مستقبل مصر
Bookmark and Share

جمال مبارك يلتقى بشباب الجامعات المختلفة

اجرى جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى مع القيادات الشبابية من الجامعات المصرية المختلفة حول العديد من القضايا المتعلقة بالأصلاح السيايى والأقتصادى وقضايا السياسة الخارجية .
وقد تركز اللقاء الذى تم بمدينة الأسكندرية تحت عنوان // مستقبل مصر فى عالم متغير // قضايا التشغيل وذيادة الأستثمارات والدور الأجتماعى للدولة والتحديات التى تواجه الأنشطة الطلابية ودور مصر الأقليمى والدولى وعلاقة مصر بالقوى الكبرى ودور السياسة الخارجية فى خدمة قضايا التنمية .
كما تم خلال اللقاء التطرق الى القضايا الخاصة بالأصلاح السياسى والديمقراطى وتفعيل دور الأحزاب وكذلك الدعم الموجه للأنشطة الطلابية ومسألة تطوير اللائحة الطلابية . حضر اللقاء رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
الثلاثاء، 28 أغسطس، 2007

جمال مبارك : أموال المودعين بالبنوك آمنة والتأمين الصحى لكافة المواطنين

قال السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب إن أموال المودعين فى كافة البنوك المصرية آمنة .
وأضاف - فى مؤتمر صحفى ، عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب - أن إجراءات بيع 80 فى المائة من بنك القاهرة ، سوف تتم بشفافية كاملة .. مشيرا إلى أنها جزء من خطة تطور القطاع المصرفى بما يجعله أكثر قدرة على المنافسة بعد أن شهد هذا القطاع تطورا مضطردا منذ عام 2004 ، ويقوم بدوره بفاعلية فى عملية التنمية.
وأكد جمال مبارك أن ذلك يأتى فى إطار برنامج الحزب لتطوير القطاع المالى وتنميته ليستطيع المنافسة إقليميا ، وجذب المدخرات المحلية والعالمية ، ولكى يكون عاملا مساعدا فى تعبئة المدخرات وتوجيهها فى مجالات الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
من جهة أخرى ، أوضح جمال مبارك أن المشروع الجديد للتأمين الصحى الاجتماعى يستهدف التغطية التأمينية الكاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2011 مع كفالة الدولة لمحدودى الدخل وتدرج تطبيقه على مدى السنوات القادمة.
وأشار السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى أنه سيتم فتح حوار حول مسودة مشروع قانون التأمين الصحى مع حزبى التجمع والوفد خلال الأسابيع القادمة.
وقال جمال مبارك إن هذا الحوار يأتى فى إطار نهج الحزب الوطنى فى الحوار مع الأحزاب الأخرى، وتفعيل الحوار المجتمعى لطرح كافة الرؤى والمقترحات تجاه مشروع القانون ، والتحقق من مدى استجابتها لمطالب المواطن المصرى.
وأضاف أمين السياسات بالحزب الوطنى أن الجلسة الأولى لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات استعرضت بعض التقارير حول التطورات الاقتصادية، وعلى رأسها انضمام مصر لعضوية لجنة الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
ونوه جمال مبارك إلى ما مرت به مصر من مراحل عديدة ، منذ تقديم طلب الانضمام فى شهر مارس الماضى .. مشيرا فى هذا الصدد إلى إثبات ما حققته مصر من إصلاح اقتصادى بخطى جادة وصحيحة وفى إطار مناخ اقتصادى صحيح.
وأكد أمين السياسات أن انضمام مصر لهذه اللجنة يعد شهادة على صحة المسار الاقتصادى الذى تنتهجه مصر ، ويفتح المجال على طريق الاستثمار العالمى والاستمرار والسعى والترويج لجذب الاستثمارات.
ولفت جمال مبارك إلى جولة وزير المالية الخارجية والتى استهدفت الترويج للسندات الجديدة التى تم طرحها لأول مرة بالخارج بالجنيه المصرى ، الأمر الذى يضع العملة المصرية فى السوق الدولية ، ويعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى .. مشيرا إلى توجيه عائد هذه السندات الذى يبلغ ستة مليارات جنيه لسد العجز فى الموازنة العامة.
وذكر السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن سياسة الحزب فيما يخص القطاع الخاص واضحة، وقد طرحها فى ورقة عمل عام 2004، تضمنت تحديد المشاكل والتحديات وسبل وركائز إصلاح هذا القطاع بما فيه من بنوك عامة وخاصة.
وأكد جمال مبارك أن القطاع الخاص حاليا يعد أفضل حالا مما كان عليه عام 2004 .. منوها بالتعامل مع قضايا المتعثرين ودعم ورفع رؤوس أموال البنوك مما أتاح ظهور كيانات مصرفية كبيرة.
وأشار أمين السياسات إلى أنه "كان لدينا عدد كبير من البنوك يبلغ 57 بنكا أغلبها صغيرة ولديها مشاكل وأصبح الآن لدينا 40 بنكا".. وأكد أن الهدف من تطوير القطاع المصرفى ليس البيع ، ولكن فتح المجال أمام المنافسة..موضحا أن هناك بعض التخوفات المشروعة من بينها عدم التوازن بين نسبة البنوك الأجنبية مقارنة بالبنوك المصرية.
وأوضح جمال مبارك أنه بالرغم من طرح بنك القاهرة للبيع ، إلا أنه مازالت البنوك العامة والمتخصصة تفوق 63 بالمائة من الودائع والأصول فى القطاع المصرفى .. مشيرا إلى أن موضوع الاحتكار غير وارد وأن تجربة بيع بنك الاسكندرية تؤكد أن بيع بنك القاهرة سيتم بذات الشفافية ويسير فى الاتجاه ذاته ، ونوه إلى أن مجلس الشعب سوف يناقش غدا /الأربعاء/ هذا الموضوع.
وأكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أنه سيستمر التركيز على الإصلاح الاقتصادى فى السنوات القادمة من خلال الأبعاد الاجتماعية والنزول إلى المناطق الأكثر احتياجا وفقرا .. لافتا إلى الدراسة التى أعدت بالتعاون بين البنك الدولى ووزارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول خريطة الفقر فى مصر ، حيث تعرضت نتائجها لأكثر المناطق فقرا واحتياجا مع وضع بعض السياسات والأفكار مع الحكومة للتوجه لبعض هذه المناطق بالخدمات من واقع الإيرادات الجديدة الناتجة عن الإصلاح الاقتصادى.
ونوه جمال مبارك ببرنامج "الأسر الأولى بالرعاية" الذى تقدم به وزير التضامن الاجتماعى .. مؤكدا أن الدولة ستتدخل لدعم وحماية محدودى الدخل وتتكفل بدفع أقساط التأمين الصحى فى النظام الجديد لهم.
وقال أمين السياسات إن الجلسة الثانية من اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب خصصت لقضية التأمين الصحى الجديد الذى تم بلورة الرؤى حولها عام 2005 ، من خلال ركائز محددة ، ثم وردت فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك فى صورة تعهدات .
وأضاف أن الحزب يدرس اليوم المسودة الأولى للنقاش حول مشروع القانون والتى تضع النقاط على الحروف حول كافة قضايا الصحة والقانون وعلى أن يكون الجانب التشريعى مكملا للجانب التنفيذى والاجرائى.
من جهته ، أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الانتهاء من وضع مسودة مشروع القانون المتعلق بالتأمين الصحى فى 30 يونيو من خلال لجنة تمثل قطاعات الدولة والبرلمان والقطاع الخاص .. مشيرا إلى أن الهدف وجوهر مشروع القانون يقوم على تكفل الدولة بمحدودى الدخل ، مع إتاحة الفرصة لكافة القطاعات الصحية بالمشاركة فى التأمين الصحى والسير على ركائز أساسية تشمل العدالة والكفاءة واستدامة التمويل وفصله عن تقديم الخدمة.
وأشار وزير الصحة إلى البدء فى خطوات تنفيذية حاليا تقوم على مسح شامل للسكان فى مصر وتوقعاتهم للمشروع مع الاهتمام ببناء التأمين الصحى الجديد من خلال إنشاء وحدات صحية جديدة وتجديد القائم منها وتبنى التطبيق من خلال الدعاية الأساسية لهذه الوحدات ثم تطبيقه على مستوى الإخصائى ثم المستشفيات الكبيرة، وهو الأمر الذى يحتاج إلى رؤى مختلفة إلى حل يرضى الغالبية من المواطنين.
ونوه وزير الصحة بقيام الوزارة بتجارب على تنفيذ المشروع فى محافظة المنوفية وتوسيع التجربة بعد ذلك فى محافظة السويس عام 2008.. وأكد أنه سيتم التدرج فى تطبيق نظام التأمين الصحى مع الاشتراك الإجبارى لكافة المواطنين ، والخضوع لمعايير دقيقة للجودة على الوحدات والمستشفيات ، من خلال هيئة يتم دراسة إنشائها حاليا على غرار هيئة الاعتماد والجودة فى التعليم.
وقال الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة إن الهيئة المزمع إنشاؤها ستكون هيئة مستقلة خاضعة لرئيس الوزراء ، لها شقان ، إحدهما حماية المستهلك ويندرج تحته الجودة وتطبيق القانون الجديد للأطباء ومراقبة أسعار الخدمات الصحية والدواء.
وأضاف أن الشق الثانى من الهيئة يتضمن كفاءة الأداء فى المستشفيات .. ونفى الوزير خصخصة التأمين الصحى ، وأكد أن الهيئة العامة للتأمين الصحى قائمة ومستمرة فى عملها ، ولكن المستشفيات التابعة لها سوف تتبع شركة قابضة جديدة.
وحول حزمة الخدمات الصحية التى ستقدم فى نظام التأمين الصحى ، قال وزير الصحة إن الخدمات الوقائية كالتطعيمات والأمصال خارج الحزمة، وأن الدولة ستتكفل بها .. وأوضح أن الحزمةالأساسية للعلاج تتضمن الرعاية الأساسية والخدمات التى يقدمها الأخصائى ، وهى ما تعرف بالمستوى الثانى من الخدمة وتضم أمراض الأورام والقلب والسكر والكلى.
وحول مسألة الدواء وتكلفته بالنسبة للمريض ، أكد وزير الصحة أن الدولة ستتحمل تكلفة الدواء للمريض داخل المستشفيات ، بينما يتحمل المريض جزءا من هذه التكلفة خارج المستشفيات .
وأوضح الجبلى أن التوجه العام بالنسبة للأدوية المرتفعة الثمن هو إعدد قائمة بها تتحملها الدولة إلى جانب دراسة أدوية أصحاب المعاشات والأرامل بعد قيمة مادية محددة.
وأكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة أن دور الوزارة فى نظام التأمين الصحى الجديد سيتغير بحيث تقوم بوضع السياسات والمراقبة، بينما تظل الهيئة العامة للتأمين الصحى هيئة مستقلة .
وأشار الجبلى إلى أن الشركة القابضة التى ستتبعها المستشفيات فى النظام الجديد لاتستهدف الربح لأنها تقدم خدمات اجتماعية .. مشيرا إلى تقنين أوجه الإنفاق فيها.
وأوضح وزير الصحة أنه سيتم مشاركة المجتمع المدنى فى الحوار حول مشروع القانون الجديد .. لافتا إلى توزيع مسودة القانون على جهات عديدة وقيادات العمال وبعض الأحزاب واتحاد الصناعات تمهيدا لمناقشته بشكل أوسع.
حضر اجتماع المجلس الأعلى للسياسات عدد من الوزراء، والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات، والدكتور حسام بدراوى عضو هيئة مكتب الأمانة، والدكتور مديحة خطاب رئيس لجنة الصحة بالحزب ، وأعضاء أمانة السياسات .
الأربعاء، 18 يوليو، 2007

