أعلن جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان مرشحى الحزب فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية ملتزمون بكافة المشروعات والبرامج والخطط المستقبلية فى مجالات الخدمات وعلى رأسها المياه والصرف الصحى والنقل واقامة المناطق الصناعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى كل وحدة محلية وهى المشروعات المقرر ادراجها فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد .
جاء ذلك فى المؤتمر الانتخابى الحاشد الذى عقده الحزب الوطنى بمحافظة الاسكندرية ايذانا بانطلاق الحملة الانتخابية للحزب لدعم مرشحيه فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية والذى حضره المهندس احمد المغربى وزير الاسكان والدكتور سعيد الدقاق أمين الحزب بالمحافظة والدكتور محمد جمال عضو هيئة مكتب أمانة الاسكندرية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى اعضاء الحزب والقيادات الحزبية بالمحافظة وعدد كبير من المرشحين للانتخابات وكذلك المواطنين.
وأكد جمال مبارك ان البرنامج الانتخابى للحزب الوطنى الذى ينبثق من البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك سيشمل القضايا الرئيسية التى يوليها الحزب ومرشحيه فى المجالس الشعبية الاهمية الكبرى للارتقاء بالخدمات على المستوى المحلى والاستجابة لمشاكل المواطنين اليومية ومواجهتها بحلول حاسمة .. واشار امين السياسات الى ان الحزب الوطنى وهو يدعم ويساند مرشحيه فى انتخابات المحليات يعيش مرحلة هامة فى مراحل التطوير ومرحلة هامة من تاريخ مصر السياسى المعاصر والذى بدأ عملية تغيير واصلاح شاملة لكافة مناحى الحياة
وأكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب يجرى حوارا مع الحكومة خلال هذه الايام وسيواصل هذا الحوار مع نوابه فى البرلمان لايجاد موارد حقيقية يتم بموجبها تخفيف الاعباء عن الاسر المصرية خاصة العاملين فى الجهاز الادارى للدولة والاسر الاولى بالرعاية ومحدودى الدخل .
وأشار الى ان الحزب يسعى ايضا الى توفير موارد اضافية توجه الى المناطق الاكثر احتياجا حيث بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى مليون و 200 الف اسرة ومن المستهدف ان تصل الى 2 مليون اسرة على مدى السنوات القادمة واوضح ان هناك التزام بمضاعفة مرتبات العاملين بالجهاز الادارى للدولة بنسبة مائة فى المائة تم تحقيق 65 بالمائة منها منذ عام 2005 .
وأكد جمال مبارك ان الموازنة العامة للدولة توجه جانبا كبيرا منها للدعم وسيستمر هذا الدعم لحاجة محدودى الدخل فى اطار اهتمام الحزب الوطنى وحكومته بتحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا الى ان الحديث عن الدعم ليس الهدف منه الغائه ولكن توجيهه بشكل اكثر فاعلية كما أشار الى أن الدعم للخبز مستمر فى الموازنة العامة للدولة وان الحزب الوطنى وحكومته يوليان اهتماما كبيرا لهذا الدعم وان الحكومة تعمل على توجيه الدقيق الى المناطق التى تحتاجه مع توفير رقابة المحليات وتطبيق الخطة التدريجية لفصل الانتاج عن التوزيع ممايؤكد ان الاسابيع القادمة سوف تشهد بداية انفراجة لهذه الازمة .
وأشار جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى الى ان اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى تضع على اجندتها الرئيسية قضية منظومة التجارة الداخلية وكيفية تطويرها .
من جانبه أكد المهندس احمد المغربى وزير الاسكان ان ميزانية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قد ازدادت بمقدار مليارى جنيه اضافية بعد رخصة التليفون المحمول الثانية وان معدلات النمو المرتفعة خلال العام المالى الحالى 2007/2008 قد مكنت حكومة الحزب من تنفيذ خطة عاجلة لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 3 مليارات جنيه تم توفيرها من موارد خارج الموازنة العامة ستوفر مليونى متر مكعب من المياه .
واوضح المغربى ان ماسيتم اضافته من طاقة مياه الشرب خلال العام الجارى والتى تبلغ اربعة ملايين متر مكعب تمثل اضافة بنسبة 25 بالمائة من طاقة مياه الشرب الكلية فى مصر الامر الذى يعد انجازا للحزب وحكومته لم يتحقق فى دول متقدمة .
