أكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب والحكومة لن يقفا مكتوفى الأيدى أمام المشاكل التى تواجه المواطنين .. وقال "إننا لن نتردد فى الإستجابة لأية مطالب شعبية تحقق آمال وطموحات الجماهير وتخفف الأعباء عنهم".
وأوضح أن الحزب الوطنى جاد ولايطرح حلولا وهمية غير قابلة للتحقق ، وإنما يعمل بخطوات مدروسة وواقعية فى مواجهة كافة قضايا الوطن .
وأضاف جمال مبارك " أننا لن نحيد عن مسيرتنا الإصلاحية ولن نتأثر بمن يحاولون إيقافنا والمتاجرة بمعاناة الشعب نتيجة ضغوط إرتفاع الأسعار العالمية وانعكاسها على الدخل ، كما أننا لن نلتفت لمن يحاولون اشغالنا عن الإستمرار فى تنفيذ برنامجنا الإنتخابى ومواصلة تحقيق معدلات النمو المرتفعة التى تحققت خلال الأعوام الثلاثة الماضية" .
جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابى الذى عقده الحزب الوطنى بمحافظة دمياط وشهده السيد جمال مبارك ، وصلاح الدين غنيم أمين الحزب بالمحافظة ، والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى عن الحزب الوطنى بالمحافظة وقيادات الحزب ومرشحو الحزب فى إنتخابات المجالس الشعبية المحلية .
وتابع الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "أننا لن نلتفت إلى ما تبثه بعض الفضائيات المغرضة التى تحاول النيل منا وتصيب المشاهد بالإحباط وتحاول شدنا للوراء ، وأنه علينا أن ننظر للمستقبل ونبذل كل الجهد لمواجهة المشكلات" .. مؤكدا أن الحزب وحكومته قريبان من المواطن المصرى فى كافة المواقع على أرض مصر .
وأعلن السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب يبحث مع الحكومة تعديل بعض القوانين التى تتعلق بسوق العمل وتحقيق الإستقرار والطمأنينة للشباب..مشيرا إلى أنه يأتى على رأس هذه القوانين قانون العمل وقانون التأمينات ، وذلك بهدف تخفيض تكلفة التأمينات التى يتحملها صاحب العمل فى القطاع الخاص بما يمكنه من الوفاء بها وتوفير الضمانات والأمان للشباب للعمل فى القطاع غير الحكومى بعقود رسمية .
وأكد جمال مبارك تبنى الحزب الوطنى لتوجه عام يقوم على تشجيع القطاع الخاص فى الإقتصاد المصرى مع تطوير دور الدولة لتصبح المسئولة عن تهيئة المناخ الملائم لجذب الإستثمارات وتوفير وتقديم الخدمات من صحة وتعليم ومرافق وطرق .
وأشار إلى تصميم الحزب على الاستمرار فى ذلك التوجه وعدم التراجع عنه بما يواكب المتغيرات العالمية ، مع الإستمرار فى تعميق خطوات الإصلاح الحالية لدفع الإستثمار فى القطاع الخاص وتوفير مزيد من فرص العمل والتى بلغت خلال العامين الماضيين مليونا ونصف المليون فرصة عمل فى إطار التعهد بتوفير 5ر4 مليون فرصة عمل التى جاءت فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك .
ولفت الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت معدلات مرتفعة وغير مسبوقة من الإستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت فى العام المالى الماضى 11 مليار دولار ، وارتفعت صادرات مصر غير البترولية بما يفوق 20 بالمائة وهو ما يعنى زيادة فى فرص العمل وخطوط إنتاج جديدة وفتح أسواق خارجية أمام منتجاتنا .
وأكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الدولة استطاعت خلال السنوات الأربع الماضية توجيه نظرة مستقبلية والتركيز على مشروعات البنية الأساسية وتوفير موارد إضافية تم توجيهها للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المفتوحة على مستوى الجمهورية ، حيث ارتفعت طاقة المياه، وتم القضاء على مشاكلها فى أغلب المحافظات .
وقال جمال مبارك إن السنوات الماضية شهدت تطورا ملحوظا فى قطاع السكك الحديدية الذى يحتاج إلى موارد ضخمة ، وسيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة .
وأضاف أن التوجه العام للحزب كان يحتاج إلى تعميقه، وهو يشمل تطوير دور الدولة مع فتح الباب للقطاع الخاص ،إلى جانب الإصرار على صحة ذلك التوجه خلال السنوات الأربع الماضية ، مع التصميم على مواجهة المشاكل ومواجهة الخروج على القانون بالقانون ، ومواجهة التكلفة والسلبيات بتدخل الدولة لحماية الفئات غير القادرة مع الإصرار على عدم التوقف ومواصلة عملية النمو بمعدلاتها التى تتراوح بين 5ر6 و 5ر7 بالمائة لمدة لاتقل عن عشرة أعوام متتالية حتى تشعر كل فئات المجتمع بثمار التنمية والاصلاح .
