لقاء أمين السياسات مع أعضاء لجنتى النقل والتعليم
استكملت أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى مشاوراتها مع جميع لجان السياسات إستعداداً لانتخابات مجلس الشعب المقبلة وصياغة البرنامج الانتخابى الذى سيخوض به الحزب هذه الانتخابات، حيث عقد السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات اجتماعين، الأول مع لجنة النقل برئاسة السيد/ شوقى يونس وحضرها السيد/ عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية والفريق/ أحمد شفيق وزير الطيران المدنى والمهندس/ علاء فهمى وزير النقل، والثانى مع لجنة التعليم برئاسة د. حسام بدراوى وحضرها د/ هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى ود/ أحمد زكى بدر وزير التربية التعليم.
تناولت لجنة النقل في مناقشتها العديد من القضايا ذات الصلة بقطاع النقل من ضمنها تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وإدارة مشروعات النقل، وتطوير خدمة النقل العام للمواطن لضمان وسائل نقل جماعية منظمة وآمنة، والتعامل مع ظاهرة النقل العشوائية، وفك الاختناقات المرورية لتسهيل التجارة الداخلية ونقل البضائع وزيادة الاستثمارات، وتطوير كفاءة شبكة الطرق، وتشجيع تطبيق اللامركزية في تنفيذ مشروعات النقل، وتدريب الموارد البشرية في هيئات وشركات النقل العام، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري.
كما تناولت لجنة التعليم العديد من القضايا والتحديات ذات الصلة بقطاع التعليم من ضمنها أهمية تطوير المناهج الدراسية، والحد من الدروس الخصوصية، وتبسيط إجراءات الثانوية العامة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وتشجيع التعليم الفني، وتطوير التعليم الثانوي وسياسة القبول بالجامعات، وتشجيع تطبيق اللامركزية في التعليم، والاهتمام بالتنمية البشرية من خلال حسن اختيار مديري المدارس ورفع مستوى المعلمين من خلال تطوير أكاديمية المعلم وكليات التربية، والاهتمام بالبحث العلمي والمراكز البحثية والتطوير التكنولوجي، وتوفير الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة.
تناولت لجنة النقل في مناقشتها العديد من القضايا ذات الصلة بقطاع النقل من ضمنها تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تمويل وإدارة مشروعات النقل، وتطوير خدمة النقل العام للمواطن لضمان وسائل نقل جماعية منظمة وآمنة، والتعامل مع ظاهرة النقل العشوائية، وفك الاختناقات المرورية لتسهيل التجارة الداخلية ونقل البضائع وزيادة الاستثمارات، وتطوير كفاءة شبكة الطرق، وتشجيع تطبيق اللامركزية في تنفيذ مشروعات النقل، وتدريب الموارد البشرية في هيئات وشركات النقل العام، وإعادة الانضباط إلى الشارع المصري.
كما تناولت لجنة التعليم العديد من القضايا والتحديات ذات الصلة بقطاع التعليم من ضمنها أهمية تطوير المناهج الدراسية، والحد من الدروس الخصوصية، وتبسيط إجراءات الثانوية العامة، والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في العملية التعليمية، وتشجيع التعليم الفني، وتطوير التعليم الثانوي وسياسة القبول بالجامعات، وتشجيع تطبيق اللامركزية في التعليم، والاهتمام بالتنمية البشرية من خلال حسن اختيار مديري المدارس ورفع مستوى المعلمين من خلال تطوير أكاديمية المعلم وكليات التربية، والاهتمام بالبحث العلمي والمراكز البحثية والتطوير التكنولوجي، وتوفير الخدمات لذوى الاحتياجات الخاصة.
جمال مبارك: الفلاح هو عماد المجتمع المصرى ... وسنواصل تبنى سياسات لدعمه ومساندته فى المدى القصير والطويل
أمين السياسات: صياغة رؤية مستقبلية شاملة لقطاع الزراعة والموارد المائية اللازمة خلال السنوات الخمس القادمة
لجنة الزراعة بأمانة السياسات تناقش البرنامج الانتخابى الجديد: تحديث الزراعة وتطوير نظم الرى المدخل الحقيقى للتعامل مع التحديات المستقبلية التى تواجه قطاع الزراعة
فى اجتماع للجنة الزراعة بأمانة السياسات: دعم صغار المزارعين والتعامل مع مشاكل المياه فى نهايات الترع واستكمال الأحوزة العمرانية التفصيلية للقرى
واصلت أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى مشاوراتها إستعداداً لانتخابات مجلس الشعب القادمة وصياغة البرنامج الانتخابى الذى سيخوض به الحزب هذه الانتخابات، حيث التقى السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بأعضاء لجنة الزراعة برئاسة د. سلوى بيومى وبحضور السيد/ أمين أباظة ود. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى.
أكد السيد/ جمال مبارك أن الفلاح وقضايا الزراعة احتلا أعلى درجات اهتمام الحزب والحكومة طوال الفترة الماضية، وكما ظهر واضحاً خلال المؤتمر السنوى الأخير للحزب. وأضاف أن هذا الاهتمام سيستمر ويتزايد خلال الفترة القادمة، وسينعكس بشكل ملموس فى صياغة البرنامج الانتخابى الجديد، وذلك لإيمان الحزب بأن الفلاح هو عماد المجتمع المصرى، وأنه يستحق كل دعم ومساندة فى التعامل مع مشاغله واهتماماته.
وأضاف أمين السياسات أن الحزب وحكومته التزما بما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر السنوى فيما يتعلق بأسعار المحاصيل الرئيسية وضمان حصول الفلاح على عائد مجز من زراعتها، مؤكداً أن التعامل مع مثل هذه التحديات الحالة التى تواجه الفلاح سيتواصل ويتعمق خلال الفترة القادمة. كما أكد أن الحزب وحكومته سيحرصان أيضاً وبالتوازى مع ذلك على إيلاء مسألة بلورة رؤية مستقبلية شاملة لقطاع الزراعة كل اهتمام، بما يضمن وضع سياسات زراعية تراعى المتغيرات المحلية والعالمية، وتتناسب مع المكانة التى ينبغى أن يحتلها قطاع الزراعة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق مصالح الفلاح وتدعمه، وتعظم من استخدام الموارد المائية المتاحة.