المجلس الاعلى للسياسات يبحث تخطيط القاهرة 2050



أعلن جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب يفتح ملف تطور أقليم القاهرة الكبرى من خلال وضع مخطط عمرانى جديد يضع رؤية مستقبلية تمتد حتى عام 2050 ويواجه به فى ذات الوقت المشاكل الضاغطة داخل العاصمة مع طرح هذه القضية فى حوار مجتمعى لاينفرد فيه الحزب الوطنى أو حكومته بالقرار وإنما بمشاركة كافة فئات المجتمع.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده جمال مبارك عقب إجتماع المجلس الاعلى للسياسات الذى عقد برئاسته وشارك فيه المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان .. وحضر الاجتماع وزير التنمية المحلية محمد عبدالسلام المحجوب والدكتور مفيد شهاب الامين العام المساعد للحزب للشئون البرلمانية والدكتور على الدين هلال أمين الاعلام بالحزب والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات وعدد كبير من الخبراء واعضاء المجلس وخصص لمناقشة التخطيط العمرانى الجديد للقاهرة الكبرى.
وقال جمال مبارك أن طرح قضية تطوير ووضع مخطط عمرانى جديد للقاهرة الكبرى لا يعد قضية حزبية أو حكومية ولكنه موضوع وقضية مجتمعية مشيرا الى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل داخل الحزب للعمل مع الخبراء وبالتنسيق مع الحكومة لفتح الباب أمام هذا الحوار المجتمعى دون أن يرتبط ذلك بالمؤتمر العام التاسع للحزب فى نوفمبر المقبل.
وأوضح جمال مبارك أن الحزب الوطنى حريص على مواجهة المشكلات اليومية للمواطن المصرى من خلال تصديه لها على مدى السنوات والشهور الماضية وفى ذات الوقت يعمل على وضع رؤية مستقبلية للقضايا الهامة مثل قضية القاهرة الكبرى وتخطيطها حتى عام 2050 مشيرا الى أن سكان القاهرة عام 1900 لم يتعد عددهم المليون ونصف المليون مواطن إرتفع الى خمسة ملايين عام 1950 وقفز الى 5ر13 مليون مواطن عام 2000 وأنه من المتوقع إرتفاع العدد الى 28 مليون مواطن عام 2022 إذا لم تتم المواجهة الحاسمة والمدروسة بمخططات عمرانية جديدة.
وأشار جمال مبارك أن الحزب الوطنى ينظر للتخطيط العمرانى بشكل شامل حيث عرض عام 2004 ورقة للنقاش حول التخطيط العمرانى والاحوزة العمرانية والحفاظ على الاراضى الزراعية على المؤتمر السنوى للحزب وأنه إستكمل ذلك عام 2005 بالتركيز على المرافق والاعلان عن المخططات العمرانية لعدد من المدن والقرى ثم تعامل مع مسألة العشوائيات ومدها بالمرافق.
كما يواصل الاهتمام بالموضوع من خلال القرى الجديدة بالظهير الصحراوى والمدن الجديدة حتى تكون مناطق جذب سكانى وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه أمانة السياسات بشكل عملى بالقضايا الحالية والمعيشية للمواطنين.
واشار جمال مبارك الى ربط تجربة المخططات العمرانية الجديدة للقرى والمدن بالتكتلات العمرانية وهو الامر الذى يرتبط بوضع رؤية استراتيجية لاقليم القاهرة الكبرى حتى عام 2050 فى اطار تطوير شامل للقاهرة الكبرى يبدأ من خارج الاقليم .
وقال جمال مبارك انه تم خلال اجتماع اليوم طرح عدد من الاراء والافكار الخاصة بتطور القاهرة منها نقل الوزارات لخارج العاصمة وجعلها مركزا ثقافيا واراء اخرى بجعلها مركزا ماليا اقليميا او مركزا للتجارة وان الغرض من وضع التخطيط العمرانى هو عدم ترك المجال للتوسع العمرانى العشوائى .
وردا على سؤال اوضح جمال مبارك انه من ضمن الافكار التى طرحت مسالة ادارة اقليم القاهرة الكبرى مع استهداف تقليل الهجرة من المحافظات الى العاصمة والاهتمام فى الوقت ذاته بتنمية المحافظات الاخرى كجزء من حل مشكلة القاهرة الكبرى .
كما اشار امين السياسات الى الاهتمام المتزايد بضرورة ان يحصل الصعيد على نصيب عادل من الاستثمارات لتنميته عن طريق حزمة الحوافز التى تم اعلانها والتزام الحكومة بسياسات لخلق مناطق جاذبة للاستثمارات فى هذه المحافظات .
من جانبه قال المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان أنه لاتوجد دراسات مسبقة وجاهزة لوضع مخطط عمرانى جديد للقاهرة الكبرى حتى يمكن للمخططين الوصول الى الفكر الذى تبنى على أساسه المخططات العمرانية الجديدة.. ونفى وزير الاسكان وقف آية مشروعات يتم تنفيذها حاليا إنتظارا للمخططات الجديدة وقال أن المشروعات التى يجرى تنفيذها ستكون مداخلات أساسية لاستراتيجية التطوير.
وأكد المهندس احمد المغربى اهمية تطوير القطب التنموى فى مصر المتثمل فى اقليم القاهرة الكبرى لاعادة الريادة لها بحيث تصبح منافسة مرة اخرى على المستوى الاقليمى والدولى باعتبار ان العواصم تمثل اهم الاقطاب التنموية على مستوى الدول . وقال المغربى انه من المتوقع الا يتم استكمال المخطط العمرانى الجديد للقاهرة فى اقل من 24 شهرا بالتعاون بين الحزب والحكومة مشيرا الى انه يعيش بالقاهرة الكبرى 43 بالمائة من تعداد سكان الحضر و 22 بالمائة من اجمالى عدد السكان نتيجة تمركز الخدمات والحكومة وفرص التعليم والتوظيف .
وفى رده على سؤال اعلن وزير الاسكان انه تم الانتهاء من المخططات العمرانية لحوالى 2640 قرية بالمقارنة بعدد 390 قرية تم الانتهاء منها العام الماضى وانه تم تسليم هذه المخططات للمحافظات مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من مخططات جميع القرى قبل نهاية العام القادم وان الوزارة ملتزمة بالانتهاء من مخططات جمع المدن قبل انتهاء الفترة الرئاسية الحالية .
كما اعلن وزير الاسكان انه سيتم زيادة طاقة مياه الشرب فى اقليم القاهرة الكبرى بما يزيد عن 5ر2 مليون متر مكعب يوميا مما ينهى مشاكل العاصمة فى هذا المجال ويغطى اتياجاتها المستقبلية .
واشار وزير الاسكان الى العمل فى بدء التنفيذ فى مشروعات الصرف الصحى بالقرى بتكلفة 4 مليارات جنيه مع الالتزام بالانتهاء من المشروعات المفتوحة فى 316 قرية ومائة تابع فى خلال عامين .
واوضح وزير الاسكان ان بنك الاسكان والتعمير سيعلن خلال الايام القادمة عمن ينطبق عليهم الشروط من المواطنين الذين تقدموا للحصول على اراض فى برنامج ابنى بيتك بالمدن الجديدة من خلال حصولهم على مائة الف قطعة ارض يتم تقسيطها على عشر سنوات وباسعار مخفضة كما اشار الى ان الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج الرئيس مبارك الخاص بتوفير 500 الف وحدة سكنية .
وقال المهندس احمد المغربى انه سيتم استقبال اراء المواطنين بشان تخطيط القاهرة الكبرى على موقع الكترونى سيتم انشاؤه لهذا الغرض مع مشاركة خبراء دوليين مع الخبراء المصريين فى مجال تخطيط المدن .. ونفى المغربى طرح فكرة اغلاق القاهرة كمحور من محاور التخطيط العمرانى مع طرح طرق مصر الاسكندرية الصحراوى ومصر الاسماعيلية وسوهاج البحبر الاحمر كمحاور للتنمية .
وقال المغربى انه تم الاتفاق مع وزارة النقل على وضع مخططات خاصة بمشروعات جديدة للنقل الجماعى فى المدن الجديدة تيسيرا على المواطنين .
وقد اكد جمال مبارك امين السياسات بالحزب انه سيتم عقد الاجتماع السابع للمجلس الاعلى للسياسات فى منتصف الشهر القادم لبحث عمل لجان الامانة فى اطار اعداد اوراق عمل المؤتمر العام التاسع للحزب فى شهر نوفمبر المقبل .
وكان جمال مبارك قد استعرض فى الجلسة الاولى لاجتماع المجلس الاعلى للسياسات تقريرا حول نشاط الامانة فى الفترة الماضية والجولات التى قام بها امين السياسات واعضاء الامانة فى مختلف المحافظات مع اجراء تقييم للدورة البرلمانية التى انتهت مؤخرا .
وأشار جمال مبارك الى اهم التشريعات التى تم التنسيق بشانها بين الحزب والحكومة والتى توجت باصدار الرئيس حسنى مبارك لكادر المعلمين الذى تضمنته تعهدات الحزب الوطنى فى برنامجه الانتخابى .
الأربعاء، 27 يونيو، 2007

اجتماع المجلس الأعلى للسياسات اليوم لبحث تخطيط القاهرة

يعقد المجلس الأعلى للسياسات اجتماعا اليوم برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب وذلك لبحث مسألة التخطيط العمرانى للقاهرة الكبرى .
يشهد الأجتماع الذى يتم خلاله استعراض تقريرا لأمين السياسات عن نشاط الأمانة خلال الفترة الماضية السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب وقيادات الحزب وعدد من الوزراء المعنيين بتخطيط وتطوير القاهرة وعدد من المحافظين وأعضاء المجلس الأعلى للسياسات .
الثلاثاء، 26 يونيو، 2007

جمال مبارك يعلن إنتهاء مشكلة الفلاحين المتعثرين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى



أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إنتهاء مشكلة الفلاحين المتعثرين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى وذلك من خلال توصل الحزب وحكومته إلى حلول فورية تتصدى لهذه المشكلة والتى طالما عانى منها الفلاحون ، وذلك فى إطار سياسة الحزب للعمل على إيجاد حلول للمشاكل الجماهيرية .
وأعلن أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أنه تقرر التعامل مع المتعثرين ببنك التنمية والائتمان الزراعى بحيث يتم التعامل مع كافة القروض التى تم التعاقد عليها قبل أول ينايرالماضى من خلال إيقاف كافة الاجراءات القانونية بالنسبة لجميع المتعثرين وإلغاء غرامات التأخير وفوائد القروض حتى عشرة آلاف جنيه وذلك مع جدولة أصل القرض على عشر سنوات بفائدة ميسرة للقرض الأقل من عشرة آلاف جنيه وجدولة أصل القرض والفوائد للقروض الأكثر من عشرة آلاف جنيه على 12 سنة .
كما أعلن وزير الزراعة التصالح مع كافة المسجونين نتيجة التعثر والبالغ عددهم 104 حالات مع إلغاء الفوائد عنهم ودفعهم 10 فى المائة من القرض نقدا والإفراج عنهم مع جدولة 80 فى المائة من أصل القرض على عشر سنوات و10 فى المائة على 12 شهرا .
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك اليوم الأربعاء مع أعضاء وقيادات الحزب الوطنى الديمقراطى بمحافظة الشرقية والذى تم خلاله مناقشة قضايا تطوير المنظمومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات الزراعية فى اطار القضايا الجماهيرية وكذلك مناقشة قضايا الاسمدة وبنك التنمية والائتمان الزراعى وذلك بحضور أمين أباظة وزير الزراعة وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى والدكتورة سلوى بيومى رئيس لجنة الزراعة بالحزب الوطنى والدكتور عزت إسماعيل أمين الحزب الوطنى الديمقراطى بالشرقية .
وقد أعلن جمال مبارك استمرار الدعم للموازنة الجديدة للدولة مع العمل على زيادة كفاءته للفئات غير القادرة.. مشيرا إلى أن الحزب يدرس وبالتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى برنامح علمى يستهدف توجيه الدعم لمستحقيه وحصرالأسر الاولى بالرعاية بحيث يصبح الدعم أكثر كفاءة لمن يستحقه.
وأكد جمال مبارك أن هناك العديد من البرامج الخاصة لتوفير موارد إضافية لدعم الأسر الفقيرة وأن عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى سيصل نهاية العام القادم الى مليون و200 ألف أسرة بدلا من 660 ألف أسرة سابقا، وذلك طبقا لما طالب به الرئيس حسنى مبارك فى برنامجه الانتخابى .
وقال جمال مبارك أنه مع التوجه الاقتصادى الجديد أصبح للدولة اليوم موارد إضافيه حيث وجهت بعض عوائد برامج ادارة الاصول المملوكة للدولة إلى دعم ومساندة الفئات غير القادرة وتوفير دعم إضافى بقيمة 8 مليارات جنيه لتطوير مرفق السكك الحديدية وتوفير مبالغ إضافية اخرى لمرفق الصرف الصحى الذى لايزال فى حاجة إلى استثمارات ضخمة خاصة فى القرى .
وأكد جمال مبارك ان القطاع الزراعى فى مصر تقدم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية إلا انه لايزال هناك بعض التحديات التى تواجهه.. مشيرا إلى ان برنامج الرئيس مبارك الانتخابى وبرنامج الحزب وضعا الزراعة ضمن القضايا الاساسية التى تهتم بالنهوض بها والنهوض بالفلاحين ، وتطوير منظومة الارشاد الزراعى والبحوث الزراعية والتمويل والائتمان الزراعى والتعاونيات الزراعية.
كما أكد جمال مبارك اهتمام الحزب بقضايا الرى والمياه حيث تم مناقشة هذا الموضوع باستفاضة فى الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للسياسات إلى جانب سياسات الطاقة ومستقبلها فى مصر وذلك فى ضوء زيادة السكان التى ظل معدلها ثابتا خلال العشر سنوات الاخيرة ويتوقع ان يصل عدد سكان فى مصر عام 2020 إلى 100 مليون مواطن.
وأوضح جمال مبارك ان المؤشرات تؤكد أن الجزء الاكبر من استهلاك المياه عام 2017 سيكون من نصيب الزراعة وذلك بنسبة 70 فى المائة ..مشيرا إلى أن استمرار الزيادة السكانية والنمط الحالى فى استخدام المياه فى الزراعة يجعلنا نضع سياسات واضحة ومتطورة وعلمية خلال الفترة المقبلة للاستفادة القصوى من حصة مصر المائية وذلك من خلال ترشيد استخدام المياه وزيادة كفاءة استخدامها فى مجال الزراعة .
واشار جمال مبارك إلى أن الحزب الوطنى يتعامل ويتفاعل مع القضايا اليومية للمواطنين إلا انه فى نفس الوقت يضع سياسات مستقبلية وتوجهات ، ولايكتفى بوضع الحلول المؤقتة مع اطلاع المجتمع على الحقائق عند اتخاذ بعض القرارات الصعبة والتى ليس لها صفة الشعبية.
وأكد جمال مبارك أن مصر تمر بمرحلة تحول كبيرة ، وان الحزب الوطنى يضع يده على نبض قضايا المواطنين ، ويقر بوجود بعض المشاكل والتحديات ويصارح بها المواطنين قبل ان تشكك المعارضة فى الاصلاحات التى يقودها الحزب وتقول انها مجرد اصلاحات شكلية.. متسائلا عما إذا كانت الاصلاحات الدستورية والقوانين المكملة للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية " شكلية"؟.
وأوضح جمال مبارك انه لاول مرة فى التعديلات الدستورية الاخيرة يتم منح مجلس الشورى دور تشريعى ووضع ضوابط على صلاحيات رئيس الجمهورية ووضع قانون جديد للارهاب والعمل على تقوية المحليات من خلال تعديل قانون الادارة المحلية لتفعيل اللامركزية.
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن السياسات الاقتصادية التى تبناها الحزب أدت إلى جذب استثمارات مباشرة العام الماضى بقيمة 6 مليارات دولار، وأن لدينا تفاؤل كبير ورؤية وبرنامج نلتزم به، وأن سياساتنا الاقتصادية وفرت عددا كبيرا من المصانع الجديدة خاصة فى المدن الصناعية التى وفرت آلافا من فرص العمل.
وأضاف أن كافة المؤشرات الاقتصادية تعطينا الأمل فى المستقبل وتؤكد أننا على الطريق الصحيح ويجب أن نستمر فى تحقيق معدلات النمو التى حققناها خلال العام الماضى.
وتابع أن هناك من يحاول أن يجعلنا نعيش بسياسات الماضى الذى نحترمه ولكن حلول الماضى لم تعد صالحة اليوم فى مجتمع وعالم متغير .. مؤكدا أن الغالبية العظمى من قوة العمل حاليا هى فى القطاع الخاص بعد أن كانت سابقا هذه القوة تعمل فى القطاع العام.
ولفت جمال مبارك إلى أن توفير 5ر4 مليون فرصة عمل التى جاءت فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك سيكون الغالبية العظمى منها فى القطاع غير الحكومى وليست من خلال التوظيف الحكومى، ولذلك فإن الحزب والحكومة يعملان جاهدين على جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين وتهيئة البنية التشريعية الملائمة لانطلاق الاقتصاد والاستثمار فى مصر.
وأكد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب والحكومة يعملان على تطوير الوحدات الصحية على مستوى القرى ويتبنيان خطة لتطوير التأمين الصحى لنصل إلى التأمين الشامل بنسبة مائة فى المائة لكافة المواطنين بحلول عام 2011 وكذلك تطوير المستشفيات العامة.
وأشار جمال مبارك إلى تطوير منظومة التعليم فى مصر من خلال نظرة جديدة ترتقى بالمعلم من خلال الكادر الخاص الذى لايتعلق فقط بزيادة الرواتب ولكن بتنمية المهارات للمدرسين وفى العملية التعليمية برمتها.
وأوضح أمين السياسات بالحزب الوطنى أنه لو لم تسير الحكومة فى نهج إدارة الأصول المملوكة للدولة التى يشكك البعض فيها لما تمكنا من الوصول إلى معدل النمو الحالى وحجم الاستثمارات التى تحققت .. مؤكدا أن صادراتنا من السلع غير البترولية قد ازداد بنسبة 85 فى المائة وأنها تزيد حاليا بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30 فى المائة سنويا وأنه يمكن مضاعفة هذه النسب حتى يتم توفير المزيد من فرص العمل.
وأكد إيمان الحزب الوطنى بتوجهاته وسياساته وإصراره على تنفيذ ما وعد به فى البرنامج الانتخابى الرئاسى والبرنامج الانتخابى البرلمانى فى كافة المجالات.
وأوضح أن التعديلات الدستورية الأخيرة لم تنص على انتهاج نظام اقتصادى بعينه لترك الحرية لأى حكومة لاختيار النظام الاقتصادى الذى يناسب كل مرحلة، وأن الدستور أكد على مبادىء العدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الفئات المختلفة بما فيها العمال والفلاحين.
وفيما يتعلق بكادر المعلمين ..أكد جمال مبارك أنها خطوة مهمة للارتقاء بالعملية التعليمية والمعلم والارتقاء بالمدرسة .. مشيرا إلى أن هناك التزاما من الحكومة بتنفيذ 3500 مدرسة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية تنفيذا للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح من 100 إلى 300 مدرسة جديدة للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص الذى يقوم بالإنشاء والتأجير للحكومة، وكذلك دراسة توسيع مدى الاتاحة للتعليم الجامعى من خلال المشاركة أيضا مع الجامعات الخاصة.
وعن لجنة المتابعة بالحزب ..أكد جمال مبارك أن هناك اجتماعات مستمرة بين الحزب والحكومة والهيئة البرلمانية للحزب حيث تم وضع آلية منهجية مع الحكومة للمتابعة والتقييم كل ثلاثة أشهر، وأن الحزب سيكون مطالب فى مؤتمره العام نهاية العام الحالى بتقديم كشف حساب عن السنوات الخمس الماضية منذ مؤتمره العام الثامن الذى عقد منذ خمس سنوات.
وأشاد جمال مبارك بأداء الهيئة البرلمانية للحزب خلال الفترة الماضية .. وقال إن أمامنا عددا من التشريعات التى سيتم مناقشاتها فى البرلمان خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وكادر المعلمين للانتهاء منه حتى يدخل فى الموازنة العامة المقبلة للدولة .
وطالب جمال مبارك أعضاء الحزب بالتكاتف لمساندة مرشحى الحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى.
من جانبه، أكد أمين أباظة وزير الزراعة أن قطاع الزراعة فى مصر هو العمود الفقرى للاقتصاد القومى وأن هذاالقطاع شهد تقدما ملموسا خلال المرحلة الماضية.
وقال ان لدينا زراعة حديثة متطورة تأخذ بالاساليب العلمية وتساهم فى جزء كبير من الصادرات الزراعية خاصة الزراعات غير التقليدية ..مشيرا الى ان الاراضى الجديدة المستصلحة التى تستخدم الاساليب الحديثة تبلغ 35 \% من اجمالى المساحة المنزرعة .
وأشار وزير الزراعة الى ضرورة تحسين استخدامات مواردنا المائية لنحافظ عليها من هدر واستخدامها بأكبر كفاءة ممكنة ..موضحا ان الاراضى القديمة تحصل على 45 مليار متر مكعب من المياه نصيب الفدان منها من 8 الى 10 الاف متر مكعب وهو ازيد من المعدل العالمى ويسبب العديد من المشاكل للاراضى الزراعية وانه لابد من المراجعة الشاملة لطرق استخدام هذه الاراضى للمياه.
وقال وزير الزراعة انه بجانب أهمية استصلاح الاراضى الجديدة فهناك ضرورة للاهتمام بالاراضى القديمة وتطوير أساليب الرى والترشيد المحصولى والتركيبة السمادية .
وفيما يتعلق بالتعاونيات أكد وزير الزراعة ضرورة وجود نظام تعاونى للتنسيق والتنظيم لاستخدام المساحة المتاحة للزراعة.. مشيرا الى ان هناك اساليب جديدة فى الزراعة فى الاراضى القديمة ليس من الضرورة منها نظام الزراعة بالتنقيط يمكن أن توفر 14 مليار متر مكعب من المياه تكفى لاستصلاح 3 ملايين فدان .
وفيما يتعلق بزراعة القطن قال وزير الزراعة اننا لازلنا ننتج أفضل قطن فى العالم بلا منازع ، وانه يجب الاخذ بنظام الجمع الالى للمحصول والارتفاع بانتاجية الفدان الى عشرة قناطير حتى يواكب التطوير فى زراعة القطن.
وقال المهندس احمد عز، أمين التنظيم بالحزب إن الحزب حريص على تحقيق أعلى مستوى من التنظيم الحزبى خلال فترة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى والمناقشة الديمقراطية الشريفة مشددا ان الحزب الوطنى اكثر حرصا على سلامة العملية الانتخابية.
وأكد ان الحزب يعمل على مشاركة المجتمع الحزبى والمجتمعى فى اختيار مرشحى الحزب فى انتحابات مجلس الشورى، وذلك من خلال استطلاعين للرأى وكذلك مشاركة تنظيم الحزبى فى المجمع الانتخابى .
وأكد امين التنظيم انه ليس هناك اى توجيه للمجمعات الانتخابية للحزب لاختيار مرشح بعينه وان اختيار المرشحين سيكون بعيدا عن العواطف والعصبيات .
من جانبها، قالت الدكتورة سلوى بيومى رئيس لجنة الزراعة للحزب الوطنى ان رؤية الحزب فى تطوير قطاع الزراعة يرتكز على اهمية تطوير الاطار التشريعى المنظم للتعاونيات بهدف دعم دور التعاونيات فى تحقيق التنمية وتشجيع المواطن على المشاركة الشعبية من خلالها وتحرير الحركة التعاونية فى مصر.
وأشارت الى أهمية ادخال تعديلات جزئية لقانون التعاون الزراعى والسماح للجمعيات التعاونية الزراعية فى تأسيس شركات مساهمة لاغراض الانتاج الزراعى .
وقد عقد جمال مبارك اجتماعا مع قيادات مؤسسات المجتمع الاهلى بالشرقية والمعنية بشئون الزراعة حيث تم مناقشة اسباب تطوير القطاع الزراعى وتفعيل دور التعاونيات الزراعية وقضايا بنك التنمية والائتمان الزراعى والاسمدة.
كان جمال مبارك قد التقى بأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى الشعب والشورى عن محافظة الشرقية حيث تم بحث القضايا ذات الاولوية لابناء محافظة الشرقية .
الأربعاء، 2 مايو، 2007

المجلس الاعلى للسياسات بالحزب الوطنى يبحث تعديلات مباشرة الحقوق السياسية والأحوزة العمرانية


تعكف أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات على اعداد كافة المقترحات التى نتجت عن الحوار الموسع الذى دار داخل الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للسياسات بالحزب بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لرفعها الى الامانة العامة للحزب خلال 48 ساعة لرفعها بدورها للحكومة المنوط بها النظر فى هذه المقترحات واعداد التعديلات بمشروع القانون لاحالتها لمجلس الشعب والشورى .
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده جمال مبارك عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب والذى شارك فيه السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى وشارك فيه وزراء الاسكان والزراعة والتنمية الاقتصادية والاتصالات والتنمية المحلية والاعلام وتم تخصيصه لمناقشة تعديلات مباشرة الحقوق السياسية ومناقشة القضايا الجماهيرية وعلى رأسها اعداد المخططات العمرانية للقرى وتحديد الأحوزة بالريف .
وقال جمال مبارك انه تم مناقشة العديد من الأفكار حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تتم وفق نص المادة 88 من الدستور كمادة حاكمة وتتعلق بادخال تعديلات خاصة بالادارة والاشراف على العملية الانتخابية .. مشددا على ضرورة الانتهاء من هذه التعديلات قبل الانتخابات المقبلة للتجديد النصفى لمجلس الشورى فى يونيو المقبل.
وقال جمال مبارك ان بعض الافكار التى طرحت لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية تتعلق بتشكيل العليا للانتخابات ومدتها والضمانات الممنوحة لاعضائها وأمانتها العامة ودورها وموازنتها والعلاقة بين اللجنة وأجهزة الدولة المختلفة وكذلك اختصاصات اللجنة ورئاستها وحصانة أعضائها من غير القضاه .
وأشار جمال مبارك الى أن هناك بعض الأفكار حول مشاركة أعضاء مؤسسات المجتمع المدنى والأهلى فى متابعة العملية الانتخابية وضرورة وضع نص صريح فى هذا الأمر بالقانون الجديد كما تضمنت الأفكار مسألة الرموز الانتخابية والتى توفر للجنة العليا للانتخابات آلية لقواعد عامة تحدد وتوزع الرموز الانتخابية .
وقال أمين السياسات بالحزب الوطنى ان الامين العام للحزب السيد صفوت الشريف استعرض خلال الاجتماع نتائج لقاءاته وحوارته مع رؤساء الاحزاب الأخرى والأفكار التى طرحت خلال هذه اللقاءات فيما يتعلق بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية .. مشيرا الى أن هذه الأفكار ستوضع فى الاعتبار عند بلورة مشروع القانون.
وأكد جمال مبارك على حرص الحزب الوطنى للوصول الى أكبر قدر من التوافق مع الأحزاب حول مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية .. مشيرا الى أن الحوار بين الاحزاب ليس موسميا ولا يتوقف بل يستمر حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية وان العمل السياسى ليس له به قطيعة.
وشدد جمال مبارك على أن الحزب الوطنى خلال مناقشاته للتعديلات الدستورية استهدف من المادة 88 من الدستور الانتقال الى نظام جديد ومتطور للاشراف على الانتخابات يعزز الشفافية فى ادارة الانتخابات ويفتح الباب الى مشاركة أكبر فى العملية الانتخابية وان أعضاء الهيئات القضائية سوف يتواجدون فى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واللجنان العامة.
وأوضح جمال مبارك أن الأمين العام للحزب أشار خلال لقاءاته مع رؤساء الأحزاب الى المادة الخامسة من الدستور والتى تحظر أى نشاط سياسى على أساس دينى وضرورة أن يكون للجنة العليا للانتخابات صلاحية لضبط هذا الأمر اذا حدثت أى مخالفة لهذا المبدأ مع ضرورة وضع نصا لتفعيل هذه المادة.
وأكد جمال مبارك على اصرار الحزب الوطنى على أن يكون تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات متمتعا بالحيدة والنزاهة وتنطلق فى ذلك من اللجنة العليا الحالية التى تضم أعضاء الهيئات القضائية الحالية.
واكد جمال مبارك ان الدورة التشريعية مستمرة وان الحزب الوطنى وحكومته يسعيان الى ادخال الكادر الخاص بالمعلمين خلالها ليتم تطبيقه مع العام المالى الجديد .. مشيرا الى أن مشروع قانون الارهاب الجديد الذى سيستند الى المادة 179 من الدستور بتفصيلاتها وضماناتها لن يدخل هذه الدورة.
وأوضح جمال مبارك أن كافة الدول التى شرعت فى اعداد قوانين للارهاب شهدت جدلا وتجاذبا فى الرأى .. مؤكدا أن الحوار فى مصر حول هذا الموضوع صحى وليس مستغرب وذلك طبقا لطبيعة الموضوع وان التحدى هو الوصول لصياغة تحفظ التوازن بين حماية أمن الوطن والمواطنين وعدم التعدى على الحريات وان هذا القانون سيجرى حوله حوارا مجتمعيا موسعا.
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى يقوم باصلاحات جذرية وحريص على توسيع مساحة الحريات وان الجدل الدائر بالمجتمع يعكس حجم التغيير والتفاعل والحراك فى المجتمع .. مشيرا الى أن ما يهمنا فى الحزب الوطنى هو الانتقال بالوطن الى واقع جديد يلبى طموح المواطن ويواجه التحديات التى تواجه الوطن.
واكد جمال مبارك أن المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى سيكون له طابع خاص حيث يناقش مرحلة اطلاق الحزب للتطوير والتى استمرت منذ عام 2002 وحتى عام 2007 بالفكر الجديد وبالتوافق مع الحكومة .. مشيرا الى أنه سيشهد المؤتمر حوالى خمسة آلاف عضو من الحزب وان هذا المؤتمر يعد المؤتمر العام الأول بعد التطوير.
وأشار جمال مبارك الى أن المؤتمر سيتابع ما تم تحقيقه وتنفيذه من برنامجه وفق السياسات التى تم اعدادها وبالتعاون مع الحكومة بالاضافة الى طرحه لعدد من المبادرات والسياسات الجديدة.
واوضح جمال مبارك ان الجلسة الثانية لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات اليوم ركزت على مناقشة القضايا الجماهيرية خاصة التى تضمنها البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك وعلى رأسها اعداد المخططات والاحوزة العمرانية للقرى ومتابعة تنفيذها وكل ما يتعلق بها من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتوفير البرنامج القومى للاسكان .
وقال جمال مبارك ان الحزب الوطنى يتابع مسألة الانتقال من وضع السياسات الخاصة باعداد الأحوزة العمرانية الى الجانب التنفيذى فى المدن والقرى .. وطالب الحكومة بالتعامل بشكل حاسم وحازم مع أى تعد على الاراضى الزراعية خارج نطاق الاحوزة العمرانية الجديدة .
وأكد جمال مبارك أن اعداد مخططات عمرانية جديدة للقرى والمدن تضع فى اعتبارها نظرة مستقبلية حتى عام 2022 وأنه سيتم مراجعتها بعد ذلك كل خمس سنوات وذلك بغرض ايجاد أراض للتوسع العمرانى وفى نفس الوقت المحافظة على الاراضى الزراعية خاصة وأن القرى قد توسعت خلال الفترات الماضية بشكل عشوائى.
وأشار جمال مبارك الى استمرار جولاته وأمانة السياسات بالمحافظات باعتبارها محورا اساسيا قبل اعداد وصياغة السياسات الجماهيرية حتى تكون نابعة من أرض الواقع ومعبرة عن هموم ومشاكل المواطنين وتتصدى بحلول جذرية لها وكذلك متابعة تنفيذ السياسات التى تم إقرارها والعمل على حل أى مشكلات تواجه هذا التنفيذ .
ونفى جمال مبارك ما يردده البعض عن ارتباط زيادة نشاطه بالمحافظات ولقاءاته فيها بانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى .. مؤكدا أن هذه الانتخابات سيكون لها برنامج تحرك حزبى أخر.
من جانبه .. أكد المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق أن قانون البناء الموحد الذى يجرى مناقشته حاليا فى لجنة الاسكان بمجلس الشعب يضم مائة مادة وانه سيكون نقلة نوعية جديدة فى الفكر المعمارى والتخطيط العمرانى ويعالج المشاكل التى أدت الى التدهور العمرانى.
واكد المغربى ان تنفيذ ما وعد به الرئيس حسنى مبارك فى برنامجه الانتخابى فى مجال الاسكان سيتحقق فى موعده .. معربا عن أمله فى أن يتم الانتهاء من اعداد الأحوزة العمرانية لثلاثة آلاف قرية من بين 4617 قرية على مستوى الجمهورية بنهاية شهر يوليو القادم .. وقال انه سيتم تخطيط المدن التى لم تشهد تخطيطا من قبل خلال ثلاث سنوات يتم بعدها وعلى مدار عامين اعادة تخطيط المدن التى شهدت تخطيطا فى فترات سابقة.
وردا على سؤال حول انقطاع المياه عن بعض أحياء القاهرة .. قال وزير الاسكان انه تم اعتماد مليار جنيه سنويا ولمدة خمسة أعوام لعمليات احلال وتجديد مواسير المياه التى انتهى عمرها الافتراضى بالقاهرة.
وأكد وزير الاسكان أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة يحقق تحسن منظومة توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى خاصة فى الريف وان الوزارة وضعت هدفا أن تصل بخدمات المياه بنسبة مائة بالمائة لكل الوحدات السكنية بمصر والتى تبلغ حاليا 95 % وأن ترتفع بنسبة خدمات الصرف الصحى الى 40 % .
من جانبه.. أكد اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية أنه سيتم مواجهة أى تعد على الأراضى الزراعية بكل حزم بعد إعداد المخططات والأحوزة العمرانية الجديدة للقرى حفاظا على الأراضى الزراعية.. مشيرا الى أنه سيتم الانتهاء من اعداد هذه الأحوزة لكافة قرى مصر خلال العام القادم .
وأشار المحجوب الى أن الحزب الوطنى قد واجه مسألة التعدى على الأراضى الزراعية بكل شجاعة وواقعية لاتاحة وتوفير الاراضى اللازمة للتوسع العمرانى تستوعب الزيادة المتوقعة فى عدد السكان حتى عام 2022 وتتضمن أيضا ما تحتاجه القرى من مشروعات خدمية وذلك من خلال تصوير جوى جديد بدلا من تصوير عام 1985.

