جمال مبارك : العمل على توفير موارد إضافية لزيادة المرتبات
أعلن جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب وحكومته ونوابه بالبرلمان يسعون لتوفير موارد حقيقية بالموازنة العامة الجديدة للدولة بهدف زيادة مرتبات العاملين بالجهاز الادارى للدولة فى مواجهة الاعباء المتزايدة حاليا على الاسر المصرية نتيجة إرتفاع الاسعار ومواجهة الغلاء التى يشهدها العالم وتنعكس داخليا على المواطن المصرى.
وأكد امين السياسات أن هذا السعى بات ملحا بالرغم مما تضمنه البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك بمضاعفة مرتبات العاملين بالجهاز الادارى للدولة بنسبة مائة بالمائة للعاملين بالدرجات المنخفضة وبنسبة 75 بالمائة للعاملين بالدرجات المتوسطة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابى الذى عقده الحزب الوطنى بمحافظة البحيرة وشهده جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمهندس أحمد عثمان أمين الحزب بالبحيرة واعضاء الحزب فى مجلسى الشعب والشورى ومرشحى الحزب الوطنى فى إنتخابات المجالس الشعبية المحلية بالمستويات المختلفة بدءا من القرية وحتى مستوى المحافظة.
وأكد جمال مبارك التزام حكومة الحزب بتمويل شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بالاسعار العالمية دون أى أجحاف للفلاح وعلى راس هذه الحاصلات القمح.. وأشار الى أن الاسابيع القادمة سوف تشهد حلا لمشكلة الاسمدة مع التحرك السعرى فى الاسواق وتوفير كميات الاسمدة اللازمة للموسم الزراعى الجديد ومن خلال المنافذ المختلفة وعلى رأسها بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى يولى إهتماما كبيرا لقضايا الخدمات وعلى رأسها قطاع الصحة و خاصة تطوير الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية مع تحقيق تقدم كبير فى توجه الحزب من خلال خطوات ايجابية لتطبيق التأمين الصحى الجديد من خلال قانون التأمين الصحى المقرر عرضه على الدورة البرلمانية المقبلة ، مشيرا الى أن الحزب يستهدف أن يستمر المواطن قادرا على الحصول على خدمة صحية دون الانتقاص من دخل متوسط الى دخل أقل نتيجة أصابة الاسرة بصدمة صحية مستهدفين الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق التأمين الصحى الشامل لكافة المواطنين.
كما أكد جمال مبارك أن الحزب يتصدى لدراسة كافة القضايا الزراعية وعلى رأسها ضرورة اعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى مع أقتصار دوره على التمويل والقروض فى المستقبل وليس التوزيع لمدخلات الانتاج مثل الاسمدة.
وأشار أمين السياسات الى الزيادة المطردة التى يشهدها قطاع الزراعة فى تصدير الحاصلات الزراعية وأن الحزب يسعى لتعظيم استفادة الفلاح المصرى من الاتفاقيات الخارجية بما تكفله من مزايا تفضيلية تسمح للسلع المصرية بالنفاذ للاسواق الخارجية.
وأكد جمال مبارك على استمرار الدعم فى الموازنة الجديدة مع دراسة كيفية تعظيم الاستفادة منه وهو التحدى الهام أمام الحزب الوطنى وحكومته الى جانب إيجاد الاليات اللازمة لوقف تسرب الدقيق المدعم واحكام الرقابة على تجارة الدقيق والمخابز للتصدى لهذه المشكلة الهامة التى تمس المواطن المصرى فى حياته اليومية.
وأشار جمال مبارك الى أن تفاقم مشكلة الخبز حاليا يعود الى إتساع الفجوة بين السعر العالمى للقمح وسعر الدقيق المدعم مما تسبب فى تحقيق أرباح طائلة لبعض التجار الجشعين من المهربين.
وأوضح جمال مبارك الاهتمام المتزايد للدولة بالمواطنين الاكثر إحتياجا من خلال فتح الباب لتسجيل الالاف فى البطاقات التموينية الجديدة والتوسع فى معاش الضمان الاجتماعى والاسر المستفيدة منه وتبلغ مليونى أسرة خلال الفترة المقبلة.
وأكد جمال مبارك أن التجربة التى مر بها الحزب الوطنى فى الانتخابات الداخلية لاختيار مرشحيه لانتخابات المجالس المحلية هى تجرية ثرية وجدية وهى فى مجملها إيجابية للغاية وتعد مرحلة هامة من مراحل التطور التنظيمى .. وقال ان التطوير عملية مستمرة مع تجارب أخرى خاضها الحزب فى إنتخاباته السابقة.. وأشار الى أن التجربة تضيف الى رصيد الحزب فى مرحلة هامة من مراحل التطوير ومن مراحل السياسى فى مصر.
وأكد جمال مبارك على البدء الفورى للحوار الموسع بشأن المحليات عقب إنتخابات المجالس المحلية حول آليات تطبيق اللامركزية وتوضيح خطوط العلاقة بين المجالس المحلية والاجهزة التنفيذية بما يحقق صالح المواطن ...مشيرا الى أن المستوى المحلى هو الاقدر من المستوى المركزى على التعرف بشكل ملموس على القضايا المحلية واولويات الحلول من خلال تمتع المجالس المحلية بصلاحيات جديدة فى وضع الاولويات الموازنات المحلية و استخدام حقها فى المحاسبة.
كما أكد جمال مبارك أن برنامج مصر للاستخدامات السلمية للطاقة النووية هو أحد مكونات سياسة الطاقة فى مصر على مدى الخمسة عشر عاما القادمة مشيرا الى أن الدراسات لهذا البرنامج قد بدأت بالفعل بعد أن أطلق الرئيس حسنى مبارك إشارة البدء لهذا البرنامج وأن الاشهر القادمة ستشهد خطوات على هذا الطريق الذى وضع مصر على خريطة الدول التى تستخدم الطاقة النووية سلميا.
من جانبه أعلن المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان أن حكومة الحزب ملتزمة بالاسعار التى أعلنت عنها فى مشروع الاسكان القومى الذى جاء بالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك ويشكل بناء 500 الف وحدة سكنية على مدى 6 سنوات .. وأشار الى أن زيادة اسعار مواد البناء لن يكون لها أى تأثير لرفع أسعار هذه الوحدات ليتم تنفيذها وفقا لما جاء فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
وردا على الاسئلة التى طالبت بتحديد أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد والاسمنت ..أكد وزير الاسكان أن الحكومة لم تتدخل لتحديد أسعار هذه السلع وفقا لمعايير السوق الحرة بل إنها إتخذت قرارات بالسماح بإنشاء مصانع جديدة لانتاج الحديد والاسمنت مما يحقق الوفرة لهذه المواد والعمل على تخفيض الاسعار تلقائيا.
وأشار المغربى الى أن الحكومة ملتزمة بالانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المفتوحة بالمحافظات ومنها 400 مشروع صرف صحى بتكلفة تبلغ أكثر من ثلاثة مليارات جنيه وذلك قبل الدخول فى مشروعات جديدة.
أما الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة فأكد أن توجهات السياسة العامة للحكومة هى إعادة تحديث الوحدات الصحية الريفية وتبنى إنشاء وتحديث 2500 وحدة على مستوى الجمهورية من أصل 4600 وحدة وذلك خلال ثلاثة أعوام ونصف العام.
وأشار وزير الصحة الى ماقامت به الحكومة مؤخرا من إتاحة العلاج المجانى لعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى" بتكلفة 200 مليون جنيه.. كما أكد أن الدولة مستمرة فى توفير العلاج على نفقتها الا أنها تقوم حاليا بعدة إجراءات لتقويم هذا النظام بحيث يبدأ علاج المواطن مباشرة بعد الموافقة عليه من القومسيون الطبى دون إنتظار قرار العلاج وأن يأخذ المواطن قرار العلاج يتضمن العلاج شاملا وليس قرارا بالقيمة المالية موضحا أنه تم علاج مليون و 600 الف مواطن وفق هذا النظام خلال العام الماضى بتكلفة مليارى جنيه.
وأكد وزير الصحة أن هناك توجها فى الدولة لتعميم نظام التأمين الصحى بنسبة مائة بالمائة على كافة المواطنين وأنه سيتم التقدم بمشروع قانون التأمين الصحى الى مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية القادمة وأنه سيبدأ تجربته الفعلية فى محافظة السويس خلال العام المقبل تمهيدا لتعميمه على باقى المحافظات.
وأشار الدكتور حاتم الجبلى الى أنه قد تم اعداد برنامج قومى لمكافحة الاورام بالمجان وخاصة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بالمجان وأنه قد تم مؤخرا توسيع قائمة الادوية الاساسية بالتأمين الصحى ووضع خطة قومية للسكان لتخفيض معدل النمو الحالى الذى يصل الى 9ر1 بالمائة والذى إذا استمر بمعدله الحالى سيصبح عدد سكان مصر 143 مليون مواطن عام 2050.
كما أشار وزير الصحة الى تطوير مرفق الاسعاف وضخ مليار جنيه لتحديثه وأنه تم فى هذا الصدد شراء 1200 سيارة إسعاف تبدأ الوصول تباعا إعتبارا من أبريل المقبل وتطوير اقسام الاستقبال وتدريب المسعفين وإنشاء نقاط إسعاف على الطرق.
وأكد امين السياسات أن هذا السعى بات ملحا بالرغم مما تضمنه البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك بمضاعفة مرتبات العاملين بالجهاز الادارى للدولة بنسبة مائة بالمائة للعاملين بالدرجات المنخفضة وبنسبة 75 بالمائة للعاملين بالدرجات المتوسطة.
جاء ذلك خلال المؤتمر الانتخابى الذى عقده الحزب الوطنى بمحافظة البحيرة وشهده جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات والدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة والسكان والمهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمهندس أحمد عثمان أمين الحزب بالبحيرة واعضاء الحزب فى مجلسى الشعب والشورى ومرشحى الحزب الوطنى فى إنتخابات المجالس الشعبية المحلية بالمستويات المختلفة بدءا من القرية وحتى مستوى المحافظة.
وأكد جمال مبارك التزام حكومة الحزب بتمويل شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين بالاسعار العالمية دون أى أجحاف للفلاح وعلى راس هذه الحاصلات القمح.. وأشار الى أن الاسابيع القادمة سوف تشهد حلا لمشكلة الاسمدة مع التحرك السعرى فى الاسواق وتوفير كميات الاسمدة اللازمة للموسم الزراعى الجديد ومن خلال المنافذ المختلفة وعلى رأسها بنك التنمية والائتمان الزراعى.
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى يولى إهتماما كبيرا لقضايا الخدمات وعلى رأسها قطاع الصحة و خاصة تطوير الوحدات الصحية على مستوى الجمهورية مع تحقيق تقدم كبير فى توجه الحزب من خلال خطوات ايجابية لتطبيق التأمين الصحى الجديد من خلال قانون التأمين الصحى المقرر عرضه على الدورة البرلمانية المقبلة ، مشيرا الى أن الحزب يستهدف أن يستمر المواطن قادرا على الحصول على خدمة صحية دون الانتقاص من دخل متوسط الى دخل أقل نتيجة أصابة الاسرة بصدمة صحية مستهدفين الارتقاء بالمنظومة الصحية وتحقيق التأمين الصحى الشامل لكافة المواطنين.
كما أكد جمال مبارك أن الحزب يتصدى لدراسة كافة القضايا الزراعية وعلى رأسها ضرورة اعادة هيكلة بنك التنمية والائتمان الزراعى مع أقتصار دوره على التمويل والقروض فى المستقبل وليس التوزيع لمدخلات الانتاج مثل الاسمدة.
وأشار أمين السياسات الى الزيادة المطردة التى يشهدها قطاع الزراعة فى تصدير الحاصلات الزراعية وأن الحزب يسعى لتعظيم استفادة الفلاح المصرى من الاتفاقيات الخارجية بما تكفله من مزايا تفضيلية تسمح للسلع المصرية بالنفاذ للاسواق الخارجية.
وأكد جمال مبارك على استمرار الدعم فى الموازنة الجديدة مع دراسة كيفية تعظيم الاستفادة منه وهو التحدى الهام أمام الحزب الوطنى وحكومته الى جانب إيجاد الاليات اللازمة لوقف تسرب الدقيق المدعم واحكام الرقابة على تجارة الدقيق والمخابز للتصدى لهذه المشكلة الهامة التى تمس المواطن المصرى فى حياته اليومية.
وأشار جمال مبارك الى أن تفاقم مشكلة الخبز حاليا يعود الى إتساع الفجوة بين السعر العالمى للقمح وسعر الدقيق المدعم مما تسبب فى تحقيق أرباح طائلة لبعض التجار الجشعين من المهربين.
وأوضح جمال مبارك الاهتمام المتزايد للدولة بالمواطنين الاكثر إحتياجا من خلال فتح الباب لتسجيل الالاف فى البطاقات التموينية الجديدة والتوسع فى معاش الضمان الاجتماعى والاسر المستفيدة منه وتبلغ مليونى أسرة خلال الفترة المقبلة.
وأكد جمال مبارك أن التجربة التى مر بها الحزب الوطنى فى الانتخابات الداخلية لاختيار مرشحيه لانتخابات المجالس المحلية هى تجرية ثرية وجدية وهى فى مجملها إيجابية للغاية وتعد مرحلة هامة من مراحل التطور التنظيمى .. وقال ان التطوير عملية مستمرة مع تجارب أخرى خاضها الحزب فى إنتخاباته السابقة.. وأشار الى أن التجربة تضيف الى رصيد الحزب فى مرحلة هامة من مراحل التطوير ومن مراحل السياسى فى مصر.
وأكد جمال مبارك على البدء الفورى للحوار الموسع بشأن المحليات عقب إنتخابات المجالس المحلية حول آليات تطبيق اللامركزية وتوضيح خطوط العلاقة بين المجالس المحلية والاجهزة التنفيذية بما يحقق صالح المواطن ...مشيرا الى أن المستوى المحلى هو الاقدر من المستوى المركزى على التعرف بشكل ملموس على القضايا المحلية واولويات الحلول من خلال تمتع المجالس المحلية بصلاحيات جديدة فى وضع الاولويات الموازنات المحلية و استخدام حقها فى المحاسبة.
كما أكد جمال مبارك أن برنامج مصر للاستخدامات السلمية للطاقة النووية هو أحد مكونات سياسة الطاقة فى مصر على مدى الخمسة عشر عاما القادمة مشيرا الى أن الدراسات لهذا البرنامج قد بدأت بالفعل بعد أن أطلق الرئيس حسنى مبارك إشارة البدء لهذا البرنامج وأن الاشهر القادمة ستشهد خطوات على هذا الطريق الذى وضع مصر على خريطة الدول التى تستخدم الطاقة النووية سلميا.
من جانبه أعلن المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان أن حكومة الحزب ملتزمة بالاسعار التى أعلنت عنها فى مشروع الاسكان القومى الذى جاء بالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك ويشكل بناء 500 الف وحدة سكنية على مدى 6 سنوات .. وأشار الى أن زيادة اسعار مواد البناء لن يكون لها أى تأثير لرفع أسعار هذه الوحدات ليتم تنفيذها وفقا لما جاء فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
وردا على الاسئلة التى طالبت بتحديد أسعار مواد البناء وعلى رأسها الحديد والاسمنت ..أكد وزير الاسكان أن الحكومة لم تتدخل لتحديد أسعار هذه السلع وفقا لمعايير السوق الحرة بل إنها إتخذت قرارات بالسماح بإنشاء مصانع جديدة لانتاج الحديد والاسمنت مما يحقق الوفرة لهذه المواد والعمل على تخفيض الاسعار تلقائيا.
وأشار المغربى الى أن الحكومة ملتزمة بالانتهاء من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى المفتوحة بالمحافظات ومنها 400 مشروع صرف صحى بتكلفة تبلغ أكثر من ثلاثة مليارات جنيه وذلك قبل الدخول فى مشروعات جديدة.
أما الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة فأكد أن توجهات السياسة العامة للحكومة هى إعادة تحديث الوحدات الصحية الريفية وتبنى إنشاء وتحديث 2500 وحدة على مستوى الجمهورية من أصل 4600 وحدة وذلك خلال ثلاثة أعوام ونصف العام.
وأشار وزير الصحة الى ماقامت به الحكومة مؤخرا من إتاحة العلاج المجانى لعلاج الالتهاب الكبدى الوبائى "فيروس سى" بتكلفة 200 مليون جنيه.. كما أكد أن الدولة مستمرة فى توفير العلاج على نفقتها الا أنها تقوم حاليا بعدة إجراءات لتقويم هذا النظام بحيث يبدأ علاج المواطن مباشرة بعد الموافقة عليه من القومسيون الطبى دون إنتظار قرار العلاج وأن يأخذ المواطن قرار العلاج يتضمن العلاج شاملا وليس قرارا بالقيمة المالية موضحا أنه تم علاج مليون و 600 الف مواطن وفق هذا النظام خلال العام الماضى بتكلفة مليارى جنيه.
وأكد وزير الصحة أن هناك توجها فى الدولة لتعميم نظام التأمين الصحى بنسبة مائة بالمائة على كافة المواطنين وأنه سيتم التقدم بمشروع قانون التأمين الصحى الى مجلسى الشعب والشورى خلال الدورة البرلمانية القادمة وأنه سيبدأ تجربته الفعلية فى محافظة السويس خلال العام المقبل تمهيدا لتعميمه على باقى المحافظات.
وأشار الدكتور حاتم الجبلى الى أنه قد تم اعداد برنامج قومى لمكافحة الاورام بالمجان وخاصة الكشف المبكر عن سرطان الثدى بالمجان وأنه قد تم مؤخرا توسيع قائمة الادوية الاساسية بالتأمين الصحى ووضع خطة قومية للسكان لتخفيض معدل النمو الحالى الذى يصل الى 9ر1 بالمائة والذى إذا استمر بمعدله الحالى سيصبح عدد سكان مصر 143 مليون مواطن عام 2050.
كما أشار وزير الصحة الى تطوير مرفق الاسعاف وضخ مليار جنيه لتحديثه وأنه تم فى هذا الصدد شراء 1200 سيارة إسعاف تبدأ الوصول تباعا إعتبارا من أبريل المقبل وتطوير اقسام الاستقبال وتدريب المسعفين وإنشاء نقاط إسعاف على الطرق.
اطلاق الحملة الانتخابية للحزب الوطنى بالاسكندرية بحضور جمال مبارك
أعلن جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان مرشحى الحزب فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية ملتزمون بكافة المشروعات والبرامج والخطط المستقبلية فى مجالات الخدمات وعلى رأسها المياه والصرف الصحى والنقل واقامة المناطق الصناعية وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على مستوى كل وحدة محلية وهى المشروعات المقرر ادراجها فى الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد .
جاء ذلك فى المؤتمر الانتخابى الحاشد الذى عقده الحزب الوطنى بمحافظة الاسكندرية ايذانا بانطلاق الحملة الانتخابية للحزب لدعم مرشحيه فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية والذى حضره المهندس احمد المغربى وزير الاسكان والدكتور سعيد الدقاق أمين الحزب بالمحافظة والدكتور محمد جمال عضو هيئة مكتب أمانة الاسكندرية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى اعضاء الحزب والقيادات الحزبية بالمحافظة وعدد كبير من المرشحين للانتخابات وكذلك المواطنين.
وأكد جمال مبارك ان البرنامج الانتخابى للحزب الوطنى الذى ينبثق من البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك سيشمل القضايا الرئيسية التى يوليها الحزب ومرشحيه فى المجالس الشعبية الاهمية الكبرى للارتقاء بالخدمات على المستوى المحلى والاستجابة لمشاكل المواطنين اليومية ومواجهتها بحلول حاسمة .. واشار امين السياسات الى ان الحزب الوطنى وهو يدعم ويساند مرشحيه فى انتخابات المحليات يعيش مرحلة هامة فى مراحل التطوير ومرحلة هامة من تاريخ مصر السياسى المعاصر والذى بدأ عملية تغيير واصلاح شاملة لكافة مناحى الحياة
وأكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب يجرى حوارا مع الحكومة خلال هذه الايام وسيواصل هذا الحوار مع نوابه فى البرلمان لايجاد موارد حقيقية يتم بموجبها تخفيف الاعباء عن الاسر المصرية خاصة العاملين فى الجهاز الادارى للدولة والاسر الاولى بالرعاية ومحدودى الدخل .
وأشار الى ان الحزب يسعى ايضا الى توفير موارد اضافية توجه الى المناطق الاكثر احتياجا حيث بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى مليون و 200 الف اسرة ومن المستهدف ان تصل الى 2 مليون اسرة على مدى السنوات القادمة واوضح ان هناك التزام بمضاعفة مرتبات العاملين بالجهاز الادارى للدولة بنسبة مائة فى المائة تم تحقيق 65 بالمائة منها منذ عام 2005 .
وأكد جمال مبارك ان الموازنة العامة للدولة توجه جانبا كبيرا منها للدعم وسيستمر هذا الدعم لحاجة محدودى الدخل فى اطار اهتمام الحزب الوطنى وحكومته بتحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا الى ان الحديث عن الدعم ليس الهدف منه الغائه ولكن توجيهه بشكل اكثر فاعلية كما أشار الى أن الدعم للخبز مستمر فى الموازنة العامة للدولة وان الحزب الوطنى وحكومته يوليان اهتماما كبيرا لهذا الدعم وان الحكومة تعمل على توجيه الدقيق الى المناطق التى تحتاجه مع توفير رقابة المحليات وتطبيق الخطة التدريجية لفصل الانتاج عن التوزيع ممايؤكد ان الاسابيع القادمة سوف تشهد بداية انفراجة لهذه الازمة .
وأشار جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى الى ان اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى تضع على اجندتها الرئيسية قضية منظومة التجارة الداخلية وكيفية تطويرها .
من جانبه أكد المهندس احمد المغربى وزير الاسكان ان ميزانية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قد ازدادت بمقدار مليارى جنيه اضافية بعد رخصة التليفون المحمول الثانية وان معدلات النمو المرتفعة خلال العام المالى الحالى 2007/2008 قد مكنت حكومة الحزب من تنفيذ خطة عاجلة لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 3 مليارات جنيه تم توفيرها من موارد خارج الموازنة العامة ستوفر مليونى متر مكعب من المياه .
واوضح المغربى ان ماسيتم اضافته من طاقة مياه الشرب خلال العام الجارى والتى تبلغ اربعة ملايين متر مكعب تمثل اضافة بنسبة 25 بالمائة من طاقة مياه الشرب الكلية فى مصر الامر الذى يعد انجازا للحزب وحكومته لم يتحقق فى دول متقدمة .
وأشار الى ان قائمة المشروعات التى وضعتها الوزارة فى موازنة 2006/2007 جاءت متطابقة بنسبة 95 بالمائة مع ماتم من مطالب من المحافظات واوضح ان قانون البناء الجديد ينقل المسئولية عن ارتفاعات المبانى فى المحافظات من القرار المركزى والاشتراطات العامة فى مصر جميعها الى المحافظات وان المخططات الاستراتيجية فى المدن سوف تتم بمشاركة شعبية ولن تصبح اختيار للحكومات .
وقد أكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي انه سيتم عقب انتخابات المجالس الشعبية المحلية فتح حوار موسع حول دعم اللامركزية بصورة مؤسسية ،مشيرا الى ان تطبقنا ليس محصورا فقط فى قانون الادارة المحلية وان الحزب يستهدف احداث نقلة هامة فى المحليات .
وأوضح أمين السياسات أن الحوار الموسع سوف يدور حول نقاط اساسية أولها ضرورة ان يتحقق للمجالس الشعبية المحلية بمستوياتها المختلفة كافة الصلاحيات لتفعيل دورها الرقابى على الاجهزة التنفيذية وكذلك ضرورة ان تبدأ الحكومة المركزية بنقل سلطاتها بشكل متدرج الى المحليات وعلى ان يتم البدء بقطاعات محددة مثل التعليم والصحة.
وأشار الى ضرورة توفير الموارد والاليات التى تسمح بتوفير موارد حتى تستطيع المحليات القيام بدورها وعلى ان تكون المحافظة وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع العمل على ضرورة تغيير النظرة فى اعداد الموازنة العامة للدولة بمايسمح للمحليات بوضع رؤيتها فيها مع وجود اتجاه لدورة اضافية لاعداد الموازنة .
واوضح جمال مبارك انه من المقترح ان تكون هناك جهة فى الحكومة مسئولة عن تطبيق هذه الرؤية والتوجه نحو اللامركزية وتطبيقها بصورة حتمية .
وأكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي ان هناك عددا كبيرا من الانجازات التى تحققت على مستوى الجمهورية خلال الاعوام الماضية حيث حدث طفرة كبيرة فى الاقتصاد القومى وبلغ معدل النمو 5ر7 بالمائة مع زيادة حجم الاستثمارات من 300 الى 11 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية الى جانب الزيادة غير المسبوقة فى معدل الانتاج الصناعى ومعدلات التصدير التى تضاعفت .
وأوضح جمال مبارك ان المستقبل هو لتغيير دور الدولة من المشغل الى المنظم مع تحفيز القطاع الخاص واطلاق طاقاته واستمرار دور الدولة فى التدخل لحماية غير القادرين ومحاربة الاستغلال او تعطيل فكرة المنافسة فى تقديم الخدمات او السلع لانها الاساس فى طرحها بالتكلفة المناسبة للمواطن .
وأشار جمال مبارك الى اننا سنستمر فى الدفاع عن التوجه العام الذى يستهدف استمرار معدلات النمو المرتفعة وتوجيه سياسات محددة للفئات الاكثر احتياطا واوضح امين السياسات الى اننا نستهدف الحفاظ على معدلات النمو الحالية لنضاعف الناتج القومى الى مرة ونصف خلال الست سنوات التى بدأت عام 2005 .
وأكد جمال مبارك انه تم خلال العامين الماضيين توفير مليونى فرصة عمل مشيرا الى ان هناك حركة بدأت تدب فى هذا المجال وبدا الاحساس بالنمو يظهر خاصة فى المدن الصناعية.
وردا على سؤال عن امكانية فرض التسعيرة على السلع الغذائية أكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي ان فرض التسعيرة يؤدى الى اختفاء السلع وان ماكان يطبق فى الماضى لايصلح تطبيقه اليوم مشيرا الى ان مايهمنا هو تأمين تواجد السلع فى الاسواق .
وعن التأمين الصحى أوضح جمال مبارك انه يتم حاليا تنفيذ برنامج كبير لتغيير منظومة التأمين الصحى ليكون هناك تأمين صحى بنسبة مائة بالمائة لكافة المصريين يشمل استثمارات لضخها بهدف رفع جودة الوحدات الصحية الاساسية وتطوير المستشفيات العامة ووضع الاسس الادارية الصحيحة للتأمين الصحى مع دراسة تسعير التأمين وتحديد تكلفة القسط التأمينى الذى سيكون الزاميا للجميع مشيرا الى ان الدولة ستتحمل القسط عن غير القادرين .
وفيما يتعلق بتطوير الجهاز الادارى للدولة أكد امين السياسات ان هناك توجه للاصلاح فى بعض القطاعات مع تحديد اولوياتها واعطائها بعض الصلاحيات والحوافز والاهتمام بالبعد الاجتماعى لعملية الاصلاح الادارى والتى تستغرق فترة ليست بالقليلة .
وعما يتعلق بدور الاعلام اكد جمال مبارك ان هناك انفتاح اعلامى خلال السنوات الخمس الماضية يمثل تطورا ايجابيا بايجابياته وسلبياته لانه يضع علينا عبء ومسئولية التطوير وان المواطن المصرى اليوم اكثر وعيا ومتابعة لكافة القضايا مؤكدا على ان ضمان الاستقرار فى هذا الوطن يتمثل فى الوصول الى نسبة مشاركة اعلى فى الانتخابات وان يكون هناك حافز لدى المواطن لاداء دوره من خلال المزيد من الانفتاح على العالم .
وردا على سؤال عن دور مصر الخارجى اكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي ان مصر قدرها ومسئوليتها ان تستمر دولة رائدة فى العالم العربى وانها تعمل على خدمة مصالحها ومصالح امتها العربية وانها فى ذلك لابد وان تستمر الدولة قوية بشعبها وتماسكها ووحدتها واشار الى ان مصر لاتتخلى عن دورها العربى والاسلامى وانها تأمل ان تخرج القمة العربية المقبلة بدمشق باتفاق حول القضايا العربية الراهنة .