وأوضح أمين السياسات أن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وفر من 25 إلى 30 مليار جنيه فى صورة موارد إضافية تم توجيهها لإحداث طفرة فى الخدمات وجذب الاستثمارات للصعيد .. مشيرا إلى أن الحزب وحكومته ملتزمان بتنفيذ إلتزاماتهما فى البرنامج الإنتخابى ، وأن هذه الطفرة لم تكن لتتم لولا ذلك التوجه مع تسجيل نمو غير مسبوق فى الإستثمار الصناعى والاستثمار غير المباشر والطلب المتزايد على الاراضى الصناعية الجديدة .
وقال السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "إن التحدى الذى يواجهنا اليوم هو تحقيق المنافسة والإرتقاء بجودة المنتجات المصرية وقدرة العامل وتذليل العقبات باعتبارها السبيل والأساسى للمنافسة والتصدير".. مشيرا إلى أن الدولة أقامت من خلال وزارة الصناعة والتجارة مراكز لتدريب المصدرين والعمالة .
وأضاف أن هناك تغييرا كبيرا فى نظرة وثقة المستثمر والمصنع المصرى وقبله الأجنبى فى الإمكانات والطاقات المتاحة، وفى قدرة الحكومة على إدارة دفة الإقتصاد المصرى وفقا لما يحدث فى العالم .
وأكد جمال مبارك إنحياز الحزب الوطنى لمحدودى الدخل والفئات الأكثر إحتياجا من خلال التوسع فى تسجيل المواطنين بالبطاقات التموينية لتيسير حصولهم على السلع الغذائية بأسعار مناسبة..مشددا على أن الحزب وحكومته لن يترددا فى إضافة المزيد من المواطنين إلى البطاقات التموينية فى حال الإحتياج إلى ذلك، وكذلك زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الإجتماعى وذلك على غير ما يدعيه البعض من إهتمام الحزب برجال الأعمال دون المواطنين .
وتابع أمين السياسات " أننا مقبلون على مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة ، حيث يقوم النواب بدورهم الجديد الذى أتاحه لهم التعديل الدستورى ، بتعديل الموازنة من خلال إضافة موارد جديدة" .
وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ فى حوار معهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية من خلال مواجهة إرتفاع الأسعار وزيادة مرتبات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة زيادة ملموسة عبر موارد حقيقية حتى لايحدث تضخم .
وأكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب الوطنى بمرشحيه فى الإنتخابات المحلية سوف يعلن للمواطنين الإنجازات التى تمت مع متابعة معدلات التنفيذ ، والإصرار على السير بخطى ثابتة وبالتنسيق مع الحكومة والهيئة البرلمانية للحزب لمواجهة المشاكل اليومية للجماهير برؤية واقعية وليس بأحلام تعود إلى الماضى ولاتحقق شيئا .
وقال إن الحزب الوطنى سيساعد مرشحيه على حل هذه المشاكل والإستمرار فى توجهاته العامة لصالح المواطنين عقب الإنتهاء من إنتخابات المجالس المحلية ، وبدء مرحلة جديدة من الحوار حول أساليب تطبيق اللامركزية التى تحقق الإستجابة لمطالب المواطنين وأولوياتها على المستوى المحلى بما يضمن توسيع المشاركة فى إتخاذ القرار .
وشدد جمال مبارك على إلتزام الدولة بتوفير حصص الدقيق الجديدة للمحافظات التى تعانى من النقص أو المناطق المزدحمة بالسكان مع إلتزام الدولة أيضا بتوجيه الدعم لبعض السلع فى البطاقات التموينية .. مشيرا إلى أن هناك متابعة دقيقة من قبل الحكومة والمحافظين لمسألة توفير الخبز وفصل الإنتاج عن التوزيع .
ونوه بتصدى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لقضايا الإحتكار ، وعلى رأسها "الأسمنت" مع عدم التفرقة فى التحقيق مع الشركات سواء كانت قطاعا خاصا أو تشارك بها الدولة ، لإن العبرة ليست بملكية الشركة وإنما بضبط أداء السوق فى مواجهة الممارسات الخاطئة لبعض الشركات .
وأوضح أمين السياسات أن قرار بدء مصر فى البرنامج السلمى للاستخدامات النووية هو قرار سيادى وسياسى ، وهناك توجه واضح بهدف ترشيد إستخدام الطاقة ، وأن البرنامج النووى يتضمن إنشاء عدة محطات وأنه سيتم خلال المرحلة القادمة تحفيز مراكز البحوث ودعوة العلماء المصريين فى الداخل والخارج لبناء البرنامج النووى المصرى .
