اكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى ان القانون المقترح بشأن زيادة تمثيل المرأة فى مجلس الشعب يمثل خطوة هامة فى مجال التطور الديمقراطى ودفعة على طريق الأصلاح السياسى ووفاء بالالتزام الرئاسى ..واعرب عن تطلعه بان تكون هذه الخطوة نقطة تحول تاريخية فى الدور السياسى للمرأة المصرية وانه على ثقة من قدرة المرأة المصرية على تحمل مسئولياتها والقيام بدورها على اكمل وجه .
وقال الشريف خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات الذى خصص لمناقشة التعديلات التشريعية المتعلقة بضمان حدود حد ادنى المرأة فى مجلس الشعب/ ان المقاعد الأضافية المخصصة للمرأة سوف تكون اضافة على عدد المقاعد الحالية ال444 وانه من المتوقع ادخال تعديل تشريعى يختص مجلس الشعب وان تخصيص مقاعد للمرأة لضمان تمثيلها يعد اضافة لحقها فى خوض الأنتخابات فى كل الدوائر الأخرى جنبا الى جنب مع الرجل .
واكد جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب على عدة مبادىء تحكم التعديلات التشريعية المقترحة لضمان حد ادنى لمشاركة المرأة فى مجلس الشعب اهمها الا تقل هذه المقاعد عن عدد 56 مقعد تخصص للمرأة وبنسبة لا تقل عن 11 بالمائة من اجمالى المقاعد المنتخبة وذلك تمهيدا لطرح مشروع القانون على الدورة البرلمانية الحالية تمهيدا لأقراره وتطبيقه فى الأنتخابات البرلمانية العام المقبل المقرر ان تجرى فى ظل الأنتخاب بالنظام الفردى .
وقال جمال مبارك انه من اهم المبادىء التى تحكم التعديلات التشريعية المقترحة تخصيص مقاعد للمرأة عن طريق الأنتخابات فى مجلس الشعب وان هذه المقاعد المخصصة للمرأة سوف تكون اضافية على العدد الحالى للمقاعد البالغ 444 مقعدا وستكون غى صورة دوائر تقتصر الترشيح فيها على المرأة وبحيث لا يقل عدد هذه المقاعد عن56 مقعد مخصصة للمرأة وبنسبة لا تقل عن 11 بالمائة من اجمالى المقاعد المنتخبة .
واشار جمال مبارك الى ان هذه المقاعد المخصصة للمرأة والتى تشملها دوائر محددة سوف يقتصر الترشيح فيها على المرأة مع استمرار النقاش حول معايير تقسيم هذه الدوائر حيث تتعدد الأتجاهات والمعايير ما بين التقسيم الأدارى او وفقا لعدد الناخبين المقيدن فى كل محافظة
واشار جمال مبارك الى ان التعديلات المقترحة والتى تأخذ بمبدأ تخصيص مقاعد للمرأة سوف تستمر لفترة محددة من الزمن ومن المقترح ان تشمل مدتين من زمن انعقاد مجلس الشعب لأن هذا التخصيص يمثل شكلا من اشكال التمييز الأيجابى لصالح المرأة ولا يجب ان يستمر بصورة دائمة وان الهدف منه هو اتاحة الفرصة للحد من العقبات التى تحول دون تحقيق تمثيل افضل للمرأة وزيادة تكافوء الفرص بينها وبين الرجال
واشار الى انه من المقترح ان تطبق هذه التعديلات فى الأنتخابات العامة القادمة عقب موافقة مجلسى الشعب والشورى عليها مما يتيح للمرأة فى هذه الأنتخابات التنافس على المقاعد المخحصصة لها دون ان يقلل من حقها فى التنافس على باقى مقاعد البرلمان
وردا على اسئلة الصحفيين اوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اجتماع مجلس السياسات الى حضره الدكتور زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والأدارية والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية وعاائشة عبد الهادى امينة المرأة واعضاء المجلس الأعلى للسياسات واعضاء لجنة المرأة ا ن هذا التمييز الأيجابى للمرأة لا يتعارض مع الدستور الذى تم تعديل المادة 62 منه لأعطاء حصانة دستورية للتعديل المقترح وان الحاجة الملحة لأصدار هذا القانون فى الدورة البرلمانية الحالية ترجع الى تبنى الرئيس حسنى مبارك لهذا الموضوع فى خطابه بالجلسة الأفتتاحية لمجلسى الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية الحالية وكذلك لتطبيقه فى الأنتخابات العامة القادمة