وردا على سؤال عمايثار عن المعونة الامريكية وامكانية تخفيضها قال جمال مبارك ان هذه المعونة لاتمثل شيئا من الناتج القومى الاجمالى أو الموازنة العامة للدولة وان ذلك لايعنى اننا لانريد تعاون فى هذا المجال مشيرا الى اننا من طلبنا التخفيض التدريجى للمعونة منذ عشر سنوات .
واوضح جمال مبارك انه لاخوف من حجم الاستثمارات الاجنبية فى مصر لان الاستثمارات المصرية الوطنية مازالت لاتقل عن 80% بالمائة من حجم الاستثمارات الكلية فى مصر مع تدفق الاستثمارات العربية ايضا .
جاء ذلك فى المؤتمر الانتخابى الحاشد الذى عقده الحزب الوطنى بمحافظة الاسكندرية ايذانا بانطلاق الحملة الانتخابية للحزب لدعم مرشحيه فى انتخابات المجالس الشعبية المحلية والذى حضره المهندس احمد المغربى وزير الاسكان والدكتور سعيد الدقاق أمين الحزب بالمحافظة والدكتور محمد جمال عضو هيئة مكتب أمانة الاسكندرية وأعضاء مجلسى الشعب والشورى اعضاء الحزب والقيادات الحزبية بالمحافظة وعدد كبير من المرشحين للانتخابات وكذلك المواطنين.
وأكد جمال مبارك ان البرنامج الانتخابى للحزب الوطنى الذى ينبثق من البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك سيشمل القضايا الرئيسية التى يوليها الحزب ومرشحيه فى المجالس الشعبية الاهمية الكبرى للارتقاء بالخدمات على المستوى المحلى والاستجابة لمشاكل المواطنين اليومية ومواجهتها بحلول حاسمة .. واشار امين السياسات الى ان الحزب الوطنى وهو يدعم ويساند مرشحيه فى انتخابات المحليات يعيش مرحلة هامة فى مراحل التطوير ومرحلة هامة من تاريخ مصر السياسى المعاصر والذى بدأ عملية تغيير واصلاح شاملة لكافة مناحى الحياة
وأكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب يجرى حوارا مع الحكومة خلال هذه الايام وسيواصل هذا الحوار مع نوابه فى البرلمان لايجاد موارد حقيقية يتم بموجبها تخفيف الاعباء عن الاسر المصرية خاصة العاملين فى الجهاز الادارى للدولة والاسر الاولى بالرعاية ومحدودى الدخل .
وأشار الى ان الحزب يسعى ايضا الى توفير موارد اضافية توجه الى المناطق الاكثر احتياجا حيث بلغ عدد المستفيدين من معاش الضمان الاجتماعى مليون و 200 الف اسرة ومن المستهدف ان تصل الى 2 مليون اسرة على مدى السنوات القادمة واوضح ان هناك التزام بمضاعفة مرتبات العاملين بالجهاز الادارى للدولة بنسبة مائة فى المائة تم تحقيق 65 بالمائة منها منذ عام 2005 .
وأكد جمال مبارك ان الموازنة العامة للدولة توجه جانبا كبيرا منها للدعم وسيستمر هذا الدعم لحاجة محدودى الدخل فى اطار اهتمام الحزب الوطنى وحكومته بتحقيق العدالة الاجتماعية مشيرا الى ان الحديث عن الدعم ليس الهدف منه الغائه ولكن توجيهه بشكل اكثر فاعلية كما أشار الى أن الدعم للخبز مستمر فى الموازنة العامة للدولة وان الحزب الوطنى وحكومته يوليان اهتماما كبيرا لهذا الدعم وان الحكومة تعمل على توجيه الدقيق الى المناطق التى تحتاجه مع توفير رقابة المحليات وتطبيق الخطة التدريجية لفصل الانتاج عن التوزيع ممايؤكد ان الاسابيع القادمة سوف تشهد بداية انفراجة لهذه الازمة .
وأشار جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى الى ان اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطنى تضع على اجندتها الرئيسية قضية منظومة التجارة الداخلية وكيفية تطويرها .
من جانبه أكد المهندس احمد المغربى وزير الاسكان ان ميزانية الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى قد ازدادت بمقدار مليارى جنيه اضافية بعد رخصة التليفون المحمول الثانية وان معدلات النمو المرتفعة خلال العام المالى الحالى 2007/2008 قد مكنت حكومة الحزب من تنفيذ خطة عاجلة لمياه الشرب والصرف الصحى بتكلفة 3 مليارات جنيه تم توفيرها من موارد خارج الموازنة العامة ستوفر مليونى متر مكعب من المياه .
واوضح المغربى ان ماسيتم اضافته من طاقة مياه الشرب خلال العام الجارى والتى تبلغ اربعة ملايين متر مكعب تمثل اضافة بنسبة 25 بالمائة من طاقة مياه الشرب الكلية فى مصر الامر الذى يعد انجازا للحزب وحكومته لم يتحقق فى دول متقدمة .
وأشار الى ان قائمة المشروعات التى وضعتها الوزارة فى موازنة 2006/2007 جاءت متطابقة بنسبة 95 بالمائة مع ماتم من مطالب من المحافظات واوضح ان قانون البناء الجديد ينقل المسئولية عن ارتفاعات المبانى فى المحافظات من القرار المركزى والاشتراطات العامة فى مصر جميعها الى المحافظات وان المخططات الاستراتيجية فى المدن سوف تتم بمشاركة شعبية ولن تصبح اختيار للحكومات .
وقد أكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي انه سيتم عقب انتخابات المجالس الشعبية المحلية فتح حوار موسع حول دعم اللامركزية بصورة مؤسسية ،مشيرا الى ان تطبقنا ليس محصورا فقط فى قانون الادارة المحلية وان الحزب يستهدف احداث نقلة هامة فى المحليات .
وأوضح أمين السياسات أن الحوار الموسع سوف يدور حول نقاط اساسية أولها ضرورة ان يتحقق للمجالس الشعبية المحلية بمستوياتها المختلفة كافة الصلاحيات لتفعيل دورها الرقابى على الاجهزة التنفيذية وكذلك ضرورة ان تبدأ الحكومة المركزية بنقل سلطاتها بشكل متدرج الى المحليات وعلى ان يتم البدء بقطاعات محددة مثل التعليم والصحة.
وأشار الى ضرورة توفير الموارد والاليات التى تسمح بتوفير موارد حتى تستطيع المحليات القيام بدورها وعلى ان تكون المحافظة وحدة التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع العمل على ضرورة تغيير النظرة فى اعداد الموازنة العامة للدولة بمايسمح للمحليات بوضع رؤيتها فيها مع وجود اتجاه لدورة اضافية لاعداد الموازنة .
واوضح جمال مبارك انه من المقترح ان تكون هناك جهة فى الحكومة مسئولة عن تطبيق هذه الرؤية والتوجه نحو اللامركزية وتطبيقها بصورة حتمية .
وأكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي ان هناك عددا كبيرا من الانجازات التى تحققت على مستوى الجمهورية خلال الاعوام الماضية حيث حدث طفرة كبيرة فى الاقتصاد القومى وبلغ معدل النمو 5ر7 بالمائة مع زيادة حجم الاستثمارات من 300 الى 11 مليار دولار خلال السنوات الخمس الماضية الى جانب الزيادة غير المسبوقة فى معدل الانتاج الصناعى ومعدلات التصدير التى تضاعفت .
وأوضح جمال مبارك ان المستقبل هو لتغيير دور الدولة من المشغل الى المنظم مع تحفيز القطاع الخاص واطلاق طاقاته واستمرار دور الدولة فى التدخل لحماية غير القادرين ومحاربة الاستغلال او تعطيل فكرة المنافسة فى تقديم الخدمات او السلع لانها الاساس فى طرحها بالتكلفة المناسبة للمواطن .
وأشار جمال مبارك الى اننا سنستمر فى الدفاع عن التوجه العام الذى يستهدف استمرار معدلات النمو المرتفعة وتوجيه سياسات محددة للفئات الاكثر احتياطا واوضح امين السياسات الى اننا نستهدف الحفاظ على معدلات النمو الحالية لنضاعف الناتج القومى الى مرة ونصف خلال الست سنوات التى بدأت عام 2005 .
وأكد جمال مبارك انه تم خلال العامين الماضيين توفير مليونى فرصة عمل مشيرا الى ان هناك حركة بدأت تدب فى هذا المجال وبدا الاحساس بالنمو يظهر خاصة فى المدن الصناعية.
وردا على سؤال عن امكانية فرض التسعيرة على السلع الغذائية أكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي ان فرض التسعيرة يؤدى الى اختفاء السلع وان ماكان يطبق فى الماضى لايصلح تطبيقه اليوم مشيرا الى ان مايهمنا هو تأمين تواجد السلع فى الاسواق .
وعن التأمين الصحى أوضح جمال مبارك انه يتم حاليا تنفيذ برنامج كبير لتغيير منظومة التأمين الصحى ليكون هناك تأمين صحى بنسبة مائة بالمائة لكافة المصريين يشمل استثمارات لضخها بهدف رفع جودة الوحدات الصحية الاساسية وتطوير المستشفيات العامة ووضع الاسس الادارية الصحيحة للتأمين الصحى مع دراسة تسعير التأمين وتحديد تكلفة القسط التأمينى الذى سيكون الزاميا للجميع مشيرا الى ان الدولة ستتحمل القسط عن غير القادرين .
وفيما يتعلق بتطوير الجهاز الادارى للدولة أكد امين السياسات ان هناك توجه للاصلاح فى بعض القطاعات مع تحديد اولوياتها واعطائها بعض الصلاحيات والحوافز والاهتمام بالبعد الاجتماعى لعملية الاصلاح الادارى والتى تستغرق فترة ليست بالقليلة .
وعما يتعلق بدور الاعلام اكد جمال مبارك ان هناك انفتاح اعلامى خلال السنوات الخمس الماضية يمثل تطورا ايجابيا بايجابياته وسلبياته لانه يضع علينا عبء ومسئولية التطوير وان المواطن المصرى اليوم اكثر وعيا ومتابعة لكافة القضايا مؤكدا على ان ضمان الاستقرار فى هذا الوطن يتمثل فى الوصول الى نسبة مشاركة اعلى فى الانتخابات وان يكون هناك حافز لدى المواطن لاداء دوره من خلال المزيد من الانفتاح على العالم .
وردا على سؤال عن دور مصر الخارجى اكد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطي ان مصر قدرها ومسئوليتها ان تستمر دولة رائدة فى العالم العربى وانها تعمل على خدمة مصالحها ومصالح امتها العربية وانها فى ذلك لابد وان تستمر الدولة قوية بشعبها وتماسكها ووحدتها واشار الى ان مصر لاتتخلى عن دورها العربى والاسلامى وانها تأمل ان تخرج القمة العربية المقبلة بدمشق باتفاق حول القضايا العربية الراهنة .
وردا على سؤال عمايثار عن المعونة الامريكية وامكانية تخفيضها قال جمال مبارك ان هذه المعونة لاتمثل شيئا من الناتج القومى الاجمالى أو الموازنة العامة للدولة وان ذلك لايعنى اننا لانريد تعاون فى هذا المجال مشيرا الى اننا من طلبنا التخفيض التدريجى للمعونة منذ عشر سنوات .
واوضح جمال مبارك انه لاخوف من حجم الاستثمارات الاجنبية فى مصر لان الاستثمارات المصرية الوطنية مازالت لاتقل عن 80% بالمائة من حجم الاستثمارات الكلية فى مصر مع تدفق الاستثمارات العربية ايضا .
جمال مبارك : الحزب والحكومة يعملان معا لمواجهة المشكلات الجماهيرية وجذب الاستثمار
أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب وحكومته يعملان معا وبتنسيق كامل على من أجل توفير موارد جديدة للموازنة العامة للدولة لتوجيهها للاستثمار فى المرافق العامة فى محافظات الصعيد بهدف خلق فرص عمل جديدة .
وأكد جمال مبارك الاستمرار فى تهيئة المناخ المناسب من طرق وحوافز جديدة وأرض مرفقة وأراض بالمجان وفتح أسواق فى الخارج وتشريعات ومنظومة ضرائب وجمارك بدأ العمل فى تطبيقها وتستهدف تكثيف العمل على هذا الطريق مما يعد نقلة هامة فى الحياة فى جنوب مصر تحقق مستوى معيشى أفضل وعادل للمواطنين .
جاء ذلك فى الاجتماع الموسع الذى عقده جمال مبارك اليوم مع القيادات الحزبية والمحلية بمحافظة بنى سويف وشارك فيه الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار .
وكان جمال مبارك قد اجتمع مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة والدكتور عبدالرحمن سليم أمين الحزب بالمحافظة إلى جانب عقده اجتماع ثالث حول التشغيل والاستثمار فى محافظات جنوب الصعيد.
وقد ركز جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى فى حواره مع قيادات الحزب فى بنى سويف على محورين اساسيين الاول يتعلق بالقضايا التنظيمية والاستعدادات لانتخابات المجالس الشعبية المحلية .
وأكد جمال مبارك على التطور الكبير الذى تم فى الانتخابات الداخلية للحزب لاختيار مرشحيه بالمحليات من حيث المشاركة والجدية والقبول بفكرة المنافسة .
وأشار الى النقلة النوعية الكبيرة فى الاداء التنظيمى خلال تلك الانتخابات والتى سبقتها .
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى يراعى تمثيل المرأة فى المحليات من خلال الانتخابات والنسبة التى يتم التوصية بها من المحافظات بحيث يتحقق لها نصيب عادل ، مشيرا الى انه وفقا للسند الدستورى وعقب التعديلات الدستورية ومع النظام الانتخابى الجديد سوف يتم تحديد حد أدنى لتمثيل المرأة فى البرلمان دون انتقاص من المقاعد الحالية وانما باضافة مقاعد جديدة .
وشدد جمال مبارك على وقوف الحزب بكافة تنظيماته خلف مرشحيه فى الانتخابات المحلية مع تنفيذ خطة التحرك التى تبدأ عقب اعلان أسماء المرشحين .. وقد تقدم أمين السياسات بالحزب الوطني بأول برنامج انتخابى محلى إلى محافظة بنى سويف وهو البرنامج الذى يضم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية والبرامج والخطط المحدده لكل وحدة حزبية فى المرحلة القادمة على ان يتم استكمال باقى برامج المحافظات قبل بدء الحملة الانتخابية .
وتطرق جمال مبارك إلى التحديات والمشكلات الجماهيرية ، فأكد انه تم خلال العامين الماضيين تحقيق انجاز كبير فى المجال الاقتصادى الا ان هناك بعض التجمعات والفئات التى لم تشعر بعد بنتائج هذا الانجاز والذى يعد نقلة نوعية مهمة فى تاريخ الحزب .
وأشار جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى أن الفكرة السائدة بأن كثرة الانتخابات تعزز الفرقة والانشقاق داخل الحزب تختلف مع الفكر الجديد الذى أكد على أن ذلك يؤدى الى مزيد من الحيوية والمنافسة بشكل مستمر داخل الحزب ، موضحا أن المنافسة والاعداد الكبيرة التى تقدمت بالترشيح انما تعبر عن رغبة فى الخدمة العامة وخدمة المجتمع المحلى والسعى لتطبيق مبادىء وأفكار الحزب .
وفى مواجهة التحديات وقضايا الشارع المصرى من ارتفاع فى الاسعار وعدم شعور بعض الفئات والشرائح فى المجتمع بنتائج الاصلاح الاقتصادى أوضح جمال مبارك ان هناك نقلة هامة حدثت فى الشارع المصرى على مدار الاعوام الثلاثة والنصف الماضية ، معربا عن قناعته ب"أننا نسير فى الاتجاه الصحيح وان الحزب الوطنى لديه سياسات واضحة وبدون التحول الذى نعيشه حاليا لن نستطيع مواجهة التحديات المقبلة" .
وأشار الى الدور الجديد للدولة والذى تغير من كونها المسيطرة الوحيدة فى الاقتصاد وتشييد المصانع وادارتها وتشغيل العمالة فى ظل محدودية دور القطاع الخاص الى دورها الجديد المتمثل فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتوجيه الموارد للخدمات الجماهيرية وفتح الافاق للقطاع الخاص لتحمل مسئوليته فى عملية التنمية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الصعيد يعيش بشكل عام مرحلة جديدة ، مشيرا الى حجم الاستثمارات التى يتم ضخها بصورة متزايدة فى مشروعات البنية الاساسية بالصعيد .
وقال جمال مبارك إن معدل الصادرات ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية مع زيادة دخول العمال فى كثير من الشركات ، مشيرا إلى أن هذه الطفرة مازالت تتركز فى المدن الصناعية بالوجه البحرى ، وهناك خطط لجذبها الى مناطق الوجه القبلى بسياسات واضحة وتفصيلية للاستثمار .
وأضاف أن هناك تنسيقا بين الحزب الوطنى وحكومته لوضع سياسة واضحة تفضيلية لجذب الاستثمار للصعيد من خلال انشاء شبكة للطرق وبنية أساسية قوية وتشييد طرق عرضية وتطوير النقل عبر السكك الحديدية وتوصيل الغاز الطبيعى ، وكذلك وضع حوافز أخرى تتعلق بتدريب العمالة حيث تم رصد مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة كحوافز مباشرة للشركات الجديدة التى توفر فرص عمل جديدة .
وأعرب جمال مبارك عن ثقته فى التطور الذى يحدث فى محافظات الصعيد ، وقال " نحن نسارع الزمن أمام مواطن يريد حلولا لمشاكله بشكل سريع وهذا هو التحدى" .
وقال جمال مبارك إن هناك بعض المشاكل العامة العالمية الخاصة بالتضخم وارتفاع اسعار السلع الغذائية ، لافتا إلى أنه لا توجد دولة فى العالم اليوم لا يطرح مواطنوها على أجندتهم هذا الموضوع الاساسى بما فى ذلك امريكا الدولة المتقدمة التي تعاني أيضا من التضخم فى السلع الاساسية والبترول والذي أصبح عاملا ضاغطا على العالم كله.
وأشار جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى أن الفئة الأكثر معاناة هم العاملون فى الجهاز الادارى للدولة، و"اننا مقبلون على مرحلة اعداد الموازنة العامة للدولة ، ونسعى مع الحكومة لتدبير موارد جديدة توجه لها وخاصة بند الأجور".
من جانبه ، قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إنه تم تأسيس 71 شركة على مدار العامين الماضيين ببنى سويف تبلغ رؤوس أموالها مليارا و700 مليون جنيه أغلبها فى مجالات الصناعة منها 35 فى مجال التصنيع الزراعى .
وقال وزير الاستثمار إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالعناصر الجاذبة للاستثمار فى الصعيد وعلى رأسها انشاء شبكة للطرق تخدم عملية الاستثمار وكذلك مد خط للغاز الطبيعى الى الصعيد وقد وصل بالفعل الى محافظة بنى سويف .
وأضاف أن المؤشرات المبكرة تبشر لبداية تدفق الاستثمارات الكثيفة العمالة للصعيد خاصة وان تطورات كبيرة قد حدثت خلال الاعوام الاخيرة حيث بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها بحوافز الاستثمار بالصعيد 28 شركة منها 16 فى محافظة بنى سويف وحدها.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن وفدا فنيا رفيع المستوى من مسئولى وزارة النقل وهيئة الطرق وأساتذة الجامعات والخبراء سيقوم خلال الاسبوع القادم بزيارة لمحافظة بنى سويف لبحث امكانية انشاء طريق يربط بنى سويف برأس غارب واستشراف مدى جدواه الاقتصادية ليتم وضع تصور بشأنه بالتعاون مع وزارة النقل قبل نهاية العام الجارى لرفعه الى رئيس الوزراء .
وأعلن وزير الاستثمار أنه سيتم انشاء مجمع لخدمات الاستثمار ببنى سويف لتقديم خدمات الاستثمار وجنوب الجيزة والمنيا والفيوم ، كما أعلن أن الحكومة ستقوم بضخ مجموعة من السلع الرئيسية بالمجمعات الاستهلاكية باسعار تقل عن اسعار السوق لتلبية احتياجات محدودى الدخل.
وأوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن حجم الإستثمارات فى مصر ، يجعلنا مطمئنين حيث إن نسبة استثمارات المصريين تبلغ 72 بالمائة واستثمارات العرب 13 بالمائة والاستثمارات الاجنبية 15 بالمائة ورحب بكافة الاستثمارات التى تخضع للقوانين المصرية فى مجال الاستثمار .
كما أكد وزير الاستثمار أن مجلس المحافظين المقرر عقده قريبا فى بنى سويف سوف يناقش مشاكل الزراعة والرى بالمحافظة الى جانب قيام وزارة الاستثمار بمراجعة شاملة لموضوع المحاجر خاصة فيما يتعلق بالتسعير.
من جانبه ، أعلن عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن صندوق دعم المناطق الصناعية هو المسئول عن دراسة أوضاع المناطق الصناعية على مستوى مصر واحتياجاتها وأنه قد تم اعتماد 800 مليون جنيه لدعم هذه المناطق 40 بالمائة منها تم توجيهها لدعم المناطق الصناعية بالصعيد تذهب لدعم فرص العمل التى يتم خلقها .
وقد دارت مناقشات موسعة بين المستثمرين وجمال مبارك ووزير الاستثمار تم خلالها طرح أكثر من 40 سؤالا حول بعض معوقات الاستثمارات ومشاكل مصانع الاسمنت والطاقة وتوفير مقننات مائية للمناطق الزراعية الجديدة وكذلك الاراضى المطلوبة لاقامة المشروعات الصناعية حيث تم التأكيد على العمل بجدية لايجاد حلولا للمشكلات التى أثيرت .
وأكد جمال مبارك الاستمرار فى تهيئة المناخ المناسب من طرق وحوافز جديدة وأرض مرفقة وأراض بالمجان وفتح أسواق فى الخارج وتشريعات ومنظومة ضرائب وجمارك بدأ العمل فى تطبيقها وتستهدف تكثيف العمل على هذا الطريق مما يعد نقلة هامة فى الحياة فى جنوب مصر تحقق مستوى معيشى أفضل وعادل للمواطنين .
جاء ذلك فى الاجتماع الموسع الذى عقده جمال مبارك اليوم مع القيادات الحزبية والمحلية بمحافظة بنى سويف وشارك فيه الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار .
وكان جمال مبارك قد اجتمع مع أعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة والدكتور عبدالرحمن سليم أمين الحزب بالمحافظة إلى جانب عقده اجتماع ثالث حول التشغيل والاستثمار فى محافظات جنوب الصعيد.
وقد ركز جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى فى حواره مع قيادات الحزب فى بنى سويف على محورين اساسيين الاول يتعلق بالقضايا التنظيمية والاستعدادات لانتخابات المجالس الشعبية المحلية .
وأكد جمال مبارك على التطور الكبير الذى تم فى الانتخابات الداخلية للحزب لاختيار مرشحيه بالمحليات من حيث المشاركة والجدية والقبول بفكرة المنافسة .
وأشار الى النقلة النوعية الكبيرة فى الاداء التنظيمى خلال تلك الانتخابات والتى سبقتها .
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى يراعى تمثيل المرأة فى المحليات من خلال الانتخابات والنسبة التى يتم التوصية بها من المحافظات بحيث يتحقق لها نصيب عادل ، مشيرا الى انه وفقا للسند الدستورى وعقب التعديلات الدستورية ومع النظام الانتخابى الجديد سوف يتم تحديد حد أدنى لتمثيل المرأة فى البرلمان دون انتقاص من المقاعد الحالية وانما باضافة مقاعد جديدة .
وشدد جمال مبارك على وقوف الحزب بكافة تنظيماته خلف مرشحيه فى الانتخابات المحلية مع تنفيذ خطة التحرك التى تبدأ عقب اعلان أسماء المرشحين .. وقد تقدم أمين السياسات بالحزب الوطني بأول برنامج انتخابى محلى إلى محافظة بنى سويف وهو البرنامج الذى يضم ما تم انجازه خلال الفترة الماضية والبرامج والخطط المحدده لكل وحدة حزبية فى المرحلة القادمة على ان يتم استكمال باقى برامج المحافظات قبل بدء الحملة الانتخابية .
وتطرق جمال مبارك إلى التحديات والمشكلات الجماهيرية ، فأكد انه تم خلال العامين الماضيين تحقيق انجاز كبير فى المجال الاقتصادى الا ان هناك بعض التجمعات والفئات التى لم تشعر بعد بنتائج هذا الانجاز والذى يعد نقلة نوعية مهمة فى تاريخ الحزب .
وأشار جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى أن الفكرة السائدة بأن كثرة الانتخابات تعزز الفرقة والانشقاق داخل الحزب تختلف مع الفكر الجديد الذى أكد على أن ذلك يؤدى الى مزيد من الحيوية والمنافسة بشكل مستمر داخل الحزب ، موضحا أن المنافسة والاعداد الكبيرة التى تقدمت بالترشيح انما تعبر عن رغبة فى الخدمة العامة وخدمة المجتمع المحلى والسعى لتطبيق مبادىء وأفكار الحزب .
وفى مواجهة التحديات وقضايا الشارع المصرى من ارتفاع فى الاسعار وعدم شعور بعض الفئات والشرائح فى المجتمع بنتائج الاصلاح الاقتصادى أوضح جمال مبارك ان هناك نقلة هامة حدثت فى الشارع المصرى على مدار الاعوام الثلاثة والنصف الماضية ، معربا عن قناعته ب"أننا نسير فى الاتجاه الصحيح وان الحزب الوطنى لديه سياسات واضحة وبدون التحول الذى نعيشه حاليا لن نستطيع مواجهة التحديات المقبلة" .
وأشار الى الدور الجديد للدولة والذى تغير من كونها المسيطرة الوحيدة فى الاقتصاد وتشييد المصانع وادارتها وتشغيل العمالة فى ظل محدودية دور القطاع الخاص الى دورها الجديد المتمثل فى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار وتوجيه الموارد للخدمات الجماهيرية وفتح الافاق للقطاع الخاص لتحمل مسئوليته فى عملية التنمية وخلق فرص عمل جديدة.
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الصعيد يعيش بشكل عام مرحلة جديدة ، مشيرا الى حجم الاستثمارات التى يتم ضخها بصورة متزايدة فى مشروعات البنية الاساسية بالصعيد .
وقال جمال مبارك إن معدل الصادرات ازداد خلال السنوات الثلاث الماضية مع زيادة دخول العمال فى كثير من الشركات ، مشيرا إلى أن هذه الطفرة مازالت تتركز فى المدن الصناعية بالوجه البحرى ، وهناك خطط لجذبها الى مناطق الوجه القبلى بسياسات واضحة وتفصيلية للاستثمار .
وأضاف أن هناك تنسيقا بين الحزب الوطنى وحكومته لوضع سياسة واضحة تفضيلية لجذب الاستثمار للصعيد من خلال انشاء شبكة للطرق وبنية أساسية قوية وتشييد طرق عرضية وتطوير النقل عبر السكك الحديدية وتوصيل الغاز الطبيعى ، وكذلك وضع حوافز أخرى تتعلق بتدريب العمالة حيث تم رصد مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة كحوافز مباشرة للشركات الجديدة التى توفر فرص عمل جديدة .
وأعرب جمال مبارك عن ثقته فى التطور الذى يحدث فى محافظات الصعيد ، وقال " نحن نسارع الزمن أمام مواطن يريد حلولا لمشاكله بشكل سريع وهذا هو التحدى" .
وقال جمال مبارك إن هناك بعض المشاكل العامة العالمية الخاصة بالتضخم وارتفاع اسعار السلع الغذائية ، لافتا إلى أنه لا توجد دولة فى العالم اليوم لا يطرح مواطنوها على أجندتهم هذا الموضوع الاساسى بما فى ذلك امريكا الدولة المتقدمة التي تعاني أيضا من التضخم فى السلع الاساسية والبترول والذي أصبح عاملا ضاغطا على العالم كله.
وأشار جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى أن الفئة الأكثر معاناة هم العاملون فى الجهاز الادارى للدولة، و"اننا مقبلون على مرحلة اعداد الموازنة العامة للدولة ، ونسعى مع الحكومة لتدبير موارد جديدة توجه لها وخاصة بند الأجور".
من جانبه ، قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إنه تم تأسيس 71 شركة على مدار العامين الماضيين ببنى سويف تبلغ رؤوس أموالها مليارا و700 مليون جنيه أغلبها فى مجالات الصناعة منها 35 فى مجال التصنيع الزراعى .