وأوضح أن الحزب الوطنى جاد ولايطرح حلولا وهمية غير قابلة للتحقق ، وإنما يعمل بخطوات مدروسة وواقعية فى مواجهة كافة قضايا الوطن .
وأضاف جمال مبارك " أننا لن نحيد عن مسيرتنا الإصلاحية ولن نتأثر بمن يحاولون إيقافنا والمتاجرة بمعاناة الشعب نتيجة ضغوط إرتفاع الأسعار العالمية وانعكاسها على الدخل ، كما أننا لن نلتفت لمن يحاولون اشغالنا عن الإستمرار فى تنفيذ برنامجنا الإنتخابى ومواصلة تحقيق معدلات النمو المرتفعة التى تحققت خلال الأعوام الثلاثة الماضية" .
جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابى الذى عقده الحزب الوطنى بمحافظة دمياط وشهده السيد جمال مبارك ، وصلاح الدين غنيم أمين الحزب بالمحافظة ، والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات وأعضاء مجلسى الشعب والشورى عن الحزب الوطنى بالمحافظة وقيادات الحزب ومرشحو الحزب فى إنتخابات المجالس الشعبية المحلية .
وتابع الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "أننا لن نلتفت إلى ما تبثه بعض الفضائيات المغرضة التى تحاول النيل منا وتصيب المشاهد بالإحباط وتحاول شدنا للوراء ، وأنه علينا أن ننظر للمستقبل ونبذل كل الجهد لمواجهة المشكلات" .. مؤكدا أن الحزب وحكومته قريبان من المواطن المصرى فى كافة المواقع على أرض مصر .
وأعلن السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب يبحث مع الحكومة تعديل بعض القوانين التى تتعلق بسوق العمل وتحقيق الإستقرار والطمأنينة للشباب..مشيرا إلى أنه يأتى على رأس هذه القوانين قانون العمل وقانون التأمينات ، وذلك بهدف تخفيض تكلفة التأمينات التى يتحملها صاحب العمل فى القطاع الخاص بما يمكنه من الوفاء بها وتوفير الضمانات والأمان للشباب للعمل فى القطاع غير الحكومى بعقود رسمية .
وأكد جمال مبارك تبنى الحزب الوطنى لتوجه عام يقوم على تشجيع القطاع الخاص فى الإقتصاد المصرى مع تطوير دور الدولة لتصبح المسئولة عن تهيئة المناخ الملائم لجذب الإستثمارات وتوفير وتقديم الخدمات من صحة وتعليم ومرافق وطرق .
وأشار إلى تصميم الحزب على الاستمرار فى ذلك التوجه وعدم التراجع عنه بما يواكب المتغيرات العالمية ، مع الإستمرار فى تعميق خطوات الإصلاح الحالية لدفع الإستثمار فى القطاع الخاص وتوفير مزيد من فرص العمل والتى بلغت خلال العامين الماضيين مليونا ونصف المليون فرصة عمل فى إطار التعهد بتوفير 5ر4 مليون فرصة عمل التى جاءت فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك .
ولفت الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى أن السنوات الأربع الماضية شهدت معدلات مرتفعة وغير مسبوقة من الإستثمارات الأجنبية المباشرة بلغت فى العام المالى الماضى 11 مليار دولار ، وارتفعت صادرات مصر غير البترولية بما يفوق 20 بالمائة وهو ما يعنى زيادة فى فرص العمل وخطوط إنتاج جديدة وفتح أسواق خارجية أمام منتجاتنا .
وأكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الدولة استطاعت خلال السنوات الأربع الماضية توجيه نظرة مستقبلية والتركيز على مشروعات البنية الأساسية وتوفير موارد إضافية تم توجيهها للانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المفتوحة على مستوى الجمهورية ، حيث ارتفعت طاقة المياه، وتم القضاء على مشاكلها فى أغلب المحافظات .
وقال جمال مبارك إن السنوات الماضية شهدت تطورا ملحوظا فى قطاع السكك الحديدية الذى يحتاج إلى موارد ضخمة ، وسيشهد طفرة كبيرة خلال الفترة القادمة .
وأضاف أن التوجه العام للحزب كان يحتاج إلى تعميقه، وهو يشمل تطوير دور الدولة مع فتح الباب للقطاع الخاص ،إلى جانب الإصرار على صحة ذلك التوجه خلال السنوات الأربع الماضية ، مع التصميم على مواجهة المشاكل ومواجهة الخروج على القانون بالقانون ، ومواجهة التكلفة والسلبيات بتدخل الدولة لحماية الفئات غير القادرة مع الإصرار على عدم التوقف ومواصلة عملية النمو بمعدلاتها التى تتراوح بين 5ر6 و 5ر7 بالمائة لمدة لاتقل عن عشرة أعوام متتالية حتى تشعر كل فئات المجتمع بثمار التنمية والاصلاح .
