أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان كثيرا من الأفكار والسياسات المتعلقة بقطاع النقل التى تمت دراستها فى الحزب ومناقشتها مع الحكومة وفى المؤتمرات السنوية السابقة للحزب تجرى الآن الخطوات التنفيذية بشأنها مؤكدا على ان واقع خدمات النقل الآن افضل كثيرا وان هذا القطاع قد استفاد من مساهمات القطاع الخاص فى التطوير .
واعرب جمال مبارك عن تفاؤله بقدرة قطاع النقل الذى يمثل قاطرة التنمية فى عديد من الدول على تحقيق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة وجذب كثير من الاستثمارات الوطنية والأجنبية .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بأمانة السياسات لمناقشة الورقة التى اعدتها اللجنة حول امان الطرق وسلامتها ومناقشة ابعاد التطوير التى يطرحها مشروع التعديلات على قانون المرور الذى اعدته الحكومة بناء على التوجهات والسياسات التى تبناها الحزب فى هذه القضية التى بدأ الحزب دراستها منذ عام 2004 وذلك فى اطار الرؤية الشاملة التى طرحها الحزب فى ورقة سياسات امان الطرق وسلامتها الصادرة فى المؤتمر السنوى للحزب فى سبتمبر 2004 .
حضر الأجتماع الفريق احمد شفيق وزير الطيران والمهندس محمد منصور وزير النقل وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة التنمية المحلية وشوقى يونس رئيس اللجنة .
واشار جمال مبارك الى الجهد الكبير الذى بذله الحزب فى دراسة قضية امان الطرق وسلامتها وطرحه لسياسة شاملة حول هذا الموضوع تتناول مختلف اطراف الموضوع والجهات المعنية به منذ عام 2004 مؤكدا على مواصلة الحوار مع الحكومة بشأنها وان الحزب سيتقدم خلال الايام القادمة باقتراحاته حول مشروع القانون بتعديل قانون المرور والمطروح على مجلس الوزراء الآن .
وتناول امين السياسات النقاشات والحوارات التى دارت داخل الحزب فى الفترة الماضية حول التعديلات الدستورية المقترحة التى تكتسب اهمية كبيرة من طبيعة وحجم القضايا التى تتناولها مشيرا الى محاور خطة تحرك الحزب فى الفترة القادمة .
من جانبه عرض المهندس محمد منصور وزير النقل إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاع النقل فى مصر وما تم انجازه من خطوات فى مجال النقل البرى للركاب وللبضائع وللنقل النهرى وهيئة الأنفاق مشيرا الى ان الأهداف الرئيسية لتطوير مرفق السكك الحديدية تتمثل فى الارتفاع بمستويات الأمان ورفع مستوى الخدمات والإدارة الفعالة مع الالتزام بالبعد الأجتماعى .
كما عرض وزير النقل لما تم من خطوات فى تطوير شبكة الطرق مؤكدا على أعطاء الأولوية للانتهاء من الطرق التى تم البدء فى العمل بها والطرق ذات الكثافة العالية من حركة المركبات فى الدلتا والصعيد ..كما أشار الى الانجازات التى تحققت فى تطوير الموانئ المصرية فى إطار خطة شاملة تشمل موانئ الإسكندرية ودمياط وغرب بورسعيد وشرق بورسعيد .
من جانبه أشاد شوقى يونس رئيس لجنة النقل بالتوافق بين السياسات التنفيذية التى تطرحها الحكومة والسياسات التى طرحها الحزب مشيرا الى ان رؤية الحزب حول قضية أمان الطرق وسلامتها تتكون من خطة عاجلة مدتها ثلاثة أشهر وخطة طويلة الأجل وتتناول الخطة العاجلة للتعامل مع حوادث الطرق الانضباط داخل محاور النقل والالتزام بتنفيذ قانون المرور وتنفيذ حملة إعلامية لنشر الوعى المرورى .
وأشار الى ان الخطة طويلة الأجل تتناول معايير الأمان والسلامة وقواعد التشغيل على الطرق وأساليب تطبيقها والتى تشمل معايير هندسية لامان الطرق والمركبات بالإضافة للمعايير الطبية للسائقين وفى حالات الحوادث وتحديد الإطار التشريعى .
