أكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي ان الحزب والحكومة يتبنيان مجموعة من السياسات للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية أهمها الاتفاق على زيادة الإنفاق العام بما قيمته 15 مليار جنيه خلال الاشهر الست المقبلة وتنفيذ استثمارات بقيمة 15 مليار أخرى فى مشروعات بنظام المشاركة العامة والخاصة .
وقال جمال مبارك خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة التسع برئاسته اليوم والذى عقد لاستعراض خطة العمل بالدورة الحزبية الجديدة والتكليفات المقترحة للجان انه من ضمن هذه السياسات إجراءات لدعم ومساندة القطاعات التصديرية والانتاجية وتوفير الائتمان اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستخدام الفائض فى السيولة فى المشروعات الإنتاجية وكذلك توفير الاراضى للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية .
واكد جمال مبارك ان زيادة الإنفاق العام بحوالى 15 مليار جنيه سيتجه فى المقام الأول الى مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمرافق ، وشدد جمال مبارك على اهمية استمرار البرامج الاجتماعية وزيادة معدلات الإنفاق فى هذا المجال .
وقال جمال مبارك ان هناك عدد من المبادرات يتوافق عليها الحزب والحكومة فى مجال التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر منها بناء 40 ألف وحدة سكنية للأسر الأكثر احتياجاً فى القرى الأكثر فقرا بدلا من 20 الف وحدة وكذلك زيادة دعم الوحدات السكنية إلى 25 الف جنيه بدلا من 15 الف جنيه خاصة فى مشروعات الفئات الأولى بالرعاية .
واضاف أمين السياسات بانه من هذه المبادرات أيضا إنشاء صندوق لتطوير العشوائيات برأسمال 500مليون جنيه واعتماد 400 مليون جنية اضافية لضخها فى انشاء وحدات الرعاية الصحية الاساسية بالمحافظات والعمل على توصيل مياه الشرب النقية لجميع التوابع والكفور المحرومة من هذه الخدمة والاستمرار فى توجيه الاهتمام الى الصعيد ومده بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحى .
واوضح جمال مبارك ان هناك تكليفات محدودة للجان التابعة للمجلس الأعلى للسياسات خلال المرحلة المقبلة وانه سيتم انشاء مجموعة عمل فى ا طار المواطنة والديمقراطية ستعمل على التركيز على مناقشة القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسلمين ومسالة زيادة تمثيل المرأه بالبرلمان والتعديلات المقترحة فى قانون الإدارة المحلية وتشكيل مجموعة عمل أخرى لدراسة موضوع سياسات التنمية الثقافية .
وقال جمال مبارك أن عمل اللجان التسع التابعة للمجلس الأعلى للسياسات خلال المرحلة المقبلة سيتعامل مع التحديات التى أوجدتها الأزمة الاقتصادية العالمية والتى تتطلب عملا جادا ومستمرا بالإضافة الى ان عملها سيكون مرتبط ايضا بالبرنامج الانتخابي للحزب .
من جانبه قال الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات فى تصريحات عقب الاجتماع ان تكليفات المجلس للجنة الاقتصادية ركز على الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد القومى وضرورة مواجهة التحديات التى تواجه التجارة الخارجية وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء والقطاع العقارى .
كما تضمنت تكليفات اللجنة الاقتصادية مسالة إدارة الأصول وبرنامج الملكية الشعبية والمرحلة الثانية من برنامج إصلاح وتطوير القطاع المالى المصرى واللامركزية والاستثمار فى الأقاليم المصرية وبرامج تنمية المهارات والتدريب المستمر وربطها باسواق الطلب على العمالة محالياً واقليمياً ودولياً .
واوضح الدكتور محمد كمال ان التكليفات للجنة المرأة تضمنت ضرورة دعم ومتابعة تنفيذ المبادرة الاستراتيجية لتمكين ا لاسر الاشد فقرا مع التركيز على العناصر اللازمة لارشاد قرار تعميم المبادرة وكذلك التطوير التشريعى فى مجال الاحوال الشخصية وزيادة مشاركة المرأة فى البرلمان .
وتضمنت تكليفات لجنة المرأة بحث حقيقة تعرض المرأة للعنف داخل الاسرة وللتحرش فى الحياه العامة فى المجتمع المصرى والإضافة الى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة .
وركزت تكليفات لجنة النقل على دراسة خدمات النقل فى ظل التحول الى اللامركزية ومسالة تطوير خدمات النقل فى إقليم القاهرة الكبرى حتى عام 2020 ودراسة اقتصاديات النقل الجوى فى ضوء التحديات الدولية والإقليمية والمحلية مع دراسة تأثير الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على أنشطة النقل البحرى والنقل الجوى وقناة السويس واقتراح آليات التعامل معها بالإضافة الى دراسة تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى إدارة خدمات النقل البرى .
واوضح الدكتور محمد كمال ان تكليفات لجنة الشباب بامانة السياسات تضمنت دراسة مكافحة الادمان " الوقاية والعلاج " والتنمية الثقافية للشباب وبقرامج البطولة فى المجال الرياضى ورعاية الموهوبين وتنظيم حقوق بث المباريات الرياضية.
وقال الدكتور كمال ان هذه اللجنة ستبحث موضوعين مهمين فى مسالة تنظيم حقوق بث المباريات تتضمن حق المواطن فى متابعة مباريات كرة القدم واقتراح نظام يضمن التوزيع العادل للعائد من بث المباريات الرياضية بين الأندية .
وفيما يتعلق بلجنة الطاقة أوضح الدكتور محمد كمال أن تكليفاتها تضمنت ضرورة العمل على تامين الاحتياجات بزيادة الموارد الذاتية واستيعاب التقلبات العالمية وتقييم الآثار الاقتصادية للازمة العالمية على العرض والطلب
وسياسات الطاقة القائمة وكذلك ضرورة تطويع الأزمة الاقتصادية بما يعود إيجابياً على مصر . وتضمنت تكليفات لجنة الطاقة ضرورة تحفيز عناصر جذب الاستثمارات المحلية لمشروعات الطاقة وزيادة المشاركة المحلية وتوسيع التعاون مع الدوائر الإقليمية والاهتمام بمحاور استخدام الطاقة وتأثيراتها البيئية . أكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب ان الحزب والحكومة يتبنيان مجموعة من السياسات للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية أهمها الاتفاق على زيادة الإنفاق العام بما قيمته 15 مليار جنيه خلال الاشهر الست المقبلة وتنفيذ استثمارات بقيمة 15 مليار أخرى فى مشروعات بنظام المشاركة العامة والخاصة .
وقال جمال مبارك - خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة التسع برئاسته اليوم والذى عقد لاستعراض خطة العمل بالدورة الحزبية الجديدة والتكليفات المقترحة للجان - انه من ضمن هذه السياسات إجراءات لدعم ومساندة القطاعات التصديرية والانتاجية وتوفير الائتمان اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستخدام الفائض فى السيولة فى المشروعات الإنتاجية وكذلك توفير الاراضى للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية .
واكد جمال مبارك أن زيادة الإنفاق العام بحوالى 15 مليار جنيه سيتجه فى المقام الأول الى مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمرافق ، وشدد على اهمية استمرار البرامج الاجتماعية وزيادة معدلات الإنفاق فى هذا المجال .
وقال جمال مبارك ان هناك عدد من المبادرات يتوافق عليها الحزب والحكومة فى مجال التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر منها بناء 40 ألف وحدة سكنية للأسر الأكثر احتياجاً فى القرى الأكثر فقرا بدلا من 20 الف وحدة وكذلك زيادة دعم الوحدات السكنية إلى 25 الف جنيه بدلا من 15 الف جنيه خاصة فى مشروعات الفئات الأولى بالرعاية .
واضاف أمين السياسات بانه من هذه المبادرات أيضا إنشاء صندوق لتطوير العشوائيات برأسمال 500 مليون جنيه واعتماد 400 مليون جنية اضافية لضخها فى انشاء وحدات الرعاية الصحية الاساسية بالمحافظات والعمل على توصيل مياه الشرب النقية لجميع التوابع والكفور المحرومة من هذه الخدمة والاستمرار فى توجيه الاهتمام الى الصعيد ومده بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحى .
واوضح جمال مبارك ان هناك تكليفات محدودة للجان التابعة للمجلس الأعلى للسياسات خلال المرحلة المقبلة وانه سيتم انشاء مجموعة عمل فى اطار المواطنة والديمقراطية ستعمل على التركيز على مناقشة القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسلمين ومسألة زيادة تمثيل المرأه بالبرلمان والتعديلات المقترحة فى قانون الإدارة المحلية وتشكيل مجموعة عمل أخرى لدراسة موضوع سياسات التنمية الثقافية .
وقال جمال مبارك أن عمل اللجان التسع التابعة للمجلس الأعلى للسياسات خلال المرحلة المقبلة سيتعامل مع التحديات التى أوجدتها الأزمة الاقتصادية العالمية والتى تتطلب عملا جادا ومستمرا بالإضافة الى ان عملها سيكون مرتبط ايضا بالبرنامج الانتخابي للحزب .
من جانبه قال الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات فى تصريحات عقب الاجتماع ان تكليفات المجلس للجنة الاقتصادية ركز على الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد القومى وضرورة مواجهة التحديات التى تواجه التجارة الخارجية وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء والقطاع العقارى .
كما تضمنت تكليفات اللجنة الاقتصادية مسألة إدارة الأصول وبرنامج الملكية الشعبية والمرحلة الثانية من برنامج إصلاح وتطوير القطاع المالى المصرى واللامركزية والاستثمار فى الأقاليم المصرية وبرامج تنمية المهارات والتدريب المستمر وربطها باسواق الطلب على العمالة محلياً واقليمياً ودولياً .
واوضح الدكتور محمد كمال ان التكليفات للجنة المرأة تضمنت ضرورة دعم ومتابعة تنفيذ المبادرة الاستراتيجية لتمكين الاسر الأشد فقرا مع التركيز على العناصر اللازمة لارشاد قرار تعميم المبادرة وكذلك التطوير التشريعى فى مجال الاحوال الشخصية وزيادة مشاركة المرأة فى البرلمان.
وتضمنت تكليفات لجنة المرأة بحث حقيقة تعرض المرأة للعنف داخل الاسرة وللتحرش فى الحياه العامة فى المجتمع المصرى بالإضافة الى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة .
وركزت تكليفات لجنة النقل على دراسة خدمات النقل فى ظل التحول الى اللامركزية ومسألة تطوير خدمات النقل فى إقليم القاهرة الكبرى حتى عام 2020 ودراسة اقتصاديات النقل الجوى فى ضوء التحديات الدولية والإقليمية والمحلية مع دراسة تأثير الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على أنشطة النقل البحرى والنقل الجوى وقناة السويس واقتراح آليات التعامل معها بالإضافة الى دراسة تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى إدارة خدمات النقل البرى .
واوضح الدكتور محمد كمال ان تكليفات لجنة الشباب بامانة السياسات تضمنت دراسة مكافحة الادمان " الوقاية والعلاج " والتنمية الثقافية للشباب وبرامج البطولة فى المجال الرياضى ورعاية الموهوبين وتنظيم حقوق بث المباريات الرياضية.
وقال الدكتور كمال ان هذه اللجنة ستبحث موضوعين مهمين فى مسألة تنظيم حقوق بث المباريات تتضمن حق المواطن فى متابعة مباريات كرة القدم واقتراح نظام يضمن التوزيع العادل للعائد من بث المباريات الرياضية بين الأندية .
وفيما يتعلق بلجنة الطاقة أوضح الدكتور محمد كمال أن تكليفاتها تضمنت ضرورة العمل على تأمين الاحتياجات بزيادة الموارد الذاتية واستيعاب التقلبات العالمية وتقييم الآثار الاقتصادية للأزمة العالمية على العرض والطلب . وسياسات الطاقة القائمة وكذلك ضرورة تطويع الأزمة الاقتصادية بما يعود إيجابياً على مصر .
وتضمنت تكليفات لجنة الطاقة ضرورة تحفيز عناصر جذب الاستثمارات المحلية لمشروعات الطاقة وزيادة المشاركة المحلية وتوسيع التعاون مع الدوائر الإقليمية والاهتمام بمحاور استخدام الطاقة وتأثيراتها البيئية .
وقال الدكتور محمد كمال ان التكليفات للجنة الزراعة تضمنت ضرورة النهوض بالتصنيع الزراعى والتوسع فى إقامة مجمعات زراعية وصناعية متكاملة وتقديم الدعم المشروط لدفع دخل الفلاح وزيادة جودة إنتاجيته وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمتوازنة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بالإضافة لبحث قضايا المياه وتحسين كفاءة استخدامها .
