مستقبل مصر
Bookmark and Share

جمال مبارك : أجندة الإصلاح السياسى للحزب أتاحت الفرصة للحراك السياسى وحرية التعبير الذى نشهده


نستمر في كشف تجاوزات حقوق الإنسان، ونحتكم للقانون بشأنها.
نستهدف الاستمرار فى زيادة حجم الصادرات والناتج القومي خلال الخمس سنوات القادمة.
نتعامل مع قضايا الفساد بشكل حاسم وباستخدام القانون.
المزيد من الجهود لتوفير الحماية للأسر الفقيرة ومساعدتها للخروج من دائرة الفقر.
نستهدف فتح شرايين جديدة للاستثمار في الصعيد.
الشهور القادمة ستشهد صراعاً للأفكار والبرامج بين الأحزاب، وعلينا طرح رؤى تفصيلية.
تشجيع الشباب على العمل فى القطاع الخاص والمبادرة الشخصية والابتكار.
الاستمرار فى تطوير الخدمات العامة وتنفيذ مشروعات البنية الأساسية.
دور مصر الخارجى محل تقدير جميع الأطراف، ويخدم مصالحنا الوطنية والإقليمية.
نستمر فى السعى لإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس من خلال المفاوضات.
التقى السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني وأمين السياسات بالقيادات الطلابية المشاركة في معسكر التثقيفى الصيفى للشباب بمعهد إعداد القادة بجامعة حلوان في حوار مفتوح أداره الإعلامي عبد اللطيف المناوي.
وأكد أمين السياسات على أننا نمر بمرحلة هامة تتطلب منا طرح رؤى جديدة للمستقبل، والقيام بتقييم ذاتي لما تحقق خلال الخمس سنوات الماضية. وأكد على أننا لا نزال نواجه عددا من المشاكل والتحديات ومنها ما يتعلق بالمشاركة السياسية، والعملية الانتخابية، ولكنه أشار إلى أن النقاش والحراك السياسي الذي يشهده المجتمع المصري اليوم ما كان يمكن أن يحدث لو لم تكن هناك أجندة للإصلاح السياسي تبناها الحزب والحكومة منذ عدة سنوات، وتمثلت في التعديلات الدستورية وتعديل العديد من القوانين، التي كان من شأنها فتح الباب أمام الأحزاب للمنافسة البرلمانية والرئاسية، وانطلقت بحرية التعبير إلى آفاق جديدة.
وأكد أمين السياسات أن قضايا حقوق الإنسان بمفهومها الواسع والذي يتضمن الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي محل اهتمام الحزب، وتم تبني العديد من المبادرات في هذا المجال بدءا من إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وإصدار العديد من التشريعات التي تدعم منظومة هذه الحقوق، ولكنه أشار إلى أننا لم نصل بعد إلى ما نأمل إليه بالنسبة لثقافة وممارسة حقوق الإنسان، ولابد وأن نستمر في التصدي كمجتمع لكشف حالات التجاوز في حقوق الإنسان وإذا ما ثبت جديتها لابد أن نحتكم للقانون وفقا للنصوص القانونية والدستورية التى تتيح ذلك. وأكد على أهمية احترام كافة مؤسسات الدولة لحقوق الإنسان.
وبالنسبة للأوضاع الاقتصادية، أكد أمين السياسات أننا نسير في الطريق الصحيح، ونقف على أرض صلبة، ولكن ما نزال نواجه التحديات المتعلقة بتوفير المزيد من فرص العمل، وتوزيع عائد النمو بشكل أفضل ومحاربة الفقر، وأشار إلى أنه ما يزال هناك فجوة فى الدخول، وأمامنا جهود كثيرة مطلوبة لمساعدة الأسر الفقيرة على الخروج من دائرة الفقر.
وذكر أمين السياسات أن الشهور القادمة سوف تشهد صراع للأفكار بين القوى السياسية المختلفة حول الرؤى للمستقبل، وأكد أنه لا يمكن أن يكون هناك إجماع على كافة القضايا المطروحة على المجتمع، وان الاختلاف هو سمة البشر، وأمر طبيعي في العمل السياسي. وأشار إلى أهمية تجاوز لغة العموميات، وضرورة تقديم رؤى تفصيلية ترتبط بالواقع، وتضع برامج وآليات محددة للتنفيذ. كما أكد على ضرورة توفير المعلومات أمام الشباب لكي يستطيع أن يبلور وجهة نظره حول ما يحدث في مجتمعه، ودون فرض أي آراء عليه.
وفي رده على أسئلة الطلاب، أشار أمين السياسات إلى تزايد دور القطاع الخاص والذي أصبح يمثل 70% من قوة العمل في مصر، وقام بالمساهمة فى خلق غالبية الوظائف الجديدة التى تم توفيرها خلال الخمس سنوات الماضية والتى تجاوزت 3,7 مليون فرصة عمل. ودعا الشباب إلى عدم التمسك بفكرة العمل الحكومي، والبحث عن فرص جديدة في القطاع الخاص سواء فى الشركات أو من خلال مبادرات وأفكار جديدة. وأكد على أن الاقتصاد المصري يتسم بالتنوع ولا يعتمد على قطاع إنتاجي واحد، مؤكداً أهمية الاستمرار في جهود الإصلاح الاقتصادي، وأهمية المنافسة الاقتصادية التي تؤدي إلى تطور المنتج المحلي وفتح أسواق خارجية للتصدير.
وأوضح أمين السياسات أنه تم مضاعفة الصادرات المصرية في السنوات الأخيرة، وأننا لابد أن نستهدف الاستمرار على هذا الطريق وكذلك زيادة الناتج القومي خلال الخمس سنوات القادمة. وأشار إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها الحزب والحكومة حمت البلاد من أثار الأزمة الاقتصادية العالمية والتي كان يمكن أن تؤدي إلى انهيار القطاع المصرفي وارتفاع معدلات البطالة بنسبة كبيرة، كما شهدنا فى الكثير من الدول الأخرى.
وأكد أمين السياسات على ضرورة التعامل مع قضايا الفساد بشكل حاسم وباستخدام القانون. وأشار بالنسبة لموضوع تضارب المصالح إلى أن لدينا بالفعل قوانين تتعامل مع أية تجاوزات، وأجهزة مسئوليتها أن تراقب وتحاسب، مضيفاً أن أي مسئول يمكن أن يحاكم استنادا للقوانين الحالية إذا ثبت تورطه في وقائع فساد.
وبالنسبة لموضوع الخصخصة أشار أمين السياسات إلى أن بعض الشركات التي انتقلت ملكيتها للقطاع الخاص تعاني من بعض المشاكل، ولكن هناك شركات كثيرة أخرى أدى انتقالها للقطاع الخاص إلى زيادة إنتاجيتها وزيادة دخول العاملين بها. وأشار إلى أن الحكومة تتبع الآن أسلوب جديد في إدارة الأصول المملوكة للدولة، وتسعى إلى تطويرها وضخ المزيد من الاستثمارات فيها.
وأكد أمين السياسات على أهمية تطوير الخدمات، وأنه حدث تقدم كبير في توفير وتحسين جودة العديد من الخدمات التي تقدمها الدولة وخاصة إنشاء المدارس والوحدات الصحية وتوفير مياه الشرب، وأشار إلى التحدي الكبير الذي يزال قائما في قطاع الصرف الصحي، مضيفاً أن قطاع البنية الأساسية شهد طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة بفضل ضخ حوالي 40 مليار جنيه فى مشروعاته. وأشار إلى أن الحزب يستهدف مد مظلة التأمين الصحي إلى كافة المواطنين وتحسين جودة الخدمات الطبية من خلال قانون جديد للتأمين الصحي، ويبحث الآن في توفير الموارد المالية لتحقيق هذا الهدف. كما أشار إلى اهتمام الحزب والحكومة بالتنمية في الصعيد، مشيراً إلى مشروعات مد الطرق كطريق الصعيد - البحر الأحمر، وفتح شرايين جديدة للاستثمار، ووصول الغاز الطبيعى حتى أسوان.
وحول القضايا السياسية، أكد أمين السياسات وجود عدد من التحديات المرتبطة بالعملية الانتخابية، وخاصة ما يتعلق بنسب المشاركة فيها، وأشار إلى أن الحزب تبنى زيادة عدد لجان التصويت وتقليل عد المسجلين في كل لجنة لضمان سهولة قيام الناخب بالتصويت. كما أشار إلى أن عدد من المشاكل يرتبط بسلوكيات المرشحين من كافة الأحزاب والقوى السياسية، وأن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية وضعت ضوابط للتعامل مع هذه الممارسات، وأكد على ضرورة تطبيق هذه الضوابط. كما أكد أن الحزب سوف يقوم بالتدقيق في اختيار مرشحيه لمجلس الشعب على أسس السمعة الطيبة والكفاءة والشعبية.
وأشار أمين السياسات إلى أن له مهمة محددة داخل الحزب يحددها نظامه الأساسي، وذلك من خلال أمانة السياسات التي تقوم باقتراح أفكار جديدة والمشاركة في صياغة السياسات العامة بالتنسيق مع الحكومة، مضيفاً أن الأفكار والسياسات التي تطرحها أمانة السياسات يتم عرضها ومناقشتها بعد ذلك مع المستويات الأعلى في الحزب. وذكر أن الحزب يعكف على إعداد برنامج انتخابي عام لمجلس الشعب، بالإضافة إلى طرح برامج محلية على مستوى كافة الدوائر للتتعامل مع مشاكل وتطلعات أبناء كل دائرة. وأشار أخيراً إلى أهمية البعد الثقافي في الإصلاح، وأنه لا يمكن تحقيق تنمية بدون تطوير منظومة القيم التي تعوق التقدم.
وحول قضايا السياسة الخارجية، أكد أمين السياسات أن دور مصر الإقليمي لم يتراجع وهو محل تقدير كافة الأطراف الدولية، ولكننا نتحدث اليوم عن دور مختلف عما كان سائدا في الستينيات بسبب تغيير الظروف الدولية والإقليمية. وأكد أن الحفاظ على المصالح المصرية هو المنطلق الأساسي لهذا الدور، وأن مصر تطور علاقاتها بكافة القوى الكبرى في العالم وليس بالولايات المتحدة فقط، وأن حجم المعونة الاقتصادية الأمريكية أصبح محدودا جدا بالنسبة لحجم الاقتصاد المصري.
وأشار إلى أنه لا خوف على حصة مصر في مياه النيل، وهدفنا تعزيز مشروعات التعاون مع دول الحوض لتحقيق مصلحة مشتركة، ولكنه أكد على ضرورة ترشيد استخدام المياه وتطوير أساليب ري الأراضي الزراعية. وأكد على أن التفاوض هو السبيل لحل الصراع العربي الإسرائيلي وحصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة، وأن مصر تبذل جهدا كبيرا حتى يتم إنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس. وأكد على أهمية وحدة الصف الفلسطينى وتحقيق المصالحة بين فتح وحماس.
الاثنين، 2 أغسطس، 2010

الشريف خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات



على الأحزاب السياسية صياغة برامجها الانتخابية والتنافس مع الوطني
من يعلن مقاطعته للانتخابات ليس لديه قاعدة جماهيرية ويخاف من المواجهة
الحزب يخوض الآن عملية حوار واسعة لصياغة برنامج الحزب في انتخابات الشعب
الوطني لا يتستر على فساد .. ويتبني سياسة عدالة ناجزة تطبق على الجميع
طالب السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات الأحزاب السياسية الأخرى بأن تضع برامجها الانتخابية، وأن تتنافس مع الحزب الوطني على تحقيق مصالح المواطنين مشيراً إلي أن الأحزاب التي تعلن مقاطعتها للانتخابات ليس لها قاعدة جماهيرية وتعيش في حالة من الفراغ السياسي والعشوائية في التفكير والتنفيذ، وأنه هناك أحزاباً لها تاريخ اعدت برامجها بالفعل .
وأعلن الشريف ان الحزب سيخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة ببرنامج انتخابي يقوم على العديد من التحديات التى تستجيب لمتطلبات المواطن المصرى وأن أمانة السياسات بالحزب تدير حاليا أوسع حوار على المستوى الداخلى للحزب من القاعدة إلى القمة للوصول إلى البرنامج الذي يحقق امال المواطنين وطموحاتهم .
وقال الشريف إن البرنامج الانتخابي للحزب لانتخابات مجلس الشعب سيحرص على استمرار تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية وتحسين دخلها وأنه بالاتفاق مع حكومته سوف يستمر فى تطوير مختلف الخدمات مع الالتزام بالاستجابة للمطالب الشعبية وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الشريف الى انه استقر فى ضمير المواطن المصرى وجود برنامج انتخابى للمرة الأولى وأصبحنا نعيش عصرا جديدا أسسه الحزب الوطنى يتقدم فيه رئيس الجمهورية ببرنامج انتخابى ويلتزم به مشيرا الى ان البرنامج الرئاسى وهو فى عامه الأخير قد حقق نتائج مبهرة فى اغلب القطاعات واستجاب لمطالب المواطنين بالرغم من الزيادة السكانية البالغة التي تلتهم ثمار عملية التنمية، وهو الأمر الذى انعكس على استطلاع الرأى الذى قام به الحزب الوطنى وهو ايضا الاستطلاع الذى يعد لمرحلة جديدة من العمل الوطنى .
جاء ذلك في الاجتماع المشترك الموسع الذي عقد بالمجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة والامانات المركزية لاستعراض ومناقشة نتائج إستطلاع الرأى العام الذى يجريه الحزب سنويا حول توجهات السياسة العامة والذى استطلع فيه آراء المواطنين تجاه أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، وحضر الاجتماع السيد حمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات والدكتورة عالية المهدى عضو أمانة السياسات وكذلك عدد من الوزراء وامناء الحزب بالمحافظات.
وأكد الأمين العام تعهد الحزب وحكومته بمحاربة الفساد وعدم التستر على أى فاسد أو مفسد من خلال سياسة العدالة الناجزة التي لا تفرق بين المواطنين مشيراً إلي أن الفترة الأخيرة قد شهدت تقديم عديد من هذه الحالات إلي المحاكمة، وطالب الحكومة بحسن الرقابة على الأسعار ومواجهة الفاسدين ممن يحتكرون السلع .
وشدد على ان المواطن المصرى رغم محاولات التشكيك والإحباط لديه رؤية وامل فى المستقبل وعلينا جميعا بناء روح الأمة وان المواطن بجد مستقبله مربوطا بمستقبل الوطن . وقال اننا فى الحزب الوطنى سوف نقود انتخابات مجلس الشعب ببرنامج يعتمد على اولويات المواطنين ويقوم على اسلوب علمى ويتسم باستراتيجية للمستقبل ونقف معا على ارض صلبه للسير بخطوات واقعية على طريق المستقبل ونحقق ذلك برئاسة واعية تقود عملية التغيير للوطن .
الأربعاء، 14 يوليو، 2010

جمال مبارك في اجتماع المجلس الأعلى للسياسات


الأحوال المعيشية للمواطن المصري شهدت تحسناً كبيرا
الإصلاحات التي قام بها الحزب نجحت في التعامل مع الأزمات
نبدأ قريباً حوار تفصيلى مع الحكومة لاعداد البرنامج الانتخابى للحزب
أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات في اجتماع المجلس الأعلى للسياسات أمس أن هناك حوارا موسعا يجرى حاليا حول أولويات القضايا التى تهم المواطنين على مستوى أمانات الحزب بالمحافظات استلهاما لرأى القواعد الحزبية التى تلتحم بالمواطنين وذلك عقب الانتهاء من المشاورات الأولية مع كافة اللجان المتخصصة فى أمانة السياسات والأمانات المركزية حول أولويات القضايا فى مختلف المجالات .
وقال جمال مبارك إن أمانة السياسات ستقوم بتلقى كافة التوصيات والمقترحات من اللجان والامانات المركزية وامانات المحافظات في نهاية الشهر الحالى للبدء على الفور فى حوار تفصيلى مع الحكومة لاعداد البرنامج الانتخابى للحزب وحتى يمكن تحقيق التوافق مع الموازنة العامة للدولة واستجابتها للبرنامج الانتخابى العام والبرامج المحلية ووصولا لشهر سبتمبر المقبل لرفع كافة مقترحات البرنامج الى الامانة العامة للحزب والمكتب السياسى قبل الانتهاء منه وإعلانه في المؤتمر السنوى للحزب قبل اجراء انتخابات مجلس الشعب .
وقد أطلق جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب رسائل اساسية نتيجة لاستعراض رأى المواطنين حول اهم القضايا التى تشغل بال الشارع المصرى اكد فيها ان هناك تحسنا عاما فى الأحوال المعيشية للمواطن المصرى والاتجاه نحو وضع افضل فى كافة المجالات عام 2010 بعكس ما يردده البعض من اقاويل كاذبة .
كما اكد ان استطلاع الرأى الذى كلف به الحزب الوطنى مجموعة من الخبراء والمتخصصين لأجرائه على مدى ثلاث سنوات اكد ذلك من خلال تقدم وارتفاع المؤشرات التى تقر بتحسن الخدمات مع التأكيد على زيادة الاهتمام بمواجهة الفقر والاهتمام بالسياسات الاجتماعية والتشريعات وعلى رأسها قوانين التأمينات والمعاشات وتوجيه المزيد من الاستثمارات الى صعيد مصر والقرى الأكثر فقرا .
واضاف جمال مبارك ان الإصلاح الذى قام به الحزب انعكس من خلال التعامل مع الأزمات فى صورة حماية للمواطن المصرى منها .