وأشار الى ان قائمة المشروعات التى وضعتها الوزارة فى موازنة 2006/2007 جاءت متطابقة بنسبة 95 بالمائة مع ماتم من مطالب من المحافظات واوضح ان قانون البناء الجديد ينقل المسئولية عن ارتفاعات المبانى فى المحافظات من القرار المركزى والاشتراطات العامة فى مصر جميعها الى المحافظات وان المخططات الاستراتيجية فى المدن سوف تتم بمشاركة شعبية ولن تصبح اختيار للحكومات .
وقد أكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي انه سيتم عقب انتخابات المجالس الشعبية المحلية فتح حوار موسع حول دعم اللامركزية بصورة مؤسسية ،مشيرا الى ان تطبقنا ليس محصورا فقط فى قانون الادارة المحلية وان الحزب يستهدف احداث نقلة هامة فى المحليات .
وأوضح أمين السياسات أن الحوار الموسع سوف يدور حول نقاط اساسية أولها ضرورة ان يتحقق للمجالس الشعبية المحلية بمستوياتها المختلفة كافة الصلاحيات لتفعيل دورها الرقابى على الاجهزة التنفيذية وكذلك ضرورة ان تبدأ الحكومة المركزية بنقل سلطاتها بشكل متدرج الى المحليات وعلى ان يتم البدء بقطاعات محددة مثل التعليم والصحة.
وأشار الى ضرورة توفير الموارد والاليات التى تسمح بتوفير موارد حتى تستطيع المحليات القيام بدورها وعلى ان تكون المحافظة وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع العمل على ضرورة تغيير النظرة فى اعداد الموازنة العامة للدولة بمايسمح للمحليات بوضع رؤيتها فيها مع وجود اتجاه لدورة اضافية لاعداد الموازنة .
واوضح جمال مبارك انه من المقترح ان تكون هناك جهة فى الحكومة مسئولة عن تطبيق هذه الرؤية والتوجه نحو اللامركزية وتطبيقها بصورة حتمية .
وأكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي ان هناك عددا كبيرا من الانجازات التى تحققت على مستوى الجمهورية خلال الاعوام الماضية حيث حدث طفرة كبيرة فى الاقتصاد القومى وبلغ معدل النمو 5ر7 بالمائة مع زيادة حجم الاستثمارات من 300 الى 11 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية الى جانب الزيادة غير المسبوقة فى معدل الانتاج الصناعى ومعدلات التصدير التى تضاعفت .
وأوضح جمال مبارك ان المستقبل هو لتغيير دور الدولة من المشغل الى المنظم مع تحفيز القطاع الخاص واطلاق طاقاته واستمرار دور الدولة فى التدخل لحماية غير القادرين ومحاربة الاستغلال او تعطيل فكرة المنافسة فى تقديم الخدمات او السلع لانها الاساس فى طرحها بالتكلفة المناسبة للمواطن .
وأشار جمال مبارك الى اننا سنستمر فى الدفاع عن التوجه العام الذى يستهدف استمرار معدلات النمو المرتفعة وتوجيه سياسات محددة للفئات الاكثر احتياطا واوضح امين السياسات الى اننا نستهدف الحفاظ على معدلات النمو الحالية لنضاعف الناتج القومى الى مرة ونصف خلال الست سنوات التى بدأت عام 2005 .
وأكد جمال مبارك انه تم خلال العامين الماضيين توفير مليونى فرصة عمل مشيرا الى ان هناك حركة بدأت تدب فى هذا المجال وبدا الاحساس بالنمو يظهر خاصة فى المدن الصناعية.
وردا على سؤال عن امكانية فرض التسعيرة على السلع الغذائية أكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي ان فرض التسعيرة يؤدى الى اختفاء السلع وان ماكان يطبق فى الماضى لايصلح تطبيقه اليوم مشيرا الى ان مايهمنا هو تأمين تواجد السلع فى الاسواق .
وعن التأمين الصحى أوضح جمال مبارك انه يتم حاليا تنفيذ برنامج كبير لتغيير منظومة التأمين الصحى ليكون هناك تأمين صحى بنسبة مائة بالمائة لكافة المصريين يشمل استثمارات لضخها بهدف رفع جودة الوحدات الصحية الاساسية وتطوير المستشفيات العامة ووضع الاسس الادارية الصحيحة للتأمين الصحى مع دراسة تسعير التأمين وتحديد تكلفة القسط التأمينى الذى سيكون الزاميا للجميع مشيرا الى ان الدولة ستتحمل القسط عن غير القادرين .
