المجلس الأعلى للسياسات يناقش مقترح التعديلات الدستورية وتحسين مناخ الاستثمار
أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أنه ليس هناك علاقة بين التعديلات الدستورية فى حالة إقرارها وما يشاع عن حل مجلس الشعب أو حل مجلس الوزراء بعد الاستفتاء على التعديل الدستورى .
وقال جمال مبارك فى مؤتمر صحفى عقب إجتماع المجلس الأعلى للسياسات إن التعديل الدستورى يفتح الباب لتشريع نظام إنتخابى جديد وأنه إلى أن يتم هذا التشريع فستجرى إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بالنظام الفردى المعمول به حاليا.
وأكد جمال مبارك أن التعديلات لا تستبعد المستقلين فى أى نظام إنتخابى وإن كان الهدف الأول هو أن تكون الأحزاب عصب الحياة السياسية.
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أنه ليس هناك أدنى تفكير بالالتفاف على المادة الثانية من الدستور من خلال تعديل المادة الخامسة ، والتى تنص على حظر قيام أى نشاط سياسى أو أحزاب سياسية على أساس دينى .. موضحا أن تعديل المادة الخامسة مستمد من صياغات حالية لقانون الأحزاب ، وأن الصياغة حاولت الإرتقاء بهذا الحظر الى المسار الدستورى والإعلاء من شأنها.
وقال جمال مبارك إن المواطنة فى الدستور موضوع أساسى وحاكم، وأن نص المادة الخامسة هو تأكيد لواقع سياسى .. مشيرا إلى أن محاولة الخلط بيت تعديل المادة الأولى والخامسة يثير البلبلة فقط .
وأضاف أننا أمام 34 مادة حدد الرئيس حسنى مبارك العناصر التى لابد أن تحكم تعديلاتها، وأن المادة "88 " كان من الممكن عدم تعديلها، ولكن وضع الانتخابات جعلها ملحة لأن التعديل يراعى الزيادة المضطردة فى أعداد الناخبين واللجان ، وبما يعمل على ضمان النزاهة فى العملية الانتخابية ولايستبعد دور القضاء .
وأشار جمال مبارك إلى أن الحزب الوطنى يحترم كل الأراء والمقترحات المطروحة فى ضوء المشاركة فى عملية التعديلات .
وقال جمال مبارك إن هناك التزاما واضحا من الحزب الوطنى والرئيس حسنى مبارك بضرورة أن تفتح التعديلات الدستورية الباب أمام المشرع لاختيار النظام الانتخابى الأمثل ووضع حد أدنى لتمثيل المرأة .. مشيرا إلى أن الصياغة الجديدة تفتح الباب للأخذ بنظام الفردى أو القوائم أو الجمع بينهما فى الانتخابات .
وأشار جمال مبارك الى أن تعديل المادة 88 يحقق الهدف وما طرحه الرئيس مبارك بضرورة أن تكون هناك لجان عامة يتم تشكيلها من رجال القضاء للاشراف على الانتخابات وضمانات بأن يتم فرز الصناديق فى هذه اللجان العامة وبوجود القضاة وأن تجرى هذه الانتخابات فى يوم واحد مع التوسع فى عدد اللجان .
وأوضح جمال مبارك أن التعديلات الدستورية لاتستهدف النص على إنتهاج نظام اقتصادى بعينه وإنما تفتح الباب أمام الحكومة فى أن تتبنى نظاما إقتصاديا يتماشى مع توجهاتها وتدافع عنه دون أن تصطدم بالدستور.
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى - فى عرضه لمؤشرات الاقتصاد المصرى - إن هذه المؤشرات تبين أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، وأن التحدى أمامنا هو كيفية استمرار تحقيق معدل النمو الذى تم تحقيقه وبلغ 7ر6\%، وكذلك كيفية التعامل مع التحديات خلال هذه المرحلة وأهمها عدالة التوزيع .
وأكد جمال مبارك أهمية استمرار المعدلات الاقتصادية التى حققت طفرة فى الأداء الاقتصادى ..موضحا أن جملة السياسات الاقتصادية التى تم تنفيذها قد بدأت تؤتى ثمارها.
وأشار إلى أن توجه الحزب والذى يطرحه دائما فى مؤتمراته السنوية، هو تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن ذلك لايعنى استبدال دور الدولة لقطاع خاص محتكر ومستغل ، وأنه لذلك تم التفكير فى تشريعات تم اقرارها لحماية المستهلك والمنافسة، والتى تم ترجمتها فى إنشاء جهازين لحماية المستهلك، ومنع الممارسات التنافسية.
وأوضح جمال مبارك أنه تم تخصيص الجلسة الثانية لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات اليوم لاستعراض المؤشرات والسياسات الاقتصادية، وسياسات تحسين الاستثمار، وذلك بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية "المالية، الاستثمار، الصناعة والتجارة".. فى حين تم تخصيص الجلسة الأولى لعرض ومناقشة التعديلات الدستورية، والصياغات التى تم إعدادها بحضور صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى، والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون القانونية والبرلمانية بالحزب .
وردا على سؤال عما يثار من عدم شعور المواطن بما تحقق من مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى ، قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لم تشعر بعد بهذه المؤشرات الايجابية لأن تعدادنا السكانى كبير، إلا أن المواطنين فى المدن الصناعية يشعرون بذلك ، موضحا أن هناك مؤشرا يدل على انعكاس هذه المؤشرات على المواطن .. حيث زاد معدل الاستهلاك العام بنسبة 7 فى المائة وأن ذلك جاء نتيجة زيادة دخل المواطنين.
وأشار يوسف بطرس غالى إلى أن الاقتصاد المصرى يتحرك بقوة، وأن سياسة الحكومة تعمل على التواصل بين مختلف الفئات خاصة الفئة التى لم تشعر بالتطوير أو بالمؤشرات الاقتصادية الايجابية، وأن الحكومة تعمل على وضع الآليات التى تشعرهم بالتحسن .
وعن الاستثمار فى الصعيد ، قال الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إن أى مشروع يتم الاعلان عنه حاليا يتم وضع جدول زمنى لتنفيذه، وخاصة فى مجالات البنية الأساسية والطرق التى تعمل على جذب الاستثمارات .. مشيرا إلى طريق غرب النيل ، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى الصعيد خلال عامين ، وطريق صعيد البحر الأحمر فى 27 شهرا، وكذلك إنشاء شركة الصعيد للاستثمار التى سيتم تأسيسها فى الخامس من الشهر القادم .
وأشار وزير الاستثمار إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر إلى 2ر7 مليار دولار خلال نصف عام ، وزيادة احتياطى النقد الأجنبى إلى ما يزيد عن 26 مليار دولار واستقرار سعر الصرف بالنقد الأجنبى .. موضحا أن نهج الحكومة هو تبسيط المؤشرات الاقتصادية والاجراءات التى تحتاج إلى توضيح .
