أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب وحكومته يعملان معا وبتنسيق كامل على من أجل توفير موارد جديدة للموازنة العامة للدولة لتوجيهها للاستثمار فى المرافق العامة فى محافظات الصعيد بهدف خلق فرص عمل جديدة .
وأكد جمال مبارك الاستمرار فى تهيئة المناخ المناسب من طرق وحوافز جديدة وأرض مرفقة وأراض بالمجان وفتح أسواق فى الخارج وتشريعات ومنظومة ضرائب وجمارك بدأ العمل فى تطبيقها وتستهدف تكثيف العمل على هذا الطريق مما يعد نقلة هامة فى الحياة فى جنوب مصر تحقق مستوى معيشى أفضل وعادل للمواطنين .
جاء ذلك فى الاجتماع الموسع الذى عقده جمال مبارك اليوم مع القيادات الحزبية والمحلية بمحافظة بنى سويف وشارك فيه الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار .
وكان جمال مبارك قد اجتمع مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة والدكتور عبدالرحمن سليم أمين الحزب بالمحافظة إلى جانب عقده اجتماع ثالث حول التشغيل والاستثمار فى محافظات جنوب الصعيد.
وقد ركز جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى فى حواره مع قيادات الحزب فى بنى سويف على محورين اساسيين الاول يتعلق بالقضايا التنظيمية والاستعدادات لانتخابات المجالس الشعبية المحلية .
وأكد جمال مبارك على التطور الكبير الذى تم فى الانتخابات الداخلية للحزب لاختيار مرشحيه بالمحليات من حيث المشاركة والجدية والقبول بفكرة المنافسة .
وأشار الى النقلة النوعية الكبيرة فى الاداء التنظيمى خلال تلك الانتخابات والتى سبقتها .
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى يراعى تمثيل المرأة فى المحليات من خلال الانتخابات والنسبة التى يتم التوصية بها من المحافظات بحيث يتحقق لها نصيب عادل ، مشيرا الى انه وفقا للسند الدستورى وعقب التعديلات الدستورية ومع النظام الانتخابى الجديد سوف يتم تحديد حد أدنى لتمثيل المرأة فى البرلمان دون انتقاص من المقاعد الحالية وانما باضافة مقاعد جديدة .
وشدد جمال مبارك على وقوف الحزب بكافة تنظيماته خلف مرشحيه فى الانتخابات المحلية مع تنفيذ خطة التحرك التى تبدأ عقب اعلان أسماء المرشحين .. وقد تقدم أمين السياسات بالحزب الوطني بأول برنامج انتخابى محلى إلى محافظة بنى سويف وهو البرنامج الذى يضم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية والبرامج والخطط المحدده لكل وحدة حزبية فى المرحلة القادمة على ان يتم استكمال باقى برامج المحافظات قبل بدء الحملة الانتخابية .
وتطرق جمال مبارك إلى التحديات والمشكلات الجماهيرية ، فأكد انه تم خلال العامين الماضيين تحقيق انجاز كبير فى المجال الاقتصادى الا ان هناك بعض التجمعات والفئات التى لم تشعر بعد بنتائج هذا الانجاز والذى يعد نقلة نوعية مهمة فى تاريخ الحزب .
وأشار جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى أن الفكرة السائدة بأن كثرة الانتخابات تعزز الفرقة والانشقاق داخل الحزب تختلف مع الفكر الجديد الذى أكد على أن ذلك يؤدى الى مزيد من الحيوية والمنافسة بشكل مستمر داخل الحزب ، موضحا أن المنافسة والاعداد الكبيرة التى تقدمت بالترشيح انما تعبر عن رغبة فى الخدمة العامة وخدمة المجتمع المحلى والسعى لتطبيق مبادىء وأفكار الحزب .
وفى مواجهة التحديات وقضايا الشارع المصرى من ارتفاع فى الاسعار وعدم شعور بعض الفئات والشرائح فى المجتمع بنتائج الاصلاح الاقتصادى أوضح جمال مبارك ان هناك نقلة هامة حدثت فى الشارع المصرى على مدار الاعوام الثلاثة والنصف الماضية ، معربا عن قناعته ب"أننا نسير فى الاتجاه الصحيح وان الحزب الوطنى لديه سياسات واضحة وبدون التحول الذى نعيشه حاليا لن نستطيع مواجهة التحديات المقبلة" .
