مستقبل مصر

أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى بدء تطبيق سياسات اللامركزية فى التعليم للمرة الاولى فى مصر مع بداية العام الدراسى الجديد وهى السياسات التى تبناها الحزب منذ طرحها عام 2002 والتى تستهدف رفع كفاءة نظام التعليم عن طريق زيادة فاعلية المدرسة ودعم جودة التعليم وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية فى العملية التعليمية وتعبئة الموارد المحلية لتلبية احتياجات العملية التعليمية المباشرة وتحقيق المساءلة المباشرة على المستوى المحلى لضمان جودة الاداء.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته أمانه السياسات بمحافظة الفيوم لبحث ومناقشة سياسات تعزيز اللامركزية فى التعليم والذى عقد بمدينة "دمو" بالمحافظة وحضرة الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم وعبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والدكتور مصطفى جمال سعيد محافظ الفيوم والدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب واشرف الروبى أمين الحزب بالمحافظة والدكتور حسن الحفناوى أمين المهنيين بالحزب وأعضاء مجلسى الشعب والشورى عن المحافظة والقيادات الشعبية والتنفيذية والتعليمية بالمحافظة .
وحدد جمال مبارك المسئوليات والوظائف فى ضوء لامركزية التعليم والتى ستطبق بشكل استرشادى بداية من العام الدراسى القادم فى محافظتى الفيوم والاسماعيلية ومدينة الاقصر حيث تصبح المدرسة بؤرة النظام وركيزة الاصلاح ويتم نقل سلطة إتخاذ القرارات من المستوى المركزى الى مستوى تقديم الخدمة بالمدرسة والوزارة التعليمية باعتبارهما الوحدات الاولية لتقديم خدمة التعليم على أن يكون دور الوزارة هو وضع السياسات والاستراتيجيات التعليمية وتتعاون المديريات فى مسئوليات المتابعة والتخطيط ووضع المناهج .
وقال جمال مبارك انه سيتم توفير تمويل مباشر للمدارس والادارات التعليمية للمحافظات التى يجرى بها تطبيق نظام اللامركزية فى التعليم بهدف اداء بعض المهام المنوطة بها فى ضوء اللامركزية ويتم اعادة توزيع بعض بنود الميزانية من مستويات الوزارة والمديرية الى مستوى الادارة والمدرسة .
واوضح انه تم الانتهاء من وضع مؤشرات قياس الاداء والمتابعة على كل مستوى ، وانه سيكون للمجالس الشعبية المحلية دور اساسى فيما يتعلق باعتماد الخطط التعليمية والميزانيات والرقابة على التنفيذ على مستوى الادارة بينما يقوم مجلس الامناء بهذا الدور على مستوى المدرسة .
واشار جمال مبارك الى ان هذا التطبيق التجريبى لهذا النموذج للامركزية فى التعليم سيتم فى محافظتى الفيوم والاسماعيلية ومدينة الاقصر بشكل تدريجى وعلى مدار 3 سنوات تكتمل فيها المنظومة وذلك تمهيدا لتعميمه بعد ذلك على كافة المحافظات .
واكد جمال مبارك ان الاطار التشريعى الحالى يسمح لنا بان نسير فى لامركزية التعليم التى لن تنجح إلا بمشاركة حقيقية من المجتمع المحلى والمسؤلين عن التعليم على مستويات المدرسة والادارة ويقينهم بان نقل السلطة والموازنة المالية اليهم يواجهه تحمل مسئولية وزيادة فى الكفاءة العملية .
وتطرق جمال مبارك خلال اللقاء إلى مسألة اللامركزية بشكل عام وعدم إختزالها بمجرد منح صلاحيات أكبر للمجالس الشعبية لإستجواب الجهات التنفيذية أو منحها موازنة أكبر للصرف ، مشيرا إلى أن المحليات فى اللامركزية شريك أساسى فى عملية التنمية ، وأنها أكثر قدرة على تحديد الأولويات ومتابعة تنفيذ السياسات.
وأكد جمال مبارك التزام الحزب والحكومة بتطوير المحليات والتوسع فى تطبيق اللامركزية ونقل المزيد من السلطات من المستوى المركزى إلى المستويات المحلية وبناء قدرات الأجهزة المحلية لإعدادها لتحمل المزيد من المسئوليات وإعطاء المجالس الشعبية المنتخبة دورا أكبر للرقابة والمساءلة.
وأشار إلى أن القيادات على مستوى المراكز والقيادات الشعبية والتنفيذية عليها دور فى اللامركزية فى وضع أولويات القرى والمراكز وكيفية إدارة الموازنة التى يتم تخصيصها لهذه الجهات ، وأنه لابد لأعضاء هذه الجهات أن يتحملوا مسئوليتهم فى إتخاذ القرار وليس إبداء الرأى فقط كما يجب أن يكون هناك مسئولية ومتابعة من المجتمع المدنى ومن خلال أطر وآليات جديدة يتم وضعها على المستوى المركزى.
وقال جمال مبارك فى حواره مع المشاركين فى المؤتمر ، إنه لمس لغة جديدة فيما يتعلق بمجال وسياسات التعليم تختلف عن اللغة التى كانت سائدة فى عام 2002 ، مشيرا إلى أنه تم تحقيق الكثير خلال الأعوام القليلة الماضية منذ أن طرح الحزب ورقته حول سياسات التعليم.
وأوضح جمال مبارك أن الإنتقال من النظام المركزى فى ظل دولة نشأت على هذا النظام واستمرت عليه على مدى تاريخها إلى النظام اللامركزى وإقناع المواطنين عملية ليست سهلة ،إلا أنه لابد من تطبيق عملية اللامركزية مجتمعة ، مشيرا إلى أهمية تطبيق اللامركزية بشكل متدرج خاصة فى مجال التعليم حتى يتم معالجة بعض السلبيات التى تظهر مع التطبيق.
وأشار إلى قناعة الحزب الوطنى وحكومته بإستحالة استمرار الدولة فى إدارة كافة الأمور والمرافق على مستوى المحافظات أو الدولة ، وأنه على المجتمع المحلى أن يتحمل مسئوليته فى مرحلة مقبلة ويطرح مشاكله ويعمل على حلها فى ظل الموارد التى ستتاح له فى ظل رقابة ذاتية ومن جهات مختلفة.