وقد امتدت مناقشات الأعضاء الى كثير من القضايا المتعلقة بأمان الطرق والأفكار الواردة بمشروع قانون تعديل قانون المرور .
واعرب جمال مبارك عن تفاؤله بقدرة قطاع النقل الذى يمثل قاطرة التنمية فى عديد من الدول على تحقيق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة وجذب كثير من الاستثمارات الوطنية والأجنبية .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بأمانة السياسات لمناقشة الورقة التى اعدتها اللجنة حول امان الطرق وسلامتها ومناقشة ابعاد التطوير التى يطرحها مشروع التعديلات على قانون المرور الذى اعدته الحكومة بناء على التوجهات والسياسات التى تبناها الحزب فى هذه القضية التى بدأ الحزب دراستها منذ عام 2004 وذلك فى اطار الرؤية الشاملة التى طرحها الحزب فى ورقة سياسات امان الطرق وسلامتها الصادرة فى المؤتمر السنوى للحزب فى سبتمبر 2004 .
حضر الأجتماع الفريق احمد شفيق وزير الطيران والمهندس محمد منصور وزير النقل وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة التنمية المحلية وشوقى يونس رئيس اللجنة .
واشار جمال مبارك الى الجهد الكبير الذى بذله الحزب فى دراسة قضية امان الطرق وسلامتها وطرحه لسياسة شاملة حول هذا الموضوع تتناول مختلف اطراف الموضوع والجهات المعنية به منذ عام 2004 مؤكدا على مواصلة الحوار مع الحكومة بشأنها وان الحزب سيتقدم خلال الايام القادمة باقتراحاته حول مشروع القانون بتعديل قانون المرور والمطروح على مجلس الوزراء الآن .
وتناول امين السياسات النقاشات والحوارات التى دارت داخل الحزب فى الفترة الماضية حول التعديلات الدستورية المقترحة التى تكتسب اهمية كبيرة من طبيعة وحجم القضايا التى تتناولها مشيرا الى محاور خطة تحرك الحزب فى الفترة القادمة .
من جانبه عرض المهندس محمد منصور وزير النقل إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاع النقل فى مصر وما تم انجازه من خطوات فى مجال النقل البرى للركاب وللبضائع وللنقل النهرى وهيئة الأنفاق مشيرا الى ان الأهداف الرئيسية لتطوير مرفق السكك الحديدية تتمثل فى الارتفاع بمستويات الأمان ورفع مستوى الخدمات والإدارة الفعالة مع الالتزام بالبعد الأجتماعى .
كما عرض وزير النقل لما تم من خطوات فى تطوير شبكة الطرق مؤكدا على أعطاء الأولوية للانتهاء من الطرق التى تم البدء فى العمل بها والطرق ذات الكثافة العالية من حركة المركبات فى الدلتا والصعيد ..كما أشار الى الانجازات التى تحققت فى تطوير الموانئ المصرية فى إطار خطة شاملة تشمل موانئ الإسكندرية ودمياط وغرب بورسعيد وشرق بورسعيد .
من جانبه أشاد شوقى يونس رئيس لجنة النقل بالتوافق بين السياسات التنفيذية التى تطرحها الحكومة والسياسات التى طرحها الحزب مشيرا الى ان رؤية الحزب حول قضية أمان الطرق وسلامتها تتكون من خطة عاجلة مدتها ثلاثة أشهر وخطة طويلة الأجل وتتناول الخطة العاجلة للتعامل مع حوادث الطرق الانضباط داخل محاور النقل والالتزام بتنفيذ قانون المرور وتنفيذ حملة إعلامية لنشر الوعى المرورى .
وأشار الى ان الخطة طويلة الأجل تتناول معايير الأمان والسلامة وقواعد التشغيل على الطرق وأساليب تطبيقها والتى تشمل معايير هندسية لامان الطرق والمركبات بالإضافة للمعايير الطبية للسائقين وفى حالات الحوادث وتحديد الإطار التشريعى .
وقد امتدت مناقشات الأعضاء الى كثير من القضايا المتعلقة بأمان الطرق والأفكار الواردة بمشروع قانون تعديل قانون المرور .