مستقبل مصر
Bookmark and Share

الشريف خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات



على الأحزاب السياسية صياغة برامجها الانتخابية والتنافس مع الوطني
من يعلن مقاطعته للانتخابات ليس لديه قاعدة جماهيرية ويخاف من المواجهة
الحزب يخوض الآن عملية حوار واسعة لصياغة برنامج الحزب في انتخابات الشعب
الوطني لا يتستر على فساد .. ويتبني سياسة عدالة ناجزة تطبق على الجميع
طالب السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات الأحزاب السياسية الأخرى بأن تضع برامجها الانتخابية، وأن تتنافس مع الحزب الوطني على تحقيق مصالح المواطنين مشيراً إلي أن الأحزاب التي تعلن مقاطعتها للانتخابات ليس لها قاعدة جماهيرية وتعيش في حالة من الفراغ السياسي والعشوائية في التفكير والتنفيذ، وأنه هناك أحزاباً لها تاريخ اعدت برامجها بالفعل .
وأعلن الشريف ان الحزب سيخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة ببرنامج انتخابي يقوم على العديد من التحديات التى تستجيب لمتطلبات المواطن المصرى وأن أمانة السياسات بالحزب تدير حاليا أوسع حوار على المستوى الداخلى للحزب من القاعدة إلى القمة للوصول إلى البرنامج الذي يحقق امال المواطنين وطموحاتهم .
وقال الشريف إن البرنامج الانتخابي للحزب لانتخابات مجلس الشعب سيحرص على استمرار تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية وتحسين دخلها وأنه بالاتفاق مع حكومته سوف يستمر فى تطوير مختلف الخدمات مع الالتزام بالاستجابة للمطالب الشعبية وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار الشريف الى انه استقر فى ضمير المواطن المصرى وجود برنامج انتخابى للمرة الأولى وأصبحنا نعيش عصرا جديدا أسسه الحزب الوطنى يتقدم فيه رئيس الجمهورية ببرنامج انتخابى ويلتزم به مشيرا الى ان البرنامج الرئاسى وهو فى عامه الأخير قد حقق نتائج مبهرة فى اغلب القطاعات واستجاب لمطالب المواطنين بالرغم من الزيادة السكانية البالغة التي تلتهم ثمار عملية التنمية، وهو الأمر الذى انعكس على استطلاع الرأى الذى قام به الحزب الوطنى وهو ايضا الاستطلاع الذى يعد لمرحلة جديدة من العمل الوطنى .
جاء ذلك في الاجتماع المشترك الموسع الذي عقد بالمجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة والامانات المركزية لاستعراض ومناقشة نتائج إستطلاع الرأى العام الذى يجريه الحزب سنويا حول توجهات السياسة العامة والذى استطلع فيه آراء المواطنين تجاه أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر، وحضر الاجتماع السيد حمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات والدكتورة عالية المهدى عضو أمانة السياسات وكذلك عدد من الوزراء وامناء الحزب بالمحافظات.
وأكد الأمين العام تعهد الحزب وحكومته بمحاربة الفساد وعدم التستر على أى فاسد أو مفسد من خلال سياسة العدالة الناجزة التي لا تفرق بين المواطنين مشيراً إلي أن الفترة الأخيرة قد شهدت تقديم عديد من هذه الحالات إلي المحاكمة، وطالب الحكومة بحسن الرقابة على الأسعار ومواجهة الفاسدين ممن يحتكرون السلع .
وشدد على ان المواطن المصرى رغم محاولات التشكيك والإحباط لديه رؤية وامل فى المستقبل وعلينا جميعا بناء روح الأمة وان المواطن بجد مستقبله مربوطا بمستقبل الوطن . وقال اننا فى الحزب الوطنى سوف نقود انتخابات مجلس الشعب ببرنامج يعتمد على اولويات المواطنين ويقوم على اسلوب علمى ويتسم باستراتيجية للمستقبل ونقف معا على ارض صلبه للسير بخطوات واقعية على طريق المستقبل ونحقق ذلك برئاسة واعية تقود عملية التغيير للوطن .
الأربعاء، 14 يوليو، 2010

جمال مبارك في اجتماع المجلس الأعلى للسياسات


الأحوال المعيشية للمواطن المصري شهدت تحسناً كبيرا
الإصلاحات التي قام بها الحزب نجحت في التعامل مع الأزمات
نبدأ قريباً حوار تفصيلى مع الحكومة لاعداد البرنامج الانتخابى للحزب
أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات في اجتماع المجلس الأعلى للسياسات أمس أن هناك حوارا موسعا يجرى حاليا حول أولويات القضايا التى تهم المواطنين على مستوى أمانات الحزب بالمحافظات استلهاما لرأى القواعد الحزبية التى تلتحم بالمواطنين وذلك عقب الانتهاء من المشاورات الأولية مع كافة اللجان المتخصصة فى أمانة السياسات والأمانات المركزية حول أولويات القضايا فى مختلف المجالات .
وقال جمال مبارك إن أمانة السياسات ستقوم بتلقى كافة التوصيات والمقترحات من اللجان والامانات المركزية وامانات المحافظات في نهاية الشهر الحالى للبدء على الفور فى حوار تفصيلى مع الحكومة لاعداد البرنامج الانتخابى للحزب وحتى يمكن تحقيق التوافق مع الموازنة العامة للدولة واستجابتها للبرنامج الانتخابى العام والبرامج المحلية ووصولا لشهر سبتمبر المقبل لرفع كافة مقترحات البرنامج الى الامانة العامة للحزب والمكتب السياسى قبل الانتهاء منه وإعلانه في المؤتمر السنوى للحزب قبل اجراء انتخابات مجلس الشعب .
وقد أطلق جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب رسائل اساسية نتيجة لاستعراض رأى المواطنين حول اهم القضايا التى تشغل بال الشارع المصرى اكد فيها ان هناك تحسنا عاما فى الأحوال المعيشية للمواطن المصرى والاتجاه نحو وضع افضل فى كافة المجالات عام 2010 بعكس ما يردده البعض من اقاويل كاذبة .
كما اكد ان استطلاع الرأى الذى كلف به الحزب الوطنى مجموعة من الخبراء والمتخصصين لأجرائه على مدى ثلاث سنوات اكد ذلك من خلال تقدم وارتفاع المؤشرات التى تقر بتحسن الخدمات مع التأكيد على زيادة الاهتمام بمواجهة الفقر والاهتمام بالسياسات الاجتماعية والتشريعات وعلى رأسها قوانين التأمينات والمعاشات وتوجيه المزيد من الاستثمارات الى صعيد مصر والقرى الأكثر فقرا .
واضاف جمال مبارك ان الإصلاح الذى قام به الحزب انعكس من خلال التعامل مع الأزمات فى صورة حماية للمواطن المصرى منها .

