أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب الوطنى لديه رؤية واضحة تجاه عمليات الإصلاح السياسى والاقتصادى والإجتماعى والخدمى بمصر ويتفاعل مع المشاكل اليومية والحياتية للمواطنين وأنه يلتزم بانجاز كادر المعلمين الذى سيتم تطبيقه على حوالى مليون معلم فور إقراره من البرلمان فى فترة قريبة .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك مع أعضاء وقيادات الحزب بمحافظة المنيا شارك فى اللقاء دكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور حسام بدراوى عضو هيئة مكتب أمانة السياسات ورئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى لمناقشة القضايا الجماهيرية لأبناء محافظة المنيا وسياسات التعليم ودور التعديلات الدستوية واللامركزية فى إدارة العملية التعليمية .
وقال جمال مبارك إن تنفيذ كادر المعلمين التزام اساسى للحزب وأن فكرته كانت أن يتم تنفيذه على 400 ألف معلم وبعد الحوارات الكبيرة التى تمت بشأنه وتطور الفكرة وصل عدد من سيطبق عليهم هذا الكادر إلى حوالى مليون من المعلمين وبعض الإداريين .
وأوضح جمال مبارك ان هناك سعيا لإدخال هذا الكادر للبرلمان قريبا وأنه فى حالة الموافقة عليه نكون قد إنتقلنا من ترجمة القول من الإهتمام بالمعلم إلى واقع تشريعى وعملى جديد ليصبح إنجازا حقيقيا للحزب للارتقاء بعملية التعليم .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن الحزب قد أجرى حورات مهمة حول الكادر الخاص بالمعلمين ..وخاصة مع نقابة المعلمين لان الوقت قد حان لتقديمه للبرلمان ، مشيرا إلى أن تكلفة تطبيق الكادر تتضمنها الموازنة العامة للدولة .
ومن جانبه، أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن تطبيق كادرالتعليم ليس مجرد زيادة فى مرتبات المعلمين، ولكنه يحقق نقلة نوعية فى العملية التعليمية تتضمن زيادة مادية، وزيادة فى الجودة للعملية التعليمية .
وأشار وزيرالتربية والتعليمية إلى أن تطبيق المرحلة الأولى من الكادر بعد إقراره سيترتب عليها زيادة بنسبة 50 % على مرتبات كافة المعلمين بما يقرب من مليون معلم بتكلفة تبلغ مليارا و50 مليون جنيه ..مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الكادر ستكون للمعلمين الذين سيستوفون المعايير التى سيتم وضعها لتطوير العملية التعليمية .
وأوضح أن من يستوفى هذه المعايير سيحصل على زيادة فى المرتب تتراوح ما بين 50 إلى 150 % من إجمالى المرتب الأساسى .
وأكد الجمل أن إستكمال تطبيق المرحلة الثانية من كادرالمعلمين ستتكلف 2ر4 مليار جنيه ، بالإضافة إلى ميزانية التعليم التى تبلغ 5ر22 مليار جنيه ، وذلك تقديرا للمعلمين وبغرض إحداث نقلة كبيرة فى العملية التعليمية .
وأوضح الجمل أن كادر المعلمين به نص واضح يتعلق بالدروس الخصوصية ، وأن تطبيقه سيكون متروكا لمجالس الأمناء والمدارس والمحليات ويسمح للمعلم بأن يعمل خارج فترات الدراسة ، ولكن فى إطار المدرسة .
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أهمية اللامركزية فى تطوير العملية التعليمية .. مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية أشارت إلى ضرورة تقوية دور الإدارة المحلية من خلال تشريع سيتم التقدم به فى الدورة البرلمانية القادمة ما سييسر على تطبيق اللامركزية فى مجال التعليم.
وأشار إلى أن تطوير العملية التعليمية يتضمن تطوير المناهج من خلال سياسة واضحة تتم بالتنسيق بين الحزب والحكومة وأن وزارة التربية والتعليم قد بدأت تطبيقها من خلال تطوير مناهج الأعوام الثلاثة الأولى الأساسية وتخفيفها وتطويرها.