وقد تناولت اللجنة فى مناقشاتها مختلف قضايا الزراعة والموارد المائية فى مصر، وترتيب أولوياتها فى إطار البرنامج الانتخابى الجديد وما يتضمنه من رؤية مستقبلية للسنوات الخمس القادمة. وأوضحت تلك المناقشات درجة عالية من التوافق حول ضرورة الحرص على مصالح الفلاح ومساندته فى تجاوز التحديات الصعبة التى يواجهها، وضرورة الاستمرار فى إعطاء ذلك أولوية متقدمة فى اهتمامات الحزب والحكومة. كما تم التأكيد على أهمية وضع استراتيجية بعيدة المدى للتعامل مع قضايا الزراعة بشكل متكامل، بما يضمن تطوير التركيبة المحصولية، وتوفير بدائل أمام الفلاح لزراعتها، والاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية والتصديرية بشكل متواز، وكذلك مستلزمات الإنتاج وأسعارها. وتم التأكيد فى هذا السياق على أهمية الاستمرار فى تطوير الأدوات المساعدة لتنفيذ هذه الرؤية الإستراتيجية، وعلى رأسها بنك التنمية والائتمان الزراعى والتعاونيات الزراعية.
وأكد أعضاء اللجنة أن تحديث الزراعة وتطوير نظم الرى هو المدخل الحقيقى للتعامل مع التحديات المستقبلية التى تواجه قطاع الزراعة، خاصة وأن محدودية الموارد المائية وتزايد الاحتياجات المختلفة منها تفرض تحديات هامة على هذا القطاع . كما تم التأكيد فى هذا السياق على أهمية التعامل مع مشاكل المياه فى نهايات الترع وضرورة تطهير الترع والمصارف، وكذلك ضرورة الاستمرار فى تعميق التعاون مع دول حوض النيل وتنفيذ مشروعات مشتركة تحقق أكبر استفادة لكافة دول الحوض.
أخيراً، تطرقت مناقشات اللجنة إلى عدد آخر من القضايا التى تهم الفلاح، على رأسها ضرورة دعم صغار المزارعين، والاهتمام بمكون الزراعة فى إطار برنامج الاستهداف الجغرافى للفقر باعتباره العامل الرئيسى فى تنمية المجتمعات فى القرى المستهدفة. كما تم التأكيد على ضرورة استكمال الأحوزة العمرانية التفصيلية فى القرى والتوابع، وحتى يتمكن الفلاح من البناء فى إطار قانونى سليم.
لجنة الزراعة بأمانة السياسات تناقش البرنامج الانتخابى الجديد: تحديث الزراعة وتطوير نظم الرى المدخل الحقيقى للتعامل مع التحديات المستقبلية التى تواجه قطاع الزراعة
فى اجتماع للجنة الزراعة بأمانة السياسات: دعم صغار المزارعين والتعامل مع مشاكل المياه فى نهايات الترع واستكمال الأحوزة العمرانية التفصيلية للقرى
واصلت أمانة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى مشاوراتها إستعداداً لانتخابات مجلس الشعب القادمة وصياغة البرنامج الانتخابى الذى سيخوض به الحزب هذه الانتخابات، حيث التقى السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بأعضاء لجنة الزراعة برئاسة د. سلوى بيومى وبحضور السيد/ أمين أباظة ود. محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى.
أكد السيد/ جمال مبارك أن الفلاح وقضايا الزراعة احتلا أعلى درجات اهتمام الحزب والحكومة طوال الفترة الماضية، وكما ظهر واضحاً خلال المؤتمر السنوى الأخير للحزب. وأضاف أن هذا الاهتمام سيستمر ويتزايد خلال الفترة القادمة، وسينعكس بشكل ملموس فى صياغة البرنامج الانتخابى الجديد، وذلك لإيمان الحزب بأن الفلاح هو عماد المجتمع المصرى، وأنه يستحق كل دعم ومساندة فى التعامل مع مشاغله واهتماماته.
وأضاف أمين السياسات أن الحزب وحكومته التزما بما تم الإعلان عنه خلال المؤتمر السنوى فيما يتعلق بأسعار المحاصيل الرئيسية وضمان حصول الفلاح على عائد مجز من زراعتها، مؤكداً أن التعامل مع مثل هذه التحديات الحالة التى تواجه الفلاح سيتواصل ويتعمق خلال الفترة القادمة. كما أكد أن الحزب وحكومته سيحرصان أيضاً وبالتوازى مع ذلك على إيلاء مسألة بلورة رؤية مستقبلية شاملة لقطاع الزراعة كل اهتمام، بما يضمن وضع سياسات زراعية تراعى المتغيرات المحلية والعالمية، وتتناسب مع المكانة التى ينبغى أن يحتلها قطاع الزراعة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق مصالح الفلاح وتدعمه، وتعظم من استخدام الموارد المائية المتاحة.
وقد تناولت اللجنة فى مناقشاتها مختلف قضايا الزراعة والموارد المائية فى مصر، وترتيب أولوياتها فى إطار البرنامج الانتخابى الجديد وما يتضمنه من رؤية مستقبلية للسنوات الخمس القادمة. وأوضحت تلك المناقشات درجة عالية من التوافق حول ضرورة الحرص على مصالح الفلاح ومساندته فى تجاوز التحديات الصعبة التى يواجهها، وضرورة الاستمرار فى إعطاء ذلك أولوية متقدمة فى اهتمامات الحزب والحكومة. كما تم التأكيد على أهمية وضع استراتيجية بعيدة المدى للتعامل مع قضايا الزراعة بشكل متكامل، بما يضمن تطوير التركيبة المحصولية، وتوفير بدائل أمام الفلاح لزراعتها، والاهتمام بالمحاصيل الإستراتيجية والتصديرية بشكل متواز، وكذلك مستلزمات الإنتاج وأسعارها. وتم التأكيد فى هذا السياق على أهمية الاستمرار فى تطوير الأدوات المساعدة لتنفيذ هذه الرؤية الإستراتيجية، وعلى رأسها بنك التنمية والائتمان الزراعى والتعاونيات الزراعية.
وأكد أعضاء اللجنة أن تحديث الزراعة وتطوير نظم الرى هو المدخل الحقيقى للتعامل مع التحديات المستقبلية التى تواجه قطاع الزراعة، خاصة وأن محدودية الموارد المائية وتزايد الاحتياجات المختلفة منها تفرض تحديات هامة على هذا القطاع . كما تم التأكيد فى هذا السياق على أهمية التعامل مع مشاكل المياه فى نهايات الترع وضرورة تطهير الترع والمصارف، وكذلك ضرورة الاستمرار فى تعميق التعاون مع دول حوض النيل وتنفيذ مشروعات مشتركة تحقق أكبر استفادة لكافة دول الحوض.
أخيراً، تطرقت مناقشات اللجنة إلى عدد آخر من القضايا التى تهم الفلاح، على رأسها ضرورة دعم صغار المزارعين، والاهتمام بمكون الزراعة فى إطار برنامج الاستهداف الجغرافى للفقر باعتباره العامل الرئيسى فى تنمية المجتمعات فى القرى المستهدفة. كما تم التأكيد على ضرورة استكمال الأحوزة العمرانية التفصيلية فى القرى والتوابع، وحتى يتمكن الفلاح من البناء فى إطار قانونى سليم.
