عقدت لجنة الطاقة بأمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي اجتماعاً مساء الأربعاء 29 ابريل . وقد حضر الاجتماع السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات، والمهندس/ سامح فهمي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور/ حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، والدكتور/ على الصعيدي رئيس اللجنة.
وقد استعرض المهندس سامح فهمي أهم نتائج "قمة صوفيا لأمن الطاقة" الذي انتهت أعمالها منذ أيام، والتي شارك فيها قيادات من 29 دولة، بهدف مناقشة سبل تأمين إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها في أوروبا. وقد أوضح أنه تم دعوة مصر للمشاركة في القمة نظراً لثقلها السياسي الإقليمي والدولي، وعلاقاتها المتميزة بالدول الأوروبية. وأشار إلى كلمة السيد الرئيس في المؤتمر، والتي ألقاها الوزير نيابة عن سيادته، والتي أكد فيها على إن تحقيق أمن الطاقة يعتبر تحدي كبير يواجه دول عديدة، ويعتمد وبشكل كبير على كيفية إدارة الدول لعلاقتها مع بعضها البعض. ودعا سيادته إلى حوار بناء بين جميع الأطراف – منتجين ومستهلكين ودول العبور والشركات العالمية - لتحقيق المصالح المشتركة والتغلب على الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والإعداد المستقبلي لتحديات ما بعد انحسار الأزمة وعودة زيادة الطلب على الطاقة.
كما استعرض الدكتور/ حسن يونس وزير الكهرباء نتائج المؤتمر الوزاري للطاقة النووية الذي عقد في بكين في 20 من شهر ابريل الجاري، وأشار إلي أن المؤتمر تناول الوضع الحالي للطاقة النووية على مستوي العالم والتي شهدت صحوة في الأعوام الأخيرة خاصة في الولايات المتحدة و أوروبا وشرق آسيا ، وأن هذه الزيادة في الطلب على الطاقة النووية جاءت نتيجة لعدم الاستقرار في أسعار المواد البترولية، يضاف إليها القلق المتزايد من التغير المناخي بسبب زيادة الاعتماد على البترول والفحم. كما أن هناك قناعة بأن المفاعلات النووية الحديثة تتمتع بدرجات أمان أفضل.
وأشار سيادته كذلك إلي إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن عدد المفاعلات النووية العاملة الآن بلغت 436 مفاعلاً في 30 دولة، وأن 60 دولة معظمها من الدول النامية أبدت رغبتها في إنشاء محطات نووية، 12 دولة منها بدأت خطوات تنفيذية، ومنها مصر التي تستفيد من التعاون مع الوكالة الدولية في هذا الشأن. كما أشار وزير الكهرباء والطاقة أن المؤتمر تناول المبادرات الدولية لتأمين الوقود النووي ودور الوكالة الدولية فيها بهدف تأمين إمدادات الوقود للدول النامية التي ترغب في إقامة محطات نووية دون حاجة تلك الدول لإقامة التكنولوجيات الحساسة لتوفير الوقود.
وقد قامت اللجنة باستعراض التقدم المحرز فى العمل تنفيذاً للتكليفات الحزبية للعام الحزبي الحالي، وتوصيات سياسات الطاقة والتنمية التي تم إقرارها في المؤتمر السنوي الأخير في نوفمبر 2008. كما استعرضت اللجنة تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية والاضطرابات الحادة التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال العام المنصرم، وتأثيرات ذلك على قطاع الطاقة عالمياً وفي مصر. وفي هذا الشأن أكدت اللجنة علي أهمية تعزيز التعاون مع الدوائر الإقليمية المختلفة في مجال الطاقة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية الدولية، خاصةً في ضوء دور مصر المحوري لموقعها الجغرافي وكونها ممر للطاقة، مع تواجد الإمكانيات والخبرات لديها، إضافة إلى مصادرها من الطاقة سواء البترولية أو المتجددة، وتوفر خطوط الربط الكهربائي، وكلها تجذب الاهتمام للتعاون مع مصر، خاصة فى إطار برامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط التي تركز بوجه خاص على التعاون فى مجالات حركة الغاز واستغلال الطاقات المتجددة وبرامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة، مساهمة في المجهودات الدولية للحد من مشاكل التغير المناخي.
ناقشت كذلك اللجنة العلاقة بين هدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير مصادر كافية ومنتظمة للطاقة مع الحفاظ علي البيئة. وقد أوضحت مناقشات اللجنة في هذا الصدد أن أحد أهم التحديات التي تواجهها مختلف الدول، ومن بينها مصر، تتمثل في كيفية تأمين وتوفير مصادر الطاقة للأجيال الحالية والقادمة، مع التأكد من ضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستوي معيشي جيد للمواطنين، والحفاظ في ذات الوقت علي البيئة.
