أعلن جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب وحكومته ونوابه بالبرلمان يسعون لتوفير موارد حقيقية بالموازنة العامة الجديدة للدولة بهدف زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الادارى للدولة فى مواجهة الاعباء المتزايدة حاليا على الاسر المصرية نتيجة إرتفاع الاسعار ومواجهة الغلاء التى يشهدها العالم وتنعكس داخليا على المواطن المصرى.
وأكد امين السياسات أن هذا السعى بات ملحا بالرغم مما تضمنه البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك بمضاعفة مرتبات العاملين بالجهاز الادارى للدولة بنسبة مائة بالمائة للعاملين بالدرجات المنخفضة وبنسبة 75 بالمائة للعاملين بالدرجات المتوسطة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابى الذى عقده الحزب الوطنى بمحافظة البحيرة وشهده جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمهندس أحمد عثمان أمين الحزب بالبحيرة واعضاء الحزب فى مجلسى الشعب والشورى ومرشحى الحزب الوطنى فى إنتخابات المجالس الشعبية المحلية بالمستويات المختلفة بدءا من القرية وحتى مستوى المحافظة.
وأكد جمال مبارك التزام حكومة الحزب بتمويل شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بالاسعار العالمية دون أى أجحاف للفلاح وعلى راس هذه الحاصلات القمح.. وأشار الى أن الاسابيع القادمة سوف تشهد حلا لمشكلة الاسمدة مع التحرك السعرى فى الاسواق وتوفير كميات الاسمدة اللازمة للموسم الزراعى الجديد ومن خلال المنافذ المختلفة وعلى رأسها بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى يولى إهتماما كبيرا لقضايا الخدمات وعلى رأسها قطاع الصحة و خاصة تطوير الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية مع تحقيق تقدم كبير فى توجه الحزب من خلال خطوات ايجابية لتطبيق التأمين الصحى الجديد من خلال قانون التأمين الصحى المقرر عرضه على الدورة البرلمانية المقبلة ، مشيرا الى أن الحزب يستهدف أن يستمر المواطن قادرا على الحصول على خدمة صحية دون الانتقاص من دخل متوسط الى دخل أقل نتيجة أصابة الاسرة بصدمة صحية مستهدفين الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق التأمين الصحى الشامل لكافة المواطنين.
كما أكد جمال مبارك أن الحزب يتصدى لدراسة كافة القضايا الزراعية وعلى رأسها ضرورة اعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى مع أقتصار دوره على التمويل والقروض فى المستقبل وليس التوزيع لمدخلات الانتاج مثل الاسمدة.
وأشار أمين السياسات الى الزيادة المطردة التى يشهدها قطاع الزراعة فى تصدير الحاصلات الزراعية وأن الحزب يسعى لتعظيم استفادة الفلاح المصرى من الاتفاقيات الخارجية بما تكفله من مزايا تفضيلية تسمح للسلع المصرية بالنفاذ للاسواق الخارجية.
وأكد جمال مبارك على استمرار الدعم فى الموازنة الجديدة مع دراسة كيفية تعظيم الاستفادة منه وهو التحدى الهام أمام الحزب الوطنى وحكومته الى جانب إيجاد الاليات اللازمة لوقف تسرب الدقيق المدعم واحكام الرقابة على تجارة الدقيق والمخابز للتصدى لهذه المشكلة الهامة التى تمس المواطن المصرى فى حياته اليومية.
وأشار جمال مبارك الى أن تفاقم مشكلة الخبز حاليا يعود الى إتساع الفجوة بين السعر العالمى للقمح وسعر الدقيق المدعم مما تسبب فى تحقيق أرباح طائلة لبعض التجار الجشعين من المهربين.
وأوضح جمال مبارك الاهتمام المتزايد للدولة بالمواطنين الاكثر إحتياجا من خلال فتح الباب لتسجيل الالاف فى البطاقات التموينية الجديدة والتوسع فى معاش الضمان الاجتماعى والاسر المستفيدة منه وتبلغ مليونى أسرة خلال الفترة المقبلة.
وأكد جمال مبارك أن التجربة التى مر بها الحزب الوطنى فى الانتخابات الداخلية لاختيار مرشحيه لانتخابات المجالس المحلية هى تجرية ثرية وجدية وهى فى مجملها إيجابية للغاية وتعد مرحلة هامة من مراحل التطور التنظيمى .. وقال ان التطوير عملية مستمرة مع تجارب أخرى خاضها الحزب فى إنتخاباته السابقة.. وأشار الى أن التجربة تضيف الى رصيد الحزب فى مرحلة هامة من مراحل التطوير ومن مراحل السياسى فى مصر.