وأوضح أن تطوير التعليم يتضمن أيضا الإهتمام بالمعلم وتدريبه وتأهيله والعمل على إصدار كادر المعلمين .. مشيرا إلى أن الحزب والحكومة لديهما تعهد بإنشاء 3500 مدرسة التى جاءت فى البرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك.
وفيما يتعلق بالصحة .. أكد جمال مبارك أن الحزب والحكومة يعملان على تطوير الخدمات الصحية والتأمين الصحى والإرتقاء بمستوى الخدمة والعلاج .. موضحا أن الحزب لديه برنامج واضح المعالم فى هذا المجال وأن الحكومة بدأت فى تطبيقه بشكل إسترشادى لبعض المحافظات ..مؤكدا أن الحزب يشدد ويؤكد أن العلاج حق لكل مواطن بصرف النظر عن دخله أو موقعه الإجتماعى.
وأشار إلى أن أحد الأبعاد الأساسية فى نظام التأمين الصحى الجديد هو أن تقوم الحكومة بتسديد إشتراكات الفئات غير القادرة من موازنة الدولة فى صندوق التأمين الإجتماعى وتوفير الخدمات الصحية بجودة عالية وتوفيرها لكافة المواطنين.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل والحد من البطالة .. أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن تحسن الإقتصاد وإزياد الثقة فى الإقتصاد القومى يعطى مؤشرات قوية على الوصول إلى هدف توفير 5ر4 مليون فرصة عمل خلال 6 سنوات كما جاء بالبرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك..موضحا أنه هناك من بدأ يشعر ببوادر توفير فرص العمل خاصة فى المحافظات التى يوجد بها مناطق صناعية.
وأشار إلى أن الإقتصاد القومى قد شهد إدخال 7 مليارات دولار كإستثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضى .. ويتوقع إدخال نفس المبلغ خلال العام الحالى بالإضافة إلى افتتاح المصانع الجديدة وفتح خطوط إنتاج بالمصانع القائمة.
وأوضح جمال مبارك أن الصعيد لم ينل حظه بعد من هذا الإنجاز ولذلك يعمل الحزب وبالتعاون مع الحكومة لحل المشاكل الاقتصادية للصعيد من خلال الإعلان عن حزمة من الحوافز الإستثمارية لجذب الإستثمارات إلى الصعيد.
ونوه بأن قيادات الحزب تقوم بجولات ميدانية فى المحافظات التى لم تشعر بعد بنتائج التحسن الإقتصادى لتوفير المتطلبات التى تجعلها تشعر بذلك وتوفر فرص العمل.
وفيما يتعلق بالخدمات وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى..أكد جمال مبارك أن هناك خطة واضحة فى هذا المجال حيث تم رصد الميزانيات الخاصة بها فى موزانة الدولة .. موضحا أن الرئيس حسنى مبارك قد طالب بتوفير مليارى جنيه إضافية للصرف الصحى هذا العام .. كما طالب الحكومة بتوفير 20 مليار جنيه إضافة الى ما هو مخصص للموازنة وذلك لصالح مشروعات الصرف الصحى.
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "إن همنا فى الحزب هو التعرف على المشاكل والإستماع للحلول على أرض الواقع ، وأن كثيرا من السياسات التى يتم وضعها تأتى بعد نقاشات طويلة وموسعة مع المواطنين"..مطالبا بضرورة الثقة فى التنظيم الحزبى الذى بدأ يشهد طفرة لم يشهدها من قبل.
وأضاف أن الحزب أصبح على درجة عالية من التنسيق مع الحكومة خاصة بعد إطلاق الفكر الجديد للحزب عام 2002 .. مؤكدا أن الحزب يعمل لصالح الوطن والمواطنين ، وأن تطويره فى حد ذاته وسياساته هو فى المقام الأول لخدمة الوطن .. وأن الحزب يؤمن بأنه على الطريق الصحيح ويعمل لصالح الوطن سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا.
وأردف جمال مبارك قائلا "اننا فى الحزب الوطنى كحزب أغلبية علينا دور كبير فى شرح الحقائق للمواطنين والإستماع منهم لقضاياهم اليومية ومشاكلهم للعمل على حلها وحتى تأتى السياسات التى يتم وضعها واقعية"..مؤكدا أن المؤشرات توضح أن الحزب على الطريق الصحيح وأنه ليس ضد المعارضة أو الإعلام ، بل أن ينفتح عليهم ويفرق بين المعارضة الصحية وبين المزايدة التى لا تصب أهدافها فى المصلحة العامة.