في استطلاع المجلس الأعلى للسياسات


سياسات الحكومة أدت إلي تخفيف وطأة إحساس المواطن بالأزمة الاقتصادية
القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي ويجب على الدولة أن تدعمه
معالجة المشاكل الاقتصادية مسألة حاكمة في التصويت في الانتخابات القادمة
المواطن لديه نظرة تفاؤلية لمستقبل الوطن وأسرته الصغيرة
كشف استطلاع اراء المواطنين تجاه اهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر، والذي تم عرض نتائجه في اجتماع المجلس الأعلى للسياسات أمس عن ان مصر تعرضت بدرجة اقل لتأثيرات الأزمة المالية العالمية نتيجة الإجراءات التى تم اتخاذها فى السنوات الثلاث الأخيرة ومساهمة الدولة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية تمثلت فى الدعم المالى الاضافى للموازنة العامة والذى بلغ 33 مليار جنيه والزيادة فى الأجور وتوسيع نطاق البطاقات التموينية للمواطنين مما ادى الى التخفيف من حدة الأزمة على المواطن .
وأوضحت الدكتورة عاليه المهدى عضو امانة السياسات فى استعراضها وقراءتها للنتائج الاقتصادية والاجتماعية للاستبيان ان نتائج الاستطلاع فى العامين 2008 و2009 مع مقارنتها بنتائج العام الحالى 2010 تشير الى تراجع ملموس فى مستوى البطالة والذى بلغ 9 واثنين من عشرة بالمائة فى العام الحالى مقارنة بـ 10.9% عام 2008 و11% عام 2009 وهو الأمر الذى يعد انجازا مقارنة بالارتفاعات القياسية فى مستوياتها بغالبية دول العالم .
وأرجعت الدكتورة عاليه المهدى ذلك الى السياسات التى تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والتى ساهمت فى قدرة مصر على الحفاظ على معدلات نمو مناسبة خلال الأزمة ارتفعت الى 5.2 بالمائة خلال 2009 _ 2010 بعد ان وصلت الى 4.7 بالمائة فى2008 _ 2009 الى جانب تشجيع الدولة للقطاع الخاص الذى اصبح يساهم بما يقرب من 75 بالمائة من سوق العمل اليوم ، الأمر الذى يؤكد صحة استمرار التوجه نحو دعم دور هذا القطاع .
واوضحت ان ردود المواطنين الخاصة بالتغيرات التى طرأت على دخل الأسرة النقدى ومستوى معيشتها والمشكلات التى تقابلها فى الأنفاق ابرزت عدة حقائق اهمها تأكيد 42 بالمائة من الأسر انها حافظت على مستوى معيشتها ثابتا خلال العام السابق وان اكثر من خمس الأسر زاد مستوى معيشتها وان عامى 2009 و2010 شهدا تغيرا ملموسا واكثر ايجابية فى رؤى المواطنين لمستوى معيشتهم مقارنة بعام 2008 .
واشارت نتائج استطلاع الرأى الى تراجع احساس المواطنين بزيادات الأسعار فى عام 2009 نتيجة لمجموعة من السياسات شملت الدعم الغذائى وأدت الى تحقيق التوازن المنشود فى استهلاك الأسر الفقيرة والمتوسطة .
وأشارت نتائج الاستطلاع الى أنه نتيجة لأسباب موسمية خاصة بتأثير المناخ على بعض المحاصيل واسعارها مثل الفواكة والخضر وارتفاع الأسعار العالمية للسكر واللحوم الحمراء زادت نسبة الأسر فى العام الحالى التى شعرت بان الأوضاع الاقتصادية سيئة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنسبة 37 بالمائة فى العام السابق . وقد اكدت هذه النتائج على ضرورة تبنى سياسات واجراءات لتحديث الزراعة والتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية ورفع انتاجية المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل .
واشارت النتائج ايضا الى ان اكثر قطاعات المواطنين تأثرا بشكل سلبى من الأسعار هم سكان الوجه القبلى والفئات الأكبر سنا والأقل تعليما مما يؤكد على ضرورة الاستمرار فى الاهتمام بتنمية الصعيد سواء بانشاء طرق جديدة او التوسع فى انشاء مدن صناعية وضخ استثمارات فى مجالات البنية الأساسية والاستمرار فى الأهتمام بالقرى الأكثر فقرا والتى تتركز بشكل كبير فى محافظات الصعيد .
واشارت نتائج استطلاعات الرأى الى ان قانون التأمينات والمعاشات الجديد اكد على خطوة كبيرة نحو مساعدة اصحاب المعاشات الأكثر تأثرا بما يضمن لهم حياة كريمة .
وأوضح استطلاع الرأى ايضا استمرار الاتجاه التصاعدى لتقييم فائدة القطاع الخاص لمصر حيث بلغت نسبة التأييد 63 بالمائة العام الحالى مقارنة ب 54 و44 بالمائة فى العامين السابقين مما يشير الى اهمية دور القطاع الخاص ومساهمته فى توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل فى مصر .
وقد اكد استطلاع الرأى على التقييم الإيجابي للمواطنين للخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية التى تقدمها لهم الحكومة بفضل السياسات التى تم تبنيها فى مواجهة ازمة الخبز والتوسع فى انشاء المدارس وتوصيل مياه الشرب النقية الى القرى ..
وطالب الاستطلاع بضرورة توفير موارد مالية لتمويل انشاء شبكات الصرف الصحى والتعامل السريع مع مشكلتى جمع القمامة وتوافر وسائل النقل العام .
واوضح استطلاع الرأى ان الحكومة نجحت نسبيا فى التصدى لعدد من المشاكل مثل نقل انبوبة البوتجاز والتوسع فى بناء الطرق والكبارى بينما اخفقت الى حد ما فى التصدى لمشكلة ارتفاع الأسعار وازمة المواصلات ومشكلة البطالة والحد من الزيادة السكانية .
كما اكدت النتائج ان افضل خدمة يتم الحصول عليها من خلال زيارة الطبيب الخاص وان افضل تكلفة للخدمات الصحية فى التأمين الصحى والمستشفيات العامة بينما تباينت الآراء حول التعليم .
من جانبه اوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات بالحزب الوطنى في عرضه للنتائج السياسية لاستطلاع الرأى زيادة نسبة المواطنين الذين يتجهون للمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الى 55 بالمائة مقابل 36 بالمائة و30 بالمائة عامى 2007 و2002 مما يشير الى ازدياد الاهتمام بالمشاركة السياسية وانتشار الوعى بأهمية التعبير عن الرأى واشار الى ان نسبة المواطنين الذين يرون ان هناك حرية فى الحديث عن القضايا السياسية فى تزايد عن الأعوام السابقة وقال 50 بالمائة من العينة ان هناك ديمقراطية فى مصر مقابل 30 بالمائة يخالفون هذا الرأى .
واكد الدكتور كمال ان اهم القضايا التى يجب ان توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة وفقا لاستطلاع الرأى هى المشكلات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة وهى ذات القضايا التى ترى نسبة تقترب من 90 بالمائة من العينة انها ستكون هامة وحاكمة فى التصويت فى الانتخابات القادمة .
واكد ان أهم المطالب التى يتوقعها المواطنون من نواب الشعب هى الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتوصيل المرافق الأساسية .
وقد بلغت نسبة الموافقة على تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب 63 بالمائة مقابل 21 بالمائة مما يؤكد توافر الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ عذه التجربة بعد التعديلات الدستورية والتشريعية التى سمحت بها ، ما يساهم فى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة .
وقد أظهرت نتائج استطلاعات الرأى ان علاقات مصر بالدول العربية ودول حوض النيل والدول الأفريقية على رأس الدول التى ترى نسبة تزيد على 71 بالمائة من العينة اهمية تحسين العلاقات معها .
وجاءت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند بعد ذلك بنسب تتراوح بين 53 بالمائة و 65 بالمائة . واشارت النتائج الى ان نسبة من يرى اهمية مشاركة مصر بنشاط فى الشئون الدولية 61 بالمائة .
وبينما من ان القضية الفلسطينية والعلاقات مع الدول العربية احتلتا المقدمة فى اولويات السياسة الخارجية بنسبة تراوحت بين 73 بالمائة و 88 بالمائة ، جاءت مسألة نقص المياه على رأس القضايا التى تهدد الأمن القومى وذلك بنسبة 90 بالمائة .
وأكد الدكتور محمد كمال انه على الرغم من مشاكل الحياة اليومية التى تواجه المواطنين على اختلاف مستويات معيشتهم فان النظرة لمستقبل الوطن تتسم بدرجة كبيرة من التفاؤل فى عام 2010 مقارنة بعام 2008 . وأشار الى أن نظرة المواطن لمستقبل أسرته الصغيرة أصبحت أكثر تفاؤلا .

اجتماع لأمانة السياسات والأمانات المركزية لاستعراض نتائج استطلاع الرأى الذى أجراه الحزب الوطنى


أعلن السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب ان الحزب سيخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة ببرنامج انتخابي يقوم على العديد من التحديات التى تستجيب لمتطلبات المواطن المصرى وأن أمانة السياسات بالحزب تدير حاليا أوسع حوار على المستوى الداخلى للحزب من القاعدة إلى القمة للوصول إلى البرنامج الذي يحقق امال المواطنين وطموحاتهم .
وقال الشريف إن البرنامج الانتخابي للحزب لانتخابات مجلس الشعب سيحرص على استمرار تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية وتحسين دخلها وأنه بالاتفاق مع حكومته سوف يستمر فى تطوير مختلف الخدمات مع الالتزام بالاستجابة للمطالب الشعبية وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
جاء ذلك في الاجتماع المشترك الموسع الذي عقد بالمجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة والامانات المركزية لاستعراض ومناقشة نتائج إستطلاع الرأى العام الذى يجريه الحزب سنويا حول توجهات السياسة العامة والذى استطلع فيه آراء المواطنين تجاه أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر .
وحضر الاجتماع السيد حمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات والدكتورة عالية المهدى عضو أمانة السياسات بحضور صفوت الشريف أمين العام للحزب وعدد من الوزراء وامناء الحزب بالمحافظات .
وأعلن جمال مبارك أن حوارا موسعا يجرى حاليا حول أولويات القضايا التى تهم المواطنين على مستوى أمانات الحزب بالمحافظات استلهاما لرأى القواعد الحزبية التى تلتحم بالمواطنين وذلك عقب الانتهاء من المشاورات الأولية مع كافة اللجان المتخصصة فى أمانة السياسات والأمانات المركزية حول أولويات القضايا فى مختلف المجالات .
وقال جمال مبارك إن أمانة السياسات ستقوم بتلقى كافة التوصيات والمقترحات من اللجان والامانات المركزية وامانات المحافظات في نهاية الشهر الحالى للبدء على الفور فى حوار تفصيلى مع الحكومة لاعداد البرنامج الانتخابى للحزب وحتى يمكن تحقيق التوافق مع الموازنة العامة للدولة واستجابتها للبرنامج الانتخابى العام والبرامج المحلية ووصولا لشهر سبتمبر المقبل لرفع كافة مقترحات البرنامج الى الامانة العامة للحزب والمكتب السياسى قبل الانتهاء منه وإعلانه في المؤتمر السنوى للحزب قبل اجراء انتخابات مجلس الشعب .
من جانبة قال السيد صفوت الشريف ان الحزب الوطنى لن يسمح بالفساد وان العدالة الناجزة قادرة على تحطيمه وان الأسابيع الأخيرة شاهدة على ذلك وان الحزب لا يتستر على الفساد . وطالب الحكومة بحسن الرقابة على الأسعار ومواجهة الفاسدين ممن يحتكرون السلع .
واكد الأمين العام للحزب ان المواطن المصرى رغم محاولات التشكيك والإحباط لديه رؤية وامل فى المستقبل وعلينا جميعا بناء روح الأمة وان المواطن بجد مستقبله مربوطا بمستقبل الوطن . وقال اننا فى الحزب الوطنى سوف نقود انتخابات مجلس الشعب ببرنامج يعتمد على اولويات المواطنين ويقوم على اسلوب علمى ويتسم باستراتيجية للمستقبل ونقف معا على ارض صلبه للسير بخطوات واقعية على طريق المستقبل ونحقق ذلك برئاسة واعية تقود عملية التغيير للوطن . وطالب الشريف الأحزاب الأخرى بضرورة البدء فى اعداد برامجها الانتخابية لبناء الوطن ودخول الانتخابات مع الحزب الوطنى . مؤكدا ان هناك احزابا لها تاريخ اعدت برامجها اما باقى الأحزاب فمازالت فى العشوائية ولا مجال لها فى العمل السياسى .
وأشار الشريف الى انه استقر فى ضمير المواطن المصرى وجود برنامج انتخابى للمرة الأولى وأصبحنا نعيش عصرا جديدا أسسه الحزب الوطنى يتقدم فيه رئيس الجمهورية ببرنامج انتخابى ويلتزم به مشيرا الى ان البرنامج الرئاسى وهو فى عامه الأخير قد حقق نتائج مبهرة فى اغلب القطاعات واستجاب لمطالب المواطنين وهو الأمر الذى انعكس على استطلاع الرأى الذى قام به الحزب الوطنى وهو ايضا الاستطلاع الذى يعد لمرحلة جديدة من العمل الوطنى .
وقد أطلق جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب رسائل اساسية نتيجة لاستعراض رأى المواطنين حول اهم القضايا التى تشغل بال الشارع المصرى اكد فيها ان هناك تحسنا عاما فى الأحوال المعيشية للمواطن المصرى والاتجاه نحو وضع افضل فى كافة المجالات عام 2010 بعكس ما يردده البعض من اقاويل كاذبة .
كما اكد ان استطلاع الرأى الذى كلف به الحزب الوطنى مجموعة من الخبراء والمتخصصين لأجرائه على مدى ثلاث سنوات اكد ذلك من خلال تقدم وارتفاع المؤشرات التى تقر بتحسن الخدمات مع التأكيد على زيادة الاهتمام بمواجهة الفقر والاهتمام بالسياسات الاجتماعية والتشريعات وعلى رأسها قوانين التأمينات والمعاشات وتوجيه المزيد من الاستثمارات الى صعيد مصر والقرى الأكثر فقرا .
واضاف جمال مبارك ان الإصلاح الذى قام به الحزب انعكس من خلال التعامل مع الأزمات فى صورة حماية للمواطن المصرى منها .
وقد اكدت الدكتورة عاليه المهدى عضو امانة السياسات فى استعراضها وقراءتها لنتائج استطلاع اراء المواطنين تجاه اهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر على ان مصر تعرضت بدرجة اقل لتأثيرات الأزمة المالية العالمية نتيجة الإجراءات التى تم اتخاذها فى السنوات الثلاث الأخيرة ومساهمة الدولة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية تمثلت فى الدعم المالى الاضافى للموازنة العامة والذى بلغ 33 مليار جنيه والزيادة فى الأجور وتوسيع نطاق البطاقات التموينية للمواطنين مما ادى الى التخفيف من حدة الأزمة على المواطن .
وأوضحت الدكتورة عاليه المهدى ان نتائج الاستطلاع فى العامين 2008 و2009 مع مقارنتها بنتائج العام الحالى 2010 تشير الى تراجع ملموس فى مستوى البطالة والذى بلغ 9 واثنين من عشرة بالمائة فى العام الحالى مقارنة ب 10 وتسعة من عشرة بالمائة عام 2008 و11 بالمائة عام 2009 وهو الأمر الذى يعد انجازا مقارنة بالارتفاعات القياسية فى مستوياتها بغالبية دول العالم .
وأرجعت الدكتورة عاليه المهدى ذلك الى السياسات التى تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والتى ساهمت فى قدرة مصر على الحفاظ على معدلات نمو مناسبة خلال الأزمة ارتفعت الى 5.2 بالمائة خلال 2009 _ 2010 بعد ان وصلت الى 4.7 بالمائة فى2008 _ 2009 الى جانب تشجيع الدولة للقطاع الخاص الذى اصبح يساهم بما يقرب من 75 بالمائة من سوق العمل اليوم ، الأمر الذى يؤكد صحة استمرار التوجه نحو دعم دور هذا القطاع . واوضحت ان ردود المواطنين الخاصة بالتغيرات التى طرأت على دخل الأسرة النقدى ومستوى معيشتها والمشكلات التى تقابلها فى الأنفاق ابرزت عدة حقائق اهمها تأكيد 42 بالمائة من الأسر انها حافظت على مستوى معيشتها ثابتا خلال العام السابق وان اكثر من خمس الأسر زاد مستوى معيشتها وان عامى 2009 و2010 شهدا تغيرا ملموسا واكثر ايجابية فى رؤى المواطنين لمستوى معيشتهم مقارنة بعام 2008 .
واشارت نتائج استطلاع الرأى الى تراجع احساس المواطنين بزيادات الأسعار فى عام 2009 نتيجة لمجموعة من السياسات شملت الدعم الغذائى وأدت الى تحقيق التوازن المنشود فى استهلاك الأسر الفقيرة والمتوسطة .
وأشارت نتائج الاستطلاع الى أنه نتيجة لأسباب موسمية خاصة بتأثير المناخ على بعض المحاصيل واسعارها مثل الفواكة والخضر وارتفاع الأسعار العالمية للسكر واللحوم الحمراء زادت نسبة الأسر فى العام الحالى التى شعرت بان الأوضاع الاقتصادية سيئة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنسبة 37 بالمائة فى العام السابق . وقد اكدت هذه النتائج على ضرورة تبنى سياسات واجراءات لتحديث الزراعة والتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية ورفع انتاجية المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل .
واشارت النتائج ايضا الى ان اكثر قطاعات المواطنين تأثرا بشكل سلبى من الأسعار هم سكان الوجه القبلى والفئات الأكبر سنا والأقل تعليما مما يؤكد على ضرورة الاستمرار فى الاهتمام بتنمية الصعيد سواء بانشاء طرق جديدة او التوسع فى انشاء مدن صناعية وضخ استثمارات فى مجالات البنية الأساسية والاستمرار فى الأهتمام بالقرى الأكثر فقرا والتى تتركز بشكل كبير فى محافظات الصعيد .
واشارت نتائج استطلاعات الرأى الى ان قانون التأمينات والمعاشات الجديد اكد على خطوة كبيرة نحو مساعدة اصحاب المعاشات الأكثر تأثرا بما يضمن لهم حياة كريمة .
وأوضح استطلاع الرأى ايضا استمرار الاتجاه التصاعدى لتقييم فائدة القطاع الخاص لمصر حيث بلغت نسبة التأييد 63 بالمائة العام الحالى مقارنة ب 54 و44 بالمائة فى العامين السابقين مما يشير الى اهمية دور القطاع الخاص ومساهمته فى توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل فى مصر .
وقد اكد استطلاع الرأى على التقييم الإيجابي للمواطنين للخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية التى تقدمها لهم الحكومة بفضل السياسات التى تم تبنيها فى مواجهة ازمة الخبز والتوسع فى انشاء المدارس وتوصيل مياه الشرب النقية الى القرى ..
وطالب الاستطلاع بضرورة توفير موارد مالية لتمويل انشاء شبكات الصرف الصحى والتعامل السريع مع مشكلتى جمع القمامة وتوافر وسائل النقل العام .
واوضح استطلاع الرأى ان الحكومة نجحت نسبيا فى التصدى لعدد من المشاكل مثل نقل انبوبة البوتجاز والتوسع فى بناء الطرق والكبارى بينما اخفقت الى حد ما فى التصدى لمشكلة ارتفاع الأسعار وازمة المواصلات ومشكلة البطالة والحد من الزيادة السكانية .
كما اكدت النتائج ان افضل خدمة يتم الحصول عليها من خلال زيارة الطبيب الخاص وان افضل تكلفة للخدمات الصحية فى التأمين الصحى والمستشفيات العامة بينما تباينت الآراء حول التعليم .
من جانبه اوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات بالحزب الوطنى ان استطلاع الرأى اكد على زيادة نسبة المواطنين الذين يتجهون للمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الى 55 بالمائة مقابل 36 بالمائة و30 بالمائة عامى 2007 و2002 مما يشير الى ازدياد الاهتمام بالمشاركة السياسية وانتشار الوعى بأهمية التعبير عن الرأى واشار الى ان نسبة المواطنين الذين يرون ان هناك حرية فى الحديث عن القضايا السياسية فى تزايد عن الأعوام السابقة وقال 50 بالمائة من العينة ان هناك ديمقراطية فى مصر مقابل 30 بالمائة يخالفون هذا الرأى .
واكد الدكتور كمال ان اهم القضايا التى يجب ان توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة وفقا لاستطلاع الرأى هى المشكلات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة وهى ذات القضايا التى ترى نسبة تقترب من 90 بالمائة من العينة انها ستكون هامة وحاكمة فى التصويت فى الانتخابات القادمة .
واكد ان أهم المطالب التى يتوقعها المواطنون من نواب الشعب هى الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتوصيل المرافق الأساسية .
وقد بلغت نسبة الموافقة على تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب 63 بالمائة مقابل 21 بالمائة مما يؤكد توافر الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ عذه التجربة بعد التعديلات الدستورية والتشريعية التى سمحت بها ، ما يساهم فى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة .
وقد أظهرت نتائج استطلاعات الرأى ان علاقات مصر بالدول العربية ودول حوض النيل والدول الأفريقية على رأس الدول التى ترى نسبة تزيد على 71 بالمائة من العينة اهمية تحسين العلاقات معها .
وجاءت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند بعد ذلك بنسب تتراوح بين 53 بالمائة و 65 بالمائة . واشارت النتائج الى ان نسبة من يرى اهمية مشاركة مصر بنشاط فى الشئون الدولية 61 بالمائة .
وبينما من ان القضية الفلسطينية والعلاقات مع الدول العربية احتلتا المقدمة فى اولويات السياسة الخارجية بنسبة تراوحت بين 73 بالمائة و 88 بالمائة ، جاءت مسألة نقص المياه على رأس القضايا التى تهدد الأمن القومى وذلك بنسبة 90 بالمائة .
وأكد الدكتور محمد كمال انه على الرغم من مشاكل الحياة اليومية التى تواجه المواطنين على اختلاف مستويات معيشتهم فان النظرة لمستقبل الوطن تتسم بدرجة كبيرة من التفاؤل فى عام 2010 مقارنة بعام 2008 . وأشار الى أن نظرة المواطن لمستقبل أسرته الصغيرة أصبحت أكثر تفاؤلا .
الثلاثاء، 13 يوليو، 2010

