Bookmark and Share

نفى صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى إجراء اى تعديل فى الدستور المصرى والذى شهد تعديلات تاريخية شملت 34 مادة منه وتم إطلاقها فى عام 2005 والاستقرار عليها عام 2007 بما يحقق صالح الأمة ..مشيرا الى ما أقرته المادة 76 من ضوابط لترشيح المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية احتراما من الدستور فى رغبة كل مصرى فى الترشح الى جانب إعطاء الفرصة كاملة للأحزاب للتقدم بمرشحيها لهذه الانتخابات الهامة بمجرد توفر عضو واحد بالانتخاب فى البرلمان سواء كان بمجلس الشعب او مجلس الشورى .
جاء ذلك فى اجتماع المجلس الأعلى للسياسات برئاسته وبحضور الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والدكتور يوسف بطرس غلبى وزير المالية والمهندس احمد عز أمين التنظيم والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات ولجان السياسات المتخصصة وأمناء الحزب بالمحافظات وذلك لمناقشة اهم ملامح مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات والذى تم إحالته لمجلسى الشعب والشورى ويستهدف توفير مظلة التأمينات والمعاشات للمواطن المصرى بهدف الارتقاء بمستوى حياته والتزاما بالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك الذى يؤكد على ضرورة تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتأمين مستقبل الشباب المصرى .
وأعلن صفوت الشريف أن الحزب الوطنى الديمقراطى أصبح على استعداد كامل لخوض الانتخابات البرلمانية فى العام الحالى من خلال برنامج انتخابى يحصل على ثقة المواطنين ويحقق الاستقرار التشريعى ..موضحا انه تم إقرار هيئة مكتب أمانة الحزب لقواعد اختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشورى المقرر ان تنتهى فى العاشر من يونيو المقبل وعلى ان ينعقد المجلس الجديد فى الرابع والعشرين من يونيو من العام الحالى.
وأضاف الشريف ان الحزب الوطنى يؤكد على حسن اختيار مرشحيه للانتخابات القادمة فى ظل الضوابط التى تم عرضها على الرئيس حسنى مبارك رئيس الحزب الوطنى والتى تستهدف تحقيق التوافق والإجماع على المواطنين فى دوائرهم ومشددا على انه لا مجاملة فى الاختيار وانه يجرى حاليا تقييما لأعضاء مجلس الشورى الخاضعين للتجديد النصفى للمجلس وفقا لتصديهم لمشاكل الجماهير ولأدائهم تحت قبة البرلمان لان البرلمان ليس شعارات او فوضى ولكنه أداء تشريعى وسياسى .
وأضاف الشريف أن هناك استطلاعات للرأى يتم إجراؤها حاليا لرسم الخريطة الانتخابية وتحديد الطموحات وعلى ان يتم بعد ذلك عقد المجمعات الانتخابية وفقا للنظام الأساسى للحزب .. مضيفا انه بعد التشكيلات الحزبية الجديدة هناك نسبة كبيرة طرأ عليها التغيير معبرة عن عضوية الحزب الفعلية .
وأكد الأمين العام للحزب الوطنى ان الحزب يقود انتخابات الشورى بكل الجدية والاهتمام باعتبارها المقدمة لانتخابات مجلس الشعب وان الحزب يستهدف ان تتمتع هذه الانتخابات بالشفافية وان تكون إرادة الناخب بها فوق كل إرادة وان الحزب يرحب بمتابعة مؤسسات المجتمع المدنى للانتخابات .
وحول موقف مجلس الدولة من تعيين المرأة كقاضية أكد صفوت الشريف ان الحزب الوطنى يحترم الهيئات القضائية ولا يتدخل فى شئونها ولكن وفقا للبرنامج الأنتخابى للحزب فانه يراعى الدعم والمساندة الكاملة للمرأة وان المبادئ الأساسية للحزب تؤكد على المساواة وان الدستور لا يميز بين المرأة والرجل بل يساوى بينهما فى تكافؤ الفرص .
وأضاف الشريف أن أمانة المرأة بالحزب الوطنى خرجت لتعلن تمسكها بحق المرأة الدستورى فى تكافؤ الفرص وسوف نظل مساندين للمرأة فى الحصول على حقها الدستورى الذى تحقق فى الهيئات القضائية الأخرى وهو حق ان لم تحصل عليه اليوم فسوف تحصل عليه غدا .
وأعلن صفوت الشريف أن أمانة السياسات بالحزب الوطنى برئاسة جمال مبارك انتهت من إعداد البرنامج الأنتخابى الجديد الذى يخوض به انتخاباته ومن المقرر عرضه على الأمانة العامة وهيئة المكتب خلال الأيام القادمة ويلتزم به الحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى .
وحول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد أكد صفوت الشريف أن المشروع الجديد للقانون يستهدف تطوير منظومة التأمينات والمعاشات فى مصر وتوفير معاش لمن لا معاش له وان مشروع القانون قد حظى باهتمام كبير داخل الحزب الوطنى منذ مؤتمره السنوى الرابع مع طرح ورقة عمل مفصلة حوله عام 2006 وتم مناقشته فى المؤتمر السنوى السادس للحزب العام الماضى ويستهدف الحزب ضمان أفضل دخل للمواطن عند التقاعد ويفتح الأبواب للتأمين على العمالة الموسمية ويضع آليات جديدة لتأمين البطالة .
