مستقبل مصر
Bookmark and Share

اجتماع لجنة الطاقة لمناقشة نتائج قمة صوفيا لأمن الطاقة


عقدت لجنة الطاقة بأمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي اجتماعاً مساء الأربعاء 29 ابريل . وقد حضر الاجتماع السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات، والمهندس/ سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور/ حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور/ على الصعيدي رئيس اللجنة.
وقد استعرض المهندس سامح فهمي أهم نتائج "قمة صوفيا لأمن الطاقة" الذي انتهت أعمالها منذ أيام، والتي شارك فيها قيادات من 29 دولة، بهدف مناقشة سبل تأمين إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها في أوروبا. وقد أوضح أنه تم دعوة مصر للمشاركة في القمة نظراً لثقلها السياسي الإقليمي والدولي، وعلاقاتها المتميزة بالدول الأوروبية. وأشار إلى كلمة السيد الرئيس في المؤتمر، والتي ألقاها الوزير نيابة عن سيادته، والتي أكد فيها على إن تحقيق أمن الطاقة يعتبر تحدي كبير يواجه دول عديدة، ويعتمد وبشكل كبير على كيفية إدارة الدول لعلاقتها مع بعضها البعض. ودعا سيادته إلى حوار بناء بين جميع الأطراف – منتجين ومستهلكين ودول العبور والشركات العالمية - لتحقيق المصالح المشتركة والتغلب على الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والإعداد المستقبلي لتحديات ما بعد انحسار الأزمة وعودة زيادة الطلب على الطاقة.
كما استعرض الدكتور/ حسن يونس وزير الكهرباء نتائج المؤتمر الوزاري للطاقة النووية الذي عقد في بكين في 20 من شهر ابريل الجاري، وأشار إلي أن المؤتمر تناول الوضع الحالي للطاقة النووية على مستوي العالم والتي شهدت صحوة في الأعوام الأخيرة خاصة في الولايات المتحدة و أوروبا وشرق آسيا ، وأن هذه الزيادة في الطلب على الطاقة النووية جاءت نتيجة لعدم الاستقرار في أسعار المواد البترولية، يضاف إليها القلق المتزايد من التغير المناخي بسبب زيادة الاعتماد على البترول والفحم. كما أن هناك قناعة بأن المفاعلات النووية الحديثة تتمتع بدرجات أمان أفضل.
وأشار سيادته كذلك إلي إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن عدد المفاعلات النووية العاملة الآن بلغت 436 مفاعلاً في 30 دولة، وأن 60 دولة معظمها من الدول النامية أبدت رغبتها في إنشاء محطات نووية، 12 دولة منها بدأت خطوات تنفيذية، ومنها مصر التي تستفيد من التعاون مع الوكالة الدولية في هذا الشأن. كما أشار وزير الكهرباء والطاقة أن المؤتمر تناول المبادرات الدولية لتأمين الوقود النووي ودور الوكالة الدولية فيها بهدف تأمين إمدادات الوقود للدول النامية التي ترغب في إقامة محطات نووية دون حاجة تلك الدول لإقامة التكنولوجيات الحساسة لتوفير الوقود.
وقد قامت اللجنة باستعراض التقدم المحرز فى العمل تنفيذاً للتكليفات الحزبية للعام الحزبي الحالي، وتوصيات سياسات الطاقة والتنمية التي تم إقرارها في المؤتمر السنوي الأخير في نوفمبر 2008. كما استعرضت اللجنة تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية والاضطرابات الحادة التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال العام المنصرم، وتأثيرات ذلك على قطاع الطاقة عالمياً وفي مصر. وفي هذا الشأن أكدت اللجنة علي أهمية تعزيز التعاون مع الدوائر الإقليمية المختلفة في مجال الطاقة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية الدولية، خاصةً