وقال وزير الاستثمار إن الدولة أولت اهتماما كبيرا بالعناصر الجاذبة للاستثمار فى الصعيد وعلى رأسها انشاء شبكة للطرق تخدم عملية الاستثمار وكذلك مد خط للغاز الطبيعى الى الصعيد وقد وصل بالفعل الى محافظة بنى سويف .
وأضاف أن المؤشرات المبكرة تبشر لبداية تدفق الاستثمارات الكثيفة العمالة للصعيد خاصة وان تطورات كبيرة قد حدثت خلال الاعوام الاخيرة حيث بلغ عدد الشركات التى تم تأسيسها بحوافز الاستثمار بالصعيد 28 شركة منها 16 فى محافظة بنى سويف وحدها.
وأشار وزير الاستثمار إلى أن وفدا فنيا رفيع المستوى من مسئولى وزارة النقل وهيئة الطرق وأساتذة الجامعات والخبراء سيقوم خلال الاسبوع القادم بزيارة لمحافظة بنى سويف لبحث امكانية انشاء طريق يربط بنى سويف برأس غارب واستشراف مدى جدواه الاقتصادية ليتم وضع تصور بشأنه بالتعاون مع وزارة النقل قبل نهاية العام الجارى لرفعه الى رئيس الوزراء .
وأعلن وزير الاستثمار أنه سيتم انشاء مجمع لخدمات الاستثمار ببنى سويف لتقديم خدمات الاستثمار وجنوب الجيزة والمنيا والفيوم ، كما أعلن أن الحكومة ستقوم بضخ مجموعة من السلع الرئيسية بالمجمعات الاستهلاكية باسعار تقل عن اسعار السوق لتلبية احتياجات محدودى الدخل.
وأوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أن حجم الإستثمارات فى مصر ، يجعلنا مطمئنين حيث إن نسبة استثمارات المصريين تبلغ 72 بالمائة واستثمارات العرب 13 بالمائة والاستثمارات الاجنبية 15 بالمائة ورحب بكافة الاستثمارات التى تخضع للقوانين المصرية فى مجال الاستثمار .
كما أكد وزير الاستثمار أن مجلس المحافظين المقرر عقده قريبا فى بنى سويف سوف يناقش مشاكل الزراعة والرى بالمحافظة الى جانب قيام وزارة الاستثمار بمراجعة شاملة لموضوع المحاجر خاصة فيما يتعلق بالتسعير.
من جانبه ، أعلن عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن صندوق دعم المناطق الصناعية هو المسئول عن دراسة أوضاع المناطق الصناعية على مستوى مصر واحتياجاتها وأنه قد تم اعتماد 800 مليون جنيه لدعم هذه المناطق 40 بالمائة منها تم توجيهها لدعم المناطق الصناعية بالصعيد تذهب لدعم فرص العمل التى يتم خلقها .
وقد دارت مناقشات موسعة بين المستثمرين وجمال مبارك ووزير الاستثمار تم خلالها طرح أكثر من 40 سؤالا حول بعض معوقات الاستثمارات ومشاكل مصانع الاسمنت والطاقة وتوفير مقننات مائية للمناطق الزراعية الجديدة وكذلك الاراضى المطلوبة لاقامة المشروعات الصناعية حيث تم التأكيد على العمل بجدية لايجاد حلولا للمشكلات التى أثيرت .
جمال مبارك : الحزب لن يحيد عن التزامه بمضاعفة المرتبات
أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب لن يحيد عن التزامه بمضاعفة مرتبات العاملين بالجهاز الإدارى للدولة والتى تحقق منها 60 بالمائة حتى الآن وخلال العامين ونصف العام الماضيين .. مشيراً إلى أن الحزب وحكومته يقومان حالياً بإجراء حوار مستمر حول توفير موارد جديدة بالموازنة العامة للدولة تسمح بإدخال زيادات على الأجور .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده جمال مبارك عقب الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى للسياسات فى الدورة الحزبية الجديدة برئاسته والذى شارك فيه صفوت الشريف الأمين العام للحزب واحمد أبو الغيط وزير الخارجية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب والذى ناقش على مدار جلستين تقريراً لأمين السياسات حول أولويات القضايا الجماهيرية المطروحة على اللجان المتخصصة وقضايا المحليات وأيضا مناقشة شبكة العلاقات الدولية المصرية بشكل عام وعلاقاتها بموضوع التنمية فى ظل سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبى .
وأكد جمال مبارك أن مصر تتمتع بمعدلات نمو اقتصادى قوية يجب الحفاظ عليها مع الاستمرار فى عملية الإصلاح الداخلية التى تتطلب خيارات وقرارات صعبة بغض النظر عن حدوث تباطؤ اقتصادى يؤثر علينا أم لا مشيراً إلى أننا نقف على ارض صلبة ولدينا قناعة كاملة أننا نسير فى الاتجاه الصحيح .
وأوضح جمال مبارك أن جزء أساسى من نجاحنا فى الإصلاح الاقتصادى هو بناء مؤسسات وكيانات اقتصادية تستطيع التعامل مع المتغيرات بكفاءة ومرونة مشيراً إلى أنه إلى جانب الخطوات الإصلاحية يجب علينا ألا نغفل التواصل مع العالم الخارجى لطرح رؤيتنا إزاء قضايانا وبرامجنا الإصلاحية وبما يحقق الدفاع عن مصالحنا خاصة وان منطقة الشرق الأوسط أصبحت تموج بالاضطرابات والمشاكل خاصة فيما يتعلق بقضايا السلام والصراع العربى الإسرائيلى .
وأعلن جمال مبارك أن الحزب الوطنى سوف يطلق رسالة لكافة المواطنين خلال حملته الانتخابية لانتخاب المجالس الشعبية المحلية تشمل خطوات لمواجهة ارتفاع الأسعار وانه رغم الارتفاع المستمر فى أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم إلا أننا سنتصدى لهذه المشكلة وانه سيتم تفعيل دور الدولة فى الرقابة والتفتيش على الأسعار لمنع اى محاولات للاستغلال وأن توسيع قاعدة الانضمام للبطاقات التموينية التى كانت مغلقة منذ عام 1988 تأتى فى هذا الإطار .
كما أعلن جمال مبارك أن هيئة مكتب الحزب ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمراجعة نتائج الانتخابات الداخلية للحزب وإقرار الاختيارات بناء على توصيات المحافظات من بين غير المنتخبين وتحقيقاً للتوازن الجغرافى واستكمال أنصبة الشباب والمرأة .. كما أعلن أن الحزب سوف يتقدم بمرشحيه فى كافة المقاعد " 52 ألف مرشح " لانتخابات المجالس الشعبية المحلية وقال انه لا توجد كوتة خاصة بالأقباط خاصة وانهم موجودون فى كافة المستويات الحزبية .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إنه عرض خلال الجلسة الأولى لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات تقريرا شاملا تضمن عمل أمانة السياسات خلال الفترة الماضية وما دار فى اجتماعات اللجان التابعة للمجلس والتكليفات التى سيتم مناقشتها خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الحكومة .
وأشار إلى أنه تم خلال الجلسة استعراض خطة الحزب لمساندة مرشحيه فى الانتخابات المحلية مع إمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بانجازات الحزب وحكومته فى المحليات وبالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك .
وأوضح جمال مبارك أنه تم استعراض الأجندة التشريعية المطروحة على الحزب سواء التى تناقش حاليا فى المجالس التشريعية أو التى تم إحالتها إليها بالفعل وتتعلق بسياسات تم الاتفاق عليها فى المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى .
وأضاف أن قانون المحليات لن يعرض خلال الدورة البرلمانية الجارية، منوها بأن الحزب ينطلق فى انتخابات المجالس المحلية من خلال دعم اللامركزية .
وأشار جمال مبارك إلى أنه تم تخصيص الجلسة الثانية لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات لمناقشة الأبعاد الدولية للتنمية من خلال ورقة عمل تم طرحها للنقاش أعدتها أمانة السياسات ويطرح فيها الحزب عددا من القضايا المتعلقة بمستقبل العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والتى تدور حول كيفية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة فى الاتحاد الأوروبى لخدمة أهداف التنمية الشاملة فى مصر وأهمها أسلوب ادارة علاقاتنا بشكل متكامل مع الاتحاد الأوروبى .
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى وعلاقات الجوار تتضمنان آليات للتعامل فى الموضوعات الخلافية .
وأشار جمال مبارك إلى أن ورقة العمل تطرح للنقاش أيضا المجالات الواعدة للتعاون المشترك خاصة فى مجالات الطاقة ونقل التكنولوجيا وفتح فرص جديدة للشباب المصرى للهجرة الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى من خلال تأهيلهم فى برامج تدريبية تطرحها الحكومة والاستفادة من التغيرات الديمقرغرافية فى أوروبا .
وأوضح أمين السياسات أنه تتم فى إطار الورقة مناقشة القطاعات الخدمية أو قطاعات البنية الأساسية التى قد يكون من المفيد تشجيع الشركات الأوروبية على الاستثمار فيها وفقا لأولويات وأهداف التنمية فى مصر .
وقال جمال مبارك إن الورقة تتضمن عناصر أساسية فى علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبى ككيان واحد وبين مصر ودول الاتحاد بشكل ثنائى والتى ترقى إلى مرحلة متقدمة تصل إلى المرتبة الأولى والثانية فى بعض هذه الدول .. موضحا أنه قد تطفو على السطح بعض الخلافات التى يجب التصدى لها من خلال آليات تحكم إطار العلاقات مع أوروبا .
وردا على سؤال حول انتقاد البرلمان الأوروبى حالة حقوق الإنسان فى مصر واعادة نشر الصور المسيئة للرسول الكريم فى الصحف الأوروبية وتأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية ، أكد جمال مبارك على توجيه رسالة هامة وأساسية من الحزب الوطنى والمجتمع إلى أوروبا تؤكد على أن هذه الأفعال لاتخدم المصالح الأوروبية فى مصر والعالم العربى والعالم الإسلامى وأنه يجب أن يفهم الجميع أن العلاقات المصرية الأوروبية ترتبط بمصالح مشتركة للطرفين .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن أمامنا تحديا كبيرا فى كيفية الارتقاء بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبى لأهميتها للجانبين بشكل يعمقها ويسمح باستباق أى خلافات يصعب التعامل معها من خلال إعداد أنفسنا لادارة الحوار ومن هنا تبرز أهمية الجانب الثقافى للتعريف بثقافتنا وعقائدنا ومقدساتنا الدينية .
وردا على سؤال حول امكانية استخدام بعض القوى لقضية ارتفاع الأسعار فى انتخابات المجالس المحلية ، أوضح جمال مبارك أن هذا الأمر ممكن الحدوث .. مؤكدا أنه بالرغم من أن هذا الأمر قضية عاليمة إلا أنه لايعفى الحكومة من التعامل معه لأن مايهمنا هو مستوى معيشة المواطن المصرى .
وأوضح جمال مبارك أن كميات القمح المتاحة داخليا تكفى حاجة المواطنين ولكن المشكلة الأساسية فى التوزيع وتسريب كميات كبيرة من الدقيق المدعم .. مشيرا إلى أن هناك توجها استراتيجيا لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية على المدى المتوسط .
وعن الأحداث الأخيرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، قال جمال مبارك إن الموقف الرسمى المصرى واضح فى هذا الخصوص وأسلوب التعامل مع الأزمة ركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية للاشقاء الفلسطينيين مع الحفاظ على محور الأمن القومى المصرى وهى معادلة هامة وحساسة أدارها الرئيس مبارك والحكومة المصرية بصورة تؤكد سيادة الدولة المصرية .
وأشار إلى أنه فى مواجهة المحنة الفلسطينية الحالية فإن مصر تيسر دخول الجرحى الفلسطينيين لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده جمال مبارك عقب الاجتماع الثانى للمجلس الأعلى للسياسات فى الدورة الحزبية الجديدة برئاسته والذى شارك فيه صفوت الشريف الأمين العام للحزب واحمد أبو الغيط وزير الخارجية والمهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار والدكتور علي الدين هلال أمين الإعلام بالحزب والذى ناقش على مدار جلستين تقريراً لأمين السياسات حول أولويات القضايا الجماهيرية المطروحة على اللجان المتخصصة وقضايا المحليات وأيضا مناقشة شبكة العلاقات الدولية المصرية بشكل عام وعلاقاتها بموضوع التنمية فى ظل سياسة الجوار مع الاتحاد الأوروبى .
وأكد جمال مبارك أن مصر تتمتع بمعدلات نمو اقتصادى قوية يجب الحفاظ عليها مع الاستمرار فى عملية الإصلاح الداخلية التى تتطلب خيارات وقرارات صعبة بغض النظر عن حدوث تباطؤ اقتصادى يؤثر علينا أم لا مشيراً إلى أننا نقف على ارض صلبة ولدينا قناعة كاملة أننا نسير فى الاتجاه الصحيح .
وأوضح جمال مبارك أن جزء أساسى من نجاحنا فى الإصلاح الاقتصادى هو بناء مؤسسات وكيانات اقتصادية تستطيع التعامل مع المتغيرات بكفاءة ومرونة مشيراً إلى أنه إلى جانب الخطوات الإصلاحية يجب علينا ألا نغفل التواصل مع العالم الخارجى لطرح رؤيتنا إزاء قضايانا وبرامجنا الإصلاحية وبما يحقق الدفاع عن مصالحنا خاصة وان منطقة الشرق الأوسط أصبحت تموج بالاضطرابات والمشاكل خاصة فيما يتعلق بقضايا السلام والصراع العربى الإسرائيلى .
وأعلن جمال مبارك أن الحزب الوطنى سوف يطلق رسالة لكافة المواطنين خلال حملته الانتخابية لانتخاب المجالس الشعبية المحلية تشمل خطوات لمواجهة ارتفاع الأسعار وانه رغم الارتفاع المستمر فى أسعار المواد الغذائية على مستوى العالم إلا أننا سنتصدى لهذه المشكلة وانه سيتم تفعيل دور الدولة فى الرقابة والتفتيش على الأسعار لمنع اى محاولات للاستغلال وأن توسيع قاعدة الانضمام للبطاقات التموينية التى كانت مغلقة منذ عام 1988 تأتى فى هذا الإطار .
كما أعلن جمال مبارك أن هيئة مكتب الحزب ستعقد اجتماعاً الأسبوع المقبل لمراجعة نتائج الانتخابات الداخلية للحزب وإقرار الاختيارات بناء على توصيات المحافظات من بين غير المنتخبين وتحقيقاً للتوازن الجغرافى واستكمال أنصبة الشباب والمرأة .. كما أعلن أن الحزب سوف يتقدم بمرشحيه فى كافة المقاعد " 52 ألف مرشح " لانتخابات المجالس الشعبية المحلية وقال انه لا توجد كوتة خاصة بالأقباط خاصة وانهم موجودون فى كافة المستويات الحزبية .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إنه عرض خلال الجلسة الأولى لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات تقريرا شاملا تضمن عمل أمانة السياسات خلال الفترة الماضية وما دار فى اجتماعات اللجان التابعة للمجلس والتكليفات التى سيتم مناقشتها خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الحكومة .
وأشار إلى أنه تم خلال الجلسة استعراض خطة الحزب لمساندة مرشحيه فى الانتخابات المحلية مع إمدادهم بكافة المعلومات الخاصة بانجازات الحزب وحكومته فى المحليات وبالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك .
وأوضح جمال مبارك أنه تم استعراض الأجندة التشريعية المطروحة على الحزب سواء التى تناقش حاليا فى المجالس التشريعية أو التى تم إحالتها إليها بالفعل وتتعلق بسياسات تم الاتفاق عليها فى المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى .
وأضاف أن قانون المحليات لن يعرض خلال الدورة البرلمانية الجارية، منوها بأن الحزب ينطلق فى انتخابات المجالس المحلية من خلال دعم اللامركزية .
وأشار جمال مبارك إلى أنه تم تخصيص الجلسة الثانية لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات لمناقشة الأبعاد الدولية للتنمية من خلال ورقة عمل تم طرحها للنقاش أعدتها أمانة السياسات ويطرح فيها الحزب عددا من القضايا المتعلقة بمستقبل العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى والتى تدور حول كيفية تعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة فى الاتحاد الأوروبى لخدمة أهداف التنمية الشاملة فى مصر وأهمها أسلوب ادارة علاقاتنا بشكل متكامل مع الاتحاد الأوروبى .
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبى وعلاقات الجوار تتضمنان آليات للتعامل فى الموضوعات الخلافية .
وأشار جمال مبارك إلى أن ورقة العمل تطرح للنقاش أيضا المجالات الواعدة للتعاون المشترك خاصة فى مجالات الطاقة ونقل التكنولوجيا وفتح فرص جديدة للشباب المصرى للهجرة الشرعية إلى دول الاتحاد الأوروبى من خلال تأهيلهم فى برامج تدريبية تطرحها الحكومة والاستفادة من التغيرات الديمقرغرافية فى أوروبا .
وأوضح أمين السياسات أنه تتم فى إطار الورقة مناقشة القطاعات الخدمية أو قطاعات البنية الأساسية التى قد يكون من المفيد تشجيع الشركات الأوروبية على الاستثمار فيها وفقا لأولويات وأهداف التنمية فى مصر .
وقال جمال مبارك إن الورقة تتضمن عناصر أساسية فى علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبى ككيان واحد وبين مصر ودول الاتحاد بشكل ثنائى والتى ترقى إلى مرحلة متقدمة تصل إلى المرتبة الأولى والثانية فى بعض هذه الدول .. موضحا أنه قد تطفو على السطح بعض الخلافات التى يجب التصدى لها من خلال آليات تحكم إطار العلاقات مع أوروبا .
وردا على سؤال حول انتقاد البرلمان الأوروبى حالة حقوق الإنسان فى مصر واعادة نشر الصور المسيئة للرسول الكريم فى الصحف الأوروبية وتأثير ذلك على العلاقات الاقتصادية ، أكد جمال مبارك على توجيه رسالة هامة وأساسية من الحزب الوطنى والمجتمع إلى أوروبا تؤكد على أن هذه الأفعال لاتخدم المصالح الأوروبية فى مصر والعالم العربى والعالم الإسلامى وأنه يجب أن يفهم الجميع أن العلاقات المصرية الأوروبية ترتبط بمصالح مشتركة للطرفين .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن أمامنا تحديا كبيرا فى كيفية الارتقاء بالعلاقة مع الاتحاد الأوروبى لأهميتها للجانبين بشكل يعمقها ويسمح باستباق أى خلافات يصعب التعامل معها من خلال إعداد أنفسنا لادارة الحوار ومن هنا تبرز أهمية الجانب الثقافى للتعريف بثقافتنا وعقائدنا ومقدساتنا الدينية .
وردا على سؤال حول امكانية استخدام بعض القوى لقضية ارتفاع الأسعار فى انتخابات المجالس المحلية ، أوضح جمال مبارك أن هذا الأمر ممكن الحدوث .. مؤكدا أنه بالرغم من أن هذا الأمر قضية عاليمة إلا أنه لايعفى الحكومة من التعامل معه لأن مايهمنا هو مستوى معيشة المواطن المصرى .
وأوضح جمال مبارك أن كميات القمح المتاحة داخليا تكفى حاجة المواطنين ولكن المشكلة الأساسية فى التوزيع وتسريب كميات كبيرة من الدقيق المدعم .. مشيرا إلى أن هناك توجها استراتيجيا لزيادة انتاجية المحاصيل الزراعية على المدى المتوسط .
وعن الأحداث الأخيرة على الحدود المصرية مع قطاع غزة، قال جمال مبارك إن الموقف الرسمى المصرى واضح فى هذا الخصوص وأسلوب التعامل مع الأزمة ركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية للاشقاء الفلسطينيين مع الحفاظ على محور الأمن القومى المصرى وهى معادلة هامة وحساسة أدارها الرئيس مبارك والحكومة المصرية بصورة تؤكد سيادة الدولة المصرية .
وأشار إلى أنه فى مواجهة المحنة الفلسطينية الحالية فإن مصر تيسر دخول الجرحى الفلسطينيين لتلقى العلاج فى المستشفيات المصرية .
في الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للسياسات التى عقدت صباح اليوم وانتهت 12 ظهرا
الشريف : ندين استخدام إسرائيل للقوة المفرطة وغير المبررة ضد الفلسطينين
. هدف العمل السياسى هو رفع مستوى معيشة المواطنين وحل مشاكلهم .
.نرحب بمشاركة الأحزاب السياسية فى انتخابات المجالس المحلية ونسعى لانتخابات شفافة ونزيهة .
. مطلوب مزيد من الجهد الحكومى و الحزبى وهيئات المجتمع المدنى لحماية المستهلك وضبط الأسواق وارتفاعات بعض الأسعار غير المبررة .
. الجمعيات الاستهلاكية و التعاونية يمكن أن يكون لها دور فى ضبط الأسعار .
جمال مبارك : الانتخابات التمهيدية لاختيار مرشحى الحزب للمجالس الشعبية المحلية ممارسة ديمقراطية غير مسبوق فى تاريخ الحياة السياسية المصرية .
. حجم مشاركة أعضاء الحزب فى الانتخابات التمهيدية مؤشر على اهمية دور المجالس وازدياد الارتباط بالتنظيم الحزبى .
. إحداث التوازن بين النمو الاقتصادي وعدالة التوزيع من أهم التحديات التى ينبغى التعامل معها .
. نشجع الحوار المجتمعى حول كل القضايا الاقتصادية و السياسية التى تمس مصالح المواطنين .
فى نهاية الجلسة الثانية التى انتهت الساعة 2 ظهرا
احمد ابو الغيط : الاتحاد الأوروبي قوة اقتصادية وسياسية عالمية لها علاقات تعاون مستقرة مع مصر سواء على المستوى الجماعي أو الثنائي ( 27) دولة .
. هدف السياسية الخارجية هو المساهمة فى دفع عجلة التنمية الشاملة فى مصر .
. الاتحاد الأوروبي هو الشريك الاقتصادي و التجاري و السياحي الأول لمصر .
رشيد : تحرير التجارة و الانفتاح على العالم يهدف الى دعم القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى .
إيطاليا هى الدولة الأولى التى تستقبل الصادرات المصرية و 7 من اكبر عشر دول نصدر إليها أعضاء فى الاتحاد الأوروبي .
نسعى من خلال سياسة التجارة الخارجية إلى تامين فرص اكبر للاستثمار و التشغيل ونقل التكنولوجيا .
40 % من حج التجارة المصرية مع الاتحاد الأوروبي .
المجلس الأعلى للسياسات يناقش تطور العلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوربى
يناقش المجلس الأعلى للسياسات فى اجتماعه اليوم الثلاثاء 4/3 موضوع الأبعاد الدولية للتنمية مع التركيز على تطور العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوربى والتقدم الكبير الذى شهدته تلك العلاقات فى السنوات الأخيرة .
يشارك فى الاجتماع ا لسيد / صفوت الشريف الأمين العام للحزب والسيد / جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات وكل من م/ رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والسيد/ أحمد أبو الغيط وزير الخارجية .
تأتى هذه المناقشة فى إطار تبنى الحزب الوطنى رؤية شاملة للإصلاح والتنمية الاقتصادية فى مصر تأخذ فى اعتبارها تطورات الاقتصاد العالمى من تنامى الاتجاه نحو تحرير التجارة والتكتلات الاقتصادية الإقليمية ، لذلك تبنى الحزب إستراتيجية الانفتاح الاقتصادى على العالم وتحرير التجارة وذلك بهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى ورفع مستوى الإنتاجية فى السوق الداخلى مما يؤثر إيجاباً على كل من معدلات النمو والتشغيل ومستوى معيشة المواطنين .
ويناقش الاجتماع أهمية العلاقات مع الاتحاد الاوربى باعتباره شريكا أساسيا لمصر ، والإطار الحاكم لهذه العلاقات ، والتطور الكبير الذى حدث فى معدلات الاستثمار والتجارة بين الطرفين ومستقبل هذه العلاقات .
يشارك فى الاجتماع ا لسيد / صفوت الشريف الأمين العام للحزب والسيد / جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات وكل من م/ رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والسيد/ أحمد أبو الغيط وزير الخارجية .
تأتى هذه المناقشة فى إطار تبنى الحزب الوطنى رؤية شاملة للإصلاح والتنمية الاقتصادية فى مصر تأخذ فى اعتبارها تطورات الاقتصاد العالمى من تنامى الاتجاه نحو تحرير التجارة والتكتلات الاقتصادية الإقليمية ، لذلك تبنى الحزب إستراتيجية الانفتاح الاقتصادى على العالم وتحرير التجارة وذلك بهدف زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى ورفع مستوى الإنتاجية فى السوق الداخلى مما يؤثر إيجاباً على كل من معدلات النمو والتشغيل ومستوى معيشة المواطنين .
ويناقش الاجتماع أهمية العلاقات مع الاتحاد الاوربى باعتباره شريكا أساسيا لمصر ، والإطار الحاكم لهذه العلاقات ، والتطور الكبير الذى حدث فى معدلات الاستثمار والتجارة بين الطرفين ومستقبل هذه العلاقات .
جمال مبارك يشارك فى ملتقى دافوس
سافر السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب – أمين السياسات إلى سويسرا للمشاركة فى اللقاء السنوى للمنتدى الاقتصادي الدولى، والمعروف باسم منتدى دافوس، والذى يعتبر أكبر تجمع دولى لبحث التطورات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والتكنولوجية التى يشهدها العالم.
يشارك فى المؤتمر كل من د. يوسف بطرس غالى وزير المالية، وم. رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، ود. طارق كامل وزير الاتصالات، وكذلك عدد كبير من المهتمين بالقضايا التى يبحثها المنتدى، ورجال الأعمال.
وترتبط هذه المشاركة المصرية الواسعة باستضافة مصر اجتماع المنتدى القادم فى مايو 2008 فى مدينة شرم الشيخ.
يشارك فى المؤتمر كل من د. يوسف بطرس غالى وزير المالية، وم. رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة، ود. طارق كامل وزير الاتصالات، وكذلك عدد كبير من المهتمين بالقضايا التى يبحثها المنتدى، ورجال الأعمال.
وترتبط هذه المشاركة المصرية الواسعة باستضافة مصر اجتماع المنتدى القادم فى مايو 2008 فى مدينة شرم الشيخ.
لجنة الزراعة بالحزب الوطنى الديمقراطى تعقد إجتماعا
عقدت لجنة الزراعة بأمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إجتماعهاالاول فى الدورة الحزبية الجديدة بحضور السيد جمال مبارك الامين العام المساعد وأمين السياسات والدكتورة سلوى بيومى رئيس اللجنة والسيد أمين أباظة وزيرالزراعة وإستطلاح الاراضى والدكتور محمود أبوزيد وزيرالرى.
وأستعرض جمال مبارك التكليفات الجديدة للجنة والتى تتضمن دراسة تنمية الصادرات وتصنيع الزراعى وفتح آفاق خارجية للزراعة المصرية من خلال وضع سياسات محفزة للتصنيع الرزاعى ومحفزة للتصدير.
وأكد الامين المساعد وأمين السياسات على أهمية دعم مجالات البحوث والتطوير فى مجال الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية وتطوير السياسات اللازمة لتحقيق التكامل بين السياسات الزراعية والمائية فى مجال تطويرالرى وترشيد إستخدام المياة .
وأشارت الدكتورة سلوى بيومى عن تكليف اللجنة بدراسة الهياكل المؤسسة والتشريعات الزراعية والمائية والتوجه نحو اللامركزية.
ومن ناحية أخرى ...أوضح أمين أباظة وزيرالزراعة وإستطلاح الاراضى عن القضايا المتعلقة بإستصلاح الزراعى وأهمية التنسيق بين المستصلحين وبين الدولة وأهمية تنظيم الاستثمارات الاجنبية فى المجال الرزاعى وإشتراط تركيب محصولى يتوافق مع أحتياجاتنا ..كما تحدث عن السياسات المتعلقة بتوفير الاسمدة وإعادة هيكلة القطاع الزراعى وسياسات تحقيق الامن الغذائى.
وأشارالدكتور محمود أبوزيد وزيرالرى إلى أهمية السياسات المائية وتطويرأساليب الرى فى الاراضى القديمة والسياسات المتعلقة بالحد من تلوث المياة وترشيد أستخدام الموارد المائية كى تلبى الاحتياجات الطموحة لبرامج الزراعة وإستطلاح الاراضى .
وأستعرض جمال مبارك التكليفات الجديدة للجنة والتى تتضمن دراسة تنمية الصادرات وتصنيع الزراعى وفتح آفاق خارجية للزراعة المصرية من خلال وضع سياسات محفزة للتصنيع الرزاعى ومحفزة للتصدير.