وردا على سؤال حول كادر المعلمين ورفض عدد من المدرسين دخول إمتحاناته ، قال جمال مبارك إن الكادر ليس فقط زيادة فى الدخل ولكن فكرته أكبر بكثير من ذلك فهو يهدف إلى الإنتقال بمهنة المعلم إلى وضع مختلف ومستوى راق يعمل على تطوير العمليات التعليمية.
وأوضح أن الأساس فى تطوير العملية التعليمية هو المعلم وأن التدريب جزء أساسى من قانون الكادر، وأنه على المعلم أن يستمر فى تطوير أدائه والدخول فى إختبارات مستمرة لتجديد رخصة مزاولته للمهنة ، مؤكدا أن هذه هى السياسة الواضحة للحزب وعلى من يشك فى ذلك أن يطرح البدائل .
من جانبه،أعرب الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم عن سعادته بإطلاق تجربة اللامركزية فى التعليم بمحافظة الفيوم كجزء من استراتيجية أوراق أمانة السياسات التى نتج عنها 12 برنامجا أحدها التوجه إلى اللامركزية فى التعليم بهدف تحقيق الجودة فى العملية التعليمية للمساهمة فى التنمية المستدامة.
وقال الوزير إن تطبيق اللامركزية يحتم عددا من الوظائف على مستوى المدرسة أهمها إعداد وتنفيذ خطط التطوير الخاصة بها وإعداد ميزانية المدرسة وإدارة الموارد البشرية وبرامج التنمية المهنية وتقييم أداء العاملين وإدارة الموارد المالية بالمدرسة وتحديد مستحقى التميز المرتبط بكادر المعلمين والعمل على زيادة نسبة الشراكة مع المجتمع المدنى ودعم جهود مجالس الامناء والاباء.
وأوضح أن هذا النظام يحتم وظائف أخرى على مستوى الادارة التعليمية تتمثل فى تقديم الدعم الفنى وضمان جودة المدارس وإعداد ميزانية الادارة فى ضوء المخصصات المالية للمدارس وتقييم الاحتياجات فيما يخص الكتب وضمان الانضباط المالى وتنسيق أعمال صيانة المبانى وتحديثها.
أما على مستوى المديريات التعليمية فعليها تقديم الدعم الفنى للادارات واعداد خطة التعليم على مستوى المحافظة ورصد تنفيذ السياسات وضمان الجودة وإدراة عملية طباعة وتوزيع الكتب المدرسية ومراجعة وتخصيص المبالغ المالية وتقييم الاداء المالى للادارات والتغذية المدرسية.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن دور الوزارة فى هذا النظام سيقتصر على وضع السياسات والتخطيط الاستراتيجى وتقديم الدعم الفنى ووضع سياسات المتابعة والرصد وتقييم الجودة ووضع الاطار العام للمنهج القومى ووضع معايير ضمان الجودة وكادر المعلمين.
وقال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن النظام الجديد فى اللامركزية فى التعليم هو تواصل عالى مع المجتمع ومنح سلطات المستوى الذى يتم فيه الخدمة التعليمية وهو المدرسة ، موضحا أن الوزارة يتبعها 41 ألف مدرسة تضم 16 مليون طالب .
وقال وزير التربية والتعليم إننا نتجه فى مجال التعليم الى المحلية كلما أمكن والمركزية عند الضرورة ، وأننا سنبدأ مع بداية العام الدراسى فى الإبقاء على مصروفات التلاميذ بداخل المدرسة بالمحافظات التى ستطبق بها اللامركزية فى التعليم وسيضاف اليها مبالغ أخرى لموازنة المدرسة التى ستدير أمورها بنفسها تحت إشراف الإدارة والمديرية التعليمية.
وأوضح الجمل أنه سيتم تنفيذ المشروع التجريبى على 3 سنوات بحيث سيتم العام القادم تولى مديريات التعليم بهذه المحافظات مسألة إعداد الكتب مع الدعم الفنى ، وفى العام الذى يليه سيتم تفعيل أسلوب إتخاذ القرار على مستوى المحافظة بالتعاون مع المديرية والإدارة.
وقال وزير التربية والتعليم أن الهدف الأساسى من اللامركزية هو تعظيم جودة التعليم ، وأن الوزارة لديها مؤشرات نجاح التجربة فى محافظة الفيوم .
وردا على الأسئلة ، قال الوزير أنه لابد من تشكيل مجالس الأمناء والأباء والعمل على تفعيله ، وأن يتم متابعة ذلك من خلال الوزارة والمجالس الشعبية ، موضحا أنه تم توسعة الإعفاء من تسديد المصروفات لأبناء الأسر التى تحصل على معاش ضمان إجتماعى ، وكذلك المرأة المعيلة ، وأن أكبر جزء فى خطة عام 2008 /2009 هو تدريب الكوادر والمستويات الإدارية ، وفيما يتعلق بدور هيئة محو الأمية ، قال الوزير أنها ستكون اللامركزية من العام القادم ،وأن يتحول دور محو الامية إلى دعم فنى وتوجيهى .
من جانبه قال اللواء محمد عبدالسلام المحجوب وزير التنمية المحلية إن الشفافية والمعايير والضوابط هى المحددات الاساسية التى تعمل على نجاح التحول نحو اللامركزية وان المجتمع عندما يشارك فى هذا المشروع فانه سيدعم نجاحه ونتيجته.
وعن تحديات اللامركزية قال وزير التنمية المحلية إنه التحدى التدريبى للكوادر البشرية التى تطبق النظام فى المحافظات .
وفيما يتعلق بمحو الامية أكد المحجوب أن تجربة محافظة الفيوم فى هذا المجال ناجحة جدا وهى نابعة من المحافظة والمجتمع المدنى.