في ضوء دور مصر المحوري لموقعها الجغرافي وكونها ممر للطاقة، مع تواجد الإمكانيات والخبرات لديها، إضافة إلى مصادرها من الطاقة سواء البترولية أو المتجددة، وتوفر خطوط الربط الكهربائي، وكلها تجذب الاهتمام للتعاون مع مصر، خاصة فى إطار برامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط التي تركز بوجه خاص على التعاون فى مجالات حركة الغاز واستغلال الطاقات المتجددة وبرامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة، مساهمة في المجهودات الدولية للحد من مشاكل التغير المناخي.
ناقشت كذلك اللجنة العلاقة بين هدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير مصادر كافية ومنتظمة للطاقة مع الحفاظ علي البيئة. وقد أوضحت مناقشات اللجنة في هذا الصدد أن أحد أهم التحديات التي تواجهها مختلف الدول، ومن بينها مصر، تتمثل في كيفية تأمين وتوفير مصادر الطاقة للأجيال الحالية والقادمة، مع التأكد من ضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستوي معيشي جيد للمواطنين، والحفاظ في ذات الوقت علي البيئة.
وقد أكد أمين السياسات خلال الاجتماع أن الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي واكبتها التغيرات الحادة والمتقلبة التي مرت بها أسواق الطاقة إقليمياً وعالمياً، تمثل تحدياً يجب علينا مواجهته وتخفيف تداعياته وإعداد سبل استيعابه، بالإضافة إلي ضرورة التخطيط والإعداد المستقبلي لمواكبة التغيرات والتحديات فى فترة ما بعد انحسار الأزمة.
وقد أوضح السيد/ جمال مبارك على أهمية تأمين احتياجاتنا من الطاقة بكافة بدائلها لضمان الحفاظ علي مسيرة التنمية وقوة الدفع لبرامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن ذلك سيتأتي من خلال تنفيذ سياسة واضحة تتركز في تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية من مصادر الطاقة، وترشيد وزيادة كفاءة استخداماتها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة، إضافة إلى تطوير سبل استثمار تلك المصادر سواء كانت تقليدية أو متجددة. وفى هذا الصدد، أكد علي أهمية العمل علي مواجهة التحديات التي قد تعترض قدرتنا علي تحقيق معدلات النمو في إنتاج المنتجات البترولية والغاز الطبيعي -لتلبية متطلبات التنمية الداخلية- طبقاً للرؤية الإستراتيجية للطاقة التي طرحها الحزب في مؤتمره العام التاسع في نوفمبر 2007 والتي تضع رؤية لمستقبل الطاقة في مصر حتي عام 2022.
كما أشار أمين السياسات إلي أن قضايا الطاقة المطروحة داخلياً وخارجياً هي قضايا إستراتيجية تتطلب اتخاذ إجراءات علي المدى المتوسط والبعيد، موضحاً أهمية التعاون الوثيق بين الحزب وحكومته في مجال متابعة تنفيذ محاور إستراتيجية الطاقة لضمان تلبية احتياجاتنا التنموية.
وفي ختام الاجتماع أشار الدكتور/ على الصعيدي أن محاور عمل اللجنة هذا العام والتي تتناول تقييم آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأمين احتياجاتنا من الطاقة مع زيادة كفاءة الاستخدام، وتطوير قدراتنا التكنولوجية لزيادة الاعتماد على الذات، وتنمية التعاون الإقليمي والدولي، ثم التنمية المستدامة للطاقة والتخطيط لخليط متوازن من مصادرها المختلفة مع اعتبار آثارها البيئة ، كلها تأتي متناغمة مع توجهاتنا الإستراتيجية لتأمين احتياجاتنا من الطاقة وفي إطار دورنا في الشراكات التي نحن طرف فيها وعلي رأسها الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
الخميس، 30 أبريل، 2009