وأشار الى الدور الجديد للدولة والذى تغير من كونها المسيطرة الوحيدة فى الاقتصاد وتشييد المصانع وادارتها وتشغيل العمالة فى ظل محدودية دور القطاع الخاص الى دورها الجديد المتمثل فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتوجيه الموارد للخدمات الجماهيرية وفتح الافاق للقطاع الخاص لتحمل مسئوليته فى عملية التنمية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الصعيد يعيش بشكل عام مرحلة جديدة ، مشيرا الى حجم الاستثمارات التى يتم ضخها بصورة متزايدة فى مشروعات البنية الاساسية بالصعيد .
وقال جمال مبارك إن معدل الصادرات ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية مع زيادة دخول العمال فى كثير من الشركات ، مشيرا إلى أن هذه الطفرة مازالت تتركز فى المدن الصناعية بالوجه البحرى ، وهناك خطط لجذبها الى مناطق الوجه القبلى بسياسات واضحة وتفصيلية للاستثمار .
وأضاف أن هناك تنسيقا بين الحزب الوطنى وحكومته لوضع سياسة واضحة تفضيلية لجذب الاستثمار للصعيد من خلال انشاء شبكة للطرق وبنية أساسية قوية وتشييد طرق عرضية وتطوير النقل عبر السكك الحديدية وتوصيل الغاز الطبيعى ، وكذلك وضع حوافز أخرى تتعلق بتدريب العمالة حيث تم رصد مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة كحوافز مباشرة للشركات الجديدة التى توفر فرص عمل جديدة .
وأعرب جمال مبارك عن ثقته فى التطور الذى يحدث فى محافظات الصعيد ، وقال " نحن نسارع الزمن أمام مواطن يريد حلولا لمشاكله بشكل سريع وهذا هو التحدى" .
وقال جمال مبارك إن هناك بعض المشاكل العامة العالمية الخاصة بالتضخم وارتفاع اسعار السلع الغذائية ، لافتا إلى أنه لا توجد دولة فى العالم اليوم لا يطرح مواطنوها على أجندتهم هذا الموضوع الاساسى بما فى ذلك امريكا الدولة المتقدمة التي تعاني أيضا من التضخم فى السلع الاساسية والبترول والذي أصبح عاملا ضاغطا على العالم كله.
وأشار جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى أن الفئة الأكثر معاناة هم العاملون فى الجهاز الادارى للدولة، و"اننا مقبلون على مرحلة اعداد الموازنة العامة للدولة ، ونسعى مع الحكومة لتدبير موارد جديدة توجه لها وخاصة بند الأجور".
من جانبه ، قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إنه تم تأسيس 71 شركة على مدار العامين الماضيين ببنى سويف تبلغ رؤوس أموالها مليارا و700 مليون جنيه أغلبها فى مجالات الصناعة منها 35 فى مجال التصنيع الزراعى .
وقال وزير الاستثمار إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالعناصر الجاذبة للاستثمار فى الصعيد وعلى رأسها انشاء شبكة للطرق تخدم عملية الاستثمار وكذلك مد خط للغاز الطبيعى الى الصعيد وقد وصل بالفعل الى محافظة بنى سويف .
وأضاف أن المؤشرات المبكرة تبشر لبداية تدفق الاستثمارات الكثيفة العمالة للصعيد خاصة وان تطورات كبيرة قد حدثت خلال الاعوام الاخيرة حيث بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها بحوافز الاستثمار بالصعيد 28 شركة منها 16 فى محافظة بنى سويف وحدها.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن وفدا فنيا رفيع المستوى من مسئولى وزارة النقل وهيئة الطرق وأساتذة الجامعات والخبراء سيقوم خلال الاسبوع القادم بزيارة لمحافظة بنى سويف لبحث امكانية انشاء طريق يربط بنى سويف برأس غارب واستشراف مدى جدواه الاقتصادية ليتم وضع تصور بشأنه بالتعاون مع وزارة النقل قبل نهاية العام الجارى لرفعه الى رئيس الوزراء .