وأكد أن المعارضة جزء أساسى وعنصر رئيسى فى عملية الديمقراطية وأن الكل يعبر عن رأيه وبحرية..موضحا أن الأشهر ال6 الأخيرة شهدت حوارا مفتوحا داخل الحزب عن المواد الدستورية التى تم تعديلها وكانت هناك آراء مختلفة داخل الحزب تجاه بعض المواد ولكن فى النهاية يتم الأخذ برأى الأغلبية.
وقال جمال مبارك "أنه لا يضرنا أن نقول أنه لدينا حوار ولدينا معارضة داخل الحزب ولكن فى النهاية هناك إلتزام حزبى".
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "أننا فى الحزب لا قطيعة فى العمل السياسى وأنه سيتم خلال الشهر المقبل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى سيظهر الهدف والمقصد الذى اعلناه خلال التعديلات الدستورية وذلك بشأن الإشراف القضائى على الإنتخابات".
وفى رده على الأسئلة..أوضح جمال مبارك أن آثار التضخم التى ظهرت خلال الفترة الماضية هى وقتية نتيجة عدة أسباب وسوف تهدأ خلال الفترة المقبلة ، وأن الحزب والحكومة يهتمان بهذا الأمر بشكل كبير.
وقال "أن التحول الذى نعيشه الآن نحو تفعيل دور القطاع الخاص والإستثمارى ليس معناه إلغاء دور الدولة ولكن تطويره ليصبح دور المواطن".
وبالنسبة لإرتفاع بعض الأسعار..أكد جمال مبارك أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى ولكنها عملت على تخفيض الجمارك وزيادة الأجور بنسب كبيرة لم تحدث من قبل على مدار السنوات الماضية وتم إقرار قانون ضرائب جديد تم من خلاله تخفيف الأعباء الضريبية.
ومن جانبه ..أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعطى إهتماما كبيرا بتطوير المدارس ومعايير الجودة التى تم وضع خطة بشأنها ..مشيرا إلى أن خطة الوزارة تتضمن إنشاء 3500 مدرسة كما جاء فى البرنامج الإنتخابى للرئيس حسنى مبارك بتوفير 57 ألف فصل دراسى ..موضحا أن الخطة تتضمن تسليم ثمانية آلاف فصل دراسى كل عام على مستوى الجمهورية.
وأوضح الجمل أنه تم تجهيز 1250 مدرسة بأجهزة الكمبيوتر وإدخال خدمة شبكة المعلومة الدولية "الإنترنت" من خلال 3500 جهاز كمبيوتر..مشيرا الى أن الوزارة تولى إهتماما كبيرا لتأهيل المعلم لضمان وصوله إلى درجة عالية من الكفاءة ويشعر بالإرتياح ماديا.
وقال "إن تدريب المعلم هو تحد كبير وخاصة بعد إستخدام الكمبيوتر لأننا نريد خلال عامين أن يكون إستخدام الكمبيوتر من ضمن المهارات الأساسية التى يتخرج بها طالب المرحلة الاعدادية"..مؤكدا أنه سيتم تأهيل كافة المدارس الاعدادية بأجهزة الكمبيوتر إلى جانب إعداد المعلمين المؤهلين الحاصلين على رخصة قيادة الكمبيوتر.
وأكد وزير التربية والتعليم على أهمية المشاركة المجتمعية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتعليم والتى تنبع من كل محافظة على حده ليكون لهذه الخطة الإستمرارية ، ويتم تحديثها طبقا للأولويات .. موضحا أن الوزارة تضع الأطر العامة للعملية التعليمية.
وعن الدروس الخصوصية ..أوضح وزير التربية والتعليم أنها مشكلة تعليمية وإجتماعية ولابد أن يكون حلها تعليمى وإجتماعى بمشاركة المجتمع ..موضحا أن كادر المعلمين سيكون به معايير تتعلق بتقييم المعلم وأدائه من خلال هيئة خاصة هى أكاديمية المعلم الذى لن يتم ترقيته إلا وفقا لمعايير محددة.