اجتماع لأمانة السياسات والأمانات المركزية لاستعراض نتائج استطلاع الرأى الذى أجراه الحزب الوطنى


أعلن السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب ان الحزب سيخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة ببرنامج انتخابي يقوم على العديد من التحديات التى تستجيب لمتطلبات المواطن المصرى وأن أمانة السياسات بالحزب تدير حاليا أوسع حوار على المستوى الداخلى للحزب من القاعدة إلى القمة للوصول إلى البرنامج الذي يحقق امال المواطنين وطموحاتهم .
وقال الشريف إن البرنامج الانتخابي للحزب لانتخابات مجلس الشعب سيحرص على استمرار تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية وتحسين دخلها وأنه بالاتفاق مع حكومته سوف يستمر فى تطوير مختلف الخدمات مع الالتزام بالاستجابة للمطالب الشعبية وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
جاء ذلك في الاجتماع المشترك الموسع الذي عقد بالمجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة والامانات المركزية لاستعراض ومناقشة نتائج إستطلاع الرأى العام الذى يجريه الحزب سنويا حول توجهات السياسة العامة والذى استطلع فيه آراء المواطنين تجاه أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر .
وحضر الاجتماع السيد حمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات والدكتورة عالية المهدى عضو أمانة السياسات بحضور صفوت الشريف أمين العام للحزب وعدد من الوزراء وامناء الحزب بالمحافظات .
وأعلن جمال مبارك أن حوارا موسعا يجرى حاليا حول أولويات القضايا التى تهم المواطنين على مستوى أمانات الحزب بالمحافظات استلهاما لرأى القواعد الحزبية التى تلتحم بالمواطنين وذلك عقب الانتهاء من المشاورات الأولية مع كافة اللجان المتخصصة فى أمانة السياسات والأمانات المركزية حول أولويات القضايا فى مختلف المجالات .
وقال جمال مبارك إن أمانة السياسات ستقوم بتلقى كافة التوصيات والمقترحات من اللجان والامانات المركزية وامانات المحافظات في نهاية الشهر الحالى للبدء على الفور فى حوار تفصيلى مع الحكومة لاعداد البرنامج الانتخابى للحزب وحتى يمكن تحقيق التوافق مع الموازنة العامة للدولة واستجابتها للبرنامج الانتخابى العام والبرامج المحلية ووصولا لشهر سبتمبر المقبل لرفع كافة مقترحات البرنامج الى الامانة العامة للحزب والمكتب السياسى قبل الانتهاء منه وإعلانه في المؤتمر السنوى للحزب قبل اجراء انتخابات مجلس الشعب .
من جانبة قال السيد صفوت الشريف ان الحزب الوطنى لن يسمح بالفساد وان العدالة الناجزة قادرة على تحطيمه وان الأسابيع الأخيرة شاهدة على ذلك وان الحزب لا يتستر على الفساد . وطالب الحكومة بحسن الرقابة على الأسعار ومواجهة الفاسدين ممن يحتكرون السلع .
واكد الأمين العام للحزب ان المواطن المصرى رغم محاولات التشكيك والإحباط لديه رؤية وامل فى المستقبل وعلينا جميعا بناء روح الأمة وان المواطن بجد مستقبله مربوطا بمستقبل الوطن . وقال اننا فى الحزب الوطنى سوف نقود انتخابات مجلس الشعب ببرنامج يعتمد على اولويات المواطنين ويقوم على اسلوب علمى ويتسم باستراتيجية للمستقبل ونقف معا على ارض صلبه للسير بخطوات واقعية على طريق المستقبل ونحقق ذلك برئاسة واعية تقود عملية التغيير للوطن . وطالب الشريف الأحزاب الأخرى بضرورة البدء فى اعداد برامجها الانتخابية لبناء الوطن ودخول الانتخابات مع الحزب الوطنى . مؤكدا ان هناك احزابا لها تاريخ اعدت برامجها اما باقى الأحزاب فمازالت فى العشوائية ولا مجال لها فى العمل السياسى .
وأشار الشريف الى انه استقر فى ضمير المواطن المصرى وجود برنامج انتخابى للمرة الأولى وأصبحنا نعيش عصرا جديدا أسسه الحزب الوطنى يتقدم فيه رئيس الجمهورية ببرنامج انتخابى ويلتزم به مشيرا الى ان البرنامج الرئاسى وهو فى عامه الأخير قد حقق نتائج مبهرة فى اغلب القطاعات واستجاب لمطالب المواطنين وهو الأمر الذى انعكس على استطلاع الرأى الذى قام به الحزب الوطنى وهو ايضا الاستطلاع الذى يعد لمرحلة جديدة من العمل الوطنى .
وقد أطلق جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب رسائل اساسية نتيجة لاستعراض رأى المواطنين حول اهم القضايا التى تشغل بال الشارع المصرى اكد فيها ان هناك تحسنا عاما فى الأحوال المعيشية للمواطن المصرى والاتجاه نحو وضع افضل فى كافة المجالات عام 2010 بعكس ما يردده البعض من اقاويل كاذبة .
كما اكد ان استطلاع الرأى الذى كلف به الحزب الوطنى مجموعة من الخبراء والمتخصصين لأجرائه على مدى ثلاث سنوات اكد ذلك من خلال تقدم وارتفاع المؤشرات التى تقر بتحسن الخدمات مع التأكيد على زيادة الاهتمام بمواجهة الفقر والاهتمام بالسياسات الاجتماعية والتشريعات وعلى رأسها قوانين التأمينات والمعاشات وتوجيه المزيد من الاستثمارات الى صعيد مصر والقرى الأكثر فقرا .
واضاف جمال مبارك ان الإصلاح الذى قام به الحزب انعكس من خلال التعامل مع الأزمات فى صورة حماية للمواطن المصرى منها .
وقد اكدت الدكتورة عاليه المهدى عضو امانة السياسات فى استعراضها وقراءتها لنتائج استطلاع اراء المواطنين تجاه اهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر على ان مصر تعرضت بدرجة اقل لتأثيرات الأزمة المالية العالمية نتيجة الإجراءات التى تم اتخاذها فى السنوات الثلاث الأخيرة ومساهمة الدولة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية تمثلت فى الدعم المالى الاضافى للموازنة العامة والذى بلغ 33 مليار جنيه والزيادة فى الأجور وتوسيع نطاق البطاقات التموينية للمواطنين مما ادى الى التخفيف من حدة الأزمة على المواطن .
وأوضحت الدكتورة عاليه المهدى ان نتائج الاستطلاع فى العامين 2008 و2009 مع مقارنتها بنتائج العام الحالى 2010 تشير الى تراجع ملموس فى مستوى البطالة والذى بلغ 9 واثنين من عشرة بالمائة فى العام الحالى مقارنة ب 10 وتسعة من عشرة بالمائة عام 2008 و11 بالمائة عام 2009 وهو الأمر الذى يعد انجازا مقارنة بالارتفاعات القياسية فى مستوياتها بغالبية دول العالم .
وأرجعت الدكتورة عاليه المهدى ذلك الى السياسات التى تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والتى ساهمت فى قدرة مصر على الحفاظ على معدلات نمو مناسبة خلال الأزمة ارتفعت الى 5.2 بالمائة خلال 2009 _ 2010 بعد ان وصلت الى 4.7 بالمائة فى2008 _ 2009 الى جانب تشجيع الدولة للقطاع الخاص الذى اصبح يساهم بما يقرب من 75 بالمائة من سوق العمل اليوم ، الأمر الذى يؤكد صحة استمرار التوجه نحو دعم دور هذا القطاع . واوضحت ان ردود المواطنين الخاصة بالتغيرات التى طرأت على دخل الأسرة النقدى ومستوى معيشتها والمشكلات التى تقابلها فى الأنفاق ابرزت عدة حقائق اهمها تأكيد 42 بالمائة من الأسر انها حافظت على مستوى معيشتها ثابتا خلال العام السابق وان اكثر من خمس الأسر زاد مستوى معيشتها وان عامى 2009 و2010 شهدا تغيرا ملموسا واكثر ايجابية فى رؤى المواطنين لمستوى معيشتهم مقارنة بعام 2008 .
واشارت نتائج استطلاع الرأى الى تراجع احساس المواطنين بزيادات الأسعار فى عام 2009 نتيجة لمجموعة من السياسات شملت الدعم الغذائى وأدت الى تحقيق التوازن المنشود فى استهلاك الأسر الفقيرة والمتوسطة .
وأشارت نتائج الاستطلاع الى أنه نتيجة لأسباب موسمية خاصة بتأثير المناخ على بعض المحاصيل واسعارها مثل الفواكة والخضر وارتفاع الأسعار العالمية للسكر واللحوم الحمراء زادت نسبة الأسر فى العام الحالى التى شعرت بان الأوضاع الاقتصادية سيئة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنسبة 37 بالمائة فى العام السابق . وقد اكدت هذه النتائج على ضرورة تبنى سياسات واجراءات لتحديث الزراعة والتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية ورفع انتاجية المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل .
واشارت النتائج ايضا الى ان اكثر قطاعات المواطنين تأثرا بشكل سلبى من الأسعار هم سكان الوجه القبلى والفئات الأكبر سنا والأقل تعليما مما يؤكد على ضرورة الاستمرار فى الاهتمام بتنمية الصعيد سواء بانشاء طرق جديدة او التوسع فى انشاء مدن صناعية وضخ استثمارات فى مجالات البنية الأساسية والاستمرار فى الأهتمام بالقرى الأكثر فقرا والتى تتركز بشكل كبير فى محافظات الصعيد .
واشارت نتائج استطلاعات الرأى الى ان قانون التأمينات والمعاشات الجديد اكد على خطوة كبيرة نحو مساعدة اصحاب المعاشات الأكثر تأثرا بما يضمن لهم حياة كريمة .
وأوضح استطلاع الرأى ايضا استمرار الاتجاه التصاعدى لتقييم فائدة القطاع الخاص لمصر حيث بلغت نسبة التأييد 63 بالمائة العام الحالى مقارنة ب 54 و44 بالمائة فى العامين السابقين مما يشير الى اهمية دور القطاع الخاص ومساهمته فى توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل فى مصر .
وقد اكد استطلاع الرأى على التقييم الإيجابي للمواطنين للخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية التى تقدمها لهم الحكومة بفضل السياسات التى تم تبنيها فى مواجهة ازمة الخبز والتوسع فى انشاء المدارس وتوصيل مياه الشرب النقية الى القرى ..
وطالب الاستطلاع بضرورة توفير موارد مالية لتمويل انشاء شبكات الصرف الصحى والتعامل السريع مع مشكلتى جمع القمامة وتوافر وسائل النقل العام .
واوضح استطلاع الرأى ان الحكومة نجحت نسبيا فى التصدى لعدد من المشاكل مثل نقل انبوبة البوتجاز والتوسع فى بناء الطرق والكبارى بينما اخفقت الى حد ما فى التصدى لمشكلة ارتفاع الأسعار وازمة المواصلات ومشكلة البطالة والحد من الزيادة السكانية .
كما اكدت النتائج ان افضل خدمة يتم الحصول عليها من خلال زيارة الطبيب الخاص وان افضل تكلفة للخدمات الصحية فى التأمين الصحى والمستشفيات العامة بينما تباينت الآراء حول التعليم .
من جانبه اوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات بالحزب الوطنى ان استطلاع الرأى اكد على زيادة نسبة المواطنين الذين يتجهون للمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الى 55 بالمائة مقابل 36 بالمائة و30 بالمائة عامى 2007 و2002 مما يشير الى ازدياد الاهتمام بالمشاركة السياسية وانتشار الوعى بأهمية التعبير عن الرأى واشار الى ان نسبة المواطنين الذين يرون ان هناك حرية فى الحديث عن القضايا السياسية فى تزايد عن الأعوام السابقة وقال 50 بالمائة من العينة ان هناك ديمقراطية فى مصر مقابل 30 بالمائة يخالفون هذا الرأى .
واكد الدكتور كمال ان اهم القضايا التى يجب ان توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة وفقا لاستطلاع الرأى هى المشكلات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة وهى ذات القضايا التى ترى نسبة تقترب من 90 بالمائة من العينة انها ستكون هامة وحاكمة فى التصويت فى الانتخابات القادمة .
واكد ان أهم المطالب التى يتوقعها المواطنون من نواب الشعب هى الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتوصيل المرافق الأساسية .
وقد بلغت نسبة الموافقة على تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب 63 بالمائة مقابل 21 بالمائة مما يؤكد توافر الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ عذه التجربة بعد التعديلات الدستورية والتشريعية التى سمحت بها ، ما يساهم فى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة .
وقد أظهرت نتائج استطلاعات الرأى ان علاقات مصر بالدول العربية ودول حوض النيل والدول الأفريقية على رأس الدول التى ترى نسبة تزيد على 71 بالمائة من العينة اهمية تحسين العلاقات معها .
وجاءت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند بعد ذلك بنسب تتراوح بين 53 بالمائة و 65 بالمائة . واشارت النتائج الى ان نسبة من يرى اهمية مشاركة مصر بنشاط فى الشئون الدولية 61 بالمائة .
وبينما من ان القضية الفلسطينية والعلاقات مع الدول العربية احتلتا المقدمة فى اولويات السياسة الخارجية بنسبة تراوحت بين 73 بالمائة و 88 بالمائة ، جاءت مسألة نقص المياه على رأس القضايا التى تهدد الأمن القومى وذلك بنسبة 90 بالمائة .
وأكد الدكتور محمد كمال انه على الرغم من مشاكل الحياة اليومية التى تواجه المواطنين على اختلاف مستويات معيشتهم فان النظرة لمستقبل الوطن تتسم بدرجة كبيرة من التفاؤل فى عام 2010 مقارنة بعام 2008 . وأشار الى أن نظرة المواطن لمستقبل أسرته الصغيرة أصبحت أكثر تفاؤلا .

