أكد الأستاذ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات على أولوية توفير التأهيل والتدريب المناسب لكافة العاملين فى حقل التعليم ، مشيرا إلى الجهود التي بذلها الحزب الوطني وحكومته فى السنوات السابقة والتي أثمرت عن إنشاء هيئة ضمان الجودة والاعتماد فى التعليم، وإقرار قانون كادر المعلمين، وإنشاء الأكاديمية المهنية للمعلم. وأشار إلي أن الحزب وحكومته على تنسيق دائم فيما يتعلق بسياسات التعليم نظراً لتأثيرها على كل أسرة مصرية وكل شاب وفتاة مقبل على سوق العمل، وأن الحزب يقوم الآن بدراسة تطبيق نظام جديد لتقييم الأداء الداخلي وضمان جودة الأداء بداخل مختلف لجان أمانة السياسات استرشاداً بتجربة هيئة ضمان الجودة والاعتماد.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي يوم الثلاثاء 23/6، والتي شارك فيها كل من د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم، ود. هاني هلال وزير التعليم العالي ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، ود. حسام بدراوي رئيس اللجنة.
وفى هذا السياق أكد كل من وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالي على تكامل الجهود القائمة بين الحكومة والحزب في سبيل الارتقاء بالتعليم وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها فى مختلف دول العالم سواء كان ذلك في مرحلة صنع السياسة أو تنفيذها أو تقييمها، وأن هدف أى سياسة تعليمية ناجحة هي إحداث نقلة نوعية بالمجتمع بما يتماشى مع ظروفه ومتطلبات عملية التنمية فيه.
كان د. حسام بدراوي رئيس اللجنة قد أكد في بداية الاجتماع على إيلاء أمانة السياسات منذ نشأتها اهتماماً كبيراً بالعنصر البشري في منظومة التعليم باعتبار أن القوى البشرية العاملة فى حقل التعليم، والتي تشمل المعلمون وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقيادات الإدارية والكوادر الفنية، هى أساس ومحور عملية تطوير التعليم ، وأن أوراق الحزب بشأن التعليم شملت على سبيل المثال رؤية تطوير التعليم في 2002، وضمان الجودة والاعتماد في التعليم في 2003، وتطوير الإطار التشريعي للتعليم العالي ومعايير إعارة أعضاء هيئة التدريس للخارج في 2006، وسياسة البعثات الخارجية في 2008.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي يوم الثلاثاء 23/6، والتي شارك فيها كل من د. يسري الجمل وزير التربية والتعليم، ود. هاني هلال وزير التعليم العالي ود. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية، ود. حسام بدراوي رئيس اللجنة.
وفى هذا السياق أكد كل من وزيرى التربية والتعليم والتعليم العالي على تكامل الجهود القائمة بين الحكومة والحزب في سبيل الارتقاء بالتعليم وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها فى مختلف دول العالم سواء كان ذلك في مرحلة صنع السياسة أو تنفيذها أو تقييمها، وأن هدف أى سياسة تعليمية ناجحة هي إحداث نقلة نوعية بالمجتمع بما يتماشى مع ظروفه ومتطلبات عملية التنمية فيه.
كان د. حسام بدراوي رئيس اللجنة قد أكد في بداية الاجتماع على إيلاء أمانة السياسات منذ نشأتها اهتماماً كبيراً بالعنصر البشري في منظومة التعليم باعتبار أن القوى البشرية العاملة فى حقل التعليم، والتي تشمل المعلمون وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والقيادات الإدارية والكوادر الفنية، هى أساس ومحور عملية تطوير التعليم ، وأن أوراق الحزب بشأن التعليم شملت على سبيل المثال رؤية تطوير التعليم في 2002، وضمان الجودة والاعتماد في التعليم في 2003، وتطوير الإطار التشريعي للتعليم العالي ومعايير إعارة أعضاء هيئة التدريس للخارج في 2006، وسياسة البعثات الخارجية في 2008.