وأوضح أمين السياسات أن برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة وفر من 25 إلى 30 مليار جنيه فى صورة موارد إضافية تم توجيهها لإحداث طفرة فى الخدمات وجذب الاستثمارات للصعيد .. مشيرا إلى أن الحزب وحكومته ملتزمان بتنفيذ إلتزاماتهما فى البرنامج الإنتخابى ، وأن هذه الطفرة لم تكن لتتم لولا ذلك التوجه مع تسجيل نمو غير مسبوق فى الإستثمار الصناعى والاستثمار غير المباشر والطلب المتزايد على الاراضى الصناعية الجديدة .
وقال السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "إن التحدى الذى يواجهنا اليوم هو تحقيق المنافسة والإرتقاء بجودة المنتجات المصرية وقدرة العامل وتذليل العقبات باعتبارها السبيل والأساسى للمنافسة والتصدير".. مشيرا إلى أن الدولة أقامت من خلال وزارة الصناعة والتجارة مراكز لتدريب المصدرين والعمالة .
وأضاف أن هناك تغييرا كبيرا فى نظرة وثقة المستثمر والمصنع المصرى وقبله الأجنبى فى الإمكانات والطاقات المتاحة، وفى قدرة الحكومة على إدارة دفة الإقتصاد المصرى وفقا لما يحدث فى العالم .
وأكد جمال مبارك إنحياز الحزب الوطنى لمحدودى الدخل والفئات الأكثر إحتياجا من خلال التوسع فى تسجيل المواطنين بالبطاقات التموينية لتيسير حصولهم على السلع الغذائية بأسعار مناسبة..مشددا على أن الحزب وحكومته لن يترددا فى إضافة المزيد من المواطنين إلى البطاقات التموينية فى حال الإحتياج إلى ذلك، وكذلك زيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الإجتماعى وذلك على غير ما يدعيه البعض من إهتمام الحزب برجال الأعمال دون المواطنين .
وتابع أمين السياسات " أننا مقبلون على مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة ، حيث يقوم النواب بدورهم الجديد الذى أتاحه لهم التعديل الدستورى ، بتعديل الموازنة من خلال إضافة موارد جديدة" .
وأشار إلى أن الحكومة ستبدأ فى حوار معهم لتخفيف الأعباء عن الأسر المصرية من خلال مواجهة إرتفاع الأسعار وزيادة مرتبات العاملين فى الجهاز الإدارى للدولة زيادة ملموسة عبر موارد حقيقية حتى لايحدث تضخم .
وأكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب الوطنى بمرشحيه فى الإنتخابات المحلية سوف يعلن للمواطنين الإنجازات التى تمت مع متابعة معدلات التنفيذ ، والإصرار على السير بخطى ثابتة وبالتنسيق مع الحكومة والهيئة البرلمانية للحزب لمواجهة المشاكل اليومية للجماهير برؤية واقعية وليس بأحلام تعود إلى الماضى ولاتحقق شيئا .
وقال إن الحزب الوطنى سيساعد مرشحيه على حل هذه المشاكل والإستمرار فى توجهاته العامة لصالح المواطنين عقب الإنتهاء من إنتخابات المجالس المحلية ، وبدء مرحلة جديدة من الحوار حول أساليب تطبيق اللامركزية التى تحقق الإستجابة لمطالب المواطنين وأولوياتها على المستوى المحلى بما يضمن توسيع المشاركة فى إتخاذ القرار .
وشدد جمال مبارك على إلتزام الدولة بتوفير حصص الدقيق الجديدة للمحافظات التى تعانى من النقص أو المناطق المزدحمة بالسكان مع إلتزام الدولة أيضا بتوجيه الدعم لبعض السلع فى البطاقات التموينية .. مشيرا إلى أن هناك متابعة دقيقة من قبل الحكومة والمحافظين لمسألة توفير الخبز وفصل الإنتاج عن التوزيع .
ونوه بتصدى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية لقضايا الإحتكار ، وعلى رأسها "الأسمنت" مع عدم التفرقة فى التحقيق مع الشركات سواء كانت قطاعا خاصا أو تشارك بها الدولة ، لإن العبرة ليست بملكية الشركة وإنما بضبط أداء السوق فى مواجهة الممارسات الخاطئة لبعض الشركات .
وأوضح أمين السياسات أن قرار بدء مصر فى البرنامج السلمى للاستخدامات النووية هو قرار سيادى وسياسى ، وهناك توجه واضح بهدف ترشيد إستخدام الطاقة ، وأن البرنامج النووى يتضمن إنشاء عدة محطات وأنه سيتم خلال المرحلة القادمة تحفيز مراكز البحوث ودعوة العلماء المصريين فى الداخل والخارج لبناء البرنامج النووى المصرى .
