Bookmark and Share

جمال مبارك في مؤتمر تطوير الخدمات الصحية

مرسلة بواسطة الاهرام الأحد، 22 نوفمبر، 2009


أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان الحزب الوطنى و حكومته سوف يبدآن أكبر و أعمق إصلاح مؤسسى فى القطاع الصحى المصرى فى السنوات القادمة و على مدى برنامج يستهدف تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحى عقب إقراره فى الدورة البرلمانية الجديدة و الذى يغطى بالحماية التأمينية غير القادر بصورة كاملة أو جزئية مع التطبيق بصورة تدريجية على المحافظات و داخل كل محافظة و ذلك على مدى السنوات العشر القادمة .
جاء ذلك خلال الحوار الموسع الذى أجراه جمال مبارك مع القيادات بوزارة الصحة بحضور الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة فى المؤتمر الذى يحمل عنوان تطوير الخدمات الصحية و الذى عقد بمدينة شرم الشيخ و يستهدف رعاية صحية أفضل للجميع .
و أكد جمال مبارك على أن الرئيس حسنى مبارك حدد ووضع بوضوح نظام التأمين الصحى الجديد على قمة الأجندة البرلمانية فى خطابه الهام فى افتتاح الدورة البرلمانية مما يحتم ضرورة الانتهاء من هذا التشريع الذى قام حياله الحزب الوطنى بجهد كبير خلال السنوات الماضية و الذى سيفتح الحزب حوار موسع حوله فى المجتمع لطرح الرؤية الكاملة لكافة أركانه و على رأسها تمويله .
و أشار أمين السياسات إلى أن الموازنة العامة للدولة توجه 2 مليار جنيه حاليا للعلاج على نفقة الدولة و على الرغم من الجهود الكبيرة التى تبذل نجد أن 60 % من الإنفاق على القطاع الصحى يتحمل تكلفته المواطنون . مؤكدا على استهداف الحزب الوطنى إطلاق رسائل توضح مضمون النظام الجديد للتأمين الصحى بصورة مبسطة تصل إلى كل مصرى و حتى دخول التشريع لمجلس الشعب .
و أعلن جمال مبارك أن الرسالة الأولى التى يوجهها الحزب الوطنى إلى المواطن المصرى تؤكد على استمرار الحد الأدنى لحزمة الخدمات فى نظام التأمين الصحى الحالى إلى جانب حرص الحزب على طرح تكلفة النظام التأمينى الجديد . موضحا أنه مع دفع قسط تأمينى أعلى سوف يحصل المواطن على خدمة صحية أقل من المواطن خارج النظام الجديد و سوف يشرح الحزب ذلك بصورة تفصيلية خلال الأسابيع القادمة .
و أكد جمال مبارك ان النجاح الأساسى فى هذا البرنامج يتعمق و يقترن مع إحساس المواطن بتقديم خدمة صحية متميزة و انه من خلال التطبيق التدريجى بالمحافظات و الذى يبدأ من محافظة السويس سوف يكون هناك عنصر حاكم يتمثل فى الاقتراب بتكلفة المستشفيات العامة من المستشفيات الخاصة و هو الأمر الذى يقوم على جودة الخدمة المقدمة و الموارد الجديدة المتوقع أن تصب فى النظام الصحى العام بما يفيد الآف من العاملين فى القطاع الصحى .
و أكد أمين السياسات فى رسالة موجهة إلى المجتمع انه لا يوجد إصلاح بدون تكلفة و ان الموازنة العامة لن تتكفل بالكامل بغير القادر بل سيكون هناك تكفل جزئى و تكفل كلى و هو التزام لن يحيد عنه الحزب الوطنى و حكومته .
و أشار جمال مبارك إلى أهمية تحديد مصادر تمويل نظام التأمين الصحى الجديد لأنه يوجد حاليا من 1.5 % الى 2 % من الناتج القومى يمثل إنفاق إضافى على الدولة أن تدفع به لإدخال الفئات غير القادرة فى النظام الصحى الجديد بما يحتم طرح كيفية تمويل هذا الإنفاق أمام المجتمع.