في استطلاع المجلس الأعلى للسياسات


سياسات الحكومة أدت إلي تخفيف وطأة إحساس المواطن بالأزمة الاقتصادية
القطاع الخاص هو المشغل الرئيسي ويجب على الدولة أن تدعمه
معالجة المشاكل الاقتصادية مسألة حاكمة في التصويت في الانتخابات القادمة
المواطن لديه نظرة تفاؤلية لمستقبل الوطن وأسرته الصغيرة
كشف استطلاع اراء المواطنين تجاه اهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر، والذي تم عرض نتائجه في اجتماع المجلس الأعلى للسياسات أمس عن ان مصر تعرضت بدرجة اقل لتأثيرات الأزمة المالية العالمية نتيجة الإجراءات التى تم اتخاذها فى السنوات الثلاث الأخيرة ومساهمة الدولة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية تمثلت فى الدعم المالى الاضافى للموازنة العامة والذى بلغ 33 مليار جنيه والزيادة فى الأجور وتوسيع نطاق البطاقات التموينية للمواطنين مما ادى الى التخفيف من حدة الأزمة على المواطن .
وأوضحت الدكتورة عاليه المهدى عضو امانة السياسات فى استعراضها وقراءتها للنتائج الاقتصادية والاجتماعية للاستبيان ان نتائج الاستطلاع فى العامين 2008 و2009 مع مقارنتها بنتائج العام الحالى 2010 تشير الى تراجع ملموس فى مستوى البطالة والذى بلغ 9 واثنين من عشرة بالمائة فى العام الحالى مقارنة بـ 10.9% عام 2008 و11% عام 2009 وهو الأمر الذى يعد انجازا مقارنة بالارتفاعات القياسية فى مستوياتها بغالبية دول العالم .
وأرجعت الدكتورة عاليه المهدى ذلك الى السياسات التى تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والتى ساهمت فى قدرة مصر على الحفاظ على معدلات نمو مناسبة خلال الأزمة ارتفعت الى 5.2 بالمائة خلال 2009 _ 2010 بعد ان وصلت الى 4.7 بالمائة فى2008 _ 2009 الى جانب تشجيع الدولة للقطاع الخاص الذى اصبح يساهم بما يقرب من 75 بالمائة من سوق العمل اليوم ، الأمر الذى يؤكد صحة استمرار التوجه نحو دعم دور هذا القطاع .
واوضحت ان ردود المواطنين الخاصة بالتغيرات التى طرأت على دخل الأسرة النقدى ومستوى معيشتها والمشكلات التى تقابلها فى الأنفاق ابرزت عدة حقائق اهمها تأكيد 42 بالمائة من الأسر انها حافظت على مستوى معيشتها ثابتا خلال العام السابق وان اكثر من خمس الأسر زاد مستوى معيشتها وان عامى 2009 و2010 شهدا تغيرا ملموسا واكثر ايجابية فى رؤى المواطنين لمستوى معيشتهم مقارنة بعام 2008 .
واشارت نتائج استطلاع الرأى الى تراجع احساس المواطنين بزيادات الأسعار فى عام 2009 نتيجة لمجموعة من السياسات شملت الدعم الغذائى وأدت الى تحقيق التوازن المنشود فى استهلاك الأسر الفقيرة والمتوسطة .
وأشارت نتائج الاستطلاع الى أنه نتيجة لأسباب موسمية خاصة بتأثير المناخ على بعض المحاصيل واسعارها مثل الفواكة والخضر وارتفاع الأسعار العالمية للسكر واللحوم الحمراء زادت نسبة الأسر فى العام الحالى التى شعرت بان الأوضاع الاقتصادية سيئة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنسبة 37 بالمائة فى العام السابق . وقد اكدت هذه النتائج على ضرورة تبنى سياسات واجراءات لتحديث الزراعة والتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية ورفع انتاجية المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل .
واشارت النتائج ايضا الى ان اكثر قطاعات المواطنين تأثرا بشكل سلبى من الأسعار هم سكان الوجه القبلى والفئات الأكبر سنا والأقل تعليما مما يؤكد على ضرورة الاستمرار فى الاهتمام بتنمية الصعيد سواء بانشاء طرق جديدة او التوسع فى انشاء مدن صناعية وضخ استثمارات فى مجالات البنية الأساسية والاستمرار فى الأهتمام بالقرى الأكثر فقرا والتى تتركز بشكل كبير فى محافظات الصعيد .
واشارت نتائج استطلاعات الرأى الى ان قانون التأمينات والمعاشات الجديد اكد على خطوة كبيرة نحو مساعدة اصحاب المعاشات الأكثر تأثرا بما يضمن لهم حياة كريمة .
وأوضح استطلاع الرأى ايضا استمرار الاتجاه التصاعدى لتقييم فائدة القطاع الخاص لمصر حيث بلغت نسبة التأييد 63 بالمائة العام الحالى مقارنة ب 54 و44 بالمائة فى العامين السابقين مما يشير الى اهمية دور القطاع الخاص ومساهمته فى توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل فى مصر .
وقد اكد استطلاع الرأى على التقييم الإيجابي للمواطنين للخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية التى تقدمها لهم الحكومة بفضل السياسات التى تم تبنيها فى مواجهة ازمة الخبز والتوسع فى انشاء المدارس وتوصيل مياه الشرب النقية الى القرى ..
وطالب الاستطلاع بضرورة توفير موارد مالية لتمويل انشاء شبكات الصرف الصحى والتعامل السريع مع مشكلتى جمع القمامة وتوافر وسائل النقل العام .
واوضح استطلاع الرأى ان الحكومة نجحت نسبيا فى التصدى لعدد من المشاكل مثل نقل انبوبة البوتجاز والتوسع فى بناء الطرق والكبارى بينما اخفقت الى حد ما فى التصدى لمشكلة ارتفاع الأسعار وازمة المواصلات ومشكلة البطالة والحد من الزيادة السكانية .
كما اكدت النتائج ان افضل خدمة يتم الحصول عليها من خلال زيارة الطبيب الخاص وان افضل تكلفة للخدمات الصحية فى التأمين الصحى والمستشفيات العامة بينما تباينت الآراء حول التعليم .
من جانبه اوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات بالحزب الوطنى في عرضه للنتائج السياسية لاستطلاع الرأى زيادة نسبة المواطنين الذين يتجهون للمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الى 55 بالمائة مقابل 36 بالمائة و30 بالمائة عامى 2007 و2002 مما يشير الى ازدياد الاهتمام بالمشاركة السياسية وانتشار الوعى بأهمية التعبير عن الرأى واشار الى ان نسبة المواطنين الذين يرون ان هناك حرية فى الحديث عن القضايا السياسية فى تزايد عن الأعوام السابقة وقال 50 بالمائة من العينة ان هناك ديمقراطية فى مصر مقابل 30 بالمائة يخالفون هذا الرأى .
واكد الدكتور كمال ان اهم القضايا التى يجب ان توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة وفقا لاستطلاع الرأى هى المشكلات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة وهى ذات القضايا التى ترى نسبة تقترب من 90 بالمائة من العينة انها ستكون هامة وحاكمة فى التصويت فى الانتخابات القادمة .
واكد ان أهم المطالب التى يتوقعها المواطنون من نواب الشعب هى الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتوصيل المرافق الأساسية .
وقد بلغت نسبة الموافقة على تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب 63 بالمائة مقابل 21 بالمائة مما يؤكد توافر الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ عذه التجربة بعد التعديلات الدستورية والتشريعية التى سمحت بها ، ما يساهم فى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة .
وقد أظهرت نتائج استطلاعات الرأى ان علاقات مصر بالدول العربية ودول حوض النيل والدول الأفريقية على رأس الدول التى ترى نسبة تزيد على 71 بالمائة من العينة اهمية تحسين العلاقات معها .
وجاءت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند بعد ذلك بنسب تتراوح بين 53 بالمائة و 65 بالمائة . واشارت النتائج الى ان نسبة من يرى اهمية مشاركة مصر بنشاط فى الشئون الدولية 61 بالمائة .
وبينما من ان القضية الفلسطينية والعلاقات مع الدول العربية احتلتا المقدمة فى اولويات السياسة الخارجية بنسبة تراوحت بين 73 بالمائة و 88 بالمائة ، جاءت مسألة نقص المياه على رأس القضايا التى تهدد الأمن القومى وذلك بنسبة 90 بالمائة .
وأكد الدكتور محمد كمال انه على الرغم من مشاكل الحياة اليومية التى تواجه المواطنين على اختلاف مستويات معيشتهم فان النظرة لمستقبل الوطن تتسم بدرجة كبيرة من التفاؤل فى عام 2010 مقارنة بعام 2008 . وأشار الى أن نظرة المواطن لمستقبل أسرته الصغيرة أصبحت أكثر تفاؤلا .

اجتماع لأمانة السياسات والأمانات المركزية لاستعراض نتائج استطلاع الرأى الذى أجراه الحزب الوطنى