وأكد الامين المساعد وأمين السياسات على أهمية دعم مجالات البحوث والتطوير فى مجال الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية وتطوير السياسات اللازمة لتحقيق التكامل بين السياسات الزراعية والمائية فى مجال تطويرالرى وترشيد إستخدام المياة .
وأشارت الدكتورة سلوى بيومى عن تكليف اللجنة بدراسة الهياكل المؤسسة والتشريعات الزراعية والمائية والتوجه نحو اللامركزية.
ومن ناحية أخرى ...أوضح أمين أباظة وزيرالزراعة وإستطلاح الاراضى عن القضايا المتعلقة بإستصلاح الزراعى وأهمية التنسيق بين المستصلحين وبين الدولة وأهمية تنظيم الاستثمارات الاجنبية فى المجال الرزاعى وإشتراط تركيب محصولى يتوافق مع أحتياجاتنا ..كما تحدث عن السياسات المتعلقة بتوفير الاسمدة وإعادة هيكلة القطاع الزراعى وسياسات تحقيق الامن الغذائى.
وأشارالدكتور محمود أبوزيد وزيرالرى إلى أهمية السياسات المائية وتطويرأساليب الرى فى الاراضى القديمة والسياسات المتعلقة بالحد من تلوث المياة وترشيد أستخدام الموارد المائية كى تلبى الاحتياجات الطموحة لبرامج الزراعة وإستطلاح الاراضى .
لجنة التعليم بالحزب الوطنى برئاسة جمال مبارك تبحث تطوير التعليم
أكد الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى جمال مبارك ان لجنة التعليم بأمانة السياسات ستدرس خلال هذا العام سياسات القبول فى التعليم العالى وتطوير التعليم الثانوى ، وذلك فى إطار رؤية تشمل نظم الإمتحانات والتقويم للطلاب ومواجهة الدروس الخصوصية وتطبيق نظم الجودة فى التعليم وتطبيق نظام الساعات الدراسية المعتمدة وتطوير عملية القبول فى التعليم العالى .
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقدته لجنة التعليم بالحزب بحضور جمال مبارك والدكتور يسرى الجمل وزير التعليم والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب وذلك لمناقشة تكليفات اللجنة فى السنة الجديدة.
وتحدث جمال مبارك عن اهمية الإهتمام بتنمية قدرات ومهارات القوى البشرية والعاملة فى مجال التعليم المصرى وخاصة المعلم باعتباره أساس التطوير.
وأكد على ضرورة النظر الى القوى البشرية العاملة فى مجال التعليم بشكل متكامل من معلمين واداريين وقيادات وباحثين اجتماعيين بما يحقق التقدم المرجو فى عمليات التطوير والتدريب المهنى والأكاديمى وان يتم ذلك فى اطار التنسيق مع هيئة الأعتماد وضمان الجودة والأكاديمية المهنية للمعلمين ومتطلبات سوق العمل والمستفيدين من الخدمة التعليمية.
وأكد السيد جمال مبارك -خلال الإجتماع الذى عقدته لجنة التعليم بالحزب الوطنى - على أن الحزب يولى قضايا البحث العلمى اولوية كبيرة ...مشيرا الى اهمية تحقيق نقلة نوعية فى هذا المجال بما يساعد قطاعات التنمية فى مصر على استعادة قدراتها التنافسية ودعم محور البحوث والتكنولوجيا والأبتكار والنظر فى الأستخدام الأمثل لمخرجات البحث والتطوير .
وتحدث الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم عن اجراءات الأعداد للمؤتمر القومى لتطوير سياسات التعليم الثانوى والقبول بالتعليم العالى والمقرر عقده فى النصف الثانى من شهر ابريل القادم بالتنسيق بين وزارتى التعليم والتعليم العالى وذلك بهدف الوصول لسياسات محددة لتطوير التعليم الثانوى واسلوب القبول بالجامعات .
وأكد الجمل على أن التعليم الفنى يحتل اولوية كبيرة فى الأهتمام لدى الوزارة بهدف توفير فرص عمل حقيقية للخريجين واعداد الكوادر البشرية التى يحتاجها قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى وان الوزارة لديها برنامج محدد للأرتقاء بقدرات التعليم الفنى والذين يبلغ عددهم مليونا و900 الف طالب .
من جانبه ..تحدث الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى عن مخططات تطوير التعليم العالى والبحث العلمى واهمية تطوير السياسات المتعلقة بتمويل التعليم العالى كما طرح رؤية الوزارة لسياسات العلم والتكنولوجيا وتطوير البحث العلمى .
ومن جهته ...قال الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم إن اللجنة ستقوم بدراسة سياسات تمويل التعليم فى ضوء عدد من الأعتبارات اهمها التوجه نحو التوسع فى التعليم وانشاء جامعات جديدة بعضها سيظل مملوكا للدولة وبعضها للقطاع الخاص وبعضها لشراكة بين القطاع الخاص والدولة ودراسة افضل السبل لتدبير التكلفة الكبيرة المتوقعة للتوسع فى التعليم اخذا فى الأعتبار الضغوط الأقتصادية التى تثقل كاهل الأسرة .
وأكد الدكتور بدراوى ان مصداقية التعليم فى المؤسسات غير المملوكة للدولة سيرتبط من ناحية بجودة هذا التعليم استنادا الى الدور المنوط بهيئة ضمان الجودة والأعتماد ومن ناحية اخرى بامكانية استيعاب الطلاب بغض النظر عن قدراتهم المادية .
وقد دار نقاش داخل اللجنة حول عدد من القضايا اهمها الأوضاع المالية لأساتذة الجامعات وتشكيل لجان الترقيات والكليات الجديدة للتعليم والتكنولوجيا واللائحة التنفيذية لكادر المعلمين وتمويل البحث العلمى وتطوير التعليم الفنى .
جاء ذلك خلال الإجتماع الذى عقدته لجنة التعليم بالحزب بحضور جمال مبارك والدكتور يسرى الجمل وزير التعليم والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى والدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب وذلك لمناقشة تكليفات اللجنة فى السنة الجديدة.
وتحدث جمال مبارك عن اهمية الإهتمام بتنمية قدرات ومهارات القوى البشرية والعاملة فى مجال التعليم المصرى وخاصة المعلم باعتباره أساس التطوير.
وأكد على ضرورة النظر الى القوى البشرية العاملة فى مجال التعليم بشكل متكامل من معلمين واداريين وقيادات وباحثين اجتماعيين بما يحقق التقدم المرجو فى عمليات التطوير والتدريب المهنى والأكاديمى وان يتم ذلك فى اطار التنسيق مع هيئة الأعتماد وضمان الجودة والأكاديمية المهنية للمعلمين ومتطلبات سوق العمل والمستفيدين من الخدمة التعليمية.
وأكد السيد جمال مبارك -خلال الإجتماع الذى عقدته لجنة التعليم بالحزب الوطنى - على أن الحزب يولى قضايا البحث العلمى اولوية كبيرة ...مشيرا الى اهمية تحقيق نقلة نوعية فى هذا المجال بما يساعد قطاعات التنمية فى مصر على استعادة قدراتها التنافسية ودعم محور البحوث والتكنولوجيا والأبتكار والنظر فى الأستخدام الأمثل لمخرجات البحث والتطوير .
وتحدث الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم عن اجراءات الأعداد للمؤتمر القومى لتطوير سياسات التعليم الثانوى والقبول بالتعليم العالى والمقرر عقده فى النصف الثانى من شهر ابريل القادم بالتنسيق بين وزارتى التعليم والتعليم العالى وذلك بهدف الوصول لسياسات محددة لتطوير التعليم الثانوى واسلوب القبول بالجامعات .
وأكد الجمل على أن التعليم الفنى يحتل اولوية كبيرة فى الأهتمام لدى الوزارة بهدف توفير فرص عمل حقيقية للخريجين واعداد الكوادر البشرية التى يحتاجها قطاع الصناعة والقطاعات الأخرى وان الوزارة لديها برنامج محدد للأرتقاء بقدرات التعليم الفنى والذين يبلغ عددهم مليونا و900 الف طالب .
من جانبه ..تحدث الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى عن مخططات تطوير التعليم العالى والبحث العلمى واهمية تطوير السياسات المتعلقة بتمويل التعليم العالى كما طرح رؤية الوزارة لسياسات العلم والتكنولوجيا وتطوير البحث العلمى .
ومن جهته ...قال الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم إن اللجنة ستقوم بدراسة سياسات تمويل التعليم فى ضوء عدد من الأعتبارات اهمها التوجه نحو التوسع فى التعليم وانشاء جامعات جديدة بعضها سيظل مملوكا للدولة وبعضها للقطاع الخاص وبعضها لشراكة بين القطاع الخاص والدولة ودراسة افضل السبل لتدبير التكلفة الكبيرة المتوقعة للتوسع فى التعليم اخذا فى الأعتبار الضغوط الأقتصادية التى تثقل كاهل الأسرة .
وأكد الدكتور بدراوى ان مصداقية التعليم فى المؤسسات غير المملوكة للدولة سيرتبط من ناحية بجودة هذا التعليم استنادا الى الدور المنوط بهيئة ضمان الجودة والأعتماد ومن ناحية اخرى بامكانية استيعاب الطلاب بغض النظر عن قدراتهم المادية .
وقد دار نقاش داخل اللجنة حول عدد من القضايا اهمها الأوضاع المالية لأساتذة الجامعات وتشكيل لجان الترقيات والكليات الجديدة للتعليم والتكنولوجيا واللائحة التنفيذية لكادر المعلمين وتمويل البحث العلمى وتطوير التعليم الفنى .
جمال مبارك : دراسة أولويات الموازنة لتحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحسين مستوى الخدمات
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن التكليفات الجديدة للجنة الاقتصادية للحزب تتضمن دراسة أولويات الموازنة العامة للدولة خلال السنوات الثلاث القادمة وربطها بالسياسة القادمة، بهدف تحقيق معدلات نمو مرتفعة وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحفيز العملية الإنتاجية وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى وتحسين مستوى الخدمات العامة فى المجتمع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للحزب خلال الدورة الحزبية الجديدة بحضور الدكتور محمود محيى الدين وزير الإستثمار وحسن عبد الله رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة.
وقد عرض جمال مبارك - خلال الاجتماع - مسألة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دراسة المعوقات الحالية للتمويل وسبل تفعيل دور القطاع المصرفى وغير المصرفى فى القيام بدور فعال فى هذا المجال، وتطوير الصناعات والخدمات الاليكترونية باعتبار هذا القطاع من القطاعات الاقتصادية الهامة الجاذبة للاستثمار والمصدرة للخدمات.
وأكد امين السياسات سعى الحزب لطرح سياسات لتطوير هذا القطاع حتى تحقق مصر ميزة نسبية فيه بما يساعد على تعظيم الدور الذى تلعبه التكنولوجيا فى كافة القطاعات الاقتصادية.
كما اكد جمال مبارك خلال الاجتماع اهمية دراسة العوامل المؤثرة على قطاع الصناعات والخدمات الاليكترونية مثل التدريب وتنمية المهارات والتمويل وغيرها.
واشار جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى خلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للحزب الى اهمية تطوير سياسات التجارة الداخلية والخارجية لما تقوم به من دور فى تفعيل الاقتصاد مؤكدا اهمية تطوير الاطار الحاكم للتجارة الداخلية بما يحقق الكفاءة فى ظل اليات السوق مع دراسة نظام التسعير والغش التجارى وتوفير التمويل للتاجر الصغير وايجاد التدريب له الى جانب بحث سبل مساندة تفعيل جهاز حماية المستهلك والجمعيات العاملة فى هذا الشان.
وطرح جمال مبارك خلال الاجتماع الموضوع الخاص بدراسة سبل دعم الشركات المصرية القائدة وزيادة فرصها فى التوسع داخليا وخارجيا بهدف تكوين مجموعات اقتصادية اقليمية ذات قدرات تنافسية عالية.
واشار امين السياسات الى مجموعة من مشروعات القوانين المطروحة للدراسة امام اللجنة واهمها القوانين المتعلقة بالتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحى الخاص واحكام الافلاس والصلح الواقى منه ومشروع قانون الشركات الموحد وتعديل قانون التأمين وقانون سوق المال والافصاح وتداول البيانات والمعلومات وضريبة المبيعات.
كما اكد جمال مبارك اهمية استكمال ما طرحه الحزب من سياسات خاصة ببرنامج ادراة الاصول والاستثمارات المملوكة للدولة ودراسة الاساليب المتنوعة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات التى يساهم فيها القطاع العام بهدف زيادة مشاركة الافراد فى ملكية الشركات.
واستعرض الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار خلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للحزب الوطنى الديمقراطى برنامج الاصول المملوكة للدولة فى إطار سياسات الاستثمار فى مصر ..مشيرا إلى ماحدث من تقدم فى مناخ الاستثمار وتحسين اجراءاته وما ترتب عليه من زيادة استثمارات المصريين بمعدل 40 فى المائة وزيادة الاستثمارات العربية والاجنبية فى مختلف القطاعات.
وأكد ان الاولوية حاليا للارتقاء بنوعية الاستثمار وتحفيزه للدخول فى القطاعات الاقتصادية التى لم تحظ بعد بنصيب واسع من الاستثمار خاصة فى مراكز التركز السكانى ومحافظات الصعيد.
وأشار إلى انه تم تقييم موقف برنامج الاصول المملوكة للدولة وما تم فيه بما تمثل فى طرح عدد من الشركات بلغ 7 شركات وشراء شركات كان قد تم طرحها فى السابق ، ودمج شركات اخرى ، وضخ استثمارت بلغت 6ر3 مليار جنيه ، وتسوية المديونية المتعثرة منها بما خفضها من 31 إلى اقل من 10 مليارات جنيه.
كما أشار إلى تغيير وتجديد القيادات فى الشركات وتطوير نظم الادارة بما حقق زيادة فى صافى الربح بعدما كانت هذه الشركات خاسرة حيث اقترب صافي الارباح من 4 مليارات جنيه،إلا انه حذر من أن 70 فى المائة من هذه الارباح تأتى من مجموعة محدودة من الشركات تبلغ 13 شركة فقط ، وهناك خمسين شركة خاسرة تحمل الدولة أعباء ضخمة.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار خلال الاجتماع الأول للجنة الاقتصادية للحزب الوطنى الديمقراطى أن هناك تحديات تتمثل فى ضرورة زيادة الاستثمار وإعادة الهيكلة والتعامل مع زيادة التكاليف بما يحفز ضرورة التفكير فى أساليب جديدة للتطوير ومشاركة القطاع الخاص.
واكد محيى الدين أن الوزارة تعمل إستنادا إلى التكليف الذى تحدث عنه الرئيس حسنى مبارك فى خطابه الختامى أمام المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى ، الذى طالب فيه الحزب والحكومة بمواصلة إشراك القواعد العريضة من الشعب فى الانتفاع بفوائد برنامج الاصول المملوكة للدولة باسلوب يعزز احساس المواطنين بثرواتهم ، ويتيح لهم المشاركة فيها لصالحهم وصالح اسرهم ويضع فى الاعتبار صالح الاجيال القادمة.
وتناول اعضاء اللجنة - خلال الاجتماع - عدة موضوعات للنقاش منها الاسراع بتنمية سيناء والصناعات ذات القيمة المضافة ، وتطوير نظم متابعة الاسواق ومراقبتها وتفعيل المنافسة وحماية المستهلك ومواصلة برنامج الاستثمار فى الصعيد والاسراع لاستكمال منظومة التشريعات الاقتصادية الدافعة للنمو والعدالة الاجتماعية.
جمال مبارك يلتقى بشباب الجامعات المختلفة
اجرى جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى مع القيادات الشبابية من الجامعات المصرية المختلفة حول العديد من القضايا المتعلقة بالأصلاح السيايى والأقتصادى وقضايا السياسة الخارجية .
وقد تركز اللقاء الذى تم بمدينة الأسكندرية تحت عنوان // مستقبل مصر فى عالم متغير // قضايا التشغيل وذيادة الأستثمارات والدور الأجتماعى للدولة والتحديات التى تواجه الأنشطة الطلابية ودور مصر الأقليمى والدولى وعلاقة مصر بالقوى الكبرى ودور السياسة الخارجية فى خدمة قضايا التنمية .
كما تم خلال اللقاء التطرق الى القضايا الخاصة بالأصلاح السياسى والديمقراطى وتفعيل دور الأحزاب وكذلك الدعم الموجه للأنشطة الطلابية ومسألة تطوير اللائحة الطلابية . حضر اللقاء رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
وقد تركز اللقاء الذى تم بمدينة الأسكندرية تحت عنوان // مستقبل مصر فى عالم متغير // قضايا التشغيل وذيادة الأستثمارات والدور الأجتماعى للدولة والتحديات التى تواجه الأنشطة الطلابية ودور مصر الأقليمى والدولى وعلاقة مصر بالقوى الكبرى ودور السياسة الخارجية فى خدمة قضايا التنمية .
كما تم خلال اللقاء التطرق الى القضايا الخاصة بالأصلاح السياسى والديمقراطى وتفعيل دور الأحزاب وكذلك الدعم الموجه للأنشطة الطلابية ومسألة تطوير اللائحة الطلابية . حضر اللقاء رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة
جمال مبارك : أموال المودعين بالبنوك آمنة والتأمين الصحى لكافة المواطنين
قال السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب إن أموال المودعين فى كافة البنوك المصرية آمنة .
وأضاف - فى مؤتمر صحفى ، عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب - أن إجراءات بيع 80 فى المائة من بنك القاهرة ، سوف تتم بشفافية كاملة .. مشيرا إلى أنها جزء من خطة تطور القطاع المصرفى بما يجعله أكثر قدرة على المنافسة بعد أن شهد هذا القطاع تطورا مضطردا منذ عام 2004 ، ويقوم بدوره بفاعلية فى عملية التنمية.
وأكد جمال مبارك أن ذلك يأتى فى إطار برنامج الحزب لتطوير القطاع المالى وتنميته ليستطيع المنافسة إقليميا ، وجذب المدخرات المحلية والعالمية ، ولكى يكون عاملا مساعدا فى تعبئة المدخرات وتوجيهها فى مجالات الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
من جهة أخرى ، أوضح جمال مبارك أن المشروع الجديد للتأمين الصحى الاجتماعى يستهدف التغطية التأمينية الكاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2011 مع كفالة الدولة لمحدودى الدخل وتدرج تطبيقه على مدى السنوات القادمة.
وأشار السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى أنه سيتم فتح حوار حول مسودة مشروع قانون التأمين الصحى مع حزبى التجمع والوفد خلال الأسابيع القادمة.
وقال جمال مبارك إن هذا الحوار يأتى فى إطار نهج الحزب الوطنى فى الحوار مع الأحزاب الأخرى، وتفعيل الحوار المجتمعى لطرح كافة الرؤى والمقترحات تجاه مشروع القانون ، والتحقق من مدى استجابتها لمطالب المواطن المصرى.
وأضاف أمين السياسات بالحزب الوطنى أن الجلسة الأولى لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات استعرضت بعض التقارير حول التطورات الاقتصادية، وعلى رأسها انضمام مصر لعضوية لجنة الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
ونوه جمال مبارك إلى ما مرت به مصر من مراحل عديدة ، منذ تقديم طلب الانضمام فى شهر مارس الماضى .. مشيرا فى هذا الصدد إلى إثبات ما حققته مصر من إصلاح اقتصادى بخطى جادة وصحيحة وفى إطار مناخ اقتصادى صحيح.
وأكد أمين السياسات أن انضمام مصر لهذه اللجنة يعد شهادة على صحة المسار الاقتصادى الذى تنتهجه مصر ، ويفتح المجال على طريق الاستثمار العالمى والاستمرار والسعى والترويج لجذب الاستثمارات.
ولفت جمال مبارك إلى جولة وزير المالية الخارجية والتى استهدفت الترويج للسندات الجديدة التى تم طرحها لأول مرة بالخارج بالجنيه المصرى ، الأمر الذى يضع العملة المصرية فى السوق الدولية ، ويعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى .. مشيرا إلى توجيه عائد هذه السندات الذى يبلغ ستة مليارات جنيه لسد العجز فى الموازنة العامة.
وذكر السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن سياسة الحزب فيما يخص القطاع الخاص واضحة، وقد طرحها فى ورقة عمل عام 2004، تضمنت تحديد المشاكل والتحديات وسبل وركائز إصلاح هذا القطاع بما فيه من بنوك عامة وخاصة.
وأكد جمال مبارك أن القطاع الخاص حاليا يعد أفضل حالا مما كان عليه عام 2004 .. منوها بالتعامل مع قضايا المتعثرين ودعم ورفع رؤوس أموال البنوك مما أتاح ظهور كيانات مصرفية كبيرة.
وأشار أمين السياسات إلى أنه "كان لدينا عدد كبير من البنوك يبلغ 57 بنكا أغلبها صغيرة ولديها مشاكل وأصبح الآن لدينا 40 بنكا".. وأكد أن الهدف من تطوير القطاع المصرفى ليس البيع ، ولكن فتح المجال أمام المنافسة..موضحا أن هناك بعض التخوفات المشروعة من بينها عدم التوازن بين نسبة البنوك الأجنبية مقارنة بالبنوك المصرية.
وأوضح جمال مبارك أنه بالرغم من طرح بنك القاهرة للبيع ، إلا أنه مازالت البنوك العامة والمتخصصة تفوق 63 بالمائة من الودائع والأصول فى القطاع المصرفى .. مشيرا إلى أن موضوع الاحتكار غير وارد وأن تجربة بيع بنك الاسكندرية تؤكد أن بيع بنك القاهرة سيتم بذات الشفافية ويسير فى الاتجاه ذاته ، ونوه إلى أن مجلس الشعب سوف يناقش غدا /الأربعاء/ هذا الموضوع.
وأكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أنه سيستمر التركيز على الإصلاح الاقتصادى فى السنوات القادمة من خلال الأبعاد الاجتماعية والنزول إلى المناطق الأكثر احتياجا وفقرا .. لافتا إلى الدراسة التى أعدت بالتعاون بين البنك الدولى ووزارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول خريطة الفقر فى مصر ، حيث تعرضت نتائجها لأكثر المناطق فقرا واحتياجا مع وضع بعض السياسات والأفكار مع الحكومة للتوجه لبعض هذه المناطق بالخدمات من واقع الإيرادات الجديدة الناتجة عن الإصلاح الاقتصادى.
ونوه جمال مبارك ببرنامج "الأسر الأولى بالرعاية" الذى تقدم به وزير التضامن الاجتماعى .. مؤكدا أن الدولة ستتدخل لدعم وحماية محدودى الدخل وتتكفل بدفع أقساط التأمين الصحى فى النظام الجديد لهم.
وقال أمين السياسات إن الجلسة الثانية من اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب خصصت لقضية التأمين الصحى الجديد الذى تم بلورة الرؤى حولها عام 2005 ، من خلال ركائز محددة ، ثم وردت فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك فى صورة تعهدات .
وأضاف أن الحزب يدرس اليوم المسودة الأولى للنقاش حول مشروع القانون والتى تضع النقاط على الحروف حول كافة قضايا الصحة والقانون وعلى أن يكون الجانب التشريعى مكملا للجانب التنفيذى والاجرائى.
من جهته ، أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الانتهاء من وضع مسودة مشروع القانون المتعلق بالتأمين الصحى فى 30 يونيو من خلال لجنة تمثل قطاعات الدولة والبرلمان والقطاع الخاص .. مشيرا إلى أن الهدف وجوهر مشروع القانون يقوم على تكفل الدولة بمحدودى الدخل ، مع إتاحة الفرصة لكافة القطاعات الصحية بالمشاركة فى التأمين الصحى والسير على ركائز أساسية تشمل العدالة والكفاءة واستدامة التمويل وفصله عن تقديم الخدمة.
وأشار وزير الصحة إلى البدء فى خطوات تنفيذية حاليا تقوم على مسح شامل للسكان فى مصر وتوقعاتهم للمشروع مع الاهتمام ببناء التأمين الصحى الجديد من خلال إنشاء وحدات صحية جديدة وتجديد القائم منها وتبنى التطبيق من خلال الدعاية الأساسية لهذه الوحدات ثم تطبيقه على مستوى الإخصائى ثم المستشفيات الكبيرة، وهو الأمر الذى يحتاج إلى رؤى مختلفة إلى حل يرضى الغالبية من المواطنين.
ونوه وزير الصحة بقيام الوزارة بتجارب على تنفيذ المشروع فى محافظة المنوفية وتوسيع التجربة بعد ذلك فى محافظة السويس عام 2008.. وأكد أنه سيتم التدرج فى تطبيق نظام التأمين الصحى مع الاشتراك الإجبارى لكافة المواطنين ، والخضوع لمعايير دقيقة للجودة على الوحدات والمستشفيات ، من خلال هيئة يتم دراسة إنشائها حاليا على غرار هيئة الاعتماد والجودة فى التعليم.
وقال الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة إن الهيئة المزمع إنشاؤها ستكون هيئة مستقلة خاضعة لرئيس الوزراء ، لها شقان ، إحدهما حماية المستهلك ويندرج تحته الجودة وتطبيق القانون الجديد للأطباء ومراقبة أسعار الخدمات الصحية والدواء.
وأضاف أن الشق الثانى من الهيئة يتضمن كفاءة الأداء فى المستشفيات .. ونفى الوزير خصخصة التأمين الصحى ، وأكد أن الهيئة العامة للتأمين الصحى قائمة ومستمرة فى عملها ، ولكن المستشفيات التابعة لها سوف تتبع شركة قابضة جديدة.
وحول حزمة الخدمات الصحية التى ستقدم فى نظام التأمين الصحى ، قال وزير الصحة إن الخدمات الوقائية كالتطعيمات والأمصال خارج الحزمة، وأن الدولة ستتكفل بها .. وأوضح أن الحزمةالأساسية للعلاج تتضمن الرعاية الأساسية والخدمات التى يقدمها الأخصائى ، وهى ما تعرف بالمستوى الثانى من الخدمة وتضم أمراض الأورام والقلب والسكر والكلى.
وحول مسألة الدواء وتكلفته بالنسبة للمريض ، أكد وزير الصحة أن الدولة ستتحمل تكلفة الدواء للمريض داخل المستشفيات ، بينما يتحمل المريض جزءا من هذه التكلفة خارج المستشفيات .
وأوضح الجبلى أن التوجه العام بالنسبة للأدوية المرتفعة الثمن هو إعدد قائمة بها تتحملها الدولة إلى جانب دراسة أدوية أصحاب المعاشات والأرامل بعد قيمة مادية محددة.
وأكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة أن دور الوزارة فى نظام التأمين الصحى الجديد سيتغير بحيث تقوم بوضع السياسات والمراقبة، بينما تظل الهيئة العامة للتأمين الصحى هيئة مستقلة .
وأشار الجبلى إلى أن الشركة القابضة التى ستتبعها المستشفيات فى النظام الجديد لاتستهدف الربح لأنها تقدم خدمات اجتماعية .. مشيرا إلى تقنين أوجه الإنفاق فيها.
وأوضح وزير الصحة أنه سيتم مشاركة المجتمع المدنى فى الحوار حول مشروع القانون الجديد .. لافتا إلى توزيع مسودة القانون على جهات عديدة وقيادات العمال وبعض الأحزاب واتحاد الصناعات تمهيدا لمناقشته بشكل أوسع.
حضر اجتماع المجلس الأعلى للسياسات عدد من الوزراء، والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات، والدكتور حسام بدراوى عضو هيئة مكتب الأمانة، والدكتور مديحة خطاب رئيس لجنة الصحة بالحزب ، وأعضاء أمانة السياسات .
وأضاف - فى مؤتمر صحفى ، عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب - أن إجراءات بيع 80 فى المائة من بنك القاهرة ، سوف تتم بشفافية كاملة .. مشيرا إلى أنها جزء من خطة تطور القطاع المصرفى بما يجعله أكثر قدرة على المنافسة بعد أن شهد هذا القطاع تطورا مضطردا منذ عام 2004 ، ويقوم بدوره بفاعلية فى عملية التنمية.
وأكد جمال مبارك أن ذلك يأتى فى إطار برنامج الحزب لتطوير القطاع المالى وتنميته ليستطيع المنافسة إقليميا ، وجذب المدخرات المحلية والعالمية ، ولكى يكون عاملا مساعدا فى تعبئة المدخرات وتوجيهها فى مجالات الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
من جهة أخرى ، أوضح جمال مبارك أن المشروع الجديد للتأمين الصحى الاجتماعى يستهدف التغطية التأمينية الكاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2011 مع كفالة الدولة لمحدودى الدخل وتدرج تطبيقه على مدى السنوات القادمة.
