أمانة السياسات بالحزب الوطني تستعرض تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على أنشطة النقل الجوي، وتناقش سبل التخفيف من آثارها.
- أمين السياسات يؤكد أن ما شهده قطاع النقل الجوي من تطوير وتحديث علي مدار السنوات الماضية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، جعله أكثر قدرة علي مواجهة التحديات التى تفرضها الأزمة الاقتصادية الحالية.
- مواصلة اهتمام أمانة السياسات بالارتقاء بمنظومة خدمات النقل بكافة أشكاله.
عقدت لجنة النقل بأمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي اجتماعاً مساء الثلاثاء الموافق 21 ابريل 2009 بحضور السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات، والسيد الفريق/ أحمد شفيق وزير الطيران المدني، والسيد المهندس/ محمد لطفي منصور وزير النقل، والسيد/ محمد شوقي يونس رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من قضايا السياسات العامة الخاصة بخدمات النقل، والهادفة إلي الارتقاء بمنظومة خدمات النقل بكافة أشكاله بما يفي بمتطلبات المواطن في الحاضر والمستقبل بكافة أقاليم مصر.
وقد تناول الاجتماع في بدايته أهمية خدمات النقل ومردودها اقتصادياً واجتماعياً على عملية التنمية، باعتبارها قاسماً مشتركاً في كافة الأنشطة الاقتصادية، وعنصراً حاسماً لنجاح أي برامج تنموية.
وتم الانتقال بعد ذلك لاستعراض انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها على أنشطة النقل الجوي، من ناحية تأثيرها على حركة الركاب أو الطائرات أو البضائع، وتوقعات الجهات الدولية في هذا الشأن. وقد أوضح السيد / وزير الطيران المدني أن مؤشرات الربع الأول من عام 2009 تؤكد انخفاض معدلات حركة الركاب وحركة الطائرات وحركة البضائع مقارنةً بالربع الأول من عام 2008 نتيجة للأزمة الاقتصادية الدولية، حيث انخفضت حركة الركاب بالمطارات السياحية بنسبة 15%، كما تراجعت حركة مطار القاهرة بنسبة 7%، وانخفضت إيرادات شركة مصر للطيران بحوالي 8%.
ومن جانب آخر تم تناول التحديات الدولية والإقليمية والمحلية التي تواجه اقتصاديات النقل الجوي وسبل التعامل معها، ومنها المنافسة الحادة إقليمياً وعالمياً في مجال جذب الحركة الجوية، وسياسات التحالفات العالمية للدول المتقدمة وتأثيرها علي الدول النامية، وتذبذب أسعار وقود الطائرات، بالإضافة إلي ضخامة الاستثمارات المطلوبة لإنشاء وتشغيل وصيانة المواني الجوية.
كما ناقش الاجتماع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات تلك الأزمة وتوجهاتها خلال المرحلة القادمة، ومنها مواصلة تطوير شركة مصر للطيران، والاستمرار في سياسة تشجيع ومساندة شركات الطيران الخاصة، وكذلك تشجيع السياحة الداخلية بالتنسيق مع قطاع السياحة.
وقد أكد السيد / جمال مبارك في هذا الصدد علي أن قدرة قطاع الطيران المدني علي مواجهة التحديات التى تفرضها الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، واستطاعته الاستمرار في تنفيذ بعض المشروعات القائمة والإعداد لمرحلة ما بعد الأزمة، إنما يأتي نتيجة لما شهده هذا القطاع من تطوير وتحديث في البنية التحتية وفي مفاهيم الإدارة علي مدار السنوات الماضية في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، موضحاً أن أحد الأهداف الرئيسية لبرنامج الإصلاح هي تهيئة قطاعات الاقتصاد المصري المختلفة لمواجهة الأزمات الخارجية والداخلية.
وعلى صعيد آخر، تم التأكيد علي أهمية الموضوعات المطروحة على أجندة اللجنة لهذا العام الحزبي في إطار التحديات التي تستجد على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتحول إلى مفهوم اللامركزية في تقديم بعض خدمات النقل. كما تم التأكيد علي أهمية دراسة تطوير خدمات النقل في إقليم القاهرة الكبرى حتى عام 2020، للتعامل مع التحديات الناتجة عن التوسعات العمرانية والأنشطة الاقتصادية والزيادة السكانية، والتي تستلزم وجود منظومة خدمات نقل ذات كفاءة عالية ومنضبطة تتمتع بقدر عال من الأمن والسلامة، بالإضافة إلى دراسة إمكانية تحقيق عنصر الكفاءة الاقتصادية في إدارة تلك المنظومة.
وقد أشار أمين السياسات إلى أن مناقشات اللجنة لآثار الأزمة الاقتصادية الدولية على قطاع النقل فى مصر تأتى مع بدء مناقشة مجلس الشعب لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2009/2010، مبرزاً أهمية ايلاء الحزب وحكومته هذا الموضوع أولوية متقدمة، في ضوء تداعيات الأزمة المالية الدولية علي الاقتصاد المصري، وضرورة إيجاد سبل للتعامل مع هذا الوضع مع الاستمرار في الوقت نفسه في الإنفاق علي مشروعات البنية الأساسية. وأوضح السيد / جمال مبارك في هذا الصدد أهمية مشاركة القطاع الخاص، المصري والأجنبي، في مثل هذه المشروعات، وخاصة في قطاع النقل بكافة أشكاله، باعتباره من القطاعات الجاذبة للاستثمارات.
وفي هذا الإطار، أكد السيد / وزير النقل علي أن قطاع النقل حظي بجزء من الأموال الإضافية التي تم اعتمادها بموازنة الدولة في العام المالي الحالي 2008/2009 كحزمة تحفيزية للتعامل مع تداعيات الأزمة الدولية علي الاقتصاد المصري، كما أنه من المخطط أن يحظي بإعتمادات إضافية في إطار موازنة العام المالي القادم. كما أوضح أن الفترة القادمة ستشهد تدفق استثمارات خاصة في مشاريع قطاع النقل بشكل عام، وخاصةً في قطاع النقل البحري والمواني والأنشطة المرتبطة بها، من خلال طرح المشاريع بأسلوب المشاركة بين القطاعين الخاص والعام.