أعلن السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب ان الحزب سيخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة ببرنامج انتخابي يقوم على العديد من التحديات التى تستجيب لمتطلبات المواطن المصرى وأن أمانة السياسات بالحزب تدير حاليا أوسع حوار على المستوى الداخلى للحزب من القاعدة إلى القمة للوصول إلى البرنامج الذي يحقق امال المواطنين وطموحاتهم .
وقال الشريف إن البرنامج الانتخابي للحزب لانتخابات مجلس الشعب سيحرص على استمرار تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية وتحسين دخلها وأنه بالاتفاق مع حكومته سوف يستمر فى تطوير مختلف الخدمات مع الالتزام بالاستجابة للمطالب الشعبية وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
جاء ذلك في الاجتماع المشترك الموسع الذي عقد بالمجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة والامانات المركزية لاستعراض ومناقشة نتائج إستطلاع الرأى العام الذى يجريه الحزب سنويا حول توجهات السياسة العامة والذى استطلع فيه آراء المواطنين تجاه أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر .
وحضر الاجتماع السيد حمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات والدكتورة عالية المهدى عضو أمانة السياسات بحضور صفوت الشريف أمين العام للحزب وعدد من الوزراء وامناء الحزب بالمحافظات .
وأعلن جمال مبارك أن حوارا موسعا يجرى حاليا حول أولويات القضايا التى تهم المواطنين على مستوى أمانات الحزب بالمحافظات استلهاما لرأى القواعد الحزبية التى تلتحم بالمواطنين وذلك عقب الانتهاء من المشاورات الأولية مع كافة اللجان المتخصصة فى أمانة السياسات والأمانات المركزية حول أولويات القضايا فى مختلف المجالات .
وقال جمال مبارك إن أمانة السياسات ستقوم بتلقى كافة التوصيات والمقترحات من اللجان والامانات المركزية وامانات المحافظات في نهاية الشهر الحالى للبدء على الفور فى حوار تفصيلى مع الحكومة لاعداد البرنامج الانتخابى للحزب وحتى يمكن تحقيق التوافق مع الموازنة العامة للدولة واستجابتها للبرنامج الانتخابى العام والبرامج المحلية ووصولا لشهر سبتمبر المقبل لرفع كافة مقترحات البرنامج الى الامانة العامة للحزب والمكتب السياسى قبل الانتهاء منه وإعلانه في المؤتمر السنوى للحزب قبل اجراء انتخابات مجلس الشعب .
من جانبة قال السيد صفوت الشريف ان الحزب الوطنى لن يسمح بالفساد وان العدالة الناجزة قادرة على تحطيمه وان الأسابيع الأخيرة شاهدة على ذلك وان الحزب لا يتستر على الفساد . وطالب الحكومة بحسن الرقابة على الأسعار ومواجهة الفاسدين ممن يحتكرون السلع .
واكد الأمين العام للحزب ان المواطن المصرى رغم محاولات التشكيك والإحباط لديه رؤية وامل فى المستقبل وعلينا جميعا بناء روح الأمة وان المواطن بجد مستقبله مربوطا بمستقبل الوطن . وقال اننا فى الحزب الوطنى سوف نقود انتخابات مجلس الشعب ببرنامج يعتمد على اولويات المواطنين ويقوم على اسلوب علمى ويتسم باستراتيجية للمستقبل ونقف معا على ارض صلبه للسير بخطوات واقعية على طريق المستقبل ونحقق ذلك برئاسة واعية تقود عملية التغيير للوطن . وطالب الشريف الأحزاب الأخرى بضرورة البدء فى اعداد برامجها الانتخابية لبناء الوطن ودخول الانتخابات مع الحزب الوطنى . مؤكدا ان هناك احزابا لها تاريخ اعدت برامجها اما باقى الأحزاب فمازالت فى العشوائية ولا مجال لها فى العمل السياسى .
وأشار الشريف الى انه استقر فى ضمير المواطن المصرى وجود برنامج انتخابى للمرة الأولى وأصبحنا نعيش عصرا جديدا أسسه الحزب الوطنى يتقدم فيه رئيس الجمهورية ببرنامج انتخابى ويلتزم به مشيرا الى ان البرنامج الرئاسى وهو فى عامه الأخير قد حقق نتائج مبهرة فى اغلب القطاعات واستجاب لمطالب المواطنين وهو الأمر الذى انعكس على استطلاع الرأى الذى قام به الحزب الوطنى وهو ايضا الاستطلاع الذى يعد لمرحلة جديدة من العمل الوطنى .
وقد أطلق جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب رسائل اساسية نتيجة لاستعراض رأى المواطنين حول اهم القضايا التى تشغل بال الشارع المصرى اكد فيها ان هناك تحسنا عاما فى الأحوال المعيشية للمواطن المصرى والاتجاه نحو وضع افضل فى كافة المجالات عام 2010 بعكس ما يردده البعض من اقاويل كاذبة .
كما اكد ان استطلاع الرأى الذى كلف به الحزب الوطنى مجموعة من الخبراء والمتخصصين لأجرائه على مدى ثلاث سنوات اكد ذلك من خلال تقدم وارتفاع المؤشرات التى تقر بتحسن الخدمات مع التأكيد على زيادة الاهتمام بمواجهة الفقر والاهتمام بالسياسات الاجتماعية والتشريعات وعلى رأسها قوانين التأمينات والمعاشات وتوجيه المزيد من الاستثمارات الى صعيد مصر والقرى الأكثر فقرا .
واضاف جمال مبارك ان الإصلاح الذى قام به الحزب انعكس من خلال التعامل مع الأزمات فى صورة حماية للمواطن المصرى منها .
وقد اكدت الدكتورة عاليه المهدى عضو امانة السياسات فى استعراضها وقراءتها لنتائج استطلاع اراء المواطنين تجاه اهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر على ان مصر تعرضت بدرجة اقل لتأثيرات الأزمة المالية العالمية نتيجة الإجراءات التى تم اتخاذها فى السنوات الثلاث الأخيرة ومساهمة الدولة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية تمثلت فى الدعم المالى الاضافى للموازنة العامة والذى بلغ 33 مليار جنيه والزيادة فى الأجور وتوسيع نطاق البطاقات التموينية للمواطنين مما ادى الى التخفيف من حدة الأزمة على المواطن .
وأوضحت الدكتورة عاليه المهدى ان نتائج الاستطلاع فى العامين 2008 و2009 مع مقارنتها بنتائج العام الحالى 2010 تشير الى تراجع ملموس فى مستوى البطالة والذى بلغ 9 واثنين من عشرة بالمائة فى العام الحالى مقارنة ب 10 وتسعة من عشرة بالمائة عام 2008 و11 بالمائة عام 2009 وهو الأمر الذى يعد انجازا مقارنة بالارتفاعات القياسية فى مستوياتها بغالبية دول العالم .
وأرجعت الدكتورة عاليه المهدى ذلك الى السياسات التى تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والتى ساهمت فى قدرة مصر على الحفاظ على معدلات نمو مناسبة خلال الأزمة ارتفعت الى 5.2 بالمائة خلال 2009 _ 2010 بعد ان وصلت الى 4.7 بالمائة فى2008 _ 2009 الى جانب تشجيع الدولة للقطاع الخاص الذى اصبح يساهم بما يقرب من 75 بالمائة من سوق العمل اليوم ، الأمر الذى يؤكد صحة استمرار التوجه نحو دعم دور هذا القطاع . واوضحت ان ردود المواطنين الخاصة بالتغيرات التى طرأت على دخل الأسرة النقدى ومستوى معيشتها والمشكلات التى تقابلها فى الأنفاق ابرزت عدة حقائق اهمها تأكيد 42 بالمائة من الأسر انها حافظت على مستوى معيشتها ثابتا خلال العام السابق وان اكثر من خمس الأسر زاد مستوى معيشتها وان عامى 2009 و2010 شهدا تغيرا ملموسا واكثر ايجابية فى رؤى المواطنين لمستوى معيشتهم مقارنة بعام 2008 .
واشارت نتائج استطلاع الرأى الى تراجع احساس المواطنين بزيادات الأسعار فى عام 2009 نتيجة لمجموعة من السياسات شملت الدعم الغذائى وأدت الى تحقيق التوازن المنشود فى استهلاك الأسر الفقيرة والمتوسطة .
وأشارت نتائج الاستطلاع الى أنه نتيجة لأسباب موسمية خاصة بتأثير المناخ على بعض المحاصيل واسعارها مثل الفواكة والخضر وارتفاع الأسعار العالمية للسكر واللحوم الحمراء زادت نسبة الأسر فى العام الحالى التى شعرت بان الأوضاع الاقتصادية سيئة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنسبة 37 بالمائة فى العام السابق . وقد اكدت هذه النتائج على ضرورة تبنى سياسات واجراءات لتحديث الزراعة والتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية ورفع انتاجية المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل .
واشارت النتائج ايضا الى ان اكثر قطاعات المواطنين تأثرا بشكل سلبى من الأسعار هم سكان الوجه القبلى والفئات الأكبر سنا والأقل تعليما مما يؤكد على ضرورة الاستمرار فى الاهتمام بتنمية الصعيد سواء بانشاء طرق جديدة او التوسع فى انشاء مدن صناعية وضخ استثمارات فى مجالات البنية الأساسية والاستمرار فى الأهتمام بالقرى الأكثر فقرا والتى تتركز بشكل كبير فى محافظات الصعيد .
واشارت نتائج استطلاعات الرأى الى ان قانون التأمينات والمعاشات الجديد اكد على خطوة كبيرة نحو مساعدة اصحاب المعاشات الأكثر تأثرا بما يضمن لهم حياة كريمة .
وأوضح استطلاع الرأى ايضا استمرار الاتجاه التصاعدى لتقييم فائدة القطاع الخاص لمصر حيث بلغت نسبة التأييد 63 بالمائة العام الحالى مقارنة ب 54 و44 بالمائة فى العامين السابقين مما يشير الى اهمية دور القطاع الخاص ومساهمته فى توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل فى مصر .
وقد اكد استطلاع الرأى على التقييم الإيجابي للمواطنين للخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية التى تقدمها لهم الحكومة بفضل السياسات التى تم تبنيها فى مواجهة ازمة الخبز والتوسع فى انشاء المدارس وتوصيل مياه الشرب النقية الى القرى ..
وطالب الاستطلاع بضرورة توفير موارد مالية لتمويل انشاء شبكات الصرف الصحى والتعامل السريع مع مشكلتى جمع القمامة وتوافر وسائل النقل العام .
واوضح استطلاع الرأى ان الحكومة نجحت نسبيا فى التصدى لعدد من المشاكل مثل نقل انبوبة البوتجاز والتوسع فى بناء الطرق والكبارى بينما اخفقت الى حد ما فى التصدى لمشكلة ارتفاع الأسعار وازمة المواصلات ومشكلة البطالة والحد من الزيادة السكانية .
كما اكدت النتائج ان افضل خدمة يتم الحصول عليها من خلال زيارة الطبيب الخاص وان افضل تكلفة للخدمات الصحية فى التأمين الصحى والمستشفيات العامة بينما تباينت الآراء حول التعليم .
من جانبه اوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات بالحزب الوطنى ان استطلاع الرأى اكد على زيادة نسبة المواطنين الذين يتجهون للمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الى 55 بالمائة مقابل 36 بالمائة و30 بالمائة عامى 2007 و2002 مما يشير الى ازدياد الاهتمام بالمشاركة السياسية وانتشار الوعى بأهمية التعبير عن الرأى واشار الى ان نسبة المواطنين الذين يرون ان هناك حرية فى الحديث عن القضايا السياسية فى تزايد عن الأعوام السابقة وقال 50 بالمائة من العينة ان هناك ديمقراطية فى مصر مقابل 30 بالمائة يخالفون هذا الرأى .
واكد الدكتور كمال ان اهم القضايا التى يجب ان توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة وفقا لاستطلاع الرأى هى المشكلات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة وهى ذات القضايا التى ترى نسبة تقترب من 90 بالمائة من العينة انها ستكون هامة وحاكمة فى التصويت فى الانتخابات القادمة .
واكد ان أهم المطالب التى يتوقعها المواطنون من نواب الشعب هى الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتوصيل المرافق الأساسية .
وقد بلغت نسبة الموافقة على تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب 63 بالمائة مقابل 21 بالمائة مما يؤكد توافر الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ عذه التجربة بعد التعديلات الدستورية والتشريعية التى سمحت بها ، ما يساهم فى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة .
وقد أظهرت نتائج استطلاعات الرأى ان علاقات مصر بالدول العربية ودول حوض النيل والدول الأفريقية على رأس الدول التى ترى نسبة تزيد على 71 بالمائة من العينة اهمية تحسين العلاقات معها .
وجاءت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند بعد ذلك بنسب تتراوح بين 53 بالمائة و 65 بالمائة . واشارت النتائج الى ان نسبة من يرى اهمية مشاركة مصر بنشاط فى الشئون الدولية 61 بالمائة .
وبينما من ان القضية الفلسطينية والعلاقات مع الدول العربية احتلتا المقدمة فى اولويات السياسة الخارجية بنسبة تراوحت بين 73 بالمائة و 88 بالمائة ، جاءت مسألة نقص المياه على رأس القضايا التى تهدد الأمن القومى وذلك بنسبة 90 بالمائة .
وأكد الدكتور محمد كمال انه على الرغم من مشاكل الحياة اليومية التى تواجه المواطنين على اختلاف مستويات معيشتهم فان النظرة لمستقبل الوطن تتسم بدرجة كبيرة من التفاؤل فى عام 2010 مقارنة بعام 2008 . وأشار الى أن نظرة المواطن لمستقبل أسرته الصغيرة أصبحت أكثر تفاؤلا .
الثلاثاء، 13 يوليو، 2010

اجتماع لأمانة السياسات والأمانات المركزية لاستعراض نتائج استطلاع الرأى الذى أجراه الحزب الوطنى