وأكد جمال مبارك على البدء الفورى للحوار الموسع بشأن المحليات عقب إنتخابات المجالس المحلية حول آليات تطبيق اللامركزية وتوضيح خطوط العلاقة بين المجالس المحلية والاجهزة التنفيذية بما يحقق صالح المواطن ...مشيرا الى أن المستوى المحلى هو الاقدر من المستوى المركزى على التعرف بشكل ملموس على القضايا المحلية واولويات الحلول من خلال تمتع المجالس المحلية بصلاحيات جديدة فى وضع الاولويات الموازنات المحلية و استخدام حقها فى المحاسبة.
كما أكد جمال مبارك أن برنامج مصر للاستخدامات السلمية للطاقة النووية هو أحد مكونات سياسة الطاقة فى مصر على مدى الخمسة عشر عاما القادمة مشيرا الى أن الدراسات لهذا البرنامج قد بدأت بالفعل بعد أن أطلق الرئيس حسنى مبارك إشارة البدء لهذا البرنامج وأن الاشهر القادمة ستشهد خطوات على هذا الطريق الذى وضع مصر على خريطة الدول التى تستخدم الطاقة النووية سلميا.
من جانبه أعلن المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان أن حكومة الحزب ملتزمة بالاسعار التى أعلنت عنها فى مشروع الاسكان القومى الذى جاء بالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك ويشكل بناء 500 الف وحدة سكنية على مدى 6 سنوات .. وأشار الى أن زيادة اسعار مواد البناء لن يكون لها أى تأثير لرفع أسعار هذه الوحدات ليتم تنفيذها وفقا لما جاء فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
وردا على الاسئلة التى طالبت بتحديد أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد والاسمنت ..أكد وزير الاسكان أن الحكومة لم تتدخل لتحديد أسعار هذه السلع وفقا لمعايير السوق الحرة بل إنها إتخذت قرارات بالسماح بإنشاء مصانع جديدة لانتاج الحديد والاسمنت مما يحقق الوفرة لهذه المواد والعمل على تخفيض الاسعار تلقائيا.
وأشار المغربى الى أن الحكومة ملتزمة بالانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المفتوحة بالمحافظات ومنها 400 مشروع صرف صحى بتكلفة تبلغ أكثر من ثلاثة مليارات جنيه وذلك قبل الدخول فى مشروعات جديدة.
أما الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة فأكد أن توجهات السياسة العامة للحكومة هى إعادة تحديث الوحدات الصحية الريفية وتبنى إنشاء وتحديث 2500 وحدة على مستوى الجمهورية من أصل 4600 وحدة وذلك خلال ثلاثة أعوام ونصف العام.
وأشار وزير الصحة الى ماقامت به الحكومة مؤخرا من إتاحة العلاج المجانى لعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى" بتكلفة 200 مليون جنيه.. كما أكد أن الدولة مستمرة فى توفير العلاج على نفقتها الا أنها تقوم حاليا بعدة إجراءات لتقويم هذا النظام بحيث يبدأ علاج المواطن مباشرة بعد الموافقة عليه من القومسيون الطبى دون إنتظار قرار العلاج وأن يأخذ المواطن قرار العلاج يتضمن العلاج شاملا وليس قرارا بالقيمة المالية موضحا أنه تم علاج مليون و 600 الف مواطن وفق هذا النظام خلال العام الماضى بتكلفة مليارى جنيه.
وأكد وزير الصحة أن هناك توجها فى الدولة لتعميم نظام التأمين الصحى بنسبة مائة بالمائة على كافة المواطنين وأنه سيتم التقدم بمشروع قانون التأمين الصحى الى مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية القادمة وأنه سيبدأ تجربته الفعلية فى محافظة السويس خلال العام المقبل تمهيدا لتعميمه على باقى المحافظات.
وأشار الدكتور حاتم الجبلى الى أنه قد تم اعداد برنامج قومى لمكافحة الاورام بالمجان وخاصة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بالمجان وأنه قد تم مؤخرا توسيع قائمة الادوية الاساسية بالتأمين الصحى ووضع خطة قومية للسكان لتخفيض معدل النمو الحالى الذى يصل الى 9ر1 بالمائة والذى إذا استمر بمعدله الحالى سيصبح عدد سكان مصر 143 مليون مواطن عام 2050.