اجتماع لأمانة السياسات والأمانات المركزية لاستعراض نتائج استطلاع الرأى الذى أجراه الحزب الوطنى


أعلن السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب ان الحزب سيخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة ببرنامج انتخابي يقوم على العديد من التحديات التى تستجيب لمتطلبات المواطن المصرى وأن أمانة السياسات بالحزب تدير حاليا أوسع حوار على المستوى الداخلى للحزب من القاعدة إلى القمة للوصول إلى البرنامج الذي يحقق امال المواطنين وطموحاتهم .
وقال الشريف إن البرنامج الانتخابي للحزب لانتخابات مجلس الشعب سيحرص على استمرار تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية وتحسين دخلها وأنه بالاتفاق مع حكومته سوف يستمر فى تطوير مختلف الخدمات مع الالتزام بالاستجابة للمطالب الشعبية وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
جاء ذلك في الاجتماع المشترك الموسع الذي عقد بالمجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة والامانات المركزية لاستعراض ومناقشة نتائج إستطلاع الرأى العام الذى يجريه الحزب سنويا حول توجهات السياسة العامة والذى استطلع فيه آراء المواطنين تجاه أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر .
وحضر الاجتماع السيد حمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات والدكتورة عالية المهدى عضو أمانة السياسات بحضور صفوت الشريف أمين العام للحزب وعدد من الوزراء وامناء الحزب بالمحافظات .
وأعلن جمال مبارك أن حوارا موسعا يجرى حاليا حول أولويات القضايا التى تهم المواطنين على مستوى أمانات الحزب بالمحافظات استلهاما لرأى القواعد الحزبية التى تلتحم بالمواطنين وذلك عقب الانتهاء من المشاورات الأولية مع كافة اللجان المتخصصة فى أمانة السياسات والأمانات المركزية حول أولويات القضايا فى مختلف المجالات .
وقال جمال مبارك إن أمانة السياسات ستقوم بتلقى كافة التوصيات والمقترحات من اللجان والامانات المركزية وامانات المحافظات في نهاية الشهر الحالى للبدء على الفور فى حوار تفصيلى مع الحكومة لاعداد البرنامج الانتخابى للحزب وحتى يمكن تحقيق التوافق مع الموازنة العامة للدولة واستجابتها للبرنامج الانتخابى العام والبرامج المحلية ووصولا لشهر سبتمبر المقبل لرفع كافة مقترحات البرنامج الى الامانة العامة للحزب والمكتب السياسى قبل الانتهاء منه وإعلانه في المؤتمر السنوى للحزب قبل اجراء انتخابات مجلس الشعب .
من جانبة قال السيد صفوت الشريف ان الحزب الوطنى لن يسمح بالفساد وان العدالة الناجزة قادرة على تحطيمه وان الأسابيع الأخيرة شاهدة على ذلك وان الحزب لا يتستر على الفساد . وطالب الحكومة بحسن الرقابة على الأسعار ومواجهة الفاسدين ممن يحتكرون السلع .
واكد الأمين العام للحزب ان المواطن المصرى رغم محاولات التشكيك والإحباط لديه رؤية وامل فى المستقبل وعلينا جميعا بناء روح الأمة وان المواطن بجد مستقبله مربوطا بمستقبل الوطن . وقال اننا فى الحزب الوطنى سوف نقود انتخابات مجلس الشعب ببرنامج يعتمد على اولويات المواطنين ويقوم على اسلوب علمى ويتسم باستراتيجية للمستقبل ونقف معا على ارض صلبه للسير بخطوات واقعية على طريق المستقبل ونحقق ذلك برئاسة واعية تقود عملية التغيير للوطن . وطالب الشريف الأحزاب الأخرى بضرورة البدء فى اعداد برامجها الانتخابية لبناء الوطن ودخول الانتخابات مع الحزب الوطنى . مؤكدا ان هناك احزابا لها تاريخ اعدت برامجها اما باقى الأحزاب فمازالت فى العشوائية ولا مجال لها فى العمل السياسى .
وأشار الشريف الى انه استقر فى ضمير المواطن المصرى وجود برنامج انتخابى للمرة الأولى وأصبحنا نعيش عصرا جديدا أسسه الحزب الوطنى يتقدم فيه رئيس الجمهورية ببرنامج انتخابى ويلتزم به مشيرا الى ان البرنامج الرئاسى وهو فى عامه الأخير قد حقق نتائج مبهرة فى اغلب القطاعات واستجاب لمطالب المواطنين وهو الأمر الذى انعكس على استطلاع الرأى الذى قام به الحزب الوطنى وهو ايضا الاستطلاع الذى يعد لمرحلة جديدة من العمل الوطنى .
وقد أطلق جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب رسائل اساسية نتيجة لاستعراض رأى المواطنين حول اهم القضايا التى تشغل بال الشارع المصرى اكد فيها ان هناك تحسنا عاما فى الأحوال المعيشية للمواطن المصرى والاتجاه نحو وضع افضل فى كافة المجالات عام 2010 بعكس ما يردده البعض من اقاويل كاذبة .
كما اكد ان استطلاع الرأى الذى كلف به الحزب الوطنى مجموعة من الخبراء والمتخصصين لأجرائه على مدى ثلاث سنوات اكد ذلك من خلال تقدم وارتفاع المؤشرات التى تقر بتحسن الخدمات مع التأكيد على زيادة الاهتمام بمواجهة الفقر والاهتمام بالسياسات الاجتماعية والتشريعات وعلى رأسها قوانين التأمينات والمعاشات وتوجيه المزيد من الاستثمارات الى صعيد مصر والقرى الأكثر فقرا .
واضاف جمال مبارك ان الإصلاح الذى قام به الحزب انعكس من خلال التعامل مع الأزمات فى صورة حماية للمواطن المصرى منها .
وقد اكدت الدكتورة عاليه المهدى عضو امانة السياسات فى استعراضها وقراءتها لنتائج استطلاع اراء المواطنين تجاه اهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر على ان مصر تعرضت بدرجة اقل لتأثيرات الأزمة المالية العالمية نتيجة الإجراءات التى تم اتخاذها فى السنوات الثلاث الأخيرة ومساهمة الدولة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية تمثلت فى الدعم المالى الاضافى للموازنة العامة والذى بلغ 33 مليار جنيه والزيادة فى الأجور وتوسيع نطاق البطاقات التموينية للمواطنين مما ادى الى التخفيف من حدة الأزمة على المواطن .
وأوضحت الدكتورة عاليه المهدى ان نتائج الاستطلاع فى العامين 2008 و2009 مع مقارنتها بنتائج العام الحالى 2010 تشير الى تراجع ملموس فى مستوى البطالة والذى بلغ 9 واثنين من عشرة بالمائة فى العام الحالى مقارنة ب 10 وتسعة من عشرة بالمائة عام 2008 و11 بالمائة عام 2009 وهو الأمر الذى يعد انجازا مقارنة بالارتفاعات القياسية فى مستوياتها بغالبية دول العالم .
وأرجعت الدكتورة عاليه المهدى ذلك الى السياسات التى تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والتى ساهمت فى قدرة مصر على الحفاظ على معدلات نمو مناسبة خلال الأزمة ارتفعت الى 5.2 بالمائة خلال 2009 _ 2010 بعد ان وصلت الى 4.7 بالمائة فى2008 _ 2009 الى جانب تشجيع الدولة للقطاع الخاص الذى اصبح يساهم بما يقرب من 75 بالمائة من سوق العمل اليوم ، الأمر الذى يؤكد صحة استمرار التوجه نحو دعم دور هذا القطاع . واوضحت ان ردود المواطنين الخاصة بالتغيرات التى طرأت على دخل الأسرة النقدى ومستوى معيشتها والمشكلات التى تقابلها فى الأنفاق ابرزت عدة حقائق اهمها تأكيد 42 بالمائة من الأسر انها حافظت على مستوى معيشتها ثابتا خلال العام السابق وان اكثر من خمس الأسر زاد مستوى معيشتها وان عامى 2009 و2010 شهدا تغيرا ملموسا واكثر ايجابية فى رؤى المواطنين لمستوى معيشتهم مقارنة بعام 2008 .
واشارت نتائج استطلاع الرأى الى تراجع احساس المواطنين بزيادات الأسعار فى عام 2009 نتيجة لمجموعة من السياسات شملت الدعم الغذائى وأدت الى تحقيق التوازن المنشود فى استهلاك الأسر الفقيرة والمتوسطة .
وأشارت نتائج الاستطلاع الى أنه نتيجة لأسباب موسمية خاصة بتأثير المناخ على بعض المحاصيل واسعارها مثل الفواكة والخضر وارتفاع الأسعار العالمية للسكر واللحوم الحمراء زادت نسبة الأسر فى العام الحالى التى شعرت بان الأوضاع الاقتصادية سيئة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنسبة 37 بالمائة فى العام السابق . وقد اكدت هذه النتائج على ضرورة تبنى سياسات واجراءات لتحديث الزراعة والتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية ورفع انتاجية المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل .
واشارت النتائج ايضا الى ان اكثر قطاعات المواطنين تأثرا بشكل سلبى من الأسعار هم سكان الوجه القبلى والفئات الأكبر سنا والأقل تعليما مما يؤكد على ضرورة الاستمرار فى الاهتمام بتنمية الصعيد سواء بانشاء طرق جديدة او التوسع فى انشاء مدن صناعية وضخ استثمارات فى مجالات البنية الأساسية والاستمرار فى الأهتمام بالقرى الأكثر فقرا والتى تتركز بشكل كبير فى محافظات الصعيد .
واشارت نتائج استطلاعات الرأى الى ان قانون التأمينات والمعاشات الجديد اكد على خطوة كبيرة نحو مساعدة اصحاب المعاشات الأكثر تأثرا بما يضمن لهم حياة كريمة .
وأوضح استطلاع الرأى ايضا استمرار الاتجاه التصاعدى لتقييم فائدة القطاع الخاص لمصر حيث بلغت نسبة التأييد 63 بالمائة العام الحالى مقارنة ب 54 و44 بالمائة فى العامين السابقين مما يشير الى اهمية دور القطاع الخاص ومساهمته فى توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل فى مصر .
وقد اكد استطلاع الرأى على التقييم الإيجابي للمواطنين للخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية التى تقدمها لهم الحكومة بفضل السياسات التى تم تبنيها فى مواجهة ازمة الخبز والتوسع فى انشاء المدارس وتوصيل مياه الشرب النقية الى القرى ..
وطالب الاستطلاع بضرورة توفير موارد مالية لتمويل انشاء شبكات الصرف الصحى والتعامل السريع مع مشكلتى جمع القمامة وتوافر وسائل النقل العام .
واوضح استطلاع الرأى ان الحكومة نجحت نسبيا فى التصدى لعدد من المشاكل مثل نقل انبوبة البوتجاز والتوسع فى بناء الطرق والكبارى بينما اخفقت الى حد ما فى التصدى لمشكلة ارتفاع الأسعار وازمة المواصلات ومشكلة البطالة والحد من الزيادة السكانية .
كما اكدت النتائج ان افضل خدمة يتم الحصول عليها من خلال زيارة الطبيب الخاص وان افضل تكلفة للخدمات الصحية فى التأمين الصحى والمستشفيات العامة بينما تباينت الآراء حول التعليم .
من جانبه اوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات بالحزب الوطنى ان استطلاع الرأى اكد على زيادة نسبة المواطنين الذين يتجهون للمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الى 55 بالمائة مقابل 36 بالمائة و30 بالمائة عامى 2007 و2002 مما يشير الى ازدياد الاهتمام بالمشاركة السياسية وانتشار الوعى بأهمية التعبير عن الرأى واشار الى ان نسبة المواطنين الذين يرون ان هناك حرية فى الحديث عن القضايا السياسية فى تزايد عن الأعوام السابقة وقال 50 بالمائة من العينة ان هناك ديمقراطية فى مصر مقابل 30 بالمائة يخالفون هذا الرأى .
واكد الدكتور كمال ان اهم القضايا التى يجب ان توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة وفقا لاستطلاع الرأى هى المشكلات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة وهى ذات القضايا التى ترى نسبة تقترب من 90 بالمائة من العينة انها ستكون هامة وحاكمة فى التصويت فى الانتخابات القادمة .
واكد ان أهم المطالب التى يتوقعها المواطنون من نواب الشعب هى الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتوصيل المرافق الأساسية .
وقد بلغت نسبة الموافقة على تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب 63 بالمائة مقابل 21 بالمائة مما يؤكد توافر الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ عذه التجربة بعد التعديلات الدستورية والتشريعية التى سمحت بها ، ما يساهم فى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة .
وقد أظهرت نتائج استطلاعات الرأى ان علاقات مصر بالدول العربية ودول حوض النيل والدول الأفريقية على رأس الدول التى ترى نسبة تزيد على 71 بالمائة من العينة اهمية تحسين العلاقات معها .
وجاءت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند بعد ذلك بنسب تتراوح بين 53 بالمائة و 65 بالمائة . واشارت النتائج الى ان نسبة من يرى اهمية مشاركة مصر بنشاط فى الشئون الدولية 61 بالمائة .
وبينما من ان القضية الفلسطينية والعلاقات مع الدول العربية احتلتا المقدمة فى اولويات السياسة الخارجية بنسبة تراوحت بين 73 بالمائة و 88 بالمائة ، جاءت مسألة نقص المياه على رأس القضايا التى تهدد الأمن القومى وذلك بنسبة 90 بالمائة .
وأكد الدكتور محمد كمال انه على الرغم من مشاكل الحياة اليومية التى تواجه المواطنين على اختلاف مستويات معيشتهم فان النظرة لمستقبل الوطن تتسم بدرجة كبيرة من التفاؤل فى عام 2010 مقارنة بعام 2008 . وأشار الى أن نظرة المواطن لمستقبل أسرته الصغيرة أصبحت أكثر تفاؤلا .

