تعكف أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات على اعداد كافة المقترحات التى نتجت عن الحوار الموسع الذى دار داخل الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للسياسات بالحزب بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لرفعها الى الامانة العامة للحزب خلال 48 ساعة لرفعها بدورها للحكومة المنوط بها النظر فى هذه المقترحات واعداد التعديلات بمشروع القانون لاحالتها لمجلس الشعب والشورى .
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده جمال مبارك عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب والذى شارك فيه السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى وشارك فيه وزراء الاسكان والزراعة والتنمية الاقتصادية والاتصالات والتنمية المحلية والاعلام وتم تخصيصه لمناقشة تعديلات مباشرة الحقوق السياسية ومناقشة القضايا الجماهيرية وعلى رأسها اعداد المخططات العمرانية للقرى وتحديد الأحوزة بالريف .
وقال جمال مبارك انه تم مناقشة العديد من الأفكار حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تتم وفق نص المادة 88 من الدستور كمادة حاكمة وتتعلق بادخال تعديلات خاصة بالادارة والاشراف على العملية الانتخابية .. مشددا على ضرورة الانتهاء من هذه التعديلات قبل الانتخابات المقبلة للتجديد النصفى لمجلس الشورى فى يونيو المقبل.
وقال جمال مبارك ان بعض الافكار التى طرحت لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية تتعلق بتشكيل العليا للانتخابات ومدتها والضمانات الممنوحة لاعضائها وأمانتها العامة ودورها وموازنتها والعلاقة بين اللجنة وأجهزة الدولة المختلفة وكذلك اختصاصات اللجنة ورئاستها وحصانة أعضائها من غير القضاه .
وأشار جمال مبارك الى أن هناك بعض الأفكار حول مشاركة أعضاء مؤسسات المجتمع المدنى والأهلى فى متابعة العملية الانتخابية وضرورة وضع نص صريح فى هذا الأمر بالقانون الجديد كما تضمنت الأفكار مسألة الرموز الانتخابية والتى توفر للجنة العليا للانتخابات آلية لقواعد عامة تحدد وتوزع الرموز الانتخابية .
وقال أمين السياسات بالحزب الوطنى ان الامين العام للحزب السيد صفوت الشريف استعرض خلال الاجتماع نتائج لقاءاته وحوارته مع رؤساء الاحزاب الأخرى والأفكار التى طرحت خلال هذه اللقاءات فيما يتعلق بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية .. مشيرا الى أن هذه الأفكار ستوضع فى الاعتبار عند بلورة مشروع القانون.
وأكد جمال مبارك على حرص الحزب الوطنى للوصول الى أكبر قدر من التوافق مع الأحزاب حول مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية .. مشيرا الى أن الحوار بين الاحزاب ليس موسميا ولا يتوقف بل يستمر حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية وان العمل السياسى ليس له به قطيعة.
وشدد جمال مبارك على أن الحزب الوطنى خلال مناقشاته للتعديلات الدستورية استهدف من المادة 88 من الدستور الانتقال الى نظام جديد ومتطور للاشراف على الانتخابات يعزز الشفافية فى ادارة الانتخابات ويفتح الباب الى مشاركة أكبر فى العملية الانتخابية وان أعضاء الهيئات القضائية سوف يتواجدون فى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واللجنان العامة.
وأوضح جمال مبارك أن الأمين العام للحزب أشار خلال لقاءاته مع رؤساء الأحزاب الى المادة الخامسة من الدستور والتى تحظر أى نشاط سياسى على أساس دينى وضرورة أن يكون للجنة العليا للانتخابات صلاحية لضبط هذا الأمر اذا حدثت أى مخالفة لهذا المبدأ مع ضرورة وضع نصا لتفعيل هذه المادة.
وأكد جمال مبارك على اصرار الحزب الوطنى على أن يكون تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات متمتعا بالحيدة والنزاهة وتنطلق فى ذلك من اللجنة العليا الحالية التى تضم أعضاء الهيئات القضائية الحالية.
واكد جمال مبارك ان الدورة التشريعية مستمرة وان الحزب الوطنى وحكومته يسعيان الى ادخال الكادر الخاص بالمعلمين خلالها ليتم تطبيقه مع العام المالى الجديد .. مشيرا الى أن مشروع قانون الارهاب الجديد الذى سيستند الى المادة 179 من الدستور بتفصيلاتها وضماناتها لن يدخل هذه الدورة.
وأوضح جمال مبارك أن كافة الدول التى شرعت فى اعداد قوانين للارهاب شهدت جدلا وتجاذبا فى الرأى .. مؤكدا أن الحوار فى مصر حول هذا الموضوع صحى وليس مستغرب وذلك طبقا لطبيعة الموضوع وان التحدى هو الوصول لصياغة تحفظ التوازن بين حماية أمن الوطن والمواطنين وعدم التعدى على الحريات وان هذا القانون سيجرى حوله حوارا مجتمعيا موسعا.
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى يقوم باصلاحات جذرية وحريص على توسيع مساحة الحريات وان الجدل الدائر بالمجتمع يعكس حجم التغيير والتفاعل والحراك فى المجتمع .. مشيرا الى أن ما يهمنا فى الحزب الوطنى هو الانتقال بالوطن الى واقع جديد يلبى طموح المواطن ويواجه التحديات التى تواجه الوطن.