وأعلن وزير الاستثمار أنه سيتم انشاء مجمع لخدمات الاستثمار ببنى سويف لتقديم خدمات الاستثمار وجنوب الجيزة والمنيا والفيوم ، كما أعلن أن الحكومة ستقوم بضخ مجموعة من السلع الرئيسية بالمجمعات الاستهلاكية باسعار تقل عن اسعار السوق لتلبية احتياجات محدودى الدخل.
وأوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن حجم الإستثمارات فى مصر ، يجعلنا مطمئنين حيث إن نسبة استثمارات المصريين تبلغ 72 بالمائة واستثمارات العرب 13 بالمائة والاستثمارات الاجنبية 15 بالمائة ورحب بكافة الاستثمارات التى تخضع للقوانين المصرية فى مجال الاستثمار .
كما أكد وزير الاستثمار أن مجلس المحافظين المقرر عقده قريبا فى بنى سويف سوف يناقش مشاكل الزراعة والرى بالمحافظة الى جانب قيام وزارة الاستثمار بمراجعة شاملة لموضوع المحاجر خاصة فيما يتعلق بالتسعير.
من جانبه ، أعلن عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن صندوق دعم المناطق الصناعية هو المسئول عن دراسة أوضاع المناطق الصناعية على مستوى مصر واحتياجاتها وأنه قد تم اعتماد 800 مليون جنيه لدعم هذه المناطق 40 بالمائة منها تم توجيهها لدعم المناطق الصناعية بالصعيد تذهب لدعم فرص العمل التى يتم خلقها .
وقد دارت مناقشات موسعة بين المستثمرين وجمال مبارك ووزير الاستثمار تم خلالها طرح أكثر من 40 سؤالا حول بعض معوقات الاستثمارات ومشاكل مصانع الاسمنت والطاقة وتوفير مقننات مائية للمناطق الزراعية الجديدة وكذلك الاراضى المطلوبة لاقامة المشروعات الصناعية حيث تم التأكيد على العمل بجدية لايجاد حلولا للمشكلات التى أثيرت .
وأكد جمال مبارك الاستمرار فى تهيئة المناخ المناسب من طرق وحوافز جديدة وأرض مرفقة وأراض بالمجان وفتح أسواق فى الخارج وتشريعات ومنظومة ضرائب وجمارك بدأ العمل فى تطبيقها وتستهدف تكثيف العمل على هذا الطريق مما يعد نقلة هامة فى الحياة فى جنوب مصر تحقق مستوى معيشى أفضل وعادل للمواطنين .
جاء ذلك فى الاجتماع الموسع الذى عقده جمال مبارك اليوم مع القيادات الحزبية والمحلية بمحافظة بنى سويف وشارك فيه الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار .
وكان جمال مبارك قد اجتمع مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة والدكتور عبدالرحمن سليم أمين الحزب بالمحافظة إلى جانب عقده اجتماع ثالث حول التشغيل والاستثمار فى محافظات جنوب الصعيد.
وقد ركز جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى فى حواره مع قيادات الحزب فى بنى سويف على محورين اساسيين الاول يتعلق بالقضايا التنظيمية والاستعدادات لانتخابات المجالس الشعبية المحلية .
وأكد جمال مبارك على التطور الكبير الذى تم فى الانتخابات الداخلية للحزب لاختيار مرشحيه بالمحليات من حيث المشاركة والجدية والقبول بفكرة المنافسة .
وأشار الى النقلة النوعية الكبيرة فى الاداء التنظيمى خلال تلك الانتخابات والتى سبقتها .
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى يراعى تمثيل المرأة فى المحليات من خلال الانتخابات والنسبة التى يتم التوصية بها من المحافظات بحيث يتحقق لها نصيب عادل ، مشيرا الى انه وفقا للسند الدستورى وعقب التعديلات الدستورية ومع النظام الانتخابى الجديد سوف يتم تحديد حد أدنى لتمثيل المرأة فى البرلمان دون انتقاص من المقاعد الحالية وانما باضافة مقاعد جديدة .