جمال مبارك يؤكد فى الشرقية اهتمام برنامج الألف قرية على التنمية الأجتماعية والتضامن الأجتماعى والصحة

اكد جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان الهدف الأساسى من برنامج تنمية الألف قرية الذى تضمنه البرنامج الأنتخابى للرئيس مبارك هو النهوض بالقرية الفقيرة وتمكين اكبر عدد من الأسر الأولى بالرعاية بهدف الحصول على الدخل الكافى وفتح ابواب الرزق والأهتمام بالمرأة المعيلة فى الريف التى لا تجد الدخل الكافى وتوفير القروض بفوائد قليلة لا تتجاوز الأربعة بالمائة ومحو الأمية .
وطالب جمال مبارك بضرورة تنظيم الأسرة حيث ان السبب الأساسى فى معاناة الأسرة هو زيادة عدد افرادها والذى يعد احد اهم المشاكل التى تقف حجر عثرة امام التنمية والأرتقاء بمستوى المعيشة مشددا على ان تنظيم الأسرة لا يخالف اى شريعة او دين لان الآديان تدعو الى نشأة سليمة وافراد اسوياء اصحاء غير محتاجين بل قادرين على تلبية احتياجاتهم ومعيشتهم اليومية
واكد جمال مبارك ان محو الأمية يعد احد المحاور الأساسية فى تنفيذ برنامج تنمية الألف قرية وان الجمعيات الأهلية عليها مسؤليات فى هذا الصدد..واوضح ان 90 بالمائة من الأسر بالوحدة المحلية بانشاص الرمل قد حصلت بالفعل على بطاقات تموينية توفر السلع الأساسية المدعومة
وقال امين السياسات ان المشوار لا يزال طويلا وان امامنا عملا يمتد لمدة عامين يتم خلالها المتابعة بشكل مستمر من الأهالى ومن الحزب بهدف تصحيح المسار وتلبية احتياجات المواطنيين
جاء ذلك فى اللقاء الجماهيرى الموسع الذى عقد لمتابعة برامج التنمية والعدالة الأجتماعية فى واحدة من اكثر القرى المصرية فقرا هى قرية انشاص الرمل مركز بلبيس بمحافظة الشرقية حيث استمع جمال مبارك وخمس وزراء الى مشاكل وقضايا واحتياجات اربعة آلاف وخمسمائة اسرة بسيطة تحدث خلاله الجميع بقلب مفتوح وبتلقائية الفلاح المصرى والمرأة المعيلة عن اولويات احتياجاتهم المعيشية اليومية ..حيث انحسرت المشاكل المتواضعة فى زيادة معاش الضمان الأجتماعى لزيادة الدخل وتوفير الرعاية الصحية وتنمية الخدمات من اسكان ومرافق وتعليم وطرق
كانت هذه القرية الصغيرة على موعد مع الأمل عندما اعلن جمال مبارك انه تم تخصيص مائة مليون جنيه من اجل النهوض بقريتهم ليس فقط وحدها ولكن فى القرى المجاورة لها فى بير عمارة وسلمنت والسعيدية ..هلل الأهالى فرحة لكون وحدتهم باتت محل اهتمام الحزب الوطنى الديمقراطى حزب الأغلبية وحكومته.
ولم يكن اللقاء الذى امتد ساعتين من بين خمس لقاءات اجراها امين السياسات تقليديا وانما كان مفعما بالمشاعر عندما طرح الأهالى مشكلاتهم التى لاقت استجابة من جمال مبارك والوزراء ووجدت كل قضية طريقها الى الحل وكل مشكلة تم التصدى لها لتزول ولان الشرقية هى محافظة زراعية بالدرجة الأولى وخاصة قرية انشاص الرمل وتوابعها حذر جمال مبارك من الأفراط فى استخدام مياه الرى فى الزراعات التى تحتاج الى المياه الغزيرة مثل الأرزحتى لا نواجه فى المستقبل القريب بمشكلة جديدة تتمثل فى فقر المياه مؤكدا على ضرورة حسن استخدام مواردنا المائية وعندما تحدث احد الأهالى عن مزايا الكادر الجديد للمعلمين استفسر جمال مبارك عن الحلول الممكنة لتضييق الفارق فى الدخول بين المعلمين والعاملين الآخرين فى السلك التعليمى وكان جمال مبارك قد اجرى خمس لقاءات بقرية انشاص الرمل وتوابعها استهلها بلقاء موسع مع القائمين على مركز الخدمات الأجتماعية ومؤسسات المجتمع المدنى ومركز طب الأسرة والمنتفعين بخدمات الوحدة الطبية بقرية بير عماره..