وقد أدار الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى حوارا تفاعليا بين أمين السياسات والوزراء والمحافظ وقيادات الحزب والقيادات السياسية والتنفيذية والحزبية بالمحافظة دارت خلاله الحوارات حول تجربة اللامركزية فى التعليم وغيره وفى عمليات التدريب ومجالس الامناء فى المدارس وعمليات تطوير المناهج والخطط الاستراتيجية للتعليم وامتحانات المعلمين فى الكادر بالاضافة الى بعض قضايا الاسكان والمرافق الاخرى .
وقد قام محافظ الفيوم بإهداء جمال مبارك هدية تذكارية بهذه المناسبة، وكان جمال مبارك قد عقد لقاءا مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب الوطنى لمجلسى الشعب والشورى بمحافظة الفيوم تم خلاله بحث أهم القضايا والاولويات التى سيتم عرضها على المؤتمر السنوى للحزب.

أعلن جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان المتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم وتؤثر على الوضع المحلى والتى تتسم بالحدة فى ارتفاع الاسعار وتفاقم مشكلة الغذاء ، أصبحت تحتم على الحزب الوطنى اعادة ترتيب اولوياته بالاتفاق مع الحكومة والعمل على ايجاد بدائل جديدة فى اطار تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك .
وأكد جمال مبارك فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجلس الاعلى للسياسات بالحزب الوطنى التزام الحزب بفلسفة البرنامج الانتخابى على مدى السنوات الثلاث الماضية والتى تمثل نصف المدة لتنفيذه بأكمله مما يقتضى وقفة فى المؤتمر السنوى الخامس للحزب فى شهر نوفمبر المقبل للمراجعة والانطلاق الى مرحلة جديدة .
كما اكد جمال مبارك ان الحزب الوطنى ليس حزب رجال الاعمال ولكنه حزب داعم للاستثمار وانه لولا نجاحنا فى تنفيذ سياسات ادت الى ترسيخ مناخ الثقة فى الاقتصاد المصرى ما كان لنا اليوم ان نتصدى للتحديات التى تواجهنا ، مشيرا الى ان كل الخطوات والسياسات والتشريعات التى تبناها الحزب استهدفت المصلحة العامة وليس مصلحة حفنة من رجال الاعمال كما زعم البعض وحاول ترسيخها فى ذهن الرأى العام.
وأضاف جمال مبارك قائلا "أقول لمن يهاجموننا أنه كانت هناك مقايضة مع مجتمع رجال الاعمال بالغاء الاعفاءات الضريبية كلية مع خفض الضرائب بنسبة 20 بالمائة مشيرا فى ذلك الى الثورة غير المسبوقه التى شهدتها منظومة الضرائب الجديدة وان الحزب يشجع القطاع الخاص الذى وفر 750 ألف فرصة عمل سنويا على مدار الاعوام الثلاثة الماضية.
وأكد جمال مبارك ان الحزب الوطنى حزب مؤسسى شهد نقلة هامة ونوعية خلال الاعوام الماضية موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين الخلاف فى وجهات النظر داخل الحزب والخلافات التى تأخذ صورة قضايا أمام المحاكم مؤكدا ان الحزب الوطنى على اختلاف اجنحته التى تثرى النقاش داخله هو صاحب كلمة واحدة فى النهاية.
وأوضح أمين السياسات "وجود بعض الخلافات فى الرأى بين الحزب الوطنى وحكومته تجاه بعض القضايا ولكن المهم أنه لدينا اطار مؤسسى واضح لمناقشة وصحة هذه القضايا الى ان يصدر بها تشريعا فى المجالس النيابية ...مؤكدا أن الحزب يقود مرحلة تحول هامة فى تاريخ الحياة السياسية ويقتحم قضايا صعبة ولا يمكن أن يكون هناك رص امل على عمل وأداء الحكومة.
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى لديه الثقة فى استمرار الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التى تحققت نتيجة الالتزام بتنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادى، مشيرا الى أن الحكومة استطاعت أن تتعامل مع المعوقات للحفاظ على نسب النمو المرتفعة التى مثلت تحديا هاما فى الفترة الماضية فى ظل ماتواجهه دول العالم ومن بينها مصر التى يرجع جزء كبير من التضخم فيها نتيجة عوامل خارجية .
وأشار أمين السياسات إلى أن أحد التوجهات للتصدى لزيادة معدلات التضخم هو العمل على زيادة الدخول للمواطنين وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة، وكذلك توفير موارد اضافية للموازنة .
واستعرض جمال مبارك أهم العناصر والقضايا الاساسية المقرر طرحها على المؤتمر السنوى القادم للحزب على رأسها أولويات الموازنة العامة للدولة والسياسات النقدية مشيرا الى ضرورة اعادة النظر فى الموازنة العامة للدولة وتحقيق موارد اضافية لها من موارد كالضرائب وادارة الاصول المملوكة للدولة وذلك فى مواجهة الضغوط التضخمية التى نتعرض لها ويأتى جزء كبير منها من الخارج .
وأشار الى أن القضية الهامة الثانية تتضمن سياسات الاستثمار والتشغيل وضرورة المحافظة على معدلات النمو التى تحققت بالحفاظ على معدلات الاستثمار الاجنبى والمحلى والاستمرار فى بث الثقة فى الاقتصاد المصرى .
وقال جمال مبارك إن القضية الثالثة تشمل سياسات الفقر والتنمية والعدالة الاجتماعية مشيرا الى أن تلك القضايا محورية سبق طرحها فى المؤتمر العام الاخير للحزب ونتج عنها عدة اجراءات منها برنامج للقرى الاكثر فقرا والخدمات المخصصة لها والتوجه للاسر الفقيرة والعمل على زيادة عدد المنتفعين بالبطاقات التموينية .
وأكد أهمية القضية الرابعة المتمثلة فى الابعاد الدولية للتنمية وعلاقات مصر الخارجية وكيفية توظيفها لخدمة قضايانا..
واوضح أن قضية الطاقة والتى تم طرح سياسات خاصة بها العام الماضى استهدفت توسع مصادرها واعادة هيكلتها من طاقة رياح وطاقة نووية والتى اثير حولها لغط كبير ابتعد بها عن الهدف الاساسى لها، وقال انه سيتم فى المؤتمر المقبل طرح سياسات فى ترشيد الطاقة والانتاج واعادة هيكلة هذا القطاع .
