أكد الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة بشمال القاهرة, الذي يعتبر الناطق الرسمي باسم بطريركية الأقباط الأرثوذكس في مصر, إن الكنيسة القبطية ستؤيد نجل الرئيس المصري إذا ترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة عام 2011, وذلك بعد تأييد شيخ الأزهر والمفتى, وجماعة أنصار السنة لهذا الترشيح.وقال الأنبا مرقس, وهو رئيس لجنة الإعلام بالمجمع المقدس للبطريركية:" لو أجريت انتخابات فأنا مع جمال مبارك لأنه رجل اقتصاد وتربى من صغره في بيت سياسي عريق, هذا هو رأي معظم أعضاء المجمع المقدس في السيد جمال لما يظهره من نشاط ووطنيةتأييد الأنبا بيشويوكان رئيس المجمع المقدس للكنيسة المصرية الأنبا بيشوي قد أعرب عن تأييده لنجل الرئيس المصري, بقوله:" أنا شخصيا سوف انتخب جمال مبارك إذا حدثت انتخابات للرئاسة، وذلك ليس بفكرة التوريث ولكن بمبدأ اختيار الأفضل..المسألة ليست توريثًا ولكن قدموا لنا من هو أفضل من جمال مبارك، ونحن نختار هذا في حالة وجود من هو أفضل منه أساسًا".وأضاف الأنبا بيشوي:" لو وضعت ترشيحات لعدة شخصيات وحددت المعايير والصفات وتم إعطاء أرقام وفق المواصفات، فسيحصل جمال بحياد تام على أعلى الدرجات". مشيراً الى ان نجل الرئيس يتميز بالعديد من السمات الشخصية التي ترشحه للزعامة, قائلاً:" جمال مبارك لافت للنظر, هادئ الأعصاب, رزين وعقلاني التفكير, مؤدب جدًا في التعامل مع الآخر, ولا يميل إلى الفرقعة الإعلامية, يعمل بالخفاء وفي صمت بصورة إيجابية، وهذا ليس تحيزًا لفكرة التوريث، ولكني أتحدث كمواطن عادي".ويعتبر مراقبون للشأن القبطي في مصر الأنبا بيشوي الرجل القوي في الكنيسة المصرية، حتى أن حديث رجال الدين المسيحي لا ينقطع عن السلطات الدينية له، فهو أسقف محافظتي دمياط وكفر الشيخ "شمال القاهرة", ورئيس لجنة محاكمة الكهنة, كما يعتبر بيشوي من أبرز المرشحين لخلافة البابا شنودة بطريرك الكرازة المرقسية الذي يعاني المرض.ويشغل الأنبا بيشوي في الوقت نفسه منصب سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية المصرية، وهو ما اعتبره المراقبون مؤشرا على امتلاكه سلطات لا تخول لأحد إلا للبابا نفسه, فالمجمع المقدس للكنيسة القبطية هو أعلى سلطة دينية وتشريعية في الكنيسة ومن مسئوليته وضع القوانين الكنسية في الأمور التي ليس لها قوانين أو تفسير في القوانين القائمة، والنظر في أي شكاوى ترد إلى المجمع المقدس ضد أي شخصية كنسية بحيث يتم التحقيق فيها بواسطة اللجان المختصةموقف السلفية ومن جانبها, أفتت جمعية أنصار السنة بمحافظة دمنهور، بجواز توريث الحكم من الرئيس المصري حسني مبارك إلى نجله, فيما يعد أول فتوى دينية تصدر بشأن رئيس الدولة بمصر منذ نهاية الحكم الملكي في عام 1952, وقال الشيخ محمود لطفي عامر رئيس الجمعية المعروفة بانتسابها للتيار السلفي وصاحب الفتوى:" إنها "ليست ابتداعا أو اجتهادا جديدا، وإنما ما استقر عليه السلف الصالح وهم خير القرون الثلاثة الأولى المفضلة من تاريخ الاسلام" .ووصف الشيخ محمود لطفي الرئيس مبارك بأنه " أمير المؤمنين", قائلاً:" إن الذى أطلق هذا الوصف وسمى الحاكم أسماء متعددة هو الرسول فى الأحاديث الصحيحة، ومن هذه الأسماء (أمير ، ولى الأمر، والسلطان، خليفة، ملك) فهذه الألقاب هى التى أطلقت على من تولى أمر المسلمين فى بقاع الأرض".وعن الأسس الشرعية التي استندت اليها الفتوى, أضاف لطفي:" ما قلته ليس بدعا فقد توفى الرسول ولم يستخلف أحدا بعينه تصريحا، وانما قدم ابا بكر الصديق لامامة الصلاة اثناء مرضه تفضيلا، فأخذ المسلمون أولويتهم بالخلافة فبايعه المسلمون الأوائل، ثم استخلف أبو بكر عمر رضى الله عنهما، واجتمع المسلمون على ذلك، ثم جعلها عمر فى ستة، فاختير من الستة عثمان رضى الله عنه.ثم استشهد ولم يستخلف، واختار المسلمون عليا بن ابى طالب ولم يستخلف هو ايضا، ثم اختار المسلمون الحسن بن على حتى انتهى المقام بتنازل الحسن وسمى هذا العام عام الجماعة".وأكد الشيخ عامر أن اختيار الخليفة او الحاكم ليس فيه نص شرعي صريح، ولو كان الأمر كذلك لحسم الأمر فى خلافة أبى بكر وما بعدها، فدل ذلك على أن الأمر خاضع للاجتهاد من أهل الاجتهاد.وأضاف عامر, قائلا:" إن التوريث بدأ فى عهد معاوية رضى الله عنه ولم يعترض غالبية الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر وابن عباس رضى الله عنهما، وعد هذا الأمر اجتهادا من الخليفة معاوية، ولعدم شق عصا الجماعة وافق المسلمون على ذلك، واستمر الحال قرونا باستخلاف ولي للعهد ولم ينكر هذا الصنيع أى امام من أئمة أهل السنة والجماعة، كأبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد بن حنبل" ، منتقدا من يثيرون الناس على مسألة توريث جما ل مبارك الحكم.وتابع:" مبلغ علمى لا يوجد نص دستورى يمنع جمال مبارك بعينه من تولى الحكم باعتباره مواطنا مصريا توافرت فيه الشروط الدستورية المعروفة, إن ورث مبارك ابنه فقد ورث من هو خير منه قبل ذلك ولم يعترض عليه الصحابة وهو معاوية كاتب الوحى، فماذا تقولون ولماذا لا تعترضون".وأكد الشيخ لطفى عامر ان الفتوى الى قالها بجواز التوريث شرعا "جاءت لدرء فتنة الصراع على السلطة، فان تولاها جمال مبارك فاننا معاشر السلفيين سنسمع ونطيع فى المعروف لجمال مبارك".وأصر عامر على فتواه متحديا "أى عالم شرعى يخطىء ما ذكرت، انا لا اناقش صلا حية جمال مبارك للحكم من عدمها، فهذه ليست قضيتى، ولكنى ابحث فى الموقف الشرعى من نظام الحكم، واننا نتعامل مع واقع كما فعل الصحابة أنفسهم لدرء فتنة الصراع الذى تسفك فيه الدماء".وقال:" إن عقيدة السلفيين تحذر العلمانيين والاسلاميين من هذا الصراع، فتقرر هذه القاعدة التى نص عليها الامام أحمد فى أصول السنة، وهى السمع والطاعة لأمير المؤمنين، سواء كان أميرا ببيعة أو بغلبة، وعدم جواز الخروج عليه، فهذه عقيدة الاسلام تجاه الحاكم سواء كان بارا عادلا أو غير ذلك، وسواء جاء للحكم ببيعة وشورى، أو جاء بغلبة وسيطرة ودانت له المؤسسات العسكرية والمدنية ".