واكد جمال مبارك أن المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى سيكون له طابع خاص حيث يناقش مرحلة اطلاق الحزب للتطوير والتى استمرت منذ عام 2002 وحتى عام 2007 بالفكر الجديد وبالتوافق مع الحكومة .. مشيرا الى أنه سيشهد المؤتمر حوالى خمسة آلاف عضو من الحزب وان هذا المؤتمر يعد المؤتمر العام الأول بعد التطوير.
وأشار جمال مبارك الى أن المؤتمر سيتابع ما تم تحقيقه وتنفيذه من برنامجه وفق السياسات التى تم اعدادها وبالتعاون مع الحكومة بالاضافة الى طرحه لعدد من المبادرات والسياسات الجديدة.
واوضح جمال مبارك ان الجلسة الثانية لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات اليوم ركزت على مناقشة القضايا الجماهيرية خاصة التى تضمنها البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك وعلى رأسها اعداد المخططات والاحوزة العمرانية للقرى ومتابعة تنفيذها وكل ما يتعلق بها من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتوفير البرنامج القومى للاسكان .
وقال جمال مبارك ان الحزب الوطنى يتابع مسألة الانتقال من وضع السياسات الخاصة باعداد الأحوزة العمرانية الى الجانب التنفيذى فى المدن والقرى .. وطالب الحكومة بالتعامل بشكل حاسم وحازم مع أى تعد على الاراضى الزراعية خارج نطاق الاحوزة العمرانية الجديدة .
وأكد جمال مبارك أن اعداد مخططات عمرانية جديدة للقرى والمدن تضع فى اعتبارها نظرة مستقبلية حتى عام 2022 وأنه سيتم مراجعتها بعد ذلك كل خمس سنوات وذلك بغرض ايجاد أراض للتوسع العمرانى وفى نفس الوقت المحافظة على الاراضى الزراعية خاصة وأن القرى قد توسعت خلال الفترات الماضية بشكل عشوائى.
وأشار جمال مبارك الى استمرار جولاته وأمانة السياسات بالمحافظات باعتبارها محورا اساسيا قبل اعداد وصياغة السياسات الجماهيرية حتى تكون نابعة من أرض الواقع ومعبرة عن هموم ومشاكل المواطنين وتتصدى بحلول جذرية لها وكذلك متابعة تنفيذ السياسات التى تم إقرارها والعمل على حل أى مشكلات تواجه هذا التنفيذ .
ونفى جمال مبارك ما يردده البعض عن ارتباط زيادة نشاطه بالمحافظات ولقاءاته فيها بانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى .. مؤكدا أن هذه الانتخابات سيكون لها برنامج تحرك حزبى أخر.
من جانبه .. أكد المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق أن قانون البناء الموحد الذى يجرى مناقشته حاليا فى لجنة الاسكان بمجلس الشعب يضم مائة مادة وانه سيكون نقلة نوعية جديدة فى الفكر المعمارى والتخطيط العمرانى ويعالج المشاكل التى أدت الى التدهور العمرانى.
واكد المغربى ان تنفيذ ما وعد به الرئيس حسنى مبارك فى برنامجه الانتخابى فى مجال الاسكان سيتحقق فى موعده .. معربا عن أمله فى أن يتم الانتهاء من اعداد الأحوزة العمرانية لثلاثة آلاف قرية من بين 4617 قرية على مستوى الجمهورية بنهاية شهر يوليو القادم .. وقال انه سيتم تخطيط المدن التى لم تشهد تخطيطا من قبل خلال ثلاث سنوات يتم بعدها وعلى مدار عامين اعادة تخطيط المدن التى شهدت تخطيطا فى فترات سابقة.
وردا على سؤال حول انقطاع المياه عن بعض أحياء القاهرة .. قال وزير الاسكان انه تم اعتماد مليار جنيه سنويا ولمدة خمسة أعوام لعمليات احلال وتجديد مواسير المياه التى انتهى عمرها الافتراضى بالقاهرة.
وأكد وزير الاسكان أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة يحقق تحسن منظومة توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى خاصة فى الريف وان الوزارة وضعت هدفا أن تصل بخدمات المياه بنسبة مائة بالمائة لكل الوحدات السكنية بمصر والتى تبلغ حاليا 95 % وأن ترتفع بنسبة خدمات الصرف الصحى الى 40 % .
من جانبه.. أكد اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية أنه سيتم مواجهة أى تعد على الأراضى الزراعية بكل حزم بعد إعداد المخططات والأحوزة العمرانية الجديدة للقرى حفاظا على الأراضى الزراعية.. مشيرا الى أنه سيتم الانتهاء من اعداد هذه الأحوزة لكافة قرى مصر خلال العام القادم .
وأشار المحجوب الى أن الحزب الوطنى قد واجه مسألة التعدى على الأراضى الزراعية بكل شجاعة وواقعية لاتاحة وتوفير الاراضى اللازمة للتوسع العمرانى تستوعب الزيادة المتوقعة فى عدد السكان حتى عام 2022 وتتضمن أيضا ما تحتاجه القرى من مشروعات خدمية وذلك من خلال تصوير جوى جديد بدلا من تصوير عام 1985.