كما أشار وزير الصحة الى تطوير مرفق الاسعاف وضخ مليار جنيه لتحديثه وأنه تم فى هذا الصدد شراء 1200 سيارة إسعاف تبدأ الوصول تباعا إعتبارا من أبريل المقبل وتطوير اقسام الاستقبال وتدريب المسعفين وإنشاء نقاط إسعاف على الطرق.
وأكد امين السياسات أن هذا السعى بات ملحا بالرغم مما تضمنه البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك بمضاعفة مرتبات العاملين بالجهاز الادارى للدولة بنسبة مائة بالمائة للعاملين بالدرجات المنخفضة وبنسبة 75 بالمائة للعاملين بالدرجات المتوسطة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابى الذى عقده الحزب الوطنى بمحافظة البحيرة وشهده جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمهندس أحمد عثمان أمين الحزب بالبحيرة واعضاء الحزب فى مجلسى الشعب والشورى ومرشحى الحزب الوطنى فى إنتخابات المجالس الشعبية المحلية بالمستويات المختلفة بدءا من القرية وحتى مستوى المحافظة.
وأكد جمال مبارك التزام حكومة الحزب بتمويل شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بالاسعار العالمية دون أى أجحاف للفلاح وعلى راس هذه الحاصلات القمح.. وأشار الى أن الاسابيع القادمة سوف تشهد حلا لمشكلة الاسمدة مع التحرك السعرى فى الاسواق وتوفير كميات الاسمدة اللازمة للموسم الزراعى الجديد ومن خلال المنافذ المختلفة وعلى رأسها بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى يولى إهتماما كبيرا لقضايا الخدمات وعلى رأسها قطاع الصحة و خاصة تطوير الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية مع تحقيق تقدم كبير فى توجه الحزب من خلال خطوات ايجابية لتطبيق التأمين الصحى الجديد من خلال قانون التأمين الصحى المقرر عرضه على الدورة البرلمانية المقبلة ، مشيرا الى أن الحزب يستهدف أن يستمر المواطن قادرا على الحصول على خدمة صحية دون الانتقاص من دخل متوسط الى دخل أقل نتيجة أصابة الاسرة بصدمة صحية مستهدفين الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق التأمين الصحى الشامل لكافة المواطنين.
كما أكد جمال مبارك أن الحزب يتصدى لدراسة كافة القضايا الزراعية وعلى رأسها ضرورة اعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى مع أقتصار دوره على التمويل والقروض فى المستقبل وليس التوزيع لمدخلات الانتاج مثل الاسمدة.
وأشار أمين السياسات الى الزيادة المطردة التى يشهدها قطاع الزراعة فى تصدير الحاصلات الزراعية وأن الحزب يسعى لتعظيم استفادة الفلاح المصرى من الاتفاقيات الخارجية بما تكفله من مزايا تفضيلية تسمح للسلع المصرية بالنفاذ للاسواق الخارجية.
وأكد جمال مبارك على استمرار الدعم فى الموازنة الجديدة مع دراسة كيفية تعظيم الاستفادة منه وهو التحدى الهام أمام الحزب الوطنى وحكومته الى جانب إيجاد الاليات اللازمة لوقف تسرب الدقيق المدعم واحكام الرقابة على تجارة الدقيق والمخابز للتصدى لهذه المشكلة الهامة التى تمس المواطن المصرى فى حياته اليومية.
وأشار جمال مبارك الى أن تفاقم مشكلة الخبز حاليا يعود الى إتساع الفجوة بين السعر العالمى للقمح وسعر الدقيق المدعم مما تسبب فى تحقيق أرباح طائلة لبعض التجار الجشعين من المهربين.
وأوضح جمال مبارك الاهتمام المتزايد للدولة بالمواطنين الاكثر إحتياجا من خلال فتح الباب لتسجيل الالاف فى البطاقات التموينية الجديدة والتوسع فى معاش الضمان الاجتماعى والاسر المستفيدة منه وتبلغ مليونى أسرة خلال الفترة المقبلة.
وأكد جمال مبارك أن التجربة التى مر بها الحزب الوطنى فى الانتخابات الداخلية لاختيار مرشحيه لانتخابات المجالس المحلية هى تجرية ثرية وجدية وهى فى مجملها إيجابية للغاية وتعد مرحلة هامة من مراحل التطور التنظيمى .. وقال ان التطوير عملية مستمرة مع تجارب أخرى خاضها الحزب فى إنتخاباته السابقة.. وأشار الى أن التجربة تضيف الى رصيد الحزب فى مرحلة هامة من مراحل التطوير ومن مراحل السياسى فى مصر.