وقال محمود محى الدين إن هناك اقتراحا بتعديل يسمح بإنشاء مناطق استثمارية تتمتع بنظام ادارى مرن يبعد المستثمرين عن عوائق البيروقراطية، ويكون بها جهة تقوم باستخراج التراخيص نيابة عن المستثمرين، وأن هذا التشريع الذى نأمل أن يدخل مجلسى الشعب والشورى قريبا سيكون له أثر إيجابى على حركة الاستثمار.
وردا على سؤال حول دعم البحث العلمى وبراءات الإختراع .. قال جمال مبارك أن قضايا التعليم والبحث العلمى من القضايا الموضوعة على أولويات أجندة الحزب وأن هناك حديثا عن تطوير التعليم العالى والبحث العلمى ونقاش عن تطوير التعليم قبل الجامعى .. مؤكدا ضرورة وجود تنسيق بين الصناعة والبحث العلمى .
من جانبه .. أوضح المهندس رشيد محمد رشيد أنه تم إنشاء مشروع للبحث العلمى بتكلفة 100 مليون جنيه يمكن لأى شركة أن تطلب بحثا علميا عن أى شىء .
وعن الأسواق .. قال المهندس رشيد إن ضبط الأسواق من أهم مهام وزارته وأنه جزء أساسى من دعم النشاط الصناعى والتجارى فى مصر ..مؤكدا أن هناك مساندة قوية من كل الجهات لضبط الأسواق التى تواجه تحديات كبيرة ستأخذ وقتا فى ضبطها وتحتاج إلى مساندة شعبية خاصة وأن 70 \% من أسواقنا عشوائية.
وأشار المهندس رشيد الى أن الحكومة تتدخل فى الأوقات المناسبة لحماية المستهلك وأن ذلك قد حدث على سبيل المثال فى موضوعى السكر واللحوم وتدخلت الدولة أيضا برفع الجمارك على بعض السلع لمنع الاغراق والممارسات الاحتكارية، كما تدخلت أيضا لضبط أسواق الحديد والأسمنت .
وأوضح رشيد أن الصناعة المصرية لديها دعم فى مجال الطاقة وأنه يجرى حاليا دراسة كيفية رفع هذا الدعم فى المرحلة القادمة حتى لايتساوى مع سعر الاستهلاك العام.
وطالب وزير التجارة والصناعة، المواطنين بالتفاعل مع الجمعيات الموجودة حاليا لحماية المستهلك حتى يحصل على حقه .
وعن ملامح الموازنة العامة للدولة وموقع الدعم بها.. قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الدعم فى موازنة عام 2007 / 2008 سيزيد الى حوالى 62 مليار جنيه بدلا من 52 مليار جنيه فى موازنة 2006 / 2007 .. إلا أنه أوضح أن طبيعة الدعم ستتغير حيث تتجه الوزارة الى زيادة دعم الصادرات والمناطق الصناعية والتدريب بما يعنى دعم الانتاج وليس الاستهلاك لأن ذلك سينعكس على زيادة التشغيل وفرص العمل .
وأكد وزير المالية أن دعم السلع التموينية باق فى الموازنة الجديدة وسيزيد فى مكونات السلع والنقل والمياه والسماد والكهرباء وباقى مكونات الدعم .
وأوضح يوسف بطرس غالى أنه تم ميكنة الموازنة العامة وأن الوزارة على استعداد لتقديمها لمجلس الشعب فى أواخر شهر مارس الحالى لأنها أصبحت متاحة بكافة تفاصيلها وبشفافية على إسطوانات كمبيوتر.
وعن البعد الاجتماعى فى مسألة بيع الشركات ضمن مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة ، قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن هناك حالات كثيرة يتم الافراط فيها فى استخدام التظاهر دون حق .. مشيرا إلى أنه لدينا 370 ألف عامل فى مصانع مملوكة للدولة تبلغ أجورهم 5 مليارات و700 مليون جنيه، وأنه يجب تطوير هذه المصانع حتى لاتكون هناك مشكلة فى المستقبل .
وأكد الدكتور محيى الدين أن هناك مراعاة لحق العامل وحق الدولة فى مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وعن معدل البطالة، قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إنه قد إنخفض بشكل عام من 9 إلى 5ر8 فى المائة، ولكن ليس بشكل متساو فى كل أنحاء الجمهورية .. موضحا أنه قد ارتفع فى محافظة مثل القاهرة، بينما إنخفض فى عدد من محافظات الصعيد.
وأشار إلى أن الفئة العمرية من 18 إلى 23 عاما قد ارتفع فيها المتوسط القومى للبطالة .. فى حين إنخفض فى الفئة العمرية من 24 الى 30 عاما، وأن معدل البطالة لحاملى الشهادات المتوسطة قد إنخفض ، بينما ارتفع لحاملى المؤهلات العليا.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة قد قامت بتدريب مائة ألف خلال العام الماضى، مشيرا إلى أنها تنوى الوصول بهذا الرقم إلى 250 ألفا لتلبية احتياجات المصانع والمشروعات الجديدة من العمالة المدربة، خاصة وأن هناك ندرة فى العمالة ببعض المناطق والمدن.
كما أشار إلى أن هناك فئة لن تستطيع الشعور بالتحسن الاقتصادى، وأن الحكومة ستعمل على تولى هذه الفئة من خلال دعم مباشر.
من جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ، إننا نركز على تنمية الصادرات بشكل أكبر والاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتنمية قدراتنا التنافسية، ومساندة الصادرات ، مشيرا إلى أن الوزارة تضع أمام أعينها هدف الوصول بمعدلات النمو الصناعى إلى 10 فى المائة.
وأوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أنه سيتم خلال المرحلة القادمة مواجهة خمسة مشاكل أساسية تعوق الاستثمار .. هى التعامل مع الأجهزة للاستصدار التراخيص ، والحصول على التمويل ، وفض النزاعات بين المستثمرين ، ومهارة العمل وجودته والحصول على الأراضى للأغراض الانتاجية ، يضاف إليهم مشكلتين أخرتين فى الصعيد هما "توصيل الغاز الطبيعى ، وعدم جودة الطرق ".
ووعد وزير الاستثمار بألا يكون هناك أى مديونية لشركات قطاع الأعمال على الحكومة بنهاية السنة المالية.
وقال جمال مبارك فى مؤتمر صحفى عقب إجتماع المجلس الأعلى للسياسات إن التعديل الدستورى يفتح الباب لتشريع نظام إنتخابى جديد وأنه إلى أن يتم هذا التشريع فستجرى إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بالنظام الفردى المعمول به حاليا.
وأكد جمال مبارك أن التعديلات لا تستبعد المستقلين فى أى نظام إنتخابى وإن كان الهدف الأول هو أن تكون الأحزاب عصب الحياة السياسية.