كما اجرى لقاء مع اعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى بمجلسى الشعب والشورى عن محافظة الشرقية والقيادات المحلية حيث دارت حوارات حول التفاصيل المتعلقة بتنفيذ برنامج التنمية فى القرية فى اطار مشروع برنامج الألف قرية الأكثر احتياجا حيث كان المحور الأساسى يدور حول الخدمات الصحية والأجتماعية ومدى وصولها لمستحقيها والأعانات الأجتماعية وتدريب كوادر الجمعيات الأهلية ودعمها بموظفى الشؤن الأجتماعية وتفعيل دور الجمعيات الأهلية فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة وزيادة دور مؤسسات التكافل العاملة فى المجتمع المحلى .
ودار خلال اللقاءات نقاشا حول تعديل قانون الضمان الأجتماعى لتوسيع قاعدة الحاصلين على معاش الضمان الأجتماعى ودور منظمات المجتمع المدنى فى مكافحة انتشار الأدمان بين الشباب .
واوضح جمال مبارك انه يجرى فى اطار تنمية الوحدة المحلية بانشاص الرمل البدء فى تنفيذ 160 وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية ومحطة مياه بلبيس بطاقة 208 الف متر مكعب فى اليوم بتكلفة 200 مليون جنية وانه يجرى استكمال منظومة الصرف الصحى بتكلفة 45 مليون جنيه واتاحة قروض بمبلغ مليون جنيه وتخصيص 930 الف جنيه لمشروعات الصندوق الأجتماعى للتنمية ..كما تم انشاء مركز طب الأسرة بتكلفة مليونى جنيه.. واشار الى انه من المستهدف انشاء مجمع خدمات اجتماعية بتكلفة استثمارية تبلغ مليون جنيه وان هناك نحو 2500 فرد يستفيدون من مشروعات الضمان الأجتماعى وانه تم توفير 11 مخبز لأنتاج الخبز البلدى وانشاء مستودعين للبوتجاز .
وخلال اللقاء اكد المهندس احمد المغربى وزير الأسكان انه تم تخصيص مائة مليون جنيه لقرية انشاص الرمل لمشروعات الصرف الصحى وتطوير عدد من الوحدات الصحية واقامة مدرستين للتعليم الأساسى وتطوير مراكز الشباب واقامة مكاتب للبريد فى القرية فى اطار تنفيذ البرنامج .
من جانبه قال الدكتور على المصيلحى وزير التضامن الأجتماعى ان تعديل قانون التضامن الأجتماعى سيتيح الفرصة لتوسيع مظلة المستفيدين من معاش الضمان الأجتماعى لتصبح النظرة شاملة للأسرة وليس للفرد .
واكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة انه جارى العمل على تعديل قانون التأمين الصحى ليغطى كافة المواطنيين المصريين وانه قد تم البدء فى تنفيذ تجربة للتأمين الصحى الشامل فى محافظة السويس تمهيدا لتعميمها فى كافة المحافظات عند نجاح التجربة واقرار القانون الجديد مشيرا الى ان الوحدة الصحية هى الركيزة الأساسية فى التأمين الصحى الجديد وانه يتم فى اطارها معالجة امراض لم تكن تعالج بها من قبل مثل السكر والضغط .
اما اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية فاشار الى انه قد تم انشاء فروع لصندوق القرية فى كافة المحافظات لمنح قروضا تتراوح بين ثلاثة وخمسة الاف جنيه ..واشار الى انه سيتم فى اطار الميزانية الجديدة تغطية المصارف التى تخترق القرى .
حضر اللقاءات الخمسة التى عقدها امين السياسات المستشار يحيى عبد المجيد محافظ الشرقية وعزت اسماعيل امين الحزب الوطنى بالمحافظة وقيادات الحزب بالمحافظة .
الثلاثاء، 28 أبريل، 2009