الثلاثاء، 24 أبريل، 2007

جمال مبارك: الحزب الوطنى لديه رؤية واضحة تجاه عمليات الإصلاح فى مصر



أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب الوطنى لديه رؤية واضحة تجاه عمليات الإصلاح السياسى والاقتصادى والإجتماعى والخدمى بمصر ويتفاعل مع المشاكل اليومية والحياتية للمواطنين وأنه يلتزم بانجاز كادر المعلمين الذى سيتم تطبيقه على حوالى مليون معلم فور إقراره من البرلمان فى فترة قريبة .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك مع أعضاء وقيادات الحزب بمحافظة المنيا شارك فى اللقاء دكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور حسام بدراوى عضو هيئة مكتب أمانة السياسات ورئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى لمناقشة القضايا الجماهيرية لأبناء محافظة المنيا وسياسات التعليم ودور التعديلات الدستوية واللامركزية فى إدارة العملية التعليمية .
وقال جمال مبارك إن تنفيذ كادر المعلمين التزام اساسى للحزب وأن فكرته كانت أن يتم تنفيذه على 400 ألف معلم وبعد الحوارات الكبيرة التى تمت بشأنه وتطور الفكرة وصل عدد من سيطبق عليهم هذا الكادر إلى حوالى مليون من المعلمين وبعض الإداريين .
وأوضح جمال مبارك ان هناك سعيا لإدخال هذا الكادر للبرلمان قريبا وأنه فى حالة الموافقة عليه نكون قد إنتقلنا من ترجمة القول من الإهتمام بالمعلم إلى واقع تشريعى وعملى جديد ليصبح إنجازا حقيقيا للحزب للارتقاء بعملية التعليم .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن الحزب قد أجرى حورات مهمة حول الكادر الخاص بالمعلمين ..وخاصة مع نقابة المعلمين لان الوقت قد حان لتقديمه للبرلمان ، مشيرا إلى أن تكلفة تطبيق الكادر تتضمنها الموازنة العامة للدولة .
ومن جانبه، أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن تطبيق كادرالتعليم ليس مجرد زيادة فى مرتبات المعلمين، ولكنه يحقق نقلة نوعية فى العملية التعليمية تتضمن زيادة مادية، وزيادة فى الجودة للعملية التعليمية .
وأشار وزيرالتربية والتعليمية إلى أن تطبيق المرحلة الأولى من الكادر بعد إقراره سيترتب عليها زيادة بنسبة 50 % على مرتبات كافة المعلمين بما يقرب من مليون معلم بتكلفة تبلغ مليارا و50 مليون جنيه ..مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الكادر ستكون للمعلمين الذين سيستوفون المعايير التى سيتم وضعها لتطوير العملية التعليمية .
وأوضح أن من يستوفى هذه المعايير سيحصل على زيادة فى المرتب تتراوح ما بين 50 إلى 150 % من إجمالى المرتب الأساسى .
وأكد الجمل أن إستكمال تطبيق المرحلة الثانية من كادرالمعلمين ستتكلف 2ر4 مليار جنيه ، بالإضافة إلى ميزانية التعليم التى تبلغ 5ر22 مليار جنيه ، وذلك تقديرا للمعلمين وبغرض إحداث نقلة كبيرة فى العملية التعليمية .
وأوضح الجمل أن كادر المعلمين به نص واضح يتعلق بالدروس الخصوصية ، وأن تطبيقه سيكون متروكا لمجالس الأمناء والمدارس والمحليات ويسمح للمعلم بأن يعمل خارج فترات الدراسة ، ولكن فى إطار المدرسة .
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أهمية اللامركزية فى تطوير العملية التعليمية .. مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية أشارت إلى ضرورة تقوية دور الإدارة المحلية من خلال تشريع سيتم التقدم به فى الدورة البرلمانية القادمة ما سييسر على تطبيق اللامركزية فى مجال التعليم.
وأشار إلى أن تطوير العملية التعليمية يتضمن تطوير المناهج من خلال سياسة واضحة تتم بالتنسيق بين الحزب والحكومة وأن وزارة التربية والتعليم قد بدأت تطبيقها من خلال تطوير مناهج الأعوام الثلاثة الأولى الأساسية وتخفيفها وتطويرها.
وأوضح أن تطوير التعليم يتضمن أيضا الإهتمام بالمعلم وتدريبه وتأهيله والعمل على إصدار كادر المعلمين .. مشيرا إلى أن الحزب والحكومة لديهما تعهد بإنشاء 3500 مدرسة التى جاءت فى البرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك.
وفيما يتعلق بالصحة .. أكد جمال مبارك أن الحزب والحكومة يعملان على تطوير الخدمات الصحية والتأمين الصحى والإرتقاء بمستوى الخدمة والعلاج .. موضحا أن الحزب لديه برنامج واضح المعالم فى هذا المجال وأن الحكومة بدأت فى تطبيقه بشكل إسترشادى لبعض المحافظات ..مؤكدا أن الحزب يشدد ويؤكد أن العلاج حق لكل مواطن بصرف النظر عن دخله أو موقعه الإجتماعى.
وأشار إلى أن أحد الأبعاد الأساسية فى نظام التأمين الصحى الجديد هو أن تقوم الحكومة بتسديد إشتراكات الفئات غير القادرة من موازنة الدولة فى صندوق التأمين الإجتماعى وتوفير الخدمات الصحية بجودة عالية وتوفيرها لكافة المواطنين.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل والحد من البطالة .. أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن تحسن الإقتصاد وإزياد الثقة فى الإقتصاد القومى يعطى مؤشرات قوية على الوصول إلى هدف توفير 5ر4 مليون فرصة عمل خلال 6 سنوات كما جاء بالبرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك..موضحا أنه هناك من بدأ يشعر ببوادر توفير فرص العمل خاصة فى المحافظات التى يوجد بها مناطق صناعية.
وأشار إلى أن الإقتصاد القومى قد شهد إدخال 7 مليارات دولار كإستثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضى .. ويتوقع إدخال نفس المبلغ خلال العام الحالى بالإضافة إلى افتتاح المصانع الجديدة وفتح خطوط إنتاج بالمصانع القائمة.
وأوضح جمال مبارك أن الصعيد لم ينل حظه بعد من هذا الإنجاز ولذلك يعمل الحزب وبالتعاون مع الحكومة لحل المشاكل الاقتصادية للصعيد من خلال الإعلان عن حزمة من الحوافز الإستثمارية لجذب الإستثمارات إلى الصعيد.
ونوه بأن قيادات الحزب تقوم بجولات ميدانية فى المحافظات التى لم تشعر بعد بنتائج التحسن الإقتصادى لتوفير المتطلبات التى تجعلها تشعر بذلك وتوفر فرص العمل.
وفيما يتعلق بالخدمات وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى..أكد جمال مبارك أن هناك خطة واضحة فى هذا المجال حيث تم رصد الميزانيات الخاصة بها فى موزانة الدولة .. موضحا أن الرئيس حسنى مبارك قد طالب بتوفير مليارى جنيه إضافية للصرف الصحى هذا العام .. كما طالب الحكومة بتوفير 20 مليار جنيه إضافة الى ما هو مخصص للموازنة وذلك لصالح مشروعات الصرف الصحى.
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "إن همنا فى الحزب هو التعرف على المشاكل والإستماع للحلول على أرض الواقع ، وأن كثيرا من السياسات التى يتم وضعها تأتى بعد نقاشات طويلة وموسعة مع المواطنين"..مطالبا بضرورة الثقة فى التنظيم الحزبى الذى بدأ يشهد طفرة لم يشهدها من قبل.
وأضاف أن الحزب أصبح على درجة عالية من التنسيق مع الحكومة خاصة بعد إطلاق الفكر الجديد للحزب عام 2002 .. مؤكدا أن الحزب يعمل لصالح الوطن والمواطنين ، وأن تطويره فى حد ذاته وسياساته هو فى المقام الأول لخدمة الوطن .. وأن الحزب يؤمن بأنه على الطريق الصحيح ويعمل لصالح الوطن سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا.
وأردف جمال مبارك قائلا "اننا فى الحزب الوطنى كحزب أغلبية علينا دور كبير فى شرح الحقائق للمواطنين والإستماع منهم لقضاياهم اليومية ومشاكلهم للعمل على حلها وحتى تأتى السياسات التى يتم وضعها واقعية"..مؤكدا أن المؤشرات توضح أن الحزب على الطريق الصحيح وأنه ليس ضد المعارضة أو الإعلام ، بل أن ينفتح عليهم ويفرق بين المعارضة الصحية وبين المزايدة التى لا تصب أهدافها فى المصلحة العامة.
وأكد أن المعارضة جزء أساسى وعنصر رئيسى فى عملية الديمقراطية وأن الكل يعبر عن رأيه وبحرية..موضحا أن الأشهر ال6 الأخيرة شهدت حوارا مفتوحا داخل الحزب عن المواد الدستورية التى تم تعديلها وكانت هناك آراء مختلفة داخل الحزب تجاه بعض المواد ولكن فى النهاية يتم الأخذ برأى الأغلبية.
وقال جمال مبارك "أنه لا يضرنا أن نقول أنه لدينا حوار ولدينا معارضة داخل الحزب ولكن فى النهاية هناك إلتزام حزبى".
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "أننا فى الحزب لا قطيعة فى العمل السياسى وأنه سيتم خلال الشهر المقبل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى سيظهر الهدف والمقصد الذى اعلناه خلال التعديلات الدستورية وذلك بشأن الإشراف القضائى على الإنتخابات".
وفى رده على الأسئلة..أوضح جمال مبارك أن آثار التضخم التى ظهرت خلال الفترة الماضية هى وقتية نتيجة عدة أسباب وسوف تهدأ خلال الفترة المقبلة ، وأن الحزب والحكومة يهتمان بهذا الأمر بشكل كبير.
وقال "أن التحول الذى نعيشه الآن نحو تفعيل دور القطاع الخاص والإستثمارى ليس معناه إلغاء دور الدولة ولكن تطويره ليصبح دور المواطن".
وبالنسبة لإرتفاع بعض الأسعار..أكد جمال مبارك أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى ولكنها عملت على تخفيض الجمارك وزيادة الأجور بنسب كبيرة لم تحدث من قبل على مدار السنوات الماضية وتم إقرار قانون ضرائب جديد تم من خلاله تخفيف الأعباء الضريبية.
ومن جانبه ..أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعطى إهتماما كبيرا بتطوير المدارس ومعايير الجودة التى تم وضع خطة بشأنها ..مشيرا إلى أن خطة الوزارة تتضمن إنشاء 3500 مدرسة كما جاء فى البرنامج الإنتخابى للرئيس حسنى مبارك بتوفير 57 ألف فصل دراسى ..موضحا أن الخطة تتضمن تسليم ثمانية آلاف فصل دراسى كل عام على مستوى الجمهورية.
وأوضح الجمل أنه تم تجهيز 1250 مدرسة بأجهزة الكمبيوتر وإدخال خدمة شبكة المعلومة الدولية "الإنترنت" من خلال 3500 جهاز كمبيوتر..مشيرا الى أن الوزارة تولى إهتماما كبيرا لتأهيل المعلم لضمان وصوله إلى درجة عالية من الكفاءة ويشعر بالإرتياح ماديا.
وقال "إن تدريب المعلم هو تحد كبير وخاصة بعد إستخدام الكمبيوتر لأننا نريد خلال عامين أن يكون إستخدام الكمبيوتر من ضمن المهارات الأساسية التى يتخرج بها طالب المرحلة الاعدادية"..مؤكدا أنه سيتم تأهيل كافة المدارس الاعدادية بأجهزة الكمبيوتر إلى جانب إعداد المعلمين المؤهلين الحاصلين على رخصة قيادة الكمبيوتر.
وأكد وزير التربية والتعليم على أهمية المشاركة المجتمعية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتعليم والتى تنبع من كل محافظة على حده ليكون لهذه الخطة الإستمرارية ، ويتم تحديثها طبقا للأولويات .. موضحا أن الوزارة تضع الأطر العامة للعملية التعليمية.
وعن الدروس الخصوصية ..أوضح وزير التربية والتعليم أنها مشكلة تعليمية وإجتماعية ولابد أن يكون حلها تعليمى وإجتماعى بمشاركة المجتمع ..موضحا أن كادر المعلمين سيكون به معايير تتعلق بتقييم المعلم وأدائه من خلال هيئة خاصة هى أكاديمية المعلم الذى لن يتم ترقيته إلا وفقا لمعايير محددة.
وقال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية التعليم إن الوزارة توفر على موقعها الإلكترونى دروس تحويلية للطلاب وإمتحانات وحلولها بحيث يستطيع الطالب الإستعانة بها بمفرده.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وافق على أن تكون التغذية المدرسية غير مركزية إعتبارا من العام القادم ، حيث سيتم توفير مخصصات مالية للتغذية المدرسية لكل محافظة على حده.
وإختتم الجمل حديثه بأن أعلن أن جميع الأسر التى تحصل على معاش الضمان الإجتماعى سيتم إعفاء أبنائها من المصروفات المدرسية.
ومن جانبه..أكد الدكتور حسام بدراوى عضو هيئة مكتب أمانة السياسات أن هناك رؤية واضحة بين الحزب الوطنى فى كيفية تقديم الخدمات للمجتمع لأن منطق الحزب فى هذا هو الحق للمواطن فى الحصول على الخدمة بجودة عالية وبيسر وكرامة ودون إحتياج لقدرة مادية .. مشيرا الى أن منطق الحزب يتحيز لغير القادرين وللفقراء وأنه يتم سداد حصص غير القادرين من موازنة الدولة.
وأشار بدراوى إلى أن سياسات الحزب الوطنى تجاه كافة الخدمات موثقة وأنه سيراجع كل السياسات السابقة خلال المؤتمر العام القادم للحزب .. مؤكدا أن منظومة التطوير تحسب للحزب وحكومته الذى يتبنى ضرورة أن يكون هناك جهة تقيم أى خدمة تقدم للمواطنين بناء على معايير محددة.
وأكد أن الدولة ستظل هى التى تقدم خدمة التعليم بالمدارس كما أنها ستكون الضامن للعدالة والجودة ووضع السياسات فى الخدمات الأخرى وخاصة الصحة.
وقد عقد جمال مبارك لقاء مع أعضاء جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة المنيا تم خلاله بحث ومناقشة سياسات التعليم وما يحدث من تطبيق اللامركزية بمحافظة المنيا والتى أشاد بها المشاركون فى اللقاء خاصة فيما يتعلق بمجال التعليم.
وكان جمال مبارك قد عقد إجتماعا فى محافظة المنيا مع أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى الشعب والشورى عن محافظة المنيا حيث تم بحث القضايا التى تهم أبناء المحافظة.