واضاف جمال مبارك ان قضية قطاع الصناعة والتى ستطرح ايضا على المؤتمر تستهدف التوجه بسياسة قومية بعيدة المدى فى هذا القطاع وقطاع الزراعة ايضا .
واشار الى ان الخدمات العامة كالتعليم والصحة سيكون لها جانب كبير خلال المؤتمر حيث سيتم طرح معالم سياسة التأمين الصحى الشامل الجديد وكذلك طرح الافكار المتعلقة بتطوير التعليم الجامعى وماقبل الجامعى .
وفى المجال السياسى قال جمال مبارك إنه سيتم طرح ورقة عمل هامة حول اللامركزية حيث سيتم البناء على الافكار التى طرحت فى المؤتمرات السابقة مع طرح أفكار جديدة يأمل الحزب أن تأخذ طريقها للتشريع، كما يتضمن المجال السياسى أيضا طرح أفكار تتماشى مع التعديل الدستورى بشأن ادخال تعديلات على النظام الانتخابى والبدء فى طرح أفكار تتعلق بالحد الادنى لتمثيل المرأة فى المجالس النيابية .
وأضاف جمال مبارك أنة سيتم خلال المؤتمر السنوى فتح حوار موسع حول قانون الاحوال الشخصية وقانون الاحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين .
وردا على أسئلة الصحفيين أكد جمال مبارك أن العمل السياسى ليس به ضمانة ولكن به رؤية واضحة وثقة بأننا نستطيع مواجهة التحديات والمشاكل التى تواجهنا، مشيرا الى أن لكل دولة ظروفها الخاصة، وأن مايواجه العالم فى مجال الاقتصاد حاليا هى مشكلة طارئة لم يكن أحد يحتسبها، وانه فيما يخص الاستثمار فلدينا فى مصر من المعطيات التى تمنحنا الثقة والتى استطاعت الحكومة بها توفير مناخ وقاعدة استعنا بها للتعامل مع المعوقات .
وردا على سؤال حول توقف عملية بيع بنك القاهرة والملابسات التي أحاطت بها، قال جمال مبارك " لدينا رؤية وسياسة واضحة لتطوير الجهاز المصرفي الذي يعد العمود الفقري لعملية التنمية" مشيرا إلى أنه عندما تم طرح موضوع بنك القاهرة أثير جدل واسع وهو جدل مهم وضروري، وأنه قد تم سحب مشروع بيع البنك لأن عروض شرائه لم تصل إلى الحد المطلوب بالرغم من أنها الإجراءات نفسها التي انطبقت على بيع بنك الإسكندرية .. ونفى أن تكون الحكومة قد فشلت في بيع بنك القاهرة.
وعن تقييمه لما تم في مجال الخصخصة حتى الآن، قال جمال مبارك إن برنامج الخصخصة من ضمن القضايا التي ستنظر فيها اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات لتقييم التجربة، موضحا أن هذا البرنامج قد بدأ في التسعينات وأن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أكد تطابق أرقام هذا المشروع وذلك ردا على استفسارات مجلس الشعب.
وفيما يتعلق بمسألة الدعم أوضح أمين السياسات أن "لدينا من الأدوات في سياساتنا ما يكفل تحقيق الانتقال المرحلي لنظام الدعم العيني إلى نوع من الخيار للدعم النقدي، وسوف يتم البدء في تطوير البطاقات التموينية في بعض المحافظات لتوفير البديل للمواطن".
وأكد جمال مبارك أن هناك تقدما في موضوع العقوبة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأن القانون يحتاج إلى مراجعة مستمرة، والتطبيق العملي هام، والجهاز المنوط به تنفيذ القانون يحتاج إلى دعم ، مشيرا إلى إقرار قانون المحاكم الاقتصادية في الدورة البرلمانية الماضية لأهميته في التعامل مع الجانب الفني في مواجهة المعطيات الجديدة.
وأشار جمال مبارك في رده على الأسئلة أن العمل السياسي ليس به مرارة أو خصومة، وكل يعبر عن رأيه من خلال قنواته، وإنه من الطبيعي أن تستغل المعارضة بعض الظروف لتأكيد توجهاتها موضحا أنه يلتقي في جولاته المختلفة بالمحافظات بفئات عديدة من المجتمع وهناك حوار مستمر بين الأحزاب داخل المجالس التشريعية.
وأكد أمين السياسات أن الحزب الوطني ليس منغلقا على نفسه، وأن بابه مفتوح للجميع، وهناك استمرارية في التطوير والتواصل والانتفاح على المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب.
وأكد جمال مبارك أنه بالرغم مما يشهده العالم من أزمة اقتصادية وارتفاع فى الاسعار وزيادة التضخم الا ان المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى تبشر بأننا نسير فى الاتجاه الصحيح حيث بلغ معدل النمو العام الماضى 2006 - 2007 / 1ر7 بالمائة / ومن المتوقع ان يرتفع مع نهاية العام المالى الحالى الى 5ر7 بالمائة، بينما معدل التضخم سجل اقل من 4 بالمائة عام 2005 - 2006، وبقفزة كبيرة ولاسباب خارجية وصل الى 11 بالمائة، ومن المتوقع ان يصل الى 12 بالمائة مع نهاية العام الحالى .
وأوضح جمال مبارك أن حجم الاستثمار الاجنبى خلال العام الماضى بلغ 11 مليار دولار يتوقع زيادتها الى 9ر11 مليار مع نهاية العام الحالى، وان الصادرات تشهد اتجاها تصاعديا حيث بلغت 22 مليار دولار .
وأشار جمال مبارك انه رغم التحديات والضغوط التى واجهتنا وزيادة تمويل الاستيراد خاصة للمواد الغذائية فقد تحقق زيادة فى احتياطى النقد الاجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وقد استعرض أمين السياسات نتائج استطلاع الرأى الذى قامت به أمانة السياسات حول مجمل السياسة الاقتصادية والاجتماعية وهو النهج الذى سار عليه الحزب منذ خمس سنوات، مشيرا الى مايعانيه العالم من ارتفاع حاد فى أسعار المواد الغذائية وانخفاض نسبة النمو وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وخاصة فى الدول المتقدمة الكبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية .
وأشاد جمال مبارك بالدور التشريعي الجديد الذي لعبه مجلس الشورى في الدورة البرلمانية الماضية وفقا للتعديل الدستوري الجديد .. ووجه الشكر لأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي الشعب والشورى لأدائهم المتميز خلال هذه الدورة البرلمانية
كان جمال مبارك قد عرض في بداية الاجتماع تقريرا مختصرا عن نشاط أمانة السياسات والتحرك الخارجي لأمانة السياسات وزيارته لفرنسا خلال شهر مايو الماضى ولقائه مع قادة الحزب الحاكم هناك بالإضافة إلى مشاركة الحزب في المنتدى الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ.
ووضع جمال مبارك خلال الاجتماع أعضاء الأمانة في صورة التشريعات التي تم الانتهاء منها، وعرض التشريعات الجديدة المتعلقة بالضرائب العقارية وقانون الطفل وإلغاء المدعي الاشتراكي وقانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

أعرب السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين لجنة السياسات عن أمله في أن يعيد الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش خلال زيارته الحالية لمنطقة الشرق الأوسط التأكيد على عزمه الاستمرار في العمل مع الاطراف والدول المعنية في المنطقة للوصول لإتفاق حول القضية الفلسطينية.
وأشار جمال مبارك - في مقابلة أجراها مع قناة (فرانس 24) -الى أن مصر والدول في المنطقة طالبت بهذا على مدى عمر الادارة الامريكية الحالية، معربا عن أسفه بأنه لم يتحقق الكثير في هذه القضية لأسباب كثيرة.
وأعرب عن أمله في أن تشهد الستة أشهر القادمة - وهي الفترة المتبقية من عمر الادارة الامريكية الحالية - الوصول لمرحلة متقدمة من تحديدالاطار والعناصر الاساسية لحل يمكن تنتقل فيه بعد ذلك القضية الى امكانية وجود اتفاق حولها.
وحول زيارته الحالية الى باريس أوضح السيد جمال مبارك أن الزيارة تأتي في اطار فلسفة التطوير التي بدأها الحزب الوطني منذ خمس سنوات والرامية الى التحاور الانفتاح بشكل أكبر على العالم وبشكل محدد الانفتاح أكثر على الاحزاب المختلفة في العالم.
وأوضح أنه يجري في المؤتمر السنوي للحزب الوطنى كل عام دعوة ممثلين لعدد من الاحزاب سواء كانت عربية أو أوروبية أو من دول أخرى، كما يسعى الحزب للتوجه لتلك الدول للدخول في حوار متعمق وتبادل الخبرات سواء في العمل التنظيمي للحزب أو سواء فيما يخص بعض المشاكل المشتركة.
وقال إنه "قد يستغرب البعض كيف تكون المشاكل في السياسات العامة لحزب في مصر مشتركة في بعض جوانب حزب في فرنسا وقد تكون الظروف مختلفة والمجتمع نفسه مختلف وطبيعة التركيبة السياسية مختلفة ولكن القضايا في السياسة العامة والقضايا الخاصة بالاقتصاد والجانب الاجتماعي بالذات مع تقارب النظام القانوني وحتى الاداري في فرنسا من مصر حيث أن مصر استقت كثيرا من قانونها ودستورها من النظام الفرنسي".
وأكد أن هناك قضايا مشتركة وهناك مجالا وفرصة لتبادل الافكار والخبرات والتعلم من الآخر وهذا هو الهدف من الزيارة التى تم الأعداد لها منذ حوالي شهرين.
وفي رده على سؤال حول رأيه في فكرة الاتحاد من أجل المتوسط .
قال السيد جمال مبارك إنه كان لدينا تساؤلات كثيرة عندما طرحت هذه الفكرة لأول مرة، مشيرا الى أن مصر طورت على مدار السنوات الماضية روابطها حيث أبرمت اتفاقية مشاركة مع الاتحاد الاوروبي ..كما وقعت حديثا على اتفاقية الجوار الأوروبي وهناك آليات موجودة وجاري تطبيقها مما أدى الى حدوث طفرة كبيرة في علاقات مصر بالاتحاد الاوروبي.
وأضاف أنه كان لدينا تساؤل واضح حول ما اذا كانت هذه المبادرة قد جاءت لتكمل هذه الأطر أو لتحل محلها ومن أين سيأتي التمويل الخاص ببعض الأفكار والمشاريع التي ستندرج تحت هذه المبادرة، مشيرا الى أن الفترة الأخيرة شهدت على المستوى الحكومي وزيارات الرئيس حسني مبارك ولقاءاته بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي توضيح كثير من هذه الأمور.
وأشار الى أنه من التساؤلات التي تطرحها مصر هل سيكون هناك توافق داخل أوروبا نفسها تجاه هذه المبادرة وهل هي مبادرة مطروحة من دولة أو عدد من الدول وليس هناك تفاهم كامل من الدول الأخرى؟.
وأعرب عن اعتقاده بأنه أصبح هناك في الفترة الحالية وضوح أكبر في الرؤية وتوافق داخل المجموعة الاوروبية بأنها -أي مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط - جزء مكمل قد يكون لها آليات ومبادرات اضافية وليست مبادرة منفصلة أو تسير في اتجاه منفصل عن الاطار الاوروبي العام.
وقال إنه يتمنى أن يكون الاجتماع الذي سيجرى هذا الصيف لإطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع تولي فرنسا رئاسة المجموعة الاوروبية وبحضور عدد مهم من رؤساء دول جنوب المتوسط بداية في الاتجاه الصحيح، لأن علاقتنا التاريخية مع أوروبا متعددة والأفق في المستقبل رحب جدا لتوسيع وتعميق هذه العلاقات.
وفي استفسار عن رأيه كرجل اقتصاد عن حقيقة وجود عصا سحرية لمواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار.
قال السيد جمال مبارك "طبعا ليس هناك عصا سحرية للتعامل مع القضايا والمشاكل التي تدور حول السياسات العامة بشكل عام.. ويخطيء البعض عندما يتوهم أنه هناك عصا سحرية ويخطيء السياسي عندما يتواصل مع أعضاؤه أو مع الرأي العام أو يوحي بأن هناك عصا سحرية لحل المشكلات".