زيارة أمين السياسات لقرية أنشاص الرمل بمحافظة الشرقية

في اطار متابعة المشروع القومي للاستهداف الجغرافي للفقر يقوم السيد جمال مبارك الامين العام المساعد امين السياسات، بزيارة لقرية أنشاص الرمل- مركز بلبيس–محافظة الشرقية يوم الثلاثاء 28 ابريل 2009.
وتضمن الزيارة لقاءات مع القائمين علي مركز الخدمات الاجتماعية بأنشاص الرمل، ومجموعة من المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعي وقروض الصندوق الاجتماعي، وممثلين من الجمعيات الاهلية والمحلية، ومستخدمي مركز طب الاسرة والوحدات الصحية في قرية أنشاص الرمل وقرية بير عمارة.
كما يلتقي أمين السياسات بكوادر الحزب بمحافظة الشرقية وسيشارك في هذة اللقاءات كل من وزراء الاسكان والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والصحة.
الاثنين، 27 أبريل، 2009

اجتماعات لجنة التعليم والبحث العلمي

يجتمع السيد جمال مبارك أمين السياسات والدكتور حسام بدراوي رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، لمناقشة مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 1991 في شأن محو الأمية وتعليم الكبار، بحضور الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم، والدكتور محمد شريف عمر رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب والدكتور رأفت رضوان رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، وذلك يوم الخميس الموافق 23 أبريل 2009.
كما تعقد لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور حسام بدراوي، جلسة استماع خاصة باستطلاع رأى نخبة من أساتذة كليات الطب، لمناقشة النظام المقترح لتطوير التأهيل الطبي بمصر ومشروع إنشاء المجلس المصري لمؤهلات الطبية المهنية .
الأربعاء، 22 أبريل، 2009