أعلن السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب ان الحزب سيخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة ببرنامج انتخابي يقوم على العديد من التحديات التى تستجيب لمتطلبات المواطن المصرى وأن أمانة السياسات بالحزب تدير حاليا أوسع حوار على المستوى الداخلى للحزب من القاعدة إلى القمة للوصول إلى البرنامج الذي يحقق امال المواطنين وطموحاتهم .
وقال الشريف إن البرنامج الانتخابي للحزب لانتخابات مجلس الشعب سيحرص على استمرار تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية وتحسين دخلها وأنه بالاتفاق مع حكومته سوف يستمر فى تطوير مختلف الخدمات مع الالتزام بالاستجابة للمطالب الشعبية وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
جاء ذلك في الاجتماع المشترك الموسع الذي عقد بالمجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة والامانات المركزية لاستعراض ومناقشة نتائج إستطلاع الرأى العام الذى يجريه الحزب سنويا حول توجهات السياسة العامة والذى استطلع فيه آراء المواطنين تجاه أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر .
وحضر الاجتماع السيد حمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات والدكتورة عالية المهدى عضو أمانة السياسات بحضور صفوت الشريف أمين العام للحزب وعدد من الوزراء وامناء الحزب بالمحافظات .
وأعلن جمال مبارك أن حوارا موسعا يجرى حاليا حول أولويات القضايا التى تهم المواطنين على مستوى أمانات الحزب بالمحافظات استلهاما لرأى القواعد الحزبية التى تلتحم بالمواطنين وذلك عقب الانتهاء من المشاورات الأولية مع كافة اللجان المتخصصة فى أمانة السياسات والأمانات المركزية حول أولويات القضايا فى مختلف المجالات .
وقال جمال مبارك إن أمانة السياسات ستقوم بتلقى كافة التوصيات والمقترحات من اللجان والامانات المركزية وامانات المحافظات في نهاية الشهر الحالى للبدء على الفور فى حوار تفصيلى مع الحكومة لاعداد البرنامج الانتخابى للحزب وحتى يمكن تحقيق التوافق مع الموازنة العامة للدولة واستجابتها للبرنامج الانتخابى العام والبرامج المحلية ووصولا لشهر سبتمبر المقبل لرفع كافة مقترحات البرنامج الى الامانة العامة للحزب والمكتب السياسى قبل الانتهاء منه وإعلانه في المؤتمر السنوى للحزب قبل اجراء انتخابات مجلس الشعب .
من جانبة قال السيد صفوت الشريف ان الحزب الوطنى لن يسمح بالفساد وان العدالة الناجزة قادرة على تحطيمه وان الأسابيع الأخيرة شاهدة على ذلك وان الحزب لا يتستر على الفساد . وطالب الحكومة بحسن الرقابة على الأسعار ومواجهة الفاسدين ممن يحتكرون السلع .
واكد الأمين العام للحزب ان المواطن المصرى رغم محاولات التشكيك والإحباط لديه رؤية وامل فى المستقبل وعلينا جميعا بناء روح الأمة وان المواطن بجد مستقبله مربوطا بمستقبل الوطن . وقال اننا فى الحزب الوطنى سوف نقود انتخابات مجلس الشعب ببرنامج يعتمد على اولويات المواطنين ويقوم على اسلوب علمى ويتسم باستراتيجية للمستقبل ونقف معا على ارض صلبه للسير بخطوات واقعية على طريق المستقبل ونحقق ذلك برئاسة واعية تقود عملية التغيير للوطن . وطالب الشريف الأحزاب الأخرى بضرورة البدء فى اعداد برامجها الانتخابية لبناء الوطن ودخول الانتخابات مع الحزب الوطنى . مؤكدا ان هناك احزابا لها تاريخ اعدت برامجها اما باقى الأحزاب فمازالت فى العشوائية ولا مجال لها فى العمل السياسى .
وأشار الشريف الى انه استقر فى ضمير المواطن المصرى وجود برنامج انتخابى للمرة الأولى وأصبحنا نعيش عصرا جديدا أسسه الحزب الوطنى يتقدم فيه رئيس الجمهورية ببرنامج انتخابى ويلتزم به مشيرا الى ان البرنامج الرئاسى وهو فى عامه الأخير قد حقق نتائج مبهرة فى اغلب القطاعات واستجاب لمطالب المواطنين وهو الأمر الذى انعكس على استطلاع الرأى الذى قام به الحزب الوطنى وهو ايضا الاستطلاع الذى يعد لمرحلة جديدة من العمل الوطنى .
وقد أطلق جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب رسائل اساسية نتيجة لاستعراض رأى المواطنين حول اهم القضايا التى تشغل بال الشارع المصرى اكد فيها ان هناك تحسنا عاما فى الأحوال المعيشية للمواطن المصرى والاتجاه نحو وضع افضل فى كافة المجالات عام 2010 بعكس ما يردده البعض من اقاويل كاذبة .
كما اكد ان استطلاع الرأى الذى كلف به الحزب الوطنى مجموعة من الخبراء والمتخصصين لأجرائه على مدى ثلاث سنوات اكد ذلك من خلال تقدم وارتفاع المؤشرات التى تقر بتحسن الخدمات مع التأكيد على زيادة الاهتمام بمواجهة الفقر والاهتمام بالسياسات الاجتماعية والتشريعات وعلى رأسها قوانين التأمينات والمعاشات وتوجيه المزيد من الاستثمارات الى صعيد مصر والقرى الأكثر فقرا .
واضاف جمال مبارك ان الإصلاح الذى قام به الحزب انعكس من خلال التعامل مع الأزمات فى صورة حماية للمواطن المصرى منها .
وقد اكدت الدكتورة عاليه المهدى عضو امانة السياسات فى استعراضها وقراءتها لنتائج استطلاع اراء المواطنين تجاه اهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر على ان مصر تعرضت بدرجة اقل لتأثيرات الأزمة المالية العالمية نتيجة الإجراءات التى تم اتخاذها فى السنوات الثلاث الأخيرة ومساهمة الدولة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية تمثلت فى الدعم المالى الاضافى للموازنة العامة والذى بلغ 33 مليار جنيه والزيادة فى الأجور وتوسيع نطاق البطاقات التموينية للمواطنين مما ادى الى التخفيف من حدة الأزمة على المواطن .
وأوضحت الدكتورة عاليه المهدى ان نتائج الاستطلاع فى العامين 2008 و2009 مع مقارنتها بنتائج العام الحالى 2010 تشير الى تراجع ملموس فى مستوى البطالة والذى بلغ 9 واثنين من عشرة بالمائة فى العام الحالى مقارنة ب 10 وتسعة من عشرة بالمائة عام 2008 و11 بالمائة عام 2009 وهو الأمر الذى يعد انجازا مقارنة بالارتفاعات القياسية فى مستوياتها بغالبية دول العالم .
وأرجعت الدكتورة عاليه المهدى ذلك الى السياسات التى تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والتى ساهمت فى قدرة مصر على الحفاظ على معدلات نمو مناسبة خلال الأزمة ارتفعت الى 5.2 بالمائة خلال 2009 _ 2010 بعد ان وصلت الى 4.7 بالمائة فى2008 _ 2009 الى جانب تشجيع الدولة للقطاع الخاص الذى اصبح يساهم بما يقرب من 75 بالمائة من سوق العمل اليوم ، الأمر الذى يؤكد صحة استمرار التوجه نحو دعم دور هذا القطاع . واوضحت ان ردود المواطنين الخاصة بالتغيرات التى طرأت على دخل الأسرة النقدى ومستوى معيشتها والمشكلات التى تقابلها فى الأنفاق ابرزت عدة حقائق اهمها تأكيد 42 بالمائة من الأسر انها حافظت على مستوى معيشتها ثابتا خلال العام السابق وان اكثر من خمس الأسر زاد مستوى معيشتها وان عامى 2009 و2010 شهدا تغيرا ملموسا واكثر ايجابية فى رؤى المواطنين لمستوى معيشتهم مقارنة بعام 2008 .
واشارت نتائج استطلاع الرأى الى تراجع احساس المواطنين بزيادات الأسعار فى عام 2009 نتيجة لمجموعة من السياسات شملت الدعم الغذائى وأدت الى تحقيق التوازن المنشود فى استهلاك الأسر الفقيرة والمتوسطة .
وأشارت نتائج الاستطلاع الى أنه نتيجة لأسباب موسمية خاصة بتأثير المناخ على بعض المحاصيل واسعارها مثل الفواكة والخضر وارتفاع الأسعار العالمية للسكر واللحوم الحمراء زادت نسبة الأسر فى العام الحالى التى شعرت بان الأوضاع الاقتصادية سيئة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنسبة 37 بالمائة فى العام السابق . وقد اكدت هذه النتائج على ضرورة تبنى سياسات واجراءات لتحديث الزراعة والتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية ورفع انتاجية المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل .
واشارت النتائج ايضا الى ان اكثر قطاعات المواطنين تأثرا بشكل سلبى من الأسعار هم سكان الوجه القبلى والفئات الأكبر سنا والأقل تعليما مما يؤكد على ضرورة الاستمرار فى الاهتمام بتنمية الصعيد سواء بانشاء طرق جديدة او التوسع فى انشاء مدن صناعية وضخ استثمارات فى مجالات البنية الأساسية والاستمرار فى الأهتمام بالقرى الأكثر فقرا والتى تتركز بشكل كبير فى محافظات الصعيد .
واشارت نتائج استطلاعات الرأى الى ان قانون التأمينات والمعاشات الجديد اكد على خطوة كبيرة نحو مساعدة اصحاب المعاشات الأكثر تأثرا بما يضمن لهم حياة كريمة .
وأوضح استطلاع الرأى ايضا استمرار الاتجاه التصاعدى لتقييم فائدة القطاع الخاص لمصر حيث بلغت نسبة التأييد 63 بالمائة العام الحالى مقارنة ب 54 و44 بالمائة فى العامين السابقين مما يشير الى اهمية دور القطاع الخاص ومساهمته فى توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل فى مصر .
وقد اكد استطلاع الرأى على التقييم الإيجابي للمواطنين للخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية التى تقدمها لهم الحكومة بفضل السياسات التى تم تبنيها فى مواجهة ازمة الخبز والتوسع فى انشاء المدارس وتوصيل مياه الشرب النقية الى القرى ..
وطالب الاستطلاع بضرورة توفير موارد مالية لتمويل انشاء شبكات الصرف الصحى والتعامل السريع مع مشكلتى جمع القمامة وتوافر وسائل النقل العام .
واوضح استطلاع الرأى ان الحكومة نجحت نسبيا فى التصدى لعدد من المشاكل مثل نقل انبوبة البوتجاز والتوسع فى بناء الطرق والكبارى بينما اخفقت الى حد ما فى التصدى لمشكلة ارتفاع الأسعار وازمة المواصلات ومشكلة البطالة والحد من الزيادة السكانية .
كما اكدت النتائج ان افضل خدمة يتم الحصول عليها من خلال زيارة الطبيب الخاص وان افضل تكلفة للخدمات الصحية فى التأمين الصحى والمستشفيات العامة بينما تباينت الآراء حول التعليم .
من جانبه اوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات بالحزب الوطنى ان استطلاع الرأى اكد على زيادة نسبة المواطنين الذين يتجهون للمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الى 55 بالمائة مقابل 36 بالمائة و30 بالمائة عامى 2007 و2002 مما يشير الى ازدياد الاهتمام بالمشاركة السياسية وانتشار الوعى بأهمية التعبير عن الرأى واشار الى ان نسبة المواطنين الذين يرون ان هناك حرية فى الحديث عن القضايا السياسية فى تزايد عن الأعوام السابقة وقال 50 بالمائة من العينة ان هناك ديمقراطية فى مصر مقابل 30 بالمائة يخالفون هذا الرأى .
واكد الدكتور كمال ان اهم القضايا التى يجب ان توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة وفقا لاستطلاع الرأى هى المشكلات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة وهى ذات القضايا التى ترى نسبة تقترب من 90 بالمائة من العينة انها ستكون هامة وحاكمة فى التصويت فى الانتخابات القادمة .
واكد ان أهم المطالب التى يتوقعها المواطنون من نواب الشعب هى الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتوصيل المرافق الأساسية .
وقد بلغت نسبة الموافقة على تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب 63 بالمائة مقابل 21 بالمائة مما يؤكد توافر الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ عذه التجربة بعد التعديلات الدستورية والتشريعية التى سمحت بها ، ما يساهم فى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة .
وقد أظهرت نتائج استطلاعات الرأى ان علاقات مصر بالدول العربية ودول حوض النيل والدول الأفريقية على رأس الدول التى ترى نسبة تزيد على 71 بالمائة من العينة اهمية تحسين العلاقات معها .
وجاءت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند بعد ذلك بنسب تتراوح بين 53 بالمائة و 65 بالمائة . واشارت النتائج الى ان نسبة من يرى اهمية مشاركة مصر بنشاط فى الشئون الدولية 61 بالمائة .
وبينما من ان القضية الفلسطينية والعلاقات مع الدول العربية احتلتا المقدمة فى اولويات السياسة الخارجية بنسبة تراوحت بين 73 بالمائة و 88 بالمائة ، جاءت مسألة نقص المياه على رأس القضايا التى تهدد الأمن القومى وذلك بنسبة 90 بالمائة .
وأكد الدكتور محمد كمال انه على الرغم من مشاكل الحياة اليومية التى تواجه المواطنين على اختلاف مستويات معيشتهم فان النظرة لمستقبل الوطن تتسم بدرجة كبيرة من التفاؤل فى عام 2010 مقارنة بعام 2008 . وأشار الى أن نظرة المواطن لمستقبل أسرته الصغيرة أصبحت أكثر تفاؤلا .

