أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أنه سيتم تحديد الأولوية فى برامج الإسكان التى يشملها برنامج الاستهداف الجغرافى والأسرى على معاش الضمان الإجتماعى للقرى الأكثر فقرا ( الألف قرية ) سواء كانت برامج الإسكان الجديدة أو إصلاح المساكن الآيلة للسقوط .
كما أعلن امين السياسات أن النظام الجديد للتأمين الصحى سوف يطبق على من يحصلون أيضا على معاش الضمان الإجتماعى و أن الدولة ممثلة فى وزارة التضامن سوف تتحمل قيمة الإشتراكات و سدادها لهم مع تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحى أيضا على الفلاحين على مستوى الجمهورية للمرة الأولى .
و أشار أمين السياسات إلى أنه سيتم توجيه جزء من الإعتماد الإضافى بموازنة الدولة لإستكمال إحتياجات الأراضى فى عدد 150 قرية الأولى فى برنامج الألف قرية إلى جانب 31 قرية فى محافظة الشرقية بالشراء المباشر بهدف تلبية مطالب المواطنين من الخدمات المختلفة فى هذه القرى .
جاء ذلك أمس خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقده جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى فى قرية منشأة رضوان بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية فى فى إطار متابعة تنفيذ برنامج الإستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقرا تحت مسمى متابعة برامج التنمية و العدالة الإجتماعية . و الذى سبقه إجتماعان موسعان عقدهما جمال مبارك مع المزارعين و نواب الحزب الوطنى بالمحافظة و بحضور وزراء الإسكان و المالية و التنمية المحلية و الرى و التضامن الإجتماعى و المستشار يحى عبد المجيد محافظ الشرقية و الدكتور عزت إسماعيل أمين الحزب بالمحلافظة و القيادات الشعبية و أهالى قرية منشية رضوان .
و أكد جمال مبارك أنه تم رصد أكثر من 300 مليون جنيه للمراحل المختلفة من البرنامج الذى يستغرق تنفيذه ثلاث سنوات و منه مبلغ 140 مليون حنيه لقرى الشرقية الأكثر فقرا ( 31 قرية ) و تضم مايزيد عن 220 ألف مواطن .
و أوضح جمال مبارك أنه سيتم زيادة معاش الضمان الإ جتماعى لكل الحاصلين عليه ( أكثر من مليون أسرة ) بنسبة 25% مع بداية شهر يناير المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك . مؤكدا على أن الحزب الوطنى و حكومته تعهدا بإدخال تعديلات على قانون الضمان الإجتماعى فى الدورة البرلمانية الحالية للتوسع فى ضم عدد أكبر من الأسر إلى معاش الضمان الإجتماعى .. و أشار إلى أنه يتم العمل على تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث محاور أساسية تشمل الخدمات و العمل على توفيرها مع تحديد أولوية لالأسر الأشد فقرا و ضمان الإستدامة لكافة البرامج .
و قال جمال مبارك أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الدولة برئاسة الوزير أحمد المغربى للتنسيق مع القيادات المحلية من خلال خطة عمل واضحة يتم تعديلها وفقا لأولويات كل قرية مع متابعة القيادات المحلية لمشاكل التنفيذ و التصدى لها .
و أكد على أن العمل سوف يسير بالتوازى بين المستوى المركزى و المحلى بهدف إستكمال الخدمات وفقا لمطالب المواطنين بهذه القرى و بهدف الإنتقال إلى قرى أخرى لإحداث طفرة حقيقية و ملموسة بمستوى المعيشة بها فى الثلاث سنوات المقبلة . و أعلن جمال مبارك أنه يستم وبصورة فورية حصر كافة مطالب أهالى قرية منشية رضوان لتنفيذها مع عدم انتظار تنفيذ البرنامج .. و بناء على ذلك تقرر قيام الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بتحمل التكلفة المالية لإصلاح المنازل الآيلة للسقوط و توصيل خطوط مياه الشرب .
و فى اللقاء الثانى الموسع الذى عقده جمال مبارك مع المزارعين بمحافظة الشرقية و أمناء الفلاحين بالمحافظات بحضور أحمد منسى أمين الفلاحين بالحزب على مستوى الجمهورية .. أكد أمين السياسات أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لوضع رؤية مستقبلية لقطااع الزراعة فى السنوات الخمس القادمة و على أن يكون الفلاح المصرى جزءا من التفكير المستقبلى . مشيرا إلى إلتزام الحزب الوطنى بعدم الإبتعاد عن المشاكل اليومية للفلاح و من خلال الحوار مع المزارعين و بقناعة راسخة بأنه لا يمكن حل مشاكل قطاع ما بدون مشاركة أصحاب المصلحة فى هذا القطاع . موضحا انه تم التصدى لمشكلة اسعار الحاصلات الزراعية و انه للمرة الأولى يتم الإتفاق مع الحكومة على توفير مبالغ للدعم النقدى المباشر مع التزام الحكومة الإعلان عن السعر فى التوقيت المناسب قبل الزراعة . و قال أنه فى العام القادم الدعم مطلوبا لقطاع الرى ة الإرشاد الزراعى بهدف زيادة الإنتاجية .
و أعلن امين السياسات أنه سيتم السعى ايضا لإيجاد آليات جديدة مع فتح الباب لتصدير الأرز و لكن بحساب و دراسة الأسعار قبل الإعلان عنها للمحاصيل المختلفة . و قال سوف نستمر فى تطوير البنك الزراعى ورفع المشاكل عن صغار المزارعين و أن تطوير البنك لايعنى عدم إستمراره السند الرئيسى للفلاح و لكننا نستهدف تطوير دوره و تعميق التفاهم بينه و بين المواطنين .
و نفى جمال مبارك عرض مشروع قانون التعاون الزراعى على مجلس الشعب فى دورته الحالية . مؤكدا على أن الحزب الوطنى سوف يستمر فى دعم الدولة و مساندتها لقطاع الزراعة دون ان يكون ذلك على حساب المشاكل اليومية و الضاغطة على الفلاح المصرى .
من جانبه أعلن يوسف بطرس غالى رئيس لجنة السياسات الزراعية الوزارية انه سيتم طرح اربعة مشروعات جديدة تشملها السياسات الزراعية و تتضمن بدء تطوير كافة بساتين مصر فى الأراضى القديمة ( 700 ألف فدان ) و ذلك بالتعاون مع الجهاز المصرفى و الذى يقوم بإقراض المزارع الذى يملك خمسة أفدنة أو أكثر مع إمداده بالشتلات الجيدة و السماد الملائم و إلزامه بإتباع أسلوب الرى بالتنقيط و إعطاؤه عائد الأرض عن كل سنة وبذلك يتم توفير 2 مليار متر مكعب سنويا .
و أضاف الدكتور غالى أن المشروع الثانى و الخاص بالمحاصيل سوف يضع وزير الزراعة نظاما جديدا لكل خمسين فدان يتم تسيجلها معا و على ان يتم التسجيل فى البنك الزراعى و يتم توجيه الدعم لها و يتم ايضا التعامل مباشرة مع الفلاح و توفير رقابة البنك المركزى لذلك النظام حماية للودائع داخل البنك .
و أشار الدكتور غالى إلى أن المشروع الثالث و الخاص بإنتاج الألبان فى مصر سوف يلزم مصانع الألبان بإنشاء محطات تجميع لها وسط القرى و بحيث يتحقق عائد مناسب للفلاح و توفير منتج صحى للمواطن .
و يقوم المشروع الرابع لشباب الخريجين على انشاء شركات مساهمة تملك كل منها خمسة آلاف فدان مع بيع سبعين فى المائة من الأسهم لشركات زراعة مصرية و يتملك الشباب باقى الأسهم مع تحقبق الشراكة فى العمل بين الشاب و الشركة . ..و أشار د غالى إلى أنه سيتم التعاون مع شركات منتجة للسماد وإتاحة السماد الثلاثى من خلال البنك الزراعى و التعاونيات .
من جانبه أكد الكتور نصر الدين علام وزير الرى انه نم تحديد خطة عمل لأولويات الحكومة للتعامل مع مشاكل التلوث و المصارف الزراعية . و أوضح انه تم التقدم الى مجلس الوزراء بمشروع قانون معالجة اوضاع المزارع السكمية و الأراضى الزراعية غير المرخصة حول ترعة السلام لحل مشكلة انخفاض منسوب المياه بها فى نهايات الزمام . و ذلك مع عمل تقييم شامل لمراجعة و حل مشكلة نهايات الترع .
و أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان انه سيتم بحث مشكلة انتشار البناء خارج الأحوزة العمرانية بالتعاون مع وزارة الزراعة الى جانب العمل على تخفيض رسوم الإستعلام فى البنك الزراعى و التى تبلغ حاليا 70 جنيه .
و أعلن المهندس المغربى أن بناء الوحدات السكنية يعد أحد محاور هذا البرنامج و منها إنشاء 250 وحدة سكنية جديدة فى منشأة رضوان و 250 وحد سكنية فى قرى اخرى إلى جانب محور تحسين حالة المسكن القائم للمواطن و هو المطلب الذى تشترك وزارة التضامن مع وزارة المالية فى مواجهته .
أما اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية فأكد على الإقبال الشديد على قروض التنمية المحلية للتسمين و تربية الطيور و التى تساعد الأسر الأولى بالرعايىة لزيادة دخلها الى جانب اضافة محاور جديدة للبرنامج تنبع من احتياجات المواطنين و مطالبهم التى يستجيب لها الحزب الوطنى الديمقراطى بكل الفهم و السرعة فى التنفيذ .
و قد إستمع جمال مبارك الى مطالب المزارعين و التى تركزت حول الإسراع فى ااستكمال الأحوزة العمرانية حتى لايتم الإعتداء على ما تم تحديده و سرعة تحويل الأرض الزراعية فى الدلتا و عدم الإسراف فى الأسمدة المعدنية إلى جانب استنكار تقديم البعض اقرار الضريبى من الفلاح و طالب البعض ايضا بحل مشكلة سماد النترات و حل مشكلة تضارب الهيئات فى الولاية على اراضى الدولة .
|