لقاء أمين السياسات مع أعضاء لجنتى النقل والتعليم


استكملت أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى مشاوراتها مع جميع لجان السياسات إستعداداً لانتخابات مجلس الشعب المقبلة وصياغة البرنامج الانتخابى الذى سيخوض به الحزب هذه الانتخابات، حيث عقد السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات اجتماعين، الأول مع لجنة النقل برئاسة السيد/ شوقى يونس وحضرها السيد/ عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والفريق/ أحمد شفيق وزير الطيران المدنى والمهندس/ علاء فهمى وزير النقل، والثانى مع لجنة التعليم برئاسة د. حسام بدراوى وحضرها د/ هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى ود/ أحمد زكى بدر وزير التربية التعليم.
تناولت لجنة النقل في مناقشتها العديد من القضايا ذات الصلة بقطاع النقل من ضمنها تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وإدارة مشروعات النقل، وتطوير خدمة النقل العام للمواطن لضمان وسائل نقل جماعية منظمة وآمنة، والتعامل مع ظاهرة النقل العشوائية، وفك الاختناقات المرورية لتسهيل التجارة الداخلية ونقل البضائع وزيادة الاستثمارات، وتطوير كفاءة شبكة الطرق، وتشجيع تطبيق اللامركزية في تنفيذ مشروعات النقل، وتدريب الموارد البشرية في هيئات وشركات النقل العام، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري.
كما تناولت لجنة التعليم العديد من القضايا والتحديات ذات الصلة بقطاع التعليم من ضمنها أهمية تطوير المناهج الدراسية، والحد من الدروس الخصوصية، وتبسيط إجراءات الثانوية العامة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وتشجيع التعليم الفني، وتطوير التعليم الثانوي وسياسة القبول بالجامعات، وتشجيع تطبيق اللامركزية في التعليم، والاهتمام بالتنمية البشرية من خلال حسن اختيار مديري المدارس ورفع مستوى المعلمين من خلال تطوير أكاديمية المعلم وكليات التربية، والاهتمام بالبحث العلمي والمراكز البحثية والتطوير التكنولوجي، وتوفير الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة.
الاثنين، 12 يوليو، 2010

جمال مبارك: الفلاح هو عماد المجتمع المصرى ... وسنواصل تبنى سياسات لدعمه ومساندته فى المدى القصير والطويل


أمين السياسات: صياغة رؤية مستقبلية شاملة لقطاع الزراعة والموارد المائية اللازمة خلال السنوات الخمس القادمة
لجنة الزراعة بأمانة السياسات تناقش البرنامج الانتخابى الجديد: تحديث الزراعة وتطوير نظم الرى المدخل الحقيقى للتعامل مع التحديات المستقبلية التى تواجه قطاع الزراعة
فى اجتماع للجنة الزراعة بأمانة السياسات: دعم صغار المزارعين والتعامل مع مشاكل المياه فى نهايات الترع واستكمال الأحوزة العمرانية التفصيلية للقرى
واصلت أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى مشاوراتها إستعداداً لانتخابات مجلس الشعب القادمة وصياغة البرنامج الانتخابى الذى سيخوض به الحزب هذه الانتخابات، حيث التقى السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بأعضاء لجنة الزراعة برئاسة د. سلوى بيومى وبحضور السيد/ أمين أباظة ود. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى.
أكد السيد/ جمال مبارك أن الفلاح وقضايا الزراعة احتلا أعلى درجات اهتمام الحزب والحكومة طوال الفترة الماضية، وكما ظهر واضحاً خلال المؤتمر السنوى الأخير للحزب. وأضاف أن هذا الاهتمام سيستمر ويتزايد خلال الفترة القادمة، وسينعكس بشكل ملموس فى صياغة البرنامج الانتخابى الجديد، وذلك لإيمان الحزب بأن الفلاح هو عماد المجتمع المصرى، وأنه يستحق كل دعم ومساندة فى التعامل مع مشاغله واهتماماته.
وأضاف أمين السياسات أن الحزب وحكومته التزما بما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر السنوى فيما يتعلق بأسعار المحاصيل الرئيسية وضمان حصول الفلاح على عائد مجز من زراعتها، مؤكداً أن التعامل مع مثل هذه التحديات الحالة التى تواجه الفلاح سيتواصل ويتعمق خلال الفترة القادمة. كما أكد أن الحزب وحكومته سيحرصان أيضاً وبالتوازى مع ذلك على إيلاء مسألة بلورة رؤية مستقبلية شاملة لقطاع الزراعة كل اهتمام، بما يضمن وضع سياسات زراعية تراعى المتغيرات المحلية والعالمية، وتتناسب مع المكانة التى ينبغى أن يحتلها قطاع الزراعة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق مصالح الفلاح وتدعمه، وتعظم من استخدام الموارد المائية المتاحة.
وقد تناولت اللجنة فى مناقشاتها مختلف قضايا الزراعة والموارد المائية فى مصر، وترتيب أولوياتها فى إطار البرنامج الانتخابى الجديد وما يتضمنه من رؤية مستقبلية للسنوات الخمس القادمة. وأوضحت تلك المناقشات درجة عالية من التوافق حول ضرورة الحرص على مصالح الفلاح ومساندته فى تجاوز التحديات الصعبة التى يواجهها، وضرورة الاستمرار فى إعطاء ذلك أولوية متقدمة فى اهتمامات الحزب والحكومة. كما تم التأكيد على أهمية وضع استراتيجية بعيدة المدى للتعامل مع قضايا الزراعة بشكل متكامل، بما يضمن تطوير التركيبة المحصولية، وتوفير بدائل أمام الفلاح لزراعتها، والاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية والتصديرية بشكل متواز، وكذلك مستلزمات الإنتاج وأسعارها. وتم التأكيد فى هذا السياق على أهمية الاستمرار فى تطوير الأدوات المساعدة لتنفيذ هذه الرؤية الإستراتيجية، وعلى رأسها بنك التنمية والائتمان الزراعى والتعاونيات الزراعية.
وأكد أعضاء اللجنة أن تحديث الزراعة وتطوير نظم الرى هو المدخل الحقيقى للتعامل مع التحديات المستقبلية التى تواجه قطاع الزراعة، خاصة وأن محدودية الموارد المائية وتزايد الاحتياجات المختلفة منها تفرض تحديات هامة على هذا القطاع . كما تم التأكيد فى هذا السياق على أهمية التعامل مع مشاكل المياه فى نهايات الترع وضرورة تطهير الترع والمصارف، وكذلك ضرورة الاستمرار فى تعميق التعاون مع دول حوض النيل وتنفيذ مشروعات مشتركة تحقق أكبر استفادة لكافة دول الحوض.
أخيراً، تطرقت مناقشات اللجنة إلى عدد آخر من القضايا التى تهم الفلاح، على رأسها ضرورة دعم صغار المزارعين، والاهتمام بمكون الزراعة فى إطار برنامج الاستهداف الجغرافى للفقر باعتباره العامل الرئيسى فى تنمية المجتمعات فى القرى المستهدفة. كما تم التأكيد على ضرورة استكمال الأحوزة العمرانية التفصيلية فى القرى والتوابع، وحتى يتمكن الفلاح من البناء فى إطار قانونى سليم.
الأحد، 11 يوليو، 2010

لقاء أمين السياسات مع أعضاء لجنة الصحة والسكان


لجنة الصحة بأمانة السياسات تؤكد على ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لدعم العلاج على نفقة الدولة
فى اجتماع للجنة الصحة والسكان بأمانة السياسات: العمل على إصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد ... وبحث مصادر تمويل برنامج التأمين الصحى
جمال مبارك: من حق كل مواطن الحصول على خدمات ورعاية طبية جيدة المستوى
أمين السياسات: بعد نجاج التجربة فى انتخابات مجلس الشورى ... الحزب الوطنى يطرح برامج محلية فى كافة دوائر انتخابات مجلس الشعب
أكد السيد/ جمال مبارك على ضرورة استمرار الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات الصحية التى يحصل عليها المواطنون، وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم قطاع الصحة. وأضاف أن توافر مؤشرات على استعادة الاقتصاد المصرى قدرته على الانطلاق مجدداً نحو معدلات النمو المرتفعة التى حققها قبل الأزمة المالية العالمية يشير إلى إمكانية توفير المزيد من الموارد للموازنة العامة للدولة، يمكن توجيه جزء منها لقطاع الصحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الخدمات الطبية. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الأمين العام المساعد وأمين السياسات مع أعضاء لجنة الصحة والسكان برئاسة د. مديحة خطاب وبحضور د. حاتم الجبلى وزير الصحة والسفيرة/ مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان.
كما أكد أمين السياسات على أهمية البرامج المحلية التى سيطرحها الحزب فى كافة الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، مشيراً إلى أن الحزب يبذل جهوداً كبيرة، من خلال استطلاعات الرأى والاتصال المباشر مع القيادات والكوادر المحلية، لتحديد الاحتياجات الملحة للمواطنين من الخدمات العامة والمشروعات مقسمة على الدوائر لطرحها فى هذه البرامج، وبما يسمح لكل مواطن بمتابعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياته اليومية وتلبى مطالبه فى قريته أو مدينته. وأشار إلى نجاح تجربة البرامج المحلية التى تبناها الحزب فى كافة دوائر انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، واعتزامه تطبيقها مجدداً خلال انتخابات مجلس الشعب.
وتناولت مناقشات أعضاء اللجنة أهم الأولويات فى قطاع الصحة والسكان، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار فى دعم العلاج على نفقة الدولة وتخصيص الموارد المالية اللازمة له، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود المتعلقة بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، مع التركيز خلال الفترة القادمة على دراسة وتحديد مصادر تمويل برنامج التأمين الصحى.
كما طالب العديد من أعضاء اللجنة بإيلاء مشكلة الزيادة السكانية أكبر اهتمام ممكن من كافة أجهزة الدولة، مشيرين إلى أن الزيادة الكبيرة والمستمرة فى عدد السكان تلتهم كل جهود التنمية وتحرم المواطن من الشعور بالتحسن المستمر فى مستوى الخدمات والمرافق العامة والبنية الأساسية. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة استمرار الاهتمام بالطفل وتوفير الرعاية والحماية له فى مختلف القطاعات من تعليم وصحة وتغذية مدرسية.
الخميس، 8 يوليو، 2010

اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات تناقش رؤية مستقبلية شاملة تحقق طفرة كبيرة فى الاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس القادمة


أمين السياسات: 75% من قوة العمل اليوم فى القطاع الخاص ... وسنتبنى المزيد من السياسات لتشجيع ومساندة دوره الحيوى فى تحقيق أهداف التنمية والتشغيل.
جمال مبارك: برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الحزب كان درعاً للاقتصاد المصرى خلال الأزمة المالية العالمية ... وسنواصل طرح سياسات وبرامج لدعمه وتطويره
د.يوسف بطرس غالى: مؤشرات على استعادة الاقتصاد المصرى انطلاقه نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
فى إطار المشاورات الموسعة الجارية لتحديد أهم أولويات البرنامج الانتخابى الذى سيخوض به الحزب الوطنى انتخابات مجلس الشعب القادمة، التقى السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات مع أعضاء اللجنة الاقتصادية برئاسة السيد/ حسن عبد الله وبحضور كل من د. يوسف بطرس غالى وزير المالية ود. محمود محيى الدين وزير الاستثمار.
تناولت مناقشات اللجنة العديد من القضايا والتحديات الاقتصادية التى أكد الأعضاء على ضرورة أن تحظى بالأولوية والاهتمام خلال الفترة القادمة، لمواصلة ما تحقق على طريق الاصلاح الاقتصادى طوال السنوات الماضية تنفيذاً لالتزامات البرنامج الانتخابى فى 2005، ولطرح رؤية مستقبلية شاملة تساهم فى دفع الاقتصاد المصرى حطوات أخرى كبيرة للأمام.
وأشار السيد/ جمال مبارك فى هذا السياق إلى أن خطوات الاصلاح الاقتصادى التى بادر الحزب إلى طرحها وتنفيذها من خلال حكومته هى التى حمت الاقتصاد المصرى من آثار الأزمة المالية العالمية، وأتاحت له تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت 7% سنوياً فى المتوسط قبل الأزمة، وكذلك الحفاظ على معدلات نمو إيجابية خلالها، وذلك فى وقت شهدت فيه غالبية الاقتصاديات فى العالم تراجعاً أو تباطؤاً فى معدلات النمو. وأكد أن استمرار معدلات النمو المرتفعة فى السنوات القادمة هو المدخل الرئيسى للتعامل مع قضايا التشغيل وزيادة الدخول.
كما أكد أمين السياسات على أهمية دور القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لتوفير الموارد الضخمة التى تتطلبها مشروعات البنية الأساسية، مشيراً إلى أن الحزب وحكومته نجحا فى وضع الإطار القانونى لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات من خلال القانون الجديد الذى أصدره مجلس الشعب فى دورته الأخيرة. وأضاف أن القطاع الخاص يساهم بالفعل فى توظيف ما يقارب 75% من قوة العمل فى مصر التى تزيد على 22 مليون عامل، مؤكداً أن استمرار التعاون مع القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعمل فى أطر قانونية واضحة وشفافة سيساهم خلال الفترة القادمة فى تحقيق أهداف التنمية والتشغيل.
وأوضح د. يوسف بطرس غالى أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد المصرى سيعاود انطلاقه خلال العام المالى الحالى لاستعادة معدلات النمو المرتفعة التى حققها قبل الأزمة المالية. وذكر ان مؤشرات عجز الموازنة فى العام المالى 2009-2010 تشير إلى انخفاضها دون مستوى 8%، وهو ما يقل عن المعدلات المستهدفة.
وأشار د. محمود محيى الدين إلى التقدم الكبير الذى طرأ على مناخ الاستثمار وإنشاء الشركات فى مصر خلال السنوات الماضية، والذى شهد له العديد من المؤسسات الدولية، مضيفاً أنه لا يزال هناك الكثير اللازم عمله فى الفترة القادمة لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة العقبات التى قد تواجه القطاع الخاص.
وأبرزت مداخلات أعضاء اللجنة محورية قضية التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، حيث أشاروا إلى أن الحزب وحكومته نجحا، ورغم الأزمة المالية العالمية، فى قطع خظوات ملموسة للوفاء بالتعهد الخاص بخلق 4,5 مليون فرصة عمل عمل منذ 2005. كما أكدوا أن الفترة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهد لمواجهة هذا التحدى، وذلك من خلال برامج وسياسات تشمل التوسع فى برامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات اللازمة لمواجهة المنافسة المتزايدة والتطور التكنولوجى، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والتوسع فى برامج الإقراض، وتقديم المزيد من التشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومضاعفة الجهود للتغلب على بعض المعوقات التى لا تزال تواجه بدء المشروعات، خاصة الحصول على التراخيص اللازمة. كما طالب الأعضاء بالاستمرار فى تشجيع القطاع الخاص، باعتباره لاعباً أساسياً فى دعم الاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل جديدة.
تناولت المناقشات أخيراً العديد من السياسات والبرامج التى ستحظى بالاهتمام فى إطار البرنامج الانتخابى الجديد، وعلى رأسها التوسع فى إنشاء مراكز للتجارة الداخلية للمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة فى المحافظات وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار تنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال استغلال عناصر جذب الاستثمار التى تمتلكها مصر وتطويرها، وأهمية الحفاظ على الاستقرار المالى وتبنى السياسات المساندة لهذا الهدف، والاستمرار فى الدفع بالتشريعات أو التعديلات التشريعية الداعمة للاقتصاد الوطنى ومناخ الاستثمار.
الأربعاء، 7 يوليو، 2010

جمال مبارك : العدالة لابد أن تأخذ مجراها فى أى قضية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان


أمين السياسات يؤكد على ضرورة احترام مؤسسات الدولة لكافة حقوق الإنسان.
جمال مبارك: محاربة الفساد ليس شعاراً يتم ترديده، ولكنه جزء أصيل من مبادئ الحزب ..سنستمر فى مكافحة الفساد وتدعيم قدرة الأجهزة الرقابية لكشفه وإعلاء سيادة القانون.
أمين السياسات: احترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد على رأس أولويات البرنامج الانتخابى للحزب.
جمال مبارك: الأولوية لخلق فرص عمل جديدة للشباب بالتزامن مع إصلاحات تشريعية تحقق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل.
أمين السياسات: المنافسة أصبحت من سمات سوق العمل، وعلينا الاستمرار فى دعم برامج التأهيل والتدريب للشباب.
جمال مبارك: تشجيع روح المبادرة وثقافة العمل الحر لدى الشباب توجه أساسى لخلق فرص عمل جديدة.
في إطار المشاورات الموسعة التي بدأتها أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي لإعداد البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب 2010، التقى السيد/ جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات، مع أعضاء لجنة الشباب بأمانة السياسات وكذلك أعضاء أمانتى الشباب والمرأة وبحضور السيدة عائشة عبد االهادى أمينة المرأة ووزيرة القوى العاملة ود.محمد كمال رئيس لجنة الشباب ومحمد هيبة أمين الشباب ود.محمد صفى الدين رئيس المجلس القومى للشباب وحسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة.
وأكد السيد أمين السياسات على الأهمية التي يوليها الحزب لتوسيع المشاركة في صياغة البرنامج الانتخابي، بحيث يأتي البرنامج معبراً عن أولويات واحتياجات أكبر شريحة من المواطنين. وأضاف أن جهود الحزب لا تبدأ من فراغ، بل تبني على البرنامج الانتخابي الذي طرحه في 2005، وعلى السياسات العامة التي تم إعدادها وتبنيها على مدار السنوات الماضية، وخرج الكثير منها إلي حيز التنفيذ من خلال حكومة الحزب.
وذكر السيد/ جمال مبارك في هذا السياق أن الاستثمار والتشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب سيظل الشاغل الرئيسى للحزب فى السنوات القادمة، وللبناء على ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف أنه يرتبط بتحقيق هذا الهدف التعامل مع التحديات الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل، والتوسع فى برامج تدريب وتأهيل الشباب للدخول فى سوق العمل الذى أصبحت المنافسة من سماته الأساسية اليوم، وكذلك تشجيع روح المبادرة بين الشباب ونشر ثقافة العمل الحر الضرورية لخلق المزيد من فرص العمل. كما يرتبط بهذا الهدف التعامل مع بعض المشاكل الخاصة بعلاقات العمل، مما قد يتطلب دراسة إدخال تعديلات على قانون العمل الحالى.
و أكد أمين السياسات على أن محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان يأتيان ضمن أولويات البرنامج الانتخابي الجاري إعداده، انطلاقاً من إيمان الحزب بهذه المبادئ والتى تضمنتها مبادئه الأساسية. وذكر أن إعطاء هذين الموضوعين مكانة متقدمة ضمن محاور البرنامج الانتخابي القادم يأتي استمراراً للمواقف القوية والواضحة التي تبناها الحزب دائماً دفاعاً عن حقوق الإنسان وتصدياً للفساد، والتي أكد عليها الأمين العام في العديد من المناسبات، كان أخرها اجتماع المجلس الأعلى للسياسات في الأول من يوليو الجاري.
كما أكد السيد/ جمال مبارك أن محاربة الفساد ليس شعاراً يتم ترديده كل حين وآخر، ولكنه جزء أساسى من مبادئ الحزب وسياساته، مؤكداً أن الحزب سيستمر فى جهوده فى هذا الشأن من خلال إدخال التعديلات التشريعية اللازمة للاستمرار فى سد منافذ الفساد وتدعيم دور الأحهزة الرقابية لكشفه والتصدى له بقوة القانون وسيادته. وأكد أمين السياسات أن الحزب كمؤسسة لم ولن يتوانى عن السعي لكشف أي فساد وبتره، واتخاذ الاجراءات تجاه أي عضو يثبت تورطه في قضايا الفساد، وبغض النظر عن موقعه الحزبي أو التنظيمي.
كما أكد السيد/ جمال مبارك أن احترام حقوق الإنسان هو أحد المبادئ الأساسية التي يتبناها الحزب، وأفرد لها مكاناً بارزاً ضمن سياساته العامة. وأشار في هذا السياق إلي أن الحزب لايقبل أي انتهاك لحقوق المواطنين ، ويصر على احترام كل مؤسسات الدولة لكافة حقوق الإنسان التي كفلها الدستور القانون.
وأشار أمين السياسات إلي أن الحزب يؤمن بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها وفقا للقواعد والأسس التي نص عليها القانون فى كافة القضايا، مؤكداً أن هذا ينطبق علي قضية مقتل المواطن الشاب/ خالد سعيد في الإسكندرية، خاصة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وإحالة المتهمين إلي المحاكمة. وأضاف أن الحزب يصر على محاسبة أي مخطئ في إطار من العدالة والشفافية وسيادة القانون.
من ناحية أخرى، تطرقت المناقشات خلال اجتماعات لجنة الشباب وأمانتى الشباب والمرأة إلى العديد من القضايا التى يرى الأعضاء ضرورة إعطائها أولوية خلال الفترة القادمة، وفى إطار إعداد البرنامج الانتخابى، وأهمها قضايا التشغيل وإيجاد فرص عمل للشباب ومكافحة الإدمان وتطوير الخدمات الشبابية والرياضية، واستكمال سياسات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعى للشباب والمرأة.
الاثنين، 5 يوليو، 2010