وقد أكد أمين السياسات خلال الاجتماع أن الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي واكبتها التغيرات الحادة والمتقلبة التي مرت بها أسواق الطاقة إقليمياً وعالمياً، تمثل تحدياً يجب علينا مواجهته وتخفيف تداعياته وإعداد سبل استيعابه، بالإضافة إلي ضرورة التخطيط والإعداد المستقبلي لمواكبة التغيرات والتحديات فى فترة ما بعد انحسار الأزمة.
وقد أوضح السيد/ جمال مبارك على أهمية تأمين احتياجاتنا من الطاقة بكافة بدائلها لضمان الحفاظ علي مسيرة التنمية وقوة الدفع لبرامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن ذلك سيتأتي من خلال تنفيذ سياسة واضحة تتركز في تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية من مصادر الطاقة، وترشيد وزيادة كفاءة استخداماتها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة، إضافة إلى تطوير سبل استثمار تلك المصادر سواء كانت تقليدية أو متجددة. وفى هذا الصدد، أكد علي أهمية العمل علي مواجهة التحديات التي قد تعترض قدرتنا علي تحقيق معدلات النمو في إنتاج المنتجات البترولية والغاز الطبيعي -لتلبية متطلبات التنمية الداخلية- طبقاً للرؤية الإستراتيجية للطاقة التي طرحها الحزب في مؤتمره العام التاسع في نوفمبر 2007 والتي تضع رؤية لمستقبل الطاقة في مصر حتي عام 2022.
كما أشار أمين السياسات إلي أن قضايا الطاقة المطروحة داخلياً وخارجياً هي قضايا إستراتيجية تتطلب اتخاذ إجراءات علي المدى المتوسط والبعيد، موضحاً أهمية التعاون الوثيق بين الحزب وحكومته في مجال متابعة تنفيذ محاور إستراتيجية الطاقة لضمان تلبية احتياجاتنا التنموية.
وفي ختام الاجتماع أشار الدكتور/ على الصعيدي أن محاور عمل اللجنة هذا العام والتي تتناول تقييم آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأمين احتياجاتنا من الطاقة مع زيادة كفاءة الاستخدام، وتطوير قدراتنا التكنولوجية لزيادة الاعتماد على الذات، وتنمية التعاون الإقليمي والدولي، ثم التنمية المستدامة للطاقة والتخطيط لخليط متوازن من مصادرها المختلفة مع اعتبار آثارها البيئة ، كلها تأتي متناغمة مع توجهاتنا الإستراتيجية لتأمين احتياجاتنا من الطاقة وفي إطار دورنا في الشراكات التي نحن طرف فيها وعلي رأسها الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
وقد استعرض المهندس سامح فهمي أهم نتائج "قمة صوفيا لأمن الطاقة" الذي انتهت أعمالها منذ أيام، والتي شارك فيها قيادات من 29 دولة، بهدف مناقشة سبل تأمين إمدادات الطاقة وتنويع مصادرها في أوروبا. وقد أوضح أنه تم دعوة مصر للمشاركة في القمة نظراً لثقلها السياسي الإقليمي والدولي، وعلاقاتها المتميزة بالدول الأوروبية. وأشار إلى كلمة السيد الرئيس في المؤتمر، والتي ألقاها الوزير نيابة عن سيادته، والتي أكد فيها على إن تحقيق أمن الطاقة يعتبر تحدي كبير يواجه دول عديدة، ويعتمد وبشكل كبير على كيفية إدارة الدول لعلاقتها مع بعضها البعض. ودعا سيادته إلى حوار بناء بين جميع الأطراف – منتجين ومستهلكين ودول العبور والشركات العالمية - لتحقيق المصالح المشتركة والتغلب على الآثار السلبية للأزمة الاقتصادية والإعداد المستقبلي لتحديات ما بعد انحسار الأزمة وعودة زيادة الطلب على الطاقة.
كما استعرض الدكتور/ حسن يونس وزير الكهرباء نتائج المؤتمر الوزاري للطاقة النووية الذي عقد في بكين في 20 من شهر ابريل الجاري، وأشار إلي أن المؤتمر تناول الوضع الحالي للطاقة النووية على مستوي العالم والتي شهدت صحوة في الأعوام الأخيرة خاصة في الولايات المتحدة و أوروبا وشرق آسيا ، وأن هذه الزيادة في الطلب على الطاقة النووية جاءت نتيجة لعدم الاستقرار في أسعار المواد البترولية، يضاف إليها القلق المتزايد من التغير المناخي بسبب زيادة الاعتماد على البترول والفحم. كما أن هناك قناعة بأن المفاعلات النووية الحديثة تتمتع بدرجات أمان أفضل.
وأشار سيادته كذلك إلي إعلان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن عدد المفاعلات النووية العاملة الآن بلغت 436 مفاعلاً في 30 دولة، وأن 60 دولة معظمها من الدول النامية أبدت رغبتها في إنشاء محطات نووية، 12 دولة منها بدأت خطوات تنفيذية، ومنها مصر التي تستفيد من التعاون مع الوكالة الدولية في هذا الشأن. كما أشار وزير الكهرباء والطاقة أن المؤتمر تناول المبادرات الدولية لتأمين الوقود النووي ودور الوكالة الدولية فيها بهدف تأمين إمدادات الوقود للدول النامية التي ترغب في إقامة محطات نووية دون حاجة تلك الدول لإقامة التكنولوجيات الحساسة لتوفير الوقود.