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أنه ليس هناك أدنى تفكير بالالتفاف على المادة الثانية من الدستور من خلال تعديل المادة الخامسة ، والتى تنص على حظر قيام أى نشاط سياسى أو أحزاب سياسية على أساس دينى .. موضحا أن تعديل المادة الخامسة مستمد من صياغات حالية لقانون الأحزاب ، وأن الصياغة حاولت الإرتقاء بهذا الحظر الى المسار الدستورى والإعلاء من شأنها.
وقال جمال مبارك إن المواطنة فى الدستور موضوع أساسى وحاكم، وأن نص المادة الخامسة هو تأكيد لواقع سياسى .. مشيرا إلى أن محاولة الخلط بيت تعديل المادة الأولى والخامسة يثير البلبلة فقط .
وأضاف أننا أمام 34 مادة حدد الرئيس حسنى مبارك العناصر التى لابد أن تحكم تعديلاتها، وأن المادة "88 " كان من الممكن عدم تعديلها، ولكن وضع الانتخابات جعلها ملحة لأن التعديل يراعى الزيادة المضطردة فى أعداد الناخبين واللجان ، وبما يعمل على ضمان النزاهة فى العملية الانتخابية ولايستبعد دور القضاء .
وأشار جمال مبارك إلى أن الحزب الوطنى يحترم كل الأراء والمقترحات المطروحة فى ضوء المشاركة فى عملية التعديلات .
وقال جمال مبارك إن هناك التزاما واضحا من الحزب الوطنى والرئيس حسنى مبارك بضرورة أن تفتح التعديلات الدستورية الباب أمام المشرع لاختيار النظام الانتخابى الأمثل ووضع حد أدنى لتمثيل المرأة .. مشيرا إلى أن الصياغة الجديدة تفتح الباب للأخذ بنظام الفردى أو القوائم أو الجمع بينهما فى الانتخابات .
وأشار جمال مبارك الى أن تعديل المادة 88 يحقق الهدف وما طرحه الرئيس مبارك بضرورة أن تكون هناك لجان عامة يتم تشكيلها من رجال القضاء للاشراف على الانتخابات وضمانات بأن يتم فرز الصناديق فى هذه اللجان العامة وبوجود القضاة وأن تجرى هذه الانتخابات فى يوم واحد مع التوسع فى عدد اللجان .
وأوضح جمال مبارك أن التعديلات الدستورية لاتستهدف النص على إنتهاج نظام اقتصادى بعينه وإنما تفتح الباب أمام الحكومة فى أن تتبنى نظاما إقتصاديا يتماشى مع توجهاتها وتدافع عنه دون أن تصطدم بالدستور.
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى - فى عرضه لمؤشرات الاقتصاد المصرى - إن هذه المؤشرات تبين أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، وأن التحدى أمامنا هو كيفية استمرار تحقيق معدل النمو الذى تم تحقيقه وبلغ 7ر6\%، وكذلك كيفية التعامل مع التحديات خلال هذه المرحلة وأهمها عدالة التوزيع .
وأكد جمال مبارك أهمية استمرار المعدلات الاقتصادية التى حققت طفرة فى الأداء الاقتصادى ..موضحا أن جملة السياسات الاقتصادية التى تم تنفيذها قد بدأت تؤتى ثمارها.
وأشار إلى أن توجه الحزب والذى يطرحه دائما فى مؤتمراته السنوية، هو تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن ذلك لايعنى استبدال دور الدولة لقطاع خاص محتكر ومستغل ، وأنه لذلك تم التفكير فى تشريعات تم اقرارها لحماية المستهلك والمنافسة، والتى تم ترجمتها فى إنشاء جهازين لحماية المستهلك، ومنع الممارسات التنافسية.
وأوضح جمال مبارك أنه تم تخصيص الجلسة الثانية لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات اليوم لاستعراض المؤشرات والسياسات الاقتصادية، وسياسات تحسين الاستثمار، وذلك بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية "المالية، الاستثمار، الصناعة والتجارة".. فى حين تم تخصيص الجلسة الأولى لعرض ومناقشة التعديلات الدستورية، والصياغات التى تم إعدادها بحضور صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى، والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون القانونية والبرلمانية بالحزب .
وردا على سؤال عما يثار من عدم شعور المواطن بما تحقق من مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى ، قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لم تشعر بعد بهذه المؤشرات الايجابية لأن تعدادنا السكانى كبير، إلا أن المواطنين فى المدن الصناعية يشعرون بذلك ، موضحا أن هناك مؤشرا يدل على انعكاس هذه المؤشرات على المواطن .. حيث زاد معدل الاستهلاك العام بنسبة 7 فى المائة وأن ذلك جاء نتيجة زيادة دخل المواطنين.
وأشار يوسف بطرس غالى إلى أن الاقتصاد المصرى يتحرك بقوة، وأن سياسة الحكومة تعمل على التواصل بين مختلف الفئات خاصة الفئة التى لم تشعر بالتطوير أو بالمؤشرات الاقتصادية الايجابية، وأن الحكومة تعمل على وضع الآليات التى تشعرهم بالتحسن .
وعن الاستثمار فى الصعيد ، قال الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إن أى مشروع يتم الاعلان عنه حاليا يتم وضع جدول زمنى لتنفيذه، وخاصة فى مجالات البنية الأساسية والطرق التى تعمل على جذب الاستثمارات .. مشيرا إلى طريق غرب النيل ، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى الصعيد خلال عامين ، وطريق صعيد البحر الأحمر فى 27 شهرا، وكذلك إنشاء شركة الصعيد للاستثمار التى سيتم تأسيسها فى الخامس من الشهر القادم .
وأشار وزير الاستثمار إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر إلى 2ر7 مليار دولار خلال نصف عام ، وزيادة احتياطى النقد الأجنبى إلى ما يزيد عن 26 مليار دولار واستقرار سعر الصرف بالنقد الأجنبى .. موضحا أن نهج الحكومة هو تبسيط المؤشرات الاقتصادية والاجراءات التى تحتاج إلى توضيح .
وقال محمود محى الدين إن هناك اقتراحا بتعديل يسمح بإنشاء مناطق استثمارية تتمتع بنظام ادارى مرن يبعد المستثمرين عن عوائق البيروقراطية، ويكون بها جهة تقوم باستخراج التراخيص نيابة عن المستثمرين، وأن هذا التشريع الذى نأمل أن يدخل مجلسى الشعب والشورى قريبا سيكون له أثر إيجابى على حركة الاستثمار.
وردا على سؤال حول دعم البحث العلمى وبراءات الإختراع .. قال جمال مبارك أن قضايا التعليم والبحث العلمى من القضايا الموضوعة على أولويات أجندة الحزب وأن هناك حديثا عن تطوير التعليم العالى والبحث العلمى ونقاش عن تطوير التعليم قبل الجامعى .. مؤكدا ضرورة وجود تنسيق بين الصناعة والبحث العلمى .