اجتماع لجنة مصر والعالم بأمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي

عقدت لجنة مصر والعالم بأمانة السياسات بالحزب الوطني اجتماعاً بحضور السيد/جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات، ووزير الخارجية/ أحمد أبو الغيط، ود.محمد عبد اللاه، رئيس اللجنة، لمناقشة رؤية الحزب لقضايا السياسة الخارجية في برنامجه الانتخابي لانتخابات مجلس الشعب القادمة.
وذكر السيد/جمال مبارك أن الشهور الأربع القادمة سوف تشهد حواراً حزبياً متعمقاً لصياغة البرنامج الانتخابي للحزب الوطني لانتخابات مجلس الشعب القادمة، وان البرنامج الانتخابي سوف يتضمن الرؤية المستقبلية للحزب للسنوات الخمس القادمة في قضايا السياسات العامة المختلفة ومنها قضايا السياسة الخارجية في ظل الارتباط الكبير بين قضايا الداخل والخارج.
وأشار إلي أن الأوضاع الإقليمية والدولية طرا عليها تطورات جديدة تتطلب منا وضع رؤية مستقبلية تتعامل مع العديد من القضايا ومنها مستقبل القضية الفلسطينية، والنظام الإقليمي العربي، والعلاقات مع السودان، والأوضاع في منطقة الخليج، ودعم الدور المصري في إفريقيا ودول حوض النيل، والعلاقات مع القوى الكبرى، ودور مصر في المنظمات الدولية.
وذكر أن الفترة القادمة سوف تشهد اجتماعات للمجلس الأعلى للسياسات ولجان السياسات المتخصصة والقواعد الحزبية بالمحافظات للتعرف على أفكارها بخصوص البرنامج الانتخابي للحزب، وأن الحزب يهدف إلي وضع برنامج واقعي يتعامل مع التحديات القائمة ويطرح رؤية للمستقبل.وأشار إلي أننا مقبلون على انتخابات هامة سوف تحدد الكثير من ملامح المرحلة المقبلة. عرض السيد/ أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، رؤية السياسة الخارجية المصرية تجاه عدد من القضايا الهامة والتحديات التي تواجهها في المرحلة المقبلة ومنها التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعلاقات مع السودان ودول حوض النيل، وأكد على أهمية البعد الاقتصادي في العلاقات مع هذه الدول وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر سيدعم حركة السياسة الخارجية المصرية.
وأشار إلي التحديات المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل والجهد الكبير الذي قامت به الدبلوماسية المصرية في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، وبما يخدم هدف إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وأكد على أهمية التعاون مع المجموعات الاقتصادية الدولية، والمشاركة في جهود إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن، وعلى أهمية التحرك نحو الشرق ودعم التعاون مع الصين والهند والقوى الاقتصادية الجديدة في أسيا.
ودار نقاش في اللجنة حول أبعاد الدور التركي والإيراني بالمنطقة، والعلاقات مع إثيوبيا، وتطور النظام الإقليمي العربي، ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، والتركيز على البعد التنموي للسياسة الخارجية المصرية، وتحقيق التكامل بين السياسة الداخلية والخارجية، وأهمية الأبعاد الثقافية والتعليمية كأدوات للسياسة الخارجية المصرية وأن يعكس البرنامج الانتخابي للحزب هدف الحفاظ على مصر قوية وآمنة.
السبت، 19 يونيو، 2010

جمال مبارك يزور المنيا اليوم لدعم مرشحى الحزب فى انتخابات الشورى


يقوم جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات اليوم الخميس بزيارة إلى محافظة المنيا وذلك فى اطار جولاته التى تستدف دعم مرشحى الحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى تجرى مطلع الشهر المقبل .
ومن المقرر أن يحضر أمين السياسات خلال الزيارة المؤتمر الشعبى الجماهيرى الذى يعقد فى مدينة المنيا الجديدة لشرح واستعراض البرنامج الإنتخابى الذى يخوض به الحزب الإنتخابات بحضور الدكتور بهاء فكرى امين الحزب بالمنيا والمرشحين والقيادات الحزبية والتنفيذية حيث سيستعرض المرشحون البرامج المحلية التى تم اعدادها خصيصا لدوائرهم الإنتخابية والتى تتضمن المشروعات والميزانيات الخاصة بها وكذلك الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية .
تجدر الإشارة إلى أن أمين السياسات قد شهد المؤتمر الإنتخابى لمرشحى الحزب امس بمحافظة الدقهلية، ويحضر المؤتمر الذى يعقد مساء الجمعة لدعم مرشحى الحزب بالقاهرة .
الخميس، 27 مايو، 2010

جمال مبارك فى المنيا : الحزب يعلى شعار المواطنة وعدم االتفرقة بين مسلم ومسيحى


ملتزمون بحلول عاجلة لمشاكل المزارعين فى الرى وتحقيق أعلى عائد للمحاصيل ورفع معاش الضمان الإجتماعى بنسبة 50 %
قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "ان الحزب يرفع شعار المواطنة واننا جميعا مصريون ننتمى لهذا الوطن بغض النظر عن الدين او العرق ، وإننا نعلن باسم الحزب ومن المنيا اعلاء شعار المواطنة على ارض الواقع واننا فى تحركنا لا نفرق بين المرشح المسلم والمرشح المسيحى".
ولفت جمال مبارك الى محاولات البعض جذب الشباب لافكار غريبة علينا ، وقال "ان هذا ينافى ما اعتاد عليه مجتمع الصعيد وعاش معه اهالينا فى مواجهة مشتركة للمسلم والمسيحى لكل مشاكلهم وقضاياهم لأنهم شعب واحد وما يقوم به الحزب الوطنى من دعم المواطنة والوطن هو ابلغ رد على المشككين ومن يراهنوا على انقسام الشعب المصرى بدءا من الصعيد".
جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمه الحزب فى محافظة المنيا برئاسة جمال مبارك وحضره المهندس احمد المغربى وزير الأسكان والدكتور ابراهيم كامل عضو الأمانة العامة المتابع للمنيا والدكتور بهاء فكرى امين الحزب بالمحافظة والكوادر الحزبية والمرشحين ، حيث بدأ المؤتمر بمظاهرة حب وتأييد لمرشحى الحزب فى المنيا واعلنوا تعانق الهلال مع الصليب فى الدائرة الثالثة بالمحافظة التى ضمت مرشح الحزب عيد لبيب / فئات / مسيحى واللواء مصطفى توفيق /فلاح مسلم الى جانب مرشح الدائرة الرابعة الدكتور مصطفى ثابت / فئات مع فوز المحاسب عاطف عبد الجابر/ فئات بالتزكية فى الدائرة الثانية.
وقد تضامن المرشحون فى اعلاء راية الهلال مع الصليب مطالبين بمواجهة كافة قضايا الرى والتعليم والصحة وكل ما يواجهه المواطن من هموم خاصة الفلاح حيث تعهد جمال مبارك بمواجهة الحزب الوطنى لكافة هموم الأسرة المصرية والفلاح والعامل والمرأة والشباب ، مؤكدا على أن المدخل الرئيسى للمستقبل فى السنوات العشر القادمة هو الأستثمار لانه الباب لفتح فرص العمل مع التعهد باستمرار العمل على توفيرها بعكس البعض الذين يحاولون تعطيل مسيرتنا باقناع الشباب بافكار خاطئة تدور حول ان الحزب الوطنى حزب رجال اعمال وان الحزب يستهدف تخفيف الضرائب عن الأغنياء وهو خطأ تماما وأن المستقبل وفتح باب الأمل للشباب سوف يأتى مع الأستثمار.
وأضاف امين السياسات أن نجاح الاقتصاد المصرى فى عبور الأزمة الأقتصادية العالمية لم يكن ليتم دون برنامج الأصلاح الأقتصادى الذى بدأ عام 2004 ، مشيرا إلى أن الطفرة التى تحققت لم يشعر بها كل المواطنين ولم يحصل الصعيد حتى الآن على نصيبه العادل من فرص العمل التى تولدت فى السنوات الخمس الماضية ولكن الحل هو الاستمرار فى هذا البرنامج وجذب الاستثمار للصعيد.
وأعرب جمال مبارك - فى المؤتمر الجماهيرى وعقب اجتماعه بالتنظيميين فى محافظة المنيا - عن سعادته لعودته لبيت العائلة فى المنيا ولذكرياته وهو صغير فى حرب 1967 عندما كان والده يخدم بالقوات المسلحة ولصعوبة الموقف توجه ووالدته وشقيقه إلى المنيا التى كانت الملجأ وانه يعود اليوم لبيت العائلة مع بقاء جذوره راسخة فى المنيا والمنوفية.
وبحماس شديد وحنين إلى ايام تاريخية لا تنسى .. قال جمال مبارك إنه لا يستطيع أن ينسى تاريخا هاما هو الخميس 25 اغسطس 2005 عندما كان مصاحبا للرئيس حسنى مبارك فى جولاته الانتخابية الرئاسية فى اول انتخابات تنافسية بعد تعديل المادة 76 من الدستور والتى عدلت عام 2007 والتى سوف يخوض على اساسها الحزب الانتخابات الرئاسية العام القادم.
وقال " تذكرت هذا التاريخ فى الأسبوع الثانى من الحملة الانتخابية الرئاسية ، حيث قام الرئيس مبارك بجولات فى الصعيد ولكن فى هذا اليوم ونحن نستعد للحضور إلى محافظة المنيا استرجع معكم ما ذكره الرئيس مبارك من كلمات عبرت عن الملامح الرئيسية لخطة العمل فى ست سنوات واصبحت تعهدا رئاسيا امام المواطن فى كل المحافظات".
وقرأ جمال مبارك بعض ما ردده الرئيس حسنى مبارك فى المنيا فى هذا اليوم بقوله /لقد اقتربت خلال جولاتى من هموم المواطنيين الذين تحدثوا معى عن مشاكل اعلمها شاب يتكلم عن الدروس الخصوصية وطموحاته المشروعة لمستقبل افضل و أم تشكو من المشوار الذى تقطعه وابنتها فى طريقها للمدرسة على امتداد كيلو مترين يوميا مما يذكرنى بمشوارى وانا صغير إلى مدرستى على بعد ثلاثة كيلو مترات من مسكنى فى المنوفية.
واستطرد أمين السياسات فى كلمة الرئيس مبارك /اقول لكل هؤلاء اعرف مشاكلكم وهمومكم ونحن قادرون على حل المشاكل وسوف نستمر فى البناء سويا ولن ننسى احدا ولن نتجاهل صوت مواطن واحد ولن نتخلى عن مريض او محتاج ولن نتقاعس عن مد يد العون لأمرأة معيلة وان ما حققناه من انجاز يعطينا الثقة فى الأستمرار/.
وأوضح جمال مبارك أن البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك الذى تقدم به للحصول على ثقة الناخبين عام 2005 شكل منهاج عمل للحزب وحكومته والآن ونحن على ابواب انتخابات جديدة نسعى فيها للحصول على ثقة الناخب يهمنا التأكيد على امور محددة اهمها ان هناك تحديات ومشاكل مستمرة واننا نطرح برنامجنا الانتخابى لمواجهتها واننا وجهنا اهتماما كبيرا للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وتم الوفاء بزيادة مرتباتهم لآكثر من 120 فى المائة والوفاء ايضا بالتعهد الخاص بالأرتقاء بالمعلم ودخله ومهاراته لأنه اساس تطوير التعليم وقد نجحنا فى الألتزام ببرنامج الحزب فى تطوير المناهج وسيتم تطوير المرحلة الثانوية ونستهدف فى المرحلة القادمة الأرتقاء بالتعليم الفنى ، مشيرا إلى اننا افضل حالا من السنوات الخمس الماضية على مستوى الجمهورية.
وأعلن أنه سيتم البدء فى ضخ مبالغ اكثر لقطاع الصرف الصحى خلال السنوات الخمس القادمة مع تبنى احتياجات ومطالب المرأة المعيلة المسئولة عن توفير حياة كريمة لأبنائها ، مضيفا أن الحزب سيسستمر فى التدخل بسياسات لحماية الأسر غير القادرة لتلبية احتياجاتها من السلع الأساسية ، مشيرا إلى أن 80% من الأسر بالقرى المصرية لديها بطاقات تموينية تلبى هذه الأحتياجات.
وأشار امين السياسات إلى اهتمام الحزب بالمرأة فى الريف المصرى من خلال الأهتمام بمعاش الضمان الأجتماعى الذى شمل 650 الف اسرة فى عام 2005 اغلبهم من المرأة المعيلة فى قرى مصر وزادت الأسر إلى مليون و200 الف اسرة اصبحت تتمتع بدعم نقدى وزاد المعاش فى يناير الماضى بنسبة 25 بالمائة .
وقال جمال مبارك ان الحزب الوطنى وحكومته لديهما التزام اساسى فى السنوات الثلاث القادمة بزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الأجتماعى بنسبة 50 بالمائة وسوف نسعى لإقرار قانون التأمينات والمعاشات فى الدورة الحالية لمجلس الشعب.
وردا على مطالب المواطنيين فى المؤتمر بضم بعض القرى إلى برنامج الاستهداف الجغرافى للفقر فى الألف قرية ، أوضح أمين السياسات أن هذا البرنامج يتم تطبيقه فى الف قرية على مستوى الجمهورية وبدأ بدراسات محايدة فى وجه بحرى ووجه قبلى واننا نتعهد فى السنوات الخمس القادمة الانتهاء من هذا البرنامج الذى ينفذ فى 40 بالمائة من الأسر الفقيرة فى مصر والتوجه لها بالارتقاء بالخدمات والمساعدة من خلال معاش الضمان الأجتماعى والبطاقات التموينية والتوجه للمرأة بقروض صغيرة لمساعدة الأسر للخروج من دائرة الفقر.
وتابع امين السياسات قائلا : " وهذا لا يعنى اننا لا نولى اهتماما بالقرى الأخرى لان الموازنة العامة والاستثمارية توزع سنويا لكافة القرى" .
كما أكد اهتمام الحزب الوطنى المستمر بقطاع الزراعة لأهمية الفلاح كعصب رئيسى فى المجتمع ، مشيرا إلى وفاء الحزب بما تعهد به فى مؤتمره السنوى الأخير فى تحسين أسعار المحاصيل الرئيسية ، وقال إن الحزب وحكومته يلتزمان بدراسة مشكلة توريد القمح لبنك الأئتمان الزراعى لانه من غير المقبول أن يخسر الفلاح فى محصوله ، مع حرص الحزب على تحقيق التوازن بين مساحات زراعات الأرز وتحقيق عائد مجز للفلاح.
وأشار جمال مبارك إلى أنه تم الأتفاق مع الحكومة على دعم سعر القمح بما يزيد عن مليارى جنيه وأن اساس مشكلة توريده يرجع إلى التخوف من التلاعب فى السوق بالاقماح المستوردة لرخص سعرها عن الأسعار المحلية.
وحول تحول مساحات كبيرة من زراعات الأرز لزراعة الذرة مما تسبب فى انهيار سعرها ، أكد جمال مبارك أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تحقيق دعم مباشر للفلاح لتعويضه عن انهيار السعر بعد دراسة الموقف وأن الحكومة سوف تكون ضامنة لشراء المحصول اذا لم يشتره القطاع الخاص.
وقد اقر جمال مبارك أن الحزب الوطنى وحكومته وضعا اولويات لقطاعات المياه والصرف الصحى ولم يكن هناك اهتمام كاف بقطاع الرى .. وأعلن أنه بدء العام الحالى وفى الموازنة التى تم الأنتهاء منها مضاعفة الموازنة المرصودة لقطاع الرى عما كانت عليه فى الموازنة السابقة واننا سنبدأ مع العام المالى الجديد فى منح اهتمام اكبر وموازنات اكبر لهذا القطاع الحيوى.
وأشار جمال مبارك إلى اهتمام الحزب بالعمال واصحاب المعاشات حتى يمكنهم من الحياة الكريمة وذلك من خلال اقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتفعيل اعانة البطالة وتنفيذ تعهد الرئيس مبارك بضمان معاش لكل مصرى لا معاش له وانه مع القانون الجديد سيتم تطبيق ذلك على كل مواطن له اشتراك تأمينى ام لا وبذلك تضمن الدولة حدا ادنى للمعاش.
وأكد جمال مبارك أنه مع اطلاق الرئيس مبارك عام 2005 للتعديلات الدستورية وتعديل 34 مادة حاكمة فى الدستور تضمنت تحصين المرأة بحد ادنى من المقاعد فى مجلس الشعب وفتح الباب للأحزاب السياسية التى لها مقعد منتخب بالبرلمان أن يكون لها حقها الدستورى فى تقديم مرشح فى الأنتخابات الرئاسية .. وأضاف أنه من عام 2005 وحتى عام 2011 اصبح اليوم هذا المنصب الرفيع تتنافس عليه الأحزاب للحصول على ثقة الناخبين .
وقال أمين السياسات إن الحزب الوطنى لديه فى انتخابات الشورى مرشحين قادرين برصيدهم وبرنامج حزبهم على الحصول على ثقة المواطنيين فى يوم الانتخابات وأيضا للدور الهام التشريعى الذى اضيف لمجلس الشورى .. وأضاف سوف ندعم مرشحينا بسن القوانيين التى تواجه مطالب المواطنيين ونركز فى الفترة المقبلة على تطبيق اللأمركزية فى المحليات مع تفعيل المجالس المحلية بصورة اكبر ودراسة تعديلات قانون الادارة المحلية.
وحول برنامج الحزب ورؤيته لسياسة مصر الخارجية .. أكد جمال مبارك أن رؤية الحزب لسياساتنا الخارجية ترتبط بعملية التنمية فى الداخل وأن العالم يتغير من حولنا واننا نعيش فى منطقة صعبة وندفع تكلفة اخطاء الآخرين وهذا قدرنا لآننا بلد كبير ولكن يجب ايضا التحرك فى الخارج لخدمة مصالحنا.
وأضاف أنه سوف تستمر مصر الداعم الرئيسى لمساندة الشعب الفلسطينى للحصول على حقه وأن الرئيس مبارك لن يسمح بأن تنزلق مصر او تستدرج كما تم فى الماضى على حساب الشعب وعلى حساب المواطن المصرى.
وقال امين السياسات إن رؤيتنا الحزبية ترتبط بشكل مباشر بالأمن والاستقرار الذى نعيشه وقد عانى الصعيد فى التسعينات من الأرهاب والتعصب وهب المجتمع فى الصعيد مواجها كل المحاولات المغرضة لأستغلال الدين والوقوف ضد تقاليد الأسرة المصرية بأفكار غريبة وهدامة ونجح الصعيد ومصر فى دحض كل محاولات الأنقسام للشعب المصرى وسوف يستمر الحزب الوطنى رافعا لشعار المواطنة واننا نجتمع جميعا يوم الثلاثاء القادم على قلب رجل واحد امام صندوق الأنتخاب حتى يمكن استكمال البرنامج الأنتخابى الذى يحقق صالح الوطن والمواطن.
من جانبه أكد المهندس أحمد المغربى وزير الأسكان أنه تم الأنتهاء من مشروعات للصرف الصحى تبلغ 750 مليون جنيه فى المنيا وهناك مشروعات مفتوحة بمبلغ 350 مليون جنيه إلى جانب الانتهاء من محطات لمياه الشرب بمليار و250 مليون جنيه.
وأشار إلى زيادة الانفاق على قطاع التعليم فى العام المالى الحالى بمصر بنسبة 20 بالمائة ليتخطى 32 مليار جنيه .. وحول الأسكان فى المنيا أكد أنه تم الأنتهاء من 1850 وحدة سكنية وهناك أكثر من 18 ألف وحدة يجرى العمل فيها فى القرى بالمحافظة حاليا إلى جانب تطوير وبناء 80 وحدة رعاية صحية وجار تنفيذ 27 وحدة ولدينا برنامج على مستوى الجمهورية لأكثر من 2000 وحدة .