وقد قامت اللجنة باستعراض التقدم المحرز فى العمل تنفيذاً للتكليفات الحزبية للعام الحزبي الحالي، وتوصيات سياسات الطاقة والتنمية التي تم إقرارها في المؤتمر السنوي الأخير في نوفمبر 2008. كما استعرضت اللجنة تداعيات الأزمة الاقتصادية الدولية والاضطرابات الحادة التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال العام المنصرم، وتأثيرات ذلك على قطاع الطاقة عالمياً وفي مصر. وفي هذا الشأن أكدت اللجنة علي أهمية تعزيز التعاون مع الدوائر الإقليمية المختلفة في مجال الطاقة للحد من آثار الأزمة الاقتصادية الدولية، خاصةً في ضوء دور مصر المحوري لموقعها الجغرافي وكونها ممر للطاقة، مع تواجد الإمكانيات والخبرات لديها، إضافة إلى مصادرها من الطاقة سواء البترولية أو المتجددة، وتوفر خطوط الربط الكهربائي، وكلها تجذب الاهتمام للتعاون مع مصر، خاصة فى إطار برامج الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد من أجل المتوسط التي تركز بوجه خاص على التعاون فى مجالات حركة الغاز واستغلال الطاقات المتجددة وبرامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة، مساهمة في المجهودات الدولية للحد من مشاكل التغير المناخي.
ناقشت كذلك اللجنة العلاقة بين هدف تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وتوفير مصادر كافية ومنتظمة للطاقة مع الحفاظ علي البيئة. وقد أوضحت مناقشات اللجنة في هذا الصدد أن أحد أهم التحديات التي تواجهها مختلف الدول، ومن بينها مصر، تتمثل في كيفية تأمين وتوفير مصادر الطاقة للأجيال الحالية والقادمة، مع التأكد من ضمان تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة ومستوي معيشي جيد للمواطنين، والحفاظ في ذات الوقت علي البيئة.
وقد أكد أمين السياسات خلال الاجتماع أن الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي واكبتها التغيرات الحادة والمتقلبة التي مرت بها أسواق الطاقة إقليمياً وعالمياً، تمثل تحدياً يجب علينا مواجهته وتخفيف تداعياته وإعداد سبل استيعابه، بالإضافة إلي ضرورة التخطيط والإعداد المستقبلي لمواكبة التغيرات والتحديات فى فترة ما بعد انحسار الأزمة.
وقد أوضح السيد/ جمال مبارك على أهمية تأمين احتياجاتنا من الطاقة بكافة بدائلها لضمان الحفاظ علي مسيرة التنمية وقوة الدفع لبرامج الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن ذلك سيتأتي من خلال تنفيذ سياسة واضحة تتركز في تعظيم الاستفادة من مواردنا الطبيعية من مصادر الطاقة، وترشيد وزيادة كفاءة استخداماتها حفاظاً على حقوق الأجيال القادمة، إضافة إلى تطوير سبل استثمار تلك المصادر سواء كانت تقليدية أو متجددة. وفى هذا الصدد، أكد علي أهمية العمل علي مواجهة التحديات التي قد تعترض قدرتنا علي تحقيق معدلات النمو في إنتاج المنتجات البترولية والغاز الطبيعي -لتلبية متطلبات التنمية الداخلية- طبقاً للرؤية الإستراتيجية للطاقة التي طرحها الحزب في مؤتمره العام التاسع في نوفمبر 2007 والتي تضع رؤية لمستقبل الطاقة في مصر حتي عام 2022.
كما أشار أمين السياسات إلي أن قضايا الطاقة المطروحة داخلياً وخارجياً هي قضايا إستراتيجية تتطلب اتخاذ إجراءات علي المدى المتوسط والبعيد، موضحاً أهمية التعاون الوثيق بين الحزب وحكومته في مجال متابعة تنفيذ محاور إستراتيجية الطاقة لضمان تلبية احتياجاتنا التنموية.
وفي ختام الاجتماع أشار الدكتور/ على الصعيدي أن محاور عمل اللجنة هذا العام والتي تتناول تقييم آثار الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأمين احتياجاتنا من الطاقة مع زيادة كفاءة الاستخدام، وتطوير قدراتنا التكنولوجية لزيادة الاعتماد على الذات، وتنمية التعاون الإقليمي والدولي، ثم التنمية المستدامة للطاقة والتخطيط لخليط متوازن من مصادرها المختلفة مع اعتبار آثارها البيئة ، كلها تأتي متناغمة مع توجهاتنا الإستراتيجية لتأمين احتياجاتنا من الطاقة وفي إطار دورنا في الشراكات التي نحن طرف فيها وعلي رأسها الشراكة مع الاتحاد الأوربي.