وأوضح أن مشكلة ارتفاع الاسعار تواجه العالم بأكمله اليوم وقد يتصور البعض في العالم النامي أو العالم العربي أنها لا تمس العالم المتقدم، مشيرا الى أنه حتى فرنسا جزء من الحوار السياسي يدور حول الاجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لحل هذه المشكلة.
وشدد على أنه هناك حاجة للتعاون على المستوى الدولي لأنها مشكلة أساسها دولي، موضحا أن الرئيس حسنى مبارك سيتوجه خلال حضوره في الاجتماع القادم لمنظمة الاغذية العالمية (الفاو) برسالة وأطر للتحاور مع الشركاء الدوليين لمواجهة هذه الأزمة.
ومضى السيد جمال مبارك قائلا أما على المستوى الداخلي في مصر، فقد اتخذت الحكومة عددا من الاجراءات كان آخرها اجراء اتخذ منذ حوالي أسبوع بتمرير قوانين في مجلس الشعب بزيادة المرتبات وزيادة حصص الغذاء للفئات التي تستفيد من البطاقات التموينية.
وأوضح أن الأهم من كل ذلك هو التوصل الى كيفية تمويل هذه الحزمة من الاجراءات التي تم تمويلها بموارد حقيقية تم أيضا الاتفاق عليها في مجلس الشعب أثناء مناقشة هذه القضية.
وأعاد السيد جمال مبارك تأكيده على عدم وجود عصا سحرية لحل المشكلات، معربا عن اعتقاده والكثير من العالمين بقضايا الغذاء في العالم بأننا لن نشهد في المدى المنظور الطفرة الكبيرة التي حصلت في أسعار الغذاء وقد نشهد موجه من الزيادة ولكن ليس بنفس الحدة التي شهدناها على مدار العام أو العامين الماضيين.
وأعرب عن أمله في أن يكون اعتقاده هذا صحيحا لأنه موضوع يؤرق الجميع ولن نقف في مصر مكتوفي الأيدي والرئيس مبارك والحزب الوطني الديمقراطي لن يدخروا أي جهد في الموازنة العامة للدولة أو أي اجراءات أخرى لإزالة الاعباء الاضافية التي حمل بها المواطن نتيجة زيادة أسعار الغذاء.
وردا على سؤال حول مواجهة العديد من دول البحر المتوسط لظاهرة التطرف الديني ووجود خطة معينة في مصر للتعامل مع جماعة الاخوان المسلمين، قال جمال مبارك إنه لا يفضل الحديث عن جماعة بعينها...ولكن فيما يتعلق بموضوع التطرف وفكرة استخدام الدين كغطاء سياسي سواء لكسب أرضية سياسية أو لمحاولة التعاطي السياسي مع قضايا والمشاكل الحياتية فيوجد بشكل عام في مصر دستور وطني يحكم اطار العمل السياسي وليس هناك حكومة تتخاذل عن تطبيق الدستور والقانون فيما يخص هذا الموضوع أو غيرة ... غير أن الاطار الاعم والاشمل على المدى المتوسط والبعيد هو استمرار عمليات الاصلاح المختلفة في مصر تحديدا سواء كان اصلاح سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
وأوضح أن الاصلاح السياسي يهدف في الاساس الى توسيع رقعة المشاركة في صناعة المستقبل وصياغة الحياة السياسية أو المشاركة من خلال العمل الحزبي في الحياة السياسية، أما الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي فيهدف ليس فقط الى مواجهة المشاكل الآنية ولكن أيضا الى اعطاء أمل للشعوب والشباب في حياة أفضل وقدرتهم على الارتقاء بالمستقبل.
وأضاف أن هناك أيضا نقطة أساسية كبرى وهي مسئولية كبيرة ملقاة على مصر وهي التعامل مع المشاكل الموجودة في المنطقة، مشيرا الى أن الجميع يعلم أن الكثير من هذه الحركات يستغل المشاكل والمعاناة الموجودة في المنطقة، سواء كانت القضية الفلسطينية أو غيرها، لخدمة بعض الأغراض تحت غطاء ديني.
وقال إن توجه مصر والدول الكبيرة والفاعلة في المنطقة والعمل مع الدول الكبرى سواء الولايات المتحدة أو أوروبا لحل هذه المشاكل أو لنزع فتيل بعض هذه المشاكل يصب أيضا في المستقبل لوجود شرق أوسط آمن يعيش في سلام مع جيرانه وقادر بثقة وقوة على أنه ينفتح ويتعامل مع العالم الخارجي.
وفي رده على سؤال عن شعوره حول ما يجري من أحداث في المنطقة في لبنان والسودان وجزر القمر ...قال السيد جمال مبارك "لا نستطيع الاستسلام للأمر الواقع.. فإذا أردنا أن نعطي تقييما مجردا، فطبعا الوضع يقلق الكثيرين، ونحن نرى تداعيات كل هذه المشاكل والأخطر تداخلها مع بعضها. فإذا استسلمت للأمر فستقول إن الوضع سيئ ويسير من سيئ لأسوأ وليس هناك شيء يمكن عمله".
وأضاف أنه ليس من أصحاب الرأي المتشائم سواء عندما يتحدث عن القضايا الكونية أو قضايا هذا الاقليم، مشيرا الى أنه عضو في حزب أغلبية ليس من دوره الاستسلام أو الاكتفاء بعرض المشاكل بل يعرض المشكلات بصدق ويطرح الرؤية والحلول ويتفاعل مع المواطن والرأي العام ويخبره كيفية اجتياز هذه المشاكل.
وأشار الى أن القضايا الاقليمية معقدة ولكن مصر تاريخيا كانت وستظل وتستمر تلعب دورها التاريخي وتضطلع بالمسئولية الملقاة عليها مع الدول الرئيسية الاخرى في المنطقة لنزع فتيل الازمات الموجودة وأيضا لإيجاد حلول جذرية لبعض المشاكل الرئيسية في المجتمع.