وفى رده على أسئلة المشاركين فى المؤتمر قال جمال مبارك انه فى مجال تطبيق اللامركزية فى مجال الرعاية الصحية انه سيتم البدء فى تطبيق نظام التأمين الصحى الجديد فى عدد من المحافظات تبدأ بمحافظة السويس وانه ليس أمامنا حل آخر للارتقاء بالخدمات الصحية إلا بالتوجه الى اللامركزية والبدء فى تطبيق هذا النظام بالتدريج سواء فى المحافظة الواحدةاو المحافظات على التوالى ..وأشار إلى ان الجولات الميدانية له وأعضاء أمانة السياسات بالمحافظات بغرض اكتشاف أولويات المواطنين محليا بكل منطقة والتى تأتى الصحة جزء من هذه الأولويات .
وأوضح جمال مبارك انه سيتم فى اطار اللامركزية تخصيص جزء من الموازنات حتى مستوى المراكز والأقسام حتى يتم الأنفاق منها بهذه المناطق وفق أولويات كل مركز وقسم خاصة وان هناك اختلاف فى الأولويات بين كل منطقة وأخرى بين الرعاية الصحية والتعليم والإسكان والطرق وتوفير مياه الشرب وخدمات الصرف الصحى .
وعن مشاركة القطاع الخاص فى نظام التأمين الصحى الجديد قال جمال مبارك ان القطاع الخاص لابد ان يكون جزء مهم فى هذا النظام وفقا للنظم والقوانيين التى ستنظم هذا الأمر وانه من مصلحة القطاع الخاص ان يكون عنصرا فاعلا بالنظام مشيرا الى أهمية استغلال الطاقات الموجودة بالقطاع الخاص فى المجال الصحى موضحا ان هناك بعض القضايا الحاكمة التى يجب ان يجرى حوارا حولها فى ظل النظام الجديد .
وأشار الى إننا اقتربنا من الدخول فى الأمور التشريعية لهذا النظام الجديد وان الأمر يتطلب الدخول فى حوار جدى بشأنه وعدم تهرب البعض من الدخول فى هذا النقاش .
وأوضح ان القطاع الخاص فى مجال الصحة لا يغطى سوى 15 بالمائة من توفير الخدمة والرعاية الصحية فى الوقت الحالى وانه لا توجد اى نية لخصخصة اى شىء فى القطاع الصحى الحكومى خاصة ما يردده البعض بشأن المستشفيات .
وعن مرتبات العاملين فى القطاع الصحى وإمكانية إنشاء كادر خاص للأطباء قال جمال مبارك ان العاملين بهذا القطاع سيشعرون بتحسن فى دخولهم بعد تطبيق النظام الجديد وانه فى حال تطبيق وتنفيذ المشروع بشكل كامل سيكون المواطن المصرى المستفيد من الخدمة والأطباء والعاملين فى القطاع الطبى هم المستفيدين الرئيسيين منه مشيرا الى اننا مقبلين على اكبر عملية إصلاح هيكلى فى القطاع الصحى وان الدولة قمت بتوفير 900 مليون جنية لزيادة مرتبات الأطباء وستستمر فى توفير اعتمادات إضافية لهذا الغرض .
وعن مسألة قرارات العلاج على نفقة الدولة قال جمال مبارك ان قرارات العلاج على نفقة الدولة ساهمت فى توفير العلاج لعدد كبير من المواطنين وان الاعتماد على هذا الأمر قد ازداد بسبب الخلل فى نظام الرعاية الصحية وان الإصلاح الهيكلة لنظام التأمين الصحى سيساعد فى إلغاء الأطر التى تضيف أعباء على النظام الحالى ..وأشار إلى ان المستفيدين من النظام المعمول به حاليا سيعملون على مقاومة تنفيذ النظام الجديد .
وعن دور الإعلام فى المجتمع قال جمال مبارك ان الإعلام وانفتاحه عنصر قوة لمجتمعنا حاليا وفى المستقبل رغم بعض المشاكل التى قد تنجم عن التناول الإعلامى مشيرا الى ان السنوات الخمس الماضية أظهرت رشدا فى متابعة وسائل الأعلام المختلفة وكشف ما قد ينشر من أكاذيب وان الفترة الماضية شهدت تطورا فى تعامل المجتمع والسياسيين مع الأعلام بعد التغييرات التى حدثت به .
