اكد جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى اهمية تحقيق التوازن بين مطالب الزراعة المصرية من المياه وترشيد استخدامها لأن قضية المياه لم تعد قضية ترفيه ..كما اكد اهمية الحوار الواسع حول انسب السبل لترشيد المياه . واعلن جمال مبارك اننا فى مصر مقبلون فى السنوات القادمة على تحديث نظم الرى ونظم الزراعة وتغيير فى بعض الأنماط التقليدية فى اسلوب الزراعة فى الأراضى القديمة وان هذا التحدى والحتمية فى التطوير لن يتم الا بقناعة كاملة من الفلاح المصرى لأنه جزء اساسى فى عملية التطوير . جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الموسع الذى عقده امين السياسات فى قرية النجاح مركز بدر بمحافظة البحيرة الليلة الماضية لمتابعة تنفيذ برنامج التنمية الأجتماعية والعدالة فى مشروع الألف قرية الأكثر احتياجا وحضره وزراء الأسكان والزراعة والرى والتنمية المحلية والتضامن الأجتماعى واللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة واحمد عتمان امين الحزب بالمحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية . وكان جمال مبارك قد عقد اجتماعين مع المزارعين من ابناء المحافظة واعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة حيث تم تناول عدد من القضايا المتعلقة بتطوير بنك التنمية والأئتمان الزراعى وتوفير المياه والأسمدة واسعار المحاصيل ومشاكل واضعى اليد وزراعة الأرز واشتراطات القروض الخاصة ببنك التنمية الزراعية والقضايا المتعلقة بالسجل العينى واسعار الكهرباء المرتبطة بمحطات المياه ومشاكل المياه فى نهايات الترع . وقد اكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى على ان الوزارة سوف تعمل على حل مشاكل المياه فى نهايات الترع مع تشكيل لجنة لحل مشاكل المياه فى ابو المطامير ..واشار الى الآوضاع المائية فى ظل حصة مصر الحالية من المياه وتحديات زراعة الأرز فى ظل موارد المياه المحدودة . واوضح وزير الرى ضرورة الحفاظ على المجارى المائية مع نقص الأعتمادات المالية لصيانة الشبكة المائية وان هناك جهودا لأزالة العديد من المخالفات على نهر النيل والتى بلغت 20 الف مخالفة . كما اكد امين اباظه وزير الزراعة على السعى لتطوير بنك الأئتمان الزراعى والتعامل مع القضايا المتعلقة بتسعير المحاصيل الزراعية وتوفير الأسمدة ..واضاف بان مصر والزراعة المصرية تقف اليوم فى مفترق الطرق وانه من الضرورى تغيير العادات والتقاليد التى استمرت لسنوات طويلة لتحقيق الزراعة الآمنة والممارسات الزراعية السليمة . واعلن وزير الزراعة انه سيتم تطبيق نظام الزراعة بحق الأنتفاع فى مناطق مختلفة فى مصر مثل سيناء وغيرها من المناطق التى تتناسب مع هذا النظام وذلك بهدف التنمية الزراعية الأفقية والرأسية وان هذا النظام سيتم تطبيقه الى جانب التمليك فى الزراعة فى المناطق الأخرى ..كما اشار الى ان الدولة تكفل المساواة فى الحق لشباب الخريجين فى تملك الأراضى فى ظل انطباق الشروط عليهم ..مؤكدا على التعاون الكامل بين وزارتى الزراعة والرى بهدف عدم اهدار المياه والعمل على استخدام مياه الصرف فى الرى بعد المعالجة اللازمة لها . ونفى جمال مبارك ان يكون الأهتمام بتنفيذ مشروع الألف قرية الأكثر احتياجا على حساب باقى قرى مصر مؤكدا ان الموازنة العامة للدولة تتضمن ميزانيات لكافة القرى التى لا يتوقف بها الجهد الحكومى ..كما اكد ان الأستثمارات متاحة وان الموازنة الموجهة للقرى الأكثر احتياجا متوفرة وان الحزب الوطنى وحكومته يبذلان جهدا متواصلا لتحقيق التنمية المطلوبة فى هذه القرى ونحن فى العام الأول فى تنفيذ المشروع الذى يستغرق تنفيذه 3 سنوات . واشار امين السياسات الى ان هناك اهتماما كبيرا لتوفير الخدمات التى تحتاجها الأسرة بشكل مباشر فى هذه القرى ومن اهم الأدوات لتحقيق ذلك معاش الضمان الأجتماعى الذى اصبح يغطى حاليا مليون و200 الف اسرة ويسعى المشروع للتأكد من وصول هذا المعاش للأسر المستحقة من خلال الحصر الكامل لها فى كافة القرى . واشار جمال مبارك الى انه تم التوسع فى البطاقات التموينية لما لها من تأثير كبير على تأمين الأسرة المصرية فى الحصول على السلع الأساسية مشيرا الى الجهد الكبير لوزارة التنمية المحلية فى القروض متناهية الصغر فى مجالات مختلفة خاصة فى الأنتاج الحيوانى ..