استكملت أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى مشاوراتها مع جميع لجان السياسات إستعداداً لانتخابات مجلس الشعب المقبلة وصياغة البرنامج الانتخابى الذى سيخوض به الحزب هذه الانتخابات، حيث عقد السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات اجتماعين، الأول مع لجنة النقل برئاسة السيد/ شوقى يونس وحضرها السيد/ عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والفريق/ أحمد شفيق وزير الطيران المدنى والمهندس/ علاء فهمى وزير النقل، والثانى مع لجنة التعليم برئاسة د. حسام بدراوى وحضرها د/ هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى ود/ أحمد زكى بدر وزير التربية التعليم.
تناولت لجنة النقل في مناقشتها العديد من القضايا ذات الصلة بقطاع النقل من ضمنها تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وإدارة مشروعات النقل، وتطوير خدمة النقل العام للمواطن لضمان وسائل نقل جماعية منظمة وآمنة، والتعامل مع ظاهرة النقل العشوائية، وفك الاختناقات المرورية لتسهيل التجارة الداخلية ونقل البضائع وزيادة الاستثمارات، وتطوير كفاءة شبكة الطرق، وتشجيع تطبيق اللامركزية في تنفيذ مشروعات النقل، وتدريب الموارد البشرية في هيئات وشركات النقل العام، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري.
كما تناولت لجنة التعليم العديد من القضايا والتحديات ذات الصلة بقطاع التعليم من ضمنها أهمية تطوير المناهج الدراسية، والحد من الدروس الخصوصية، وتبسيط إجراءات الثانوية العامة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وتشجيع التعليم الفني، وتطوير التعليم الثانوي وسياسة القبول بالجامعات، وتشجيع تطبيق اللامركزية في التعليم، والاهتمام بالتنمية البشرية من خلال حسن اختيار مديري المدارس ورفع مستوى المعلمين من خلال تطوير أكاديمية المعلم وكليات التربية، والاهتمام بالبحث العلمي والمراكز البحثية والتطوير التكنولوجي، وتوفير الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة.
تناولت لجنة النقل في مناقشتها العديد من القضايا ذات الصلة بقطاع النقل من ضمنها تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وإدارة مشروعات النقل، وتطوير خدمة النقل العام للمواطن لضمان وسائل نقل جماعية منظمة وآمنة، والتعامل مع ظاهرة النقل العشوائية، وفك الاختناقات المرورية لتسهيل التجارة الداخلية ونقل البضائع وزيادة الاستثمارات، وتطوير كفاءة شبكة الطرق، وتشجيع تطبيق اللامركزية في تنفيذ مشروعات النقل، وتدريب الموارد البشرية في هيئات وشركات النقل العام، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري.
كما تناولت لجنة التعليم العديد من القضايا والتحديات ذات الصلة بقطاع التعليم من ضمنها أهمية تطوير المناهج الدراسية، والحد من الدروس الخصوصية، وتبسيط إجراءات الثانوية العامة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وتشجيع التعليم الفني، وتطوير التعليم الثانوي وسياسة القبول بالجامعات، وتشجيع تطبيق اللامركزية في التعليم، والاهتمام بالتنمية البشرية من خلال حسن اختيار مديري المدارس ورفع مستوى المعلمين من خلال تطوير أكاديمية المعلم وكليات التربية، والاهتمام بالبحث العلمي والمراكز البحثية والتطوير التكنولوجي، وتوفير الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة.