في إطار نشاط لجنة التعليم والبحث العلمي بالحزب الوطني الديمقراطي، للعام الحزبي 2009/2010، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور حسام بدراوي، اجتماعها الرابع يوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2010 بمقر الحزب الوطني الديمقراطي، والذي حضره كل من الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم، حيث تم تخصيص هذا الاجتماع لاستعراض وبيان موقف وزارة التعليم العالي بخصوص الإجراءات المتخذة مؤخرا في شأن برامج الانتساب الموجه، بالإضافة إلى التعرف على موقف إستراتيجية وزارة التربية والتعليم من التطبيق حتى الآن.
هذا وقد بدأ الدكتور حسام بدراوى الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور من الوزراء وأعضاء اللجنة، مبينا أن هذه الجلسة تأتى لاستبيان ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة في الأيام الماضية حول إلغاء برامج الانتساب الموجه في الجامعات، مشيرا إلى أن اللجنة تناولت هذا الموضوع من خلال ورقة سياسات صادرة في 2007 بعنوان "التعليم غير التقليدي، التعليم المستمر والتعليم عن بعد"، ومن ناحية أخرى فيما يخص مدى التزام وزارة التربية والتعليم بإستراتيجية التعليم المعلنة والمتفق عليها من الحزب والحكومة للفترة من 2007 إلى 2012.
ومن جانبه فقد أوضح الدكتور وزير التعليم العالي في حديثه وفى معرض إجابته على تساؤلات أعضاء اللجنة، أن قرار وقف العمل وفق النظام الخاص بالانتساب الموجه يأتي في إطار كل ما تم الاتفاق عليه خلال السنوات السابقة، من خلال أوراق السياسات بشأن التعليم المستمر وبرامج التعليم عن بعد، مؤكدا أن هذا القرار لن يطبق على الطلاب المسجلين بالفعل في برامج الانتساب الموجهة الآن في أي سنة دراسية، وأن مجال تطبيقه يأتي في عدم قبول طلاب جدد وفق هذا النظام، وفى نفس الوقت فان البدائل المطروحة كالتعليم المفتوح يتزايد الاهتمام بها خاصة خلال العامين السابقين، مما يمثل بديلا ذو جودة أفضل أمام الطلاب، مؤكدا أن التكلفة المالية متساوية تقريبا بين نظام التعليم بالانتساب الموجهة والتعليم المفتوح. كما أن هناك بديلا آخر وهو برامج التعليم التبادلي، والذي يعتمد على الشراكة بين الجامعات وبين المؤسسات والشركات الصناعية، ويؤهل الطالب للحصول على درجة البكالوريوس أيضا، ويتم فيه تدريب الطالب داخل مقار وفروع هذه الشركات والمؤسسات والتي بدورها تساهم في التكلفة التعليمية للطالب بنسبة 50%، بالإضافة إلى أن الطالب يتقاضى أجرا يبدأ من 400 جنيه شهريا، نظيرا لعمله أثناء التدريب، on job training. مما يضيف إلى البرامج المتاحة داخل منظومة التعليم العالي المصرية وتلبى حاجة الطلاب كل وفقا لقدراته العلمية وليس المادية، وهو ما يدعم توجه الحزب والحكومة في التوسع في التعليم العالي وضمان الجودة في نفس الوقت.
أما في شان الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم فقد أكد الدكتور وزير التربية والتعليم، التزام الوزارة بالمضي قدما في تنفيذ كفة البرامج التفصيلية داخل الإستراتيجية، حيث استعرض عددا من الشرائح التي تفيد بمدى التقدم المنجز في إطار برامج التطوير المختلفة التي تتضمنها الإستراتيجية، هذا وقد وزع على الحضور وثيقة "ملخص الخطة الإستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر 2007-2012" وتم التركيز على تجربة اللامركزية في إدارة التعليم، في المحافظات الثلاث (الأقصر، الإسماعيلية، الفيوم)، وأيضا مراحل تطبيق كادر المعلمين، والأكاديمية المهنية للمعلم.
