أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب لن يحيد عن التزامه بمضاعفة مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والتى تحقق منها 60 بالمائة حتى الآن وخلال العامين ونصف العام الماضيين .. مشيراً إلى أن الحزب وحكومته يقومان حالياً بإجراء حوار مستمر حول توفير موارد جديدة بالموازنة العامة للدولة تسمح بإدخال زيادات على الأجور .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده جمال مبارك عقب الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى للسياسات فى الدورة الحزبية الجديدة برئاسته والذى شارك فيه صفوت الشريف الأمين العام للحزب واحمد أبو الغيط وزير الخارجية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب والذى ناقش على مدار جلستين تقريراً لأمين السياسات حول أولويات القضايا الجماهيرية المطروحة على اللجان المتخصصة وقضايا المحليات وأيضا مناقشة شبكة العلاقات الدولية المصرية بشكل عام وعلاقاتها بموضوع التنمية فى ظل سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبى .
وأكد جمال مبارك أن مصر تتمتع بمعدلات نمو اقتصادى قوية يجب الحفاظ عليها مع الاستمرار فى عملية الإصلاح الداخلية التى تتطلب خيارات وقرارات صعبة بغض النظر عن حدوث تباطؤ اقتصادى يؤثر علينا أم لا مشيراً إلى أننا نقف على ارض صلبة ولدينا قناعة كاملة أننا نسير فى الاتجاه الصحيح .
وأوضح جمال مبارك أن جزء أساسى من نجاحنا فى الإصلاح الاقتصادى هو بناء مؤسسات وكيانات اقتصادية تستطيع التعامل مع المتغيرات بكفاءة ومرونة مشيراً إلى أنه إلى جانب الخطوات الإصلاحية يجب علينا ألا نغفل التواصل مع العالم الخارجى لطرح رؤيتنا إزاء قضايانا وبرامجنا الإصلاحية وبما يحقق الدفاع عن مصالحنا خاصة وان منطقة الشرق الأوسط أصبحت تموج بالاضطرابات والمشاكل خاصة فيما يتعلق بقضايا السلام والصراع العربى الإسرائيلى .
وأعلن جمال مبارك أن الحزب الوطنى سوف يطلق رسالة لكافة المواطنين خلال حملته الانتخابية لانتخاب المجالس الشعبية المحلية تشمل خطوات لمواجهة ارتفاع الأسعار وانه رغم الارتفاع المستمر فى أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم إلا أننا سنتصدى لهذه المشكلة وانه سيتم تفعيل دور الدولة فى الرقابة والتفتيش على الأسعار لمنع اى محاولات للاستغلال وأن توسيع قاعدة الانضمام للبطاقات التموينية التى كانت مغلقة منذ عام 1988 تأتى فى هذا الإطار .
كما أعلن جمال مبارك أن هيئة مكتب الحزب ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمراجعة نتائج الانتخابات الداخلية للحزب وإقرار الاختيارات بناء على توصيات المحافظات من بين غير المنتخبين وتحقيقاً للتوازن الجغرافى واستكمال أنصبة الشباب والمرأة .. كما أعلن أن الحزب سوف يتقدم بمرشحيه فى كافة المقاعد " 52 ألف مرشح " لانتخابات المجالس الشعبية المحلية وقال انه لا توجد كوتة خاصة بالأقباط خاصة وانهم موجودون فى كافة المستويات الحزبية .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إنه عرض خلال الجلسة الأولى لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات تقريرا شاملا تضمن عمل أمانة السياسات خلال الفترة الماضية وما دار فى اجتماعات اللجان التابعة للمجلس والتكليفات التى سيتم مناقشتها خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الحكومة .
وأشار إلى أنه تم خلال الجلسة استعراض خطة الحزب لمساندة مرشحيه فى الانتخابات المحلية مع إمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بانجازات الحزب وحكومته فى المحليات وبالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك .
وأوضح جمال مبارك أنه تم استعراض الأجندة التشريعية المطروحة على الحزب سواء التى تناقش حاليا فى المجالس التشريعية أو التى تم إحالتها إليها بالفعل وتتعلق بسياسات تم الاتفاق عليها فى المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى .
وأضاف أن قانون المحليات لن يعرض خلال الدورة البرلمانية الجارية، منوها بأن الحزب ينطلق فى انتخابات المجالس المحلية من خلال دعم اللامركزية .
وأشار جمال مبارك إلى أنه تم تخصيص الجلسة الثانية لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات لمناقشة الأبعاد الدولية للتنمية من خلال ورقة عمل تم طرحها للنقاش أعدتها أمانة السياسات ويطرح فيها الحزب عددا من القضايا المتعلقة بمستقبل العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والتى تدور حول كيفية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة فى الاتحاد الأوروبى لخدمة أهداف التنمية الشاملة فى مصر وأهمها أسلوب ادارة علاقاتنا بشكل متكامل مع الاتحاد الأوروبى .
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى وعلاقات الجوار تتضمنان آليات للتعامل فى الموضوعات الخلافية .
وأشار جمال مبارك إلى أن ورقة العمل تطرح للنقاش أيضا المجالات الواعدة للتعاون المشترك خاصة فى مجالات الطاقة ونقل التكنولوجيا وفتح فرص جديدة للشباب المصرى للهجرة الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى من خلال تأهيلهم فى برامج تدريبية تطرحها الحكومة والاستفادة من التغيرات الديمقرغرافية فى أوروبا .
وأوضح أمين السياسات أنه تتم فى إطار الورقة مناقشة القطاعات الخدمية أو قطاعات البنية الأساسية التى قد يكون من المفيد تشجيع الشركات الأوروبية على الاستثمار فيها وفقا لأولويات وأهداف التنمية فى مصر .
وقال جمال مبارك إن الورقة تتضمن عناصر أساسية فى علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبى ككيان واحد وبين مصر ودول الاتحاد بشكل ثنائى والتى ترقى إلى مرحلة متقدمة تصل إلى المرتبة الأولى والثانية فى بعض هذه الدول .. موضحا أنه قد تطفو على السطح بعض الخلافات التى يجب التصدى لها من خلال آليات تحكم إطار العلاقات مع أوروبا .
وردا على سؤال حول انتقاد البرلمان الأوروبى حالة حقوق الإنسان فى مصر واعادة نشر الصور المسيئة للرسول الكريم فى الصحف الأوروبية وتأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية ، أكد جمال مبارك على توجيه رسالة هامة وأساسية من الحزب الوطنى والمجتمع إلى أوروبا تؤكد على أن هذه الأفعال لاتخدم المصالح الأوروبية فى مصر والعالم العربى والعالم الإسلامى وأنه يجب أن يفهم الجميع أن العلاقات المصرية الأوروبية ترتبط بمصالح مشتركة للطرفين .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن أمامنا تحديا كبيرا فى كيفية الارتقاء بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبى لأهميتها للجانبين بشكل يعمقها ويسمح باستباق أى خلافات يصعب التعامل معها من خلال إعداد أنفسنا لادارة الحوار ومن هنا تبرز أهمية الجانب الثقافى للتعريف بثقافتنا وعقائدنا ومقدساتنا الدينية .
وردا على سؤال حول امكانية استخدام بعض القوى لقضية ارتفاع الأسعار فى انتخابات المجالس المحلية ، أوضح جمال مبارك أن هذا الأمر ممكن الحدوث .. مؤكدا أنه بالرغم من أن هذا الأمر قضية عاليمة إلا أنه لايعفى الحكومة من التعامل معه لأن مايهمنا هو مستوى معيشة المواطن المصرى .
وأوضح جمال مبارك أن كميات القمح المتاحة داخليا تكفى حاجة المواطنين ولكن المشكلة الأساسية فى التوزيع وتسريب كميات كبيرة من الدقيق المدعم .. مشيرا إلى أن هناك توجها استراتيجيا لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية على المدى المتوسط .
وعن الأحداث الأخيرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، قال جمال مبارك إن الموقف الرسمى المصرى واضح فى هذا الخصوص وأسلوب التعامل مع الأزمة ركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية للاشقاء الفلسطينيين مع الحفاظ على محور الأمن القومى المصرى وهى معادلة هامة وحساسة أدارها الرئيس مبارك والحكومة المصرية بصورة تؤكد سيادة الدولة المصرية .