اجتماع المجلس الأعلى للسياسات صباح اليوم الثلاثاء

يعقد المجلس الأعلى للسياسات أجتماعاً صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24إبريل لمناقشة الأفكار المتعلقة بتطوير قانون مباشرة الحقوق السياسية وموضوع قضايا الإسكان والمرافق والتخطيط العمرانى .
يحضر الاجتماع السيد / صفوت الشريف الأمين العام للحزب والسيد/جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات
الاثنين، 23 أبريل، 2007

جمال مبارك يلتقى اليوم بقيادات وأعضاء الحزب الوطنى بالمنيا


يلتقى اليوم جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى مع قيادات وأعضاء الحزب بمحافظة المنيا حيث يتم بحث القضايا الحزبية والجماهيرية وقضايا التعليم ما قبل الجامعى .
ويشارك فى اللقاء الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بأمانة السياسات وعضو الأمانة العامة للحزب .

الأحد، 22 أبريل، 2007

جمال مبارك :الحزب الوطنى يولى القضايا الجماهيرية والشعبية أهمية كبيرة

أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات أن الحزب يولى القضايا الجماهيرية والشعبية التى تهم المواطن المصرى فى حياته اليومية أهمية كبيرة ويضعها على رأس أولوياته سواء فى المرحلة الماضية أو المرحلة المقبلة ..مؤكدا أن الحزب لديه سياسات واضحة ومعلنة تجاه مختلف القضايا ويعمل على تنفيذها بالتعاون مع الحكومة بما يحقق صالح الوطن والمواطن .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده بمدينة المنصورة مع قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى بمحافظة الدقهلية بحضور المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ، واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية ،والذي تم خلاله مناقشة القضايا الحزبية والسياسات العامة وعلى رأسها التخطيط العمرانى ومشروعات الخدمات والإسكان والصرف الصحى.
وقال جمال مبارك "إننا كحزب وطنى نقوم بدورين أساسيين الأول شرح السياسات التى يتم إعدادها والتحاور بشأنها والاستماع إلى مختلف الآراء تجاهها والتفاعل معها بشكل فكرى جديد وذلك إنطلاقا من أن الحزب صاحب مبادرة فى مختلف الموضوعات سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو خدمية"،مضيفا أن الحزب يدرك جيدا مختلف المتغيرات وانفتاح المجتمع ويعمل على الشرح باستمرار والتحاور مع الرأى العام.
وأوضح أن الدور الثانى للحزب باعتباره حزب الأغلبية ولديه حكومة هو الاستمرار فى تنفيذ برنامجه الإنتخابى الذى ينطلق من البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك وخاصة تجاه القضايا التى تهم الرأى العام والمواطنين،مؤكدا ضرورة ترجمة العمل على أرض الواقع لحل مشاكل المواطنين وإيجاد الموارد التى تساهم فى حل قضاياه والمشاكل المتراكمة منذ عشرات السنين فى ظل الزيادة المضطردة فى عدد السكان والتوسع العمرانى وتزايد الطلب على التشغيل .
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى لم ولن ينفصل فى المتابعة مع الحكومة لتنفيذ البرنامج الإنتخابى للرئيس حسنى مبارك .
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى مستمر فى حواره وتواصله مع الأحزاب، وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدنى .. مشيرا إلى أن الحوار مع الأحزاب يجب ألا يقتصر فقط على التعديلات الدستورية والقوانين السياسية المكملة ولكن يجب أن يمتد الحوار الموضوعى إلى السياسات المختلفة والقضايا الجماهيرية.
وأوضح جمال مبارك أنه ضمن هذه القضايا سياسات للتأمين الصحى، وإدارة النمو العمرانى فى الريف، والتعليم .. مشيرا إلى أن الحزب يستمع إلى كافة الآراء لأن المجتمع يحتاج الى حلول لمشاكله .. مضيفا أننا نريد أن ننتقل بالحوار إلى أجندة كبيرة.
وأكد جمال مبارك أن الحكومة هى حكومة كل المصريين ، وأنها تتبنى سياسات تخدم الوطن ككل وعملت على إنجاز الكثير، كما أكد أنه لا خصخصة للتأمين الصحى، وأن القرار الذى أصدره رئيس الوزراء مؤخرا بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية هو نظرة جديدة وواقعية لحل مشكلة التأمين الصحى .
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى يسير فى الإتجاه الصحيح، وأن كافة المؤشرات تؤكد أن هناك تحسنا مطردا فى الاقتصاد المصرى .. معربا عن قناعته بأن الرؤية والتوجهات الاقتصادية التى نسير عليها هى توجهات واضحة وصحيحة وأننا إذا عمقناها فإننا قادرون على تحقيق ال 5ر4 مليون فرصة عمل التى جاءت فى البرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك.
وذكر جمال مبارك أن الحزب والحكومة يعملان على تقويم الرؤية والتوجهات السياسية من خلال السياسات التى يعدها الحزب والجانب التنفيذى الذى تقوم به الحكومة .
وتطرق جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى عدد من القضايا التى تهم المواطنين، والتى تتعلق بالاحوزة العمرانية، والإسكان وقضايا المياه والصرف الصحى .. مشيرا إلى أن الحزب أعد ورقة سياسات حول الأحوزة العمرانية للقرى والمدن تضمنت آراء أصحاب المشكلة على الطبيعة، وأنه تم مناقشة هذه الورقة فى مؤتمرات الحزب المختلفة، وأنه يجرى حاليا وبالتنسيق مع الحكومة عملية تصوير جوى لتحديد الأحوزة العمرانية لإعداد المخططات العمرانية بالقرى والمدن وفق برنامج زمنى محدد.
وأضاف جمال مبارك ان المجلس الأعلى للسياسات سيناقش هذه القضية فى اجتماعه المقبل للوقوف على أية معوقات تواجه التنفيذ لهذا المشروع الكبير والاتفاق مع الجهاز التنفيذى على كل ما يتعلق به .
وفيما يتعلق بقضية الاسكان .. أكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى والحكومة ملتزمان بتنفيذ ودعم إنشاء 500 ألف وحدة سكنية التى جاءت فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك .. مشيرا الى أن الحزب يتابع تنفيذ هذا الهدف وبشكل مستمر مع الحكومة .
وأوضح جمال مبارك أن الموزانة العامة الجديدة سيكون بها برامج وأفكار جديدة لدعم الفئات التى لاتستطيع الحصول على حقها فى الدعم الإسكانى بمفردها.
وفيما يتعلق بالمياه والصرف الصحى .. أوضح جمال مبارك أن الحزب ومن خلال برنامجه الانتخابى وبرنامج الرئيس مبارك حدد ضرورة توفير 30 مليار جنيه تنفق على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مدار الست سنوات التى حدددها الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابى.
وأكد جمال مبارك أن الحزب يسعى وبشكل دائم مع الحكومة لتوفير موارد إضافية لهذا القطاع الذى يحتاج إلى أضعاف هذا المبلغ .. مشيرا إلى أن الرئيس مبارك قد طالب الحكومة بتوفير 20 مليار جنيه إضافية خلال عامين توجه بشكل مباشر لقطاع الصرف الصحى ، وذلك من فائض مبالغ إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وفيما يتعلق بفرص العمل .. أوضح جمال مبارك أن الحزب الوطنى له رؤية واضحة فى هذا الشأن يساعده على تطبيقها المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطنى الذى يسير بالاتجاه الصحيح .
وردا على استفسارات قيادات وأعضاء الحزب الوطنى بالدقهلية.. قال جمال مبارك ان هناك اهتماما متزايدا من الحزب الوطنى للمناطق الصناعية والعمل على حل مشاكلها والاتجاه نحو إنشاء مناطق صناعية فى الدلتا وكذلك تطوير المناطق الصناعية المتواجدة بالفعل وتذليل العقبات التى تواجه انطلاقها وذلك بالتعاون مع وزير الصناعة والتجارة بالإضافة الى الاهتمام المتزايد بالاستثمار فى الصعيد ودعم المناطق الصناعية به.
وأوضح جمال مبارك أن هناك فكرا جديدا بالبدء فى إنشاء مناطق صناعية جديدة يتولى إنشاءها القطاع الخاص الذى يستطيع تنمية هذه المناطق بجهد مكمل لجهود الحكومة .. مشيرا الى أن هناك طلبا متزايدا على الأراضى الصناعية الأمر الذى أحدث نقصا ملحوظا فى توفير هذه الأراضى وهو الأمر الذى يشير إلى زيادة الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالحفاظ على الأراضى الزراعية .. أكد جمال مبارك أن ذلك يتم من خلال تبنى الحزب لإدارة النمو العمرانى فى الريف والحفاظ على الأرض الزراعية وعدم اهدارها مع العمل على التوسع فى استصلاح الأراضى الجديدة وإعداد كردونات عمرانية للقرى والمدن .
وعن ذوى الاحتياجات الخاصة .. قال جمال مبارك ان الحزب الوطنى يضع هؤلاء المواطنين كمكون أساسى فى عملية التنمية ويضعهم فى اعتباره فى كل سياساته ويعمل على دمجهم فى التعليم وفى كافة خدماته.
وأشار جمال مبارك إلى أن الحزب الوطنى يقوم على قواعده وأنه حزب لديه قيادات فعلية وسط المواطنين وخاصة على مستوى القاعدة فى الوحدات الريفية بالقرى والمراكز والأقسام .
وقال أمين السياسات إلى أن التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب مؤخرا ستعمل على بلورة ممارسات سياسية جديدة خلال المرحلة المقبلة أولها مشاركة أعضاء مجلس الشعب فى مناقشة الموازنة الجديدة حيث سيكون هناك ممارسة تفاعلية بين البرلمان والحكومة .
وأوضح جمال مبارك أن هناك عددا من التشريعات التى سيناقشها البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة ومنها مشروع إلغاء المدعى العام الاشتراكى وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومشروع المجلس الأعلى للهيئات القضائية ومشروع تعديل قانون القضاء العسكرى الذى يمنح درجة جديدة للاستئناف فى هذا القضاء.
وبالنسبة للتأمين الصحى .. أكد جمال مبارك أن الحزب لديه سياسة واضحة لتطوير التأمين الصحى والرعاية الصحية ليصبح التأمين الصحى شاملا لكل أبناء الوطن عام 2011 ، وأن هذه السياسة تتضمن فصل ممول الخدمة عن مقدمها .. موضحا أن تطوير الوحدات الصحية التى بدأ العمل بها هو بداية لتطوير الرعاية الصحية فى مصر.
وأكد جمال مبارك أن سياسية تطوير التأمين الصحى التى أعدها الحزب منذ عدة سنوات وأعلنها وناقشها فى مؤتمراته السنوية ولقاءات الحزب المتعددة بالمحافظات ومع مؤسسات المجتمع المدنى تتضمن أن تتحمل الدولة تكلفة علاج غير القادرين من خلال تسديد مساهماتهم فى صندوق التأمين الصحى الجديد.
من جانبه .. أوضح المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق أنه تم تدعيم ميزانية قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لعام 2006 / 2007 بمليارى جنيه اضافية الأمر الذى يساهم فى الانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المفتوحة التى يجرى انشاؤها فى هذا المجال لتصل الى 75 مشروعا بدلا من 40 .
وأشار المهندس أحمد المغربى الى أنه تم اعتماد 30 مليار جنبه بالموازنة المقبلة لهذا القطاع بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه وأن ذلك فى حد ذاته يعبر عن التحسن الذى طرأ على الاقتصاد القومى.
وأوضح وزير الاسكان والمرافق أن الحكومة تعى ما يعانيه بعض المواطنين من مشاكل فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الى أنه أكد أن وضعنا فى مصر فى هذا القطاع وطبقا لقياسات المؤسسات الدولية يعد متميزا حيث يبلغ متوسطنا فى هذه الخدمات اعلى من متوسط الدول العربية وبعض الدول الاخرى مثل تركيا والهند.
وأشار المهندس المغربى الى أن ما تم تنفيذه فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 1982 وحتى الآن تكلف حوالى 65 مليار جنيه، قد أدى الى تحسن مستوى هذه الخدمات .
وتعهد وزير الاسكان والمرافق بأن يتم فى اطار الخطة الخمسية المقبلة للدولة إنهاء مشاكل مياه الشرب بنهاية عام 2011 حيث سيتم انفاق 17 مليار جنيه حتى تصل المياه الى كافة أنحاء المعمورة فى مصر وعلى مدار اليوم والاسبوع.
وأكد المغربى فيما يتعلق بالصرف الصحى انه تم تغطية 4 % من القرى المصرية وأن الخطة الخمسية المقبلة تصل بهذه النسبة الى 11 % وأن الرئيس مبارك قد وجه بضرورة رفع هذه النسبة الى 40 % وأمر الحكومة بتدبير 20 مليار جنيه اضافيه لهذا الأمر.
وقال أحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق انه تم وضع هدف الانتهاء من مائة مشروع سنويا للمياه والصرف الصحى فى الخطة الخمسية المقبلة فى محافظة الدقهلية منها 7 مشروعات مياه و17 للصرف الصحى سنويا وبالنسبة للأحوزة العمرانية الخاصة بالقرى .
وأضاف أحمد المغربى اننا نتحدث عن فلسفة الاتاحة وليس المنع وذلك من خلال الأحوزة والتخطيط العمرانى .. مشيرا الى أنه قد تم الانتهاء من اعداد التخطيط العمرانى لعدد كبير من القرى وان ذلك الأمر قد أنهى عددا كبيرا من القضايا المتعلقة بالبناء على الأراضى الزراعية.
وأشار المغربى الى أنه فيما يتعلق بالاسكان فان الحكومة ملتزمة بما ورد فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك والحزب الوطنى ، واننا نسير فى الطريق لاتاحة 500 ألف وحدة سكنية وان الوزارة قد اتاحت انماطا جديدة للاسكان منها مشروع "ابنى بيتك" و" المواطن الأولى بالرعاية" الذى يضمن اتاحة وحدات سكنية للايجار لغير القادرين ، وذلك بناء على توجيهات الرئيس حسنى مبارك.
ونفى وزير الاسكان والمرافق خصخصة أى من شركات مياه الشرب والصرف الصحى ... وقال ان ما يجرى هو تنظيم هذه الشركات المملوكة للدولة.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء أشار المغربى الى أن قطاع التشييد فى مصر ينمو خلال العام الحالى بمعدل 14 % مما يزيد الطلب على مواد البناء وان أحد أسباب ارتفاع أسعار حديد التسليح هو زيادة الطلب الشديد فى الأسواق العالمية على المواد الخام للحديد ...مؤكدا أن هناك إجراءات للحد من ارتفاع تلك الأسعار بالاضافة الى أن هناك طلبات جديدة لانشاء مشروعات تصنيع الأسمنت.
من جانبه، قال عبد السلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية إن مسألة التخطيط العمرانى تتضمن أربعة آلاف و117 قرية، و27 ألف تابع من كفر ونجع ، و220 مدينة و180 حيا .. موضحا أنه قبل عام 2003 لم يتحدث أحد عن ذلك التخطيط .
وأكد عبدالسلام المحجوب أن الحزب الوطنى استطاع نقل هذه المشكلة من القاعدة إلى القمة حيث جرى حولها نقاش موسع، ووضعت بشأنها سياسات لتحديد استراتيجة جديدة للتعامل معها.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع المستشار ممدوح مرعى وزير العدل على ترحيل القضايا الخاصة بالبناء على الأراضى الزراعية إلى ما بعد الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية بالقرى.. مؤكدا أن التحديد الجديد للأحوزة يلبى المستهدف من المتطلبات العمرانية حتى عام 2022.
وأشار المحجوب إلى أنه تم استقراء متطلبات المواطنين واحتياجاتهم إلى المشروعات الخدمية لتضمينها فى الخطة الخمسية الجديدة، وكذلك حصر كافة الأراضى بالمحافظات المختلفة لاستخدامها فى المشروعات ..موضحا أن المتخللات من الأراضى الزراعية تعد من سلطة المحافظين .
وكان أمين السياسات قد عقد اجتماعا "الخميس" مع قيادات وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى الشعب والشورى عن محافظة الدقهلية ..حيث تم بحث معهم القضايا التى تهم أبناء المحافظة وأولوياتها وذلك بحضور مصطفى عقل أمين الحزب الوطنى بالمحافظة.