لجنة النقل تجتمع لمناقشة عدد من قضايا السياسات العامة الخاصة بخدمات النقل



أمانة السياسات بالحزب الوطني تستعرض تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على أنشطة النقل الجوي، وتناقش سبل التخفيف من آثارها.
- أمين السياسات يؤكد أن ما شهده قطاع النقل الجوي من تطوير وتحديث علي مدار السنوات الماضية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، جعله أكثر قدرة علي مواجهة التحديات التى تفرضها الأزمة الاقتصادية الحالية.
- مواصلة اهتمام أمانة السياسات بالارتقاء بمنظومة خدمات النقل بكافة أشكاله.
عقدت لجنة النقل بأمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي اجتماعاً مساء الثلاثاء الموافق 21 ابريل 2009 بحضور السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات، والسيد الفريق/ أحمد شفيق وزير الطيران المدني، والسيد المهندس/ محمد لطفي منصور وزير النقل، والسيد/ محمد شوقي يونس رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من قضايا السياسات العامة الخاصة بخدمات النقل، والهادفة إلي الارتقاء بمنظومة خدمات النقل بكافة أشكاله بما يفي بمتطلبات المواطن في الحاضر والمستقبل بكافة أقاليم مصر.
وقد تناول الاجتماع في بدايته أهمية خدمات النقل ومردودها اقتصادياً واجتماعياً على عملية التنمية، باعتبارها قاسماً مشتركاً في كافة الأنشطة الاقتصادية، وعنصراً حاسماً لنجاح أي برامج تنموية.
وتم الانتقال بعد ذلك لاستعراض انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أنشطة النقل الجوي، من ناحية تأثيرها على حركة الركاب أو الطائرات أو البضائع، وتوقعات الجهات الدولية في هذا الشأن. وقد أوضح السيد / وزير الطيران المدني أن مؤشرات الربع الأول من عام 2009 تؤكد انخفاض معدلات حركة الركاب وحركة الطائرات وحركة البضائع مقارنةً بالربع الأول من عام 2008 نتيجة للأزمة الاقتصادية الدولية، حيث انخفضت حركة الركاب بالمطارات السياحية بنسبة 15%، كما تراجعت حركة مطار القاهرة بنسبة 7%، وانخفضت إيرادات شركة مصر للطيران بحوالي 8%.
ومن جانب آخر تم تناول التحديات الدولية والإقليمية والمحلية التي تواجه اقتصاديات النقل الجوي وسبل التعامل معها، ومنها المنافسة الحادة إقليمياً وعالمياً في مجال جذب الحركة الجوية، وسياسات التحالفات العالمية للدول المتقدمة وتأثيرها علي الدول النامية، وتذبذب أسعار وقود الطائرات، بالإضافة إلي ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء وتشغيل وصيانة المواني الجوية.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات تلك الأزمة وتوجهاتها خلال المرحلة القادمة، ومنها مواصلة تطوير شركة مصر للطيران، والاستمرار في سياسة تشجيع ومساندة شركات الطيران الخاصة، وكذلك تشجيع السياحة الداخلية بالتنسيق مع قطاع السياحة.
وقد أكد السيد / جمال مبارك في هذا الصدد علي أن قدرة قطاع الطيران المدني علي مواجهة التحديات التى تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، واستطاعته الاستمرار في تنفيذ بعض المشروعات القائمة والإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة، إنما يأتي نتيجة لما شهده هذا القطاع من تطوير وتحديث في البنية التحتية وفي مفاهيم الإدارة علي مدار السنوات الماضية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحاً أن أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح هي تهيئة قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة لمواجهة الأزمات الخارجية والداخلية.
وعلى صعيد آخر، تم التأكيد علي أهمية الموضوعات المطروحة على أجندة اللجنة لهذا العام الحزبي في إطار التحديات التي تستجد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتحول إلى مفهوم اللامركزية في تقديم بعض خدمات النقل. كما تم التأكيد علي أهمية دراسة تطوير خدمات النقل في إقليم القاهرة الكبرى حتى عام 2020، للتعامل مع التحديات الناتجة عن التوسعات العمرانية والأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية، والتي تستلزم وجود منظومة خدمات نقل ذات كفاءة عالية ومنضبطة تتمتع بقدر عال من الأمن والسلامة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تحقيق عنصر الكفاءة الاقتصادية في إدارة تلك المنظومة.
وقد أشار أمين السياسات إلى أن مناقشات اللجنة لآثار الأزمة الاقتصادية الدولية على قطاع النقل فى مصر تأتى مع بدء مناقشة مجلس الشعب لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009/2010، مبرزاً أهمية ايلاء الحزب وحكومته هذا الموضوع أولوية متقدمة، في ضوء تداعيات الأزمة المالية الدولية علي الاقتصاد المصري، وضرورة إيجاد سبل للتعامل مع هذا الوضع مع الاستمرار في الوقت نفسه في الإنفاق علي مشروعات البنية الأساسية. وأوضح السيد / جمال مبارك في هذا الصدد أهمية مشاركة القطاع الخاص، المصري والأجنبي، في مثل هذه المشروعات، وخاصة في قطاع النقل بكافة أشكاله، باعتباره من القطاعات الجاذبة للاستثمارات.
وفي هذا الإطار، أكد السيد / وزير النقل علي أن قطاع النقل حظي بجزء من الأموال الإضافية التي تم اعتمادها بموازنة الدولة في العام المالي الحالي 2008/2009 كحزمة تحفيزية للتعامل مع تداعيات الأزمة الدولية علي الاقتصاد المصري، كما أنه من المخطط أن يحظي بإعتمادات إضافية في إطار موازنة العام المالي القادم. كما أوضح أن الفترة القادمة ستشهد تدفق استثمارات خاصة في مشاريع قطاع النقل بشكل عام، وخاصةً في قطاع النقل البحري والمواني والأنشطة المرتبطة بها، من خلال طرح المشاريع بأسلوب المشاركة بين القطاعين الخاص والعام.