وأكد جمال مبارك على البدء الفورى للحوار الموسع بشأن المحليات عقب إنتخابات المجالس المحلية حول آليات تطبيق اللامركزية وتوضيح خطوط العلاقة بين المجالس المحلية والاجهزة التنفيذية بما يحقق صالح المواطن ...مشيرا الى أن المستوى المحلى هو الاقدر من المستوى المركزى على التعرف بشكل ملموس على القضايا المحلية واولويات الحلول من خلال تمتع المجالس المحلية بصلاحيات جديدة فى وضع الاولويات الموازنات المحلية و استخدام حقها فى المحاسبة.
كما أكد جمال مبارك أن برنامج مصر للاستخدامات السلمية للطاقة النووية هو أحد مكونات سياسة الطاقة فى مصر على مدى الخمسة عشر عاما القادمة مشيرا الى أن الدراسات لهذا البرنامج قد بدأت بالفعل بعد أن أطلق الرئيس حسنى مبارك إشارة البدء لهذا البرنامج وأن الاشهر القادمة ستشهد خطوات على هذا الطريق الذى وضع مصر على خريطة الدول التى تستخدم الطاقة النووية سلميا.
من جانبه أعلن المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان أن حكومة الحزب ملتزمة بالاسعار التى أعلنت عنها فى مشروع الاسكان القومى الذى جاء بالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك ويشكل بناء 500 الف وحدة سكنية على مدى 6 سنوات .. وأشار الى أن زيادة اسعار مواد البناء لن يكون لها أى تأثير لرفع أسعار هذه الوحدات ليتم تنفيذها وفقا لما جاء فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
وردا على الاسئلة التى طالبت بتحديد أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد والاسمنت ..أكد وزير الاسكان أن الحكومة لم تتدخل لتحديد أسعار هذه السلع وفقا لمعايير السوق الحرة بل إنها إتخذت قرارات بالسماح بإنشاء مصانع جديدة لانتاج الحديد والاسمنت مما يحقق الوفرة لهذه المواد والعمل على تخفيض الاسعار تلقائيا.
وأشار المغربى الى أن الحكومة ملتزمة بالانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المفتوحة بالمحافظات ومنها 400 مشروع صرف صحى بتكلفة تبلغ أكثر من ثلاثة مليارات جنيه وذلك قبل الدخول فى مشروعات جديدة.
أما الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة فأكد أن توجهات السياسة العامة للحكومة هى إعادة تحديث الوحدات الصحية الريفية وتبنى إنشاء وتحديث 2500 وحدة على مستوى الجمهورية من أصل 4600 وحدة وذلك خلال ثلاثة أعوام ونصف العام.
وأشار وزير الصحة الى ماقامت به الحكومة مؤخرا من إتاحة العلاج المجانى لعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى" بتكلفة 200 مليون جنيه.. كما أكد أن الدولة مستمرة فى توفير العلاج على نفقتها الا أنها تقوم حاليا بعدة إجراءات لتقويم هذا النظام بحيث يبدأ علاج المواطن مباشرة بعد الموافقة عليه من القومسيون الطبى دون إنتظار قرار العلاج وأن يأخذ المواطن قرار العلاج يتضمن العلاج شاملا وليس قرارا بالقيمة المالية موضحا أنه تم علاج مليون و 600 الف مواطن وفق هذا النظام خلال العام الماضى بتكلفة مليارى جنيه.
وأكد وزير الصحة أن هناك توجها فى الدولة لتعميم نظام التأمين الصحى بنسبة مائة بالمائة على كافة المواطنين وأنه سيتم التقدم بمشروع قانون التأمين الصحى الى مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية القادمة وأنه سيبدأ تجربته الفعلية فى محافظة السويس خلال العام المقبل تمهيدا لتعميمه على باقى المحافظات.
وأشار الدكتور حاتم الجبلى الى أنه قد تم اعداد برنامج قومى لمكافحة الاورام بالمجان وخاصة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بالمجان وأنه قد تم مؤخرا توسيع قائمة الادوية الاساسية بالتأمين الصحى ووضع خطة قومية للسكان لتخفيض معدل النمو الحالى الذى يصل الى 9ر1 بالمائة والذى إذا استمر بمعدله الحالى سيصبح عدد سكان مصر 143 مليون مواطن عام 2050.
كما أشار وزير الصحة الى تطوير مرفق الاسعاف وضخ مليار جنيه لتحديثه وأنه تم فى هذا الصدد شراء 1200 سيارة إسعاف تبدأ الوصول تباعا إعتبارا من أبريل المقبل وتطوير اقسام الاستقبال وتدريب المسعفين وإنشاء نقاط إسعاف على الطرق.
