مستقبل مصر

أكد الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى جمال مبارك أن برنامج مكافحة الفقر الذى يتبناه الحزب، وتنفذه الحكومة ليس قائما على تقديم الدعم فقط أو الإعانات للأهالى بالقرى التى يتم تنفيذ البرنامج فيها أو تقديم الخدمات وإنما يستهدف فتح باب الرزق والحياة الكريمة للأسر المصرية .
وأوضح أمين السياسات - خلال الاجتماع الثالث للمجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطنى الذى عقد برئاسته والذى شهده الأمين العام للحزب صفوت الشريف و6 وزراء وأمناء المحافظات ولجنة المرأة وأعضاء المجلس والذى ناقش على مدى جلسة واحدة سياسات التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر - أن فتح باب الرزق للأسر يأتى من خلال خلق فرص العمل فى كافة القرى وخاصة الألف قرية المستهدفة التى تشمل أكثر من 150 قرية ، الأكثر فقرا واحتياجا سواء من مشروعات الصندوق الاجتماعى أو الأسر المنتجة أو تنمية المشروعات الزراعية والقضاء على معوقات التنمية الزراعية .
وأعلن جمال مبارك - فى المؤتمر الصحفى الذى عقده عقب الاجتماع ، وشارك فيه وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى - أن هذا البرنامج لا يعنى توقف برامج التنمية الأخرى فى قرى مصر ، وأن استهداف الأسر الأكثر احتياجا فى هذا البرنامج لا يعنى عدم استهداف الأسر الأكثر احتياجا فى القرى الأخرى على مستوى الجمهورية.
وقال إن برنامج مكافحة الفقر فى الألف قرية لن يكون على حساب أهالينا فى القرى والمحافظات الأخرى وأن هناك حصرا لهذه الأسر تقوم به وزارة التضامن الاجتماعى على مستوى الجمهورية وأنه يتوازى مع طرح هذا البرنامج .
وقال الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى جمال مبارك إننا لا نطلق هذا البرنامج لتحقيق مكسب سياسى ، ولكن لوجود قناعة لدينا بوجود مشكلة لا يمكن تجاهلها مع ضرورة تحقيق المصداقية فى الطرح والقدرة على التنفيذ.
وأطلق جمال مبارك عددا من الرسائل الهامة حول هذا البرنامج تؤكد على أنه لا يعد استقطاعا من موارد أو جهد أو تنفيذ أو إنفاق استثمارى لبرامج أخرى تنفذ على مستوى المحافظات والقرى المصرية الأخرى ، ولا يعنى أيضا إهمال أو استقطاع من عملية التنمية المستمرة.
وأكد أمين السياسات أن البرنامج يستهدف هذه القرى جغرافيا ، ويستهدف الأسر من خلال الحصر للوصول إلى القرى الأكثر احتياجا بشكل مكثف من الخدمات والوصول ببرامج الإعانة بصورة فعلية إلى هذه الأسر.
وأشار جمال مبارك إلى أن الهدف والتوجه الجديد لهذا البرنامج لا يتضمن فقط محاولة توفير موارد إضافية جديدة ولكن تعظيم كفاءة استخدام الموارد الحالية فى الموازنة العامة للدولة التى يتم إنفاقها اجتماعيا.
وأوضح جمال مبارك أن المجلس الأعلى للسياسات ناقش بتوسع كيفية إدارة البرنامج وتمويله بالتعاون والمشاركة المحلية الكاملة وإعطاء الجمعيات الأهلية دور هام فى تنفيذ البرنامج فى مرحلة لاحقة .
وأضاف أنه سيتم إجراء تقييم شعبى وحزبى وسياسى للبرنامج إلى جانب إجراء تقييم محايد يقوم على معايير واضحة فى البرنامج الطموح الذى يحتاج إلى تضافر الجهود على كافة المستويات مع تحقيق الهدف الأساسى فى الانتقال على مدار السنوات القادمة من الإنفاق الاجتماعى بشكل عام إلى صورة متدرجة للاستهداف الجغرافى والاستمرار فى زيارة القرى المصرية والاستماع إلى مطالب الأهالى تحقيقا للمتابعة اللاحقة لتنفيذ البرنامج .
وأعلن أمين السياسات بالحزب الوطنى جمال مبارك أنه سيكون هناك باب مفتوح بالبرنامج للمشاركة الشعبية للتنفيذ من خلال 14 محورا على مدى التنفيذ لمشروعات البرنامج الذى يستمر لمدة عامين فى غالبية مشروعاته مع استمرار مشروعات الصرف الصحى 36 شهرا ومشروعات البيئة لمدة أطول .
وأشار جمال مبارك إلى أن برنامج مكافحة الفقر هو أحد البرامج الرئيسية للحزب والتى تناولها بشكل تفصيلى فى المؤتمر الخامس له ، وناقشها مجلس السياسات اليوم من خلال أهم محاورها وهو استهداف الفقر .. موضحا أن الحكومة بدأت فى تنفيذ البرنامج بشكل تجريبى فى وحدتين محليتين .
وأوضح أمين السياسات أن هناك اهتماما بصورة أساسية بالخدمات المفتقدة مثل المدارس والمستشفيات والإسكان والمرافق الأساسية مع استهداف الأسر التى تحتاج برامج الدعم ومعاش الضمان الاجتماعى والإعانات الشهرية والبطاقات التموينية مع التأكد أن هذه الأسر تحصل على مستحقاتها بالفعل .
