اكد جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى حرص الحزب وحكومته على الأستمرار فى اتخاذ الأجراءات المناسبة لتقليل عواقب وتبعات ازمات التباطؤ والركود الأقتصادى العالمى على الأقتصاد المصرى والأستمرار فى دفع عجلة التنمية وتوفير فرص العمل
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الأقتصادية بأمانة السياسات بحضور الدكتور محمود محيى الدين وزير الأستثمار واحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية وحسن عبد الله رئيس اللجنة الأقتصادية والى تم تخصيصه لمناقشة آثار الأزمة الأقتصادية العالمية على مصر
وقد اكد جمال مبارك خلال الأجتماع ان الأزمة لن تجعلنا نتخلى عن قناعتنا بخصوص الأصلاح الأقتصادى وتشجيع القطاع الخاص والمنافسة وفتح اسواق جديدة ..كما اكد ان الحكومة تتبنى اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة آثار الأزمة الأقتصادية وهو ما انعكس على حزمة الأجراءات التى وافق عليها مجلس الشعب مؤخرا
من جانبه استعرض الدكتور محمود محيى الدين وزير الأستثمار جهود الحكومة فى التعامل مع آثار الأزمة المالية العالمية مؤكدا ان السياسات التى اقرها الحزب ونفذتها الحكومة منذ عام 2004 قد دعمت من قدرة الأقتصاد المصرى على التعامل مع الأزمة
واشار الى انه قد تم تدشين المرحلة الثانية من برنامج اصلاح القطاع المالى والتى تمتد من عام 2009 وحتى 2012 بانشاء هيئة الرقابة المالية من خلال دمج هيئات سوف المال والرقابة على التأمين والتمويل العقارى فى هيئة واحدة مؤكدا ان تلك المرحلة ستركز على اتاحة التمويل للقطاعات الأقتصادية المختلفة وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة مع تدعيم آليات الرقابة
اما المهندس احمد المغربى وزير الأسكان فقد عرض الوضع الحالى للقطاع العقارى وقطاع الأنشاء والتشييد وخطة الحكومة للنهوض بهذا القطاع
وقد تم خلال الأجتماع مناقشة مقترحات اعضاء اللجنة للتعامل مع تداعيات الأزمة الأقتصادية العالمية وخاصة سبل تنشيط التمويل العقارى حيث اوضح وزير الأسكان ان هناك مجموعة من الأجراءات التى اتخذتها حكومة الحزب لتنشيط القطاع العقارى حيث قامت وزارة الأسكان بتقديم حزمة من التيسيرات للمتعاملين مه هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكذلك وضع خطة تتضمن حزمة من الأجراءات الأخرى على المدى القصير والمتوسط والطويل
وكانت اللجنة الأقتصادية بأمانة السياسات قد قامت بتكوبن مجموعة عمل مستمرة منذ بداية الأزمة الأقتصادية العالمية تتكون من الخبراء من داخل اللجنة وبعض الكوادر من خارجها لمتابعة تداعيات الأزمة واقتراح سياسات لمعالجة الآثار الناتجة عنها بالتشاور مع الحكومة
|