وفيما يتعلق بلجنة مصر والعالم فقد تضمنت تكليفاتها ضرورة العمل على مواجهة تداعيات الأزمة المالية الدولية مع ايلاء اهتمام خاص للدبلوماسية متعددة الأطراف وكذلك الإهتمام باوضاع المصريين بالخارج ومتابعة سياسات الحزب فى مجال الأمن القومى مع تقييم الأوضاع فى المنطقة على ضوء التطورات السياسية الدولية والإقليمية .
وقال الدكتور محمد كمال ان تكليفات لجنة التعليم والبحث العلمى تضمنت دراسة تمويل التعليم وكذلك تدريب وتأهيل القوى البشرية فى التعليم وتطوير البحث العلمى ودعم التنمية التكنولوجية .
وقال الدكتور محمد كمال ان تكليفات لجنة الصحة والسكان تضمنت ضرورة العمل على دراسة تطوير الإطار المؤسسي لادارة الرعاية الصحية وتحسين خدمات الرعاية الصحية فى المستشفيات العامة والمركزية وذلك فى إطار إصلاح منظومة الرعاية الصحية وتطبيق برنامج التأمين الصحى الاجتماعى الشامل . كما تضمنت التكليفات ضرورة التحفيز المجتمعى لمكافحة التدخين والارتقاء بسياسات تغذية الطفل وذلك فى اطار حماية المجتمع من أخطار الأمراض غير المعدية .
وقال الدكتور محمد كمال ان جمال مبارك قد رحب فى بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد الذين انضموا الى أمانة السياسات واللجان التابعة لها .. وأوضح ان نسبة التغيير فى اللجان والمجلس الأعلى بلغت حوالى 16 % وان هذه النسبة تتفاوت من لجنة الى اخرى وان التغييرات شملت تمثيل للهيئة البرلمانية بحوالى 20% و20% للمرأة.
واشار الدكتور محمد كمال إلى ان عمل اللجان يرتبط بتكليفات كل عام.
وقال جمال مبارك خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة التسع برئاسته اليوم والذى عقد لاستعراض خطة العمل بالدورة الحزبية الجديدة والتكليفات المقترحة للجان انه من ضمن هذه السياسات إجراءات لدعم ومساندة القطاعات التصديرية والانتاجية وتوفير الائتمان اللازمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستخدام الفائض فى السيولة فى المشروعات الإنتاجية وكذلك توفير الاراضى للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية .
واكد جمال مبارك ان زيادة الإنفاق العام بحوالى 15 مليار جنيه سيتجه فى المقام الأول الى مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمرافق ، وشدد جمال مبارك على اهمية استمرار البرامج الاجتماعية وزيادة معدلات الإنفاق فى هذا المجال .
وقال جمال مبارك ان هناك عدد من المبادرات يتوافق عليها الحزب والحكومة فى مجال التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر منها بناء 40 ألف وحدة سكنية للأسر الأكثر احتياجاً فى القرى الأكثر فقرا بدلا من 20 الف وحدة وكذلك زيادة دعم الوحدات السكنية إلى 25 الف جنيه بدلا من 15 الف جنيه خاصة فى مشروعات الفئات الأولى بالرعاية .
واضاف أمين السياسات بانه من هذه المبادرات أيضا إنشاء صندوق لتطوير العشوائيات برأسمال 500مليون جنيه واعتماد 400 مليون جنية اضافية لضخها فى انشاء وحدات الرعاية الصحية الاساسية بالمحافظات والعمل على توصيل مياه الشرب النقية لجميع التوابع والكفور المحرومة من هذه الخدمة والاستمرار فى توجيه الاهتمام الى الصعيد ومده بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحى .
واوضح جمال مبارك ان هناك تكليفات محدودة للجان التابعة للمجلس الأعلى للسياسات خلال المرحلة المقبلة وانه سيتم انشاء مجموعة عمل فى ا طار المواطنة والديمقراطية ستعمل على التركيز على مناقشة القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسلمين ومسالة زيادة تمثيل المرأه بالبرلمان والتعديلات المقترحة فى قانون الإدارة المحلية وتشكيل مجموعة عمل أخرى لدراسة موضوع سياسات التنمية الثقافية .