وأشار جمال مبارك - فى رده على أسئلة الصحفيين - إلى أن هناك اهتماما كبيرا بهذه القرى لنقص الخدمات والمرافقة فرص العمل الكريمة بها لأن ذلك يعد أحد أسباب الهجرة للمدن وتكوين العشوائيات ، وأن الحل الجذرى يكمن فى عودة القرية إلى جاذبيتها وأن تصبح منتجة .
وحول تمويل البرنامج ، أكد جمال مبارك أنه سيتم التمويل فى المرحلة الأولى للبنية الأساسية والمرافق من موارد الموازنة العامة للدولة على أن تشارك الجمعيات الأهلية فى تمويل بعض البرامج فى مراحل لاحقة مع قيامها بدور هام فى توعية المجتمع فى قضايا البيئة وتنظيم الأسرة .
من جانبه، أوضح وزير الإسكان المهندس أحمد المغربى أن متوسط الإنفاق فى القرية فى إطار البرنامج أكثر من 25 مليون جنيه، وأن هذه الدفعة الاستثمارية سوف تؤدى إلى دفعة قوية للاقتصاد المحلى .
وأشار الوزير ، خلال المؤتمر الصحفى ، إلى أن غالبية المشروعات فى البرنامج مدرجة فى موازنات الوزارات المختلفة لإعطاء أثر قوى فى ذات التوقيت.. وأوضح أن البرنامج يتضمن 14 محورا للتنفيذ أولها تفعيل مشاركة المجتمع المدنى وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وإقامة الوحدات السكنية الاجتماعية بعدد 40 ألفا ، والتى تم البدء فيها بأوامر من المحافظين بالتعامل بالأمر المباشر مع المقاولين المحليين للإسراع فى إنهائها .
وأوضح المغربى أن محاور البرنامج تشمل الخدمات الصحية وتحسين جودة التعليم الأساسى وجودة الخدمات التعليمية إلى جانب محور الخدمات الاجتماعية وتمكين الأسر من خلال القروض والتدريب عن طريق الصندوق الاجتماعى ووزارة التنمية المحلية وتمكين المرأة المعيلة فى الصعيد .
وقال : إن محاور البرنامج تشمل كذلك خلق فرص العمل وزيادة الدخل من النشاط الزراعى إلى جانب محور الشباب والرياضة فى الريف للوصول إلى إيجاد ملعب فى كل قرية مع الاهتمام بمحور محو الأمية من سن 15 إلى 35 عاما ، ومحور الطرق ، ومحور الأحوزة العمرانية التى تقوم وزارة الإسكان بتحديدها بصفة عامة مع ترك التفاصيل للمحليات ، كما تشمل المحاور تدريب الكوادر الإدارية على التعامل مع الكم الجديد من المشروعات لضمان استمراريتها .
وأشار أمين السياسات جمال مبارك إلى أنه تم البدء فى إعداد هذا البرنامج منذ عام 2007 وقبل ظهور الأزمة الاقتصادية العالمية وأن الإنفاق الاستثمارى فى المرحلة الأولى تتوفر موازناته وأن الاحتياج لموارد إضافية ليس الأساس ولكن هناك حاجة لترتيب الأولويات.
وقال جمال مبارك إن التحدى الأساسى لتوفير فرص العمل مازال هاما ولا نستطيع قياس مدى تأثره بالأزمة الاقتصادية العالمية ، ولكننا سنستمر فى مساندة المشروعات الصغيرة ولن نسلم بالمشاكل الخارجية وأن التحدى الأساسى للبرنامج يتمثل فى إدارة وتنظيم المشروعات .
وأوضح جمال مبارك أن نصف عدد الأسر الفقيرة يتمركز فى الألف قرية التى تم اختيارها على مستوى الجمهورية ويشملها البرنامج ، وأن معدلات الفقر فيها يتراوح بين 40 و80 فى المائة .
وردا على سؤال حول زيارته للولايات المتحدة الأمريكية الأسبوع المقبل ، قال جمال مبارك إنه سيشارك فى عدد من الندوات التى تدور حول الأزمة الاقتصادية العالمية إلى جانب مشاركته فى لقاءات مع أعضاء الكونجرس واجتماعات أخرى تتناول تأثير الأزمة على منطقة الشرق الأوسط .
وأشار إلى أن بعض الدول الكبرى تأكدت أنها لا تستطيع بمفردها قيادة الاقتصاد العالمى وأنها تحتاج مشاركة الدول الأخرى فى وضع الأجندة الاقتصادية الجديدة.
وحول دراسة اللجنة الاقتصادية لموضوع الصكوك الشعبية، أكد جمال مبارك استمرار اللجنة فى دراسة الموضوع مع وضع البدائل المختلفة ورفعها لقيادات الحزب ، وأشار إلى أنه تم تشكيل مجموعة عمل باللجنة الاقتصادية لمتابعة الإجراءات التى تم اتخاذها من جانب الحزب وحكومته وفقا للأوضاع الاقتصادية العالمية للخروج بأفكار لتقييم الوضع الحالى واقتراح إجراءات مستقبلية وفقا لتأثير الأزمة العالمية على مصر .