وقال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية التعليم إن الوزارة توفر على موقعها الإلكترونى دروس تحويلية للطلاب وإمتحانات وحلولها بحيث يستطيع الطالب الإستعانة بها بمفرده.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وافق على أن تكون التغذية المدرسية غير مركزية إعتبارا من العام القادم ، حيث سيتم توفير مخصصات مالية للتغذية المدرسية لكل محافظة على حده.
وإختتم الجمل حديثه بأن أعلن أن جميع الأسر التى تحصل على معاش الضمان الإجتماعى سيتم إعفاء أبنائها من المصروفات المدرسية.
ومن جانبه..أكد الدكتور حسام بدراوى عضو هيئة مكتب أمانة السياسات أن هناك رؤية واضحة بين الحزب الوطنى فى كيفية تقديم الخدمات للمجتمع لأن منطق الحزب فى هذا هو الحق للمواطن فى الحصول على الخدمة بجودة عالية وبيسر وكرامة ودون إحتياج لقدرة مادية .. مشيرا الى أن منطق الحزب يتحيز لغير القادرين وللفقراء وأنه يتم سداد حصص غير القادرين من موازنة الدولة.
وأشار بدراوى إلى أن سياسات الحزب الوطنى تجاه كافة الخدمات موثقة وأنه سيراجع كل السياسات السابقة خلال المؤتمر العام القادم للحزب .. مؤكدا أن منظومة التطوير تحسب للحزب وحكومته الذى يتبنى ضرورة أن يكون هناك جهة تقيم أى خدمة تقدم للمواطنين بناء على معايير محددة.
وأكد أن الدولة ستظل هى التى تقدم خدمة التعليم بالمدارس كما أنها ستكون الضامن للعدالة والجودة ووضع السياسات فى الخدمات الأخرى وخاصة الصحة.
وقد عقد جمال مبارك لقاء مع أعضاء جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة المنيا تم خلاله بحث ومناقشة سياسات التعليم وما يحدث من تطبيق اللامركزية بمحافظة المنيا والتى أشاد بها المشاركون فى اللقاء خاصة فيما يتعلق بمجال التعليم.
وكان جمال مبارك قد عقد إجتماعا فى محافظة المنيا مع أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى الشعب والشورى عن محافظة المنيا حيث تم بحث القضايا التى تهم أبناء المحافظة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك مع أعضاء وقيادات الحزب بمحافظة المنيا شارك فى اللقاء دكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور حسام بدراوى عضو هيئة مكتب أمانة السياسات ورئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى لمناقشة القضايا الجماهيرية لأبناء محافظة المنيا وسياسات التعليم ودور التعديلات الدستوية واللامركزية فى إدارة العملية التعليمية .
وقال جمال مبارك إن تنفيذ كادر المعلمين التزام اساسى للحزب وأن فكرته كانت أن يتم تنفيذه على 400 ألف معلم وبعد الحوارات الكبيرة التى تمت بشأنه وتطور الفكرة وصل عدد من سيطبق عليهم هذا الكادر إلى حوالى مليون من المعلمين وبعض الإداريين .
وأوضح جمال مبارك ان هناك سعيا لإدخال هذا الكادر للبرلمان قريبا وأنه فى حالة الموافقة عليه نكون قد إنتقلنا من ترجمة القول من الإهتمام بالمعلم إلى واقع تشريعى وعملى جديد ليصبح إنجازا حقيقيا للحزب للارتقاء بعملية التعليم .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن الحزب قد أجرى حورات مهمة حول الكادر الخاص بالمعلمين ..وخاصة مع نقابة المعلمين لان الوقت قد حان لتقديمه للبرلمان ، مشيرا إلى أن تكلفة تطبيق الكادر تتضمنها الموازنة العامة للدولة .
ومن جانبه، أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن تطبيق كادرالتعليم ليس مجرد زيادة فى مرتبات المعلمين، ولكنه يحقق نقلة نوعية فى العملية التعليمية تتضمن زيادة مادية، وزيادة فى الجودة للعملية التعليمية .