كما اشار الى انه تم تخصيص 170 مليون جنيه لمحاور مشروع تنمية القرى بمحافظة البحيرة خلال العام المالى الحالى مما يؤدى الى خلق فرص عمل جديدة . من جانبه قال المهندس احمد المغربى وزير الأسكان والمنسق لمشروع تنمية الألف قرية ان المشروع يستهدف تغطية الرعاية الصحية الأساسية فى المقام الأول وتطوير الخدمات الطبية فى قرى المشروع مشيرا الى انن حجم الأستثمارات فى القرى الأكثر احتياجا فى قرى البحيرة طيلة فترة تنفيذ المشروع التى تستفرق ثلاث سنوات تبلغ 467 مليون جنيه . واشار اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الى ان محافظة البحيرة سوف تقوم بتسليم 13 عمارة سكنية للمستحقين الأكثر احتياجا بنهاية العام الحالى مشيدا بنجاح المحافظة فى توصيل الخبز لكافة اهالى المحافظة ونجاحها فى مشروع تغذية الطلبة فى المرحلة الأبتدائية . واشار على المصيلحى وزير التضامن الأجتماعى الى ان اللجنة الوزارية تناقش حاليا مشروعا جديدا للضمان الأجتماعى بهدف زيادة مظلة الضمان وتخفيض الأشتراطات الحالية وذلك بتوجيه مباشر من الحزب الوطنى وحكومته ..واوضح ان الوزارة مستمرة فى فتح باب التسجيل فى البطاقات التموينية والذى يستمر حتى شهر اكتوبر المقبل وانه سيتم فتح الفصل الجغرافى فى المرحلة المقبلة مع تعميمه بصورة تدريجية فى البطاقات التموينية . وقد حرص جمال مبارك والوزراء على تناول طعام الأفطار مع المزارعين والقيادات الشعبية والتنفيذية واهالى قرية النجاح قبيل عقد المؤتمر الجماهيرى الموسع والذى عبر فيه اهالى القرية عن امتنانهم للجهد الذى يبذله الحزب الوطنى بالتعاون مع الحكومة فى تطوير القرية الأم التى تتبعها سبع قرى اخرى فى اطار تنفيذ برنامج التنمية والعدالة الأجتماعية فى مشروع الألف قرية الذى اطلقه الحزب الوطنى ويعمل على تنفيذه بالتعاون مع حكومته على مدى ثلاث سنوات . 
جمال مبارك يؤكد أهمية الاهتمام بالزراعة وترشيد استخدامات المياه خاصة فى الرى .. اهالى البحيرة يعربون عن تقديرهم لجهود الحزب الوطنى فى تنمية محافظتهم
الخميس، 27 أغسطس 2009
اكد جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى اهمية تحقيق التوازن بين مطالب الزراعة المصرية من المياه وترشيد استخدامها لأن قضية المياه لم تعد قضية ترفيه ..كما اكد اهمية الحوار الواسع حول انسب السبل لترشيد المياه . واعلن جمال مبارك اننا فى مصر مقبلون فى السنوات القادمة على تحديث نظم الرى ونظم الزراعة وتغيير فى بعض الأنماط التقليدية فى اسلوب الزراعة فى الأراضى القديمة وان هذا التحدى والحتمية فى التطوير لن يتم الا بقناعة كاملة من الفلاح المصرى لأنه جزء اساسى فى عملية التطوير . جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الموسع الذى عقده امين السياسات فى قرية النجاح مركز بدر بمحافظة البحيرة الليلة الماضية لمتابعة تنفيذ برنامج التنمية الأجتماعية والعدالة فى مشروع الألف قرية الأكثر احتياجا وحضره وزراء الأسكان والزراعة والرى والتنمية المحلية والتضامن الأجتماعى واللواء محمد شعراوى محافظ البحيرة واحمد عتمان امين الحزب بالمحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية . وكان جمال مبارك قد عقد اجتماعين مع المزارعين من ابناء المحافظة واعضاء الهيئة البرلمانية بالمحافظة حيث تم تناول عدد من القضايا المتعلقة بتطوير بنك التنمية والأئتمان الزراعى وتوفير المياه والأسمدة واسعار المحاصيل ومشاكل واضعى اليد وزراعة الأرز واشتراطات القروض الخاصة ببنك التنمية الزراعية والقضايا المتعلقة بالسجل العينى واسعار الكهرباء المرتبطة بمحطات المياه ومشاكل المياه فى نهايات الترع . وقد اكد الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الرى على ان الوزارة سوف تعمل على حل مشاكل المياه فى نهايات الترع مع تشكيل لجنة لحل مشاكل المياه فى ابو المطامير ..