الخميس، 19 أبريل، 2007

المجلس الأعلى للسياسات يناقش مقترح التعديلات الدستورية وتحسين مناخ الاستثمار



أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أنه ليس هناك علاقة بين التعديلات الدستورية فى حالة إقرارها وما يشاع عن حل مجلس الشعب أو حل مجلس الوزراء بعد الاستفتاء على التعديل الدستورى .
وقال جمال مبارك فى مؤتمر صحفى عقب إجتماع المجلس الأعلى للسياسات إن التعديل الدستورى يفتح الباب لتشريع نظام إنتخابى جديد وأنه إلى أن يتم هذا التشريع فستجرى إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بالنظام الفردى المعمول به حاليا.
وأكد جمال مبارك أن التعديلات لا تستبعد المستقلين فى أى نظام إنتخابى وإن كان الهدف الأول هو أن تكون الأحزاب عصب الحياة السياسية.
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أنه ليس هناك أدنى تفكير بالالتفاف على المادة الثانية من الدستور من خلال تعديل المادة الخامسة ، والتى تنص على حظر قيام أى نشاط سياسى أو أحزاب سياسية على أساس دينى .. موضحا أن تعديل المادة الخامسة مستمد من صياغات حالية لقانون الأحزاب ، وأن الصياغة حاولت الإرتقاء بهذا الحظر الى المسار الدستورى والإعلاء من شأنها.
وقال جمال مبارك إن المواطنة فى الدستور موضوع أساسى وحاكم، وأن نص المادة الخامسة هو تأكيد لواقع سياسى .. مشيرا إلى أن محاولة الخلط بيت تعديل المادة الأولى والخامسة يثير البلبلة فقط .
وأضاف أننا أمام 34 مادة حدد الرئيس حسنى مبارك العناصر التى لابد أن تحكم تعديلاتها، وأن المادة "88 " كان من الممكن عدم تعديلها، ولكن وضع الانتخابات جعلها ملحة لأن التعديل يراعى الزيادة المضطردة فى أعداد الناخبين واللجان ، وبما يعمل على ضمان النزاهة فى العملية الانتخابية ولايستبعد دور القضاء .
وأشار جمال مبارك إلى أن الحزب الوطنى يحترم كل الأراء والمقترحات المطروحة فى ضوء المشاركة فى عملية التعديلات .
وقال جمال مبارك إن هناك التزاما واضحا من الحزب الوطنى والرئيس حسنى مبارك بضرورة أن تفتح التعديلات الدستورية الباب أمام المشرع لاختيار النظام الانتخابى الأمثل ووضع حد أدنى لتمثيل المرأة .. مشيرا إلى أن الصياغة الجديدة تفتح الباب للأخذ بنظام الفردى أو القوائم أو الجمع بينهما فى الانتخابات .
وأشار جمال مبارك الى أن تعديل المادة 88 يحقق الهدف وما طرحه الرئيس مبارك بضرورة أن تكون هناك لجان عامة يتم تشكيلها من رجال القضاء للاشراف على الانتخابات وضمانات بأن يتم فرز الصناديق فى هذه اللجان العامة وبوجود القضاة وأن تجرى هذه الانتخابات فى يوم واحد مع التوسع فى عدد اللجان .
وأوضح جمال مبارك أن التعديلات الدستورية لاتستهدف النص على إنتهاج نظام اقتصادى بعينه وإنما تفتح الباب أمام الحكومة فى أن تتبنى نظاما إقتصاديا يتماشى مع توجهاتها وتدافع عنه دون أن تصطدم بالدستور.
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى - فى عرضه لمؤشرات الاقتصاد المصرى - إن هذه المؤشرات تبين أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، وأن التحدى أمامنا هو كيفية استمرار تحقيق معدل النمو الذى تم تحقيقه وبلغ 7ر6\%، وكذلك كيفية التعامل مع التحديات خلال هذه المرحلة وأهمها عدالة التوزيع .
وأكد جمال مبارك أهمية استمرار المعدلات الاقتصادية التى حققت طفرة فى الأداء الاقتصادى ..موضحا أن جملة السياسات الاقتصادية التى تم تنفيذها قد بدأت تؤتى ثمارها.
وأشار إلى أن توجه الحزب والذى يطرحه دائما فى مؤتمراته السنوية، هو تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن ذلك لايعنى استبدال دور الدولة لقطاع خاص محتكر ومستغل ، وأنه لذلك تم التفكير فى تشريعات تم اقرارها لحماية المستهلك والمنافسة، والتى تم ترجمتها فى إنشاء جهازين لحماية المستهلك، ومنع الممارسات التنافسية.
وأوضح جمال مبارك أنه تم تخصيص الجلسة الثانية لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات اليوم لاستعراض المؤشرات والسياسات الاقتصادية، وسياسات تحسين الاستثمار، وذلك بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية "المالية، الاستثمار، الصناعة والتجارة".. فى حين تم تخصيص الجلسة الأولى لعرض ومناقشة التعديلات الدستورية، والصياغات التى تم إعدادها بحضور صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى، والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون القانونية والبرلمانية بالحزب .
وردا على سؤال عما يثار من عدم شعور المواطن بما تحقق من مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى ، قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لم تشعر بعد بهذه المؤشرات الايجابية لأن تعدادنا السكانى كبير، إلا أن المواطنين فى المدن الصناعية يشعرون بذلك ، موضحا أن هناك مؤشرا يدل على انعكاس هذه المؤشرات على المواطن .. حيث زاد معدل الاستهلاك العام بنسبة 7 فى المائة وأن ذلك جاء نتيجة زيادة دخل المواطنين.
وأشار يوسف بطرس غالى إلى أن الاقتصاد المصرى يتحرك بقوة، وأن سياسة الحكومة تعمل على التواصل بين مختلف الفئات خاصة الفئة التى لم تشعر بالتطوير أو بالمؤشرات الاقتصادية الايجابية، وأن الحكومة تعمل على وضع الآليات التى تشعرهم بالتحسن .
وعن الاستثمار فى الصعيد ، قال الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إن أى مشروع يتم الاعلان عنه حاليا يتم وضع جدول زمنى لتنفيذه، وخاصة فى مجالات البنية الأساسية والطرق التى تعمل على جذب الاستثمارات .. مشيرا إلى طريق غرب النيل ، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى الصعيد خلال عامين ، وطريق صعيد البحر الأحمر فى 27 شهرا، وكذلك إنشاء شركة الصعيد للاستثمار التى سيتم تأسيسها فى الخامس من الشهر القادم .
وأشار وزير الاستثمار إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر إلى 2ر7 مليار دولار خلال نصف عام ، وزيادة احتياطى النقد الأجنبى إلى ما يزيد عن 26 مليار دولار واستقرار سعر الصرف بالنقد الأجنبى .. موضحا أن نهج الحكومة هو تبسيط المؤشرات الاقتصادية والاجراءات التى تحتاج إلى توضيح .
وقال محمود محى الدين إن هناك اقتراحا بتعديل يسمح بإنشاء مناطق استثمارية تتمتع بنظام ادارى مرن يبعد المستثمرين عن عوائق البيروقراطية، ويكون بها جهة تقوم باستخراج التراخيص نيابة عن المستثمرين، وأن هذا التشريع الذى نأمل أن يدخل مجلسى الشعب والشورى قريبا سيكون له أثر إيجابى على حركة الاستثمار.
وردا على سؤال حول دعم البحث العلمى وبراءات الإختراع .. قال جمال مبارك أن قضايا التعليم والبحث العلمى من القضايا الموضوعة على أولويات أجندة الحزب وأن هناك حديثا عن تطوير التعليم العالى والبحث العلمى ونقاش عن تطوير التعليم قبل الجامعى .. مؤكدا ضرورة وجود تنسيق بين الصناعة والبحث العلمى .
من جانبه .. أوضح المهندس رشيد محمد رشيد أنه تم إنشاء مشروع للبحث العلمى بتكلفة 100 مليون جنيه يمكن لأى شركة أن تطلب بحثا علميا عن أى شىء .
وعن الأسواق .. قال المهندس رشيد إن ضبط الأسواق من أهم مهام وزارته وأنه جزء أساسى من دعم النشاط الصناعى والتجارى فى مصر ..مؤكدا أن هناك مساندة قوية من كل الجهات لضبط الأسواق التى تواجه تحديات كبيرة ستأخذ وقتا فى ضبطها وتحتاج إلى مساندة شعبية خاصة وأن 70 \% من أسواقنا عشوائية.
وأشار المهندس رشيد الى أن الحكومة تتدخل فى الأوقات المناسبة لحماية المستهلك وأن ذلك قد حدث على سبيل المثال فى موضوعى السكر واللحوم وتدخلت الدولة أيضا برفع الجمارك على بعض السلع لمنع الاغراق والممارسات الاحتكارية، كما تدخلت أيضا لضبط أسواق الحديد والأسمنت .
وأوضح رشيد أن الصناعة المصرية لديها دعم فى مجال الطاقة وأنه يجرى حاليا دراسة كيفية رفع هذا الدعم فى المرحلة القادمة حتى لايتساوى مع سعر الاستهلاك العام.
وطالب وزير التجارة والصناعة، المواطنين بالتفاعل مع الجمعيات الموجودة حاليا لحماية المستهلك حتى يحصل على حقه .
وعن ملامح الموازنة العامة للدولة وموقع الدعم بها.. قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الدعم فى موازنة عام 2007 / 2008 سيزيد الى حوالى 62 مليار جنيه بدلا من 52 مليار جنيه فى موازنة 2006 / 2007 .. إلا أنه أوضح أن طبيعة الدعم ستتغير حيث تتجه الوزارة الى زيادة دعم الصادرات والمناطق الصناعية والتدريب بما يعنى دعم الانتاج وليس الاستهلاك لأن ذلك سينعكس على زيادة التشغيل وفرص العمل .
وأكد وزير المالية أن دعم السلع التموينية باق فى الموازنة الجديدة وسيزيد فى مكونات السلع والنقل والمياه والسماد والكهرباء وباقى مكونات الدعم .
وأوضح يوسف بطرس غالى أنه تم ميكنة الموازنة العامة وأن الوزارة على استعداد لتقديمها لمجلس الشعب فى أواخر شهر مارس الحالى لأنها أصبحت متاحة بكافة تفاصيلها وبشفافية على إسطوانات كمبيوتر.
وعن البعد الاجتماعى فى مسألة بيع الشركات ضمن مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة ، قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن هناك حالات كثيرة يتم الافراط فيها فى استخدام التظاهر دون حق .. مشيرا إلى أنه لدينا 370 ألف عامل فى مصانع مملوكة للدولة تبلغ أجورهم 5 مليارات و700 مليون جنيه، وأنه يجب تطوير هذه المصانع حتى لاتكون هناك مشكلة فى المستقبل .
وأكد الدكتور محيى الدين أن هناك مراعاة لحق العامل وحق الدولة فى مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وعن معدل البطالة، قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إنه قد إنخفض بشكل عام من 9 إلى 5ر8 فى المائة، ولكن ليس بشكل متساو فى كل أنحاء الجمهورية .. موضحا أنه قد ارتفع فى محافظة مثل القاهرة، بينما إنخفض فى عدد من محافظات الصعيد.
وأشار إلى أن الفئة العمرية من 18 إلى 23 عاما قد ارتفع فيها المتوسط القومى للبطالة .. فى حين إنخفض فى الفئة العمرية من 24 الى 30 عاما، وأن معدل البطالة لحاملى الشهادات المتوسطة قد إنخفض ، بينما ارتفع لحاملى المؤهلات العليا.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة قد قامت بتدريب مائة ألف خلال العام الماضى، مشيرا إلى أنها تنوى الوصول بهذا الرقم إلى 250 ألفا لتلبية احتياجات المصانع والمشروعات الجديدة من العمالة المدربة، خاصة وأن هناك ندرة فى العمالة ببعض المناطق والمدن.
كما أشار إلى أن هناك فئة لن تستطيع الشعور بالتحسن الاقتصادى، وأن الحكومة ستعمل على تولى هذه الفئة من خلال دعم مباشر.
من جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ، إننا نركز على تنمية الصادرات بشكل أكبر والاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتنمية قدراتنا التنافسية، ومساندة الصادرات ، مشيرا إلى أن الوزارة تضع أمام أعينها هدف الوصول بمعدلات النمو الصناعى إلى 10 فى المائة.
وأوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أنه سيتم خلال المرحلة القادمة مواجهة خمسة مشاكل أساسية تعوق الاستثمار .. هى التعامل مع الأجهزة للاستصدار التراخيص ، والحصول على التمويل ، وفض النزاعات بين المستثمرين ، ومهارة العمل وجودته والحصول على الأراضى للأغراض الانتاجية ، يضاف إليهم مشكلتين أخرتين فى الصعيد هما "توصيل الغاز الطبيعى ، وعدم جودة الطرق ".
ووعد وزير الاستثمار بألا يكون هناك أى مديونية لشركات قطاع الأعمال على الحكومة بنهاية السنة المالية.
الخميس، 8 مارس، 2007