لقاء أمين السياسات مع أعضاء لجنة الصحة والسكان
لجنة الصحة بأمانة السياسات تؤكد على ضرورة توفير الموارد المالية اللازمة لدعم العلاج على نفقة الدولة
فى اجتماع للجنة الصحة والسكان بأمانة السياسات: العمل على إصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد ... وبحث مصادر تمويل برنامج التأمين الصحى
جمال مبارك: من حق كل مواطن الحصول على خدمات ورعاية طبية جيدة المستوى
أمين السياسات: بعد نجاج التجربة فى انتخابات مجلس الشورى ... الحزب الوطنى يطرح برامج محلية فى كافة دوائر انتخابات مجلس الشعب
أكد السيد/ جمال مبارك على ضرورة استمرار الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات الصحية التى يحصل عليها المواطنون، وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم قطاع الصحة. وأضاف أن توافر مؤشرات على استعادة الاقتصاد المصرى قدرته على الانطلاق مجدداً نحو معدلات النمو المرتفعة التى حققها قبل الأزمة المالية العالمية يشير إلى إمكانية توفير المزيد من الموارد للموازنة العامة للدولة، يمكن توجيه جزء منها لقطاع الصحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الخدمات الطبية. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الأمين العام المساعد وأمين السياسات مع أعضاء لجنة الصحة والسكان برئاسة د. مديحة خطاب وبحضور د. حاتم الجبلى وزير الصحة والسفيرة/ مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان.
كما أكد أمين السياسات على أهمية البرامج المحلية التى سيطرحها الحزب فى كافة الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، مشيراً إلى أن الحزب يبذل جهوداً كبيرة، من خلال استطلاعات الرأى والاتصال المباشر مع القيادات والكوادر المحلية، لتحديد الاحتياجات الملحة للمواطنين من الخدمات العامة والمشروعات مقسمة على الدوائر لطرحها فى هذه البرامج، وبما يسمح لكل مواطن بمتابعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياته اليومية وتلبى مطالبه فى قريته أو مدينته. وأشار إلى نجاح تجربة البرامج المحلية التى تبناها الحزب فى كافة دوائر انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، واعتزامه تطبيقها مجدداً خلال انتخابات مجلس الشعب.
وتناولت مناقشات أعضاء اللجنة أهم الأولويات فى قطاع الصحة والسكان، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار فى دعم العلاج على نفقة الدولة وتخصيص الموارد المالية اللازمة له، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود المتعلقة بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، مع التركيز خلال الفترة القادمة على دراسة وتحديد مصادر تمويل برنامج التأمين الصحى.
كما طالب العديد من أعضاء اللجنة بإيلاء مشكلة الزيادة السكانية أكبر اهتمام ممكن من كافة أجهزة الدولة، مشيرين إلى أن الزيادة الكبيرة والمستمرة فى عدد السكان تلتهم كل جهود التنمية وتحرم المواطن من الشعور بالتحسن المستمر فى مستوى الخدمات والمرافق العامة والبنية الأساسية. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة استمرار الاهتمام بالطفل وتوفير الرعاية والحماية له فى مختلف القطاعات من تعليم وصحة وتغذية مدرسية.
فى اجتماع للجنة الصحة والسكان بأمانة السياسات: العمل على إصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد ... وبحث مصادر تمويل برنامج التأمين الصحى
جمال مبارك: من حق كل مواطن الحصول على خدمات ورعاية طبية جيدة المستوى
أمين السياسات: بعد نجاج التجربة فى انتخابات مجلس الشورى ... الحزب الوطنى يطرح برامج محلية فى كافة دوائر انتخابات مجلس الشعب
أكد السيد/ جمال مبارك على ضرورة استمرار الاهتمام بتحسين مستوى الخدمات الصحية التى يحصل عليها المواطنون، وتوفير الموارد المالية اللازمة لدعم قطاع الصحة. وأضاف أن توافر مؤشرات على استعادة الاقتصاد المصرى قدرته على الانطلاق مجدداً نحو معدلات النمو المرتفعة التى حققها قبل الأزمة المالية العالمية يشير إلى إمكانية توفير المزيد من الموارد للموازنة العامة للدولة، يمكن توجيه جزء منها لقطاع الصحة لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الخدمات الطبية. جاءت هذه التصريحات خلال لقاء الأمين العام المساعد وأمين السياسات مع أعضاء لجنة الصحة والسكان برئاسة د. مديحة خطاب وبحضور د. حاتم الجبلى وزير الصحة والسفيرة/ مشيرة خطاب وزيرة الدولة للأسرة والسكان.
كما أكد أمين السياسات على أهمية البرامج المحلية التى سيطرحها الحزب فى كافة الدوائر الانتخابية لمجلس الشعب، مشيراً إلى أن الحزب يبذل جهوداً كبيرة، من خلال استطلاعات الرأى والاتصال المباشر مع القيادات والكوادر المحلية، لتحديد الاحتياجات الملحة للمواطنين من الخدمات العامة والمشروعات مقسمة على الدوائر لطرحها فى هذه البرامج، وبما يسمح لكل مواطن بمتابعة تنفيذ المشروعات التى تمس حياته اليومية وتلبى مطالبه فى قريته أو مدينته. وأشار إلى نجاح تجربة البرامج المحلية التى تبناها الحزب فى كافة دوائر انتخابات مجلس الشورى الأخيرة، واعتزامه تطبيقها مجدداً خلال انتخابات مجلس الشعب.
وتناولت مناقشات أعضاء اللجنة أهم الأولويات فى قطاع الصحة والسكان، حيث تم التأكيد على أهمية الاستمرار فى دعم العلاج على نفقة الدولة وتخصيص الموارد المالية اللازمة له، وكذلك ضرورة مواصلة الجهود المتعلقة بإصدار قانون التأمين الصحى الاجتماعى الجديد، مع التركيز خلال الفترة القادمة على دراسة وتحديد مصادر تمويل برنامج التأمين الصحى.
كما طالب العديد من أعضاء اللجنة بإيلاء مشكلة الزيادة السكانية أكبر اهتمام ممكن من كافة أجهزة الدولة، مشيرين إلى أن الزيادة الكبيرة والمستمرة فى عدد السكان تلتهم كل جهود التنمية وتحرم المواطن من الشعور بالتحسن المستمر فى مستوى الخدمات والمرافق العامة والبنية الأساسية. وأشار أعضاء اللجنة إلى ضرورة استمرار الاهتمام بالطفل وتوفير الرعاية والحماية له فى مختلف القطاعات من تعليم وصحة وتغذية مدرسية.
اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات تناقش رؤية مستقبلية شاملة تحقق طفرة كبيرة فى الاقتصاد المصرى خلال السنوات الخمس القادمة
أمين السياسات: 75% من قوة العمل اليوم فى القطاع الخاص ... وسنتبنى المزيد من السياسات لتشجيع ومساندة دوره الحيوى فى تحقيق أهداف التنمية والتشغيل.
جمال مبارك: برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الحزب كان درعاً للاقتصاد المصرى خلال الأزمة المالية العالمية ... وسنواصل طرح سياسات وبرامج لدعمه وتطويره
د.يوسف بطرس غالى: مؤشرات على استعادة الاقتصاد المصرى انطلاقه نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
فى إطار المشاورات الموسعة الجارية لتحديد أهم أولويات البرنامج الانتخابى الذى سيخوض به الحزب الوطنى انتخابات مجلس الشعب القادمة، التقى السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات مع أعضاء اللجنة الاقتصادية برئاسة السيد/ حسن عبد الله وبحضور كل من د. يوسف بطرس غالى وزير المالية ود. محمود محيى الدين وزير الاستثمار.
تناولت مناقشات اللجنة العديد من القضايا والتحديات الاقتصادية التى أكد الأعضاء على ضرورة أن تحظى بالأولوية والاهتمام خلال الفترة القادمة، لمواصلة ما تحقق على طريق الاصلاح الاقتصادى طوال السنوات الماضية تنفيذاً لالتزامات البرنامج الانتخابى فى 2005، ولطرح رؤية مستقبلية شاملة تساهم فى دفع الاقتصاد المصرى حطوات أخرى كبيرة للأمام.
وأشار السيد/ جمال مبارك فى هذا السياق إلى أن خطوات الاصلاح الاقتصادى التى بادر الحزب إلى طرحها وتنفيذها من خلال حكومته هى التى حمت الاقتصاد المصرى من آثار الأزمة المالية العالمية، وأتاحت له تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت 7% سنوياً فى المتوسط قبل الأزمة، وكذلك الحفاظ على معدلات نمو إيجابية خلالها، وذلك فى وقت شهدت فيه غالبية الاقتصاديات فى العالم تراجعاً أو تباطؤاً فى معدلات النمو. وأكد أن استمرار معدلات النمو المرتفعة فى السنوات القادمة هو المدخل الرئيسى للتعامل مع قضايا التشغيل وزيادة الدخول.
كما أكد أمين السياسات على أهمية دور القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لتوفير الموارد الضخمة التى تتطلبها مشروعات البنية الأساسية، مشيراً إلى أن الحزب وحكومته نجحا فى وضع الإطار القانونى لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات من خلال القانون الجديد الذى أصدره مجلس الشعب فى دورته الأخيرة. وأضاف أن القطاع الخاص يساهم بالفعل فى توظيف ما يقارب 75% من قوة العمل فى مصر التى تزيد على 22 مليون عامل، مؤكداً أن استمرار التعاون مع القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعمل فى أطر قانونية واضحة وشفافة سيساهم خلال الفترة القادمة فى تحقيق أهداف التنمية والتشغيل.
وأوضح د. يوسف بطرس غالى أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد المصرى سيعاود انطلاقه خلال العام المالى الحالى لاستعادة معدلات النمو المرتفعة التى حققها قبل الأزمة المالية. وذكر ان مؤشرات عجز الموازنة فى العام المالى 2009-2010 تشير إلى انخفاضها دون مستوى 8%، وهو ما يقل عن المعدلات المستهدفة.
وأشار د. محمود محيى الدين إلى التقدم الكبير الذى طرأ على مناخ الاستثمار وإنشاء الشركات فى مصر خلال السنوات الماضية، والذى شهد له العديد من المؤسسات الدولية، مضيفاً أنه لا يزال هناك الكثير اللازم عمله فى الفترة القادمة لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة العقبات التى قد تواجه القطاع الخاص.
وأبرزت مداخلات أعضاء اللجنة محورية قضية التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، حيث أشاروا إلى أن الحزب وحكومته نجحا، ورغم الأزمة المالية العالمية، فى قطع خظوات ملموسة للوفاء بالتعهد الخاص بخلق 4,5 مليون فرصة عمل عمل منذ 2005. كما أكدوا أن الفترة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهد لمواجهة هذا التحدى، وذلك من خلال برامج وسياسات تشمل التوسع فى برامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات اللازمة لمواجهة المنافسة المتزايدة والتطور التكنولوجى، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والتوسع فى برامج الإقراض، وتقديم المزيد من التشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومضاعفة الجهود للتغلب على بعض المعوقات التى لا تزال تواجه بدء المشروعات، خاصة الحصول على التراخيص اللازمة. كما طالب الأعضاء بالاستمرار فى تشجيع القطاع الخاص، باعتباره لاعباً أساسياً فى دعم الاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل جديدة.
تناولت المناقشات أخيراً العديد من السياسات والبرامج التى ستحظى بالاهتمام فى إطار البرنامج الانتخابى الجديد، وعلى رأسها التوسع فى إنشاء مراكز للتجارة الداخلية للمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة فى المحافظات وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار تنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال استغلال عناصر جذب الاستثمار التى تمتلكها مصر وتطويرها، وأهمية الحفاظ على الاستقرار المالى وتبنى السياسات المساندة لهذا الهدف، والاستمرار فى الدفع بالتشريعات أو التعديلات التشريعية الداعمة للاقتصاد الوطنى ومناخ الاستثمار.
جمال مبارك: برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الحزب كان درعاً للاقتصاد المصرى خلال الأزمة المالية العالمية ... وسنواصل طرح سياسات وبرامج لدعمه وتطويره
د.يوسف بطرس غالى: مؤشرات على استعادة الاقتصاد المصرى انطلاقه نحو تحقيق معدلات نمو مرتفعة.
فى إطار المشاورات الموسعة الجارية لتحديد أهم أولويات البرنامج الانتخابى الذى سيخوض به الحزب الوطنى انتخابات مجلس الشعب القادمة، التقى السيد/ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات مع أعضاء اللجنة الاقتصادية برئاسة السيد/ حسن عبد الله وبحضور كل من د. يوسف بطرس غالى وزير المالية ود. محمود محيى الدين وزير الاستثمار.
تناولت مناقشات اللجنة العديد من القضايا والتحديات الاقتصادية التى أكد الأعضاء على ضرورة أن تحظى بالأولوية والاهتمام خلال الفترة القادمة، لمواصلة ما تحقق على طريق الاصلاح الاقتصادى طوال السنوات الماضية تنفيذاً لالتزامات البرنامج الانتخابى فى 2005، ولطرح رؤية مستقبلية شاملة تساهم فى دفع الاقتصاد المصرى حطوات أخرى كبيرة للأمام.