وأشار السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى أنه سيتم فتح حوار حول مسودة مشروع قانون التأمين الصحى مع حزبى التجمع والوفد خلال الأسابيع القادمة.
وقال جمال مبارك إن هذا الحوار يأتى فى إطار نهج الحزب الوطنى فى الحوار مع الأحزاب الأخرى، وتفعيل الحوار المجتمعى لطرح كافة الرؤى والمقترحات تجاه مشروع القانون ، والتحقق من مدى استجابتها لمطالب المواطن المصرى.
وأضاف أمين السياسات بالحزب الوطنى أن الجلسة الأولى لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات استعرضت بعض التقارير حول التطورات الاقتصادية، وعلى رأسها انضمام مصر لعضوية لجنة الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
ونوه جمال مبارك إلى ما مرت به مصر من مراحل عديدة ، منذ تقديم طلب الانضمام فى شهر مارس الماضى .. مشيرا فى هذا الصدد إلى إثبات ما حققته مصر من إصلاح اقتصادى بخطى جادة وصحيحة وفى إطار مناخ اقتصادى صحيح.
وأكد أمين السياسات أن انضمام مصر لهذه اللجنة يعد شهادة على صحة المسار الاقتصادى الذى تنتهجه مصر ، ويفتح المجال على طريق الاستثمار العالمى والاستمرار والسعى والترويج لجذب الاستثمارات.
ولفت جمال مبارك إلى جولة وزير المالية الخارجية والتى استهدفت الترويج للسندات الجديدة التى تم طرحها لأول مرة بالخارج بالجنيه المصرى ، الأمر الذى يضع العملة المصرية فى السوق الدولية ، ويعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى .. مشيرا إلى توجيه عائد هذه السندات الذى يبلغ ستة مليارات جنيه لسد العجز فى الموازنة العامة.
وذكر السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن سياسة الحزب فيما يخص القطاع الخاص واضحة، وقد طرحها فى ورقة عمل عام 2004، تضمنت تحديد المشاكل والتحديات وسبل وركائز إصلاح هذا القطاع بما فيه من بنوك عامة وخاصة.
وأكد جمال مبارك أن القطاع الخاص حاليا يعد أفضل حالا مما كان عليه عام 2004 .. منوها بالتعامل مع قضايا المتعثرين ودعم ورفع رؤوس أموال البنوك مما أتاح ظهور كيانات مصرفية كبيرة.
وأشار أمين السياسات إلى أنه "كان لدينا عدد كبير من البنوك يبلغ 57 بنكا أغلبها صغيرة ولديها مشاكل وأصبح الآن لدينا 40 بنكا".. وأكد أن الهدف من تطوير القطاع المصرفى ليس البيع ، ولكن فتح المجال أمام المنافسة..موضحا أن هناك بعض التخوفات المشروعة من بينها عدم التوازن بين نسبة البنوك الأجنبية مقارنة بالبنوك المصرية.
وأوضح جمال مبارك أنه بالرغم من طرح بنك القاهرة للبيع ، إلا أنه مازالت البنوك العامة والمتخصصة تفوق 63 بالمائة من الودائع والأصول فى القطاع المصرفى .. مشيرا إلى أن موضوع الاحتكار غير وارد وأن تجربة بيع بنك الاسكندرية تؤكد أن بيع بنك القاهرة سيتم بذات الشفافية ويسير فى الاتجاه ذاته ، ونوه إلى أن مجلس الشعب سوف يناقش غدا /الأربعاء/ هذا الموضوع.
وأكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أنه سيستمر التركيز على الإصلاح الاقتصادى فى السنوات القادمة من خلال الأبعاد الاجتماعية والنزول إلى المناطق الأكثر احتياجا وفقرا .. لافتا إلى الدراسة التى أعدت بالتعاون بين البنك الدولى ووزارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول خريطة الفقر فى مصر ، حيث تعرضت نتائجها لأكثر المناطق فقرا واحتياجا مع وضع بعض السياسات والأفكار مع الحكومة للتوجه لبعض هذه المناطق بالخدمات من واقع الإيرادات الجديدة الناتجة عن الإصلاح الاقتصادى.
ونوه جمال مبارك ببرنامج "الأسر الأولى بالرعاية" الذى تقدم به وزير التضامن الاجتماعى .. مؤكدا أن الدولة ستتدخل لدعم وحماية محدودى الدخل وتتكفل بدفع أقساط التأمين الصحى فى النظام الجديد لهم.
وقال أمين السياسات إن الجلسة الثانية من اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب خصصت لقضية التأمين الصحى الجديد الذى تم بلورة الرؤى حولها عام 2005 ، من خلال ركائز محددة ، ثم وردت فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك فى صورة تعهدات .
وأضاف أن الحزب يدرس اليوم المسودة الأولى للنقاش حول مشروع القانون والتى تضع النقاط على الحروف حول كافة قضايا الصحة والقانون وعلى أن يكون الجانب التشريعى مكملا للجانب التنفيذى والاجرائى.
من جهته ، أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الانتهاء من وضع مسودة مشروع القانون المتعلق بالتأمين الصحى فى 30 يونيو من خلال لجنة تمثل قطاعات الدولة والبرلمان والقطاع الخاص .. مشيرا إلى أن الهدف وجوهر مشروع القانون يقوم على تكفل الدولة بمحدودى الدخل ، مع إتاحة الفرصة لكافة القطاعات الصحية بالمشاركة فى التأمين الصحى والسير على ركائز أساسية تشمل العدالة والكفاءة واستدامة التمويل وفصله عن تقديم الخدمة.
وأشار وزير الصحة إلى البدء فى خطوات تنفيذية حاليا تقوم على مسح شامل للسكان فى مصر وتوقعاتهم للمشروع مع الاهتمام ببناء التأمين الصحى الجديد من خلال إنشاء وحدات صحية جديدة وتجديد القائم منها وتبنى التطبيق من خلال الدعاية الأساسية لهذه الوحدات ثم تطبيقه على مستوى الإخصائى ثم المستشفيات الكبيرة، وهو الأمر الذى يحتاج إلى رؤى مختلفة إلى حل يرضى الغالبية من المواطنين.
ونوه وزير الصحة بقيام الوزارة بتجارب على تنفيذ المشروع فى محافظة المنوفية وتوسيع التجربة بعد ذلك فى محافظة السويس عام 2008.. وأكد أنه سيتم التدرج فى تطبيق نظام التأمين الصحى مع الاشتراك الإجبارى لكافة المواطنين ، والخضوع لمعايير دقيقة للجودة على الوحدات والمستشفيات ، من خلال هيئة يتم دراسة إنشائها حاليا على غرار هيئة الاعتماد والجودة فى التعليم.
وقال الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة إن الهيئة المزمع إنشاؤها ستكون هيئة مستقلة خاضعة لرئيس الوزراء ، لها شقان ، إحدهما حماية المستهلك ويندرج تحته الجودة وتطبيق القانون الجديد للأطباء ومراقبة أسعار الخدمات الصحية والدواء.
وأضاف أن الشق الثانى من الهيئة يتضمن كفاءة الأداء فى المستشفيات .. ونفى الوزير خصخصة التأمين الصحى ، وأكد أن الهيئة العامة للتأمين الصحى قائمة ومستمرة فى عملها ، ولكن المستشفيات التابعة لها سوف تتبع شركة قابضة جديدة.
وحول حزمة الخدمات الصحية التى ستقدم فى نظام التأمين الصحى ، قال وزير الصحة إن الخدمات الوقائية كالتطعيمات والأمصال خارج الحزمة، وأن الدولة ستتكفل بها .. وأوضح أن الحزمةالأساسية للعلاج تتضمن الرعاية الأساسية والخدمات التى يقدمها الأخصائى ، وهى ما تعرف بالمستوى الثانى من الخدمة وتضم أمراض الأورام والقلب والسكر والكلى.
وحول مسألة الدواء وتكلفته بالنسبة للمريض ، أكد وزير الصحة أن الدولة ستتحمل تكلفة الدواء للمريض داخل المستشفيات ، بينما يتحمل المريض جزءا من هذه التكلفة خارج المستشفيات .
وأوضح الجبلى أن التوجه العام بالنسبة للأدوية المرتفعة الثمن هو إعدد قائمة بها تتحملها الدولة إلى جانب دراسة أدوية أصحاب المعاشات والأرامل بعد قيمة مادية محددة.
وأكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة أن دور الوزارة فى نظام التأمين الصحى الجديد سيتغير بحيث تقوم بوضع السياسات والمراقبة، بينما تظل الهيئة العامة للتأمين الصحى هيئة مستقلة .
وأشار الجبلى إلى أن الشركة القابضة التى ستتبعها المستشفيات فى النظام الجديد لاتستهدف الربح لأنها تقدم خدمات اجتماعية .. مشيرا إلى تقنين أوجه الإنفاق فيها.
وأوضح وزير الصحة أنه سيتم مشاركة المجتمع المدنى فى الحوار حول مشروع القانون الجديد .. لافتا إلى توزيع مسودة القانون على جهات عديدة وقيادات العمال وبعض الأحزاب واتحاد الصناعات تمهيدا لمناقشته بشكل أوسع.
حضر اجتماع المجلس الأعلى للسياسات عدد من الوزراء، والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات، والدكتور حسام بدراوى عضو هيئة مكتب الأمانة، والدكتور مديحة خطاب رئيس لجنة الصحة بالحزب ، وأعضاء أمانة السياسات .
المجلس الاعلى للسياسات يبحث تخطيط القاهرة 2050
أعلن جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب يفتح ملف تطور أقليم القاهرة الكبرى من خلال وضع مخطط عمرانى جديد يضع رؤية مستقبلية تمتد حتى عام 2050 ويواجه به فى ذات الوقت المشاكل الضاغطة داخل العاصمة مع طرح هذه القضية فى حوار مجتمعى لاينفرد فيه الحزب الوطنى أو حكومته بالقرار وإنما بمشاركة كافة فئات المجتمع.
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده جمال مبارك عقب إجتماع المجلس الاعلى للسياسات الذى عقد برئاسته وشارك فيه المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان .. وحضر الاجتماع وزير التنمية المحلية محمد عبدالسلام المحجوب والدكتور مفيد شهاب الامين العام المساعد للحزب للشئون البرلمانية والدكتور على الدين هلال أمين الاعلام بالحزب والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات وعدد كبير من الخبراء واعضاء المجلس وخصص لمناقشة التخطيط العمرانى الجديد للقاهرة الكبرى.
وقال جمال مبارك أن طرح قضية تطوير ووضع مخطط عمرانى جديد للقاهرة الكبرى لا يعد قضية حزبية أو حكومية ولكنه موضوع وقضية مجتمعية مشيرا الى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل داخل الحزب للعمل مع الخبراء وبالتنسيق مع الحكومة لفتح الباب أمام هذا الحوار المجتمعى دون أن يرتبط ذلك بالمؤتمر العام التاسع للحزب فى نوفمبر المقبل.
وأوضح جمال مبارك أن الحزب الوطنى حريص على مواجهة المشكلات اليومية للمواطن المصرى من خلال تصديه لها على مدى السنوات والشهور الماضية وفى ذات الوقت يعمل على وضع رؤية مستقبلية للقضايا الهامة مثل قضية القاهرة الكبرى وتخطيطها حتى عام 2050 مشيرا الى أن سكان القاهرة عام 1900 لم يتعد عددهم المليون ونصف المليون مواطن إرتفع الى خمسة ملايين عام 1950 وقفز الى 5ر13 مليون مواطن عام 2000 وأنه من المتوقع إرتفاع العدد الى 28 مليون مواطن عام 2022 إذا لم تتم المواجهة الحاسمة والمدروسة بمخططات عمرانية جديدة.
وأشار جمال مبارك أن الحزب الوطنى ينظر للتخطيط العمرانى بشكل شامل حيث عرض عام 2004 ورقة للنقاش حول التخطيط العمرانى والاحوزة العمرانية والحفاظ على الاراضى الزراعية على المؤتمر السنوى للحزب وأنه إستكمل ذلك عام 2005 بالتركيز على المرافق والاعلان عن المخططات العمرانية لعدد من المدن والقرى ثم تعامل مع مسألة العشوائيات ومدها بالمرافق.
كما يواصل الاهتمام بالموضوع من خلال القرى الجديدة بالظهير الصحراوى والمدن الجديدة حتى تكون مناطق جذب سكانى وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه أمانة السياسات بشكل عملى بالقضايا الحالية والمعيشية للمواطنين.
واشار جمال مبارك الى ربط تجربة المخططات العمرانية الجديدة للقرى والمدن بالتكتلات العمرانية وهو الامر الذى يرتبط بوضع رؤية استراتيجية لاقليم القاهرة الكبرى حتى عام 2050 فى اطار تطوير شامل للقاهرة الكبرى يبدأ من خارج الاقليم .
وقال جمال مبارك انه تم خلال اجتماع اليوم طرح عدد من الاراء والافكار الخاصة بتطور القاهرة منها نقل الوزارات لخارج العاصمة وجعلها مركزا ثقافيا واراء اخرى بجعلها مركزا ماليا اقليميا او مركزا للتجارة وان الغرض من وضع التخطيط العمرانى هو عدم ترك المجال للتوسع العمرانى العشوائى .
وردا على سؤال اوضح جمال مبارك انه من ضمن الافكار التى طرحت مسالة ادارة اقليم القاهرة الكبرى مع استهداف تقليل الهجرة من المحافظات الى العاصمة والاهتمام فى الوقت ذاته بتنمية المحافظات الاخرى كجزء من حل مشكلة القاهرة الكبرى .
كما اشار امين السياسات الى الاهتمام المتزايد بضرورة ان يحصل الصعيد على نصيب عادل من الاستثمارات لتنميته عن طريق حزمة الحوافز التى تم اعلانها والتزام الحكومة بسياسات لخلق مناطق جاذبة للاستثمارات فى هذه المحافظات .
من جانبه قال المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان أنه لاتوجد دراسات مسبقة وجاهزة لوضع مخطط عمرانى جديد للقاهرة الكبرى حتى يمكن للمخططين الوصول الى الفكر الذى تبنى على أساسه المخططات العمرانية الجديدة.. ونفى وزير الاسكان وقف آية مشروعات يتم تنفيذها حاليا إنتظارا للمخططات الجديدة وقال أن المشروعات التى يجرى تنفيذها ستكون مداخلات أساسية لاستراتيجية التطوير.
وأكد المهندس احمد المغربى اهمية تطوير القطب التنموى فى مصر المتثمل فى اقليم القاهرة الكبرى لاعادة الريادة لها بحيث تصبح منافسة مرة اخرى على المستوى الاقليمى والدولى باعتبار ان العواصم تمثل اهم الاقطاب التنموية على مستوى الدول . وقال المغربى انه من المتوقع الا يتم استكمال المخطط العمرانى الجديد للقاهرة فى اقل من 24 شهرا بالتعاون بين الحزب والحكومة مشيرا الى انه يعيش بالقاهرة الكبرى 43 بالمائة من تعداد سكان الحضر و 22 بالمائة من اجمالى عدد السكان نتيجة تمركز الخدمات والحكومة وفرص التعليم والتوظيف .
وفى رده على سؤال اعلن وزير الاسكان انه تم الانتهاء من المخططات العمرانية لحوالى 2640 قرية بالمقارنة بعدد 390 قرية تم الانتهاء منها العام الماضى وانه تم تسليم هذه المخططات للمحافظات مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من مخططات جميع القرى قبل نهاية العام القادم وان الوزارة ملتزمة بالانتهاء من مخططات جمع المدن قبل انتهاء الفترة الرئاسية الحالية .
كما اعلن وزير الاسكان انه سيتم زيادة طاقة مياه الشرب فى اقليم القاهرة الكبرى بما يزيد عن 5ر2 مليون متر مكعب يوميا مما ينهى مشاكل العاصمة فى هذا المجال ويغطى اتياجاتها المستقبلية .
واشار وزير الاسكان الى العمل فى بدء التنفيذ فى مشروعات الصرف الصحى بالقرى بتكلفة 4 مليارات جنيه مع الالتزام بالانتهاء من المشروعات المفتوحة فى 316 قرية ومائة تابع فى خلال عامين .
واوضح وزير الاسكان ان بنك الاسكان والتعمير سيعلن خلال الايام القادمة عمن ينطبق عليهم الشروط من المواطنين الذين تقدموا للحصول على اراض فى برنامج ابنى بيتك بالمدن الجديدة من خلال حصولهم على مائة الف قطعة ارض يتم تقسيطها على عشر سنوات وباسعار مخفضة كما اشار الى ان الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج الرئيس مبارك الخاص بتوفير 500 الف وحدة سكنية .
وقال المهندس احمد المغربى انه سيتم استقبال اراء المواطنين بشان تخطيط القاهرة الكبرى على موقع الكترونى سيتم انشاؤه لهذا الغرض مع مشاركة خبراء دوليين مع الخبراء المصريين فى مجال تخطيط المدن .. ونفى المغربى طرح فكرة اغلاق القاهرة كمحور من محاور التخطيط العمرانى مع طرح طرق مصر الاسكندرية الصحراوى ومصر الاسماعيلية وسوهاج البحبر الاحمر كمحاور للتنمية .
وقال المغربى انه تم الاتفاق مع وزارة النقل على وضع مخططات خاصة بمشروعات جديدة للنقل الجماعى فى المدن الجديدة تيسيرا على المواطنين .
وقد اكد جمال مبارك امين السياسات بالحزب انه سيتم عقد الاجتماع السابع للمجلس الاعلى للسياسات فى منتصف الشهر القادم لبحث عمل لجان الامانة فى اطار اعداد اوراق عمل المؤتمر العام التاسع للحزب فى شهر نوفمبر المقبل .
وكان جمال مبارك قد استعرض فى الجلسة الاولى لاجتماع المجلس الاعلى للسياسات تقريرا حول نشاط الامانة فى الفترة الماضية والجولات التى قام بها امين السياسات واعضاء الامانة فى مختلف المحافظات مع اجراء تقييم للدورة البرلمانية التى انتهت مؤخرا .
وأشار جمال مبارك الى اهم التشريعات التى تم التنسيق بشانها بين الحزب والحكومة والتى توجت باصدار الرئيس حسنى مبارك لكادر المعلمين الذى تضمنته تعهدات الحزب الوطنى فى برنامجه الانتخابى .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده جمال مبارك عقب إجتماع المجلس الاعلى للسياسات الذى عقد برئاسته وشارك فيه المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان .. وحضر الاجتماع وزير التنمية المحلية محمد عبدالسلام المحجوب والدكتور مفيد شهاب الامين العام المساعد للحزب للشئون البرلمانية والدكتور على الدين هلال أمين الاعلام بالحزب والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات وعدد كبير من الخبراء واعضاء المجلس وخصص لمناقشة التخطيط العمرانى الجديد للقاهرة الكبرى.
وقال جمال مبارك أن طرح قضية تطوير ووضع مخطط عمرانى جديد للقاهرة الكبرى لا يعد قضية حزبية أو حكومية ولكنه موضوع وقضية مجتمعية مشيرا الى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل داخل الحزب للعمل مع الخبراء وبالتنسيق مع الحكومة لفتح الباب أمام هذا الحوار المجتمعى دون أن يرتبط ذلك بالمؤتمر العام التاسع للحزب فى نوفمبر المقبل.
وأوضح جمال مبارك أن الحزب الوطنى حريص على مواجهة المشكلات اليومية للمواطن المصرى من خلال تصديه لها على مدى السنوات والشهور الماضية وفى ذات الوقت يعمل على وضع رؤية مستقبلية للقضايا الهامة مثل قضية القاهرة الكبرى وتخطيطها حتى عام 2050 مشيرا الى أن سكان القاهرة عام 1900 لم يتعد عددهم المليون ونصف المليون مواطن إرتفع الى خمسة ملايين عام 1950 وقفز الى 5ر13 مليون مواطن عام 2000 وأنه من المتوقع إرتفاع العدد الى 28 مليون مواطن عام 2022 إذا لم تتم المواجهة الحاسمة والمدروسة بمخططات عمرانية جديدة.
وأشار جمال مبارك أن الحزب الوطنى ينظر للتخطيط العمرانى بشكل شامل حيث عرض عام 2004 ورقة للنقاش حول التخطيط العمرانى والاحوزة العمرانية والحفاظ على الاراضى الزراعية على المؤتمر السنوى للحزب وأنه إستكمل ذلك عام 2005 بالتركيز على المرافق والاعلان عن المخططات العمرانية لعدد من المدن والقرى ثم تعامل مع مسألة العشوائيات ومدها بالمرافق.
كما يواصل الاهتمام بالموضوع من خلال القرى الجديدة بالظهير الصحراوى والمدن الجديدة حتى تكون مناطق جذب سكانى وذلك فى إطار الاهتمام الذى توليه أمانة السياسات بشكل عملى بالقضايا الحالية والمعيشية للمواطنين.
واشار جمال مبارك الى ربط تجربة المخططات العمرانية الجديدة للقرى والمدن بالتكتلات العمرانية وهو الامر الذى يرتبط بوضع رؤية استراتيجية لاقليم القاهرة الكبرى حتى عام 2050 فى اطار تطوير شامل للقاهرة الكبرى يبدأ من خارج الاقليم .
وقال جمال مبارك انه تم خلال اجتماع اليوم طرح عدد من الاراء والافكار الخاصة بتطور القاهرة منها نقل الوزارات لخارج العاصمة وجعلها مركزا ثقافيا واراء اخرى بجعلها مركزا ماليا اقليميا او مركزا للتجارة وان الغرض من وضع التخطيط العمرانى هو عدم ترك المجال للتوسع العمرانى العشوائى .
وردا على سؤال اوضح جمال مبارك انه من ضمن الافكار التى طرحت مسالة ادارة اقليم القاهرة الكبرى مع استهداف تقليل الهجرة من المحافظات الى العاصمة والاهتمام فى الوقت ذاته بتنمية المحافظات الاخرى كجزء من حل مشكلة القاهرة الكبرى .
كما اشار امين السياسات الى الاهتمام المتزايد بضرورة ان يحصل الصعيد على نصيب عادل من الاستثمارات لتنميته عن طريق حزمة الحوافز التى تم اعلانها والتزام الحكومة بسياسات لخلق مناطق جاذبة للاستثمارات فى هذه المحافظات .
من جانبه قال المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان أنه لاتوجد دراسات مسبقة وجاهزة لوضع مخطط عمرانى جديد للقاهرة الكبرى حتى يمكن للمخططين الوصول الى الفكر الذى تبنى على أساسه المخططات العمرانية الجديدة.. ونفى وزير الاسكان وقف آية مشروعات يتم تنفيذها حاليا إنتظارا للمخططات الجديدة وقال أن المشروعات التى يجرى تنفيذها ستكون مداخلات أساسية لاستراتيجية التطوير.
وأكد المهندس احمد المغربى اهمية تطوير القطب التنموى فى مصر المتثمل فى اقليم القاهرة الكبرى لاعادة الريادة لها بحيث تصبح منافسة مرة اخرى على المستوى الاقليمى والدولى باعتبار ان العواصم تمثل اهم الاقطاب التنموية على مستوى الدول . وقال المغربى انه من المتوقع الا يتم استكمال المخطط العمرانى الجديد للقاهرة فى اقل من 24 شهرا بالتعاون بين الحزب والحكومة مشيرا الى انه يعيش بالقاهرة الكبرى 43 بالمائة من تعداد سكان الحضر و 22 بالمائة من اجمالى عدد السكان نتيجة تمركز الخدمات والحكومة وفرص التعليم والتوظيف .
وفى رده على سؤال اعلن وزير الاسكان انه تم الانتهاء من المخططات العمرانية لحوالى 2640 قرية بالمقارنة بعدد 390 قرية تم الانتهاء منها العام الماضى وانه تم تسليم هذه المخططات للمحافظات مشيرا الى انه سيتم الانتهاء من مخططات جميع القرى قبل نهاية العام القادم وان الوزارة ملتزمة بالانتهاء من مخططات جمع المدن قبل انتهاء الفترة الرئاسية الحالية .
كما اعلن وزير الاسكان انه سيتم زيادة طاقة مياه الشرب فى اقليم القاهرة الكبرى بما يزيد عن 5ر2 مليون متر مكعب يوميا مما ينهى مشاكل العاصمة فى هذا المجال ويغطى اتياجاتها المستقبلية .
واشار وزير الاسكان الى العمل فى بدء التنفيذ فى مشروعات الصرف الصحى بالقرى بتكلفة 4 مليارات جنيه مع الالتزام بالانتهاء من المشروعات المفتوحة فى 316 قرية ومائة تابع فى خلال عامين .
واوضح وزير الاسكان ان بنك الاسكان والتعمير سيعلن خلال الايام القادمة عمن ينطبق عليهم الشروط من المواطنين الذين تقدموا للحصول على اراض فى برنامج ابنى بيتك بالمدن الجديدة من خلال حصولهم على مائة الف قطعة ارض يتم تقسيطها على عشر سنوات وباسعار مخفضة كما اشار الى ان الوزارة تقوم بتنفيذ برنامج الرئيس مبارك الخاص بتوفير 500 الف وحدة سكنية .
وقال المهندس احمد المغربى انه سيتم استقبال اراء المواطنين بشان تخطيط القاهرة الكبرى على موقع الكترونى سيتم انشاؤه لهذا الغرض مع مشاركة خبراء دوليين مع الخبراء المصريين فى مجال تخطيط المدن .. ونفى المغربى طرح فكرة اغلاق القاهرة كمحور من محاور التخطيط العمرانى مع طرح طرق مصر الاسكندرية الصحراوى ومصر الاسماعيلية وسوهاج البحبر الاحمر كمحاور للتنمية .
وقال المغربى انه تم الاتفاق مع وزارة النقل على وضع مخططات خاصة بمشروعات جديدة للنقل الجماعى فى المدن الجديدة تيسيرا على المواطنين .
وقد اكد جمال مبارك امين السياسات بالحزب انه سيتم عقد الاجتماع السابع للمجلس الاعلى للسياسات فى منتصف الشهر القادم لبحث عمل لجان الامانة فى اطار اعداد اوراق عمل المؤتمر العام التاسع للحزب فى شهر نوفمبر المقبل .
وكان جمال مبارك قد استعرض فى الجلسة الاولى لاجتماع المجلس الاعلى للسياسات تقريرا حول نشاط الامانة فى الفترة الماضية والجولات التى قام بها امين السياسات واعضاء الامانة فى مختلف المحافظات مع اجراء تقييم للدورة البرلمانية التى انتهت مؤخرا .
وأشار جمال مبارك الى اهم التشريعات التى تم التنسيق بشانها بين الحزب والحكومة والتى توجت باصدار الرئيس حسنى مبارك لكادر المعلمين الذى تضمنته تعهدات الحزب الوطنى فى برنامجه الانتخابى .
اجتماع المجلس الأعلى للسياسات اليوم لبحث تخطيط القاهرة
يعقد المجلس الأعلى للسياسات اجتماعا اليوم برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب وذلك لبحث مسألة التخطيط العمرانى للقاهرة الكبرى .
يشهد الأجتماع الذى يتم خلاله استعراض تقريرا لأمين السياسات عن نشاط الأمانة خلال الفترة الماضية السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب وقيادات الحزب وعدد من الوزراء المعنيين بتخطيط وتطوير القاهرة وعدد من المحافظين وأعضاء المجلس الأعلى للسياسات .
يشهد الأجتماع الذى يتم خلاله استعراض تقريرا لأمين السياسات عن نشاط الأمانة خلال الفترة الماضية السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب وقيادات الحزب وعدد من الوزراء المعنيين بتخطيط وتطوير القاهرة وعدد من المحافظين وأعضاء المجلس الأعلى للسياسات .
جمال مبارك يعلن إنتهاء مشكلة الفلاحين المتعثرين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى
أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إنتهاء مشكلة الفلاحين المتعثرين مع بنك التنمية والائتمان الزراعى وذلك من خلال توصل الحزب وحكومته إلى حلول فورية تتصدى لهذه المشكلة والتى طالما عانى منها الفلاحون ، وذلك فى إطار سياسة الحزب للعمل على إيجاد حلول للمشاكل الجماهيرية .