المجلس الأعلى للسياسات يناقش تطوير الإطار التشريعي للتعليم العالي اليوم

يناقش المجلس الأعلى للسياسات برئاسة السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات تطوير الإطار التشريعي للتعليم العالي اليوم ، على مدى جلستين ، ويشهد الحوار والنقاش السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي وأعضاء المجلس الأعلى للسياسات .
السبت، 17 فبراير، 2007

جمال مبارك يلتقى شباب الجامعات



أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطنى الديمقراطى أن البرنامج الإنتخابى للرئيس حسنى مبارك حقق نجاحا فى عامه الأول فى محاوره السياسية من خلال طرح التعديلات الدستورية التاريخية التى تمثل نقلة نوعية ..
وفى المحور الإقتصادى من خلال تحقيق معدل نمو وصل الى 7 بالمائة ،وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة لتصل الى 6 مليارات ومائة مليون دولار وزيادة التصدير بنسبة 30 بالمائة وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال جمال مبارك إن مصر كانت ولا تزال وستستمر دولة رائدة بالمنطقة وعليها مسئولية تجاه العالم العربى وأفريقيا والعالم الإسلامى..وأن مصالحنا ترتبط بالاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده جمال مبارك مع مائة شاب يمثلون 18 جامعة مصرية مشاركة فى أسبوع شباب الجامعات بجامعة المنوفية بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور هانى هلال ورئيس جامعة المنوفية الدكتور عباس الحفناوى وعضو هيئة مكتب امانة السياسات الدكتور محمد كمال .
وأعلن جمال مبارك أن الحكومة ترصد 500 مليون جنيه فى الموازنة العامة للدولة للتدريب من خلال برامج متخصصة لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة من العمالة المدربة الماهرة خاصة وان هناك فجوة بين الاحتياجات من العمالة الماهرة وندرتها فى المدن الصناعية.
وردا على أسئلة الشباب حول التخوفات المطروحة تجاه برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة شدد جمال مبارك على أنه لا تراجع عن هذا البرنامج وان الدولة ستستمر فى الاحتفاظ ببعض الأصول المملوكة لها مع تطويرها فى بعض القطاعات..نافيا أن يكون هناك أى اتجاه لخصخصة قناة السويس.
وأشار الى وجود أصول أخرى معروضة للبيع ويتم الإعلان عنها بكل شفافية ووضوح مع الإحتكام لمعايير محددة فى التعامل معها..مؤكدا انه لن يضار أى عامل فى حالة خصخصة الشركات مع العمل على حل كافة مشاكل العمال قبل البيع.
وحول ارتفاع الأسعار أكد جمال مبارك أن للدولة دورا فى ضبط الأسواق بمعاونة جهاز حماية المستهلك وجهاز منع الاحتكار ..وقال "انه من المستهدف ايجاد وتنمية مناخ للقطاع الخاص المصرى والأجنبى للاستثمار فى مصر وفتح فرص عمل مع وجود الرقابة المصرية وتحت القانون المصرى".
وأكد أنه لا عودة لسياسة التوظيف الحكومى مع الانفتاح على العالم فى المنافسة بكل صورها وتهيئة المناخ المناسب للشباب المصرى لإيجاد فرص عمل.
وفيما يتعلق بتعزيز مبدأ المواطنة فى التعديلات الدستورية الجديدة شدد جمال مبارك على ضرورة الحفاظ على وحدة نسيج الوطن بعدم التفرقة وعدم السماح لأى طرف لوضع بذور الفتنة ونبذ كل من يستخدم نبرة طائفية لبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ..مشيرا الى أن للمواطنة جذورا تعود لموروث وطنى أصيل يجب الحفاظ عليها مستقبلا .
وأضاف..إننا نعبر مرحلة هامة وتحولا جديدا لاينتظر الوصول معه الى نتائج سريعة وهى طبيعة التحول والإصلاح..مشيرا الى أنه ستكون هناك ممارسات جديدة ستنشأ نتيجة التعديلات الدستورية بعد إقرارها وفى مقدمتها قيام مجلس الشورى بدور تشريعى جديد وقيام النواب بممارسة دورهم فى تعديل الموازنة العامة للدولة.
وحول الإشراف على الانتخابات.. ذكر جمال مبارك أنه لن يتم إلغاء الأشراف القضائى والتعديلات تستهدف تطوير نظام الإشراف القضائى على الإنتخابات مع إجراء الإنتخابات فى يوم واحد.. مؤكدا ان السلطة القضائية فى مصر مستقلة.
وفيما يتعلق بإلغاء النصوص الاشتراكية من المادة الأولى من الدستور أوضح جمال مبارك أن الهدف ليس الانتقال من النظام الإشتراكى الى الرأسمالي ولكن ترك حرية تحديد النظام الإقتصادى للحكومة دون النص عليه بالدستور.
الأربعاء، 14 فبراير، 2007

جمال مبارك : دراسة مشروع القانون الموحد للتعليم العالى


أكد السيد / جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى فى اللقاء الحزبى الذى عقده الثلاثاء مع أساتذة الجامعات وقيادات الحزب الوطنى فى محافظة المنوفية حول قانون التعليم العالى وتنظيم الجامعات – أن مشروع القانون الموحد للتعليم العالى تجرى دراسته وأنه ليست هناك أفكار معدة سابقا أو جاهزة .
وإن الحزب الوطنى يجرى حوارات مع كافة القطاعات المتعلقة بمشروع القانون وخاصة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، وهناك حوار مع الحزب والحكومة ومناقشات ستجرى خلال الأسابيع القادمة بالمحافظات .. موضحا أن القانون لن يصدر فى الخفاء أو فى يوم وليلة .
وأكد الحاجة إلى حوار وقناعة ومرتكزات جديدة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية ، وكذلك الحاجة إلى تغيير تشريعى لتطبيق مبادئ المغيرات الجديدة .
وأضاف جمال مبارك أننا نحتاج لحوار حول دور الدولة فى العملية التعليمية وتطوير دورها ، ونحاول أن نصل إلى توافق حول دور الدولة من خلال تطبيق منهج جديد بالتنسيق بين الحكومة والحزب الوطنى ولذلك تم اعتماد هيئة ضمان الجودة وصدر القانون واللائحة التنفيذية ونحن الآن فى سبيل إصدار تشكيل الهيئة .. مشيرا إلى التحديات التى تواجهنا وتوفير الموازنات المالية لتطوير التعليم العالى من خلال حوار مجتمعى مع كل القائمين على العملية التعليمية .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن دور الدولة مستمر كمبدأ حاكم فى منظومة التعليم العالى فى إطار إعادة النظر فى ضوابط التعليم الخاص .
وأضاف جمال مبارك - خلال لقائه مع أساتذة الجامعات وقيادات الحزب الوطنى فى المنوفية الذى حضره سامى يس أمين الحزب بالمحافظة والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى - أن دور الدولة مستمر ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق بشأن التطوير والتمويل وتوفير موارد من خلال مشاركة القطاع الخاص .
وأشار جمال مبارك إلى أن الحزب الوطنى وحكومته مؤمنان بمزيد من اللامركزية لتتحمل الجامعات دورها .. مؤكدا أنه إذا كان قد حدث بعض السلبيات فى التطبيق فسيتم إصلاح ذلك لأن الهدف هو تمكين الوحدات المحلية والوحدات المختلفة فى التعليم العالى من اداء دورها بشكل يتسم باللامركزية وقد تم الاتفاق مع وزير المالية لعلاج أوجه القصور فى هذا المجال .
وشدد جمال مبارك على أنه لا تراجع عن دخول القطاع الخاص أو القطاع الأهلى فى مجال إنشاء الجامعات الخاصة .. موضحا أن هناك مشاكل فى التطبيق سيتم حلها ، إذ لا يمكن التوسع فى تطوير منظومة التعليم العالى إلا من خلال التوسع فى التعليم الاهلى والخاص بضوابط محددة مع رقابة هيئة ضمان الجودة التى تضمن الخدمة والجودة فى الجامعات الأهلية .
وقدم جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى شرحا عن جهود الحزب وحكومته لتطوير التعليم العالى والاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والارتقاء بمؤسسات التعليم والارتقاء بمستوى أداء الأعضاء ورعايتهم .
وأشار إلى أن الحزب الوطنى له رؤية فى تطبيق معايير الكفاءة والتميز والثواب والعقاب وتغيير الهياكل الوظيفية فى النظام الادارى للدولة .
وأكد جمال مبارك أهمية البحث العلمى .. موضحا أن الموارد ليست مشكلة غير أنه لابد أن يقتنع الطالب بحقوقه وواجباته من خلال دور جديد للدولة وهذا الحوار ضمن القضايا الموجودة على أجندة الحكومة لنرتقى بمنظومة التعليم العالى .
من جانبه ، أكد الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى أن الحزب لديه فكر وفلسفة واضحة فى التفاعل مع خدمات التعليم والصحة .
وقال بدراوى إنه لن يضار أحد من أعضاء هيئة التدريس من القانون الموحد للتعليم العالى .. مشيرا إلى أن فلسفة القانون هى استقلالية الجامعات وتطبيق معايير الجودة وستظل الدولة الراعى الرئيسى للتعليم.
من جانبه ، قال الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى إن جودة التعليم هى سلاحنا فى المرحلة المقبلة ولدينا تخطيط استراتيجى ودور الدولة هو المنظم .
وأشار هلال - فى مداخلته أثناء اللقاء الذى عقد اليوم مع اساتذة الجامعات وقيادات الحزب الوطنى فى محافظة المنوفية - إلى أن المطلوب الآن هو اعادة توزيع الأدوار بين المخطط ومنظم الخدمة وواضع الأسس والأطر الجامعية .. موضحا أن 90 فى المائة من هيئات التدريس توافق على بعض الآليات التى جاءت فى مشروع القانون الجديد للتعليم العالى .
وفى رده على اسئلة المشاركين فى اللقاء ، أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن كادر المعلمين سيدخل البرلمان قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وأن المسألة لا تتعلق برفع مرتبات المعلمين فقط ولكن الأمر يرتبط بمنظومة كاملة تهتم بمهنة التعليم ومسار الترقى والتأهيل، وذلك فى إطار تطوير التعليم الأساسى .
وأشار جمال مبارك إلى أن الحزب الوطنى سيبدأ - خلال الأشهر القادمة - بالنظر فى قانون الإدارة المحلية لإجراء نقاش حوله يكون جاهزا فى بداية الدورة البرلمانية القادمة .
وشدد الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى على أن قانون التعليم العالى الجديد لن يخل بالأوضاع القانونية للعاملين وأساتذة الجامعات .
وقال جمال مبارك "إن التحدى الحقيقى أمامنا هو تحقيق الإصلاح مع حماية الفئات محدودة الدخل والعمل على ترشيد الدعم حتى نضاعف من استفادة من يستحقه" .
وكان جمال مبارك شهد اجتماع الهيئة البرلمانية بالحزب الوطنى بمحافظة المنوفية صباح اليوم ، حيث تم بحث خطة الحزب فى مناقشة التعديلات الدستورية، وخطة تحرك الحزب خلال المرحلة القادمة .
الاثنين، 12 فبراير، 2007