كما اوضح الدكتور محمد كمال انه لن يتم اجراء تعديل مماثل حاليا على مجلس الشورى وذلك لوجود نسبة طيبة من المقاعد وتمثيل افضل للمرأة به وان الأمر مازال محل دراسة كما اضاف ان المجالس الشعبية المحلية مازالت ايضا محل دراسة وان التعديلات الخاصة بالمرأة موقعها فى قانون الأدارة المحلية وهو محل مراجعة كبيرة فى الحزب الوطنى ومن هنا كان التركيز على البدء بادخال التعديلات الخاصة بالمرأة فى قانون مجلس الشعب وان التعديل لا يتعدى مادتين فى التشريع الحالى واكد الدكتور محمد كمال حرص الحزب الوطنى على الأخذ فى الأعتبار بالتجربة التاريخية المصرية الخاصة بتخصيص مقاعد للمرأة سواء فى مجلس الشعب سواء فى برلمان 1979فى نظام الأنتخاب الفردى او 1984 فى ظل القوائم الحزبية او فى مقاعد المرأة التى تم تخصيصها فى الأنتخابات التى تلت ذلك وبحيث كان الهدف من استعراض التجربة التاريخية التى مرت بها مصر التأكيد على اهمية زيادة تخصيص مقاعد للمرأة بالبرلمان
واشار الى انه فى برلمان 2005 بلغت اعداد النساء المنتخبات اربع سيدات فقدط بنسبة 9 من عشرة بالمائة وهى نسبة متدنية للغاية وان هناك حاجة للدفع بالمرأة وزيادة مساندتها فى تمثيلها بمجلس الشعب فى مواجهة الثقافة السائدة التى لا تساعد على تحقيق ذلك فى المجتمع حاليا
واوضح الدكتور محمد كمال انه سيتم تطبيق قواعد الترشيح لمجلس الشعب على المرأة عند ترشيحها على المقاعد المخصصة لها وبحيث يتم الحفاظ على نسبة 50 بالمائة على العمال والفلاحين مشيرا الى ان النقاش لا زال دائرا حول تقسيم الدوائر الأنتخابية وان هذا الأمر سيتم حسمه خلال الأيام القادمة تمهيدا للتقدم بمشروع القانون الى الدورة البرلمانية الحالية ..واضاف الى انه سيتم تعديل فى القانون المتعلق بالدوائر الأنتخابية لاتفاقه مع التعديلات التشريعية المقترحة
واوضح كمال ان التمييز الأيجابى للمرأة وتدخل المشرغ لتحقيقيه يتفق مع الدستور ونفى كمال اى اتجاه لتمييز فئات اخرى من المجتمع مثل الأقباط وذلك لان المجتمع المصرى يقوم على مبدأ المواطنة وليس الأقليات التى توجد فى دول اخرى ولأنذلك لا يتماشى مع تجانس المجتمع المصرى.
واشار الدكتور كمال الى استمرار النقاش حول عدد المرشحات من المرأة فى الدوائر المختلفة وان هناك العديد من الأفكار المطروحة من بينها اختيار مرشحتين عن كل محافظة او التمييز بين المحافظات استنادا الى عدد المقيدين بالجداول الأنتخابية وانه سوف يتم حسم هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة لتقديم التعديلات التشريعية متكاملة لمجلسى الشعب والشورى
ونفى كمال ما يتردد حول حل مجلس الشعب مشيرا الى تصريحات الدكتور فتحى سورو رئيس مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى هذا الصدد
واختتم الدكتور كمال مؤتمره الصحفى بالتأكيد على ان الحزب الوطنى يستعد حاليا لأختيار افضل العناصر من المرأة لتدريبها سياسيا وترشيحها ومساندتها فى الأنتخابات العامة لمجلس الشعب العام المقبل
وقال الشريف خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات الذى خصص لمناقشة التعديلات التشريعية المتعلقة بضمان حدود حد ادنى المرأة فى مجلس الشعب/ ان المقاعد الأضافية المخصصة للمرأة سوف تكون اضافة على عدد المقاعد الحالية ال444 وانه من المتوقع ادخال تعديل تشريعى يختص مجلس الشعب وان تخصيص مقاعد للمرأة لضمان تمثيلها يعد اضافة لحقها فى خوض الأنتخابات فى كل الدوائر الأخرى جنبا الى جنب مع الرجل .