وأشار السيد/ جمال مبارك فى هذا السياق إلى أن خطوات الاصلاح الاقتصادى التى بادر الحزب إلى طرحها وتنفيذها من خلال حكومته هى التى حمت الاقتصاد المصرى من آثار الأزمة المالية العالمية، وأتاحت له تحقيق معدلات نمو مرتفعة بلغت 7% سنوياً فى المتوسط قبل الأزمة، وكذلك الحفاظ على معدلات نمو إيجابية خلالها، وذلك فى وقت شهدت فيه غالبية الاقتصاديات فى العالم تراجعاً أو تباطؤاً فى معدلات النمو. وأكد أن استمرار معدلات النمو المرتفعة فى السنوات القادمة هو المدخل الرئيسى للتعامل مع قضايا التشغيل وزيادة الدخول.
كما أكد أمين السياسات على أهمية دور القطاع الخاص بالتعاون مع الحكومة لتوفير الموارد الضخمة التى تتطلبها مشروعات البنية الأساسية، مشيراً إلى أن الحزب وحكومته نجحا فى وضع الإطار القانونى لتنظيم مشاركة القطاع الخاص فى هذه المشروعات من خلال القانون الجديد الذى أصدره مجلس الشعب فى دورته الأخيرة. وأضاف أن القطاع الخاص يساهم بالفعل فى توظيف ما يقارب 75% من قوة العمل فى مصر التى تزيد على 22 مليون عامل، مؤكداً أن استمرار التعاون مع القطاع الخاص وإفساح المجال أمامه للعمل فى أطر قانونية واضحة وشفافة سيساهم خلال الفترة القادمة فى تحقيق أهداف التنمية والتشغيل.
وأوضح د. يوسف بطرس غالى أن هناك مؤشرات على أن الاقتصاد المصرى سيعاود انطلاقه خلال العام المالى الحالى لاستعادة معدلات النمو المرتفعة التى حققها قبل الأزمة المالية. وذكر ان مؤشرات عجز الموازنة فى العام المالى 2009-2010 تشير إلى انخفاضها دون مستوى 8%، وهو ما يقل عن المعدلات المستهدفة.
وأشار د. محمود محيى الدين إلى التقدم الكبير الذى طرأ على مناخ الاستثمار وإنشاء الشركات فى مصر خلال السنوات الماضية، والذى شهد له العديد من المؤسسات الدولية، مضيفاً أنه لا يزال هناك الكثير اللازم عمله فى الفترة القادمة لجذب المزيد من الاستثمارات وإزالة العقبات التى قد تواجه القطاع الخاص.
وأبرزت مداخلات أعضاء اللجنة محورية قضية التشغيل وخلق فرص عمل جديدة، حيث أشاروا إلى أن الحزب وحكومته نجحا، ورغم الأزمة المالية العالمية، فى قطع خظوات ملموسة للوفاء بالتعهد الخاص بخلق 4,5 مليون فرصة عمل عمل منذ 2005. كما أكدوا أن الفترة القادمة تتطلب بذل المزيد من الجهد لمواجهة هذا التحدى، وذلك من خلال برامج وسياسات تشمل التوسع فى برامج التدريب والتأهيل لتلبية احتياجات سوق العمل من المهارات اللازمة لمواجهة المنافسة المتزايدة والتطور التكنولوجى، وتشجيع ثقافة العمل الحر، والتوسع فى برامج الإقراض، وتقديم المزيد من التشجيع للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومضاعفة الجهود للتغلب على بعض المعوقات التى لا تزال تواجه بدء المشروعات، خاصة الحصول على التراخيص اللازمة. كما طالب الأعضاء بالاستمرار فى تشجيع القطاع الخاص، باعتباره لاعباً أساسياً فى دعم الاقتصاد الوطنى وخلق فرص عمل جديدة.
تناولت المناقشات أخيراً العديد من السياسات والبرامج التى ستحظى بالاهتمام فى إطار البرنامج الانتخابى الجديد، وعلى رأسها التوسع فى إنشاء مراكز للتجارة الداخلية للمساهمة فى خلق فرص عمل جديدة فى المحافظات وتوفير السلع للمستهلكين بأسعار تنافسية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال استغلال عناصر جذب الاستثمار التى تمتلكها مصر وتطويرها، وأهمية الحفاظ على الاستقرار المالى وتبنى السياسات المساندة لهذا الهدف، والاستمرار فى الدفع بالتشريعات أو التعديلات التشريعية الداعمة للاقتصاد الوطنى ومناخ الاستثمار.
جمال مبارك : العدالة لابد أن تأخذ مجراها فى أى قضية تتعلق بانتهاك حقوق الإنسان
أمين السياسات يؤكد على ضرورة احترام مؤسسات الدولة لكافة حقوق الإنسان.
جمال مبارك: محاربة الفساد ليس شعاراً يتم ترديده، ولكنه جزء أصيل من مبادئ الحزب ..سنستمر فى مكافحة الفساد وتدعيم قدرة الأجهزة الرقابية لكشفه وإعلاء سيادة القانون.
أمين السياسات: احترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد على رأس أولويات البرنامج الانتخابى للحزب.
جمال مبارك: الأولوية لخلق فرص عمل جديدة للشباب بالتزامن مع إصلاحات تشريعية تحقق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل.
أمين السياسات: المنافسة أصبحت من سمات سوق العمل، وعلينا الاستمرار فى دعم برامج التأهيل والتدريب للشباب.
جمال مبارك: تشجيع روح المبادرة وثقافة العمل الحر لدى الشباب توجه أساسى لخلق فرص عمل جديدة.
في إطار المشاورات الموسعة التي بدأتها أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي لإعداد البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب 2010، التقى السيد/ جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات، مع أعضاء لجنة الشباب بأمانة السياسات وكذلك أعضاء أمانتى الشباب والمرأة وبحضور السيدة عائشة عبد االهادى أمينة المرأة ووزيرة القوى العاملة ود.محمد كمال رئيس لجنة الشباب ومحمد هيبة أمين الشباب ود.محمد صفى الدين رئيس المجلس القومى للشباب وحسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة.
وأكد السيد أمين السياسات على الأهمية التي يوليها الحزب لتوسيع المشاركة في صياغة البرنامج الانتخابي، بحيث يأتي البرنامج معبراً عن أولويات واحتياجات أكبر شريحة من المواطنين. وأضاف أن جهود الحزب لا تبدأ من فراغ، بل تبني على البرنامج الانتخابي الذي طرحه في 2005، وعلى السياسات العامة التي تم إعدادها وتبنيها على مدار السنوات الماضية، وخرج الكثير منها إلي حيز التنفيذ من خلال حكومة الحزب.