وشدد جمال مبارك على وقوف الحزب بكافة تنظيماته خلف مرشحيه فى الانتخابات المحلية مع تنفيذ خطة التحرك التى تبدأ عقب اعلان أسماء المرشحين .. وقد تقدم أمين السياسات بالحزب الوطني بأول برنامج انتخابى محلى إلى محافظة بنى سويف وهو البرنامج الذى يضم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية والبرامج والخطط المحدده لكل وحدة حزبية فى المرحلة القادمة على ان يتم استكمال باقى برامج المحافظات قبل بدء الحملة الانتخابية .
وتطرق جمال مبارك إلى التحديات والمشكلات الجماهيرية ، فأكد انه تم خلال العامين الماضيين تحقيق انجاز كبير فى المجال الاقتصادى الا ان هناك بعض التجمعات والفئات التى لم تشعر بعد بنتائج هذا الانجاز والذى يعد نقلة نوعية مهمة فى تاريخ الحزب .
وأشار جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى أن الفكرة السائدة بأن كثرة الانتخابات تعزز الفرقة والانشقاق داخل الحزب تختلف مع الفكر الجديد الذى أكد على أن ذلك يؤدى الى مزيد من الحيوية والمنافسة بشكل مستمر داخل الحزب ، موضحا أن المنافسة والاعداد الكبيرة التى تقدمت بالترشيح انما تعبر عن رغبة فى الخدمة العامة وخدمة المجتمع المحلى والسعى لتطبيق مبادىء وأفكار الحزب .
وفى مواجهة التحديات وقضايا الشارع المصرى من ارتفاع فى الاسعار وعدم شعور بعض الفئات والشرائح فى المجتمع بنتائج الاصلاح الاقتصادى أوضح جمال مبارك ان هناك نقلة هامة حدثت فى الشارع المصرى على مدار الاعوام الثلاثة والنصف الماضية ، معربا عن قناعته ب"أننا نسير فى الاتجاه الصحيح وان الحزب الوطنى لديه سياسات واضحة وبدون التحول الذى نعيشه حاليا لن نستطيع مواجهة التحديات المقبلة" .
وأشار الى الدور الجديد للدولة والذى تغير من كونها المسيطرة الوحيدة فى الاقتصاد وتشييد المصانع وادارتها وتشغيل العمالة فى ظل محدودية دور القطاع الخاص الى دورها الجديد المتمثل فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتوجيه الموارد للخدمات الجماهيرية وفتح الافاق للقطاع الخاص لتحمل مسئوليته فى عملية التنمية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الصعيد يعيش بشكل عام مرحلة جديدة ، مشيرا الى حجم الاستثمارات التى يتم ضخها بصورة متزايدة فى مشروعات البنية الاساسية بالصعيد .
وقال جمال مبارك إن معدل الصادرات ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية مع زيادة دخول العمال فى كثير من الشركات ، مشيرا إلى أن هذه الطفرة مازالت تتركز فى المدن الصناعية بالوجه البحرى ، وهناك خطط لجذبها الى مناطق الوجه القبلى بسياسات واضحة وتفصيلية للاستثمار .
وأضاف أن هناك تنسيقا بين الحزب الوطنى وحكومته لوضع سياسة واضحة تفضيلية لجذب الاستثمار للصعيد من خلال انشاء شبكة للطرق وبنية أساسية قوية وتشييد طرق عرضية وتطوير النقل عبر السكك الحديدية وتوصيل الغاز الطبيعى ، وكذلك وضع حوافز أخرى تتعلق بتدريب العمالة حيث تم رصد مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة كحوافز مباشرة للشركات الجديدة التى توفر فرص عمل جديدة .
وأعرب جمال مبارك عن ثقته فى التطور الذى يحدث فى محافظات الصعيد ، وقال " نحن نسارع الزمن أمام مواطن يريد حلولا لمشاكله بشكل سريع وهذا هو التحدى" .