واشار الى الآوضاع المائية فى ظل حصة مصر الحالية من المياه وتحديات زراعة الأرز فى ظل موارد المياه المحدودة . واوضح وزير الرى ضرورة الحفاظ على المجارى المائية مع نقص الأعتمادات المالية لصيانة الشبكة المائية وان هناك جهودا لأزالة العديد من المخالفات على نهر النيل والتى بلغت 20 الف مخالفة . كما اكد امين اباظه وزير الزراعة على السعى لتطوير بنك الأئتمان الزراعى والتعامل مع القضايا المتعلقة بتسعير المحاصيل الزراعية وتوفير الأسمدة ..واضاف بان مصر والزراعة المصرية تقف اليوم فى مفترق الطرق وانه من الضرورى تغيير العادات والتقاليد التى استمرت لسنوات طويلة لتحقيق الزراعة الآمنة والممارسات الزراعية السليمة . واعلن وزير الزراعة انه سيتم تطبيق نظام الزراعة بحق الأنتفاع فى مناطق مختلفة فى مصر مثل سيناء وغيرها من المناطق التى تتناسب مع هذا النظام وذلك بهدف التنمية الزراعية الأفقية والرأسية وان هذا النظام سيتم تطبيقه الى جانب التمليك فى الزراعة فى المناطق الأخرى ..كما اشار الى ان الدولة تكفل المساواة فى الحق لشباب الخريجين فى تملك الأراضى فى ظل انطباق الشروط عليهم ..مؤكدا على التعاون الكامل بين وزارتى الزراعة والرى بهدف عدم اهدار المياه والعمل على استخدام مياه الصرف فى الرى بعد المعالجة اللازمة لها . ونفى جمال مبارك ان يكون الأهتمام بتنفيذ مشروع الألف قرية الأكثر احتياجا على حساب باقى قرى مصر مؤكدا ان الموازنة العامة للدولة تتضمن ميزانيات لكافة القرى التى لا يتوقف بها الجهد الحكومى ..كما اكد ان الأستثمارات متاحة وان الموازنة الموجهة للقرى الأكثر احتياجا متوفرة وان الحزب الوطنى وحكومته يبذلان جهدا متواصلا لتحقيق التنمية المطلوبة فى هذه القرى ونحن فى العام الأول فى تنفيذ المشروع الذى يستغرق تنفيذه 3 سنوات . واشار امين السياسات الى ان هناك اهتماما كبيرا لتوفير الخدمات التى تحتاجها الأسرة بشكل مباشر فى هذه القرى ومن اهم الأدوات لتحقيق ذلك معاش الضمان الأجتماعى الذى اصبح يغطى حاليا مليون و200 الف اسرة ويسعى المشروع للتأكد من وصول هذا المعاش للأسر المستحقة من خلال الحصر الكامل لها فى كافة القرى . واشار جمال مبارك الى انه تم التوسع فى البطاقات التموينية لما لها من تأثير كبير على تأمين الأسرة المصرية فى الحصول على السلع الأساسية مشيرا الى الجهد الكبير لوزارة التنمية المحلية فى القروض متناهية الصغر فى مجالات مختلفة خاصة فى الأنتاج الحيوانى ..كما اشار الى انه تم تخصيص 170 مليون جنيه لمحاور مشروع تنمية القرى بمحافظة البحيرة خلال العام المالى الحالى مما يؤدى الى خلق فرص عمل جديدة . من جانبه قال المهندس احمد المغربى وزير الأسكان والمنسق لمشروع تنمية الألف قرية ان المشروع يستهدف تغطية الرعاية الصحية الأساسية فى المقام الأول وتطوير الخدمات الطبية فى قرى المشروع مشيرا الى انن حجم الأستثمارات فى القرى الأكثر احتياجا فى قرى البحيرة طيلة فترة تنفيذ المشروع التى تستفرق ثلاث سنوات تبلغ 467 مليون جنيه . واشار اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية الى ان محافظة البحيرة سوف تقوم بتسليم 13 عمارة سكنية للمستحقين الأكثر احتياجا بنهاية العام الحالى مشيدا بنجاح المحافظة فى توصيل الخبز لكافة اهالى المحافظة ونجاحها فى مشروع تغذية الطلبة فى المرحلة الأبتدائية . واشار على المصيلحى وزير التضامن الأجتماعى الى ان اللجنة الوزارية تناقش حاليا مشروعا جديدا للضمان الأجتماعى بهدف زيادة مظلة الضمان وتخفيض الأشتراطات الحالية وذلك بتوجيه مباشر من الحزب الوطنى وحكومته ..واوضح ان الوزارة مستمرة فى فتح باب التسجيل فى البطاقات التموينية والذى يستمر حتى شهر اكتوبر المقبل وانه سيتم فتح الفصل الجغرافى فى المرحلة المقبلة مع تعميمه بصورة تدريجية فى البطاقات التموينية . وقد حرص جمال مبارك والوزراء على تناول طعام الأفطار مع المزارعين والقيادات الشعبية والتنفيذية واهالى قرية النجاح قبيل عقد المؤتمر الجماهيرى الموسع والذى عبر فيه اهالى القرية عن امتنانهم للجهد الذى يبذله الحزب الوطنى بالتعاون مع الحكومة فى تطوير القرية الأم التى تتبعها سبع قرى اخرى فى اطار تنفيذ برنامج التنمية والعدالة الأجتماعية فى مشروع الألف قرية الذى اطلقه الحزب الوطنى ويعمل على تنفيذه بالتعاون مع حكومته على مدى ثلاث سنوات .
|