من جانبه .. أوضح المهندس رشيد محمد رشيد أنه تم إنشاء مشروع للبحث العلمى بتكلفة 100 مليون جنيه يمكن لأى شركة أن تطلب بحثا علميا عن أى شىء .
وعن الأسواق .. قال المهندس رشيد إن ضبط الأسواق من أهم مهام وزارته وأنه جزء أساسى من دعم النشاط الصناعى والتجارى فى مصر ..مؤكدا أن هناك مساندة قوية من كل الجهات لضبط الأسواق التى تواجه تحديات كبيرة ستأخذ وقتا فى ضبطها وتحتاج إلى مساندة شعبية خاصة وأن 70 \% من أسواقنا عشوائية.
وأشار المهندس رشيد الى أن الحكومة تتدخل فى الأوقات المناسبة لحماية المستهلك وأن ذلك قد حدث على سبيل المثال فى موضوعى السكر واللحوم وتدخلت الدولة أيضا برفع الجمارك على بعض السلع لمنع الاغراق والممارسات الاحتكارية، كما تدخلت أيضا لضبط أسواق الحديد والأسمنت .
وأوضح رشيد أن الصناعة المصرية لديها دعم فى مجال الطاقة وأنه يجرى حاليا دراسة كيفية رفع هذا الدعم فى المرحلة القادمة حتى لايتساوى مع سعر الاستهلاك العام.
وطالب وزير التجارة والصناعة، المواطنين بالتفاعل مع الجمعيات الموجودة حاليا لحماية المستهلك حتى يحصل على حقه .
وعن ملامح الموازنة العامة للدولة وموقع الدعم بها.. قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الدعم فى موازنة عام 2007 / 2008 سيزيد الى حوالى 62 مليار جنيه بدلا من 52 مليار جنيه فى موازنة 2006 / 2007 .. إلا أنه أوضح أن طبيعة الدعم ستتغير حيث تتجه الوزارة الى زيادة دعم الصادرات والمناطق الصناعية والتدريب بما يعنى دعم الانتاج وليس الاستهلاك لأن ذلك سينعكس على زيادة التشغيل وفرص العمل .
وأكد وزير المالية أن دعم السلع التموينية باق فى الموازنة الجديدة وسيزيد فى مكونات السلع والنقل والمياه والسماد والكهرباء وباقى مكونات الدعم .
وأوضح يوسف بطرس غالى أنه تم ميكنة الموازنة العامة وأن الوزارة على استعداد لتقديمها لمجلس الشعب فى أواخر شهر مارس الحالى لأنها أصبحت متاحة بكافة تفاصيلها وبشفافية على إسطوانات كمبيوتر.
وعن البعد الاجتماعى فى مسألة بيع الشركات ضمن مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة ، قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن هناك حالات كثيرة يتم الافراط فيها فى استخدام التظاهر دون حق .. مشيرا إلى أنه لدينا 370 ألف عامل فى مصانع مملوكة للدولة تبلغ أجورهم 5 مليارات و700 مليون جنيه، وأنه يجب تطوير هذه المصانع حتى لاتكون هناك مشكلة فى المستقبل .
وأكد الدكتور محيى الدين أن هناك مراعاة لحق العامل وحق الدولة فى مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وعن معدل البطالة، قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إنه قد إنخفض بشكل عام من 9 إلى 5ر8 فى المائة، ولكن ليس بشكل متساو فى كل أنحاء الجمهورية .. موضحا أنه قد ارتفع فى محافظة مثل القاهرة، بينما إنخفض فى عدد من محافظات الصعيد.
وأشار إلى أن الفئة العمرية من 18 إلى 23 عاما قد ارتفع فيها المتوسط القومى للبطالة .. فى حين إنخفض فى الفئة العمرية من 24 الى 30 عاما، وأن معدل البطالة لحاملى الشهادات المتوسطة قد إنخفض ، بينما ارتفع لحاملى المؤهلات العليا.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة قد قامت بتدريب مائة ألف خلال العام الماضى، مشيرا إلى أنها تنوى الوصول بهذا الرقم إلى 250 ألفا لتلبية احتياجات المصانع والمشروعات الجديدة من العمالة المدربة، خاصة وأن هناك ندرة فى العمالة ببعض المناطق والمدن.
كما أشار إلى أن هناك فئة لن تستطيع الشعور بالتحسن الاقتصادى، وأن الحكومة ستعمل على تولى هذه الفئة من خلال دعم مباشر.
من جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ، إننا نركز على تنمية الصادرات بشكل أكبر والاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتنمية قدراتنا التنافسية، ومساندة الصادرات ، مشيرا إلى أن الوزارة تضع أمام أعينها هدف الوصول بمعدلات النمو الصناعى إلى 10 فى المائة.
وأوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أنه سيتم خلال المرحلة القادمة مواجهة خمسة مشاكل أساسية تعوق الاستثمار .. هى التعامل مع الأجهزة للاستصدار التراخيص ، والحصول على التمويل ، وفض النزاعات بين المستثمرين ، ومهارة العمل وجودته والحصول على الأراضى للأغراض الانتاجية ، يضاف إليهم مشكلتين أخرتين فى الصعيد هما "توصيل الغاز الطبيعى ، وعدم جودة الطرق ".
ووعد وزير الاستثمار بألا يكون هناك أى مديونية لشركات قطاع الأعمال على الحكومة بنهاية السنة المالية.
المجلس الأعلى للسياسات يناقش تطوير الإطار التشريعي للتعليم العالي اليوم
يناقش المجلس الأعلى للسياسات برئاسة السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات تطوير الإطار التشريعي للتعليم العالي اليوم ، على مدى جلستين ، ويشهد الحوار والنقاش السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى والدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي وأعضاء المجلس الأعلى للسياسات .
جمال مبارك يلتقى شباب الجامعات
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطنى الديمقراطى أن البرنامج الإنتخابى للرئيس حسنى مبارك حقق نجاحا فى عامه الأول فى محاوره السياسية من خلال طرح التعديلات الدستورية التاريخية التى تمثل نقلة نوعية ..
وفى المحور الإقتصادى من خلال تحقيق معدل نمو وصل الى 7 بالمائة ،وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة لتصل الى 6 مليارات ومائة مليون دولار وزيادة التصدير بنسبة 30 بالمائة وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال جمال مبارك إن مصر كانت ولا تزال وستستمر دولة رائدة بالمنطقة وعليها مسئولية تجاه العالم العربى وأفريقيا والعالم الإسلامى..وأن مصالحنا ترتبط بالاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده جمال مبارك مع مائة شاب يمثلون 18 جامعة مصرية مشاركة فى أسبوع شباب الجامعات بجامعة المنوفية بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور هانى هلال ورئيس جامعة المنوفية الدكتور عباس الحفناوى وعضو هيئة مكتب امانة السياسات الدكتور محمد كمال .
