لجنة الصحة بأمانة السياسات تؤكد على ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لدعم العلاج على نفقة الدولة
فى اجتماع للجنة الصحة والسكان بأمانة السياسات: العمل على إصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد ... وبحث مصادر تمويل برنامج التأمين الصحى
جمال مبارك: من حق كل مواطن الحصول على خدمات ورعاية طبية جيدة المستوى
أمين السياسات: بعد نجاج التجربة فى انتخابات مجلس الشورى ... الحزب الوطنى يطرح برامج محلية فى كافة دوائر انتخابات مجلس الشعب
أكد السيد/ جمال مبارك على ضرورة استمرار الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات الصحية التى يحصل عليها المواطنون، وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم قطاع الصحة. وأضاف أن توافر مؤشرات على استعادة الاقتصاد المصرى قدرته على الانطلاق مجدداً نحو معدلات النمو المرتفعة التى حققها قبل الأزمة المالية العالمية يشير إلى إمكانية توفير المزيد من الموارد للموازنة العامة للدولة، يمكن توجيه جزء منها لقطاع الصحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الخدمات الطبية. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الأمين العام المساعد وأمين السياسات مع أعضاء لجنة الصحة والسكان برئاسة د. مديحة خطاب وبحضور د. حاتم الجبلى وزير الصحة والسفيرة/ مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان.
كما أكد أمين السياسات على أهمية البرامج المحلية التى سيطرحها الحزب فى كافة الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، مشيراً إلى أن الحزب يبذل جهوداً كبيرة، من خلال استطلاعات الرأى والاتصال المباشر مع القيادات والكوادر المحلية، لتحديد الاحتياجات الملحة للمواطنين من الخدمات العامة والمشروعات مقسمة على الدوائر لطرحها فى هذه البرامج، وبما يسمح لكل مواطن بمتابعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياته اليومية وتلبى مطالبه فى قريته أو مدينته. وأشار إلى نجاح تجربة البرامج المحلية التى تبناها الحزب فى كافة دوائر انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، واعتزامه تطبيقها مجدداً خلال انتخابات مجلس الشعب.
وتناولت مناقشات أعضاء اللجنة أهم الأولويات فى قطاع الصحة والسكان، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار فى دعم العلاج على نفقة الدولة وتخصيص الموارد المالية اللازمة له، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود المتعلقة بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، مع التركيز خلال الفترة القادمة على دراسة وتحديد مصادر تمويل برنامج التأمين الصحى.
كما طالب العديد من أعضاء اللجنة بإيلاء مشكلة الزيادة السكانية أكبر اهتمام ممكن من كافة أجهزة الدولة، مشيرين إلى أن الزيادة الكبيرة والمستمرة فى عدد السكان تلتهم كل جهود التنمية وتحرم المواطن من الشعور بالتحسن المستمر فى مستوى الخدمات والمرافق العامة والبنية الأساسية. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة استمرار الاهتمام بالطفل وتوفير الرعاية والحماية له فى مختلف القطاعات من تعليم وصحة وتغذية مدرسية.
فى اجتماع للجنة الصحة والسكان بأمانة السياسات: العمل على إصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد ... وبحث مصادر تمويل برنامج التأمين الصحى
جمال مبارك: من حق كل مواطن الحصول على خدمات ورعاية طبية جيدة المستوى
أمين السياسات: بعد نجاج التجربة فى انتخابات مجلس الشورى ... الحزب الوطنى يطرح برامج محلية فى كافة دوائر انتخابات مجلس الشعب
أكد السيد/ جمال مبارك على ضرورة استمرار الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات الصحية التى يحصل عليها المواطنون، وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم قطاع الصحة. وأضاف أن توافر مؤشرات على استعادة الاقتصاد المصرى قدرته على الانطلاق مجدداً نحو معدلات النمو المرتفعة التى حققها قبل الأزمة المالية العالمية يشير إلى إمكانية توفير المزيد من الموارد للموازنة العامة للدولة، يمكن توجيه جزء منها لقطاع الصحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الخدمات الطبية. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الأمين العام المساعد وأمين السياسات مع أعضاء لجنة الصحة والسكان برئاسة د. مديحة خطاب وبحضور د. حاتم الجبلى وزير الصحة والسفيرة/ مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان.
كما أكد أمين السياسات على أهمية البرامج المحلية التى سيطرحها الحزب فى كافة الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، مشيراً إلى أن الحزب يبذل جهوداً كبيرة، من خلال استطلاعات الرأى والاتصال المباشر مع القيادات والكوادر المحلية، لتحديد الاحتياجات الملحة للمواطنين من الخدمات العامة والمشروعات مقسمة على الدوائر لطرحها فى هذه البرامج، وبما يسمح لكل مواطن بمتابعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياته اليومية وتلبى مطالبه فى قريته أو مدينته. وأشار إلى نجاح تجربة البرامج المحلية التى تبناها الحزب فى كافة دوائر انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، واعتزامه تطبيقها مجدداً خلال انتخابات مجلس الشعب.
وتناولت مناقشات أعضاء اللجنة أهم الأولويات فى قطاع الصحة والسكان، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار فى دعم العلاج على نفقة الدولة وتخصيص الموارد المالية اللازمة له، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود المتعلقة بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، مع التركيز خلال الفترة القادمة على دراسة وتحديد مصادر تمويل برنامج التأمين الصحى.
كما طالب العديد من أعضاء اللجنة بإيلاء مشكلة الزيادة السكانية أكبر اهتمام ممكن من كافة أجهزة الدولة، مشيرين إلى أن الزيادة الكبيرة والمستمرة فى عدد السكان تلتهم كل جهود التنمية وتحرم المواطن من الشعور بالتحسن المستمر فى مستوى الخدمات والمرافق العامة والبنية الأساسية. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة استمرار الاهتمام بالطفل وتوفير الرعاية والحماية له فى مختلف القطاعات من تعليم وصحة وتغذية مدرسية.