أعرب السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين لجنة السياسات عن أمله في أن يعيد الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش خلال زيارته الحالية لمنطقة الشرق الأوسط التأكيد على عزمه الاستمرار في العمل مع الاطراف والدول المعنية في المنطقة للوصول لإتفاق حول القضية الفلسطينية.
وأشار جمال مبارك - في مقابلة أجراها مع قناة (فرانس 24) -الى أن مصر والدول في المنطقة طالبت بهذا على مدى عمر الادارة الامريكية الحالية، معربا عن أسفه بأنه لم يتحقق الكثير في هذه القضية لأسباب كثيرة.
وأعرب عن أمله في أن تشهد الستة أشهر القادمة - وهي الفترة المتبقية من عمر الادارة الامريكية الحالية - الوصول لمرحلة متقدمة من تحديدالاطار والعناصر الاساسية لحل يمكن تنتقل فيه بعد ذلك القضية الى امكانية وجود اتفاق حولها.
وحول زيارته الحالية الى باريس أوضح السيد جمال مبارك أن الزيارة تأتي في اطار فلسفة التطوير التي بدأها الحزب الوطني منذ خمس سنوات والرامية الى التحاور الانفتاح بشكل أكبر على العالم وبشكل محدد الانفتاح أكثر على الاحزاب المختلفة في العالم.
وأوضح أنه يجري في المؤتمر السنوي للحزب الوطنى كل عام دعوة ممثلين لعدد من الاحزاب سواء كانت عربية أو أوروبية أو من دول أخرى، كما يسعى الحزب للتوجه لتلك الدول للدخول في حوار متعمق وتبادل الخبرات سواء في العمل التنظيمي للحزب أو سواء فيما يخص بعض المشاكل المشتركة.
وقال إنه "قد يستغرب البعض كيف تكون المشاكل في السياسات العامة لحزب في مصر مشتركة في بعض جوانب حزب في فرنسا وقد تكون الظروف مختلفة والمجتمع نفسه مختلف وطبيعة التركيبة السياسية مختلفة ولكن القضايا في السياسة العامة والقضايا الخاصة بالاقتصاد والجانب الاجتماعي بالذات مع تقارب النظام القانوني وحتى الاداري في فرنسا من مصر حيث أن مصر استقت كثيرا من قانونها ودستورها من النظام الفرنسي".
وأكد أن هناك قضايا مشتركة وهناك مجالا وفرصة لتبادل الافكار والخبرات والتعلم من الآخر وهذا هو الهدف من الزيارة التى تم الأعداد لها منذ حوالي شهرين.
وفي رده على سؤال حول رأيه في فكرة الاتحاد من أجل المتوسط .
قال السيد جمال مبارك إنه كان لدينا تساؤلات كثيرة عندما طرحت هذه الفكرة لأول مرة، مشيرا الى أن مصر طورت على مدار السنوات الماضية روابطها حيث أبرمت اتفاقية مشاركة مع الاتحاد الاوروبي ..كما وقعت حديثا على اتفاقية الجوار الأوروبي وهناك آليات موجودة وجاري تطبيقها مما أدى الى حدوث طفرة كبيرة في علاقات مصر بالاتحاد الاوروبي.
وأضاف أنه كان لدينا تساؤل واضح حول ما اذا كانت هذه المبادرة قد جاءت لتكمل هذه الأطر أو لتحل محلها ومن أين سيأتي التمويل الخاص ببعض الأفكار والمشاريع التي ستندرج تحت هذه المبادرة، مشيرا الى أن الفترة الأخيرة شهدت على المستوى الحكومي وزيارات الرئيس حسني مبارك ولقاءاته بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي توضيح كثير من هذه الأمور.
وأشار الى أنه من التساؤلات التي تطرحها مصر هل سيكون هناك توافق داخل أوروبا نفسها تجاه هذه المبادرة وهل هي مبادرة مطروحة من دولة أو عدد من الدول وليس هناك تفاهم كامل من الدول الأخرى؟.
وأعرب عن اعتقاده بأنه أصبح هناك في الفترة الحالية وضوح أكبر في الرؤية وتوافق داخل المجموعة الاوروبية بأنها -أي مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط - جزء مكمل قد يكون لها آليات ومبادرات اضافية وليست مبادرة منفصلة أو تسير في اتجاه منفصل عن الاطار الاوروبي العام.
وقال إنه يتمنى أن يكون الاجتماع الذي سيجرى هذا الصيف لإطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع تولي فرنسا رئاسة المجموعة الاوروبية وبحضور عدد مهم من رؤساء دول جنوب المتوسط بداية في الاتجاه الصحيح، لأن علاقتنا التاريخية مع أوروبا متعددة والأفق في المستقبل رحب جدا لتوسيع وتعميق هذه العلاقات.
وفي استفسار عن رأيه كرجل اقتصاد عن حقيقة وجود عصا سحرية لمواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار.
قال السيد جمال مبارك "طبعا ليس هناك عصا سحرية للتعامل مع القضايا والمشاكل التي تدور حول السياسات العامة بشكل عام.. ويخطيء البعض عندما يتوهم أنه هناك عصا سحرية ويخطيء السياسي عندما يتواصل مع أعضاؤه أو مع الرأي العام أو يوحي بأن هناك عصا سحرية لحل المشكلات".
وأوضح أن مشكلة ارتفاع الاسعار تواجه العالم بأكمله اليوم وقد يتصور البعض في العالم النامي أو العالم العربي أنها لا تمس العالم المتقدم، مشيرا الى أنه حتى فرنسا جزء من الحوار السياسي يدور حول الاجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لحل هذه المشكلة.
وشدد على أنه هناك حاجة للتعاون على المستوى الدولي لأنها مشكلة أساسها دولي، موضحا أن الرئيس حسنى مبارك سيتوجه خلال حضوره في الاجتماع القادم لمنظمة الاغذية العالمية (الفاو) برسالة وأطر للتحاور مع الشركاء الدوليين لمواجهة هذه الأزمة.