لجنة الصحة بأمانة السياسات تناقش السياسات السكانية وآثارها على جهود التنمية

عقدت لجنة الصحة والسكان بأمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي اجتماعاً الثلاثاء 14 ابريل بحضور السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات، والدكتور/ حاتم الجبلي وزير الصحة، والسفيرة / مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، والدكتورة / مديحه خطاب رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من قضايا السياسات العامة الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية، ، والهادفة إلي تحقيق التنمية الإنسانية والاجتماعية في مصر، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لكافة أبناء الوطن.
وقد تناول الاجتماع في بدايته قضية المشكلة السكانية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم استعراض ملامح الوضع السكاني الحالي في ضوء نتائج المسوح الحديثة والتي أظهرت ضرورة تنفيذ السياسات التي وضعها الحزب علي مدار السنوات الماضية لمواجهة المشكلة السكانية، والتي تتضمن أهمية تفعيل الإطار المؤسسي، وتحفيز المشاركة المجتمعية، ووضع سياسة إعلامية متطورة.
هذا وقد ناقش الاجتماع توجهات وأولويات العمل في الفترة القادمة، كما أوضحها السيد رئيس الجمهورية في افتتاح المؤتمر القومي الثاني للسكان في يونيو 2008، والتي تقوم علي ضرورة تفعيل الخطة الإستراتيجية القومية للسكان للفترة 2007-2012. وقد أولت الخطة أولوية للعمل علي ترشيد النمو السكاني من خلال العمل علي تخفيض مستويات الإنجاب إلي 2.4 طفل لكل أسرة بحلول علم 2012 عن طريق الارتقاء بمستوي خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وطرح حوافز إيجابية فردية ومجتمعية تشجع علي تبني المجتمع لمفهوم الأسرة الصغيرة، وتفعيل دور السلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمساعدة الحكومة علي مواجهة التحديات التي تعوق الجهود علي أرض الواقع.
واستكمالاً لما طرحه الحزب في مؤتمره الأخير بشأن سياسات حماية المجتمع من أخطار الأمراض غير المعدية، تناول الاجتماع سياسات مكافحة التدخين في مصر، وما يواجه تطبيقها من تحديات. وقد ناقش الاجتماع كيفية التغلب علي هذه التحديات، من خلال تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بمكافحة التدخين والوقاية من أضراره، وتحفيز دور الجمعيات الأهلية في مجال التوعية، وتطوير سياسة إعلامية تستهدف الشباب، وتفعيل اللامركزية من خلال تدريب الكوادر المحلية لنشر الوعي وتغيير السلوكيات. وقد تم الاتفاق علي قيام لجنة الصحة والسكان بأمانة السياسات مع وزير الصحة ووزيرة الدولة للأسرة والسكان بالنظر في كيفية اتخاذ إجراءات عملية للحد من التدخين، تتبناها حكومة الحزب وتتابع تنفيذها.
وفي ضوء اهتمام الحزب المتواصل بقضية تغذية الطفل، باعتبارها قضية تنمية رئيسية تمس عدداً كبيراً من الأسر المصرية، تناول الاجتماع سياسات الارتقاء بتغذية الطفل الهادفة إلي ضمان تمتع الأطفال في كافة مراحلهم العمرية بصحة جيدة لكي يصبحون عناصر فعالة في المجتمع. وقد تم استعراض التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية الحالية، ومنها محدودية الإنفاق المخصص لدعم تغذية الطفل، وضعف الرقابة علي المستوي المحلي، وغياب التوعية الإعلامية. كما تم مناقشة ملامح السياسات المقترحة للتغلب علي تلك التحديات والارتقاء بتغذية الطفل، والتي تتضمن وضع برامج للقضاء علي التقزم وللحد من السمنة عند الأطفال، وضمان استدامة التغذية الصحية للأطفال في المراحل العمرية المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص والأهلي علي المشاركة في إنتاج العناصر الغذائية اللازمة للوجبات المدرسية بأسعار مناسبة، ووضع سياسة إعلامية للتوعية بقضايا تحسين صحة تغذية المجتمع.
هذا وقد أكد الاجتماع علي أهمية مراقبة الأداء في مجالات الصحة والسكان في القرى التي تدخل في نطاق تنفيذ مشروع الألف قرية الأكثر فقراً في مصر، خاصةً في مجالات تنظيم الأسرة وسياسات الارتقاء بمستوي التغذية. وتم في هذا الصدد التأكيد علي أهمية مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المحلية في متابعة تنفيذ السياسات وضمان استدامتها علي الأمد البعيد.
الثلاثاء، 14 أبريل، 2009