اجتماع لأمانة السياسات والأمانات المركزية لاستعراض نتائج استطلاع الرأى الذى أجراه الحزب الوطنى


أعلن السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب ان الحزب سيخوض انتخابات مجلس الشعب القادمة ببرنامج انتخابي يقوم على العديد من التحديات التى تستجيب لمتطلبات المواطن المصرى وأن أمانة السياسات بالحزب تدير حاليا أوسع حوار على المستوى الداخلى للحزب من القاعدة إلى القمة للوصول إلى البرنامج الذي يحقق امال المواطنين وطموحاتهم .
وقال الشريف إن البرنامج الانتخابي للحزب لانتخابات مجلس الشعب سيحرص على استمرار تحسين مستوى معيشة الأسرة المصرية وتحسين دخلها وأنه بالاتفاق مع حكومته سوف يستمر فى تطوير مختلف الخدمات مع الالتزام بالاستجابة للمطالب الشعبية وتعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
جاء ذلك في الاجتماع المشترك الموسع الذي عقد بالمجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة والامانات المركزية لاستعراض ومناقشة نتائج إستطلاع الرأى العام الذى يجريه الحزب سنويا حول توجهات السياسة العامة والذى استطلع فيه آراء المواطنين تجاه أهم القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية في مصر .
وحضر الاجتماع السيد حمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات والدكتورة عالية المهدى عضو أمانة السياسات بحضور صفوت الشريف أمين العام للحزب وعدد من الوزراء وامناء الحزب بالمحافظات .
وأعلن جمال مبارك أن حوارا موسعا يجرى حاليا حول أولويات القضايا التى تهم المواطنين على مستوى أمانات الحزب بالمحافظات استلهاما لرأى القواعد الحزبية التى تلتحم بالمواطنين وذلك عقب الانتهاء من المشاورات الأولية مع كافة اللجان المتخصصة فى أمانة السياسات والأمانات المركزية حول أولويات القضايا فى مختلف المجالات .
وقال جمال مبارك إن أمانة السياسات ستقوم بتلقى كافة التوصيات والمقترحات من اللجان والامانات المركزية وامانات المحافظات في نهاية الشهر الحالى للبدء على الفور فى حوار تفصيلى مع الحكومة لاعداد البرنامج الانتخابى للحزب وحتى يمكن تحقيق التوافق مع الموازنة العامة للدولة واستجابتها للبرنامج الانتخابى العام والبرامج المحلية ووصولا لشهر سبتمبر المقبل لرفع كافة مقترحات البرنامج الى الامانة العامة للحزب والمكتب السياسى قبل الانتهاء منه وإعلانه في المؤتمر السنوى للحزب قبل اجراء انتخابات مجلس الشعب .
من جانبة قال السيد صفوت الشريف ان الحزب الوطنى لن يسمح بالفساد وان العدالة الناجزة قادرة على تحطيمه وان الأسابيع الأخيرة شاهدة على ذلك وان الحزب لا يتستر على الفساد . وطالب الحكومة بحسن الرقابة على الأسعار ومواجهة الفاسدين ممن يحتكرون السلع .
واكد الأمين العام للحزب ان المواطن المصرى رغم محاولات التشكيك والإحباط لديه رؤية وامل فى المستقبل وعلينا جميعا بناء روح الأمة وان المواطن بجد مستقبله مربوطا بمستقبل الوطن . وقال اننا فى الحزب الوطنى سوف نقود انتخابات مجلس الشعب ببرنامج يعتمد على اولويات المواطنين ويقوم على اسلوب علمى ويتسم باستراتيجية للمستقبل ونقف معا على ارض صلبه للسير بخطوات واقعية على طريق المستقبل ونحقق ذلك برئاسة واعية تقود عملية التغيير للوطن . وطالب الشريف الأحزاب الأخرى بضرورة البدء فى اعداد برامجها الانتخابية لبناء الوطن ودخول الانتخابات مع الحزب الوطنى . مؤكدا ان هناك احزابا لها تاريخ اعدت برامجها اما باقى الأحزاب فمازالت فى العشوائية ولا مجال لها فى العمل السياسى .
وأشار الشريف الى انه استقر فى ضمير المواطن المصرى وجود برنامج انتخابى للمرة الأولى وأصبحنا نعيش عصرا جديدا أسسه الحزب الوطنى يتقدم فيه رئيس الجمهورية ببرنامج انتخابى ويلتزم به مشيرا الى ان البرنامج الرئاسى وهو فى عامه الأخير قد حقق نتائج مبهرة فى اغلب القطاعات واستجاب لمطالب المواطنين وهو الأمر الذى انعكس على استطلاع الرأى الذى قام به الحزب الوطنى وهو ايضا الاستطلاع الذى يعد لمرحلة جديدة من العمل الوطنى .
وقد أطلق جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب رسائل اساسية نتيجة لاستعراض رأى المواطنين حول اهم القضايا التى تشغل بال الشارع المصرى اكد فيها ان هناك تحسنا عاما فى الأحوال المعيشية للمواطن المصرى والاتجاه نحو وضع افضل فى كافة المجالات عام 2010 بعكس ما يردده البعض من اقاويل كاذبة .
كما اكد ان استطلاع الرأى الذى كلف به الحزب الوطنى مجموعة من الخبراء والمتخصصين لأجرائه على مدى ثلاث سنوات اكد ذلك من خلال تقدم وارتفاع المؤشرات التى تقر بتحسن الخدمات مع التأكيد على زيادة الاهتمام بمواجهة الفقر والاهتمام بالسياسات الاجتماعية والتشريعات وعلى رأسها قوانين التأمينات والمعاشات وتوجيه المزيد من الاستثمارات الى صعيد مصر والقرى الأكثر فقرا .
واضاف جمال مبارك ان الإصلاح الذى قام به الحزب انعكس من خلال التعامل مع الأزمات فى صورة حماية للمواطن المصرى منها .
وقد اكدت الدكتورة عاليه المهدى عضو امانة السياسات فى استعراضها وقراءتها لنتائج استطلاع اراء المواطنين تجاه اهم القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية فى مصر على ان مصر تعرضت بدرجة اقل لتأثيرات الأزمة المالية العالمية نتيجة الإجراءات التى تم اتخاذها فى السنوات الثلاث الأخيرة ومساهمة الدولة بحزمة من الإجراءات الاقتصادية تمثلت فى الدعم المالى الاضافى للموازنة العامة والذى بلغ 33 مليار جنيه والزيادة فى الأجور وتوسيع نطاق البطاقات التموينية للمواطنين مما ادى الى التخفيف من حدة الأزمة على المواطن .
وأوضحت الدكتورة عاليه المهدى ان نتائج الاستطلاع فى العامين 2008 و2009 مع مقارنتها بنتائج العام الحالى 2010 تشير الى تراجع ملموس فى مستوى البطالة والذى بلغ 9 واثنين من عشرة بالمائة فى العام الحالى مقارنة ب 10 وتسعة من عشرة بالمائة عام 2008 و11 بالمائة عام 2009 وهو الأمر الذى يعد انجازا مقارنة بالارتفاعات القياسية فى مستوياتها بغالبية دول العالم .
وأرجعت الدكتورة عاليه المهدى ذلك الى السياسات التى تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية والتى ساهمت فى قدرة مصر على الحفاظ على معدلات نمو مناسبة خلال الأزمة ارتفعت الى 5.2 بالمائة خلال 2009 _ 2010 بعد ان وصلت الى 4.7 بالمائة فى2008 _ 2009 الى جانب تشجيع الدولة للقطاع الخاص الذى اصبح يساهم بما يقرب من 75 بالمائة من سوق العمل اليوم ، الأمر الذى يؤكد صحة استمرار التوجه نحو دعم دور هذا القطاع . واوضحت ان ردود المواطنين الخاصة بالتغيرات التى طرأت على دخل الأسرة النقدى ومستوى معيشتها والمشكلات التى تقابلها فى الأنفاق ابرزت عدة حقائق اهمها تأكيد 42 بالمائة من الأسر انها حافظت على مستوى معيشتها ثابتا خلال العام السابق وان اكثر من خمس الأسر زاد مستوى معيشتها وان عامى 2009 و2010 شهدا تغيرا ملموسا واكثر ايجابية فى رؤى المواطنين لمستوى معيشتهم مقارنة بعام 2008 .
واشارت نتائج استطلاع الرأى الى تراجع احساس المواطنين بزيادات الأسعار فى عام 2009 نتيجة لمجموعة من السياسات شملت الدعم الغذائى وأدت الى تحقيق التوازن المنشود فى استهلاك الأسر الفقيرة والمتوسطة .
وأشارت نتائج الاستطلاع الى أنه نتيجة لأسباب موسمية خاصة بتأثير المناخ على بعض المحاصيل واسعارها مثل الفواكة والخضر وارتفاع الأسعار العالمية للسكر واللحوم الحمراء زادت نسبة الأسر فى العام الحالى التى شعرت بان الأوضاع الاقتصادية سيئة بنسبة 50 بالمائة مقارنة بنسبة 37 بالمائة فى العام السابق . وقد اكدت هذه النتائج على ضرورة تبنى سياسات واجراءات لتحديث الزراعة والتوسع فى مساحة الأراضى الزراعية ورفع انتاجية المساحات المزروعة من مختلف المحاصيل .
واشارت النتائج ايضا الى ان اكثر قطاعات المواطنين تأثرا بشكل سلبى من الأسعار هم سكان الوجه القبلى والفئات الأكبر سنا والأقل تعليما مما يؤكد على ضرورة الاستمرار فى الاهتمام بتنمية الصعيد سواء بانشاء طرق جديدة او التوسع فى انشاء مدن صناعية وضخ استثمارات فى مجالات البنية الأساسية والاستمرار فى الأهتمام بالقرى الأكثر فقرا والتى تتركز بشكل كبير فى محافظات الصعيد .
واشارت نتائج استطلاعات الرأى الى ان قانون التأمينات والمعاشات الجديد اكد على خطوة كبيرة نحو مساعدة اصحاب المعاشات الأكثر تأثرا بما يضمن لهم حياة كريمة .
وأوضح استطلاع الرأى ايضا استمرار الاتجاه التصاعدى لتقييم فائدة القطاع الخاص لمصر حيث بلغت نسبة التأييد 63 بالمائة العام الحالى مقارنة ب 54 و44 بالمائة فى العامين السابقين مما يشير الى اهمية دور القطاع الخاص ومساهمته فى توظيف نسبة كبيرة من قوة العمل فى مصر .
وقد اكد استطلاع الرأى على التقييم الإيجابي للمواطنين للخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية التى تقدمها لهم الحكومة بفضل السياسات التى تم تبنيها فى مواجهة ازمة الخبز والتوسع فى انشاء المدارس وتوصيل مياه الشرب النقية الى القرى ..
وطالب الاستطلاع بضرورة توفير موارد مالية لتمويل انشاء شبكات الصرف الصحى والتعامل السريع مع مشكلتى جمع القمامة وتوافر وسائل النقل العام .
واوضح استطلاع الرأى ان الحكومة نجحت نسبيا فى التصدى لعدد من المشاكل مثل نقل انبوبة البوتجاز والتوسع فى بناء الطرق والكبارى بينما اخفقت الى حد ما فى التصدى لمشكلة ارتفاع الأسعار وازمة المواصلات ومشكلة البطالة والحد من الزيادة السكانية .
كما اكدت النتائج ان افضل خدمة يتم الحصول عليها من خلال زيارة الطبيب الخاص وان افضل تكلفة للخدمات الصحية فى التأمين الصحى والمستشفيات العامة بينما تباينت الآراء حول التعليم .
من جانبه اوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات بالحزب الوطنى ان استطلاع الرأى اكد على زيادة نسبة المواطنين الذين يتجهون للمشاركة فى انتخابات مجلس الشعب الى 55 بالمائة مقابل 36 بالمائة و30 بالمائة عامى 2007 و2002 مما يشير الى ازدياد الاهتمام بالمشاركة السياسية وانتشار الوعى بأهمية التعبير عن الرأى واشار الى ان نسبة المواطنين الذين يرون ان هناك حرية فى الحديث عن القضايا السياسية فى تزايد عن الأعوام السابقة وقال 50 بالمائة من العينة ان هناك ديمقراطية فى مصر مقابل 30 بالمائة يخالفون هذا الرأى .
واكد الدكتور كمال ان اهم القضايا التى يجب ان توليها الحكومة اهتماما كبيرا خلال الفترة القادمة وفقا لاستطلاع الرأى هى المشكلات المتعلقة بارتفاع الأسعار وتوفير فرص العمل والتعليم والصحة وهى ذات القضايا التى ترى نسبة تقترب من 90 بالمائة من العينة انها ستكون هامة وحاكمة فى التصويت فى الانتخابات القادمة .
واكد ان أهم المطالب التى يتوقعها المواطنون من نواب الشعب هى الخدمات الاجتماعية وتوفير فرص العمل وتوصيل المرافق الأساسية .
وقد بلغت نسبة الموافقة على تخصيص مقاعد للمرأة فى مجلس الشعب 63 بالمائة مقابل 21 بالمائة مما يؤكد توافر الظروف المناسبة لنجاح تنفيذ عذه التجربة بعد التعديلات الدستورية والتشريعية التى سمحت بها ، ما يساهم فى تعزيز المشاركة السياسية للمرأة .
وقد أظهرت نتائج استطلاعات الرأى ان علاقات مصر بالدول العربية ودول حوض النيل والدول الأفريقية على رأس الدول التى ترى نسبة تزيد على 71 بالمائة من العينة اهمية تحسين العلاقات معها .
وجاءت الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند بعد ذلك بنسب تتراوح بين 53 بالمائة و 65 بالمائة . واشارت النتائج الى ان نسبة من يرى اهمية مشاركة مصر بنشاط فى الشئون الدولية 61 بالمائة .
وبينما من ان القضية الفلسطينية والعلاقات مع الدول العربية احتلتا المقدمة فى اولويات السياسة الخارجية بنسبة تراوحت بين 73 بالمائة و 88 بالمائة ، جاءت مسألة نقص المياه على رأس القضايا التى تهدد الأمن القومى وذلك بنسبة 90 بالمائة .
وأكد الدكتور محمد كمال انه على الرغم من مشاكل الحياة اليومية التى تواجه المواطنين على اختلاف مستويات معيشتهم فان النظرة لمستقبل الوطن تتسم بدرجة كبيرة من التفاؤل فى عام 2010 مقارنة بعام 2008 . وأشار الى أن نظرة المواطن لمستقبل أسرته الصغيرة أصبحت أكثر تفاؤلا .

لقاء أمين السياسات مع أعضاء لجنتى النقل والتعليم


استكملت أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى مشاوراتها مع جميع لجان السياسات إستعداداً لانتخابات مجلس الشعب المقبلة وصياغة البرنامج الانتخابى الذى سيخوض به الحزب هذه الانتخابات، حيث عقد السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات اجتماعين، الأول مع لجنة النقل برئاسة السيد/ شوقى يونس وحضرها السيد/ عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والفريق/ أحمد شفيق وزير الطيران المدنى والمهندس/ علاء فهمى وزير النقل، والثانى مع لجنة التعليم برئاسة د. حسام بدراوى وحضرها د/ هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى ود/ أحمد زكى بدر وزير التربية التعليم.
تناولت لجنة النقل في مناقشتها العديد من القضايا ذات الصلة بقطاع النقل من ضمنها تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وإدارة مشروعات النقل، وتطوير خدمة النقل العام للمواطن لضمان وسائل نقل جماعية منظمة وآمنة، والتعامل مع ظاهرة النقل العشوائية، وفك الاختناقات المرورية لتسهيل التجارة الداخلية ونقل البضائع وزيادة الاستثمارات، وتطوير كفاءة شبكة الطرق، وتشجيع تطبيق اللامركزية في تنفيذ مشروعات النقل، وتدريب الموارد البشرية في هيئات وشركات النقل العام، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري.
كما تناولت لجنة التعليم العديد من القضايا والتحديات ذات الصلة بقطاع التعليم من ضمنها أهمية تطوير المناهج الدراسية، والحد من الدروس الخصوصية، وتبسيط إجراءات الثانوية العامة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وتشجيع التعليم الفني، وتطوير التعليم الثانوي وسياسة القبول بالجامعات، وتشجيع تطبيق اللامركزية في التعليم، والاهتمام بالتنمية البشرية من خلال حسن اختيار مديري المدارس ورفع مستوى المعلمين من خلال تطوير أكاديمية المعلم وكليات التربية، والاهتمام بالبحث العلمي والمراكز البحثية والتطوير التكنولوجي، وتوفير الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة.
الاثنين، 12 يوليو، 2010

جمال مبارك: الفلاح هو عماد المجتمع المصرى ... وسنواصل تبنى سياسات لدعمه ومساندته فى المدى القصير والطويل