وفيما يتعلق بتطوير الجهاز الادارى للدولة أكد امين السياسات ان هناك توجه للاصلاح فى بعض القطاعات مع تحديد اولوياتها واعطائها بعض الصلاحيات والحوافز والاهتمام بالبعد الاجتماعى لعملية الاصلاح الادارى والتى تستغرق فترة ليست بالقليلة .
وعما يتعلق بدور الاعلام اكد جمال مبارك ان هناك انفتاح اعلامى خلال السنوات الخمس الماضية يمثل تطورا ايجابيا بايجابياته وسلبياته لانه يضع علينا عبء ومسئولية التطوير وان المواطن المصرى اليوم اكثر وعيا ومتابعة لكافة القضايا مؤكدا على ان ضمان الاستقرار فى هذا الوطن يتمثل فى الوصول الى نسبة مشاركة اعلى فى الانتخابات وان يكون هناك حافز لدى المواطن لاداء دوره من خلال المزيد من الانفتاح على العالم .
وردا على سؤال عن دور مصر الخارجى اكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي ان مصر قدرها ومسئوليتها ان تستمر دولة رائدة فى العالم العربى وانها تعمل على خدمة مصالحها ومصالح امتها العربية وانها فى ذلك لابد وان تستمر الدولة قوية بشعبها وتماسكها ووحدتها واشار الى ان مصر لاتتخلى عن دورها العربى والاسلامى وانها تأمل ان تخرج القمة العربية المقبلة بدمشق باتفاق حول القضايا العربية الراهنة .
وردا على سؤال عمايثار عن المعونة الامريكية وامكانية تخفيضها قال جمال مبارك ان هذه المعونة لاتمثل شيئا من الناتج القومى الاجمالى أو الموازنة العامة للدولة وان ذلك لايعنى اننا لانريد تعاون فى هذا المجال مشيرا الى اننا من طلبنا التخفيض التدريجى للمعونة منذ عشر سنوات .
واوضح جمال مبارك انه لاخوف من حجم الاستثمارات الاجنبية فى مصر لان الاستثمارات المصرية الوطنية مازالت لاتقل عن 80% بالمائة من حجم الاستثمارات الكلية فى مصر مع تدفق الاستثمارات العربية ايضا .
جاء ذلك فى المؤتمر الانتخابى الحاشد الذى عقده الحزب الوطنى بمحافظة الاسكندرية ايذانا بانطلاق الحملة الانتخابية للحزب لدعم مرشحيه فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية والذى حضره المهندس احمد المغربى وزير الاسكان والدكتور سعيد الدقاق أمين الحزب بالمحافظة والدكتور محمد جمال عضو هيئة مكتب أمانة الاسكندرية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى اعضاء الحزب والقيادات الحزبية بالمحافظة وعدد كبير من المرشحين للانتخابات وكذلك المواطنين.
وأكد جمال مبارك ان البرنامج الانتخابى للحزب الوطنى الذى ينبثق من البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك سيشمل القضايا الرئيسية التى يوليها الحزب ومرشحيه فى المجالس الشعبية الاهمية الكبرى للارتقاء بالخدمات على المستوى المحلى والاستجابة لمشاكل المواطنين اليومية ومواجهتها بحلول حاسمة .. واشار امين السياسات الى ان الحزب الوطنى وهو يدعم ويساند مرشحيه فى انتخابات المحليات يعيش مرحلة هامة فى مراحل التطوير ومرحلة هامة من تاريخ مصر السياسى المعاصر والذى بدأ عملية تغيير واصلاح شاملة لكافة مناحى الحياة
وأكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب يجرى حوارا مع الحكومة خلال هذه الايام وسيواصل هذا الحوار مع نوابه فى البرلمان لايجاد موارد حقيقية يتم بموجبها تخفيف الاعباء عن الاسر المصرية خاصة العاملين فى الجهاز الادارى للدولة والاسر الاولى بالرعاية ومحدودى الدخل .
وأشار الى ان الحزب يسعى ايضا الى توفير موارد اضافية توجه الى المناطق الاكثر احتياجا حيث بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى مليون و 200 الف اسرة ومن المستهدف ان تصل الى 2 مليون اسرة على مدى السنوات القادمة واوضح ان هناك التزام بمضاعفة مرتبات العاملين بالجهاز الادارى للدولة بنسبة مائة فى المائة تم تحقيق 65 بالمائة منها منذ عام 2005 .