وأعلن جمال مبارك أن الحكومة ترصد 500 مليون جنيه فى الموازنة العامة للدولة للتدريب من خلال برامج متخصصة لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة من العمالة المدربة الماهرة خاصة وان هناك فجوة بين الاحتياجات من العمالة الماهرة وندرتها فى المدن الصناعية.
وردا على أسئلة الشباب حول التخوفات المطروحة تجاه برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة شدد جمال مبارك على أنه لا تراجع عن هذا البرنامج وان الدولة ستستمر فى الاحتفاظ ببعض الأصول المملوكة لها مع تطويرها فى بعض القطاعات..نافيا أن يكون هناك أى اتجاه لخصخصة قناة السويس.
وأشار الى وجود أصول أخرى معروضة للبيع ويتم الإعلان عنها بكل شفافية ووضوح مع الإحتكام لمعايير محددة فى التعامل معها..مؤكدا انه لن يضار أى عامل فى حالة خصخصة الشركات مع العمل على حل كافة مشاكل العمال قبل البيع.
وحول ارتفاع الأسعار أكد جمال مبارك أن للدولة دورا فى ضبط الأسواق بمعاونة جهاز حماية المستهلك وجهاز منع الاحتكار ..وقال "انه من المستهدف ايجاد وتنمية مناخ للقطاع الخاص المصرى والأجنبى للاستثمار فى مصر وفتح فرص عمل مع وجود الرقابة المصرية وتحت القانون المصرى".
وأكد أنه لا عودة لسياسة التوظيف الحكومى مع الانفتاح على العالم فى المنافسة بكل صورها وتهيئة المناخ المناسب للشباب المصرى لإيجاد فرص عمل.
وفيما يتعلق بتعزيز مبدأ المواطنة فى التعديلات الدستورية الجديدة شدد جمال مبارك على ضرورة الحفاظ على وحدة نسيج الوطن بعدم التفرقة وعدم السماح لأى طرف لوضع بذور الفتنة ونبذ كل من يستخدم نبرة طائفية لبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ..مشيرا الى أن للمواطنة جذورا تعود لموروث وطنى أصيل يجب الحفاظ عليها مستقبلا .
وأضاف..إننا نعبر مرحلة هامة وتحولا جديدا لاينتظر الوصول معه الى نتائج سريعة وهى طبيعة التحول والإصلاح..مشيرا الى أنه ستكون هناك ممارسات جديدة ستنشأ نتيجة التعديلات الدستورية بعد إقرارها وفى مقدمتها قيام مجلس الشورى بدور تشريعى جديد وقيام النواب بممارسة دورهم فى تعديل الموازنة العامة للدولة.
وحول الإشراف على الانتخابات.. ذكر جمال مبارك أنه لن يتم إلغاء الأشراف القضائى والتعديلات تستهدف تطوير نظام الإشراف القضائى على الإنتخابات مع إجراء الإنتخابات فى يوم واحد.. مؤكدا ان السلطة القضائية فى مصر مستقلة.
وفيما يتعلق بإلغاء النصوص الاشتراكية من المادة الأولى من الدستور أوضح جمال مبارك أن الهدف ليس الانتقال من النظام الإشتراكى الى الرأسمالي ولكن ترك حرية تحديد النظام الإقتصادى للحكومة دون النص عليه بالدستور.
وفى المحور الإقتصادى من خلال تحقيق معدل نمو وصل الى 7 بالمائة ،وزيادة حجم الاستثمارات المباشرة لتصل الى 6 مليارات ومائة مليون دولار وزيادة التصدير بنسبة 30 بالمائة وتوفير فرص عمل للشباب.
وقال جمال مبارك إن مصر كانت ولا تزال وستستمر دولة رائدة بالمنطقة وعليها مسئولية تجاه العالم العربى وأفريقيا والعالم الإسلامى..وأن مصالحنا ترتبط بالاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط وافريقيا.
جاء ذلك خلال اللقاء الموسع الذى عقده جمال مبارك مع مائة شاب يمثلون 18 جامعة مصرية مشاركة فى أسبوع شباب الجامعات بجامعة المنوفية بحضور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور هانى هلال ورئيس جامعة المنوفية الدكتور عباس الحفناوى وعضو هيئة مكتب امانة السياسات الدكتور محمد كمال .
وأعلن جمال مبارك أن الحكومة ترصد 500 مليون جنيه فى الموازنة العامة للدولة للتدريب من خلال برامج متخصصة لتلبية احتياجات الصناعات المختلفة من العمالة المدربة الماهرة خاصة وان هناك فجوة بين الاحتياجات من العمالة الماهرة وندرتها فى المدن الصناعية.
وردا على أسئلة الشباب حول التخوفات المطروحة تجاه برنامج إدارة الأصول المملوكة للدولة شدد جمال مبارك على أنه لا تراجع عن هذا البرنامج وان الدولة ستستمر فى الاحتفاظ ببعض الأصول المملوكة لها مع تطويرها فى بعض القطاعات..نافيا أن يكون هناك أى اتجاه لخصخصة قناة السويس.
وأشار الى وجود أصول أخرى معروضة للبيع ويتم الإعلان عنها بكل شفافية ووضوح مع الإحتكام لمعايير محددة فى التعامل معها..مؤكدا انه لن يضار أى عامل فى حالة خصخصة الشركات مع العمل على حل كافة مشاكل العمال قبل البيع.
وحول ارتفاع الأسعار أكد جمال مبارك أن للدولة دورا فى ضبط الأسواق بمعاونة جهاز حماية المستهلك وجهاز منع الاحتكار ..وقال "انه من المستهدف ايجاد وتنمية مناخ للقطاع الخاص المصرى والأجنبى للاستثمار فى مصر وفتح فرص عمل مع وجود الرقابة المصرية وتحت القانون المصرى".
وأكد أنه لا عودة لسياسة التوظيف الحكومى مع الانفتاح على العالم فى المنافسة بكل صورها وتهيئة المناخ المناسب للشباب المصرى لإيجاد فرص عمل.
وفيما يتعلق بتعزيز مبدأ المواطنة فى التعديلات الدستورية الجديدة شدد جمال مبارك على ضرورة الحفاظ على وحدة نسيج الوطن بعدم التفرقة وعدم السماح لأى طرف لوضع بذور الفتنة ونبذ كل من يستخدم نبرة طائفية لبث الفرقة بين أبناء الوطن الواحد ..مشيرا الى أن للمواطنة جذورا تعود لموروث وطنى أصيل يجب الحفاظ عليها مستقبلا .