وأشار وزيرالتربية والتعليمية إلى أن تطبيق المرحلة الأولى من الكادر بعد إقراره سيترتب عليها زيادة بنسبة 50 % على مرتبات كافة المعلمين بما يقرب من مليون معلم بتكلفة تبلغ مليارا و50 مليون جنيه ..مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الكادر ستكون للمعلمين الذين سيستوفون المعايير التى سيتم وضعها لتطوير العملية التعليمية .
وأوضح أن من يستوفى هذه المعايير سيحصل على زيادة فى المرتب تتراوح ما بين 50 إلى 150 % من إجمالى المرتب الأساسى .
وأكد الجمل أن إستكمال تطبيق المرحلة الثانية من كادرالمعلمين ستتكلف 2ر4 مليار جنيه ، بالإضافة إلى ميزانية التعليم التى تبلغ 5ر22 مليار جنيه ، وذلك تقديرا للمعلمين وبغرض إحداث نقلة كبيرة فى العملية التعليمية .
وأوضح الجمل أن كادر المعلمين به نص واضح يتعلق بالدروس الخصوصية ، وأن تطبيقه سيكون متروكا لمجالس الأمناء والمدارس والمحليات ويسمح للمعلم بأن يعمل خارج فترات الدراسة ، ولكن فى إطار المدرسة .
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أهمية اللامركزية فى تطوير العملية التعليمية .. مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية أشارت إلى ضرورة تقوية دور الإدارة المحلية من خلال تشريع سيتم التقدم به فى الدورة البرلمانية القادمة ما سييسر على تطبيق اللامركزية فى مجال التعليم.
وأشار إلى أن تطوير العملية التعليمية يتضمن تطوير المناهج من خلال سياسة واضحة تتم بالتنسيق بين الحزب والحكومة وأن وزارة التربية والتعليم قد بدأت تطبيقها من خلال تطوير مناهج الأعوام الثلاثة الأولى الأساسية وتخفيفها وتطويرها.
وأوضح أن تطوير التعليم يتضمن أيضا الإهتمام بالمعلم وتدريبه وتأهيله والعمل على إصدار كادر المعلمين .. مشيرا إلى أن الحزب والحكومة لديهما تعهد بإنشاء 3500 مدرسة التى جاءت فى البرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك.
وفيما يتعلق بالصحة .. أكد جمال مبارك أن الحزب والحكومة يعملان على تطوير الخدمات الصحية والتأمين الصحى والإرتقاء بمستوى الخدمة والعلاج .. موضحا أن الحزب لديه برنامج واضح المعالم فى هذا المجال وأن الحكومة بدأت فى تطبيقه بشكل إسترشادى لبعض المحافظات ..مؤكدا أن الحزب يشدد ويؤكد أن العلاج حق لكل مواطن بصرف النظر عن دخله أو موقعه الإجتماعى.
وأشار إلى أن أحد الأبعاد الأساسية فى نظام التأمين الصحى الجديد هو أن تقوم الحكومة بتسديد إشتراكات الفئات غير القادرة من موازنة الدولة فى صندوق التأمين الإجتماعى وتوفير الخدمات الصحية بجودة عالية وتوفيرها لكافة المواطنين.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل والحد من البطالة .. أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن تحسن الإقتصاد وإزياد الثقة فى الإقتصاد القومى يعطى مؤشرات قوية على الوصول إلى هدف توفير 5ر4 مليون فرصة عمل خلال 6 سنوات كما جاء بالبرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك..موضحا أنه هناك من بدأ يشعر ببوادر توفير فرص العمل خاصة فى المحافظات التى يوجد بها مناطق صناعية.
وأشار إلى أن الإقتصاد القومى قد شهد إدخال 7 مليارات دولار كإستثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضى .. ويتوقع إدخال نفس المبلغ خلال العام الحالى بالإضافة إلى افتتاح المصانع الجديدة وفتح خطوط إنتاج بالمصانع القائمة.
وأوضح جمال مبارك أن الصعيد لم ينل حظه بعد من هذا الإنجاز ولذلك يعمل الحزب وبالتعاون مع الحكومة لحل المشاكل الاقتصادية للصعيد من خلال الإعلان عن حزمة من الحوافز الإستثمارية لجذب الإستثمارات إلى الصعيد.
ونوه بأن قيادات الحزب تقوم بجولات ميدانية فى المحافظات التى لم تشعر بعد بنتائج التحسن الإقتصادى لتوفير المتطلبات التى تجعلها تشعر بذلك وتوفر فرص العمل.
