مستقبل مصر
Bookmark and Share

جمال مبارك في اجتماع لجنة التعليم: العنصر البشري هو الأساس في تطوير المجتمع ونهضته


أكد الأستاذ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات على أولوية توفير التأهيل والتدريب المناسب لكافة العاملين فى حقل التعليم ، مشيرا إلى الجهود التي بذلها الحزب الوطني وحكومته فى السنوات السابقة والتي أثمرت عن إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد فى التعليم، وإقرار قانون كادر المعلمين، وإنشاء الأكاديمية المهنية للمعلم. وأشار إلي أن الحزب وحكومته على تنسيق دائم فيما يتعلق بسياسات التعليم نظراً لتأثيرها على كل أسرة مصرية وكل شاب وفتاة مقبل على سوق العمل، وأن الحزب يقوم الآن بدراسة تطبيق نظام جديد لتقييم الأداء الداخلي وضمان جودة الأداء بداخل مختلف لجان أمانة السياسات استرشاداً بتجربة هيئة ضمان الجودة والاعتماد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي يوم الثلاثاء 23/6، والتي شارك فيها كل من د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم، ود. هاني هلال وزير التعليم العالي ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، ود. حسام بدراوي رئيس اللجنة.
وفى هذا السياق أكد كل من وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالي على تكامل الجهود القائمة بين الحكومة والحزب في سبيل الارتقاء بالتعليم وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها فى مختلف دول العالم سواء كان ذلك في مرحلة صنع السياسة أو تنفيذها أو تقييمها، وأن هدف أى سياسة تعليمية ناجحة هي إحداث نقلة نوعية بالمجتمع بما يتماشى مع ظروفه ومتطلبات عملية التنمية فيه.
كان د. حسام بدراوي رئيس اللجنة قد أكد في بداية الاجتماع على إيلاء أمانة السياسات منذ نشأتها اهتماماً كبيراً بالعنصر البشري في منظومة التعليم باعتبار أن القوى البشرية العاملة فى حقل التعليم، والتي تشمل المعلمون وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقيادات الإدارية والكوادر الفنية، هى أساس ومحور عملية تطوير التعليم ، وأن أوراق الحزب بشأن التعليم شملت على سبيل المثال رؤية تطوير التعليم في 2002، وضمان الجودة والاعتماد في التعليم في 2003، وتطوير الإطار التشريعي للتعليم العالي ومعايير إعارة أعضاء هيئة التدريس للخارج في 2006، وسياسة البعثات الخارجية في 2008.
الثلاثاء، 23 يونيو، 2009

جمال مبارك فى اجتماع لجنة الوطنى لمكافحة وباء الانفلونزا العالمي


جمال مبارك فى اجتماع لجنة الوطنى لمكافحة وباء الانفلونزا العالمي:
كل التقارير تشير الى أن لا حاجة لاتخاذ إجراءات استثنائية الأن.
لا مجال للمواربة أو عدم الصدق لان صحة المواطن المصري لها الأولوية .
الشفافية وإعلان الحقائق هي أفضل أسلوب لمواجهة الشائعات .


أكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات أن كل التقارير و المؤشرات الخاصة بمرض الأنفلونزا العالمي فى مصر توضح انه لا حاجة لاتخاذ أي إجراءات استثنائية تعيق حركة الحياة اليومية الطبيعية فى المجتمع وان الإجراءات التى اتخذتها وزارة الصحة كافية فى هذه المرحلة للتعامل مع الموضوع .
ودعا التنظيم الحزبي إلى المشاركة فى توعية المواطنين بكيفية الوقاية من الإصابة والتعامل السليم عند الاشتباه فى الإصابة . وأكد أن الشفافية هي أفضل وسيلة لمكافحة الإشاعات وان سرعة الإعلان عن الحقائق هو التزام حزبي وحكومي لان صحة المواطنين لها الأولوية ولا مكان لمواربة أو عدم صدق .
وأكد جمال مبارك على ضرورة أن يكون عمل الحزب ذو طابع مؤسسي وله صفه الاستمرار وان التحدي أمامنا هو كيفية توصيل الرسالة الصحيحة إلى الفئات و المناطق الجغرافية المستهدفة بدون تهوين او تهويل وبحيث تصل الرسالة إلى من ينبغي أن تصل إليه .
جاء ذلك فى اجتماع اللجنة التي شكلها الحزب برئاسته لمتابعة تنفيذ خطة المساندة الحزبية لجهود مكافحة انتشار وباء الأنفلونزا العالمي و الذى شارك فيه د. حاتم الجبلى وزير الصحة و م.احمد عز أمين التنظيم و د.على الدين هلال أمين الإعلام وعدد من أعضاء الأمانة العامة وأمناء الحزب بالمحافظات وقيادات الهيئة البرلمانية .
وقدم د.حاتم الجبلى عرضا للموقف الحالى عن وباء الأنفلونزا العالمي مشيرا إلى انه قد انتشر فى عدد 74 دولة وان عدد حالات الإصابة بلغت 29682 وعدد حالات الوفاة 145 حالة . وان حالات الاشتباه فى مصر بلغت 449 حالة تم فحصها وان عدد حالات الإصابة هو 23 حالة .
وأضاف الجبلى أن الموقف تحت السيطرة وانه يتم التعامل معه من خلال خطة شاملة تشترك فى تنفيذها عدد من الوزارات وهيئات الدولة وإنها تتضمن عملية الترصد و المتابعة وتوفير الخدمات المعملية لفحص العينات وتوفير الأدوية والطعوم و الأمصال و المطهرات وتطبيق إجراءات الحجر الصحي فى جميع المنافذ البرية و الجوية و البحرية وتدريب العاملين فى المستشفيات و وحدات الرعاية الصحية على إجراءات مكافحة العدوى بالإضافة إلى أنشطة التوعية و الإعلام من خلال الندوات و الملصقات .
وأشار الجبلى إلى أن الاهتمام بوباء الأنفلونزا العالمى لا يجب أن يشغلنا عن ضرورة الاهتمام بأنفلونزا الطيور التى مازالت تمثل خطرا صحيا هاما فى مصر .
وأشار م.احمد عز إلى التنسيق القائم مع وزارة الصحة ودور الحزب فى مساندة جهود الوزارة فى مجالات إعلام المواطنين بالمعلومات الأساسية عن المرض و الرد على أية شائعات أو معلومات كاذبة و توزيع النشرات الصحية و الملصقات و المتابعة مع المسئولين فى المحافظات وعقد ندوات وجلسات نقاش فى الوحدات الحزبية بحضور احد الأطباء بشرح المعلومات الاساسية عن الوقاية من المرض ومؤشراته واكد على اهمية ايجاد قنوات اتصال سريعة بين الحزب ومسئولى وزارة الصحة فى كل المحافظات للتعامل مع الحالات الطارئة.
الثلاثاء، 16 يونيو، 2009

المجلس الأعلى للسياسات يبحث مقترحات التعلايلات التشريعية لضمان حد ادنى لمشاركة المرأة فى مجلس الشعب


اكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى ان القانون المقترح بشأن زيادة تمثيل المرأة فى مجلس الشعب يمثل خطوة هامة فى مجال التطور الديمقراطى ودفعة على طريق الأصلاح السياسى ووفاء بالالتزام الرئاسى ..واعرب عن تطلعه بان تكون هذه الخطوة نقطة تحول تاريخية فى الدور السياسى للمرأة المصرية وانه على ثقة من قدرة المرأة المصرية على تحمل مسئولياتها والقيام بدورها على اكمل وجه .
وقال الشريف خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات الذى خصص لمناقشة التعديلات التشريعية المتعلقة بضمان حدود حد ادنى المرأة فى مجلس الشعب/ ان المقاعد الأضافية المخصصة للمرأة سوف تكون اضافة على عدد المقاعد الحالية ال444 وانه من المتوقع ادخال تعديل تشريعى يختص مجلس الشعب وان تخصيص مقاعد للمرأة لضمان تمثيلها يعد اضافة لحقها فى خوض الأنتخابات فى كل الدوائر الأخرى جنبا الى جنب مع الرجل .
واكد جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب على عدة مبادىء تحكم التعديلات التشريعية المقترحة لضمان حد ادنى لمشاركة المرأة فى مجلس الشعب اهمها الا تقل هذه المقاعد عن عدد 56 مقعد تخصص للمرأة وبنسبة لا تقل عن 11 بالمائة من اجمالى المقاعد المنتخبة وذلك تمهيدا لطرح مشروع القانون على الدورة البرلمانية الحالية تمهيدا لأقراره وتطبيقه فى الأنتخابات البرلمانية العام المقبل المقرر ان تجرى فى ظل الأنتخاب بالنظام الفردى .
وقال جمال مبارك انه من اهم المبادىء التى تحكم التعديلات التشريعية المقترحة تخصيص مقاعد للمرأة عن طريق الأنتخابات فى مجلس الشعب وان هذه المقاعد المخصصة للمرأة سوف تكون اضافية على العدد الحالى للمقاعد البالغ 444 مقعدا وستكون غى صورة دوائر تقتصر الترشيح فيها على المرأة وبحيث لا يقل عدد هذه المقاعد عن56 مقعد مخصصة للمرأة وبنسبة لا تقل عن 11 بالمائة من اجمالى المقاعد المنتخبة .
واشار جمال مبارك الى ان هذه المقاعد المخصصة للمرأة والتى تشملها دوائر محددة سوف يقتصر الترشيح فيها على المرأة مع استمرار النقاش حول معايير تقسيم هذه الدوائر حيث تتعدد الأتجاهات والمعايير ما بين التقسيم الأدارى او وفقا لعدد الناخبين المقيدن فى كل محافظة
واشار جمال مبارك الى ان التعديلات المقترحة والتى تأخذ بمبدأ تخصيص مقاعد للمرأة سوف تستمر لفترة محددة من الزمن ومن المقترح ان تشمل مدتين من زمن انعقاد مجلس الشعب لأن هذا التخصيص يمثل شكلا من اشكال التمييز الأيجابى لصالح المرأة ولا يجب ان يستمر بصورة دائمة وان الهدف منه هو اتاحة الفرصة للحد من العقبات التى تحول دون تحقيق تمثيل افضل للمرأة وزيادة تكافوء الفرص بينها وبين الرجال
واشار الى انه من المقترح ان تطبق هذه التعديلات فى الأنتخابات العامة القادمة عقب موافقة مجلسى الشعب والشورى عليها مما يتيح للمرأة فى هذه الأنتخابات التنافس على المقاعد المخحصصة لها دون ان يقلل من حقها فى التنافس على باقى مقاعد البرلمان
وردا على اسئلة الصحفيين اوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اجتماع مجلس السياسات الى حضره الدكتور زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والأدارية والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية وعاائشة عبد الهادى امينة المرأة واعضاء المجلس الأعلى للسياسات واعضاء لجنة المرأة ا ن هذا التمييز الأيجابى للمرأة لا يتعارض مع الدستور الذى تم تعديل المادة 62 منه لأعطاء حصانة دستورية للتعديل المقترح وان الحاجة الملحة لأصدار هذا القانون فى الدورة البرلمانية الحالية ترجع الى تبنى الرئيس حسنى مبارك لهذا الموضوع فى خطابه بالجلسة الأفتتاحية لمجلسى الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية الحالية وكذلك لتطبيقه فى الأنتخابات العامة القادمة
كما اوضح الدكتور محمد كمال انه لن يتم اجراء تعديل مماثل حاليا على مجلس الشورى وذلك لوجود نسبة طيبة من المقاعد وتمثيل افضل للمرأة به وان الأمر مازال محل دراسة كما اضاف ان المجالس الشعبية المحلية مازالت ايضا محل دراسة وان التعديلات الخاصة بالمرأة موقعها فى قانون الأدارة المحلية وهو محل مراجعة كبيرة فى الحزب الوطنى ومن هنا كان التركيز على البدء بادخال التعديلات الخاصة بالمرأة فى قانون مجلس الشعب وان التعديل لا يتعدى مادتين فى التشريع الحالى واكد الدكتور محمد كمال حرص الحزب الوطنى على الأخذ فى الأعتبار بالتجربة التاريخية المصرية الخاصة بتخصيص مقاعد للمرأة سواء فى مجلس الشعب سواء فى برلمان 1979فى نظام الأنتخاب الفردى او 1984 فى ظل القوائم الحزبية او فى مقاعد المرأة التى تم تخصيصها فى الأنتخابات التى تلت ذلك وبحيث كان الهدف من استعراض التجربة التاريخية التى مرت بها مصر التأكيد على اهمية زيادة تخصيص مقاعد للمرأة بالبرلمان
واشار الى انه فى برلمان 2005 بلغت اعداد النساء المنتخبات اربع سيدات فقدط بنسبة 9 من عشرة بالمائة وهى نسبة متدنية للغاية وان هناك حاجة للدفع بالمرأة وزيادة مساندتها فى تمثيلها بمجلس الشعب فى مواجهة الثقافة السائدة التى لا تساعد على تحقيق ذلك فى المجتمع حاليا
واوضح الدكتور محمد كمال انه سيتم تطبيق قواعد الترشيح لمجلس الشعب على المرأة عند ترشيحها على المقاعد المخصصة لها وبحيث يتم الحفاظ على نسبة 50 بالمائة على العمال والفلاحين مشيرا الى ان النقاش لا زال دائرا حول تقسيم الدوائر الأنتخابية وان هذا الأمر سيتم حسمه خلال الأيام القادمة تمهيدا للتقدم بمشروع القانون الى الدورة البرلمانية الحالية ..واضاف الى انه سيتم تعديل فى القانون المتعلق بالدوائر الأنتخابية لاتفاقه مع التعديلات التشريعية المقترحة
واوضح كمال ان التمييز الأيجابى للمرأة وتدخل المشرغ لتحقيقيه يتفق مع الدستور ونفى كمال اى اتجاه لتمييز فئات اخرى من المجتمع مثل الأقباط وذلك لان المجتمع المصرى يقوم على مبدأ المواطنة وليس الأقليات التى توجد فى دول اخرى ولأنذلك لا يتماشى مع تجانس المجتمع المصرى.
واشار الدكتور كمال الى استمرار النقاش حول عدد المرشحات من المرأة فى الدوائر المختلفة وان هناك العديد من الأفكار المطروحة من بينها اختيار مرشحتين عن كل محافظة او التمييز بين المحافظات استنادا الى عدد المقيدين بالجداول الأنتخابية وانه سوف يتم حسم هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة لتقديم التعديلات التشريعية متكاملة لمجلسى الشعب والشورى
ونفى كمال ما يتردد حول حل مجلس الشعب مشيرا الى تصريحات الدكتور فتحى سورو رئيس مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى هذا الصدد
واختتم الدكتور كمال مؤتمره الصحفى بالتأكيد على ان الحزب الوطنى يستعد حاليا لأختيار افضل العناصر من المرأة لتدريبها سياسيا وترشيحها ومساندتها فى الأنتخابات العامة لمجلس الشعب العام المقبل
الاثنين، 1 يونيو، 2009