أمين السياسات: صياغة رؤية مستقبلية شاملة لقطاع الزراعة والموارد المائية اللازمة خلال السنوات الخمس القادمة
لجنة الزراعة بأمانة السياسات تناقش البرنامج الانتخابى الجديد: تحديث الزراعة وتطوير نظم الرى المدخل الحقيقى للتعامل مع التحديات المستقبلية التى تواجه قطاع الزراعة
فى اجتماع للجنة الزراعة بأمانة السياسات: دعم صغار المزارعين والتعامل مع مشاكل المياه فى نهايات الترع واستكمال الأحوزة العمرانية التفصيلية للقرى
واصلت أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى مشاوراتها إستعداداً لانتخابات مجلس الشعب القادمة وصياغة البرنامج الانتخابى الذى سيخوض به الحزب هذه الانتخابات، حيث التقى السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بأعضاء لجنة الزراعة برئاسة د. سلوى بيومى وبحضور السيد/ أمين أباظة ود. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى.
أكد السيد/ جمال مبارك أن الفلاح وقضايا الزراعة احتلا أعلى درجات اهتمام الحزب والحكومة طوال الفترة الماضية، وكما ظهر واضحاً خلال المؤتمر السنوى الأخير للحزب. وأضاف أن هذا الاهتمام سيستمر ويتزايد خلال الفترة القادمة، وسينعكس بشكل ملموس فى صياغة البرنامج الانتخابى الجديد، وذلك لإيمان الحزب بأن الفلاح هو عماد المجتمع المصرى، وأنه يستحق كل دعم ومساندة فى التعامل مع مشاغله واهتماماته.
وأضاف أمين السياسات أن الحزب وحكومته التزما بما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر السنوى فيما يتعلق بأسعار المحاصيل الرئيسية وضمان حصول الفلاح على عائد مجز من زراعتها، مؤكداً أن التعامل مع مثل هذه التحديات الحالة التى تواجه الفلاح سيتواصل ويتعمق خلال الفترة القادمة. كما أكد أن الحزب وحكومته سيحرصان أيضاً وبالتوازى مع ذلك على إيلاء مسألة بلورة رؤية مستقبلية شاملة لقطاع الزراعة كل اهتمام، بما يضمن وضع سياسات زراعية تراعى المتغيرات المحلية والعالمية، وتتناسب مع المكانة التى ينبغى أن يحتلها قطاع الزراعة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق مصالح الفلاح وتدعمه، وتعظم من استخدام الموارد المائية المتاحة.
وقد تناولت اللجنة فى مناقشاتها مختلف قضايا الزراعة والموارد المائية فى مصر، وترتيب أولوياتها فى إطار البرنامج الانتخابى الجديد وما يتضمنه من رؤية مستقبلية للسنوات الخمس القادمة. وأوضحت تلك المناقشات درجة عالية من التوافق حول ضرورة الحرص على مصالح الفلاح ومساندته فى تجاوز التحديات الصعبة التى يواجهها، وضرورة الاستمرار فى إعطاء ذلك أولوية متقدمة فى اهتمامات الحزب والحكومة. كما تم التأكيد على أهمية وضع استراتيجية بعيدة المدى للتعامل مع قضايا الزراعة بشكل متكامل، بما يضمن تطوير التركيبة المحصولية، وتوفير بدائل أمام الفلاح لزراعتها، والاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية والتصديرية بشكل متواز، وكذلك مستلزمات الإنتاج وأسعارها. وتم التأكيد فى هذا السياق على أهمية الاستمرار فى تطوير الأدوات المساعدة لتنفيذ هذه الرؤية الإستراتيجية، وعلى رأسها بنك التنمية والائتمان الزراعى والتعاونيات الزراعية.
وأكد أعضاء اللجنة أن تحديث الزراعة وتطوير نظم الرى هو المدخل الحقيقى للتعامل مع التحديات المستقبلية التى تواجه قطاع الزراعة، خاصة وأن محدودية الموارد المائية وتزايد الاحتياجات المختلفة منها تفرض تحديات هامة على هذا القطاع . كما تم التأكيد فى هذا السياق على أهمية التعامل مع مشاكل المياه فى نهايات الترع وضرورة تطهير الترع والمصارف، وكذلك ضرورة الاستمرار فى تعميق التعاون مع دول حوض النيل وتنفيذ مشروعات مشتركة تحقق أكبر استفادة لكافة دول الحوض.
أخيراً، تطرقت مناقشات اللجنة إلى عدد آخر من القضايا التى تهم الفلاح، على رأسها ضرورة دعم صغار المزارعين، والاهتمام بمكون الزراعة فى إطار برنامج الاستهداف الجغرافى للفقر باعتباره العامل الرئيسى فى تنمية المجتمعات فى القرى المستهدفة. كما تم التأكيد على ضرورة استكمال الأحوزة العمرانية التفصيلية فى القرى والتوابع، وحتى يتمكن الفلاح من البناء فى إطار قانونى سليم.
الأحد، 11 يوليو، 2010

لقاء أمين السياسات مع أعضاء لجنة الصحة والسكان


لجنة الصحة بأمانة السياسات تؤكد على ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لدعم العلاج على نفقة الدولة
فى اجتماع للجنة الصحة والسكان بأمانة السياسات: العمل على إصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد ... وبحث مصادر تمويل برنامج التأمين الصحى
جمال مبارك: من حق كل مواطن الحصول على خدمات ورعاية طبية جيدة المستوى
أمين السياسات: بعد نجاج التجربة فى انتخابات مجلس الشورى ... الحزب الوطنى يطرح برامج محلية فى كافة دوائر انتخابات مجلس الشعب
أكد السيد/ جمال مبارك على ضرورة استمرار الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات الصحية التى يحصل عليها المواطنون، وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم قطاع الصحة. وأضاف أن توافر مؤشرات على استعادة الاقتصاد المصرى قدرته على الانطلاق مجدداً نحو معدلات النمو المرتفعة التى حققها قبل الأزمة المالية العالمية يشير إلى إمكانية توفير المزيد من الموارد للموازنة العامة للدولة، يمكن توجيه جزء منها لقطاع الصحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الخدمات الطبية. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الأمين العام المساعد وأمين السياسات مع أعضاء لجنة الصحة والسكان برئاسة د. مديحة خطاب وبحضور د. حاتم الجبلى وزير الصحة والسفيرة/ مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان.
كما أكد أمين السياسات على أهمية البرامج المحلية التى سيطرحها الحزب فى كافة الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، مشيراً إلى أن الحزب يبذل جهوداً كبيرة، من خلال استطلاعات الرأى والاتصال المباشر مع القيادات والكوادر المحلية، لتحديد الاحتياجات الملحة للمواطنين من الخدمات العامة والمشروعات مقسمة على الدوائر لطرحها فى هذه البرامج، وبما يسمح لكل مواطن بمتابعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياته اليومية وتلبى مطالبه فى قريته أو مدينته. وأشار إلى نجاح تجربة البرامج المحلية التى تبناها الحزب فى كافة دوائر انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، واعتزامه تطبيقها مجدداً خلال انتخابات مجلس الشعب.
وتناولت مناقشات أعضاء اللجنة أهم الأولويات فى قطاع الصحة والسكان، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار فى دعم العلاج على نفقة الدولة وتخصيص الموارد المالية اللازمة له، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود المتعلقة بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، مع التركيز خلال الفترة القادمة على دراسة وتحديد مصادر تمويل برنامج التأمين الصحى.
كما طالب العديد من أعضاء اللجنة بإيلاء مشكلة الزيادة السكانية أكبر اهتمام ممكن من كافة أجهزة الدولة، مشيرين إلى أن الزيادة الكبيرة والمستمرة فى عدد السكان تلتهم كل جهود التنمية وتحرم المواطن من الشعور بالتحسن المستمر فى مستوى الخدمات والمرافق العامة والبنية الأساسية. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة استمرار الاهتمام بالطفل وتوفير الرعاية والحماية له فى مختلف القطاعات من تعليم وصحة وتغذية مدرسية.
الخميس، 8 يوليو، 2010

اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات تناقش رؤية مستقبلية شاملة تحقق طفرة كبيرة فى الاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس القادمة


أمين السياسات: 75% من قوة العمل اليوم فى القطاع الخاص ... وسنتبنى المزيد من السياسات لتشجيع ومساندة دوره الحيوى فى تحقيق أهداف التنمية والتشغيل.
جمال مبارك: برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الحزب كان درعاً للاقتصاد المصرى خلال الأزمة المالية العالمية ... وسنواصل طرح سياسات وبرامج لدعمه وتطويره
د.يوسف بطرس غالى: مؤشرات على استعادة الاقتصاد المصرى انطلاقه نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
فى إطار المشاورات الموسعة الجارية لتحديد أهم أولويات البرنامج الانتخابى الذى سيخوض به الحزب الوطنى انتخابات مجلس الشعب القادمة، التقى السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات مع أعضاء اللجنة الاقتصادية برئاسة السيد/ حسن عبد الله وبحضور كل من د. يوسف بطرس غالى وزير المالية ود. محمود محيى الدين وزير الاستثمار.
تناولت مناقشات اللجنة العديد من القضايا والتحديات الاقتصادية التى أكد الأعضاء على ضرورة أن تحظى بالأولوية والاهتمام خلال الفترة القادمة، لمواصلة ما تحقق على طريق الاصلاح الاقتصادى طوال السنوات الماضية تنفيذاً لالتزامات البرنامج الانتخابى فى 2005، ولطرح رؤية مستقبلية شاملة تساهم فى دفع الاقتصاد المصرى حطوات أخرى كبيرة للأمام.
وأشار السيد/ جمال مبارك فى هذا السياق إلى أن خطوات الاصلاح الاقتصادى التى بادر الحزب إلى طرحها وتنفيذها من خلال حكومته هى التى حمت الاقتصاد المصرى من آثار الأزمة المالية العالمية، وأتاحت له تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت 7% سنوياً فى المتوسط قبل الأزمة، وكذلك الحفاظ على معدلات نمو إيجابية خلالها، وذلك فى وقت شهدت فيه غالبية الاقتصاديات فى العالم تراجعاً أو تباطؤاً فى معدلات النمو. وأكد أن استمرار معدلات النمو المرتفعة فى السنوات القادمة هو المدخل الرئيسى للتعامل مع قضايا التشغيل وزيادة الدخول.
كما أكد أمين السياسات على أهمية دور القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لتوفير الموارد الضخمة التى تتطلبها مشروعات البنية الأساسية، مشيراً إلى أن الحزب وحكومته نجحا فى وضع الإطار القانونى لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات من خلال القانون الجديد الذى أصدره مجلس الشعب فى دورته الأخيرة. وأضاف أن القطاع الخاص يساهم بالفعل فى توظيف ما يقارب 75% من قوة العمل فى مصر التى تزيد على 22 مليون عامل، مؤكداً أن استمرار التعاون مع القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعمل فى أطر قانونية واضحة وشفافة سيساهم خلال الفترة القادمة فى تحقيق أهداف التنمية والتشغيل.
وأوضح د. يوسف بطرس غالى أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد المصرى سيعاود انطلاقه خلال العام المالى الحالى لاستعادة معدلات النمو المرتفعة التى حققها قبل الأزمة المالية. وذكر ان مؤشرات عجز الموازنة فى العام المالى 2009-2010 تشير إلى انخفاضها دون مستوى 8%، وهو ما يقل عن المعدلات المستهدفة.
وأشار د. محمود محيى الدين إلى التقدم الكبير الذى طرأ على مناخ الاستثمار وإنشاء الشركات فى مصر خلال السنوات الماضية، والذى شهد له العديد من المؤسسات الدولية، مضيفاً أنه لا يزال هناك الكثير اللازم عمله فى الفترة القادمة لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة العقبات التى قد تواجه القطاع الخاص.
وأبرزت مداخلات أعضاء اللجنة محورية قضية التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، حيث أشاروا إلى أن الحزب وحكومته نجحا، ورغم الأزمة المالية العالمية، فى قطع خظوات ملموسة للوفاء بالتعهد الخاص بخلق 4,5 مليون فرصة عمل عمل منذ 2005. كما أكدوا أن الفترة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهد لمواجهة هذا التحدى، وذلك من خلال برامج وسياسات تشمل التوسع فى برامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات اللازمة لمواجهة المنافسة المتزايدة والتطور التكنولوجى، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والتوسع فى برامج الإقراض، وتقديم المزيد من التشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومضاعفة الجهود للتغلب على بعض المعوقات التى لا تزال تواجه بدء المشروعات، خاصة الحصول على التراخيص اللازمة. كما طالب الأعضاء بالاستمرار فى تشجيع القطاع الخاص، باعتباره لاعباً أساسياً فى دعم الاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل جديدة.
تناولت المناقشات أخيراً العديد من السياسات والبرامج التى ستحظى بالاهتمام فى إطار البرنامج الانتخابى الجديد، وعلى رأسها التوسع فى إنشاء مراكز للتجارة الداخلية للمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة فى المحافظات وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار تنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال استغلال عناصر جذب الاستثمار التى تمتلكها مصر وتطويرها، وأهمية الحفاظ على الاستقرار المالى وتبنى السياسات المساندة لهذا الهدف، والاستمرار فى الدفع بالتشريعات أو التعديلات التشريعية الداعمة للاقتصاد الوطنى ومناخ الاستثمار.
الأربعاء، 7 يوليو، 2010