وأكد جمال مبارك ان الموازنة العامة للدولة توجه جانبا كبيرا منها للدعم وسيستمر هذا الدعم لحاجة محدودى الدخل فى اطار اهتمام الحزب الوطنى وحكومته بتحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا الى ان الحديث عن الدعم ليس الهدف منه الغائه ولكن توجيهه بشكل اكثر فاعلية كما أشار الى أن الدعم للخبز مستمر فى الموازنة العامة للدولة وان الحزب الوطنى وحكومته يوليان اهتماما كبيرا لهذا الدعم وان الحكومة تعمل على توجيه الدقيق الى المناطق التى تحتاجه مع توفير رقابة المحليات وتطبيق الخطة التدريجية لفصل الانتاج عن التوزيع ممايؤكد ان الاسابيع القادمة سوف تشهد بداية انفراجة لهذه الازمة .
وأشار جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى الى ان اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى تضع على اجندتها الرئيسية قضية منظومة التجارة الداخلية وكيفية تطويرها .
من جانبه أكد المهندس احمد المغربى وزير الاسكان ان ميزانية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قد ازدادت بمقدار مليارى جنيه اضافية بعد رخصة التليفون المحمول الثانية وان معدلات النمو المرتفعة خلال العام المالى الحالى 2007/2008 قد مكنت حكومة الحزب من تنفيذ خطة عاجلة لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 3 مليارات جنيه تم توفيرها من موارد خارج الموازنة العامة ستوفر مليونى متر مكعب من المياه .
واوضح المغربى ان ماسيتم اضافته من طاقة مياه الشرب خلال العام الجارى والتى تبلغ اربعة ملايين متر مكعب تمثل اضافة بنسبة 25 بالمائة من طاقة مياه الشرب الكلية فى مصر الامر الذى يعد انجازا للحزب وحكومته لم يتحقق فى دول متقدمة .
وأشار الى ان قائمة المشروعات التى وضعتها الوزارة فى موازنة 2006/2007 جاءت متطابقة بنسبة 95 بالمائة مع ماتم من مطالب من المحافظات واوضح ان قانون البناء الجديد ينقل المسئولية عن ارتفاعات المبانى فى المحافظات من القرار المركزى والاشتراطات العامة فى مصر جميعها الى المحافظات وان المخططات الاستراتيجية فى المدن سوف تتم بمشاركة شعبية ولن تصبح اختيار للحكومات .
وقد أكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي انه سيتم عقب انتخابات المجالس الشعبية المحلية فتح حوار موسع حول دعم اللامركزية بصورة مؤسسية ،مشيرا الى ان تطبقنا ليس محصورا فقط فى قانون الادارة المحلية وان الحزب يستهدف احداث نقلة هامة فى المحليات .
وأوضح أمين السياسات أن الحوار الموسع سوف يدور حول نقاط اساسية أولها ضرورة ان يتحقق للمجالس الشعبية المحلية بمستوياتها المختلفة كافة الصلاحيات لتفعيل دورها الرقابى على الاجهزة التنفيذية وكذلك ضرورة ان تبدأ الحكومة المركزية بنقل سلطاتها بشكل متدرج الى المحليات وعلى ان يتم البدء بقطاعات محددة مثل التعليم والصحة.
وأشار الى ضرورة توفير الموارد والاليات التى تسمح بتوفير موارد حتى تستطيع المحليات القيام بدورها وعلى ان تكون المحافظة وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع العمل على ضرورة تغيير النظرة فى اعداد الموازنة العامة للدولة بمايسمح للمحليات بوضع رؤيتها فيها مع وجود اتجاه لدورة اضافية لاعداد الموازنة .
واوضح جمال مبارك انه من المقترح ان تكون هناك جهة فى الحكومة مسئولة عن تطبيق هذه الرؤية والتوجه نحو اللامركزية وتطبيقها بصورة حتمية .
وأكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي ان هناك عددا كبيرا من الانجازات التى تحققت على مستوى الجمهورية خلال الاعوام الماضية حيث حدث طفرة كبيرة فى الاقتصاد القومى وبلغ معدل النمو 5ر7 بالمائة مع زيادة حجم الاستثمارات من 300 الى 11 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية الى جانب الزيادة غير المسبوقة فى معدل الانتاج الصناعى ومعدلات التصدير التى تضاعفت .