جمال مبارك فى المنصورة : قيادات الحزب تعيش هموم المواطن فى كل ربوع مصر

أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات ان الحزب الوطنى ينتشر فى كل قرية ونجع بقياداته التى تعيش هموم المواطنين فى كل مكان على ارض مصر ويرفع راية التغيير الحقيقى لصالح المجتمع ..وأضاف أن الحزب سوف يستمر فى رفع شعار الإصلاح والتغيير والتطوير داخل المجتمع خاصة وان العمل السياسى فى مصر اختلف اختلافا كبيرا شكلا ومضمونا عما كان عليه عام 2002 وفى عام 2005 وانه لا صحة لدعاوى المعارضة بجمود الحياة السياسية فى مصر.
جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الذى عقده الحزب الوطنى لدعم مرشحيه فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بمحافظة الدقهلية وعقد فى الصالة المغطاة بإستاد المنصورة بحضور المهندس احمد المغربى وزير الإسكان والمستشار محمد الدكرورى أمين القيم عضو الأمانة العامة بالحزب والمهندس مصطفى عقل أمين الحزب بالدقهلية والقيادات الحزبية والمرشحون السبعة للحزب فى دوائر المحافظة ولفيف من المواطنين .
وشدد أمين السياسات على أن الحزب الوطنى ورئيسه الرئيس حسنى مبارك رئيس كل المصريين تعهد بإصلاحات دستورية واسعة انجزناها وتعهدنا بإصلاحات تشريعية وانجزناها بدء بتحويل مجلس الشورى من مجلس استشارى إلى مجلس تشريعى تتصارع القوى السياسية المختلفة للفوز بمقاعده وهو ما يمثل تغييرا حقيقيا نتج عن ممارسة حقيقية ناجحة ومدروسة يحاول البعض إنكارها .
وقال جمال مبارك تعهدنا بوضع جديد للمرأة المصرية وزيادة تمثيلها فى البرلمان مؤكدا على أن المجتمع المصرى يزخر بقيادات نسائية مشرفة فى كافة المجالات وسوف ندخل انتخابات مجلس الشعب القادمة بمقاعد مخصصة ومحصنة دستوريا للمرأة فى مجلس الشعب وهو تغيير فى الممارسة السياسية يرجع إلى رؤية وتعديلات دستورية وتشريعية تم انجازها من جانب الحزب الوطنى ورئيسه الرئيس حسنى مبارك وهو التغيير الذى يتصدى بقوة الى كل من يحاول انكارؤه وكل من يدعى انه لا يوجد جديد فى الحياة السياسية المصرية .
وتساءل جمال مبارك هل كان يوجد فى الجدل السياسى المطروح قبل عام 2002 الى ما يشير لإتاحة الفرصة للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية فى حين نجد اليوم الأحزاب السياسية بتوجهاتها المختلفة تعيش حالة من حالات الجدل السياسى المستمر بين من يستعد لخوض هذه الانتخابات أو مقاطعتها مما يؤكد وجود ثقافة جديدة تشمل رؤية وبرنامج وعمل سياسى وتعديل دستورى وتشريعى وواقع سياسى نعيشه جميعا اليوم لم يفرض نفسه ينفسه ولكن برؤية وبعمل أعضاء وقيادات الحزب الوطنى التى قاتلت ودخلت فى معارك سياسية وأنجزن الإصلاح والتطوير والتغيير.
وشدد جمال مبارك على أن مصر مع سعيها الدائم والدؤوب لتحقيق نهضتها تنطلق من مناخ الاستقرار وتحافظ على أمنها مؤكدا ان مصر لن تنزلق أبدا لأنها لا تأخذ نعمة الاستقرار والأمن بصورة مسلم بها ولكنها تستمر فى عملها وبجهدها وحكمة زعيمها فى تحقيق وترسيخ ريادتها الإقليمية وفى العالم .. وطالب أمين السياسات المواطنين بضرورة أن يفتخروا بذلك قائلا أننا مقبلون على عالم مختلف مع قيام الكثيرين فى الداخل والخارج بالمزايدة علينا والتشكيك فينا ولكن مصر لن تنزلق أبدا لأنها بشعبها وقائدها واعية لما يحدث حولها .
وقال جمال مبارك ان الحزب الوطنى سوف يتوجه الأسبوع القادم بمرشحيه فى 67 دائرة على مستوى الجمهورية الى صناديق الانتخاب بفكره الجديد الذى يحمل فى طياته العمل الجماعى المؤسسى والحزبى لان مرحلة عمل الفرد لنفسه قد ولت وان الحزب الوطنى فى انتخابات الشورى وفى انتخابات الشعب وانتخابات الرئاسة سوف يظل مؤسسة حزبية قوية وراسخة بكوادرها ورجالها وشبابها ونسائها باحترامهم لنظامه الأساسى وإيمانهم بفكره وإنهم قادرون على تغيير اليوم لما هو أفضل للغد بما لديهم من رصيد وانجازات تحققت على ارض الواقع .
وقال امين السياسات اننا سوف نحصل على ثقة المواطنين تحقيقا لنجاح العمل التنظيمى الذى بدأ فى الحزب منذ ثلاثة أشهر لمساندة مرشحيه وسوف يستمر عمل الجميع داخل الحزب وباحترامنا للناخب وللمواطن المصرى وببرنامجنا الأنتخابى و اننا بثقة المواطن فى مرشحينا سوف نحقق النجاح فى انتخابات الشورى وكذلك الشعب والانتخابات الرئاسية .
وقد أطلق جمال مبارك عدة رسائل هامة للمواطن المصرى فى كل رقعة باسم الحزب الوطنى ..وأكد على الرسالة الموجهة للفلاح المصرى بقوله ان الفلاح يعد ركيزة المجتمع وهو جوهر سياسات الحزب الوطنى واهتمامه لأنه يعيش قضايا وطنه ويرتبط بأرضه..وأضاف أن الحزب الوطنى وقف الى جانب الفلاحين والمتعثرين منهم فى بنك الأئتمان الزراعى ووفر مبالغ كبيرة لاستمرار دعم الفلاح فى الزراعة ووقف الى جانبه فى مشكلة الأسمدة وحرص على عدم حدوث قفزات كبيرة فى أسعار الأسمدة مع توفيرها .
وقال جمال مبارك وعدنا الفلاح فى نوفمبر الماضى بالوقوف الى جانبه فى ضمان حد ادنى لأسعار المحاصيل الرئيسية حتى لا يخسر فى محصول وبدأنا بمحصول القصب ثم محصول الأرز من خلال السماح بزيادات محسوبة للتصدير للخارج ترفع السعر للفلاح المصرى وانتقلنا لتحديد حد ادنى لسعر القمح ثم أعلنت الحكومة ضمان حد ادنى لسعر محصول الذرة .
وأكد أمين السياسات أن الحزب الوطنى ومن خلال أعضاءه ومرشحيه سوف يظل السند الرئيسى للفلاح المصرى من خلال سياسات زراعية ناجحة مع استمرار الحزب فى دعم قطاع الرى للتعامل مع كافة المشاكل التى يعانى منها الفلاح فى المحافظات المختلفة .
وأكد جمال مبارك فى رسالته الى العامل المصرى فى كل موقع ان الحزب الوطنى نجح فى فتح أبواب الرزق للملايين من العمال الداخلين إلى سوق العمل ونجح من خلال نوابه فى تطوير قوانين غيرت من منظومة الاستثمار وان الأرقام فى هذا المجال لا تكذب ..وشدد أمين السياسات على كذب الدعاوى التى يرددها البعض بعدم انتهاء مشكلة البطالة فى مصر بقوله اننا لم نعد بإنهاء المشكلة ولكننا تعهدنا بتوفير أربعة ملايين ونصف المليون فرصة عمل تحقق منها أربعة ملايين فرصة بالفعل وهناك 15 مليون عامل فى القطاع الخاص لأنه المستقبل .
وقال أمين السياسات أن الطريق لم يكن مفروشا بالورود خلال السنوات الماضية بل كانت هناك مقاومة فى كل خطوة وحققنا نجاحا نسبيا بتحقيق معدلات نمو عالية وطفرة فى الاستثمار الصناعى والخدمات ونسعى الى المزيد من تشجيع الاستثمار وإقامة المناطق الصناعية الجديدة وكذلك المناطق التجارية لفتح المزيد من فرص العمل .
وأشار أمين السياسات الى النجاح فى توفير موارد جديدة من خلال برنامج الإصلاح تم توجيهها لتطوير القرى موضحا ان الواقع السياسى يتغير ولكن لدينا ثقة فيما تم انجازه يمكننا من مواجهة التحديات خلال السنوات الخمس القادمة.
وشدد جمال مبارك على بطلان الدعاوى التى ترددت حول تركيز الحزب وحكومته على تطوير الجانب الأقتصادى للقرى فقط ولكن الحقائق تؤكد على الزيادة المضطردة فى الأنفاق الأجتماعى والخدمات العامة والتخطيط العمرانى الجديد الذى يسمح بنمو مخطط لا يتعدى على الأراضى الزراعية .
وأشار أمين السياسات إلى مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الأجتماعى والتوسع فى البطاقات التموينية لتوفير الاحتياجات الأساسية معلنا انه سيتم العام الحالى إطلاق بطاقة الأسرة الجديدة والتوسع فى الخدمات عليها سواء التأمين الصحى او الدعم النقدى او العينى .
وأضاف جمال مبارك انه سيتم طرح برامج جديدة من خلال قانون التأمينات والمعاشات الجديد لتأمين العامل فى مستقبله وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات موضحا ان القانون الجديد يلبى ويخاطب أكثر من ثلاثة ملايين من أصحاب المعاشات سوف يشهدوا طفرة كبيرة فى معاشاتهم .. كما أكد ان القانون الجديد يضمن للعامل المصرى الحصول على معاش يقرب من 70 بالمائة من صافى أخر دخل له قبل بلوغه المعاش الى جانب كفالة أعانة بطالة جديدة للخارجين من سوق العمل لمدة عام وذلك لحثهم على اكتساب مهارات جديدة لدخول سوق العمل مرة أخرى .. وقال ان الحزب الوطنى يستهدف مساعدة الفقراء للخروج من دائرة الفقر وليس الاستمرار فيه .
وأشار أمين السياسات الى ان الحزب الوطنى حقق ما تعهد به من الوقوف الى جانب المعلم بكادر جديد يرتقى بمهنته مع التعهد بالارتقاء بمنظومة التعليم فى المرحلة الثانوية خلال السنوات الثلاث القادمة بالتعاون مع الحكومة .
كما أكد جمال مبارك على وفاء الحزب الوطنى بما تعهد به من تطوير للوحدات أصحية الأساسية فى القرى مع زيادة مرتبات العاملين فى هذه الوحدات ويتعهد بالتعاون مع الحكومة بتنفيذ مشروعات جديدة لتطوير والارتقاء بعدد 70 مستشفى عام على مستوى الجمهورية خلال الأثنا عشر شهرا القادمة وان الحزب يسعى الى إدخال مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى الدورة البرلمانية القادمة لتحقيق تغطية تأمينية شاملة لكل المواطنيين مع الاستمرار فى دعم منظومة الصحة .
وقال أمين السياسات انه علينا مواصلة حملة الحزب الوطنى لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى مؤكدا على ان المنافسين السياسيين اعتادوا فى السنوات الماضية ومع اقتراب موعد الانتخابات على محاولة وضع الحزب ومرشحيه وقياداته وحكومته فى موقف الدفاع مع تصوير البعض لغياب الإنجازات عن ارض الواقع .
وأكد أمين السياسات ان مواجهة التحديات وتطلعات المواطنين تنتقل من مرحلة الى اخرى فى عالم متغير يفرض علينا كمجتمع وأحزاب سياسية فكر جديد وأساليب جديدة فى التعامل مع المشاكل ..وأضاف قائلا //وقد بدأنا الاستعداد لهذه المرحلة الهامة منذ عام 2002 وقد اختلف الحزب تماما الآن لأننا وقفنا وقفه مع النفس لأن مصر تتغير ويجب ان نستعد لواقع سياسى جديد نقبل عليه ولا ينجح حزب فى مواجهته إلا اذا بدأ بنفسه وبكل الشفافية// .
وأشار جمال مبارك الى انه تم البدء فى تطوير النظرة للتنظيم الداخلى للحزب وأسلوب اتخاذ القرار داخل الحزب وكيفية اختيار المرشحين بمزيد من الديمقراطية بدء باختيار رئيس الحزب ووصولا للوحدات الحزبية الأمر الذى مكننا من الأنتقال بنجاح الى الواقع السياسى الجديد الذى نعيشه فى 2010 ..وقال جمال مبارك ان الواقع السياسى والأقتصادى والأجتماعى تحسن خلال السنوات السبع الماضية وأننا اليوم نقف على ارض صلبة ومن موقف الثقة بالنفس كحزب سياسى كبير قادر على طرح أفكاره فى الشارع السياسى المصرى بما حققناه من تطوير فى مشروعات المياه والصرف الصحى خلال السنوات الماضية والوقوف بجانب الأسر المصرية ومضاعفة عدد الأسر الحاصلة على معاش الضمان الأجتماعى من 650 ألف أسرة الى مليون و200 ألف أسرة مع التعهد بزيادتها بنسبة 50 بالمائة خلال ثلاث سنوات وتحققت زيادة المعاش بنسبة 25 بالمائة كما تعهدنا فى المؤتمر السنوى الماضى للحزب .
من جانبه قال المهندس احمد المغربى وزير الإسكان والمرافق ان هناك تاريخ مشرف يقف خلف الحزب الوطنى خاصة فى الجانب الأقتصادى وان حق المواطن فى العمل لا يتحقق الا برفع معدلات النمو التى تتيح فرص عمل جديدة من خلال السياسات الرشيدة التى يضعها الحزب وان كل معدل نمو بنسبة 1 بالمائة يوفر مائة ألف فرصة عمل جديدة ..وأوضح ان مصر قد نجحت فى تحقيق معل نمو ذاد عن 4 بالمائة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وهو الانجاز الذى نواجه به الشارع اليوم .
وقال المغربى أن الإنجاز يولد تطلعات جديدة لدى المواطن ولا يصل اى حزب سياسى الى نهاية الطريق ولكنه يستمر فى الإنجاز ومواجهة مطالب المواطنيين ..وأضاف اننا لن ننزل الشارع كحزب سياسى بكوب مملوء بنسبة مائة بالمائة لان سقف تطلعات المواطنيين يعلوا دائما وشتان بين الأمس واليوم ولكن ستظل ثقة الشعب فيما انجزناه وستظل المسيرة مستمرة بما لدينا من رصيد وسوف نحصل على ثقة المواطن فى انتخابات الشورى والشعب والرئاسة لأننا الأجدر والأحق .
وقد استعرض المرشحون بالدوائر الست بالمحافظة وهم الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف والمرشح فئات عن الدائرة الرابعة بطلخا و اللواء حسن خالد حماد فئات والمحاسب حسن المتولى عمال عن الدائرة الأولى والدكتور محمد السيد شتا فئات عن الدائرة الثانية والمهندس عبد المقصود ستو عمال عن الدائرة الثالثة ومحمود عبده الشناوى فئات عن الدائرة الخامسة ومجدى الأمير فئات عن الدائرة السادسة يرمجهم الخاصة بدوائرهم .
فقد أعلن الدكتور زقزوق التزامه ببرنامج الرئيس حسنى مبارك الأنتخابى الذى يعد برنامجا شاملا يستوعب كافة القضايا ..وتعهد بان يخوض كافة المرشحين فى دوائر الدقهلية الأنتخابات على برنامجه..وأعلن أيضا انه سيتم إنشاء منطقة تجارية فى المنصورة على مساحة مائة فدان من أراضى الأوقاف تضم الآف الوحدات السكنية وتوفر ثلاثة الآف فرصة عمل للشباب مشيرا الى بناء مائة ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية ضمن برنامج الرئيس الأنتخابى وتعهدت بها فى وزارة الأوقاف مشيرا الى ان الوحدات السكنية تبلغ 63 متر مربع بإيجار ميسر يبلغ 200 جنيه شهريا وبدون مقدم .
وقد اجمع المرشحون على استكمال البرنامج الأنتخابى للرئيس مبارك فى حين أعلن المرشح محمود الشناوى عن الدائرة الخامسة عن توفير المزيد من فرص العمل بالمنطقة الصناعية والتجارية الجديدة بالمحافظة فى حين طالب المرشح مجدى أمير بالدائرة السادسة بضرورة توفير اهتمام اكبر ببحيرة المنزلة واستكمال رصف الطرق ومشروعات الصرف الصحى فى القرى .
وطالب أعضاء المؤتمر فى مناقشاتهم المطولة مع جمال مبارك بالعديد من المطالب أهمها استكمال مشروعات المياه والصرف الصحى وإنشاء مدينة ميت غمر الجديدة وضرورة وصول الكوادر الطبية العلمية الأجنبية للمحافظة واستكمال الكبارى ومراكز الشباب والوحدات السكنية وإنشاء مدينة ترفيهية فى المنطقة التجارية الجديدة ..وطالبت السيدات بأهمية دعم المرأة وإضافة مادة التربية الوطنية كمادة أساسية لتنمية الانتماء الوطنى فى المناهج الجديدة مع المطالبة بسن تشريعات وأجراء حوار مجتمعى لمواجهة الأعتصامات ووضع آليات لإنهائها .
وقد حرص الأهالى على مصافحة أمين السياسات وحملوه رسائل حب وتقدير للرئيس حسنى مبارك وتعهد المرشحون فى نهاية المؤتمر الجماهيرى الحاشد بالسعى لكسب ثقة المواطنيين بالبرنامج الأنتخابى الذى حقق ما تعهد به ويحمل الأمل مع خطة العمل فى الإنجاز القادم على مدى السنوات الخمس القادمة .
وقد انطلقت فى بداية المؤتمر التهانى للرئيس مبارك على عودته سالما الى ارض الوطن والتمنيات بدوام الصحة بعدها بدأ مرشحى الحزب فى عرض برامج الحزب والبرامج المحلية التى تم أعدادها خصيصا لدوائرهم والتعهدات التى قطعوها على أنفسهم فى مواجهة المرشحين الآخرين وذلك للفوز بثقة الناخبين فى الانتخابات التى تجرى مطلع الشهر المقبل
الثلاثاء، 25 مايو، 2010