وفيما يتعلق بالخدمات وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى..أكد جمال مبارك أن هناك خطة واضحة فى هذا المجال حيث تم رصد الميزانيات الخاصة بها فى موزانة الدولة .. موضحا أن الرئيس حسنى مبارك قد طالب بتوفير مليارى جنيه إضافية للصرف الصحى هذا العام .. كما طالب الحكومة بتوفير 20 مليار جنيه إضافة الى ما هو مخصص للموازنة وذلك لصالح مشروعات الصرف الصحى.
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "إن همنا فى الحزب هو التعرف على المشاكل والإستماع للحلول على أرض الواقع ، وأن كثيرا من السياسات التى يتم وضعها تأتى بعد نقاشات طويلة وموسعة مع المواطنين"..مطالبا بضرورة الثقة فى التنظيم الحزبى الذى بدأ يشهد طفرة لم يشهدها من قبل.
وأضاف أن الحزب أصبح على درجة عالية من التنسيق مع الحكومة خاصة بعد إطلاق الفكر الجديد للحزب عام 2002 .. مؤكدا أن الحزب يعمل لصالح الوطن والمواطنين ، وأن تطويره فى حد ذاته وسياساته هو فى المقام الأول لخدمة الوطن .. وأن الحزب يؤمن بأنه على الطريق الصحيح ويعمل لصالح الوطن سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا.
وأردف جمال مبارك قائلا "اننا فى الحزب الوطنى كحزب أغلبية علينا دور كبير فى شرح الحقائق للمواطنين والإستماع منهم لقضاياهم اليومية ومشاكلهم للعمل على حلها وحتى تأتى السياسات التى يتم وضعها واقعية"..مؤكدا أن المؤشرات توضح أن الحزب على الطريق الصحيح وأنه ليس ضد المعارضة أو الإعلام ، بل أن ينفتح عليهم ويفرق بين المعارضة الصحية وبين المزايدة التى لا تصب أهدافها فى المصلحة العامة.
وأكد أن المعارضة جزء أساسى وعنصر رئيسى فى عملية الديمقراطية وأن الكل يعبر عن رأيه وبحرية..موضحا أن الأشهر ال6 الأخيرة شهدت حوارا مفتوحا داخل الحزب عن المواد الدستورية التى تم تعديلها وكانت هناك آراء مختلفة داخل الحزب تجاه بعض المواد ولكن فى النهاية يتم الأخذ برأى الأغلبية.
وقال جمال مبارك "أنه لا يضرنا أن نقول أنه لدينا حوار ولدينا معارضة داخل الحزب ولكن فى النهاية هناك إلتزام حزبى".
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "أننا فى الحزب لا قطيعة فى العمل السياسى وأنه سيتم خلال الشهر المقبل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى سيظهر الهدف والمقصد الذى اعلناه خلال التعديلات الدستورية وذلك بشأن الإشراف القضائى على الإنتخابات".
وفى رده على الأسئلة..أوضح جمال مبارك أن آثار التضخم التى ظهرت خلال الفترة الماضية هى وقتية نتيجة عدة أسباب وسوف تهدأ خلال الفترة المقبلة ، وأن الحزب والحكومة يهتمان بهذا الأمر بشكل كبير.
وقال "أن التحول الذى نعيشه الآن نحو تفعيل دور القطاع الخاص والإستثمارى ليس معناه إلغاء دور الدولة ولكن تطويره ليصبح دور المواطن".
وبالنسبة لإرتفاع بعض الأسعار..أكد جمال مبارك أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى ولكنها عملت على تخفيض الجمارك وزيادة الأجور بنسب كبيرة لم تحدث من قبل على مدار السنوات الماضية وتم إقرار قانون ضرائب جديد تم من خلاله تخفيف الأعباء الضريبية.
ومن جانبه ..أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعطى إهتماما كبيرا بتطوير المدارس ومعايير الجودة التى تم وضع خطة بشأنها ..مشيرا إلى أن خطة الوزارة تتضمن إنشاء 3500 مدرسة كما جاء فى البرنامج الإنتخابى للرئيس حسنى مبارك بتوفير 57 ألف فصل دراسى ..موضحا أن الخطة تتضمن تسليم ثمانية آلاف فصل دراسى كل عام على مستوى الجمهورية.