وأعلن أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أنه تقرر التعامل مع المتعثرين ببنك التنمية والائتمان الزراعى بحيث يتم التعامل مع كافة القروض التى تم التعاقد عليها قبل أول ينايرالماضى من خلال إيقاف كافة الاجراءات القانونية بالنسبة لجميع المتعثرين وإلغاء غرامات التأخير وفوائد القروض حتى عشرة آلاف جنيه وذلك مع جدولة أصل القرض على عشر سنوات بفائدة ميسرة للقرض الأقل من عشرة آلاف جنيه وجدولة أصل القرض والفوائد للقروض الأكثر من عشرة آلاف جنيه على 12 سنة .
كما أعلن وزير الزراعة التصالح مع كافة المسجونين نتيجة التعثر والبالغ عددهم 104 حالات مع إلغاء الفوائد عنهم ودفعهم 10 فى المائة من القرض نقدا والإفراج عنهم مع جدولة 80 فى المائة من أصل القرض على عشر سنوات و10 فى المائة على 12 شهرا .
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك اليوم الأربعاء مع أعضاء وقيادات الحزب الوطنى الديمقراطى بمحافظة الشرقية والذى تم خلاله مناقشة قضايا تطوير المنظمومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات الزراعية فى اطار القضايا الجماهيرية وكذلك مناقشة قضايا الاسمدة وبنك التنمية والائتمان الزراعى وذلك بحضور أمين أباظة وزير الزراعة وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى والدكتورة سلوى بيومى رئيس لجنة الزراعة بالحزب الوطنى والدكتور عزت إسماعيل أمين الحزب الوطنى الديمقراطى بالشرقية .
وقد أعلن جمال مبارك استمرار الدعم للموازنة الجديدة للدولة مع العمل على زيادة كفاءته للفئات غير القادرة.. مشيرا إلى أن الحزب يدرس وبالتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى برنامح علمى يستهدف توجيه الدعم لمستحقيه وحصرالأسر الاولى بالرعاية بحيث يصبح الدعم أكثر كفاءة لمن يستحقه.
وأكد جمال مبارك أن هناك العديد من البرامج الخاصة لتوفير موارد إضافية لدعم الأسر الفقيرة وأن عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى سيصل نهاية العام القادم الى مليون و200 ألف أسرة بدلا من 660 ألف أسرة سابقا، وذلك طبقا لما طالب به الرئيس حسنى مبارك فى برنامجه الانتخابى .
وقال جمال مبارك أنه مع التوجه الاقتصادى الجديد أصبح للدولة اليوم موارد إضافيه حيث وجهت بعض عوائد برامج ادارة الاصول المملوكة للدولة إلى دعم ومساندة الفئات غير القادرة وتوفير دعم إضافى بقيمة 8 مليارات جنيه لتطوير مرفق السكك الحديدية وتوفير مبالغ إضافية اخرى لمرفق الصرف الصحى الذى لايزال فى حاجة إلى استثمارات ضخمة خاصة فى القرى .
وأكد جمال مبارك ان القطاع الزراعى فى مصر تقدم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية إلا انه لايزال هناك بعض التحديات التى تواجهه.. مشيرا إلى ان برنامج الرئيس مبارك الانتخابى وبرنامج الحزب وضعا الزراعة ضمن القضايا الاساسية التى تهتم بالنهوض بها والنهوض بالفلاحين ، وتطوير منظومة الارشاد الزراعى والبحوث الزراعية والتمويل والائتمان الزراعى والتعاونيات الزراعية.
كما أكد جمال مبارك اهتمام الحزب بقضايا الرى والمياه حيث تم مناقشة هذا الموضوع باستفاضة فى الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للسياسات إلى جانب سياسات الطاقة ومستقبلها فى مصر وذلك فى ضوء زيادة السكان التى ظل معدلها ثابتا خلال العشر سنوات الاخيرة ويتوقع ان يصل عدد سكان فى مصر عام 2020 إلى 100 مليون مواطن.
وأوضح جمال مبارك ان المؤشرات تؤكد أن الجزء الاكبر من استهلاك المياه عام 2017 سيكون من نصيب الزراعة وذلك بنسبة 70 فى المائة ..مشيرا إلى أن استمرار الزيادة السكانية والنمط الحالى فى استخدام المياه فى الزراعة يجعلنا نضع سياسات واضحة ومتطورة وعلمية خلال الفترة المقبلة للاستفادة القصوى من حصة مصر المائية وذلك من خلال ترشيد استخدام المياه وزيادة كفاءة استخدامها فى مجال الزراعة .
واشار جمال مبارك إلى أن الحزب الوطنى يتعامل ويتفاعل مع القضايا اليومية للمواطنين إلا انه فى نفس الوقت يضع سياسات مستقبلية وتوجهات ، ولايكتفى بوضع الحلول المؤقتة مع اطلاع المجتمع على الحقائق عند اتخاذ بعض القرارات الصعبة والتى ليس لها صفة الشعبية.
وأكد جمال مبارك أن مصر تمر بمرحلة تحول كبيرة ، وان الحزب الوطنى يضع يده على نبض قضايا المواطنين ، ويقر بوجود بعض المشاكل والتحديات ويصارح بها المواطنين قبل ان تشكك المعارضة فى الاصلاحات التى يقودها الحزب وتقول انها مجرد اصلاحات شكلية.. متسائلا عما إذا كانت الاصلاحات الدستورية والقوانين المكملة للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية " شكلية"؟.
وأوضح جمال مبارك انه لاول مرة فى التعديلات الدستورية الاخيرة يتم منح مجلس الشورى دور تشريعى ووضع ضوابط على صلاحيات رئيس الجمهورية ووضع قانون جديد للارهاب والعمل على تقوية المحليات من خلال تعديل قانون الادارة المحلية لتفعيل اللامركزية.
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن السياسات الاقتصادية التى تبناها الحزب أدت إلى جذب استثمارات مباشرة العام الماضى بقيمة 6 مليارات دولار، وأن لدينا تفاؤل كبير ورؤية وبرنامج نلتزم به، وأن سياساتنا الاقتصادية وفرت عددا كبيرا من المصانع الجديدة خاصة فى المدن الصناعية التى وفرت آلافا من فرص العمل.
وأضاف أن كافة المؤشرات الاقتصادية تعطينا الأمل فى المستقبل وتؤكد أننا على الطريق الصحيح ويجب أن نستمر فى تحقيق معدلات النمو التى حققناها خلال العام الماضى.
وتابع أن هناك من يحاول أن يجعلنا نعيش بسياسات الماضى الذى نحترمه ولكن حلول الماضى لم تعد صالحة اليوم فى مجتمع وعالم متغير .. مؤكدا أن الغالبية العظمى من قوة العمل حاليا هى فى القطاع الخاص بعد أن كانت سابقا هذه القوة تعمل فى القطاع العام.
ولفت جمال مبارك إلى أن توفير 5ر4 مليون فرصة عمل التى جاءت فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك سيكون الغالبية العظمى منها فى القطاع غير الحكومى وليست من خلال التوظيف الحكومى، ولذلك فإن الحزب والحكومة يعملان جاهدين على جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين وتهيئة البنية التشريعية الملائمة لانطلاق الاقتصاد والاستثمار فى مصر.
وأكد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب والحكومة يعملان على تطوير الوحدات الصحية على مستوى القرى ويتبنيان خطة لتطوير التأمين الصحى لنصل إلى التأمين الشامل بنسبة مائة فى المائة لكافة المواطنين بحلول عام 2011 وكذلك تطوير المستشفيات العامة.
وأشار جمال مبارك إلى تطوير منظومة التعليم فى مصر من خلال نظرة جديدة ترتقى بالمعلم من خلال الكادر الخاص الذى لايتعلق فقط بزيادة الرواتب ولكن بتنمية المهارات للمدرسين وفى العملية التعليمية برمتها.
وأوضح أمين السياسات بالحزب الوطنى أنه لو لم تسير الحكومة فى نهج إدارة الأصول المملوكة للدولة التى يشكك البعض فيها لما تمكنا من الوصول إلى معدل النمو الحالى وحجم الاستثمارات التى تحققت .. مؤكدا أن صادراتنا من السلع غير البترولية قد ازداد بنسبة 85 فى المائة وأنها تزيد حاليا بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30 فى المائة سنويا وأنه يمكن مضاعفة هذه النسب حتى يتم توفير المزيد من فرص العمل.
وأكد إيمان الحزب الوطنى بتوجهاته وسياساته وإصراره على تنفيذ ما وعد به فى البرنامج الانتخابى الرئاسى والبرنامج الانتخابى البرلمانى فى كافة المجالات.
وأوضح أن التعديلات الدستورية الأخيرة لم تنص على انتهاج نظام اقتصادى بعينه لترك الحرية لأى حكومة لاختيار النظام الاقتصادى الذى يناسب كل مرحلة، وأن الدستور أكد على مبادىء العدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الفئات المختلفة بما فيها العمال والفلاحين.
وفيما يتعلق بكادر المعلمين ..أكد جمال مبارك أنها خطوة مهمة للارتقاء بالعملية التعليمية والمعلم والارتقاء بالمدرسة .. مشيرا إلى أن هناك التزاما من الحكومة بتنفيذ 3500 مدرسة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية تنفيذا للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح من 100 إلى 300 مدرسة جديدة للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص الذى يقوم بالإنشاء والتأجير للحكومة، وكذلك دراسة توسيع مدى الاتاحة للتعليم الجامعى من خلال المشاركة أيضا مع الجامعات الخاصة.
وعن لجنة المتابعة بالحزب ..أكد جمال مبارك أن هناك اجتماعات مستمرة بين الحزب والحكومة والهيئة البرلمانية للحزب حيث تم وضع آلية منهجية مع الحكومة للمتابعة والتقييم كل ثلاثة أشهر، وأن الحزب سيكون مطالب فى مؤتمره العام نهاية العام الحالى بتقديم كشف حساب عن السنوات الخمس الماضية منذ مؤتمره العام الثامن الذى عقد منذ خمس سنوات.
وأشاد جمال مبارك بأداء الهيئة البرلمانية للحزب خلال الفترة الماضية .. وقال إن أمامنا عددا من التشريعات التى سيتم مناقشاتها فى البرلمان خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وكادر المعلمين للانتهاء منه حتى يدخل فى الموازنة العامة المقبلة للدولة .
وطالب جمال مبارك أعضاء الحزب بالتكاتف لمساندة مرشحى الحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى.
من جانبه، أكد أمين أباظة وزير الزراعة أن قطاع الزراعة فى مصر هو العمود الفقرى للاقتصاد القومى وأن هذاالقطاع شهد تقدما ملموسا خلال المرحلة الماضية.
وقال ان لدينا زراعة حديثة متطورة تأخذ بالاساليب العلمية وتساهم فى جزء كبير من الصادرات الزراعية خاصة الزراعات غير التقليدية ..مشيرا الى ان الاراضى الجديدة المستصلحة التى تستخدم الاساليب الحديثة تبلغ 35 \% من اجمالى المساحة المنزرعة .
وأشار وزير الزراعة الى ضرورة تحسين استخدامات مواردنا المائية لنحافظ عليها من هدر واستخدامها بأكبر كفاءة ممكنة ..موضحا ان الاراضى القديمة تحصل على 45 مليار متر مكعب من المياه نصيب الفدان منها من 8 الى 10 الاف متر مكعب وهو ازيد من المعدل العالمى ويسبب العديد من المشاكل للاراضى الزراعية وانه لابد من المراجعة الشاملة لطرق استخدام هذه الاراضى للمياه.
وقال وزير الزراعة انه بجانب أهمية استصلاح الاراضى الجديدة فهناك ضرورة للاهتمام بالاراضى القديمة وتطوير أساليب الرى والترشيد المحصولى والتركيبة السمادية .
وفيما يتعلق بالتعاونيات أكد وزير الزراعة ضرورة وجود نظام تعاونى للتنسيق والتنظيم لاستخدام المساحة المتاحة للزراعة.. مشيرا الى ان هناك اساليب جديدة فى الزراعة فى الاراضى القديمة ليس من الضرورة منها نظام الزراعة بالتنقيط يمكن أن توفر 14 مليار متر مكعب من المياه تكفى لاستصلاح 3 ملايين فدان .
وفيما يتعلق بزراعة القطن قال وزير الزراعة اننا لازلنا ننتج أفضل قطن فى العالم بلا منازع ، وانه يجب الاخذ بنظام الجمع الالى للمحصول والارتفاع بانتاجية الفدان الى عشرة قناطير حتى يواكب التطوير فى زراعة القطن.
وقال المهندس احمد عز، أمين التنظيم بالحزب إن الحزب حريص على تحقيق أعلى مستوى من التنظيم الحزبى خلال فترة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى والمناقشة الديمقراطية الشريفة مشددا ان الحزب الوطنى اكثر حرصا على سلامة العملية الانتخابية.
وأكد ان الحزب يعمل على مشاركة المجتمع الحزبى والمجتمعى فى اختيار مرشحى الحزب فى انتحابات مجلس الشورى، وذلك من خلال استطلاعين للرأى وكذلك مشاركة تنظيم الحزبى فى المجمع الانتخابى .
وأكد امين التنظيم انه ليس هناك اى توجيه للمجمعات الانتخابية للحزب لاختيار مرشح بعينه وان اختيار المرشحين سيكون بعيدا عن العواطف والعصبيات .
من جانبها، قالت الدكتورة سلوى بيومى رئيس لجنة الزراعة للحزب الوطنى ان رؤية الحزب فى تطوير قطاع الزراعة يرتكز على اهمية تطوير الاطار التشريعى المنظم للتعاونيات بهدف دعم دور التعاونيات فى تحقيق التنمية وتشجيع المواطن على المشاركة الشعبية من خلالها وتحرير الحركة التعاونية فى مصر.
وأشارت الى أهمية ادخال تعديلات جزئية لقانون التعاون الزراعى والسماح للجمعيات التعاونية الزراعية فى تأسيس شركات مساهمة لاغراض الانتاج الزراعى .
وقد عقد جمال مبارك اجتماعا مع قيادات مؤسسات المجتمع الاهلى بالشرقية والمعنية بشئون الزراعة حيث تم مناقشة اسباب تطوير القطاع الزراعى وتفعيل دور التعاونيات الزراعية وقضايا بنك التنمية والائتمان الزراعى والاسمدة.
كان جمال مبارك قد التقى بأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى الشعب والشورى عن محافظة الشرقية حيث تم بحث القضايا ذات الاولوية لابناء محافظة الشرقية .
وأعلن أمين أباظة وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى أنه تقرر التعامل مع المتعثرين ببنك التنمية والائتمان الزراعى بحيث يتم التعامل مع كافة القروض التى تم التعاقد عليها قبل أول ينايرالماضى من خلال إيقاف كافة الاجراءات القانونية بالنسبة لجميع المتعثرين وإلغاء غرامات التأخير وفوائد القروض حتى عشرة آلاف جنيه وذلك مع جدولة أصل القرض على عشر سنوات بفائدة ميسرة للقرض الأقل من عشرة آلاف جنيه وجدولة أصل القرض والفوائد للقروض الأكثر من عشرة آلاف جنيه على 12 سنة .
كما أعلن وزير الزراعة التصالح مع كافة المسجونين نتيجة التعثر والبالغ عددهم 104 حالات مع إلغاء الفوائد عنهم ودفعهم 10 فى المائة من القرض نقدا والإفراج عنهم مع جدولة 80 فى المائة من أصل القرض على عشر سنوات و10 فى المائة على 12 شهرا .
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقدته أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك اليوم الأربعاء مع أعضاء وقيادات الحزب الوطنى الديمقراطى بمحافظة الشرقية والذى تم خلاله مناقشة قضايا تطوير المنظمومة الزراعية وتفعيل دور التعاونيات الزراعية فى اطار القضايا الجماهيرية وكذلك مناقشة قضايا الاسمدة وبنك التنمية والائتمان الزراعى وذلك بحضور أمين أباظة وزير الزراعة وأحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى والدكتورة سلوى بيومى رئيس لجنة الزراعة بالحزب الوطنى والدكتور عزت إسماعيل أمين الحزب الوطنى الديمقراطى بالشرقية .
وقد أعلن جمال مبارك استمرار الدعم للموازنة الجديدة للدولة مع العمل على زيادة كفاءته للفئات غير القادرة.. مشيرا إلى أن الحزب يدرس وبالتعاون مع الحكومة ممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى برنامح علمى يستهدف توجيه الدعم لمستحقيه وحصرالأسر الاولى بالرعاية بحيث يصبح الدعم أكثر كفاءة لمن يستحقه.
وأكد جمال مبارك أن هناك العديد من البرامج الخاصة لتوفير موارد إضافية لدعم الأسر الفقيرة وأن عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعى سيصل نهاية العام القادم الى مليون و200 ألف أسرة بدلا من 660 ألف أسرة سابقا، وذلك طبقا لما طالب به الرئيس حسنى مبارك فى برنامجه الانتخابى .
وقال جمال مبارك أنه مع التوجه الاقتصادى الجديد أصبح للدولة اليوم موارد إضافيه حيث وجهت بعض عوائد برامج ادارة الاصول المملوكة للدولة إلى دعم ومساندة الفئات غير القادرة وتوفير دعم إضافى بقيمة 8 مليارات جنيه لتطوير مرفق السكك الحديدية وتوفير مبالغ إضافية اخرى لمرفق الصرف الصحى الذى لايزال فى حاجة إلى استثمارات ضخمة خاصة فى القرى .
وأكد جمال مبارك ان القطاع الزراعى فى مصر تقدم بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية إلا انه لايزال هناك بعض التحديات التى تواجهه.. مشيرا إلى ان برنامج الرئيس مبارك الانتخابى وبرنامج الحزب وضعا الزراعة ضمن القضايا الاساسية التى تهتم بالنهوض بها والنهوض بالفلاحين ، وتطوير منظومة الارشاد الزراعى والبحوث الزراعية والتمويل والائتمان الزراعى والتعاونيات الزراعية.
كما أكد جمال مبارك اهتمام الحزب بقضايا الرى والمياه حيث تم مناقشة هذا الموضوع باستفاضة فى الاجتماع الاول للمجلس الاعلى للسياسات إلى جانب سياسات الطاقة ومستقبلها فى مصر وذلك فى ضوء زيادة السكان التى ظل معدلها ثابتا خلال العشر سنوات الاخيرة ويتوقع ان يصل عدد سكان فى مصر عام 2020 إلى 100 مليون مواطن.
وأوضح جمال مبارك ان المؤشرات تؤكد أن الجزء الاكبر من استهلاك المياه عام 2017 سيكون من نصيب الزراعة وذلك بنسبة 70 فى المائة ..مشيرا إلى أن استمرار الزيادة السكانية والنمط الحالى فى استخدام المياه فى الزراعة يجعلنا نضع سياسات واضحة ومتطورة وعلمية خلال الفترة المقبلة للاستفادة القصوى من حصة مصر المائية وذلك من خلال ترشيد استخدام المياه وزيادة كفاءة استخدامها فى مجال الزراعة .
واشار جمال مبارك إلى أن الحزب الوطنى يتعامل ويتفاعل مع القضايا اليومية للمواطنين إلا انه فى نفس الوقت يضع سياسات مستقبلية وتوجهات ، ولايكتفى بوضع الحلول المؤقتة مع اطلاع المجتمع على الحقائق عند اتخاذ بعض القرارات الصعبة والتى ليس لها صفة الشعبية.
وأكد جمال مبارك أن مصر تمر بمرحلة تحول كبيرة ، وان الحزب الوطنى يضع يده على نبض قضايا المواطنين ، ويقر بوجود بعض المشاكل والتحديات ويصارح بها المواطنين قبل ان تشكك المعارضة فى الاصلاحات التى يقودها الحزب وتقول انها مجرد اصلاحات شكلية.. متسائلا عما إذا كانت الاصلاحات الدستورية والقوانين المكملة للدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية " شكلية"؟.
وأوضح جمال مبارك انه لاول مرة فى التعديلات الدستورية الاخيرة يتم منح مجلس الشورى دور تشريعى ووضع ضوابط على صلاحيات رئيس الجمهورية ووضع قانون جديد للارهاب والعمل على تقوية المحليات من خلال تعديل قانون الادارة المحلية لتفعيل اللامركزية.
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن السياسات الاقتصادية التى تبناها الحزب أدت إلى جذب استثمارات مباشرة العام الماضى بقيمة 6 مليارات دولار، وأن لدينا تفاؤل كبير ورؤية وبرنامج نلتزم به، وأن سياساتنا الاقتصادية وفرت عددا كبيرا من المصانع الجديدة خاصة فى المدن الصناعية التى وفرت آلافا من فرص العمل.
وأضاف أن كافة المؤشرات الاقتصادية تعطينا الأمل فى المستقبل وتؤكد أننا على الطريق الصحيح ويجب أن نستمر فى تحقيق معدلات النمو التى حققناها خلال العام الماضى.
وتابع أن هناك من يحاول أن يجعلنا نعيش بسياسات الماضى الذى نحترمه ولكن حلول الماضى لم تعد صالحة اليوم فى مجتمع وعالم متغير .. مؤكدا أن الغالبية العظمى من قوة العمل حاليا هى فى القطاع الخاص بعد أن كانت سابقا هذه القوة تعمل فى القطاع العام.
ولفت جمال مبارك إلى أن توفير 5ر4 مليون فرصة عمل التى جاءت فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك سيكون الغالبية العظمى منها فى القطاع غير الحكومى وليست من خلال التوظيف الحكومى، ولذلك فإن الحزب والحكومة يعملان جاهدين على جذب الاستثمارات وتشجيع المستثمرين وتهيئة البنية التشريعية الملائمة لانطلاق الاقتصاد والاستثمار فى مصر.
وأكد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب والحكومة يعملان على تطوير الوحدات الصحية على مستوى القرى ويتبنيان خطة لتطوير التأمين الصحى لنصل إلى التأمين الشامل بنسبة مائة فى المائة لكافة المواطنين بحلول عام 2011 وكذلك تطوير المستشفيات العامة.
وأشار جمال مبارك إلى تطوير منظومة التعليم فى مصر من خلال نظرة جديدة ترتقى بالمعلم من خلال الكادر الخاص الذى لايتعلق فقط بزيادة الرواتب ولكن بتنمية المهارات للمدرسين وفى العملية التعليمية برمتها.
وأوضح أمين السياسات بالحزب الوطنى أنه لو لم تسير الحكومة فى نهج إدارة الأصول المملوكة للدولة التى يشكك البعض فيها لما تمكنا من الوصول إلى معدل النمو الحالى وحجم الاستثمارات التى تحققت .. مؤكدا أن صادراتنا من السلع غير البترولية قد ازداد بنسبة 85 فى المائة وأنها تزيد حاليا بنسب تتراوح ما بين 25 إلى 30 فى المائة سنويا وأنه يمكن مضاعفة هذه النسب حتى يتم توفير المزيد من فرص العمل.
وأكد إيمان الحزب الوطنى بتوجهاته وسياساته وإصراره على تنفيذ ما وعد به فى البرنامج الانتخابى الرئاسى والبرنامج الانتخابى البرلمانى فى كافة المجالات.
وأوضح أن التعديلات الدستورية الأخيرة لم تنص على انتهاج نظام اقتصادى بعينه لترك الحرية لأى حكومة لاختيار النظام الاقتصادى الذى يناسب كل مرحلة، وأن الدستور أكد على مبادىء العدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الفئات المختلفة بما فيها العمال والفلاحين.
وفيما يتعلق بكادر المعلمين ..أكد جمال مبارك أنها خطوة مهمة للارتقاء بالعملية التعليمية والمعلم والارتقاء بالمدرسة .. مشيرا إلى أن هناك التزاما من الحكومة بتنفيذ 3500 مدرسة جديدة بمختلف محافظات الجمهورية تنفيذا للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد طرح من 100 إلى 300 مدرسة جديدة للمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص الذى يقوم بالإنشاء والتأجير للحكومة، وكذلك دراسة توسيع مدى الاتاحة للتعليم الجامعى من خلال المشاركة أيضا مع الجامعات الخاصة.
وعن لجنة المتابعة بالحزب ..أكد جمال مبارك أن هناك اجتماعات مستمرة بين الحزب والحكومة والهيئة البرلمانية للحزب حيث تم وضع آلية منهجية مع الحكومة للمتابعة والتقييم كل ثلاثة أشهر، وأن الحزب سيكون مطالب فى مؤتمره العام نهاية العام الحالى بتقديم كشف حساب عن السنوات الخمس الماضية منذ مؤتمره العام الثامن الذى عقد منذ خمس سنوات.
وأشاد جمال مبارك بأداء الهيئة البرلمانية للحزب خلال الفترة الماضية .. وقال إن أمامنا عددا من التشريعات التى سيتم مناقشاتها فى البرلمان خلال الفترة المقبلة وعلى رأسها تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية وكادر المعلمين للانتهاء منه حتى يدخل فى الموازنة العامة المقبلة للدولة .
وطالب جمال مبارك أعضاء الحزب بالتكاتف لمساندة مرشحى الحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى.
من جانبه، أكد أمين أباظة وزير الزراعة أن قطاع الزراعة فى مصر هو العمود الفقرى للاقتصاد القومى وأن هذاالقطاع شهد تقدما ملموسا خلال المرحلة الماضية.
وقال ان لدينا زراعة حديثة متطورة تأخذ بالاساليب العلمية وتساهم فى جزء كبير من الصادرات الزراعية خاصة الزراعات غير التقليدية ..مشيرا الى ان الاراضى الجديدة المستصلحة التى تستخدم الاساليب الحديثة تبلغ 35 \% من اجمالى المساحة المنزرعة .
وأشار وزير الزراعة الى ضرورة تحسين استخدامات مواردنا المائية لنحافظ عليها من هدر واستخدامها بأكبر كفاءة ممكنة ..موضحا ان الاراضى القديمة تحصل على 45 مليار متر مكعب من المياه نصيب الفدان منها من 8 الى 10 الاف متر مكعب وهو ازيد من المعدل العالمى ويسبب العديد من المشاكل للاراضى الزراعية وانه لابد من المراجعة الشاملة لطرق استخدام هذه الاراضى للمياه.
وقال وزير الزراعة انه بجانب أهمية استصلاح الاراضى الجديدة فهناك ضرورة للاهتمام بالاراضى القديمة وتطوير أساليب الرى والترشيد المحصولى والتركيبة السمادية .
وفيما يتعلق بالتعاونيات أكد وزير الزراعة ضرورة وجود نظام تعاونى للتنسيق والتنظيم لاستخدام المساحة المتاحة للزراعة.. مشيرا الى ان هناك اساليب جديدة فى الزراعة فى الاراضى القديمة ليس من الضرورة منها نظام الزراعة بالتنقيط يمكن أن توفر 14 مليار متر مكعب من المياه تكفى لاستصلاح 3 ملايين فدان .
وفيما يتعلق بزراعة القطن قال وزير الزراعة اننا لازلنا ننتج أفضل قطن فى العالم بلا منازع ، وانه يجب الاخذ بنظام الجمع الالى للمحصول والارتفاع بانتاجية الفدان الى عشرة قناطير حتى يواكب التطوير فى زراعة القطن.
وقال المهندس احمد عز، أمين التنظيم بالحزب إن الحزب حريص على تحقيق أعلى مستوى من التنظيم الحزبى خلال فترة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى والمناقشة الديمقراطية الشريفة مشددا ان الحزب الوطنى اكثر حرصا على سلامة العملية الانتخابية.
وأكد ان الحزب يعمل على مشاركة المجتمع الحزبى والمجتمعى فى اختيار مرشحى الحزب فى انتحابات مجلس الشورى، وذلك من خلال استطلاعين للرأى وكذلك مشاركة تنظيم الحزبى فى المجمع الانتخابى .
وأكد امين التنظيم انه ليس هناك اى توجيه للمجمعات الانتخابية للحزب لاختيار مرشح بعينه وان اختيار المرشحين سيكون بعيدا عن العواطف والعصبيات .
من جانبها، قالت الدكتورة سلوى بيومى رئيس لجنة الزراعة للحزب الوطنى ان رؤية الحزب فى تطوير قطاع الزراعة يرتكز على اهمية تطوير الاطار التشريعى المنظم للتعاونيات بهدف دعم دور التعاونيات فى تحقيق التنمية وتشجيع المواطن على المشاركة الشعبية من خلالها وتحرير الحركة التعاونية فى مصر.
وأشارت الى أهمية ادخال تعديلات جزئية لقانون التعاون الزراعى والسماح للجمعيات التعاونية الزراعية فى تأسيس شركات مساهمة لاغراض الانتاج الزراعى .
وقد عقد جمال مبارك اجتماعا مع قيادات مؤسسات المجتمع الاهلى بالشرقية والمعنية بشئون الزراعة حيث تم مناقشة اسباب تطوير القطاع الزراعى وتفعيل دور التعاونيات الزراعية وقضايا بنك التنمية والائتمان الزراعى والاسمدة.
كان جمال مبارك قد التقى بأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى الشعب والشورى عن محافظة الشرقية حيث تم بحث القضايا ذات الاولوية لابناء محافظة الشرقية .
المجلس الاعلى للسياسات بالحزب الوطنى يبحث تعديلات مباشرة الحقوق السياسية والأحوزة العمرانية
تعكف أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات على اعداد كافة المقترحات التى نتجت عن الحوار الموسع الذى دار داخل الاجتماع الخامس للمجلس الأعلى للسياسات بالحزب بشأن تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية لرفعها الى الامانة العامة للحزب خلال 48 ساعة لرفعها بدورها للحكومة المنوط بها النظر فى هذه المقترحات واعداد التعديلات بمشروع القانون لاحالتها لمجلس الشعب والشورى .
جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقده جمال مبارك عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب والذى شارك فيه السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى وشارك فيه وزراء الاسكان والزراعة والتنمية الاقتصادية والاتصالات والتنمية المحلية والاعلام وتم تخصيصه لمناقشة تعديلات مباشرة الحقوق السياسية ومناقشة القضايا الجماهيرية وعلى رأسها اعداد المخططات العمرانية للقرى وتحديد الأحوزة بالريف .
وقال جمال مبارك انه تم مناقشة العديد من الأفكار حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية التى تتم وفق نص المادة 88 من الدستور كمادة حاكمة وتتعلق بادخال تعديلات خاصة بالادارة والاشراف على العملية الانتخابية .. مشددا على ضرورة الانتهاء من هذه التعديلات قبل الانتخابات المقبلة للتجديد النصفى لمجلس الشورى فى يونيو المقبل.
وقال جمال مبارك ان بعض الافكار التى طرحت لتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية تتعلق بتشكيل العليا للانتخابات ومدتها والضمانات الممنوحة لاعضائها وأمانتها العامة ودورها وموازنتها والعلاقة بين اللجنة وأجهزة الدولة المختلفة وكذلك اختصاصات اللجنة ورئاستها وحصانة أعضائها من غير القضاه .
وأشار جمال مبارك الى أن هناك بعض الأفكار حول مشاركة أعضاء مؤسسات المجتمع المدنى والأهلى فى متابعة العملية الانتخابية وضرورة وضع نص صريح فى هذا الأمر بالقانون الجديد كما تضمنت الأفكار مسألة الرموز الانتخابية والتى توفر للجنة العليا للانتخابات آلية لقواعد عامة تحدد وتوزع الرموز الانتخابية .
وقال أمين السياسات بالحزب الوطنى ان الامين العام للحزب السيد صفوت الشريف استعرض خلال الاجتماع نتائج لقاءاته وحوارته مع رؤساء الاحزاب الأخرى والأفكار التى طرحت خلال هذه اللقاءات فيما يتعلق بتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية .. مشيرا الى أن هذه الأفكار ستوضع فى الاعتبار عند بلورة مشروع القانون.
وأكد جمال مبارك على حرص الحزب الوطنى للوصول الى أكبر قدر من التوافق مع الأحزاب حول مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية .. مشيرا الى أن الحوار بين الاحزاب ليس موسميا ولا يتوقف بل يستمر حول كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والخدمية وان العمل السياسى ليس له به قطيعة.
وشدد جمال مبارك على أن الحزب الوطنى خلال مناقشاته للتعديلات الدستورية استهدف من المادة 88 من الدستور الانتقال الى نظام جديد ومتطور للاشراف على الانتخابات يعزز الشفافية فى ادارة الانتخابات ويفتح الباب الى مشاركة أكبر فى العملية الانتخابية وان أعضاء الهيئات القضائية سوف يتواجدون فى تشكيل اللجنة العليا للانتخابات واللجنان العامة.
وأوضح جمال مبارك أن الأمين العام للحزب أشار خلال لقاءاته مع رؤساء الأحزاب الى المادة الخامسة من الدستور والتى تحظر أى نشاط سياسى على أساس دينى وضرورة أن يكون للجنة العليا للانتخابات صلاحية لضبط هذا الأمر اذا حدثت أى مخالفة لهذا المبدأ مع ضرورة وضع نصا لتفعيل هذه المادة.
وأكد جمال مبارك على اصرار الحزب الوطنى على أن يكون تشكيل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات متمتعا بالحيدة والنزاهة وتنطلق فى ذلك من اللجنة العليا الحالية التى تضم أعضاء الهيئات القضائية الحالية.
واكد جمال مبارك ان الدورة التشريعية مستمرة وان الحزب الوطنى وحكومته يسعيان الى ادخال الكادر الخاص بالمعلمين خلالها ليتم تطبيقه مع العام المالى الجديد .. مشيرا الى أن مشروع قانون الارهاب الجديد الذى سيستند الى المادة 179 من الدستور بتفصيلاتها وضماناتها لن يدخل هذه الدورة.
وأوضح جمال مبارك أن كافة الدول التى شرعت فى اعداد قوانين للارهاب شهدت جدلا وتجاذبا فى الرأى .. مؤكدا أن الحوار فى مصر حول هذا الموضوع صحى وليس مستغرب وذلك طبقا لطبيعة الموضوع وان التحدى هو الوصول لصياغة تحفظ التوازن بين حماية أمن الوطن والمواطنين وعدم التعدى على الحريات وان هذا القانون سيجرى حوله حوارا مجتمعيا موسعا.
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى يقوم باصلاحات جذرية وحريص على توسيع مساحة الحريات وان الجدل الدائر بالمجتمع يعكس حجم التغيير والتفاعل والحراك فى المجتمع .. مشيرا الى أن ما يهمنا فى الحزب الوطنى هو الانتقال بالوطن الى واقع جديد يلبى طموح المواطن ويواجه التحديات التى تواجه الوطن.
واكد جمال مبارك أن المؤتمر العام التاسع للحزب الوطنى سيكون له طابع خاص حيث يناقش مرحلة اطلاق الحزب للتطوير والتى استمرت منذ عام 2002 وحتى عام 2007 بالفكر الجديد وبالتوافق مع الحكومة .. مشيرا الى أنه سيشهد المؤتمر حوالى خمسة آلاف عضو من الحزب وان هذا المؤتمر يعد المؤتمر العام الأول بعد التطوير.
وأشار جمال مبارك الى أن المؤتمر سيتابع ما تم تحقيقه وتنفيذه من برنامجه وفق السياسات التى تم اعدادها وبالتعاون مع الحكومة بالاضافة الى طرحه لعدد من المبادرات والسياسات الجديدة.
واوضح جمال مبارك ان الجلسة الثانية لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات اليوم ركزت على مناقشة القضايا الجماهيرية خاصة التى تضمنها البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك وعلى رأسها اعداد المخططات والاحوزة العمرانية للقرى ومتابعة تنفيذها وكل ما يتعلق بها من خدمات مياه الشرب والصرف الصحى وتوفير البرنامج القومى للاسكان .
وقال جمال مبارك ان الحزب الوطنى يتابع مسألة الانتقال من وضع السياسات الخاصة باعداد الأحوزة العمرانية الى الجانب التنفيذى فى المدن والقرى .. وطالب الحكومة بالتعامل بشكل حاسم وحازم مع أى تعد على الاراضى الزراعية خارج نطاق الاحوزة العمرانية الجديدة .
وأكد جمال مبارك أن اعداد مخططات عمرانية جديدة للقرى والمدن تضع فى اعتبارها نظرة مستقبلية حتى عام 2022 وأنه سيتم مراجعتها بعد ذلك كل خمس سنوات وذلك بغرض ايجاد أراض للتوسع العمرانى وفى نفس الوقت المحافظة على الاراضى الزراعية خاصة وأن القرى قد توسعت خلال الفترات الماضية بشكل عشوائى.
وأشار جمال مبارك الى استمرار جولاته وأمانة السياسات بالمحافظات باعتبارها محورا اساسيا قبل اعداد وصياغة السياسات الجماهيرية حتى تكون نابعة من أرض الواقع ومعبرة عن هموم ومشاكل المواطنين وتتصدى بحلول جذرية لها وكذلك متابعة تنفيذ السياسات التى تم إقرارها والعمل على حل أى مشكلات تواجه هذا التنفيذ .
ونفى جمال مبارك ما يردده البعض عن ارتباط زيادة نشاطه بالمحافظات ولقاءاته فيها بانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى .. مؤكدا أن هذه الانتخابات سيكون لها برنامج تحرك حزبى أخر.
من جانبه .. أكد المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق أن قانون البناء الموحد الذى يجرى مناقشته حاليا فى لجنة الاسكان بمجلس الشعب يضم مائة مادة وانه سيكون نقلة نوعية جديدة فى الفكر المعمارى والتخطيط العمرانى ويعالج المشاكل التى أدت الى التدهور العمرانى.
واكد المغربى ان تنفيذ ما وعد به الرئيس حسنى مبارك فى برنامجه الانتخابى فى مجال الاسكان سيتحقق فى موعده .. معربا عن أمله فى أن يتم الانتهاء من اعداد الأحوزة العمرانية لثلاثة آلاف قرية من بين 4617 قرية على مستوى الجمهورية بنهاية شهر يوليو القادم .. وقال انه سيتم تخطيط المدن التى لم تشهد تخطيطا من قبل خلال ثلاث سنوات يتم بعدها وعلى مدار عامين اعادة تخطيط المدن التى شهدت تخطيطا فى فترات سابقة.
وردا على سؤال حول انقطاع المياه عن بعض أحياء القاهرة .. قال وزير الاسكان انه تم اعتماد مليار جنيه سنويا ولمدة خمسة أعوام لعمليات احلال وتجديد مواسير المياه التى انتهى عمرها الافتراضى بالقاهرة.
وأكد وزير الاسكان أن اعتمادات الموازنة العامة للدولة يحقق تحسن منظومة توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى خاصة فى الريف وان الوزارة وضعت هدفا أن تصل بخدمات المياه بنسبة مائة بالمائة لكل الوحدات السكنية بمصر والتى تبلغ حاليا 95 % وأن ترتفع بنسبة خدمات الصرف الصحى الى 40 % .
من جانبه.. أكد اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية أنه سيتم مواجهة أى تعد على الأراضى الزراعية بكل حزم بعد إعداد المخططات والأحوزة العمرانية الجديدة للقرى حفاظا على الأراضى الزراعية.. مشيرا الى أنه سيتم الانتهاء من اعداد هذه الأحوزة لكافة قرى مصر خلال العام القادم .
وأشار المحجوب الى أن الحزب الوطنى قد واجه مسألة التعدى على الأراضى الزراعية بكل شجاعة وواقعية لاتاحة وتوفير الاراضى اللازمة للتوسع العمرانى تستوعب الزيادة المتوقعة فى عدد السكان حتى عام 2022 وتتضمن أيضا ما تحتاجه القرى من مشروعات خدمية وذلك من خلال تصوير جوى جديد بدلا من تصوير عام 1985.
جمال مبارك: الحزب الوطنى لديه رؤية واضحة تجاه عمليات الإصلاح فى مصر
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب الوطنى لديه رؤية واضحة تجاه عمليات الإصلاح السياسى والاقتصادى والإجتماعى والخدمى بمصر ويتفاعل مع المشاكل اليومية والحياتية للمواطنين وأنه يلتزم بانجاز كادر المعلمين الذى سيتم تطبيقه على حوالى مليون معلم فور إقراره من البرلمان فى فترة قريبة .
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك مع أعضاء وقيادات الحزب بمحافظة المنيا شارك فى اللقاء دكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور حسام بدراوى عضو هيئة مكتب أمانة السياسات ورئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى لمناقشة القضايا الجماهيرية لأبناء محافظة المنيا وسياسات التعليم ودور التعديلات الدستوية واللامركزية فى إدارة العملية التعليمية .
وقال جمال مبارك إن تنفيذ كادر المعلمين التزام اساسى للحزب وأن فكرته كانت أن يتم تنفيذه على 400 ألف معلم وبعد الحوارات الكبيرة التى تمت بشأنه وتطور الفكرة وصل عدد من سيطبق عليهم هذا الكادر إلى حوالى مليون من المعلمين وبعض الإداريين .
وأوضح جمال مبارك ان هناك سعيا لإدخال هذا الكادر للبرلمان قريبا وأنه فى حالة الموافقة عليه نكون قد إنتقلنا من ترجمة القول من الإهتمام بالمعلم إلى واقع تشريعى وعملى جديد ليصبح إنجازا حقيقيا للحزب للارتقاء بعملية التعليم .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن الحزب قد أجرى حورات مهمة حول الكادر الخاص بالمعلمين ..وخاصة مع نقابة المعلمين لان الوقت قد حان لتقديمه للبرلمان ، مشيرا إلى أن تكلفة تطبيق الكادر تتضمنها الموازنة العامة للدولة .
ومن جانبه، أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن تطبيق كادرالتعليم ليس مجرد زيادة فى مرتبات المعلمين، ولكنه يحقق نقلة نوعية فى العملية التعليمية تتضمن زيادة مادية، وزيادة فى الجودة للعملية التعليمية .
وأشار وزيرالتربية والتعليمية إلى أن تطبيق المرحلة الأولى من الكادر بعد إقراره سيترتب عليها زيادة بنسبة 50 % على مرتبات كافة المعلمين بما يقرب من مليون معلم بتكلفة تبلغ مليارا و50 مليون جنيه ..مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الكادر ستكون للمعلمين الذين سيستوفون المعايير التى سيتم وضعها لتطوير العملية التعليمية .
وأوضح أن من يستوفى هذه المعايير سيحصل على زيادة فى المرتب تتراوح ما بين 50 إلى 150 % من إجمالى المرتب الأساسى .
وأكد الجمل أن إستكمال تطبيق المرحلة الثانية من كادرالمعلمين ستتكلف 2ر4 مليار جنيه ، بالإضافة إلى ميزانية التعليم التى تبلغ 5ر22 مليار جنيه ، وذلك تقديرا للمعلمين وبغرض إحداث نقلة كبيرة فى العملية التعليمية .
وأوضح الجمل أن كادر المعلمين به نص واضح يتعلق بالدروس الخصوصية ، وأن تطبيقه سيكون متروكا لمجالس الأمناء والمدارس والمحليات ويسمح للمعلم بأن يعمل خارج فترات الدراسة ، ولكن فى إطار المدرسة .
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أهمية اللامركزية فى تطوير العملية التعليمية .. مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية أشارت إلى ضرورة تقوية دور الإدارة المحلية من خلال تشريع سيتم التقدم به فى الدورة البرلمانية القادمة ما سييسر على تطبيق اللامركزية فى مجال التعليم.
وأشار إلى أن تطوير العملية التعليمية يتضمن تطوير المناهج من خلال سياسة واضحة تتم بالتنسيق بين الحزب والحكومة وأن وزارة التربية والتعليم قد بدأت تطبيقها من خلال تطوير مناهج الأعوام الثلاثة الأولى الأساسية وتخفيفها وتطويرها.
وأوضح أن تطوير التعليم يتضمن أيضا الإهتمام بالمعلم وتدريبه وتأهيله والعمل على إصدار كادر المعلمين .. مشيرا إلى أن الحزب والحكومة لديهما تعهد بإنشاء 3500 مدرسة التى جاءت فى البرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك.
وفيما يتعلق بالصحة .. أكد جمال مبارك أن الحزب والحكومة يعملان على تطوير الخدمات الصحية والتأمين الصحى والإرتقاء بمستوى الخدمة والعلاج .. موضحا أن الحزب لديه برنامج واضح المعالم فى هذا المجال وأن الحكومة بدأت فى تطبيقه بشكل إسترشادى لبعض المحافظات ..مؤكدا أن الحزب يشدد ويؤكد أن العلاج حق لكل مواطن بصرف النظر عن دخله أو موقعه الإجتماعى.
وأشار إلى أن أحد الأبعاد الأساسية فى نظام التأمين الصحى الجديد هو أن تقوم الحكومة بتسديد إشتراكات الفئات غير القادرة من موازنة الدولة فى صندوق التأمين الإجتماعى وتوفير الخدمات الصحية بجودة عالية وتوفيرها لكافة المواطنين.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل والحد من البطالة .. أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن تحسن الإقتصاد وإزياد الثقة فى الإقتصاد القومى يعطى مؤشرات قوية على الوصول إلى هدف توفير 5ر4 مليون فرصة عمل خلال 6 سنوات كما جاء بالبرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك..موضحا أنه هناك من بدأ يشعر ببوادر توفير فرص العمل خاصة فى المحافظات التى يوجد بها مناطق صناعية.
وأشار إلى أن الإقتصاد القومى قد شهد إدخال 7 مليارات دولار كإستثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضى .. ويتوقع إدخال نفس المبلغ خلال العام الحالى بالإضافة إلى افتتاح المصانع الجديدة وفتح خطوط إنتاج بالمصانع القائمة.
وأوضح جمال مبارك أن الصعيد لم ينل حظه بعد من هذا الإنجاز ولذلك يعمل الحزب وبالتعاون مع الحكومة لحل المشاكل الاقتصادية للصعيد من خلال الإعلان عن حزمة من الحوافز الإستثمارية لجذب الإستثمارات إلى الصعيد.
ونوه بأن قيادات الحزب تقوم بجولات ميدانية فى المحافظات التى لم تشعر بعد بنتائج التحسن الإقتصادى لتوفير المتطلبات التى تجعلها تشعر بذلك وتوفر فرص العمل.
وفيما يتعلق بالخدمات وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى..أكد جمال مبارك أن هناك خطة واضحة فى هذا المجال حيث تم رصد الميزانيات الخاصة بها فى موزانة الدولة .. موضحا أن الرئيس حسنى مبارك قد طالب بتوفير مليارى جنيه إضافية للصرف الصحى هذا العام .. كما طالب الحكومة بتوفير 20 مليار جنيه إضافة الى ما هو مخصص للموازنة وذلك لصالح مشروعات الصرف الصحى.
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "إن همنا فى الحزب هو التعرف على المشاكل والإستماع للحلول على أرض الواقع ، وأن كثيرا من السياسات التى يتم وضعها تأتى بعد نقاشات طويلة وموسعة مع المواطنين"..مطالبا بضرورة الثقة فى التنظيم الحزبى الذى بدأ يشهد طفرة لم يشهدها من قبل.
وأضاف أن الحزب أصبح على درجة عالية من التنسيق مع الحكومة خاصة بعد إطلاق الفكر الجديد للحزب عام 2002 .. مؤكدا أن الحزب يعمل لصالح الوطن والمواطنين ، وأن تطويره فى حد ذاته وسياساته هو فى المقام الأول لخدمة الوطن .. وأن الحزب يؤمن بأنه على الطريق الصحيح ويعمل لصالح الوطن سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا.
وأردف جمال مبارك قائلا "اننا فى الحزب الوطنى كحزب أغلبية علينا دور كبير فى شرح الحقائق للمواطنين والإستماع منهم لقضاياهم اليومية ومشاكلهم للعمل على حلها وحتى تأتى السياسات التى يتم وضعها واقعية"..مؤكدا أن المؤشرات توضح أن الحزب على الطريق الصحيح وأنه ليس ضد المعارضة أو الإعلام ، بل أن ينفتح عليهم ويفرق بين المعارضة الصحية وبين المزايدة التى لا تصب أهدافها فى المصلحة العامة.
وأكد أن المعارضة جزء أساسى وعنصر رئيسى فى عملية الديمقراطية وأن الكل يعبر عن رأيه وبحرية..موضحا أن الأشهر ال6 الأخيرة شهدت حوارا مفتوحا داخل الحزب عن المواد الدستورية التى تم تعديلها وكانت هناك آراء مختلفة داخل الحزب تجاه بعض المواد ولكن فى النهاية يتم الأخذ برأى الأغلبية.
وقال جمال مبارك "أنه لا يضرنا أن نقول أنه لدينا حوار ولدينا معارضة داخل الحزب ولكن فى النهاية هناك إلتزام حزبى".
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "أننا فى الحزب لا قطيعة فى العمل السياسى وأنه سيتم خلال الشهر المقبل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى سيظهر الهدف والمقصد الذى اعلناه خلال التعديلات الدستورية وذلك بشأن الإشراف القضائى على الإنتخابات".
وفى رده على الأسئلة..أوضح جمال مبارك أن آثار التضخم التى ظهرت خلال الفترة الماضية هى وقتية نتيجة عدة أسباب وسوف تهدأ خلال الفترة المقبلة ، وأن الحزب والحكومة يهتمان بهذا الأمر بشكل كبير.
وقال "أن التحول الذى نعيشه الآن نحو تفعيل دور القطاع الخاص والإستثمارى ليس معناه إلغاء دور الدولة ولكن تطويره ليصبح دور المواطن".
وبالنسبة لإرتفاع بعض الأسعار..أكد جمال مبارك أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى ولكنها عملت على تخفيض الجمارك وزيادة الأجور بنسب كبيرة لم تحدث من قبل على مدار السنوات الماضية وتم إقرار قانون ضرائب جديد تم من خلاله تخفيف الأعباء الضريبية.
ومن جانبه ..أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعطى إهتماما كبيرا بتطوير المدارس ومعايير الجودة التى تم وضع خطة بشأنها ..مشيرا إلى أن خطة الوزارة تتضمن إنشاء 3500 مدرسة كما جاء فى البرنامج الإنتخابى للرئيس حسنى مبارك بتوفير 57 ألف فصل دراسى ..موضحا أن الخطة تتضمن تسليم ثمانية آلاف فصل دراسى كل عام على مستوى الجمهورية.
وأوضح الجمل أنه تم تجهيز 1250 مدرسة بأجهزة الكمبيوتر وإدخال خدمة شبكة المعلومة الدولية "الإنترنت" من خلال 3500 جهاز كمبيوتر..مشيرا الى أن الوزارة تولى إهتماما كبيرا لتأهيل المعلم لضمان وصوله إلى درجة عالية من الكفاءة ويشعر بالإرتياح ماديا.
وقال "إن تدريب المعلم هو تحد كبير وخاصة بعد إستخدام الكمبيوتر لأننا نريد خلال عامين أن يكون إستخدام الكمبيوتر من ضمن المهارات الأساسية التى يتخرج بها طالب المرحلة الاعدادية"..مؤكدا أنه سيتم تأهيل كافة المدارس الاعدادية بأجهزة الكمبيوتر إلى جانب إعداد المعلمين المؤهلين الحاصلين على رخصة قيادة الكمبيوتر.
وأكد وزير التربية والتعليم على أهمية المشاركة المجتمعية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتعليم والتى تنبع من كل محافظة على حده ليكون لهذه الخطة الإستمرارية ، ويتم تحديثها طبقا للأولويات .. موضحا أن الوزارة تضع الأطر العامة للعملية التعليمية.
وعن الدروس الخصوصية ..أوضح وزير التربية والتعليم أنها مشكلة تعليمية وإجتماعية ولابد أن يكون حلها تعليمى وإجتماعى بمشاركة المجتمع ..موضحا أن كادر المعلمين سيكون به معايير تتعلق بتقييم المعلم وأدائه من خلال هيئة خاصة هى أكاديمية المعلم الذى لن يتم ترقيته إلا وفقا لمعايير محددة.
وقال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية التعليم إن الوزارة توفر على موقعها الإلكترونى دروس تحويلية للطلاب وإمتحانات وحلولها بحيث يستطيع الطالب الإستعانة بها بمفرده.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وافق على أن تكون التغذية المدرسية غير مركزية إعتبارا من العام القادم ، حيث سيتم توفير مخصصات مالية للتغذية المدرسية لكل محافظة على حده.
وإختتم الجمل حديثه بأن أعلن أن جميع الأسر التى تحصل على معاش الضمان الإجتماعى سيتم إعفاء أبنائها من المصروفات المدرسية.
ومن جانبه..أكد الدكتور حسام بدراوى عضو هيئة مكتب أمانة السياسات أن هناك رؤية واضحة بين الحزب الوطنى فى كيفية تقديم الخدمات للمجتمع لأن منطق الحزب فى هذا هو الحق للمواطن فى الحصول على الخدمة بجودة عالية وبيسر وكرامة ودون إحتياج لقدرة مادية .. مشيرا الى أن منطق الحزب يتحيز لغير القادرين وللفقراء وأنه يتم سداد حصص غير القادرين من موازنة الدولة.
وأشار بدراوى إلى أن سياسات الحزب الوطنى تجاه كافة الخدمات موثقة وأنه سيراجع كل السياسات السابقة خلال المؤتمر العام القادم للحزب .. مؤكدا أن منظومة التطوير تحسب للحزب وحكومته الذى يتبنى ضرورة أن يكون هناك جهة تقيم أى خدمة تقدم للمواطنين بناء على معايير محددة.
وأكد أن الدولة ستظل هى التى تقدم خدمة التعليم بالمدارس كما أنها ستكون الضامن للعدالة والجودة ووضع السياسات فى الخدمات الأخرى وخاصة الصحة.
وقد عقد جمال مبارك لقاء مع أعضاء جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة المنيا تم خلاله بحث ومناقشة سياسات التعليم وما يحدث من تطبيق اللامركزية بمحافظة المنيا والتى أشاد بها المشاركون فى اللقاء خاصة فيما يتعلق بمجال التعليم.
وكان جمال مبارك قد عقد إجتماعا فى محافظة المنيا مع أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى الشعب والشورى عن محافظة المنيا حيث تم بحث القضايا التى تهم أبناء المحافظة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقدته أمانة السياسات برئاسة جمال مبارك مع أعضاء وقيادات الحزب بمحافظة المنيا شارك فى اللقاء دكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور حسام بدراوى عضو هيئة مكتب أمانة السياسات ورئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى لمناقشة القضايا الجماهيرية لأبناء محافظة المنيا وسياسات التعليم ودور التعديلات الدستوية واللامركزية فى إدارة العملية التعليمية .
وقال جمال مبارك إن تنفيذ كادر المعلمين التزام اساسى للحزب وأن فكرته كانت أن يتم تنفيذه على 400 ألف معلم وبعد الحوارات الكبيرة التى تمت بشأنه وتطور الفكرة وصل عدد من سيطبق عليهم هذا الكادر إلى حوالى مليون من المعلمين وبعض الإداريين .
وأوضح جمال مبارك ان هناك سعيا لإدخال هذا الكادر للبرلمان قريبا وأنه فى حالة الموافقة عليه نكون قد إنتقلنا من ترجمة القول من الإهتمام بالمعلم إلى واقع تشريعى وعملى جديد ليصبح إنجازا حقيقيا للحزب للارتقاء بعملية التعليم .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن الحزب قد أجرى حورات مهمة حول الكادر الخاص بالمعلمين ..وخاصة مع نقابة المعلمين لان الوقت قد حان لتقديمه للبرلمان ، مشيرا إلى أن تكلفة تطبيق الكادر تتضمنها الموازنة العامة للدولة .
ومن جانبه، أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن تطبيق كادرالتعليم ليس مجرد زيادة فى مرتبات المعلمين، ولكنه يحقق نقلة نوعية فى العملية التعليمية تتضمن زيادة مادية، وزيادة فى الجودة للعملية التعليمية .
وأشار وزيرالتربية والتعليمية إلى أن تطبيق المرحلة الأولى من الكادر بعد إقراره سيترتب عليها زيادة بنسبة 50 % على مرتبات كافة المعلمين بما يقرب من مليون معلم بتكلفة تبلغ مليارا و50 مليون جنيه ..مشيرا إلى أن المرحلة الثانية من الكادر ستكون للمعلمين الذين سيستوفون المعايير التى سيتم وضعها لتطوير العملية التعليمية .
وأوضح أن من يستوفى هذه المعايير سيحصل على زيادة فى المرتب تتراوح ما بين 50 إلى 150 % من إجمالى المرتب الأساسى .
وأكد الجمل أن إستكمال تطبيق المرحلة الثانية من كادرالمعلمين ستتكلف 2ر4 مليار جنيه ، بالإضافة إلى ميزانية التعليم التى تبلغ 5ر22 مليار جنيه ، وذلك تقديرا للمعلمين وبغرض إحداث نقلة كبيرة فى العملية التعليمية .
وأوضح الجمل أن كادر المعلمين به نص واضح يتعلق بالدروس الخصوصية ، وأن تطبيقه سيكون متروكا لمجالس الأمناء والمدارس والمحليات ويسمح للمعلم بأن يعمل خارج فترات الدراسة ، ولكن فى إطار المدرسة .