وفيما يتعلق بتأكيد الرئيس مبارك فى خطابه أمام الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى حول ضرورة عدم التدخل فى الشئون الداخلية للدول خاصة من قبل إيران قال جمال مبارك ان الرئيس مبارك دائما يشدد على اننا لا نتدخل فى الشأن الداخلى لأى دولة وفى نفس الوقت يطالب الدول الأخرى بالمثل وخاصة إيران التى لديها اختلافا فى نظرتها للشئون العربية .
وعن مسألة الدعم وإعادة النظر فيه قال أمين السياسات ان نظرتنا للدعم تتركز على ضرورة زيادة العمل على إدارته بكفاءة وان الحديث عن بطاقة الأسرة التى سيبدأ تطبيقها مع منتصف العام المقبل يأتى فى هذا الإطار حيث يمكن فى إطارها وضع اى دعم مثل البطاقات التموينية ومعاش الضمان الاجتماعي والتأمين الصحى الجديد مشيرا إلى إننا نعمل على ان يصل الدعم الى مستحقيه وزيادة كفاءته .
وردا على سؤال حول ضرورة الاختيار الجيد لمرشحى الحزب ونظام المجمع الانتخابي قال جمال مبارك أن الحزب يعمل دائما على تطوير أسلوب اختيار مرشحيه وانه يعمل على تطوير نظام المجمع الانتخابي وكذلك اعتماد أساليب أخرى مثل استطلاعات الرأى واخذ الرأى المباشر وأننا نعمل على تلافى بعض مشاكل الاختيار وان أسلوبنا اليوم أصبح أفضل من ذى قبل .
وردا على سؤال حول ضرورة الانتقال من اعتماد السياسة الفردية الى السياسة المؤسسية فى الوزارات ومؤسسات الدولة أكد جمال مبارك ان هذا الأمر من القضايا الأساسية التى يتعاون فيها الحزب مع الحكومة وأننا نعمل على مشاركة اكبر عدد من القيادات وكذلك المواطنين عند اتخاذ قرارات جماهيرية مشيرا الى ان هناك حوارا مستمرا بين الحكومة ونواب مجلسى الشعب والشورى والحزب فى إطار مؤسسى .
وفيما يتعلق بالتعليم وتطويره قال جمال مبارك اننا للن نستطيع تحقيق الكثير من طموحاتنا دون تحقيق طفرة فى مجال التعليم وانه قد تم وضع خطة لتطوير التعليم الثانوى ونظام القبول بالجامعات إلا انه أشار إلى التحديات التى تواجه تطوير التعليم أولها زيادة الأعداد نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة وكذلك مسألة الموارد اللازمة لعملية التطوير ..وقال هناك بارقة أمل للتطوير فيما يتعلق بالبرنامج المطروح حاليا للتطوير حيث انه يتعلق بعدد محدد من المدارس وتطويرها وفق برنامج زمنى محدد وإمكانية مد صلاحية الشهادة الثانوية ثلاثة أو خمس سنوات وانه يجرى حاليا دراسة كيفية تدبير الموارد اللازمة لعملية التطوير التى ستشمل أيضا التعليم الثانوى الذى يمكن ان يتم بالتعاون مع القطاع الخاص .
وأكد أمين السياسات ضرورة مشاركة المجتمع فى حل ومواجهة المشكلات والتحديات التى تواجهنا وعدم الاعتماد فقط على الحزب والحكومة مؤكدا ان الحزب والحكومة يضاعفان جهودهما من اجل مواجهة هذه التحديات الا ان معالجة بعض القضايا يحتاج الى وقت كما ان هناك بعض القضايا التى تحتاج الى الحسم .
وأشار أمين السياسات الى ان الحكومة ألغت الإعفاءات الضريبية التى كانت ممنوحة لرجال الأعمال بالمدن الجديدة إلى الأبد وان الإصلاح الاقتصادي الذى تم على مدار السنوات الأربع الماضية قد مكننا من تجنب آثار أزمة الغذاء العالمى والأزمة المالية والاقتصادية التى شهدها العالم مؤخرا .
وقد أشار الدكتور حاتم الجبلى خلال الجلسة وفى نهاية اللقاء الى انه قد تم طرح افكار نظام التأمين الصحى الجديد منذ فترة طويلة وجرى بشأنه حوارا مع اتحاد العمال وعددا من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدنى وانه تم الأخذ فى الأعتبار بعض الأفكار التى تم طرحها خلال هذه اللقاءات عند صياغة المشروع .