وذكر السيد/ جمال مبارك في هذا السياق أن الاستثمار والتشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب سيظل الشاغل الرئيسى للحزب فى السنوات القادمة، وللبناء على ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف أنه يرتبط بتحقيق هذا الهدف التعامل مع التحديات الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل، والتوسع فى برامج تدريب وتأهيل الشباب للدخول فى سوق العمل الذى أصبحت المنافسة من سماته الأساسية اليوم، وكذلك تشجيع روح المبادرة بين الشباب ونشر ثقافة العمل الحر الضرورية لخلق المزيد من فرص العمل. كما يرتبط بهذا الهدف التعامل مع بعض المشاكل الخاصة بعلاقات العمل، مما قد يتطلب دراسة إدخال تعديلات على قانون العمل الحالى.
و أكد أمين السياسات على أن محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان يأتيان ضمن أولويات البرنامج الانتخابي الجاري إعداده، انطلاقاً من إيمان الحزب بهذه المبادئ والتى تضمنتها مبادئه الأساسية. وذكر أن إعطاء هذين الموضوعين مكانة متقدمة ضمن محاور البرنامج الانتخابي القادم يأتي استمراراً للمواقف القوية والواضحة التي تبناها الحزب دائماً دفاعاً عن حقوق الإنسان وتصدياً للفساد، والتي أكد عليها الأمين العام في العديد من المناسبات، كان أخرها اجتماع المجلس الأعلى للسياسات في الأول من يوليو الجاري.
كما أكد السيد/ جمال مبارك أن محاربة الفساد ليس شعاراً يتم ترديده كل حين وآخر، ولكنه جزء أساسى من مبادئ الحزب وسياساته، مؤكداً أن الحزب سيستمر فى جهوده فى هذا الشأن من خلال إدخال التعديلات التشريعية اللازمة للاستمرار فى سد منافذ الفساد وتدعيم دور الأحهزة الرقابية لكشفه والتصدى له بقوة القانون وسيادته. وأكد أمين السياسات أن الحزب كمؤسسة لم ولن يتوانى عن السعي لكشف أي فساد وبتره، واتخاذ الاجراءات تجاه أي عضو يثبت تورطه في قضايا الفساد، وبغض النظر عن موقعه الحزبي أو التنظيمي.
كما أكد السيد/ جمال مبارك أن احترام حقوق الإنسان هو أحد المبادئ الأساسية التي يتبناها الحزب، وأفرد لها مكاناً بارزاً ضمن سياساته العامة. وأشار في هذا السياق إلي أن الحزب لايقبل أي انتهاك لحقوق المواطنين ، ويصر على احترام كل مؤسسات الدولة لكافة حقوق الإنسان التي كفلها الدستور القانون.
وأشار أمين السياسات إلي أن الحزب يؤمن بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها وفقا للقواعد والأسس التي نص عليها القانون فى كافة القضايا، مؤكداً أن هذا ينطبق علي قضية مقتل المواطن الشاب/ خالد سعيد في الإسكندرية، خاصة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وإحالة المتهمين إلي المحاكمة. وأضاف أن الحزب يصر على محاسبة أي مخطئ في إطار من العدالة والشفافية وسيادة القانون.
من ناحية أخرى، تطرقت المناقشات خلال اجتماعات لجنة الشباب وأمانتى الشباب والمرأة إلى العديد من القضايا التى يرى الأعضاء ضرورة إعطائها أولوية خلال الفترة القادمة، وفى إطار إعداد البرنامج الانتخابى، وأهمها قضايا التشغيل وإيجاد فرص عمل للشباب ومكافحة الإدمان وتطوير الخدمات الشبابية والرياضية، واستكمال سياسات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعى للشباب والمرأة.
جمال مبارك: محاربة الفساد ليس شعاراً يتم ترديده، ولكنه جزء أصيل من مبادئ الحزب ..سنستمر فى مكافحة الفساد وتدعيم قدرة الأجهزة الرقابية لكشفه وإعلاء سيادة القانون.
أمين السياسات: احترام حقوق الإنسان ومحاربة الفساد على رأس أولويات البرنامج الانتخابى للحزب.
جمال مبارك: الأولوية لخلق فرص عمل جديدة للشباب بالتزامن مع إصلاحات تشريعية تحقق التوازن بين حقوق العمال وصاحب العمل.
أمين السياسات: المنافسة أصبحت من سمات سوق العمل، وعلينا الاستمرار فى دعم برامج التأهيل والتدريب للشباب.
جمال مبارك: تشجيع روح المبادرة وثقافة العمل الحر لدى الشباب توجه أساسى لخلق فرص عمل جديدة.
في إطار المشاورات الموسعة التي بدأتها أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي لإعداد البرنامج الانتخابي لمجلس الشعب 2010، التقى السيد/ جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات، مع أعضاء لجنة الشباب بأمانة السياسات وكذلك أعضاء أمانتى الشباب والمرأة وبحضور السيدة عائشة عبد االهادى أمينة المرأة ووزيرة القوى العاملة ود.محمد كمال رئيس لجنة الشباب ومحمد هيبة أمين الشباب ود.محمد صفى الدين رئيس المجلس القومى للشباب وحسن صقر رئيس المجلس القومى للرياضة.
وأكد السيد أمين السياسات على الأهمية التي يوليها الحزب لتوسيع المشاركة في صياغة البرنامج الانتخابي، بحيث يأتي البرنامج معبراً عن أولويات واحتياجات أكبر شريحة من المواطنين. وأضاف أن جهود الحزب لا تبدأ من فراغ، بل تبني على البرنامج الانتخابي الذي طرحه في 2005، وعلى السياسات العامة التي تم إعدادها وتبنيها على مدار السنوات الماضية، وخرج الكثير منها إلي حيز التنفيذ من خلال حكومة الحزب.
وذكر السيد/ جمال مبارك في هذا السياق أن الاستثمار والتشغيل وخلق فرص عمل جديدة للشباب سيظل الشاغل الرئيسى للحزب فى السنوات القادمة، وللبناء على ما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية. وأضاف أنه يرتبط بتحقيق هذا الهدف التعامل مع التحديات الخاصة بتأهيل الشباب لسوق العمل، والتوسع فى برامج تدريب وتأهيل الشباب للدخول فى سوق العمل الذى أصبحت المنافسة من سماته الأساسية اليوم، وكذلك تشجيع روح المبادرة بين الشباب ونشر ثقافة العمل الحر الضرورية لخلق المزيد من فرص العمل. كما يرتبط بهذا الهدف التعامل مع بعض المشاكل الخاصة بعلاقات العمل، مما قد يتطلب دراسة إدخال تعديلات على قانون العمل الحالى.