Uncategory

Healths

Downloads

ضع بريدك الالكترونى ليصلك اخر خبر

Delivered by FeedBurner

السيد جمال مبارك أمين السياسات والأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر ومؤسس جمعية شباب المستقبل التى يطمح من خلالها تكوين جيل من شباب على مستوى عالى من الخبره العلميه والثقافيه التى تؤهله بما يتناسب مع متطلبات العمل الحاليه للنهوض بالمجتمع والحصول على حياه افضل يتولى السيد جمال مبارك موقعين مهمين في الحزب الحاكم وهما: الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات ويعزى إلى أمانة السياسات العديد من التعديلات والتغييرات التي يشهدها الحزب والنظام السياسي بمصر درس جمال في المرحلة الإبتدائية بمدرسة مسز وودلى الإبتدائية بمصر الجديدة بالقاهرة ثم انتقل إلى مدرسة سان جورج الإعدادية والثانوية، وحصل على شهادة الثانوية الإنجليزية في العام 1980، ثم تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال الأعمال وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة. بدأ بالعمل ببنك أوف أمريكا فرع القاهرة، ثم انتقل إلى فرع لندن حتى وصل إلى منصب مدير الفرع، وهو يعمل بصفة عامة في مجال الإستثمار البنكي. وقد حصل جمال على عضوية الروتاري الفخرية في مايو 2001

كلمة السيد / جمال مبارك

مستقبل مصر التحدي كبير والمسئولية هي مسئولية الجميع . نحن نعيش في عالم جديد يحكمه العلم والمعرفة. نعيش في عالم جديد قوامه قوى بشرية متعلمة، مدربة وفعالة. نعيش في عالم جديد أصبحت فيه المعايير كلها عالمية ، في التعليم في التدريب ، في الاقتصاد ، بل في كل نواحي الحياة . لدينا في مصر ، وعن حق قوى بشرية متعلمة هائلة ، لدينا في مصر طاقة شبابية كبيرة. فقوة مجتمعنا من قوة شبابنا ، من تعليمه وتدريبه على آليات العصر وأساسياته تقدمنا الاقتصادي بل والاجتماعي والسياسي ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على الارتقاء بهذه القوة البشرية الشبابية ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على إتاحة الفرصة لهم للتدريب المتميز الذي يؤهلهم للحياة العملية المعاصرة ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على زيادة ثقته بنفسه وإعطاؤه الأمل في المستقبل .فلنعمل معاً جميعاَ من أجل غداً أفضل ، من أجل جيل المستقبل.

Gamal Mubarak supporters for the crossing to the future

تقرير الأمين العام المساعد وأمين السياسات - المؤتمر العام التاسع