وأضاف..إننا نعبر مرحلة هامة وتحولا جديدا لاينتظر الوصول معه الى نتائج سريعة وهى طبيعة التحول والإصلاح..مشيرا الى أنه ستكون هناك ممارسات جديدة ستنشأ نتيجة التعديلات الدستورية بعد إقرارها وفى مقدمتها قيام مجلس الشورى بدور تشريعى جديد وقيام النواب بممارسة دورهم فى تعديل الموازنة العامة للدولة.
وحول الإشراف على الانتخابات.. ذكر جمال مبارك أنه لن يتم إلغاء الأشراف القضائى والتعديلات تستهدف تطوير نظام الإشراف القضائى على الإنتخابات مع إجراء الإنتخابات فى يوم واحد.. مؤكدا ان السلطة القضائية فى مصر مستقلة.
وفيما يتعلق بإلغاء النصوص الاشتراكية من المادة الأولى من الدستور أوضح جمال مبارك أن الهدف ليس الانتقال من النظام الإشتراكى الى الرأسمالي ولكن ترك حرية تحديد النظام الإقتصادى للحكومة دون النص عليه بالدستور.
جمال مبارك : دراسة مشروع القانون الموحد للتعليم العالى
أكد السيد / جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى فى اللقاء الحزبى الذى عقده الثلاثاء مع أساتذة الجامعات وقيادات الحزب الوطنى فى محافظة المنوفية حول قانون التعليم العالى وتنظيم الجامعات – أن مشروع القانون الموحد للتعليم العالى تجرى دراسته وأنه ليست هناك أفكار معدة سابقا أو جاهزة .
وإن الحزب الوطنى يجرى حوارات مع كافة القطاعات المتعلقة بمشروع القانون وخاصة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات ، وهناك حوار مع الحزب والحكومة ومناقشات ستجرى خلال الأسابيع القادمة بالمحافظات .. موضحا أن القانون لن يصدر فى الخفاء أو فى يوم وليلة .
وأكد الحاجة إلى حوار وقناعة ومرتكزات جديدة لتقديم الخدمات التعليمية والصحية ، وكذلك الحاجة إلى تغيير تشريعى لتطبيق مبادئ المغيرات الجديدة .
وأضاف جمال مبارك أننا نحتاج لحوار حول دور الدولة فى العملية التعليمية وتطوير دورها ، ونحاول أن نصل إلى توافق حول دور الدولة من خلال تطبيق منهج جديد بالتنسيق بين الحكومة والحزب الوطنى ولذلك تم اعتماد هيئة ضمان الجودة وصدر القانون واللائحة التنفيذية ونحن الآن فى سبيل إصدار تشكيل الهيئة .. مشيرا إلى التحديات التى تواجهنا وتوفير الموازنات المالية لتطوير التعليم العالى من خلال حوار مجتمعى مع كل القائمين على العملية التعليمية .
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إن دور الدولة مستمر كمبدأ حاكم فى منظومة التعليم العالى فى إطار إعادة النظر فى ضوابط التعليم الخاص .
وأضاف جمال مبارك - خلال لقائه مع أساتذة الجامعات وقيادات الحزب الوطنى فى المنوفية الذى حضره سامى يس أمين الحزب بالمحافظة والدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى - أن دور الدولة مستمر ولكن يجب أن يكون هناك اتفاق بشأن التطوير والتمويل وتوفير موارد من خلال مشاركة القطاع الخاص .
وأشار جمال مبارك إلى أن الحزب الوطنى وحكومته مؤمنان بمزيد من اللامركزية لتتحمل الجامعات دورها .. مؤكدا أنه إذا كان قد حدث بعض السلبيات فى التطبيق فسيتم إصلاح ذلك لأن الهدف هو تمكين الوحدات المحلية والوحدات المختلفة فى التعليم العالى من اداء دورها بشكل يتسم باللامركزية وقد تم الاتفاق مع وزير المالية لعلاج أوجه القصور فى هذا المجال .
وشدد جمال مبارك على أنه لا تراجع عن دخول القطاع الخاص أو القطاع الأهلى فى مجال إنشاء الجامعات الخاصة .. موضحا أن هناك مشاكل فى التطبيق سيتم حلها ، إذ لا يمكن التوسع فى تطوير منظومة التعليم العالى إلا من خلال التوسع فى التعليم الاهلى والخاص بضوابط محددة مع رقابة هيئة ضمان الجودة التى تضمن الخدمة والجودة فى الجامعات الأهلية .
وقدم جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى شرحا عن جهود الحزب وحكومته لتطوير التعليم العالى والاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والارتقاء بمؤسسات التعليم والارتقاء بمستوى أداء الأعضاء ورعايتهم .
وأشار إلى أن الحزب الوطنى له رؤية فى تطبيق معايير الكفاءة والتميز والثواب والعقاب وتغيير الهياكل الوظيفية فى النظام الادارى للدولة .
وأكد جمال مبارك أهمية البحث العلمى .. موضحا أن الموارد ليست مشكلة غير أنه لابد أن يقتنع الطالب بحقوقه وواجباته من خلال دور جديد للدولة وهذا الحوار ضمن القضايا الموجودة على أجندة الحكومة لنرتقى بمنظومة التعليم العالى .
من جانبه ، أكد الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى أن الحزب لديه فكر وفلسفة واضحة فى التفاعل مع خدمات التعليم والصحة .
وقال بدراوى إنه لن يضار أحد من أعضاء هيئة التدريس من القانون الموحد للتعليم العالى .. مشيرا إلى أن فلسفة القانون هى استقلالية الجامعات وتطبيق معايير الجودة وستظل الدولة الراعى الرئيسى للتعليم.
من جانبه ، قال الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والدولة للبحث العلمى إن جودة التعليم هى سلاحنا فى المرحلة المقبلة ولدينا تخطيط استراتيجى ودور الدولة هو المنظم .
وأشار هلال - فى مداخلته أثناء اللقاء الذى عقد اليوم مع اساتذة الجامعات وقيادات الحزب الوطنى فى محافظة المنوفية - إلى أن المطلوب الآن هو اعادة توزيع الأدوار بين المخطط ومنظم الخدمة وواضع الأسس والأطر الجامعية .. موضحا أن 90 فى المائة من هيئات التدريس توافق على بعض الآليات التى جاءت فى مشروع القانون الجديد للتعليم العالى .
وفى رده على اسئلة المشاركين فى اللقاء ، أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن كادر المعلمين سيدخل البرلمان قبل نهاية الدورة البرلمانية الحالية، وأن المسألة لا تتعلق برفع مرتبات المعلمين فقط ولكن الأمر يرتبط بمنظومة كاملة تهتم بمهنة التعليم ومسار الترقى والتأهيل، وذلك فى إطار تطوير التعليم الأساسى .