وقال جمال مبارك أن عمل اللجان التسع التابعة للمجلس الأعلى للسياسات خلال المرحلة المقبلة سيتعامل مع التحديات التى أوجدتها الأزمة الاقتصادية العالمية والتى تتطلب عملا جادا ومستمرا بالإضافة الى ان عملها سيكون مرتبط ايضا بالبرنامج الانتخابي للحزب .
من جانبه قال الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات فى تصريحات عقب الاجتماع ان تكليفات المجلس للجنة الاقتصادية ركز على الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد القومى وضرورة مواجهة التحديات التى تواجه التجارة الخارجية وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء والقطاع العقارى .
كما تضمنت تكليفات اللجنة الاقتصادية مسالة إدارة الأصول وبرنامج الملكية الشعبية والمرحلة الثانية من برنامج إصلاح وتطوير القطاع المالى المصرى واللامركزية والاستثمار فى الأقاليم المصرية وبرامج تنمية المهارات والتدريب المستمر وربطها باسواق الطلب على العمالة محالياً واقليمياً ودولياً .
واوضح الدكتور محمد كمال ان التكليفات للجنة المرأة تضمنت ضرورة دعم ومتابعة تنفيذ المبادرة الاستراتيجية لتمكين ا لاسر الاشد فقرا مع التركيز على العناصر اللازمة لارشاد قرار تعميم المبادرة وكذلك التطوير التشريعى فى مجال الاحوال الشخصية وزيادة مشاركة المرأة فى البرلمان .
وتضمنت تكليفات لجنة المرأة بحث حقيقة تعرض المرأة للعنف داخل الاسرة وللتحرش فى الحياه العامة فى المجتمع المصرى والإضافة الى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة .
وركزت تكليفات لجنة النقل على دراسة خدمات النقل فى ظل التحول الى اللامركزية ومسالة تطوير خدمات النقل فى إقليم القاهرة الكبرى حتى عام 2020 ودراسة اقتصاديات النقل الجوى فى ضوء التحديات الدولية والإقليمية والمحلية مع دراسة تأثير الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على أنشطة النقل البحرى والنقل الجوى وقناة السويس واقتراح آليات التعامل معها بالإضافة الى دراسة تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى إدارة خدمات النقل البرى .
واوضح الدكتور محمد كمال ان تكليفات لجنة الشباب بامانة السياسات تضمنت دراسة مكافحة الادمان " الوقاية والعلاج " والتنمية الثقافية للشباب وبقرامج البطولة فى المجال الرياضى ورعاية الموهوبين وتنظيم حقوق بث المباريات الرياضية.
وقال الدكتور كمال ان هذه اللجنة ستبحث موضوعين مهمين فى مسالة تنظيم حقوق بث المباريات تتضمن حق المواطن فى متابعة مباريات كرة القدم واقتراح نظام يضمن التوزيع العادل للعائد من بث المباريات الرياضية بين الأندية .
وفيما يتعلق بلجنة الطاقة أوضح الدكتور محمد كمال أن تكليفاتها تضمنت ضرورة العمل على تامين الاحتياجات بزيادة الموارد الذاتية واستيعاب التقلبات العالمية وتقييم الآثار الاقتصادية للازمة العالمية على العرض والطلب
وسياسات الطاقة القائمة وكذلك ضرورة تطويع الأزمة الاقتصادية بما يعود إيجابياً على مصر . وتضمنت تكليفات لجنة الطاقة ضرورة تحفيز عناصر جذب الاستثمارات المحلية لمشروعات الطاقة وزيادة المشاركة المحلية وتوسيع التعاون مع الدوائر الإقليمية والاهتمام بمحاور استخدام الطاقة وتأثيراتها البيئية . أكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب ان الحزب والحكومة يتبنيان مجموعة من السياسات للتعامل مع تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية أهمها الاتفاق على زيادة الإنفاق العام بما قيمته 15 مليار جنيه خلال الاشهر الست المقبلة وتنفيذ استثمارات بقيمة 15 مليار أخرى فى مشروعات بنظام المشاركة العامة والخاصة .