وأشار إلى أنه فى مواجهة المحنة الفلسطينية الحالية فإن مصر تيسر دخول الجرحى الفلسطينيين لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده جمال مبارك عقب الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى للسياسات فى الدورة الحزبية الجديدة برئاسته والذى شارك فيه صفوت الشريف الأمين العام للحزب واحمد أبو الغيط وزير الخارجية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب والذى ناقش على مدار جلستين تقريراً لأمين السياسات حول أولويات القضايا الجماهيرية المطروحة على اللجان المتخصصة وقضايا المحليات وأيضا مناقشة شبكة العلاقات الدولية المصرية بشكل عام وعلاقاتها بموضوع التنمية فى ظل سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبى .
وأكد جمال مبارك أن مصر تتمتع بمعدلات نمو اقتصادى قوية يجب الحفاظ عليها مع الاستمرار فى عملية الإصلاح الداخلية التى تتطلب خيارات وقرارات صعبة بغض النظر عن حدوث تباطؤ اقتصادى يؤثر علينا أم لا مشيراً إلى أننا نقف على ارض صلبة ولدينا قناعة كاملة أننا نسير فى الاتجاه الصحيح .
وأوضح جمال مبارك أن جزء أساسى من نجاحنا فى الإصلاح الاقتصادى هو بناء مؤسسات وكيانات اقتصادية تستطيع التعامل مع المتغيرات بكفاءة ومرونة مشيراً إلى أنه إلى جانب الخطوات الإصلاحية يجب علينا ألا نغفل التواصل مع العالم الخارجى لطرح رؤيتنا إزاء قضايانا وبرامجنا الإصلاحية وبما يحقق الدفاع عن مصالحنا خاصة وان منطقة الشرق الأوسط أصبحت تموج بالاضطرابات والمشاكل خاصة فيما يتعلق بقضايا السلام والصراع العربى الإسرائيلى .
وأعلن جمال مبارك أن الحزب الوطنى سوف يطلق رسالة لكافة المواطنين خلال حملته الانتخابية لانتخاب المجالس الشعبية المحلية تشمل خطوات لمواجهة ارتفاع الأسعار وانه رغم الارتفاع المستمر فى أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم إلا أننا سنتصدى لهذه المشكلة وانه سيتم تفعيل دور الدولة فى الرقابة والتفتيش على الأسعار لمنع اى محاولات للاستغلال وأن توسيع قاعدة الانضمام للبطاقات التموينية التى كانت مغلقة منذ عام 1988 تأتى فى هذا الإطار .
كما أعلن جمال مبارك أن هيئة مكتب الحزب ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمراجعة نتائج الانتخابات الداخلية للحزب وإقرار الاختيارات بناء على توصيات المحافظات من بين غير المنتخبين وتحقيقاً للتوازن الجغرافى واستكمال أنصبة الشباب والمرأة .. كما أعلن أن الحزب سوف يتقدم بمرشحيه فى كافة المقاعد " 52 ألف مرشح " لانتخابات المجالس الشعبية المحلية وقال انه لا توجد كوتة خاصة بالأقباط خاصة وانهم موجودون فى كافة المستويات الحزبية .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إنه عرض خلال الجلسة الأولى لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات تقريرا شاملا تضمن عمل أمانة السياسات خلال الفترة الماضية وما دار فى اجتماعات اللجان التابعة للمجلس والتكليفات التى سيتم مناقشتها خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الحكومة .
وأشار إلى أنه تم خلال الجلسة استعراض خطة الحزب لمساندة مرشحيه فى الانتخابات المحلية مع إمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بانجازات الحزب وحكومته فى المحليات وبالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك .
وأوضح جمال مبارك أنه تم استعراض الأجندة التشريعية المطروحة على الحزب سواء التى تناقش حاليا فى المجالس التشريعية أو التى تم إحالتها إليها بالفعل وتتعلق بسياسات تم الاتفاق عليها فى المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى .
وأضاف أن قانون المحليات لن يعرض خلال الدورة البرلمانية الجارية، منوها بأن الحزب ينطلق فى انتخابات المجالس المحلية من خلال دعم اللامركزية .