جمال مبارك : العدالة لابد أن تأخذ مجراها فى أى قضية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان


أمين السياسات يؤكد على ضرورة احترام مؤسسات الدولة لكافة حقوق الإنسان.
جمال مبارك: محاربة الفساد ليس شعاراً يتم ترديده، ولكنه جزء أصيل من مبادئ الحزب ..سنستمر فى مكافحة الفساد وتدعيم قدرة الأجهزة الرقابية لكشفه وإعلاء سيادة القانون.
أمين السياسات: احترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد على رأس أولويات البرنامج الانتخابى للحزب.
جمال مبارك: الأولوية لخلق فرص عمل جديدة للشباب بالتزامن مع إصلاحات تشريعية تحقق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل.
أمين السياسات: المنافسة أصبحت من سمات سوق العمل، وعلينا الاستمرار فى دعم برامج التأهيل والتدريب للشباب.
جمال مبارك: تشجيع روح المبادرة وثقافة العمل الحر لدى الشباب توجه أساسى لخلق فرص عمل جديدة.
في إطار المشاورات الموسعة التي بدأتها أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي لإعداد البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب 2010، التقى السيد/ جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات، مع أعضاء لجنة الشباب بأمانة السياسات وكذلك أعضاء أمانتى الشباب والمرأة وبحضور السيدة عائشة عبد االهادى أمينة المرأة ووزيرة القوى العاملة ود.محمد كمال رئيس لجنة الشباب ومحمد هيبة أمين الشباب ود.محمد صفى الدين رئيس المجلس القومى للشباب وحسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة.
وأكد السيد أمين السياسات على الأهمية التي يوليها الحزب لتوسيع المشاركة في صياغة البرنامج الانتخابي، بحيث يأتي البرنامج معبراً عن أولويات واحتياجات أكبر شريحة من المواطنين. وأضاف أن جهود الحزب لا تبدأ من فراغ، بل تبني على البرنامج الانتخابي الذي طرحه في 2005، وعلى السياسات العامة التي تم إعدادها وتبنيها على مدار السنوات الماضية، وخرج الكثير منها إلي حيز التنفيذ من خلال حكومة الحزب.
وذكر السيد/ جمال مبارك في هذا السياق أن الاستثمار والتشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب سيظل الشاغل الرئيسى للحزب فى السنوات القادمة، وللبناء على ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف أنه يرتبط بتحقيق هذا الهدف التعامل مع التحديات الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل، والتوسع فى برامج تدريب وتأهيل الشباب للدخول فى سوق العمل الذى أصبحت المنافسة من سماته الأساسية اليوم، وكذلك تشجيع روح المبادرة بين الشباب ونشر ثقافة العمل الحر الضرورية لخلق المزيد من فرص العمل. كما يرتبط بهذا الهدف التعامل مع بعض المشاكل الخاصة بعلاقات العمل، مما قد يتطلب دراسة إدخال تعديلات على قانون العمل الحالى.
و أكد أمين السياسات على أن محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان يأتيان ضمن أولويات البرنامج الانتخابي الجاري إعداده، انطلاقاً من إيمان الحزب بهذه المبادئ والتى تضمنتها مبادئه الأساسية. وذكر أن إعطاء هذين الموضوعين مكانة متقدمة ضمن محاور البرنامج الانتخابي القادم يأتي استمراراً للمواقف القوية والواضحة التي تبناها الحزب دائماً دفاعاً عن حقوق الإنسان وتصدياً للفساد، والتي أكد عليها الأمين العام في العديد من المناسبات، كان أخرها اجتماع المجلس الأعلى للسياسات في الأول من يوليو الجاري.
كما أكد السيد/ جمال مبارك أن محاربة الفساد ليس شعاراً يتم ترديده كل حين وآخر، ولكنه جزء أساسى من مبادئ الحزب وسياساته، مؤكداً أن الحزب سيستمر فى جهوده فى هذا الشأن من خلال إدخال التعديلات التشريعية اللازمة للاستمرار فى سد منافذ الفساد وتدعيم دور الأحهزة الرقابية لكشفه والتصدى له بقوة القانون وسيادته. وأكد أمين السياسات أن الحزب كمؤسسة لم ولن يتوانى عن السعي لكشف أي فساد وبتره، واتخاذ الاجراءات تجاه أي عضو يثبت تورطه في قضايا الفساد، وبغض النظر عن موقعه الحزبي أو التنظيمي.
كما أكد السيد/ جمال مبارك أن احترام حقوق الإنسان هو أحد المبادئ الأساسية التي يتبناها الحزب، وأفرد لها مكاناً بارزاً ضمن سياساته العامة. وأشار في هذا السياق إلي أن الحزب لايقبل أي انتهاك لحقوق المواطنين ، ويصر على احترام كل مؤسسات الدولة لكافة حقوق الإنسان التي كفلها الدستور القانون.
وأشار أمين السياسات إلي أن الحزب يؤمن بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها وفقا للقواعد والأسس التي نص عليها القانون فى كافة القضايا، مؤكداً أن هذا ينطبق علي قضية مقتل المواطن الشاب/ خالد سعيد في الإسكندرية، خاصة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وإحالة المتهمين إلي المحاكمة. وأضاف أن الحزب يصر على محاسبة أي مخطئ في إطار من العدالة والشفافية وسيادة القانون.
من ناحية أخرى، تطرقت المناقشات خلال اجتماعات لجنة الشباب وأمانتى الشباب والمرأة إلى العديد من القضايا التى يرى الأعضاء ضرورة إعطائها أولوية خلال الفترة القادمة، وفى إطار إعداد البرنامج الانتخابى، وأهمها قضايا التشغيل وإيجاد فرص عمل للشباب ومكافحة الإدمان وتطوير الخدمات الشبابية والرياضية، واستكمال سياسات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعى للشباب والمرأة.
الاثنين، 5 يوليو، 2010

Uncategory

Healths

Downloads

Archive

ضع بريدك الالكترونى ليصلك اخر خبر

Delivered by FeedBurner

السيد جمال مبارك أمين السياسات والأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر ومؤسس جمعية شباب المستقبل التى يطمح من خلالها تكوين جيل من شباب على مستوى عالى من الخبره العلميه والثقافيه التى تؤهله بما يتناسب مع متطلبات العمل الحاليه للنهوض بالمجتمع والحصول على حياه افضل يتولى السيد جمال مبارك موقعين مهمين في الحزب الحاكم وهما: الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات ويعزى إلى أمانة السياسات العديد من التعديلات والتغييرات التي يشهدها الحزب والنظام السياسي بمصر درس جمال في المرحلة الإبتدائية بمدرسة مسز وودلى الإبتدائية بمصر الجديدة بالقاهرة ثم انتقل إلى مدرسة سان جورج الإعدادية والثانوية، وحصل على شهادة الثانوية الإنجليزية في العام 1980، ثم تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال الأعمال وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة. بدأ بالعمل ببنك أوف أمريكا فرع القاهرة، ثم انتقل إلى فرع لندن حتى وصل إلى منصب مدير الفرع، وهو يعمل بصفة عامة في مجال الإستثمار البنكي. وقد حصل جمال على عضوية الروتاري الفخرية في مايو 2001

كلمة السيد / جمال مبارك

مستقبل مصر التحدي كبير والمسئولية هي مسئولية الجميع . نحن نعيش في عالم جديد يحكمه العلم والمعرفة. نعيش في عالم جديد قوامه قوى بشرية متعلمة، مدربة وفعالة. نعيش في عالم جديد أصبحت فيه المعايير كلها عالمية ، في التعليم في التدريب ، في الاقتصاد ، بل في كل نواحي الحياة . لدينا في مصر ، وعن حق قوى بشرية متعلمة هائلة ، لدينا في مصر طاقة شبابية كبيرة. فقوة مجتمعنا من قوة شبابنا ، من تعليمه وتدريبه على آليات العصر وأساسياته تقدمنا الاقتصادي بل والاجتماعي والسياسي ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على الارتقاء بهذه القوة البشرية الشبابية ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على إتاحة الفرصة لهم للتدريب المتميز الذي يؤهلهم للحياة العملية المعاصرة ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على زيادة ثقته بنفسه وإعطاؤه الأمل في المستقبل .فلنعمل معاً جميعاَ من أجل غداً أفضل ، من أجل جيل المستقبل.

Gamal Mubarak supporters for the crossing to the future

تقرير الأمين العام المساعد وأمين السياسات - المؤتمر العام التاسع