وأوضح الجمل أنه تم تجهيز 1250 مدرسة بأجهزة الكمبيوتر وإدخال خدمة شبكة المعلومة الدولية "الإنترنت" من خلال 3500 جهاز كمبيوتر..مشيرا الى أن الوزارة تولى إهتماما كبيرا لتأهيل المعلم لضمان وصوله إلى درجة عالية من الكفاءة ويشعر بالإرتياح ماديا.
وقال "إن تدريب المعلم هو تحد كبير وخاصة بعد إستخدام الكمبيوتر لأننا نريد خلال عامين أن يكون إستخدام الكمبيوتر من ضمن المهارات الأساسية التى يتخرج بها طالب المرحلة الاعدادية"..مؤكدا أنه سيتم تأهيل كافة المدارس الاعدادية بأجهزة الكمبيوتر إلى جانب إعداد المعلمين المؤهلين الحاصلين على رخصة قيادة الكمبيوتر.
وأكد وزير التربية والتعليم على أهمية المشاركة المجتمعية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتعليم والتى تنبع من كل محافظة على حده ليكون لهذه الخطة الإستمرارية ، ويتم تحديثها طبقا للأولويات .. موضحا أن الوزارة تضع الأطر العامة للعملية التعليمية.
وعن الدروس الخصوصية ..أوضح وزير التربية والتعليم أنها مشكلة تعليمية وإجتماعية ولابد أن يكون حلها تعليمى وإجتماعى بمشاركة المجتمع ..موضحا أن كادر المعلمين سيكون به معايير تتعلق بتقييم المعلم وأدائه من خلال هيئة خاصة هى أكاديمية المعلم الذى لن يتم ترقيته إلا وفقا لمعايير محددة.
وقال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية التعليم إن الوزارة توفر على موقعها الإلكترونى دروس تحويلية للطلاب وإمتحانات وحلولها بحيث يستطيع الطالب الإستعانة بها بمفرده.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وافق على أن تكون التغذية المدرسية غير مركزية إعتبارا من العام القادم ، حيث سيتم توفير مخصصات مالية للتغذية المدرسية لكل محافظة على حده.
وإختتم الجمل حديثه بأن أعلن أن جميع الأسر التى تحصل على معاش الضمان الإجتماعى سيتم إعفاء أبنائها من المصروفات المدرسية.
ومن جانبه..أكد الدكتور حسام بدراوى عضو هيئة مكتب أمانة السياسات أن هناك رؤية واضحة بين الحزب الوطنى فى كيفية تقديم الخدمات للمجتمع لأن منطق الحزب فى هذا هو الحق للمواطن فى الحصول على الخدمة بجودة عالية وبيسر وكرامة ودون إحتياج لقدرة مادية .. مشيرا الى أن منطق الحزب يتحيز لغير القادرين وللفقراء وأنه يتم سداد حصص غير القادرين من موازنة الدولة.
وأشار بدراوى إلى أن سياسات الحزب الوطنى تجاه كافة الخدمات موثقة وأنه سيراجع كل السياسات السابقة خلال المؤتمر العام القادم للحزب .. مؤكدا أن منظومة التطوير تحسب للحزب وحكومته الذى يتبنى ضرورة أن يكون هناك جهة تقيم أى خدمة تقدم للمواطنين بناء على معايير محددة.
وأكد أن الدولة ستظل هى التى تقدم خدمة التعليم بالمدارس كما أنها ستكون الضامن للعدالة والجودة ووضع السياسات فى الخدمات الأخرى وخاصة الصحة.
وقد عقد جمال مبارك لقاء مع أعضاء جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة المنيا تم خلاله بحث ومناقشة سياسات التعليم وما يحدث من تطبيق اللامركزية بمحافظة المنيا والتى أشاد بها المشاركون فى اللقاء خاصة فيما يتعلق بمجال التعليم.
وكان جمال مبارك قد عقد إجتماعا فى محافظة المنيا مع أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى الشعب والشورى عن محافظة المنيا حيث تم بحث القضايا التى تهم أبناء المحافظة.