وصرح الأمين العام للحزب الوطنى انه سيتم عقد اجتماع للهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى الشعب والشورى لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير المالية وان الحوار سوف يستمر داخل المجتمع بما يحقق الاستقرار والتكافل ويستفيد منه سواء الداخلين الجدد لسوق العمل او المؤمن عليهم حاليا فى القانون القديم وإننا لانريد أن تكون الأغلبية صامته سواء فى القانون او غيرة وان تكون واثقة وتقود المجتمع وتسمو به .
وقد أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى المؤتمر الصحفى الى عقده عقب اجتماع مجلس السياسات أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد سوف يطبق على العمالة الجديدة ويضمن معاش يتراوح بين 65 بالمائة و75 بالمائة من اجمالى الأجر الشامل الأخير للمؤمن عليهم ويضمن حدودا دنيا للمعاشات فى حالات العجز والوفاة أثناء العمل أيا كانت نسبة مساهمة المؤمن عليه فى النظام الجديد .
كما أعلن وزير المالية أن مشروع القانون يشمل عنصرا تكافليا ضخما يضمن حدا ادنى للأجور فى حالة العجز والوفاة ويضمن معاشا لمن لا معاش له وآلية لرفع المعاشات المتدنية ويضع آليات أخرى تضمن الخزانة العامة فيها حد ادنى من العائد للمؤمن عليهم .
وأشار وزير المالية إلى ان معاش التقاعد عند بلوغ السن سوف يكون بدون حد أقصى للمعاش وبنسبة من 65 الى 75 بالمائة ويعتمد على حجم الأموال المتراكمة فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه ويزيد المعاش تلقائيا بمتوسط معدل تضخم الأسعار كل عام .
وردا على سؤال عن مخاوف المواطنين من استثمار أموال التأمينات بنسبة 25 بالمائة فى البوصة أعلن وزير المالية ان الخزانة العامة للدولة تضمن كافة الأرصدة وأيضا الحد الأدنى من عائد الأموال بحيث لا يقل عن عائد التضخم وان نسبة ال25 بالمائة تمثل الحد الأقصى للاستثمار بالبورصة من أموال التأمينات ولا يشترط الوصول الى هذه النسبة .
وأكد وزير المالية ان هناك مجلس إدارة لهيئة التأمين الأجتماعى ولجنة وزارية ينضم إليها أصحاب المصالح من غرف تجارية واتحاد الصناعات واتحاد العمال وان الحوار مستمر .
وحول الأحقية فى المعاش قال الدكتور يوسف بطرس ان المعاش يتحدد بحجم الأموال المتراكمة أيا كانت مدة الاشتراك ويتزايد المعاش مع زيادة الأموال المتراكمة بحساب المؤمن عليه الشخصى من اشتراكات وعوائد الاستثمار ..كما لعلن أن هناك معاش اساسى يستحق لكل مصرى يبلغ 65 عاما سواء اشترك فى النظام الجديد أم لم يشترك وبحد ادنى مائة جنيه فى الشهر وان هناك آلية لرفع كافة المعاشات التى تقل قيمتها عن 333 جنيها شهريا من خلال منحها جزء من المعاش الأساسى ..كما يسمح فى القانون الجديد باستفادة المؤمن عليهم من عوائد استثمار أموال التأمينات ..وأشار إلى أن القانون الجديد يحافظ على قواعد توريث المعاش للمستحقين .
وحدد مشروع القانون معاشا شهريا مقداره 80 بالمائة من الأجر الأخير قبل الإصابة بدون حد أقصى ويجمع العامل بين معاش الإصابة ومعاشه من الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حدود قصوى .
وقال انه فى حالة البطالة إذا أصبح العامل عاطلا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته يحق له مزايا تأمين البطالة ويتم منح العمل تعويض قدره 60 بالمائة من اجمالى الأجر قبل التعطل بدون حدود ولمدة ستة أشهر تتناقص بمقدار 4 بالمائة من الشهر الثانى ويحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة فى رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه .
وقال وزير المالية ان المؤمن عليه يسدد اشتراكا يحدد بنسبة 9 بالمائة من اجمالى أجره الفعلى بدون حد أقصى وانه بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يسدد صاحب العمل 13 بالمائة من اجمالى الأجر الفعلى وبدون حد أقصى ويتحدد تأمين البطالة بنسبة 2 بالمائة من الأجر الفعلى بدون حد أقصى وانه فى حالة إصابة العمل وتعويض الأجر فى حالة المرض تتحدد نسبة واحد ونصف بالمائة من الأجر الفعلى وبدون حد أقصى وتقل الاشتراكات الفعلية للعامل فى القانون الجديد عن القانون الحالى إذا كان دخله اقل من ثلاثة آلاف جنيه وعلى أساس ان الحد الأقصى للأجر التأمينى المتوقع فى أول عام 2012 سيكون 2250 جنيها .
ويغطى النظام الجديد كافة الأخطار المغطاة بالنظام الحالى وتستبدل مكافأة نهاية الخدمة برصيد حسابه الشخصى فى تأمين البطالة ويطبق القانون على كافة فئات الشعب المصرى ما عدا العسكريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق .
وقد دارت مناقشات وحوارات موسعة حول مواد القانون الجديد وما يثار من مخاوف حوله .