وأشار جمال مبارك إلى أنه تم تخصيص الجلسة الثانية لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات لمناقشة الأبعاد الدولية للتنمية من خلال ورقة عمل تم طرحها للنقاش أعدتها أمانة السياسات ويطرح فيها الحزب عددا من القضايا المتعلقة بمستقبل العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والتى تدور حول كيفية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة فى الاتحاد الأوروبى لخدمة أهداف التنمية الشاملة فى مصر وأهمها أسلوب ادارة علاقاتنا بشكل متكامل مع الاتحاد الأوروبى .
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى وعلاقات الجوار تتضمنان آليات للتعامل فى الموضوعات الخلافية .
وأشار جمال مبارك إلى أن ورقة العمل تطرح للنقاش أيضا المجالات الواعدة للتعاون المشترك خاصة فى مجالات الطاقة ونقل التكنولوجيا وفتح فرص جديدة للشباب المصرى للهجرة الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى من خلال تأهيلهم فى برامج تدريبية تطرحها الحكومة والاستفادة من التغيرات الديمقرغرافية فى أوروبا .
وأوضح أمين السياسات أنه تتم فى إطار الورقة مناقشة القطاعات الخدمية أو قطاعات البنية الأساسية التى قد يكون من المفيد تشجيع الشركات الأوروبية على الاستثمار فيها وفقا لأولويات وأهداف التنمية فى مصر .
وقال جمال مبارك إن الورقة تتضمن عناصر أساسية فى علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبى ككيان واحد وبين مصر ودول الاتحاد بشكل ثنائى والتى ترقى إلى مرحلة متقدمة تصل إلى المرتبة الأولى والثانية فى بعض هذه الدول .. موضحا أنه قد تطفو على السطح بعض الخلافات التى يجب التصدى لها من خلال آليات تحكم إطار العلاقات مع أوروبا .
وردا على سؤال حول انتقاد البرلمان الأوروبى حالة حقوق الإنسان فى مصر واعادة نشر الصور المسيئة للرسول الكريم فى الصحف الأوروبية وتأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية ، أكد جمال مبارك على توجيه رسالة هامة وأساسية من الحزب الوطنى والمجتمع إلى أوروبا تؤكد على أن هذه الأفعال لاتخدم المصالح الأوروبية فى مصر والعالم العربى والعالم الإسلامى وأنه يجب أن يفهم الجميع أن العلاقات المصرية الأوروبية ترتبط بمصالح مشتركة للطرفين .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن أمامنا تحديا كبيرا فى كيفية الارتقاء بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبى لأهميتها للجانبين بشكل يعمقها ويسمح باستباق أى خلافات يصعب التعامل معها من خلال إعداد أنفسنا لادارة الحوار ومن هنا تبرز أهمية الجانب الثقافى للتعريف بثقافتنا وعقائدنا ومقدساتنا الدينية .
وردا على سؤال حول امكانية استخدام بعض القوى لقضية ارتفاع الأسعار فى انتخابات المجالس المحلية ، أوضح جمال مبارك أن هذا الأمر ممكن الحدوث .. مؤكدا أنه بالرغم من أن هذا الأمر قضية عاليمة إلا أنه لايعفى الحكومة من التعامل معه لأن مايهمنا هو مستوى معيشة المواطن المصرى .
وأوضح جمال مبارك أن كميات القمح المتاحة داخليا تكفى حاجة المواطنين ولكن المشكلة الأساسية فى التوزيع وتسريب كميات كبيرة من الدقيق المدعم .. مشيرا إلى أن هناك توجها استراتيجيا لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية على المدى المتوسط .
وعن الأحداث الأخيرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، قال جمال مبارك إن الموقف الرسمى المصرى واضح فى هذا الخصوص وأسلوب التعامل مع الأزمة ركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية للاشقاء الفلسطينيين مع الحفاظ على محور الأمن القومى المصرى وهى معادلة هامة وحساسة أدارها الرئيس مبارك والحكومة المصرية بصورة تؤكد سيادة الدولة المصرية .
وأشار إلى أنه فى مواجهة المحنة الفلسطينية الحالية فإن مصر تيسر دخول الجرحى الفلسطينيين لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية .
