أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن التكليفات الجديدة للجنة الاقتصادية للحزب تتضمن دراسة أولويات الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث القادمة وربطها بالسياسة القادمة، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز العملية الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين مستوى الخدمات العامة فى المجتمع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للحزب خلال الدورة الحزبية الجديدة بحضور الدكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار وحسن عبد الله رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة.
وقد عرض جمال مبارك - خلال الاجتماع - مسألة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دراسة المعوقات الحالية للتمويل وسبل تفعيل دور القطاع المصرفى وغير المصرفى فى القيام بدور فعال فى هذا المجال، وتطوير الصناعات والخدمات الاليكترونية باعتبار هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الهامة الجاذبة للاستثمار والمصدرة للخدمات.
وأكد امين السياسات سعى الحزب لطرح سياسات لتطوير هذا القطاع حتى تحقق مصر ميزة نسبية فيه بما يساعد على تعظيم الدور الذى تلعبه التكنولوجيا فى كافة القطاعات الاقتصادية.
كما اكد جمال مبارك خلال الاجتماع اهمية دراسة العوامل المؤثرة على قطاع الصناعات والخدمات الاليكترونية مثل التدريب وتنمية المهارات والتمويل وغيرها.
واشار جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى خلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للحزب الى اهمية تطوير سياسات التجارة الداخلية والخارجية لما تقوم به من دور فى تفعيل الاقتصاد مؤكدا اهمية تطوير الاطار الحاكم للتجارة الداخلية بما يحقق الكفاءة فى ظل اليات السوق مع دراسة نظام التسعير والغش التجارى وتوفير التمويل للتاجر الصغير وايجاد التدريب له الى جانب بحث سبل مساندة تفعيل جهاز حماية المستهلك والجمعيات العاملة فى هذا الشان.
وطرح جمال مبارك خلال الاجتماع الموضوع الخاص بدراسة سبل دعم الشركات المصرية القائدة وزيادة فرصها فى التوسع داخليا وخارجيا بهدف تكوين مجموعات اقتصادية اقليمية ذات قدرات تنافسية عالية.
واشار امين السياسات الى مجموعة من مشروعات القوانين المطروحة للدراسة امام اللجنة واهمها القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الخاص واحكام الافلاس والصلح الواقى منه ومشروع قانون الشركات الموحد وتعديل قانون التأمين وقانون سوق المال والافصاح وتداول البيانات والمعلومات وضريبة المبيعات.
كما اكد جمال مبارك اهمية استكمال ما طرحه الحزب من سياسات خاصة ببرنامج ادراة الاصول والاستثمارات المملوكة للدولة ودراسة الاساليب المتنوعة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات التى يساهم فيها القطاع العام بهدف زيادة مشاركة الافراد فى ملكية الشركات.
واستعرض الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار خلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للحزب الوطنى الديمقراطى برنامج الاصول المملوكة للدولة فى إطار سياسات الاستثمار فى مصر ..مشيرا إلى ماحدث من تقدم فى مناخ الاستثمار وتحسين اجراءاته وما ترتب عليه من زيادة استثمارات المصريين بمعدل 40 فى المائة وزيادة الاستثمارات العربية والاجنبية فى مختلف القطاعات.
وأكد ان الاولوية حاليا للارتقاء بنوعية الاستثمار وتحفيزه للدخول فى القطاعات الاقتصادية التى لم تحظ بعد بنصيب واسع من الاستثمار خاصة فى مراكز التركز السكانى ومحافظات الصعيد.
وأشار إلى انه تم تقييم موقف برنامج الاصول المملوكة للدولة وما تم فيه بما تمثل فى طرح عدد من الشركات بلغ 7 شركات وشراء شركات كان قد تم طرحها فى السابق ، ودمج شركات اخرى ، وضخ استثمارت بلغت 6ر3 مليار جنيه ، وتسوية المديونية المتعثرة منها بما خفضها من 31 إلى اقل من 10 مليارات جنيه.
كما أشار إلى تغيير وتجديد القيادات فى الشركات وتطوير نظم الادارة بما حقق زيادة فى صافى الربح بعدما كانت هذه الشركات خاسرة حيث اقترب صافي الارباح من 4 مليارات جنيه،إلا انه حذر من أن 70 فى المائة من هذه الارباح تأتى من مجموعة محدودة من الشركات تبلغ 13 شركة فقط ، وهناك خمسين شركة خاسرة تحمل الدولة أعباء ضخمة.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للحزب الوطنى الديمقراطى أن هناك تحديات تتمثل فى ضرورة زيادة الاستثمار وإعادة الهيكلة والتعامل مع زيادة التكاليف بما يحفز ضرورة التفكير فى أساليب جديدة للتطوير ومشاركة القطاع الخاص.
واكد محيى الدين أن الوزارة تعمل إستنادا إلى التكليف الذى تحدث عنه الرئيس حسنى مبارك فى خطابه الختامى أمام المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى ، الذى طالب فيه الحزب والحكومة بمواصلة إشراك القواعد العريضة من الشعب فى الانتفاع بفوائد برنامج الاصول المملوكة للدولة باسلوب يعزز احساس المواطنين بثرواتهم ، ويتيح لهم المشاركة فيها لصالحهم وصالح اسرهم ويضع فى الاعتبار صالح الاجيال القادمة.
وتناول اعضاء اللجنة - خلال الاجتماع - عدة موضوعات للنقاش منها الاسراع بتنمية سيناء والصناعات ذات القيمة المضافة ، وتطوير نظم متابعة الاسواق ومراقبتها وتفعيل المنافسة وحماية المستهلك ومواصلة برنامج الاستثمار فى الصعيد والاسراع لاستكمال منظومة التشريعات الاقتصادية الدافعة للنمو والعدالة الاجتماعية.