ضع بريدك الالكترونى ليصلك اخر خبر

Delivered by FeedBurner

السيد جمال مبارك أمين السياسات والأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في مصر ومؤسس جمعية شباب المستقبل التى يطمح من خلالها تكوين جيل من شباب على مستوى عالى من الخبره العلميه والثقافيه التى تؤهله بما يتناسب مع متطلبات العمل الحاليه للنهوض بالمجتمع والحصول على حياه افضل يتولى السيد جمال مبارك موقعين مهمين في الحزب الحاكم وهما: الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين السياسات ويعزى إلى أمانة السياسات العديد من التعديلات والتغييرات التي يشهدها الحزب والنظام السياسي بمصر درس جمال في المرحلة الإبتدائية بمدرسة مسز وودلى الإبتدائية بمصر الجديدة بالقاهرة ثم انتقل إلى مدرسة سان جورج الإعدادية والثانوية، وحصل على شهادة الثانوية الإنجليزية في العام 1980، ثم تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في مجال الأعمال وحصل على ماجستير في إدارة الأعمال من نفس الجامعة. بدأ بالعمل ببنك أوف أمريكا فرع القاهرة، ثم انتقل إلى فرع لندن حتى وصل إلى منصب مدير الفرع، وهو يعمل بصفة عامة في مجال الإستثمار البنكي. وقد حصل جمال على عضوية الروتاري الفخرية في مايو 2001

كلمة السيد / جمال مبارك

مستقبل مصر التحدي كبير والمسئولية هي مسئولية الجميع . نحن نعيش في عالم جديد يحكمه العلم والمعرفة. نعيش في عالم جديد قوامه قوى بشرية متعلمة، مدربة وفعالة. نعيش في عالم جديد أصبحت فيه المعايير كلها عالمية ، في التعليم في التدريب ، في الاقتصاد ، بل في كل نواحي الحياة . لدينا في مصر ، وعن حق قوى بشرية متعلمة هائلة ، لدينا في مصر طاقة شبابية كبيرة. فقوة مجتمعنا من قوة شبابنا ، من تعليمه وتدريبه على آليات العصر وأساسياته تقدمنا الاقتصادي بل والاجتماعي والسياسي ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على الارتقاء بهذه القوة البشرية الشبابية ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على إتاحة الفرصة لهم للتدريب المتميز الذي يؤهلهم للحياة العملية المعاصرة ، يتوقف كثيراً على مدى قدرتنا على زيادة ثقته بنفسه وإعطاؤه الأمل في المستقبل .فلنعمل معاً جميعاَ من أجل غداً أفضل ، من أجل جيل المستقبل.

Gamal Mubarak supporters for the crossing to the future

تقرير الأمين العام المساعد وأمين السياسات - المؤتمر العام التاسع