وقال جمال مبارك إن هناك بعض المشاكل العامة العالمية الخاصة بالتضخم وارتفاع اسعار السلع الغذائية ، لافتا إلى أنه لا توجد دولة فى العالم اليوم لا يطرح مواطنوها على أجندتهم هذا الموضوع الاساسى بما فى ذلك امريكا الدولة المتقدمة التي تعاني أيضا من التضخم فى السلع الاساسية والبترول والذي أصبح عاملا ضاغطا على العالم كله.
وأشار جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى أن الفئة الأكثر معاناة هم العاملون فى الجهاز الادارى للدولة، و"اننا مقبلون على مرحلة اعداد الموازنة العامة للدولة ، ونسعى مع الحكومة لتدبير موارد جديدة توجه لها وخاصة بند الأجور".
من جانبه ، قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إنه تم تأسيس 71 شركة على مدار العامين الماضيين ببنى سويف تبلغ رؤوس أموالها مليارا و700 مليون جنيه أغلبها فى مجالات الصناعة منها 35 فى مجال التصنيع الزراعى .
وقال وزير الاستثمار إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالعناصر الجاذبة للاستثمار فى الصعيد وعلى رأسها انشاء شبكة للطرق تخدم عملية الاستثمار وكذلك مد خط للغاز الطبيعى الى الصعيد وقد وصل بالفعل الى محافظة بنى سويف .
وأضاف أن المؤشرات المبكرة تبشر لبداية تدفق الاستثمارات الكثيفة العمالة للصعيد خاصة وان تطورات كبيرة قد حدثت خلال الاعوام الاخيرة حيث بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها بحوافز الاستثمار بالصعيد 28 شركة منها 16 فى محافظة بنى سويف وحدها.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن وفدا فنيا رفيع المستوى من مسئولى وزارة النقل وهيئة الطرق وأساتذة الجامعات والخبراء سيقوم خلال الاسبوع القادم بزيارة لمحافظة بنى سويف لبحث امكانية انشاء طريق يربط بنى سويف برأس غارب واستشراف مدى جدواه الاقتصادية ليتم وضع تصور بشأنه بالتعاون مع وزارة النقل قبل نهاية العام الجارى لرفعه الى رئيس الوزراء .
وأعلن وزير الاستثمار أنه سيتم انشاء مجمع لخدمات الاستثمار ببنى سويف لتقديم خدمات الاستثمار وجنوب الجيزة والمنيا والفيوم ، كما أعلن أن الحكومة ستقوم بضخ مجموعة من السلع الرئيسية بالمجمعات الاستهلاكية باسعار تقل عن اسعار السوق لتلبية احتياجات محدودى الدخل.
وأوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن حجم الإستثمارات فى مصر ، يجعلنا مطمئنين حيث إن نسبة استثمارات المصريين تبلغ 72 بالمائة واستثمارات العرب 13 بالمائة والاستثمارات الاجنبية 15 بالمائة ورحب بكافة الاستثمارات التى تخضع للقوانين المصرية فى مجال الاستثمار .
كما أكد وزير الاستثمار أن مجلس المحافظين المقرر عقده قريبا فى بنى سويف سوف يناقش مشاكل الزراعة والرى بالمحافظة الى جانب قيام وزارة الاستثمار بمراجعة شاملة لموضوع المحاجر خاصة فيما يتعلق بالتسعير.
من جانبه ، أعلن عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن صندوق دعم المناطق الصناعية هو المسئول عن دراسة أوضاع المناطق الصناعية على مستوى مصر واحتياجاتها وأنه قد تم اعتماد 800 مليون جنيه لدعم هذه المناطق 40 بالمائة منها تم توجيهها لدعم المناطق الصناعية بالصعيد تذهب لدعم فرص العمل التى يتم خلقها .
وقد دارت مناقشات موسعة بين المستثمرين وجمال مبارك ووزير الاستثمار تم خلالها طرح أكثر من 40 سؤالا حول بعض معوقات الاستثمارات ومشاكل مصانع الاسمنت والطاقة وتوفير مقننات مائية للمناطق الزراعية الجديدة وكذلك الاراضى المطلوبة لاقامة المشروعات الصناعية حيث تم التأكيد على العمل بجدية لايجاد حلولا للمشكلات التى أثيرت .