وأوضح جمال مبارك ان المستقبل هو لتغيير دور الدولة من المشغل الى المنظم مع تحفيز القطاع الخاص واطلاق طاقاته واستمرار دور الدولة فى التدخل لحماية غير القادرين ومحاربة الاستغلال او تعطيل فكرة المنافسة فى تقديم الخدمات او السلع لانها الاساس فى طرحها بالتكلفة المناسبة للمواطن .
وأشار جمال مبارك الى اننا سنستمر فى الدفاع عن التوجه العام الذى يستهدف استمرار معدلات النمو المرتفعة وتوجيه سياسات محددة للفئات الاكثر احتياطا واوضح امين السياسات الى اننا نستهدف الحفاظ على معدلات النمو الحالية لنضاعف الناتج القومى الى مرة ونصف خلال الست سنوات التى بدأت عام 2005 .
وأكد جمال مبارك انه تم خلال العامين الماضيين توفير مليونى فرصة عمل مشيرا الى ان هناك حركة بدأت تدب فى هذا المجال وبدا الاحساس بالنمو يظهر خاصة فى المدن الصناعية.
وردا على سؤال عن امكانية فرض التسعيرة على السلع الغذائية أكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي ان فرض التسعيرة يؤدى الى اختفاء السلع وان ماكان يطبق فى الماضى لايصلح تطبيقه اليوم مشيرا الى ان مايهمنا هو تأمين تواجد السلع فى الاسواق .
وعن التأمين الصحى أوضح جمال مبارك انه يتم حاليا تنفيذ برنامج كبير لتغيير منظومة التأمين الصحى ليكون هناك تأمين صحى بنسبة مائة بالمائة لكافة المصريين يشمل استثمارات لضخها بهدف رفع جودة الوحدات الصحية الاساسية وتطوير المستشفيات العامة ووضع الاسس الادارية الصحيحة للتأمين الصحى مع دراسة تسعير التأمين وتحديد تكلفة القسط التأمينى الذى سيكون الزاميا للجميع مشيرا الى ان الدولة ستتحمل القسط عن غير القادرين .
وفيما يتعلق بتطوير الجهاز الادارى للدولة أكد امين السياسات ان هناك توجه للاصلاح فى بعض القطاعات مع تحديد اولوياتها واعطائها بعض الصلاحيات والحوافز والاهتمام بالبعد الاجتماعى لعملية الاصلاح الادارى والتى تستغرق فترة ليست بالقليلة .
وعما يتعلق بدور الاعلام اكد جمال مبارك ان هناك انفتاح اعلامى خلال السنوات الخمس الماضية يمثل تطورا ايجابيا بايجابياته وسلبياته لانه يضع علينا عبء ومسئولية التطوير وان المواطن المصرى اليوم اكثر وعيا ومتابعة لكافة القضايا مؤكدا على ان ضمان الاستقرار فى هذا الوطن يتمثل فى الوصول الى نسبة مشاركة اعلى فى الانتخابات وان يكون هناك حافز لدى المواطن لاداء دوره من خلال المزيد من الانفتاح على العالم .
وردا على سؤال عن دور مصر الخارجى اكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي ان مصر قدرها ومسئوليتها ان تستمر دولة رائدة فى العالم العربى وانها تعمل على خدمة مصالحها ومصالح امتها العربية وانها فى ذلك لابد وان تستمر الدولة قوية بشعبها وتماسكها ووحدتها واشار الى ان مصر لاتتخلى عن دورها العربى والاسلامى وانها تأمل ان تخرج القمة العربية المقبلة بدمشق باتفاق حول القضايا العربية الراهنة .
وردا على سؤال عمايثار عن المعونة الامريكية وامكانية تخفيضها قال جمال مبارك ان هذه المعونة لاتمثل شيئا من الناتج القومى الاجمالى أو الموازنة العامة للدولة وان ذلك لايعنى اننا لانريد تعاون فى هذا المجال مشيرا الى اننا من طلبنا التخفيض التدريجى للمعونة منذ عشر سنوات .
واوضح جمال مبارك انه لاخوف من حجم الاستثمارات الاجنبية فى مصر لان الاستثمارات المصرية الوطنية مازالت لاتقل عن 80% بالمائة من حجم الاستثمارات الكلية فى مصر مع تدفق الاستثمارات العربية ايضا .