واكد جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب على عدة مبادىء تحكم التعديلات التشريعية المقترحة لضمان حد ادنى لمشاركة المرأة فى مجلس الشعب اهمها الا تقل هذه المقاعد عن عدد 56 مقعد تخصص للمرأة وبنسبة لا تقل عن 11 بالمائة من اجمالى المقاعد المنتخبة وذلك تمهيدا لطرح مشروع القانون على الدورة البرلمانية الحالية تمهيدا لأقراره وتطبيقه فى الأنتخابات البرلمانية العام المقبل المقرر ان تجرى فى ظل الأنتخاب بالنظام الفردى .
وقال جمال مبارك انه من اهم المبادىء التى تحكم التعديلات التشريعية المقترحة تخصيص مقاعد للمرأة عن طريق الأنتخابات فى مجلس الشعب وان هذه المقاعد المخصصة للمرأة سوف تكون اضافية على العدد الحالى للمقاعد البالغ 444 مقعدا وستكون غى صورة دوائر تقتصر الترشيح فيها على المرأة وبحيث لا يقل عدد هذه المقاعد عن56 مقعد مخصصة للمرأة وبنسبة لا تقل عن 11 بالمائة من اجمالى المقاعد المنتخبة .
واشار جمال مبارك الى ان هذه المقاعد المخصصة للمرأة والتى تشملها دوائر محددة سوف يقتصر الترشيح فيها على المرأة مع استمرار النقاش حول معايير تقسيم هذه الدوائر حيث تتعدد الأتجاهات والمعايير ما بين التقسيم الأدارى او وفقا لعدد الناخبين المقيدن فى كل محافظة
واشار جمال مبارك الى ان التعديلات المقترحة والتى تأخذ بمبدأ تخصيص مقاعد للمرأة سوف تستمر لفترة محددة من الزمن ومن المقترح ان تشمل مدتين من زمن انعقاد مجلس الشعب لأن هذا التخصيص يمثل شكلا من اشكال التمييز الأيجابى لصالح المرأة ولا يجب ان يستمر بصورة دائمة وان الهدف منه هو اتاحة الفرصة للحد من العقبات التى تحول دون تحقيق تمثيل افضل للمرأة وزيادة تكافوء الفرص بينها وبين الرجال
واشار الى انه من المقترح ان تطبق هذه التعديلات فى الأنتخابات العامة القادمة عقب موافقة مجلسى الشعب والشورى عليها مما يتيح للمرأة فى هذه الأنتخابات التنافس على المقاعد المخحصصة لها دون ان يقلل من حقها فى التنافس على باقى مقاعد البرلمان
وردا على اسئلة الصحفيين اوضح الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب امانة السياسات فى المؤتمر الصحفى الذى عقد عقب اجتماع مجلس السياسات الى حضره الدكتور زكريا عزمى الأمين العام المساعد لشئون التنظيم والعضوية والمالية والأدارية والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية وعاائشة عبد الهادى امينة المرأة واعضاء المجلس الأعلى للسياسات واعضاء لجنة المرأة ا ن هذا التمييز الأيجابى للمرأة لا يتعارض مع الدستور الذى تم تعديل المادة 62 منه لأعطاء حصانة دستورية للتعديل المقترح وان الحاجة الملحة لأصدار هذا القانون فى الدورة البرلمانية الحالية ترجع الى تبنى الرئيس حسنى مبارك لهذا الموضوع فى خطابه بالجلسة الأفتتاحية لمجلسى الشعب والشورى فى الدورة البرلمانية الحالية وكذلك لتطبيقه فى الأنتخابات العامة القادمة