و أكد أمين السياسات على أن محاربة الفساد واحترام حقوق الإنسان يأتيان ضمن أولويات البرنامج الانتخابي الجاري إعداده، انطلاقاً من إيمان الحزب بهذه المبادئ والتى تضمنتها مبادئه الأساسية. وذكر أن إعطاء هذين الموضوعين مكانة متقدمة ضمن محاور البرنامج الانتخابي القادم يأتي استمراراً للمواقف القوية والواضحة التي تبناها الحزب دائماً دفاعاً عن حقوق الإنسان وتصدياً للفساد، والتي أكد عليها الأمين العام في العديد من المناسبات، كان أخرها اجتماع المجلس الأعلى للسياسات في الأول من يوليو الجاري.
كما أكد السيد/ جمال مبارك أن محاربة الفساد ليس شعاراً يتم ترديده كل حين وآخر، ولكنه جزء أساسى من مبادئ الحزب وسياساته، مؤكداً أن الحزب سيستمر فى جهوده فى هذا الشأن من خلال إدخال التعديلات التشريعية اللازمة للاستمرار فى سد منافذ الفساد وتدعيم دور الأحهزة الرقابية لكشفه والتصدى له بقوة القانون وسيادته. وأكد أمين السياسات أن الحزب كمؤسسة لم ولن يتوانى عن السعي لكشف أي فساد وبتره، واتخاذ الاجراءات تجاه أي عضو يثبت تورطه في قضايا الفساد، وبغض النظر عن موقعه الحزبي أو التنظيمي.
كما أكد السيد/ جمال مبارك أن احترام حقوق الإنسان هو أحد المبادئ الأساسية التي يتبناها الحزب، وأفرد لها مكاناً بارزاً ضمن سياساته العامة. وأشار في هذا السياق إلي أن الحزب لايقبل أي انتهاك لحقوق المواطنين ، ويصر على احترام كل مؤسسات الدولة لكافة حقوق الإنسان التي كفلها الدستور القانون.
وأشار أمين السياسات إلي أن الحزب يؤمن بضرورة أن تأخذ العدالة مجراها وفقا للقواعد والأسس التي نص عليها القانون فى كافة القضايا، مؤكداً أن هذا ينطبق علي قضية مقتل المواطن الشاب/ خالد سعيد في الإسكندرية، خاصة بعد انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها وإحالة المتهمين إلي المحاكمة. وأضاف أن الحزب يصر على محاسبة أي مخطئ في إطار من العدالة والشفافية وسيادة القانون.
من ناحية أخرى، تطرقت المناقشات خلال اجتماعات لجنة الشباب وأمانتى الشباب والمرأة إلى العديد من القضايا التى يرى الأعضاء ضرورة إعطائها أولوية خلال الفترة القادمة، وفى إطار إعداد البرنامج الانتخابى، وأهمها قضايا التشغيل وإيجاد فرص عمل للشباب ومكافحة الإدمان وتطوير الخدمات الشبابية والرياضية، واستكمال سياسات التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعى للشباب والمرأة.
اجتماع لجنة مصر والعالم بأمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي
عقدت لجنة مصر والعالم بأمانة السياسات بالحزب الوطني اجتماعاً بحضور السيد/جمال مبارك، الأمين العام المساعد وأمين السياسات، ووزير الخارجية/ أحمد أبو الغيط، ود.محمد عبد اللاه، رئيس اللجنة، لمناقشة رؤية الحزب لقضايا السياسة الخارجية في برنامجه الانتخابي لانتخابات مجلس الشعب القادمة.
وذكر السيد/جمال مبارك أن الشهور الأربع القادمة سوف تشهد حواراً حزبياً متعمقاً لصياغة البرنامج الانتخابي للحزب الوطني لانتخابات مجلس الشعب القادمة، وان البرنامج الانتخابي سوف يتضمن الرؤية المستقبلية للحزب للسنوات الخمس القادمة في قضايا السياسات العامة المختلفة ومنها قضايا السياسة الخارجية في ظل الارتباط الكبير بين قضايا الداخل والخارج.
وأشار إلي أن الأوضاع الإقليمية والدولية طرا عليها تطورات جديدة تتطلب منا وضع رؤية مستقبلية تتعامل مع العديد من القضايا ومنها مستقبل القضية الفلسطينية، والنظام الإقليمي العربي، والعلاقات مع السودان، والأوضاع في منطقة الخليج، ودعم الدور المصري في إفريقيا ودول حوض النيل، والعلاقات مع القوى الكبرى، ودور مصر في المنظمات الدولية.
وذكر أن الفترة القادمة سوف تشهد اجتماعات للمجلس الأعلى للسياسات ولجان السياسات المتخصصة والقواعد الحزبية بالمحافظات للتعرف على أفكارها بخصوص البرنامج الانتخابي للحزب، وأن الحزب يهدف إلي وضع برنامج واقعي يتعامل مع التحديات القائمة ويطرح رؤية للمستقبل.وأشار إلي أننا مقبلون على انتخابات هامة سوف تحدد الكثير من ملامح المرحلة المقبلة. عرض السيد/ أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، رؤية السياسة الخارجية المصرية تجاه عدد من القضايا الهامة والتحديات التي تواجهها في المرحلة المقبلة ومنها التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعلاقات مع السودان ودول حوض النيل، وأكد على أهمية البعد الاقتصادي في العلاقات مع هذه الدول وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر سيدعم حركة السياسة الخارجية المصرية.
وأشار إلي التحديات المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل والجهد الكبير الذي قامت به الدبلوماسية المصرية في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، وبما يخدم هدف إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وأكد على أهمية التعاون مع المجموعات الاقتصادية الدولية، والمشاركة في جهود إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن، وعلى أهمية التحرك نحو الشرق ودعم التعاون مع الصين والهند والقوى الاقتصادية الجديدة في أسيا.
ودار نقاش في اللجنة حول أبعاد الدور التركي والإيراني بالمنطقة، والعلاقات مع إثيوبيا، وتطور النظام الإقليمي العربي، ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، والتركيز على البعد التنموي للسياسة الخارجية المصرية، وتحقيق التكامل بين السياسة الداخلية والخارجية، وأهمية الأبعاد الثقافية والتعليمية كأدوات للسياسة الخارجية المصرية وأن يعكس البرنامج الانتخابي للحزب هدف الحفاظ على مصر قوية وآمنة.
وذكر السيد/جمال مبارك أن الشهور الأربع القادمة سوف تشهد حواراً حزبياً متعمقاً لصياغة البرنامج الانتخابي للحزب الوطني لانتخابات مجلس الشعب القادمة، وان البرنامج الانتخابي سوف يتضمن الرؤية المستقبلية للحزب للسنوات الخمس القادمة في قضايا السياسات العامة المختلفة ومنها قضايا السياسة الخارجية في ظل الارتباط الكبير بين قضايا الداخل والخارج.