Uncategory

Healths

Downloads

ضع بريدك الالكترونى ليصلك اخر خبر

Delivered by FeedBurner

السيد جمال مبارك أمين السياسات والأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر ومؤسس جمعية شباب المستقبل التى يطمح من خلالها تكوين جيل من شباب على مستوى عالى من الخبره العلميه والثقافيه التى تؤهله بما يتناسب مع متطلبات العمل الحاليه للنهوض بالمجتمع والحصول على حياه افضل يتولى السيد جمال مبارك موقعين مهمين في الحزب الحاكم وهما: الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات ويعزى إلى أمانة السياسات العديد من التعديلات والتغييرات التي يشهدها الحزب والنظام السياسي بمصر درس جمال في المرحلة الإبتدائية بمدرسة مسز وودلى الإبتدائية بمصر الجديدة بالقاهرة ثم انتقل إلى مدرسة سان جورج الإعدادية والثانوية، وحصل على شهادة الثانوية الإنجليزية في العام 1980، ثم تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال الأعمال وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة. بدأ بالعمل ببنك أوف أمريكا فرع القاهرة، ثم انتقل إلى فرع لندن حتى وصل إلى منصب مدير الفرع، وهو يعمل بصفة عامة في مجال الإستثمار البنكي. وقد حصل جمال على عضوية الروتاري الفخرية في مايو 2001

كلمة السيد / جمال مبارك

مستقبل مصر التحدي كبير والمسئولية هي مسئولية الجميع . نحن نعيش في عالم جديد يحكمه العلم والمعرفة. نعيش في عالم جديد قوامه قوى بشرية متعلمة، مدربة وفعالة. نعيش في عالم جديد أصبحت فيه المعايير كلها عالمية ، في التعليم في التدريب ، في الاقتصاد ، بل في كل نواحي الحياة . لدينا في مصر ، وعن حق قوى بشرية متعلمة هائلة ، لدينا في مصر طاقة شبابية كبيرة. فقوة مجتمعنا من قوة شبابنا ، من تعليمه وتدريبه على آليات العصر وأساسياته تقدمنا الاقتصادي بل والاجتماعي والسياسي ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على الارتقاء بهذه القوة البشرية الشبابية ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على إتاحة الفرصة لهم للتدريب المتميز الذي يؤهلهم للحياة العملية المعاصرة ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على زيادة ثقته بنفسه وإعطاؤه الأمل في المستقبل .فلنعمل معاً جميعاَ من أجل غداً أفضل ، من أجل جيل المستقبل.

Gamal Mubarak supporters for the crossing to the future

تقرير الأمين العام المساعد وأمين السياسات - المؤتمر العام التاسع