كما اوضح الدكتور محمد كمال انه لن يتم اجراء تعديل مماثل حاليا على مجلس الشورى وذلك لوجود نسبة طيبة من المقاعد وتمثيل افضل للمرأة به وان الأمر مازال محل دراسة كما اضاف ان المجالس الشعبية المحلية مازالت ايضا محل دراسة وان التعديلات الخاصة بالمرأة موقعها فى قانون الأدارة المحلية وهو محل مراجعة كبيرة فى الحزب الوطنى ومن هنا كان التركيز على البدء بادخال التعديلات الخاصة بالمرأة فى قانون مجلس الشعب وان التعديل لا يتعدى مادتين فى التشريع الحالى واكد الدكتور محمد كمال حرص الحزب الوطنى على الأخذ فى الأعتبار بالتجربة التاريخية المصرية الخاصة بتخصيص مقاعد للمرأة سواء فى مجلس الشعب سواء فى برلمان 1979فى نظام الأنتخاب الفردى او 1984 فى ظل القوائم الحزبية او فى مقاعد المرأة التى تم تخصيصها فى الأنتخابات التى تلت ذلك وبحيث كان الهدف من استعراض التجربة التاريخية التى مرت بها مصر التأكيد على اهمية زيادة تخصيص مقاعد للمرأة بالبرلمان
واشار الى انه فى برلمان 2005 بلغت اعداد النساء المنتخبات اربع سيدات فقدط بنسبة 9 من عشرة بالمائة وهى نسبة متدنية للغاية وان هناك حاجة للدفع بالمرأة وزيادة مساندتها فى تمثيلها بمجلس الشعب فى مواجهة الثقافة السائدة التى لا تساعد على تحقيق ذلك فى المجتمع حاليا
واوضح الدكتور محمد كمال انه سيتم تطبيق قواعد الترشيح لمجلس الشعب على المرأة عند ترشيحها على المقاعد المخصصة لها وبحيث يتم الحفاظ على نسبة 50 بالمائة على العمال والفلاحين مشيرا الى ان النقاش لا زال دائرا حول تقسيم الدوائر الأنتخابية وان هذا الأمر سيتم حسمه خلال الأيام القادمة تمهيدا للتقدم بمشروع القانون الى الدورة البرلمانية الحالية ..واضاف الى انه سيتم تعديل فى القانون المتعلق بالدوائر الأنتخابية لاتفاقه مع التعديلات التشريعية المقترحة
واوضح كمال ان التمييز الأيجابى للمرأة وتدخل المشرغ لتحقيقيه يتفق مع الدستور ونفى كمال اى اتجاه لتمييز فئات اخرى من المجتمع مثل الأقباط وذلك لان المجتمع المصرى يقوم على مبدأ المواطنة وليس الأقليات التى توجد فى دول اخرى ولأنذلك لا يتماشى مع تجانس المجتمع المصرى.
واشار الدكتور كمال الى استمرار النقاش حول عدد المرشحات من المرأة فى الدوائر المختلفة وان هناك العديد من الأفكار المطروحة من بينها اختيار مرشحتين عن كل محافظة او التمييز بين المحافظات استنادا الى عدد المقيدين بالجداول الأنتخابية وانه سوف يتم حسم هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة لتقديم التعديلات التشريعية متكاملة لمجلسى الشعب والشورى
ونفى كمال ما يتردد حول حل مجلس الشعب مشيرا الى تصريحات الدكتور فتحى سورو رئيس مجلس الشعب والدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى هذا الصدد
واختتم الدكتور كمال مؤتمره الصحفى بالتأكيد على ان الحزب الوطنى يستعد حاليا لأختيار افضل العناصر من المرأة لتدريبها سياسيا وترشيحها ومساندتها فى الأنتخابات العامة لمجلس الشعب العام المقبل