ومضى السيد جمال مبارك قائلا أما على المستوى الداخلي في مصر، فقد اتخذت الحكومة عددا من الاجراءات كان آخرها اجراء اتخذ منذ حوالي أسبوع بتمرير قوانين في مجلس الشعب بزيادة المرتبات وزيادة حصص الغذاء للفئات التي تستفيد من البطاقات التموينية.
وأوضح أن الأهم من كل ذلك هو التوصل الى كيفية تمويل هذه الحزمة من الاجراءات التي تم تمويلها بموارد حقيقية تم أيضا الاتفاق عليها في مجلس الشعب أثناء مناقشة هذه القضية.
وأعاد السيد جمال مبارك تأكيده على عدم وجود عصا سحرية لحل المشكلات، معربا عن اعتقاده والكثير من العالمين بقضايا الغذاء في العالم بأننا لن نشهد في المدى المنظور الطفرة الكبيرة التي حصلت في أسعار الغذاء وقد نشهد موجه من الزيادة ولكن ليس بنفس الحدة التي شهدناها على مدار العام أو العامين الماضيين.
وأعرب عن أمله في أن يكون اعتقاده هذا صحيحا لأنه موضوع يؤرق الجميع ولن نقف في مصر مكتوفي الأيدي والرئيس مبارك والحزب الوطني الديمقراطي لن يدخروا أي جهد في الموازنة العامة للدولة أو أي اجراءات أخرى لإزالة الاعباء الاضافية التي حمل بها المواطن نتيجة زيادة أسعار الغذاء.
وردا على سؤال حول مواجهة العديد من دول البحر المتوسط لظاهرة التطرف الديني ووجود خطة معينة في مصر للتعامل مع جماعة الاخوان المسلمين، قال جمال مبارك إنه لا يفضل الحديث عن جماعة بعينها...ولكن فيما يتعلق بموضوع التطرف وفكرة استخدام الدين كغطاء سياسي سواء لكسب أرضية سياسية أو لمحاولة التعاطي السياسي مع قضايا والمشاكل الحياتية فيوجد بشكل عام في مصر دستور وطني يحكم اطار العمل السياسي وليس هناك حكومة تتخاذل عن تطبيق الدستور والقانون فيما يخص هذا الموضوع أو غيرة ... غير أن الاطار الاعم والاشمل على المدى المتوسط والبعيد هو استمرار عمليات الاصلاح المختلفة في مصر تحديدا سواء كان اصلاح سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
وأوضح أن الاصلاح السياسي يهدف في الاساس الى توسيع رقعة المشاركة في صناعة المستقبل وصياغة الحياة السياسية أو المشاركة من خلال العمل الحزبي في الحياة السياسية، أما الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي فيهدف ليس فقط الى مواجهة المشاكل الآنية ولكن أيضا الى اعطاء أمل للشعوب والشباب في حياة أفضل وقدرتهم على الارتقاء بالمستقبل.
وأضاف أن هناك أيضا نقطة أساسية كبرى وهي مسئولية كبيرة ملقاة على مصر وهي التعامل مع المشاكل الموجودة في المنطقة، مشيرا الى أن الجميع يعلم أن الكثير من هذه الحركات يستغل المشاكل والمعاناة الموجودة في المنطقة، سواء كانت القضية الفلسطينية أو غيرها، لخدمة بعض الأغراض تحت غطاء ديني.
وقال إن توجه مصر والدول الكبيرة والفاعلة في المنطقة والعمل مع الدول الكبرى سواء الولايات المتحدة أو أوروبا لحل هذه المشاكل أو لنزع فتيل بعض هذه المشاكل يصب أيضا في المستقبل لوجود شرق أوسط آمن يعيش في سلام مع جيرانه وقادر بثقة وقوة على أنه ينفتح ويتعامل مع العالم الخارجي.
وفي رده على سؤال عن شعوره حول ما يجري من أحداث في المنطقة في لبنان والسودان وجزر القمر ...قال السيد جمال مبارك "لا نستطيع الاستسلام للأمر الواقع.. فإذا أردنا أن نعطي تقييما مجردا، فطبعا الوضع يقلق الكثيرين، ونحن نرى تداعيات كل هذه المشاكل والأخطر تداخلها مع بعضها. فإذا استسلمت للأمر فستقول إن الوضع سيئ ويسير من سيئ لأسوأ وليس هناك شيء يمكن عمله".
وأضاف أنه ليس من أصحاب الرأي المتشائم سواء عندما يتحدث عن القضايا الكونية أو قضايا هذا الاقليم، مشيرا الى أنه عضو في حزب أغلبية ليس من دوره الاستسلام أو الاكتفاء بعرض المشاكل بل يعرض المشكلات بصدق ويطرح الرؤية والحلول ويتفاعل مع المواطن والرأي العام ويخبره كيفية اجتياز هذه المشاكل.
وأشار الى أن القضايا الاقليمية معقدة ولكن مصر تاريخيا كانت وستظل وتستمر تلعب دورها التاريخي وتضطلع بالمسئولية الملقاة عليها مع الدول الرئيسية الاخرى في المنطقة لنزع فتيل الازمات الموجودة وأيضا لإيجاد حلول جذرية لبعض المشاكل الرئيسية في المجتمع.

قام جمال مبارك الأمين المساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى يوم الاثنين 31/3/ 2008 وعقب اجتماعه بقيادات الحزب الوطنى ومرشحيه للمجالس المحلية بمحافظة دمياط فى إطار دعم سيادته لمرشحى الحزب الوطنى فى انتخابات المحليات بافتتاح مركز التطوير التكنولوجى واللغات التابع لأمانة الحزب الوطنى بمحافظة دمياط والذى انشأ خصيصا من اجل مساعدة طالبى العمل عن طريق تأهيلهم للأعمال المطلوبة بسوق العمل بإعطائهم الدورات المؤهلة سواء كانت دورات فى الكمبيوتر او دورات فى اللغة او دورات نظرية فى المجالات الإدارية والتجارية .
ـ وأكد صلاح غنيم أمين وطنى دمياط أن هذا المركز سيتيح ولأول مرة فرص العمل بميناء دمياط وشركاته بعد تلقى الراغبين للدورات الخاصة بتأهيلهم لهذه النوعية من العمل والتى كانت بعيدة عن ابناء دمياط سابقا