وأشار جمال مبارك إلى أن الحزب الوطنى سيبدأ - خلال الأشهر القادمة - بالنظر فى قانون الإدارة المحلية لإجراء نقاش حوله يكون جاهزا فى بداية الدورة البرلمانية القادمة .
وشدد الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى على أن قانون التعليم العالى الجديد لن يخل بالأوضاع القانونية للعاملين وأساتذة الجامعات .
وقال جمال مبارك "إن التحدى الحقيقى أمامنا هو تحقيق الإصلاح مع حماية الفئات محدودة الدخل والعمل على ترشيد الدعم حتى نضاعف من استفادة من يستحقه" .
وكان جمال مبارك شهد اجتماع الهيئة البرلمانية بالحزب الوطنى بمحافظة المنوفية صباح اليوم ، حيث تم بحث خطة الحزب فى مناقشة التعديلات الدستورية، وخطة تحرك الحزب خلال المرحلة القادمة .
لجنة الزراعة بالحزب الوطنى تناقش تحديات التوسع فى الاستصلاح الزراعى
عقدت لجنة الزراعة بأمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى اجتماعا يوم "الاربعاء" 24 يناير بحضور السيد جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات والمهندس أمين أباظة وزير الزراعة وبحضور الدكتورة سلوى بيومى رئيس اللجنة وذلك لمناقشة أهم القضايا والتحديات التى تواجه عملية التوسع فى استصلاح الاراضى تنفيذا للبرنامج الانتخابى للرئيس مبارك والذى يهدف إلى استصلاح مليون فدان فى الصحراء.
وأكد السيد جمال مبارك على ضرورة الاهتمام بالتصنيع الزراعى خاصة فى الصعيد لما يحققه من فوائض زراعية لايتم الاستفادة منها بالشكل المطلوب ، مشيرا الى أنه يتم الان دارسة طرح حزمة من الحوافز بمعايير محددة لجذب المستثمرين نحو التصنيع فى الصعيد كتوفير الطرق البرية ومحاولة الاستفادة من المجرى النيلى الذى يحقق ميزة كبيرة فى التخفيف من الضغط المتزايد على الطرق البرية ، بالاضافة إلى العمل على إقامة بعض المطارات والارصفة النيلية لمساندة الخطط الاستثمارية فى الصعيد.
وأشار إلى أن زيارته الاخيرة لكفرالشيخ كشفت عن المشكلات التى تعانى منها المحافظة وغيرها من المحافظات الناجمة عن تلوث المياه ، خاصة بسبب مشكلة الصرف الزراعى والصناعى والصحى التى تحتاج إلى ما يتراوح مابين 50 إلى 55 مليار جنيه حيث كان الرئيس مبارك قد أشار إلى تلك المشكلة وأعطى الحكومة مدة 3 سنوات للانتهاء من حلها فى المناطق التى تعانى من ذلك بشكل كبير ، كما أمر بتوجيه 20 مليار جنيه للمناطق التى تعانى من المشكلة بشكل مستعص .
وتناول أمين السياسات بالحزب الوطنى قضية التعديلات الدستورية ، مؤكدا أن مصر تمر بمرحلة تاريخية فى حياتنا المعاصرة وأن الاشهر الثلاثة القادمة مهمة للغاية فى تاريخ مصر الحديث ، مشيرا الى أن الحزب الوطنى لديه خطة لشرح وجهة نظر الحزب من التعديلات وتوضيحها للجميع والعمل على مشاركة نسبة عالية من الناخبين فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
من ناحيته ، قال المهندس أمين أباظة وزير الزراعة إنه تم إستطلاح نحو 2ر6 مليون فدان منذ مطلع الثمانيات وحتى الان ، ونحن الان بصدد دراسة البدائل المتاحة التى تحقق أقل وقت ممكن للاستصلاح ، وفى الوقت نفسه أقل تكلفة ممكنة حيث ندرس تجارب القطاع الخاص فى هذاالمجال للتعرف على التكلفة والوقت المستخدمين وذلك للاستفادة من مزايا هذه التجارب الناجحة والوصول إلى الاسلوب الامثل فى هذا المجال .
وأكد وزير الزراعة أننا نبذل جهودا كبيرة للحد من ظاهرة وضع اليد على الاراضى الجديدة بمجرد ظهور أى توجه نحو استصلاحها والتى تؤدى إلى ضياع الارض من مستحقيها من الشباب وغيرهم من الفئات المستهدفة وهو مايؤدى بنا فى كثير من الاحيان إلى تقنين وضع اليد وبالتالى إعاقة مجهوداتنا التنموية .
بدورها ، أشادت الدكتورة سلوى بيومى رئيسة لجنة الزراعة بأمانة السياسات بالحزب الوطنى بالجهود التى تبذلها وزارة الزراعة والتنسيق المستمر بين الحزب والحكومة ، مؤكدة أهمية التنسيق بين الوزارات المختلفة المعنية بمجالات الزراعة كوزارات الزراعة والرى والاسكان.
وأشارت إلى أن استخدام وسائل الرى الحديثة يحقق أفضل استغلال للموارد المائية .. خاصة فى الاراضى الصحراوية التى توفر كميات كبيرة من المياه عند زراعتها باستخدام تقنيات الرى المتطورة.
جمال مبارك : أفكار الحزب حول قطاع النقل تتخذ حاليا الإجراءات التنفيذية لها
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان كثيرا من الأفكار والسياسات المتعلقة بقطاع النقل التى تمت دراستها فى الحزب ومناقشتها مع الحكومة وفى المؤتمرات السنوية السابقة للحزب تجرى الآن الخطوات التنفيذية بشأنها مؤكدا على ان واقع خدمات النقل الآن افضل كثيرا وان هذا القطاع قد استفاد من مساهمات القطاع الخاص فى التطوير .
واعرب جمال مبارك عن تفاؤله بقدرة قطاع النقل الذى يمثل قاطرة التنمية فى عديد من الدول على تحقيق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة وجذب كثير من الاستثمارات الوطنية والأجنبية .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بأمانة السياسات لمناقشة الورقة التى اعدتها اللجنة حول امان الطرق وسلامتها ومناقشة ابعاد التطوير التى يطرحها مشروع التعديلات على قانون المرور الذى اعدته الحكومة بناء على التوجهات والسياسات التى تبناها الحزب فى هذه القضية التى بدأ الحزب دراستها منذ عام 2004 وذلك فى اطار الرؤية الشاملة التى طرحها الحزب فى ورقة سياسات امان الطرق وسلامتها الصادرة فى المؤتمر السنوى للحزب فى سبتمبر 2004 .
حضر الأجتماع الفريق احمد شفيق وزير الطيران والمهندس محمد منصور وزير النقل وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة التنمية المحلية وشوقى يونس رئيس اللجنة .