ضع بريدك الالكترونى ليصلك اخر خبر

Delivered by FeedBurner

السيد جمال مبارك أمين السياسات والأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر ومؤسس جمعية شباب المستقبل التى يطمح من خلالها تكوين جيل من شباب على مستوى عالى من الخبره العلميه والثقافيه التى تؤهله بما يتناسب مع متطلبات العمل الحاليه للنهوض بالمجتمع والحصول على حياه افضل يتولى السيد جمال مبارك موقعين مهمين في الحزب الحاكم وهما: الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات ويعزى إلى أمانة السياسات العديد من التعديلات والتغييرات التي يشهدها الحزب والنظام السياسي بمصر درس جمال في المرحلة الإبتدائية بمدرسة مسز وودلى الإبتدائية بمصر الجديدة بالقاهرة ثم انتقل إلى مدرسة سان جورج الإعدادية والثانوية، وحصل على شهادة الثانوية الإنجليزية في العام 1980، ثم تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال الأعمال وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة. بدأ بالعمل ببنك أوف أمريكا فرع القاهرة، ثم انتقل إلى فرع لندن حتى وصل إلى منصب مدير الفرع، وهو يعمل بصفة عامة في مجال الإستثمار البنكي. وقد حصل جمال على عضوية الروتاري الفخرية في مايو 2001

كلمة السيد / جمال مبارك

مستقبل مصر التحدي كبير والمسئولية هي مسئولية الجميع . نحن نعيش في عالم جديد يحكمه العلم والمعرفة. نعيش في عالم جديد قوامه قوى بشرية متعلمة، مدربة وفعالة. نعيش في عالم جديد أصبحت فيه المعايير كلها عالمية ، في التعليم في التدريب ، في الاقتصاد ، بل في كل نواحي الحياة . لدينا في مصر ، وعن حق قوى بشرية متعلمة هائلة ، لدينا في مصر طاقة شبابية كبيرة. فقوة مجتمعنا من قوة شبابنا ، من تعليمه وتدريبه على آليات العصر وأساسياته تقدمنا الاقتصادي بل والاجتماعي والسياسي ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على الارتقاء بهذه القوة البشرية الشبابية ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على إتاحة الفرصة لهم للتدريب المتميز الذي يؤهلهم للحياة العملية المعاصرة ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على زيادة ثقته بنفسه وإعطاؤه الأمل في المستقبل .فلنعمل معاً جميعاَ من أجل غداً أفضل ، من أجل جيل المستقبل.

Gamal Mubarak supporters for the crossing to the future

تقرير الأمين العام المساعد وأمين السياسات - المؤتمر العام التاسع