عقدت لجنة الصحة والسكان بأمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي اجتماعاً الثلاثاء 14 ابريل بحضور السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات، والدكتور/ حاتم الجبلي وزير الصحة، والسفيرة / مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان، والدكتورة / مديحه خطاب رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من قضايا السياسات العامة الخاصة بالرعاية الاجتماعية والصحية، ، والهادفة إلي تحقيق التنمية الإنسانية والاجتماعية في مصر، وتوفير متطلبات الحياة الكريمة لكافة أبناء الوطن.
وقد تناول الاجتماع في بدايته قضية المشكلة السكانية وانعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية، حيث تم استعراض ملامح الوضع السكاني الحالي في ضوء نتائج المسوح الحديثة والتي أظهرت ضرورة تنفيذ السياسات التي وضعها الحزب علي مدار السنوات الماضية لمواجهة المشكلة السكانية، والتي تتضمن أهمية تفعيل الإطار المؤسسي، وتحفيز المشاركة المجتمعية، ووضع سياسة إعلامية متطورة.
هذا وقد ناقش الاجتماع توجهات وأولويات العمل في الفترة القادمة، كما أوضحها السيد رئيس الجمهورية في افتتاح المؤتمر القومي الثاني للسكان في يونيو 2008، والتي تقوم علي ضرورة تفعيل الخطة الإستراتيجية القومية للسكان للفترة 2007-2012. وقد أولت الخطة أولوية للعمل علي ترشيد النمو السكاني من خلال العمل علي تخفيض مستويات الإنجاب إلي 2.4 طفل لكل أسرة بحلول علم 2012 عن طريق الارتقاء بمستوي خدمات الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة، وطرح حوافز إيجابية فردية ومجتمعية تشجع علي تبني المجتمع لمفهوم الأسرة الصغيرة، وتفعيل دور السلطات المحلية والمجتمع المدني والقطاع الخاص لمساعدة الحكومة علي مواجهة التحديات التي تعوق الجهود علي أرض الواقع.
واستكمالاً لما طرحه الحزب في مؤتمره الأخير بشأن سياسات حماية المجتمع من أخطار الأمراض غير المعدية، تناول الاجتماع سياسات مكافحة التدخين في مصر، وما يواجه تطبيقها من تحديات. وقد ناقش الاجتماع كيفية التغلب علي هذه التحديات، من خلال تفعيل القوانين والقرارات الخاصة بمكافحة التدخين والوقاية من أضراره، وتحفيز دور الجمعيات الأهلية في مجال التوعية، وتطوير سياسة إعلامية تستهدف الشباب، وتفعيل اللامركزية من خلال تدريب الكوادر المحلية لنشر الوعي وتغيير السلوكيات. وقد تم الاتفاق علي قيام لجنة الصحة والسكان بأمانة السياسات مع وزير الصحة ووزيرة الدولة للأسرة والسكان بالنظر في كيفية اتخاذ إجراءات عملية للحد من التدخين، تتبناها حكومة الحزب وتتابع تنفيذها.
وفي ضوء اهتمام الحزب المتواصل بقضية تغذية الطفل، باعتبارها قضية تنمية رئيسية تمس عدداً كبيراً من الأسر المصرية، تناول الاجتماع سياسات الارتقاء بتغذية الطفل الهادفة إلي ضمان تمتع الأطفال في كافة مراحلهم العمرية بصحة جيدة لكي يصبحون عناصر فعالة في المجتمع. وقد تم استعراض التحديات الاقتصادية والاجتماعية والإعلامية الحالية، ومنها محدودية الإنفاق المخصص لدعم تغذية الطفل، وضعف الرقابة علي المستوي المحلي، وغياب التوعية الإعلامية. كما تم مناقشة ملامح السياسات المقترحة للتغلب علي تلك التحديات والارتقاء بتغذية الطفل، والتي تتضمن وضع برامج للقضاء علي التقزم وللحد من السمنة عند الأطفال، وضمان استدامة التغذية الصحية للأطفال في المراحل العمرية المختلفة، وتشجيع القطاع الخاص والأهلي علي المشاركة في إنتاج العناصر الغذائية اللازمة للوجبات المدرسية بأسعار مناسبة، ووضع سياسة إعلامية للتوعية بقضايا تحسين صحة تغذية المجتمع.
هذا وقد أكد الاجتماع علي أهمية مراقبة الأداء في مجالات الصحة والسكان في القرى التي تدخل في نطاق تنفيذ مشروع الألف قرية الأكثر فقراً في مصر، خاصةً في مجالات تنظيم الأسرة وسياسات الارتقاء بمستوي التغذية. وتم في هذا الصدد التأكيد علي أهمية مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المحلية في متابعة تنفيذ السياسات وضمان استدامتها علي الأمد البعيد.
|