وقال جمال مبارك - خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة التسع برئاسته اليوم والذى عقد لاستعراض خطة العمل بالدورة الحزبية الجديدة والتكليفات المقترحة للجان - انه من ضمن هذه السياسات إجراءات لدعم ومساندة القطاعات التصديرية والانتاجية وتوفير الائتمان اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واستخدام الفائض فى السيولة فى المشروعات الإنتاجية وكذلك توفير الاراضى للمشروعات الجديدة ومشروعات البنية الأساسية .
واكد جمال مبارك أن زيادة الإنفاق العام بحوالى 15 مليار جنيه سيتجه فى المقام الأول الى مشروعات البنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والمرافق ، وشدد على اهمية استمرار البرامج الاجتماعية وزيادة معدلات الإنفاق فى هذا المجال .
وقال جمال مبارك ان هناك عدد من المبادرات يتوافق عليها الحزب والحكومة فى مجال التنمية الاجتماعية ومكافحة الفقر منها بناء 40 ألف وحدة سكنية للأسر الأكثر احتياجاً فى القرى الأكثر فقرا بدلا من 20 الف وحدة وكذلك زيادة دعم الوحدات السكنية إلى 25 الف جنيه بدلا من 15 الف جنيه خاصة فى مشروعات الفئات الأولى بالرعاية .
واضاف أمين السياسات بانه من هذه المبادرات أيضا إنشاء صندوق لتطوير العشوائيات برأسمال 500 مليون جنيه واعتماد 400 مليون جنية اضافية لضخها فى انشاء وحدات الرعاية الصحية الاساسية بالمحافظات والعمل على توصيل مياه الشرب النقية لجميع التوابع والكفور المحرومة من هذه الخدمة والاستمرار فى توجيه الاهتمام الى الصعيد ومده بمياه الشرب وخدمات الصرف الصحى .
واوضح جمال مبارك ان هناك تكليفات محدودة للجان التابعة للمجلس الأعلى للسياسات خلال المرحلة المقبلة وانه سيتم انشاء مجموعة عمل فى اطار المواطنة والديمقراطية ستعمل على التركيز على مناقشة القانون الموحد للأحوال الشخصية للمسلمين ومسألة زيادة تمثيل المرأه بالبرلمان والتعديلات المقترحة فى قانون الإدارة المحلية وتشكيل مجموعة عمل أخرى لدراسة موضوع سياسات التنمية الثقافية .
وقال جمال مبارك أن عمل اللجان التسع التابعة للمجلس الأعلى للسياسات خلال المرحلة المقبلة سيتعامل مع التحديات التى أوجدتها الأزمة الاقتصادية العالمية والتى تتطلب عملا جادا ومستمرا بالإضافة الى ان عملها سيكون مرتبط ايضا بالبرنامج الانتخابي للحزب .
من جانبه قال الدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات فى تصريحات عقب الاجتماع ان تكليفات المجلس للجنة الاقتصادية ركز على الأزمة المالية العالمية وتأثيرها على الاقتصاد القومى وضرورة مواجهة التحديات التى تواجه التجارة الخارجية وقطاع السياحة وقطاع التشييد والبناء والقطاع العقارى .
كما تضمنت تكليفات اللجنة الاقتصادية مسألة إدارة الأصول وبرنامج الملكية الشعبية والمرحلة الثانية من برنامج إصلاح وتطوير القطاع المالى المصرى واللامركزية والاستثمار فى الأقاليم المصرية وبرامج تنمية المهارات والتدريب المستمر وربطها باسواق الطلب على العمالة محلياً واقليمياً ودولياً .
واوضح الدكتور محمد كمال ان التكليفات للجنة المرأة تضمنت ضرورة دعم ومتابعة تنفيذ المبادرة الاستراتيجية لتمكين الاسر الأشد فقرا مع التركيز على العناصر اللازمة لارشاد قرار تعميم المبادرة وكذلك التطوير التشريعى فى مجال الاحوال الشخصية وزيادة مشاركة المرأة فى البرلمان.
وتضمنت تكليفات لجنة المرأة بحث حقيقة تعرض المرأة للعنف داخل الاسرة وللتحرش فى الحياه العامة فى المجتمع المصرى بالإضافة الى زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة .
وركزت تكليفات لجنة النقل على دراسة خدمات النقل فى ظل التحول الى اللامركزية ومسألة تطوير خدمات النقل فى إقليم القاهرة الكبرى حتى عام 2020 ودراسة اقتصاديات النقل الجوى فى ضوء التحديات الدولية والإقليمية والمحلية مع دراسة تأثير الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على أنشطة النقل البحرى والنقل الجوى وقناة السويس واقتراح آليات التعامل معها بالإضافة الى دراسة تحقيق الكفاءة الاقتصادية فى إدارة خدمات النقل البرى .
واوضح الدكتور محمد كمال ان تكليفات لجنة الشباب بامانة السياسات تضمنت دراسة مكافحة الادمان " الوقاية والعلاج " والتنمية الثقافية للشباب وبرامج البطولة فى المجال الرياضى ورعاية الموهوبين وتنظيم حقوق بث المباريات الرياضية.
وقال الدكتور كمال ان هذه اللجنة ستبحث موضوعين مهمين فى مسألة تنظيم حقوق بث المباريات تتضمن حق المواطن فى متابعة مباريات كرة القدم واقتراح نظام يضمن التوزيع العادل للعائد من بث المباريات الرياضية بين الأندية .
وفيما يتعلق بلجنة الطاقة أوضح الدكتور محمد كمال أن تكليفاتها تضمنت ضرورة العمل على تأمين الاحتياجات بزيادة الموارد الذاتية واستيعاب التقلبات العالمية وتقييم الآثار الاقتصادية للأزمة العالمية على العرض والطلب . وسياسات الطاقة القائمة وكذلك ضرورة تطويع الأزمة الاقتصادية بما يعود إيجابياً على مصر .
وتضمنت تكليفات لجنة الطاقة ضرورة تحفيز عناصر جذب الاستثمارات المحلية لمشروعات الطاقة وزيادة المشاركة المحلية وتوسيع التعاون مع الدوائر الإقليمية والاهتمام بمحاور استخدام الطاقة وتأثيراتها البيئية .
وقال الدكتور محمد كمال ان التكليفات للجنة الزراعة تضمنت ضرورة النهوض بالتصنيع الزراعى والتوسع فى إقامة مجمعات زراعية وصناعية متكاملة وتقديم الدعم المشروط لدفع دخل الفلاح وزيادة جودة إنتاجيته وتحقيق التنمية الريفية المتكاملة والمتوازنة وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية بالإضافة لبحث قضايا المياه وتحسين كفاءة استخدامها .
وفيما يتعلق بلجنة مصر والعالم فقد تضمنت تكليفاتها ضرورة العمل على مواجهة تداعيات الأزمة المالية الدولية مع ايلاء اهتمام خاص للدبلوماسية متعددة الأطراف وكذلك الإهتمام باوضاع المصريين بالخارج ومتابعة سياسات الحزب فى مجال الأمن القومى مع تقييم الأوضاع فى المنطقة على ضوء التطورات السياسية الدولية والإقليمية .
وقال الدكتور محمد كمال ان تكليفات لجنة التعليم والبحث العلمى تضمنت دراسة تمويل التعليم وكذلك تدريب وتأهيل القوى البشرية فى التعليم وتطوير البحث العلمى ودعم التنمية التكنولوجية .
وقال الدكتور محمد كمال ان تكليفات لجنة الصحة والسكان تضمنت ضرورة العمل على دراسة تطوير الإطار المؤسسي لادارة الرعاية الصحية وتحسين خدمات الرعاية الصحية فى المستشفيات العامة والمركزية وذلك فى إطار إصلاح منظومة الرعاية الصحية وتطبيق برنامج التأمين الصحى الاجتماعى الشامل . كما تضمنت التكليفات ضرورة التحفيز المجتمعى لمكافحة التدخين والارتقاء بسياسات تغذية الطفل وذلك فى اطار حماية المجتمع من أخطار الأمراض غير المعدية .
وقال الدكتور محمد كمال ان جمال مبارك قد رحب فى بداية الاجتماع بالأعضاء الجدد الذين انضموا الى أمانة السياسات واللجان التابعة لها .. وأوضح ان نسبة التغيير فى اللجان والمجلس الأعلى بلغت حوالى 16 % وان هذه النسبة تتفاوت من لجنة الى اخرى وان التغييرات شملت تمثيل للهيئة البرلمانية بحوالى 20% و20% للمرأة.
واشار الدكتور محمد كمال إلى ان عمل اللجان يرتبط بتكليفات كل عام.