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أهمية اللامركزية فى تطوير العملية التعليمية .. مشيرا إلى أن التعديلات الدستورية أشارت إلى ضرورة تقوية دور الإدارة المحلية من خلال تشريع سيتم التقدم به فى الدورة البرلمانية القادمة ما سييسر على تطبيق اللامركزية فى مجال التعليم.
وأشار إلى أن تطوير العملية التعليمية يتضمن تطوير المناهج من خلال سياسة واضحة تتم بالتنسيق بين الحزب والحكومة وأن وزارة التربية والتعليم قد بدأت تطبيقها من خلال تطوير مناهج الأعوام الثلاثة الأولى الأساسية وتخفيفها وتطويرها.
وأوضح أن تطوير التعليم يتضمن أيضا الإهتمام بالمعلم وتدريبه وتأهيله والعمل على إصدار كادر المعلمين .. مشيرا إلى أن الحزب والحكومة لديهما تعهد بإنشاء 3500 مدرسة التى جاءت فى البرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك.
وفيما يتعلق بالصحة .. أكد جمال مبارك أن الحزب والحكومة يعملان على تطوير الخدمات الصحية والتأمين الصحى والإرتقاء بمستوى الخدمة والعلاج .. موضحا أن الحزب لديه برنامج واضح المعالم فى هذا المجال وأن الحكومة بدأت فى تطبيقه بشكل إسترشادى لبعض المحافظات ..مؤكدا أن الحزب يشدد ويؤكد أن العلاج حق لكل مواطن بصرف النظر عن دخله أو موقعه الإجتماعى.
وأشار إلى أن أحد الأبعاد الأساسية فى نظام التأمين الصحى الجديد هو أن تقوم الحكومة بتسديد إشتراكات الفئات غير القادرة من موازنة الدولة فى صندوق التأمين الإجتماعى وتوفير الخدمات الصحية بجودة عالية وتوفيرها لكافة المواطنين.
وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل والحد من البطالة .. أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن تحسن الإقتصاد وإزياد الثقة فى الإقتصاد القومى يعطى مؤشرات قوية على الوصول إلى هدف توفير 5ر4 مليون فرصة عمل خلال 6 سنوات كما جاء بالبرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك..موضحا أنه هناك من بدأ يشعر ببوادر توفير فرص العمل خاصة فى المحافظات التى يوجد بها مناطق صناعية.
وأشار إلى أن الإقتصاد القومى قد شهد إدخال 7 مليارات دولار كإستثمارات أجنبية مباشرة خلال العام الماضى .. ويتوقع إدخال نفس المبلغ خلال العام الحالى بالإضافة إلى افتتاح المصانع الجديدة وفتح خطوط إنتاج بالمصانع القائمة.
وأوضح جمال مبارك أن الصعيد لم ينل حظه بعد من هذا الإنجاز ولذلك يعمل الحزب وبالتعاون مع الحكومة لحل المشاكل الاقتصادية للصعيد من خلال الإعلان عن حزمة من الحوافز الإستثمارية لجذب الإستثمارات إلى الصعيد.
ونوه بأن قيادات الحزب تقوم بجولات ميدانية فى المحافظات التى لم تشعر بعد بنتائج التحسن الإقتصادى لتوفير المتطلبات التى تجعلها تشعر بذلك وتوفر فرص العمل.
وفيما يتعلق بالخدمات وخاصة مياه الشرب والصرف الصحى..أكد جمال مبارك أن هناك خطة واضحة فى هذا المجال حيث تم رصد الميزانيات الخاصة بها فى موزانة الدولة .. موضحا أن الرئيس حسنى مبارك قد طالب بتوفير مليارى جنيه إضافية للصرف الصحى هذا العام .. كما طالب الحكومة بتوفير 20 مليار جنيه إضافة الى ما هو مخصص للموازنة وذلك لصالح مشروعات الصرف الصحى.
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "إن همنا فى الحزب هو التعرف على المشاكل والإستماع للحلول على أرض الواقع ، وأن كثيرا من السياسات التى يتم وضعها تأتى بعد نقاشات طويلة وموسعة مع المواطنين"..مطالبا بضرورة الثقة فى التنظيم الحزبى الذى بدأ يشهد طفرة لم يشهدها من قبل.
وأضاف أن الحزب أصبح على درجة عالية من التنسيق مع الحكومة خاصة بعد إطلاق الفكر الجديد للحزب عام 2002 .. مؤكدا أن الحزب يعمل لصالح الوطن والمواطنين ، وأن تطويره فى حد ذاته وسياساته هو فى المقام الأول لخدمة الوطن .. وأن الحزب يؤمن بأنه على الطريق الصحيح ويعمل لصالح الوطن سياسيا وإقتصاديا واجتماعيا.
وأردف جمال مبارك قائلا "اننا فى الحزب الوطنى كحزب أغلبية علينا دور كبير فى شرح الحقائق للمواطنين والإستماع منهم لقضاياهم اليومية ومشاكلهم للعمل على حلها وحتى تأتى السياسات التى يتم وضعها واقعية"..مؤكدا أن المؤشرات توضح أن الحزب على الطريق الصحيح وأنه ليس ضد المعارضة أو الإعلام ، بل أن ينفتح عليهم ويفرق بين المعارضة الصحية وبين المزايدة التى لا تصب أهدافها فى المصلحة العامة.
وأكد أن المعارضة جزء أساسى وعنصر رئيسى فى عملية الديمقراطية وأن الكل يعبر عن رأيه وبحرية..موضحا أن الأشهر ال6 الأخيرة شهدت حوارا مفتوحا داخل الحزب عن المواد الدستورية التى تم تعديلها وكانت هناك آراء مختلفة داخل الحزب تجاه بعض المواد ولكن فى النهاية يتم الأخذ برأى الأغلبية.
وقال جمال مبارك "أنه لا يضرنا أن نقول أنه لدينا حوار ولدينا معارضة داخل الحزب ولكن فى النهاية هناك إلتزام حزبى".
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "أننا فى الحزب لا قطيعة فى العمل السياسى وأنه سيتم خلال الشهر المقبل تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى سيظهر الهدف والمقصد الذى اعلناه خلال التعديلات الدستورية وذلك بشأن الإشراف القضائى على الإنتخابات".
وفى رده على الأسئلة..أوضح جمال مبارك أن آثار التضخم التى ظهرت خلال الفترة الماضية هى وقتية نتيجة عدة أسباب وسوف تهدأ خلال الفترة المقبلة ، وأن الحزب والحكومة يهتمان بهذا الأمر بشكل كبير.
وقال "أن التحول الذى نعيشه الآن نحو تفعيل دور القطاع الخاص والإستثمارى ليس معناه إلغاء دور الدولة ولكن تطويره ليصبح دور المواطن".
وبالنسبة لإرتفاع بعض الأسعار..أكد جمال مبارك أن الدولة لن تقف مكتوفة الأيدى ولكنها عملت على تخفيض الجمارك وزيادة الأجور بنسب كبيرة لم تحدث من قبل على مدار السنوات الماضية وتم إقرار قانون ضرائب جديد تم من خلاله تخفيف الأعباء الضريبية.
ومن جانبه ..أكد الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم أن الوزارة تعطى إهتماما كبيرا بتطوير المدارس ومعايير الجودة التى تم وضع خطة بشأنها ..مشيرا إلى أن خطة الوزارة تتضمن إنشاء 3500 مدرسة كما جاء فى البرنامج الإنتخابى للرئيس حسنى مبارك بتوفير 57 ألف فصل دراسى ..موضحا أن الخطة تتضمن تسليم ثمانية آلاف فصل دراسى كل عام على مستوى الجمهورية.
وأوضح الجمل أنه تم تجهيز 1250 مدرسة بأجهزة الكمبيوتر وإدخال خدمة شبكة المعلومة الدولية "الإنترنت" من خلال 3500 جهاز كمبيوتر..مشيرا الى أن الوزارة تولى إهتماما كبيرا لتأهيل المعلم لضمان وصوله إلى درجة عالية من الكفاءة ويشعر بالإرتياح ماديا.
وقال "إن تدريب المعلم هو تحد كبير وخاصة بعد إستخدام الكمبيوتر لأننا نريد خلال عامين أن يكون إستخدام الكمبيوتر من ضمن المهارات الأساسية التى يتخرج بها طالب المرحلة الاعدادية"..مؤكدا أنه سيتم تأهيل كافة المدارس الاعدادية بأجهزة الكمبيوتر إلى جانب إعداد المعلمين المؤهلين الحاصلين على رخصة قيادة الكمبيوتر.
وأكد وزير التربية والتعليم على أهمية المشاركة المجتمعية لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للتعليم والتى تنبع من كل محافظة على حده ليكون لهذه الخطة الإستمرارية ، ويتم تحديثها طبقا للأولويات .. موضحا أن الوزارة تضع الأطر العامة للعملية التعليمية.
وعن الدروس الخصوصية ..أوضح وزير التربية والتعليم أنها مشكلة تعليمية وإجتماعية ولابد أن يكون حلها تعليمى وإجتماعى بمشاركة المجتمع ..موضحا أن كادر المعلمين سيكون به معايير تتعلق بتقييم المعلم وأدائه من خلال هيئة خاصة هى أكاديمية المعلم الذى لن يتم ترقيته إلا وفقا لمعايير محددة.
وقال الدكتور يسرى الجمل وزير التربية التعليم إن الوزارة توفر على موقعها الإلكترونى دروس تحويلية للطلاب وإمتحانات وحلولها بحيث يستطيع الطالب الإستعانة بها بمفرده.
ونوه وزير التربية والتعليم بأن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وافق على أن تكون التغذية المدرسية غير مركزية إعتبارا من العام القادم ، حيث سيتم توفير مخصصات مالية للتغذية المدرسية لكل محافظة على حده.
وإختتم الجمل حديثه بأن أعلن أن جميع الأسر التى تحصل على معاش الضمان الإجتماعى سيتم إعفاء أبنائها من المصروفات المدرسية.
ومن جانبه..أكد الدكتور حسام بدراوى عضو هيئة مكتب أمانة السياسات أن هناك رؤية واضحة بين الحزب الوطنى فى كيفية تقديم الخدمات للمجتمع لأن منطق الحزب فى هذا هو الحق للمواطن فى الحصول على الخدمة بجودة عالية وبيسر وكرامة ودون إحتياج لقدرة مادية .. مشيرا الى أن منطق الحزب يتحيز لغير القادرين وللفقراء وأنه يتم سداد حصص غير القادرين من موازنة الدولة.
وأشار بدراوى إلى أن سياسات الحزب الوطنى تجاه كافة الخدمات موثقة وأنه سيراجع كل السياسات السابقة خلال المؤتمر العام القادم للحزب .. مؤكدا أن منظومة التطوير تحسب للحزب وحكومته الذى يتبنى ضرورة أن يكون هناك جهة تقيم أى خدمة تقدم للمواطنين بناء على معايير محددة.
وأكد أن الدولة ستظل هى التى تقدم خدمة التعليم بالمدارس كما أنها ستكون الضامن للعدالة والجودة ووضع السياسات فى الخدمات الأخرى وخاصة الصحة.
وقد عقد جمال مبارك لقاء مع أعضاء جمعيات ومؤسسات المجتمع المدنى بمحافظة المنيا تم خلاله بحث ومناقشة سياسات التعليم وما يحدث من تطبيق اللامركزية بمحافظة المنيا والتى أشاد بها المشاركون فى اللقاء خاصة فيما يتعلق بمجال التعليم.
وكان جمال مبارك قد عقد إجتماعا فى محافظة المنيا مع أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسى الشعب والشورى عن محافظة المنيا حيث تم بحث القضايا التى تهم أبناء المحافظة.
اجتماع المجلس الأعلى للسياسات صباح اليوم الثلاثاء
يعقد المجلس الأعلى للسياسات أجتماعاً صباح اليوم الثلاثاء الموافق 24إبريل لمناقشة الأفكار المتعلقة بتطوير قانون مباشرة الحقوق السياسية وموضوع قضايا الإسكان والمرافق والتخطيط العمرانى .
يحضر الاجتماع السيد / صفوت الشريف الأمين العام للحزب والسيد/جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات
يحضر الاجتماع السيد / صفوت الشريف الأمين العام للحزب والسيد/جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات
جمال مبارك يلتقى اليوم بقيادات وأعضاء الحزب الوطنى بالمنيا
يلتقى اليوم جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى مع قيادات وأعضاء الحزب بمحافظة المنيا حيث يتم بحث القضايا الحزبية والجماهيرية وقضايا التعليم ما قبل الجامعى .
ويشارك فى اللقاء الدكتور يسرى الجمل وزير التربية والتعليم والدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بأمانة السياسات وعضو الأمانة العامة للحزب .
جمال مبارك :الحزب الوطنى يولى القضايا الجماهيرية والشعبية أهمية كبيرة
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات أن الحزب يولى القضايا الجماهيرية والشعبية التى تهم المواطن المصرى فى حياته اليومية أهمية كبيرة ويضعها على رأس أولوياته سواء فى المرحلة الماضية أو المرحلة المقبلة ..مؤكدا أن الحزب لديه سياسات واضحة ومعلنة تجاه مختلف القضايا ويعمل على تنفيذها بالتعاون مع الحكومة بما يحقق صالح الوطن والمواطن .جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده بمدينة المنصورة مع قيادات وأعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى بمحافظة الدقهلية بحضور المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق والتنمية العمرانية ، واللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية ،والذي تم خلاله مناقشة القضايا الحزبية والسياسات العامة وعلى رأسها التخطيط العمرانى ومشروعات الخدمات والإسكان والصرف الصحى.
وقال جمال مبارك "إننا كحزب وطنى نقوم بدورين أساسيين الأول شرح السياسات التى يتم إعدادها والتحاور بشأنها والاستماع إلى مختلف الآراء تجاهها والتفاعل معها بشكل فكرى جديد وذلك إنطلاقا من أن الحزب صاحب مبادرة فى مختلف الموضوعات سواء كانت سياسية أو إقتصادية أو خدمية"،مضيفا أن الحزب يدرك جيدا مختلف المتغيرات وانفتاح المجتمع ويعمل على الشرح باستمرار والتحاور مع الرأى العام.
وأوضح أن الدور الثانى للحزب باعتباره حزب الأغلبية ولديه حكومة هو الاستمرار فى تنفيذ برنامجه الإنتخابى الذى ينطلق من البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك وخاصة تجاه القضايا التى تهم الرأى العام والمواطنين،مؤكدا ضرورة ترجمة العمل على أرض الواقع لحل مشاكل المواطنين وإيجاد الموارد التى تساهم فى حل قضاياه والمشاكل المتراكمة منذ عشرات السنين فى ظل الزيادة المضطردة فى عدد السكان والتوسع العمرانى وتزايد الطلب على التشغيل .
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى لم ولن ينفصل فى المتابعة مع الحكومة لتنفيذ البرنامج الإنتخابى للرئيس حسنى مبارك .
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى مستمر فى حواره وتواصله مع الأحزاب، وكذلك مع مؤسسات المجتمع المدنى .. مشيرا إلى أن الحوار مع الأحزاب يجب ألا يقتصر فقط على التعديلات الدستورية والقوانين السياسية المكملة ولكن يجب أن يمتد الحوار الموضوعى إلى السياسات المختلفة والقضايا الجماهيرية.
وأوضح جمال مبارك أنه ضمن هذه القضايا سياسات للتأمين الصحى، وإدارة النمو العمرانى فى الريف، والتعليم .. مشيرا إلى أن الحزب يستمع إلى كافة الآراء لأن المجتمع يحتاج الى حلول لمشاكله .. مضيفا أننا نريد أن ننتقل بالحوار إلى أجندة كبيرة.
وأكد جمال مبارك أن الحكومة هى حكومة كل المصريين ، وأنها تتبنى سياسات تخدم الوطن ككل وعملت على إنجاز الكثير، كما أكد أنه لا خصخصة للتأمين الصحى، وأن القرار الذى أصدره رئيس الوزراء مؤخرا بإنشاء الشركة القابضة للرعاية الصحية هو نظرة جديدة وواقعية لحل مشكلة التأمين الصحى .
وأشار إلى أن الاقتصاد المصرى يسير فى الإتجاه الصحيح، وأن كافة المؤشرات تؤكد أن هناك تحسنا مطردا فى الاقتصاد المصرى .. معربا عن قناعته بأن الرؤية والتوجهات الاقتصادية التى نسير عليها هى توجهات واضحة وصحيحة وأننا إذا عمقناها فإننا قادرون على تحقيق ال 5ر4 مليون فرصة عمل التى جاءت فى البرنامج الإنتخابى للرئيس مبارك.
وذكر جمال مبارك أن الحزب والحكومة يعملان على تقويم الرؤية والتوجهات السياسية من خلال السياسات التى يعدها الحزب والجانب التنفيذى الذى تقوم به الحكومة .
وتطرق جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى عدد من القضايا التى تهم المواطنين، والتى تتعلق بالاحوزة العمرانية، والإسكان وقضايا المياه والصرف الصحى .. مشيرا إلى أن الحزب أعد ورقة سياسات حول الأحوزة العمرانية للقرى والمدن تضمنت آراء أصحاب المشكلة على الطبيعة، وأنه تم مناقشة هذه الورقة فى مؤتمرات الحزب المختلفة، وأنه يجرى حاليا وبالتنسيق مع الحكومة عملية تصوير جوى لتحديد الأحوزة العمرانية لإعداد المخططات العمرانية بالقرى والمدن وفق برنامج زمنى محدد.
وأضاف جمال مبارك ان المجلس الأعلى للسياسات سيناقش هذه القضية فى اجتماعه المقبل للوقوف على أية معوقات تواجه التنفيذ لهذا المشروع الكبير والاتفاق مع الجهاز التنفيذى على كل ما يتعلق به .
وفيما يتعلق بقضية الاسكان .. أكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى والحكومة ملتزمان بتنفيذ ودعم إنشاء 500 ألف وحدة سكنية التى جاءت فى البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك .. مشيرا الى أن الحزب يتابع تنفيذ هذا الهدف وبشكل مستمر مع الحكومة .
وأوضح جمال مبارك أن الموزانة العامة الجديدة سيكون بها برامج وأفكار جديدة لدعم الفئات التى لاتستطيع الحصول على حقها فى الدعم الإسكانى بمفردها.
وفيما يتعلق بالمياه والصرف الصحى .. أوضح جمال مبارك أن الحزب ومن خلال برنامجه الانتخابى وبرنامج الرئيس مبارك حدد ضرورة توفير 30 مليار جنيه تنفق على مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مدار الست سنوات التى حدددها الرئيس مبارك فى برنامجه الانتخابى.
وأكد جمال مبارك أن الحزب يسعى وبشكل دائم مع الحكومة لتوفير موارد إضافية لهذا القطاع الذى يحتاج إلى أضعاف هذا المبلغ .. مشيرا إلى أن الرئيس مبارك قد طالب الحكومة بتوفير 20 مليار جنيه إضافية خلال عامين توجه بشكل مباشر لقطاع الصرف الصحى ، وذلك من فائض مبالغ إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وفيما يتعلق بفرص العمل .. أوضح جمال مبارك أن الحزب الوطنى له رؤية واضحة فى هذا الشأن يساعده على تطبيقها المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطنى الذى يسير بالاتجاه الصحيح .
وردا على استفسارات قيادات وأعضاء الحزب الوطنى بالدقهلية.. قال جمال مبارك ان هناك اهتماما متزايدا من الحزب الوطنى للمناطق الصناعية والعمل على حل مشاكلها والاتجاه نحو إنشاء مناطق صناعية فى الدلتا وكذلك تطوير المناطق الصناعية المتواجدة بالفعل وتذليل العقبات التى تواجه انطلاقها وذلك بالتعاون مع وزير الصناعة والتجارة بالإضافة الى الاهتمام المتزايد بالاستثمار فى الصعيد ودعم المناطق الصناعية به.
وأوضح جمال مبارك أن هناك فكرا جديدا بالبدء فى إنشاء مناطق صناعية جديدة يتولى إنشاءها القطاع الخاص الذى يستطيع تنمية هذه المناطق بجهد مكمل لجهود الحكومة .. مشيرا الى أن هناك طلبا متزايدا على الأراضى الصناعية الأمر الذى أحدث نقصا ملحوظا فى توفير هذه الأراضى وهو الأمر الذى يشير إلى زيادة الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالحفاظ على الأراضى الزراعية .. أكد جمال مبارك أن ذلك يتم من خلال تبنى الحزب لإدارة النمو العمرانى فى الريف والحفاظ على الأرض الزراعية وعدم اهدارها مع العمل على التوسع فى استصلاح الأراضى الجديدة وإعداد كردونات عمرانية للقرى والمدن .
وعن ذوى الاحتياجات الخاصة .. قال جمال مبارك ان الحزب الوطنى يضع هؤلاء المواطنين كمكون أساسى فى عملية التنمية ويضعهم فى اعتباره فى كل سياساته ويعمل على دمجهم فى التعليم وفى كافة خدماته.
وأشار جمال مبارك إلى أن الحزب الوطنى يقوم على قواعده وأنه حزب لديه قيادات فعلية وسط المواطنين وخاصة على مستوى القاعدة فى الوحدات الريفية بالقرى والمراكز والأقسام .
وقال أمين السياسات إلى أن التعديلات الدستورية التى أقرها الشعب مؤخرا ستعمل على بلورة ممارسات سياسية جديدة خلال المرحلة المقبلة أولها مشاركة أعضاء مجلس الشعب فى مناقشة الموازنة الجديدة حيث سيكون هناك ممارسة تفاعلية بين البرلمان والحكومة .
وأوضح جمال مبارك أن هناك عددا من التشريعات التى سيناقشها البرلمان خلال الفترة القليلة المقبلة ومنها مشروع إلغاء المدعى العام الاشتراكى وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية ومشروع المجلس الأعلى للهيئات القضائية ومشروع تعديل قانون القضاء العسكرى الذى يمنح درجة جديدة للاستئناف فى هذا القضاء.
وبالنسبة للتأمين الصحى .. أكد جمال مبارك أن الحزب لديه سياسة واضحة لتطوير التأمين الصحى والرعاية الصحية ليصبح التأمين الصحى شاملا لكل أبناء الوطن عام 2011 ، وأن هذه السياسة تتضمن فصل ممول الخدمة عن مقدمها .. موضحا أن تطوير الوحدات الصحية التى بدأ العمل بها هو بداية لتطوير الرعاية الصحية فى مصر.
وأكد جمال مبارك أن سياسية تطوير التأمين الصحى التى أعدها الحزب منذ عدة سنوات وأعلنها وناقشها فى مؤتمراته السنوية ولقاءات الحزب المتعددة بالمحافظات ومع مؤسسات المجتمع المدنى تتضمن أن تتحمل الدولة تكلفة علاج غير القادرين من خلال تسديد مساهماتهم فى صندوق التأمين الصحى الجديد.
من جانبه .. أوضح المهندس أحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق أنه تم تدعيم ميزانية قطاع مياه الشرب والصرف الصحى لعام 2006 / 2007 بمليارى جنيه اضافية الأمر الذى يساهم فى الانتهاء من أكبر عدد من المشروعات المفتوحة التى يجرى انشاؤها فى هذا المجال لتصل الى 75 مشروعا بدلا من 40 .
وأشار المهندس أحمد المغربى الى أنه تم اعتماد 30 مليار جنبه بالموازنة المقبلة لهذا القطاع بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه وأن ذلك فى حد ذاته يعبر عن التحسن الذى طرأ على الاقتصاد القومى.
وأوضح وزير الاسكان والمرافق أن الحكومة تعى ما يعانيه بعض المواطنين من مشاكل فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى الى أنه أكد أن وضعنا فى مصر فى هذا القطاع وطبقا لقياسات المؤسسات الدولية يعد متميزا حيث يبلغ متوسطنا فى هذه الخدمات اعلى من متوسط الدول العربية وبعض الدول الاخرى مثل تركيا والهند.
وأشار المهندس المغربى الى أن ما تم تنفيذه فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى منذ عام 1982 وحتى الآن تكلف حوالى 65 مليار جنيه، قد أدى الى تحسن مستوى هذه الخدمات .
وتعهد وزير الاسكان والمرافق بأن يتم فى اطار الخطة الخمسية المقبلة للدولة إنهاء مشاكل مياه الشرب بنهاية عام 2011 حيث سيتم انفاق 17 مليار جنيه حتى تصل المياه الى كافة أنحاء المعمورة فى مصر وعلى مدار اليوم والاسبوع.
وأكد المغربى فيما يتعلق بالصرف الصحى انه تم تغطية 4 % من القرى المصرية وأن الخطة الخمسية المقبلة تصل بهذه النسبة الى 11 % وأن الرئيس مبارك قد وجه بضرورة رفع هذه النسبة الى 40 % وأمر الحكومة بتدبير 20 مليار جنيه اضافيه لهذا الأمر.
وقال أحمد المغربى وزير الاسكان والمرافق انه تم وضع هدف الانتهاء من مائة مشروع سنويا للمياه والصرف الصحى فى الخطة الخمسية المقبلة فى محافظة الدقهلية منها 7 مشروعات مياه و17 للصرف الصحى سنويا وبالنسبة للأحوزة العمرانية الخاصة بالقرى .
وأضاف أحمد المغربى اننا نتحدث عن فلسفة الاتاحة وليس المنع وذلك من خلال الأحوزة والتخطيط العمرانى .. مشيرا الى أنه قد تم الانتهاء من اعداد التخطيط العمرانى لعدد كبير من القرى وان ذلك الأمر قد أنهى عددا كبيرا من القضايا المتعلقة بالبناء على الأراضى الزراعية.
وأشار المغربى الى أنه فيما يتعلق بالاسكان فان الحكومة ملتزمة بما ورد فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك والحزب الوطنى ، واننا نسير فى الطريق لاتاحة 500 ألف وحدة سكنية وان الوزارة قد اتاحت انماطا جديدة للاسكان منها مشروع "ابنى بيتك" و" المواطن الأولى بالرعاية" الذى يضمن اتاحة وحدات سكنية للايجار لغير القادرين ، وذلك بناء على توجيهات الرئيس حسنى مبارك.
ونفى وزير الاسكان والمرافق خصخصة أى من شركات مياه الشرب والصرف الصحى ... وقال ان ما يجرى هو تنظيم هذه الشركات المملوكة للدولة.
وفيما يتعلق بارتفاع أسعار مواد البناء أشار المغربى الى أن قطاع التشييد فى مصر ينمو خلال العام الحالى بمعدل 14 % مما يزيد الطلب على مواد البناء وان أحد أسباب ارتفاع أسعار حديد التسليح هو زيادة الطلب الشديد فى الأسواق العالمية على المواد الخام للحديد ...مؤكدا أن هناك إجراءات للحد من ارتفاع تلك الأسعار بالاضافة الى أن هناك طلبات جديدة لانشاء مشروعات تصنيع الأسمنت.
من جانبه، قال عبد السلام المحجوب وزير الدولة للتنمية المحلية إن مسألة التخطيط العمرانى تتضمن أربعة آلاف و117 قرية، و27 ألف تابع من كفر ونجع ، و220 مدينة و180 حيا .. موضحا أنه قبل عام 2003 لم يتحدث أحد عن ذلك التخطيط .
وأكد عبدالسلام المحجوب أن الحزب الوطنى استطاع نقل هذه المشكلة من القاعدة إلى القمة حيث جرى حولها نقاش موسع، ووضعت بشأنها سياسات لتحديد استراتيجة جديدة للتعامل معها.
وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق مع المستشار ممدوح مرعى وزير العدل على ترحيل القضايا الخاصة بالبناء على الأراضى الزراعية إلى ما بعد الانتهاء من تحديد الكردونات والأحوزة العمرانية بالقرى.. مؤكدا أن التحديد الجديد للأحوزة يلبى المستهدف من المتطلبات العمرانية حتى عام 2022.
وأشار المحجوب إلى أنه تم استقراء متطلبات المواطنين واحتياجاتهم إلى المشروعات الخدمية لتضمينها فى الخطة الخمسية الجديدة، وكذلك حصر كافة الأراضى بالمحافظات المختلفة لاستخدامها فى المشروعات ..موضحا أن المتخللات من الأراضى الزراعية تعد من سلطة المحافظين .
وكان أمين السياسات قد عقد اجتماعا "الخميس" مع قيادات وأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى الشعب والشورى عن محافظة الدقهلية ..حيث تم بحث معهم القضايا التى تهم أبناء المحافظة وأولوياتها وذلك بحضور مصطفى عقل أمين الحزب الوطنى بالمحافظة.