لجنة الزراعة بالحزب الوطنى تناقش تحديات التوسع فى الاستصلاح الزراعى


عقدت لجنة الزراعة بأمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى اجتماعا يوم "الاربعاء" 24 يناير بحضور السيد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة وبحضور الدكتورة سلوى بيومى رئيس اللجنة وذلك لمناقشة أهم القضايا والتحديات التى تواجه عملية التوسع فى استصلاح الاراضى تنفيذا للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك والذى يهدف إلى استصلاح مليون فدان فى الصحراء.
وأكد السيد جمال مبارك على ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعى خاصة فى الصعيد لما يحققه من فوائض زراعية لايتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب ، مشيرا الى أنه يتم الان دارسة طرح حزمة من الحوافز بمعايير محددة لجذب المستثمرين نحو التصنيع فى الصعيد كتوفير الطرق البرية ومحاولة الاستفادة من المجرى النيلى الذى يحقق ميزة كبيرة فى التخفيف من الضغط المتزايد على الطرق البرية ، بالاضافة إلى العمل على إقامة بعض المطارات والارصفة النيلية لمساندة الخطط الاستثمارية فى الصعيد.
وأشار إلى أن زيارته الاخيرة لكفرالشيخ كشفت عن المشكلات التى تعانى منها المحافظة وغيرها من المحافظات الناجمة عن تلوث المياه ، خاصة بسبب مشكلة الصرف الزراعى والصناعى والصحى التى تحتاج إلى ما يتراوح مابين 50 إلى 55 مليار جنيه حيث كان الرئيس مبارك قد أشار إلى تلك المشكلة وأعطى الحكومة مدة 3 سنوات للانتهاء من حلها فى المناطق التى تعانى من ذلك بشكل كبير ، كما أمر بتوجيه 20 مليار جنيه للمناطق التى تعانى من المشكلة بشكل مستعص .
وتناول أمين السياسات بالحزب الوطنى قضية التعديلات الدستورية ، مؤكدا أن مصر تمر بمرحلة تاريخية فى حياتنا المعاصرة وأن الاشهر الثلاثة القادمة مهمة للغاية فى تاريخ مصر الحديث ، مشيرا الى أن الحزب الوطنى لديه خطة لشرح وجهة نظر الحزب من التعديلات وتوضيحها للجميع والعمل على مشاركة نسبة عالية من الناخبين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
من ناحيته ، قال المهندس أمين أباظة وزير الزراعة إنه تم إستطلاح نحو 2ر6 مليون فدان منذ مطلع الثمانيات وحتى الان ، ونحن الان بصدد دراسة البدائل المتاحة التى تحقق أقل وقت ممكن للاستصلاح ، وفى الوقت نفسه أقل تكلفة ممكنة حيث ندرس تجارب القطاع الخاص فى هذاالمجال للتعرف على التكلفة والوقت المستخدمين وذلك للاستفادة من مزايا هذه التجارب الناجحة والوصول إلى الاسلوب الامثل فى هذا المجال .
وأكد وزير الزراعة أننا نبذل جهودا كبيرة للحد من ظاهرة وضع اليد على الاراضى الجديدة بمجرد ظهور أى توجه نحو استصلاحها والتى تؤدى إلى ضياع الارض من مستحقيها من الشباب وغيرهم من الفئات المستهدفة وهو مايؤدى بنا فى كثير من الاحيان إلى تقنين وضع اليد وبالتالى إعاقة مجهوداتنا التنموية .
بدورها ، أشادت الدكتورة سلوى بيومى رئيسة لجنة الزراعة بأمانة السياسات بالحزب الوطنى بالجهود التى تبذلها وزارة الزراعة والتنسيق المستمر بين الحزب والحكومة ، مؤكدة أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة المعنية بمجالات الزراعة كوزارات الزراعة والرى والاسكان.
وأشارت إلى أن استخدام وسائل الرى الحديثة يحقق أفضل استغلال للموارد المائية .. خاصة فى الاراضى الصحراوية التى توفر كميات كبيرة من المياه عند زراعتها باستخدام تقنيات الرى المتطورة.





الأربعاء، 24 يناير، 2007

جمال مبارك : أفكار الحزب حول قطاع النقل تتخذ حاليا الإجراءات التنفيذية لها



أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان كثيرا من الأفكار والسياسات المتعلقة بقطاع النقل التى تمت دراستها فى الحزب ومناقشتها مع الحكومة وفى المؤتمرات السنوية السابقة للحزب تجرى الآن الخطوات التنفيذية بشأنها مؤكدا على ان واقع خدمات النقل الآن افضل كثيرا وان هذا القطاع قد استفاد من مساهمات القطاع الخاص فى التطوير .
واعرب جمال مبارك عن تفاؤله بقدرة قطاع النقل الذى يمثل قاطرة التنمية فى عديد من الدول على تحقيق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة وجذب كثير من الاستثمارات الوطنية والأجنبية .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بأمانة السياسات لمناقشة الورقة التى اعدتها اللجنة حول امان الطرق وسلامتها ومناقشة ابعاد التطوير التى يطرحها مشروع التعديلات على قانون المرور الذى اعدته الحكومة بناء على التوجهات والسياسات التى تبناها الحزب فى هذه القضية التى بدأ الحزب دراستها منذ عام 2004 وذلك فى اطار الرؤية الشاملة التى طرحها الحزب فى ورقة سياسات امان الطرق وسلامتها الصادرة فى المؤتمر السنوى للحزب فى سبتمبر 2004 .
حضر الأجتماع الفريق احمد شفيق وزير الطيران والمهندس محمد منصور وزير النقل وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة التنمية المحلية وشوقى يونس رئيس اللجنة .
واشار جمال مبارك الى الجهد الكبير الذى بذله الحزب فى دراسة قضية امان الطرق وسلامتها وطرحه لسياسة شاملة حول هذا الموضوع تتناول مختلف اطراف الموضوع والجهات المعنية به منذ عام 2004 مؤكدا على مواصلة الحوار مع الحكومة بشأنها وان الحزب سيتقدم خلال الايام القادمة باقتراحاته حول مشروع القانون بتعديل قانون المرور والمطروح على مجلس الوزراء الآن .
وتناول امين السياسات النقاشات والحوارات التى دارت داخل الحزب فى الفترة الماضية حول التعديلات الدستورية المقترحة التى تكتسب اهمية كبيرة من طبيعة وحجم القضايا التى تتناولها مشيرا الى محاور خطة تحرك الحزب فى الفترة القادمة .
من جانبه عرض المهندس محمد منصور وزير النقل إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاع النقل فى مصر وما تم انجازه من خطوات فى مجال النقل البرى للركاب وللبضائع وللنقل النهرى وهيئة الأنفاق مشيرا الى ان الأهداف الرئيسية لتطوير مرفق السكك الحديدية تتمثل فى الارتفاع بمستويات الأمان ورفع مستوى الخدمات والإدارة الفعالة مع الالتزام بالبعد الأجتماعى .
كما عرض وزير النقل لما تم من خطوات فى تطوير شبكة الطرق مؤكدا على أعطاء الأولوية للانتهاء من الطرق التى تم البدء فى العمل بها والطرق ذات الكثافة العالية من حركة المركبات فى الدلتا والصعيد ..كما أشار الى الانجازات التى تحققت فى تطوير الموانئ المصرية فى إطار خطة شاملة تشمل موانئ الإسكندرية ودمياط وغرب بورسعيد وشرق بورسعيد .
من جانبه أشاد شوقى يونس رئيس لجنة النقل بالتوافق بين السياسات التنفيذية التى تطرحها الحكومة والسياسات التى طرحها الحزب مشيرا الى ان رؤية الحزب حول قضية أمان الطرق وسلامتها تتكون من خطة عاجلة مدتها ثلاثة أشهر وخطة طويلة الأجل وتتناول الخطة العاجلة للتعامل مع حوادث الطرق الانضباط داخل محاور النقل والالتزام بتنفيذ قانون المرور وتنفيذ حملة إعلامية لنشر الوعى المرورى .
وأشار الى ان الخطة طويلة الأجل تتناول معايير الأمان والسلامة وقواعد التشغيل على الطرق وأساليب تطبيقها والتى تشمل معايير هندسية لامان الطرق والمركبات بالإضافة للمعايير الطبية للسائقين وفى حالات الحوادث وتحديد الإطار التشريعى .
وقد امتدت مناقشات الأعضاء الى كثير من القضايا المتعلقة بأمان الطرق والأفكار الواردة بمشروع قانون تعديل قانون المرور .
الأربعاء، 17 يناير، 2007

Uncategory

Healths

Downloads

Archive

ضع بريدك الالكترونى ليصلك اخر خبر

Delivered by FeedBurner

السيد جمال مبارك أمين السياسات والأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر ومؤسس جمعية شباب المستقبل التى يطمح من خلالها تكوين جيل من شباب على مستوى عالى من الخبره العلميه والثقافيه التى تؤهله بما يتناسب مع متطلبات العمل الحاليه للنهوض بالمجتمع والحصول على حياه افضل يتولى السيد جمال مبارك موقعين مهمين في الحزب الحاكم وهما: الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات ويعزى إلى أمانة السياسات العديد من التعديلات والتغييرات التي يشهدها الحزب والنظام السياسي بمصر درس جمال في المرحلة الإبتدائية بمدرسة مسز وودلى الإبتدائية بمصر الجديدة بالقاهرة ثم انتقل إلى مدرسة سان جورج الإعدادية والثانوية، وحصل على شهادة الثانوية الإنجليزية في العام 1980، ثم تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال الأعمال وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة. بدأ بالعمل ببنك أوف أمريكا فرع القاهرة، ثم انتقل إلى فرع لندن حتى وصل إلى منصب مدير الفرع، وهو يعمل بصفة عامة في مجال الإستثمار البنكي. وقد حصل جمال على عضوية الروتاري الفخرية في مايو 2001

كلمة السيد / جمال مبارك

مستقبل مصر التحدي كبير والمسئولية هي مسئولية الجميع . نحن نعيش في عالم جديد يحكمه العلم والمعرفة. نعيش في عالم جديد قوامه قوى بشرية متعلمة، مدربة وفعالة. نعيش في عالم جديد أصبحت فيه المعايير كلها عالمية ، في التعليم في التدريب ، في الاقتصاد ، بل في كل نواحي الحياة . لدينا في مصر ، وعن حق قوى بشرية متعلمة هائلة ، لدينا في مصر طاقة شبابية كبيرة. فقوة مجتمعنا من قوة شبابنا ، من تعليمه وتدريبه على آليات العصر وأساسياته تقدمنا الاقتصادي بل والاجتماعي والسياسي ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على الارتقاء بهذه القوة البشرية الشبابية ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على إتاحة الفرصة لهم للتدريب المتميز الذي يؤهلهم للحياة العملية المعاصرة ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على زيادة ثقته بنفسه وإعطاؤه الأمل في المستقبل .فلنعمل معاً جميعاَ من أجل غداً أفضل ، من أجل جيل المستقبل.

Gamal Mubarak supporters for the crossing to the future

تقرير الأمين العام المساعد وأمين السياسات - المؤتمر العام التاسع