جمال مبارك فى مؤتمر جماهيرى بالدقهلية لمساندة مرشحى الحزب

يعقد الحزب الوطنى مؤتمراً جماهيرياً لدعم مرشحيه فى انتخابات مجلس الشورى بمحافظة الدقهلية وذلك بمدينة المنصورة اليوم الثلاثاء ويتحدث فى المؤتمر السيد جمال مبارك وعدد من القيادات الحزبية والمرشحين .
الاثنين، 24 مايو، 2010

اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي رقم (4) للعام الحزبي 2009/2010


في إطار نشاط لجنة التعليم والبحث العلمي بالحزب الوطني الديمقراطي، للعام الحزبي 2009/2010، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور حسام بدراوي، اجتماعها الرابع يوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2010 بمقر الحزب الوطني الديمقراطي، والذي حضره كل من الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم، حيث تم تخصيص هذا الاجتماع لاستعراض وبيان موقف وزارة التعليم العالي بخصوص الإجراءات المتخذة مؤخرا في شأن برامج الانتساب الموجه، بالإضافة إلى التعرف على موقف إستراتيجية وزارة التربية والتعليم من التطبيق حتى الآن.
هذا وقد بدأ الدكتور حسام بدراوى الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور من الوزراء وأعضاء اللجنة، مبينا أن هذه الجلسة تأتى لاستبيان ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة في الأيام الماضية حول إلغاء برامج الانتساب الموجه في الجامعات، مشيرا إلى أن اللجنة تناولت هذا الموضوع من خلال ورقة سياسات صادرة في 2007 بعنوان "التعليم غير التقليدي، التعليم المستمر والتعليم عن بعد"، ومن ناحية أخرى فيما يخص مدى التزام وزارة التربية والتعليم بإستراتيجية التعليم المعلنة والمتفق عليها من الحزب والحكومة للفترة من 2007 إلى 2012.
ومن جانبه فقد أوضح الدكتور وزير التعليم العالي في حديثه وفى معرض إجابته على تساؤلات أعضاء اللجنة، أن قرار وقف العمل وفق النظام الخاص بالانتساب الموجه يأتي في إطار كل ما تم الاتفاق عليه خلال السنوات السابقة، من خلال أوراق السياسات بشأن التعليم المستمر وبرامج التعليم عن بعد، مؤكدا أن هذا القرار لن يطبق على الطلاب المسجلين بالفعل في برامج الانتساب الموجهة الآن في أي سنة دراسية، وأن مجال تطبيقه يأتي في عدم قبول طلاب جدد وفق هذا النظام، وفى نفس الوقت فان البدائل المطروحة كالتعليم المفتوح يتزايد الاهتمام بها خاصة خلال العامين السابقين، مما يمثل بديلا ذو جودة أفضل أمام الطلاب، مؤكدا أن التكلفة المالية متساوية تقريبا بين نظام التعليم بالانتساب الموجهة والتعليم المفتوح. كما أن هناك بديلا آخر وهو برامج التعليم التبادلي، والذي يعتمد على الشراكة بين الجامعات وبين المؤسسات والشركات الصناعية، ويؤهل الطالب للحصول على درجة البكالوريوس أيضا، ويتم فيه تدريب الطالب داخل مقار وفروع هذه الشركات والمؤسسات والتي بدورها تساهم في التكلفة التعليمية للطالب بنسبة 50%، بالإضافة إلى أن الطالب يتقاضى أجرا يبدأ من 400 جنيه شهريا، نظيرا لعمله أثناء التدريب، on job training. مما يضيف إلى البرامج المتاحة داخل منظومة التعليم العالي المصرية وتلبى حاجة الطلاب كل وفقا لقدراته العلمية وليس المادية، وهو ما يدعم توجه الحزب والحكومة في التوسع في التعليم العالي وضمان الجودة في نفس الوقت.
أما في شان الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم فقد أكد الدكتور وزير التربية والتعليم، التزام الوزارة بالمضي قدما في تنفيذ كفة البرامج التفصيلية داخل الإستراتيجية، حيث استعرض عددا من الشرائح التي تفيد بمدى التقدم المنجز في إطار برامج التطوير المختلفة التي تتضمنها الإستراتيجية، هذا وقد وزع على الحضور وثيقة "ملخص الخطة الإستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر 2007-2012" وتم التركيز على تجربة اللامركزية في إدارة التعليم، في المحافظات الثلاث (الأقصر، الإسماعيلية، الفيوم)، وأيضا مراحل تطبيق كادر المعلمين، والأكاديمية المهنية للمعلم.
الخميس، 6 مايو، 2010

الشريف: الحزب ينحاز دائما للجماهير واجتماعا بين الحزب والحكومة الأحد


اعلن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى ان الحزب الوطنى ينحاز دائما الى الجماهير وانه حزب كبير يدافع عن مطالب المواطنين واحتياجاتهم مؤكدا على ان الحزب سوف يخوض بقوة وثقة ورؤية واسعة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وقال اننا نمد ايدينا لشعبنا ونسانده فى كل مطالبه واحتياجاته
كما اعلن صفوت الشريف خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات انه لن يستطيع احدا ان يختطف من الحزب الوطنى عملية التغيير لانه هو الذى صنع التغيير مشيرا الى ان هناك توازن بين تحقيق امن الوطن وبين الاندفاع للمطالبة بالغاء حالة الطوارىء وان مصر مستهدفة وعلينا ان نتعامل مع كافة الانتقادات مع الحرص على الا ننجر الى الفوضى
واضاف الشريف انه على قياداتنا فى البرلمان ان يكون اداؤهم محسوب الكلمات ومدينا خطأ النائب الذى طالب باطلاق الرصاص على المتظاهرين ..وأكد ان الحكومة تنتمى للحزب وتعبر عنه ولكن الحزب سيظل له سقف ابعد واكثر انحيازا للجماهير ونحن نواجه تحديات الحرية والديمقراطية ولكننا نقول رسالتنا ولم نصمت ونعلن كلمتنا ومع تزايد الشوشرة الاعلامية فاننا نختار توقيتنا وان تحركنا سوف ينمو ونحن لا نبدأ من فراغ ولدينا محصلة برامج وانجاز بلغ 90 بالمائة مما وعدنا به فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة ولدينا وفاء بالتعهدات فى البرنامج الرئاسى وبرنامج مجلسى الشعب والشورى .
وقال الشريف ان البرنامج الانتخابى للتجديد النصفى لمجلس الشورى المقبلة سيطرأ عليه تعديلات اضافية وسيكون اكثر تفصيلا واتساعا فيما يتعلق بالمضمون والاصلاح السياسى فى انتخابات مجلس الشعب وقال اننا لم نبدأ من فراغ .
ووصف الشريف اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بانه نقطة فارقة فى الاستعداد للانتخابات المتتالية موضحا انه كانت هناك اجتماعات مستمرة لهيئة المكتب وان عملية الاعداد للانتخابات ليست وليدة اليوم وانما بناء على عمل تراكمى كبير منذ عام 2005
وقال الشريف ان الانتخابات سوف تكون شفافه وواضحة وبديمقراطية صحيحة وطبقا للدستور وعن طريق الاختيار الصحيح للمرشحين واننا نرحب بمؤسسات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات .. واضاف قائلا انه لا احد يفصل الدستور على مقاسه واننا قد اجرينا تعديلات جوهرية من قبل وانه لا يمكن ان يكون هناك انتخابات بعد اسابيع ونتحدث عن تعديلات دستورية فنحن دولة مستقرة ومن يريد ان يعمل فان عليه ان يعمل وفقا للدستور .
واشار الأمين العام للحزب ان الحكومة تنتمى للحزب وتعبر عنا ولكن الحزب يظل له سقفا ابعد واكبر واكثر انحيازا للجماهير ..واعلن عن لقاء بين قيادات الحزب ورئيس الوزراء وعددا من الوزراء يوم الأحد المقبل للاتفاق على طريقة التحرك خلال الحملة المقبلة
وكان الشريف قد نقل فى بداية الاجتماع تحيات الرئيس حسنى مبارك زعيم الحزب الذى حيا الاجتماع ويتابع التحرك الحزبى والاستعداد للانتخابات ..واضاف الشريف قائلا ابلغكم ان الرئيس مبارك بصحة جيدة ويبذل جهدا كبيرا من اجل العمل الوطنى
من جانبه اعلن المهندس احمد عز امين التنظيم انه تم الغاء 5 مجمعات انتخابية من 76 مجمع انتخابى تم تنظيمهم لأسباب مختلفة مع التأكيد بعدم وجود توجيه لأى مرشحين من جانب الأمانة المركزية مع الأطمئنان ايضا على الإدلاء بالرأى الحر من جانب اعضاء المجمع الانتخابى .. مشيرا الى ان القسم بالمجمعات تضمن مراعاة ضمير الناخب والتزام الحيدة وعدم الانسياق وراء اى توجيه فى تقييم المرشحين فى المجمعات لانتخابات الشورى .
وأكد المهندس احمد عز ان استطلاعات الرأى انتهت فى 24 ابريل الماضى وشملت 1800 عينة وقام بها فريق كبير من اعضاء امانة التنظيم وسوف يتم رفعها الى الأمانة العامة لتقييم المرشحين الى جانب نتائج المجمعات الانتخابية .
واكد عز انه تم الانتهاء من خطة التحرك الحزبى استعدادا لخوض انتخابات الشورى وتم توزيع جداول الناخبين الجديدة على امناء الوحدات الحزبية وتم اعداد قوائم تضم اسماء الناخبين واصدار تكليفات لأمانات الشباب والمرأة لمساعدة الناخبين فى الوصول الى المقار الانتخابية ..كما اعلن عز ان الحزب الوطنى لاول مرة يقدم برامج محلية للمرشحين فى دوائرهم بمشروعات محددة لها اعتمادات مالية من جانب الدولة الى جانب البرنامج العام للانتخابات .
وردا على ما يثار من الجدل حول ضم المستقلين للهيئة البرلمانية للحزب اعلن المهندس احمد عز ان عدد المستقلين الذين انضموا للحزب عقب الانتخابات 173 وبلغ متوسط فترة العضوية لهم 12 سنة بالحزب ومنهم 29 نواب سابقين عن الحزب و113 منهم شغلوا مواقع تنظيمية سابقة و144 منهم تنافسوا فى المجمع الانتخابى للحصول على ترشيح الحزب و45 بالمائة منهم مثلوا الحزب فى المجالس المحلية .
الخميس، 29 أبريل، 2010

Uncategory

Healths

Downloads

ضع بريدك الالكترونى ليصلك اخر خبر

Delivered by FeedBurner

السيد جمال مبارك أمين السياسات والأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر ومؤسس جمعية شباب المستقبل التى يطمح من خلالها تكوين جيل من شباب على مستوى عالى من الخبره العلميه والثقافيه التى تؤهله بما يتناسب مع متطلبات العمل الحاليه للنهوض بالمجتمع والحصول على حياه افضل يتولى السيد جمال مبارك موقعين مهمين في الحزب الحاكم وهما: الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات ويعزى إلى أمانة السياسات العديد من التعديلات والتغييرات التي يشهدها الحزب والنظام السياسي بمصر درس جمال في المرحلة الإبتدائية بمدرسة مسز وودلى الإبتدائية بمصر الجديدة بالقاهرة ثم انتقل إلى مدرسة سان جورج الإعدادية والثانوية، وحصل على شهادة الثانوية الإنجليزية في العام 1980، ثم تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال الأعمال وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة. بدأ بالعمل ببنك أوف أمريكا فرع القاهرة، ثم انتقل إلى فرع لندن حتى وصل إلى منصب مدير الفرع، وهو يعمل بصفة عامة في مجال الإستثمار البنكي. وقد حصل جمال على عضوية الروتاري الفخرية في مايو 2001

كلمة السيد / جمال مبارك

مستقبل مصر التحدي كبير والمسئولية هي مسئولية الجميع . نحن نعيش في عالم جديد يحكمه العلم والمعرفة. نعيش في عالم جديد قوامه قوى بشرية متعلمة، مدربة وفعالة. نعيش في عالم جديد أصبحت فيه المعايير كلها عالمية ، في التعليم في التدريب ، في الاقتصاد ، بل في كل نواحي الحياة . لدينا في مصر ، وعن حق قوى بشرية متعلمة هائلة ، لدينا في مصر طاقة شبابية كبيرة. فقوة مجتمعنا من قوة شبابنا ، من تعليمه وتدريبه على آليات العصر وأساسياته تقدمنا الاقتصادي بل والاجتماعي والسياسي ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على الارتقاء بهذه القوة البشرية الشبابية ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على إتاحة الفرصة لهم للتدريب المتميز الذي يؤهلهم للحياة العملية المعاصرة ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على زيادة ثقته بنفسه وإعطاؤه الأمل في المستقبل .فلنعمل معاً جميعاَ من أجل غداً أفضل ، من أجل جيل المستقبل.

Gamal Mubarak supporters for the crossing to the future

تقرير الأمين العام المساعد وأمين السياسات - المؤتمر العام التاسع