واشار جمال مبارك الى الجهد الكبير الذى بذله الحزب فى دراسة قضية امان الطرق وسلامتها وطرحه لسياسة شاملة حول هذا الموضوع تتناول مختلف اطراف الموضوع والجهات المعنية به منذ عام 2004 مؤكدا على مواصلة الحوار مع الحكومة بشأنها وان الحزب سيتقدم خلال الايام القادمة باقتراحاته حول مشروع القانون بتعديل قانون المرور والمطروح على مجلس الوزراء الآن .
وتناول امين السياسات النقاشات والحوارات التى دارت داخل الحزب فى الفترة الماضية حول التعديلات الدستورية المقترحة التى تكتسب اهمية كبيرة من طبيعة وحجم القضايا التى تتناولها مشيرا الى محاور خطة تحرك الحزب فى الفترة القادمة .
من جانبه عرض المهندس محمد منصور وزير النقل إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاع النقل فى مصر وما تم انجازه من خطوات فى مجال النقل البرى للركاب وللبضائع وللنقل النهرى وهيئة الأنفاق مشيرا الى ان الأهداف الرئيسية لتطوير مرفق السكك الحديدية تتمثل فى الارتفاع بمستويات الأمان ورفع مستوى الخدمات والإدارة الفعالة مع الالتزام بالبعد الأجتماعى .
كما عرض وزير النقل لما تم من خطوات فى تطوير شبكة الطرق مؤكدا على أعطاء الأولوية للانتهاء من الطرق التى تم البدء فى العمل بها والطرق ذات الكثافة العالية من حركة المركبات فى الدلتا والصعيد ..كما أشار الى الانجازات التى تحققت فى تطوير الموانئ المصرية فى إطار خطة شاملة تشمل موانئ الإسكندرية ودمياط وغرب بورسعيد وشرق بورسعيد .
من جانبه أشاد شوقى يونس رئيس لجنة النقل بالتوافق بين السياسات التنفيذية التى تطرحها الحكومة والسياسات التى طرحها الحزب مشيرا الى ان رؤية الحزب حول قضية أمان الطرق وسلامتها تتكون من خطة عاجلة مدتها ثلاثة أشهر وخطة طويلة الأجل وتتناول الخطة العاجلة للتعامل مع حوادث الطرق الانضباط داخل محاور النقل والالتزام بتنفيذ قانون المرور وتنفيذ حملة إعلامية لنشر الوعى المرورى .
وأشار الى ان الخطة طويلة الأجل تتناول معايير الأمان والسلامة وقواعد التشغيل على الطرق وأساليب تطبيقها والتى تشمل معايير هندسية لامان الطرق والمركبات بالإضافة للمعايير الطبية للسائقين وفى حالات الحوادث وتحديد الإطار التشريعى .
وقد امتدت مناقشات الأعضاء الى كثير من القضايا المتعلقة بأمان الطرق والأفكار الواردة بمشروع قانون تعديل قانون المرور .
واعرب جمال مبارك عن تفاؤله بقدرة قطاع النقل الذى يمثل قاطرة التنمية فى عديد من الدول على تحقيق طفرة كبيرة خلال السنوات القليلة المقبلة وجذب كثير من الاستثمارات الوطنية والأجنبية .
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل بأمانة السياسات لمناقشة الورقة التى اعدتها اللجنة حول امان الطرق وسلامتها ومناقشة ابعاد التطوير التى يطرحها مشروع التعديلات على قانون المرور الذى اعدته الحكومة بناء على التوجهات والسياسات التى تبناها الحزب فى هذه القضية التى بدأ الحزب دراستها منذ عام 2004 وذلك فى اطار الرؤية الشاملة التى طرحها الحزب فى ورقة سياسات امان الطرق وسلامتها الصادرة فى المؤتمر السنوى للحزب فى سبتمبر 2004 .
حضر الأجتماع الفريق احمد شفيق وزير الطيران والمهندس محمد منصور وزير النقل وممثل عن وزارة الداخلية وممثل عن وزارة التنمية المحلية وشوقى يونس رئيس اللجنة .
واشار جمال مبارك الى الجهد الكبير الذى بذله الحزب فى دراسة قضية امان الطرق وسلامتها وطرحه لسياسة شاملة حول هذا الموضوع تتناول مختلف اطراف الموضوع والجهات المعنية به منذ عام 2004 مؤكدا على مواصلة الحوار مع الحكومة بشأنها وان الحزب سيتقدم خلال الايام القادمة باقتراحاته حول مشروع القانون بتعديل قانون المرور والمطروح على مجلس الوزراء الآن .
وتناول امين السياسات النقاشات والحوارات التى دارت داخل الحزب فى الفترة الماضية حول التعديلات الدستورية المقترحة التى تكتسب اهمية كبيرة من طبيعة وحجم القضايا التى تتناولها مشيرا الى محاور خطة تحرك الحزب فى الفترة القادمة .
من جانبه عرض المهندس محمد منصور وزير النقل إستراتيجية الوزارة لتطوير قطاع النقل فى مصر وما تم انجازه من خطوات فى مجال النقل البرى للركاب وللبضائع وللنقل النهرى وهيئة الأنفاق مشيرا الى ان الأهداف الرئيسية لتطوير مرفق السكك الحديدية تتمثل فى الارتفاع بمستويات الأمان ورفع مستوى الخدمات والإدارة الفعالة مع الالتزام بالبعد الأجتماعى .
كما عرض وزير النقل لما تم من خطوات فى تطوير شبكة الطرق مؤكدا على أعطاء الأولوية للانتهاء من الطرق التى تم البدء فى العمل بها والطرق ذات الكثافة العالية من حركة المركبات فى الدلتا والصعيد ..كما أشار الى الانجازات التى تحققت فى تطوير الموانئ المصرية فى إطار خطة شاملة تشمل موانئ الإسكندرية ودمياط وغرب بورسعيد وشرق بورسعيد .
من جانبه أشاد شوقى يونس رئيس لجنة النقل بالتوافق بين السياسات التنفيذية التى تطرحها الحكومة والسياسات التى طرحها الحزب مشيرا الى ان رؤية الحزب حول قضية أمان الطرق وسلامتها تتكون من خطة عاجلة مدتها ثلاثة أشهر وخطة طويلة الأجل وتتناول الخطة العاجلة للتعامل مع حوادث الطرق الانضباط داخل محاور النقل والالتزام بتنفيذ قانون المرور وتنفيذ حملة إعلامية لنشر الوعى المرورى .
وأشار الى ان الخطة طويلة الأجل تتناول معايير الأمان والسلامة وقواعد التشغيل على الطرق وأساليب تطبيقها والتى تشمل معايير هندسية لامان الطرق والمركبات بالإضافة للمعايير الطبية للسائقين وفى حالات الحوادث وتحديد الإطار التشريعى .
وقد امتدت مناقشات الأعضاء الى كثير من القضايا المتعلقة بأمان الطرق والأفكار الواردة بمشروع قانون تعديل قانون المرور .