وأشار إلي أن الأوضاع الإقليمية والدولية طرا عليها تطورات جديدة تتطلب منا وضع رؤية مستقبلية تتعامل مع العديد من القضايا ومنها مستقبل القضية الفلسطينية، والنظام الإقليمي العربي، والعلاقات مع السودان، والأوضاع في منطقة الخليج، ودعم الدور المصري في إفريقيا ودول حوض النيل، والعلاقات مع القوى الكبرى، ودور مصر في المنظمات الدولية.
وذكر أن الفترة القادمة سوف تشهد اجتماعات للمجلس الأعلى للسياسات ولجان السياسات المتخصصة والقواعد الحزبية بالمحافظات للتعرف على أفكارها بخصوص البرنامج الانتخابي للحزب، وأن الحزب يهدف إلي وضع برنامج واقعي يتعامل مع التحديات القائمة ويطرح رؤية للمستقبل.وأشار إلي أننا مقبلون على انتخابات هامة سوف تحدد الكثير من ملامح المرحلة المقبلة. عرض السيد/ أحمد أبو الغيط، وزير الخارجية، رؤية السياسة الخارجية المصرية تجاه عدد من القضايا الهامة والتحديات التي تواجهها في المرحلة المقبلة ومنها التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والعلاقات مع السودان ودول حوض النيل، وأكد على أهمية البعد الاقتصادي في العلاقات مع هذه الدول وأن تحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر سيدعم حركة السياسة الخارجية المصرية.
وأشار إلي التحديات المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل والجهد الكبير الذي قامت به الدبلوماسية المصرية في مؤتمر مراجعة معاهدة حظر انتشار السلاح النووي، وبما يخدم هدف إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل. وأكد على أهمية التعاون مع المجموعات الاقتصادية الدولية، والمشاركة في جهود إصلاح الأمم المتحدة وتوسيع عضوية مجلس الأمن، وعلى أهمية التحرك نحو الشرق ودعم التعاون مع الصين والهند والقوى الاقتصادية الجديدة في أسيا.
ودار نقاش في اللجنة حول أبعاد الدور التركي والإيراني بالمنطقة، والعلاقات مع إثيوبيا، وتطور النظام الإقليمي العربي، ومستقبل عملية السلام في الشرق الأوسط، والتركيز على البعد التنموي للسياسة الخارجية المصرية، وتحقيق التكامل بين السياسة الداخلية والخارجية، وأهمية الأبعاد الثقافية والتعليمية كأدوات للسياسة الخارجية المصرية وأن يعكس البرنامج الانتخابي للحزب هدف الحفاظ على مصر قوية وآمنة.
جمال مبارك يزور المنيا اليوم لدعم مرشحى الحزب فى انتخابات الشورى
يقوم جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات اليوم الخميس بزيارة إلى محافظة المنيا وذلك فى اطار جولاته التى تستدف دعم مرشحى الحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى تجرى مطلع الشهر المقبل .
ومن المقرر أن يحضر أمين السياسات خلال الزيارة المؤتمر الشعبى الجماهيرى الذى يعقد فى مدينة المنيا الجديدة لشرح واستعراض البرنامج الإنتخابى الذى يخوض به الحزب الإنتخابات بحضور الدكتور بهاء فكرى امين الحزب بالمنيا والمرشحين والقيادات الحزبية والتنفيذية حيث سيستعرض المرشحون البرامج المحلية التى تم اعدادها خصيصا لدوائرهم الإنتخابية والتى تتضمن المشروعات والميزانيات الخاصة بها وكذلك الإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية .
تجدر الإشارة إلى أن أمين السياسات قد شهد المؤتمر الإنتخابى لمرشحى الحزب امس بمحافظة الدقهلية، ويحضر المؤتمر الذى يعقد مساء الجمعة لدعم مرشحى الحزب بالقاهرة .
جمال مبارك فى المنيا : الحزب يعلى شعار المواطنة وعدم االتفرقة بين مسلم ومسيحى
ملتزمون بحلول عاجلة لمشاكل المزارعين فى الرى وتحقيق أعلى عائد للمحاصيل ورفع معاش الضمان الإجتماعى بنسبة 50 %
قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "ان الحزب يرفع شعار المواطنة واننا جميعا مصريون ننتمى لهذا الوطن بغض النظر عن الدين او العرق ، وإننا نعلن باسم الحزب ومن المنيا اعلاء شعار المواطنة على ارض الواقع واننا فى تحركنا لا نفرق بين المرشح المسلم والمرشح المسيحى".
ولفت جمال مبارك الى محاولات البعض جذب الشباب لافكار غريبة علينا ، وقال "ان هذا ينافى ما اعتاد عليه مجتمع الصعيد وعاش معه اهالينا فى مواجهة مشتركة للمسلم والمسيحى لكل مشاكلهم وقضاياهم لأنهم شعب واحد وما يقوم به الحزب الوطنى من دعم المواطنة والوطن هو ابلغ رد على المشككين ومن يراهنوا على انقسام الشعب المصرى بدءا من الصعيد".
جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمه الحزب فى محافظة المنيا برئاسة جمال مبارك وحضره المهندس احمد المغربى وزير الأسكان والدكتور ابراهيم كامل عضو الأمانة العامة المتابع للمنيا والدكتور بهاء فكرى امين الحزب بالمحافظة والكوادر الحزبية والمرشحين ، حيث بدأ المؤتمر بمظاهرة حب وتأييد لمرشحى الحزب فى المنيا واعلنوا تعانق الهلال مع الصليب فى الدائرة الثالثة بالمحافظة التى ضمت مرشح الحزب عيد لبيب / فئات / مسيحى واللواء مصطفى توفيق /فلاح مسلم الى جانب مرشح الدائرة الرابعة الدكتور مصطفى ثابت / فئات مع فوز المحاسب عاطف عبد الجابر/ فئات بالتزكية فى الدائرة الثانية.
وقد تضامن المرشحون فى اعلاء راية الهلال مع الصليب مطالبين بمواجهة كافة قضايا الرى والتعليم والصحة وكل ما يواجهه المواطن من هموم خاصة الفلاح حيث تعهد جمال مبارك بمواجهة الحزب الوطنى لكافة هموم الأسرة المصرية والفلاح والعامل والمرأة والشباب ، مؤكدا على أن المدخل الرئيسى للمستقبل فى السنوات العشر القادمة هو الأستثمار لانه الباب لفتح فرص العمل مع التعهد باستمرار العمل على توفيرها بعكس البعض الذين يحاولون تعطيل مسيرتنا باقناع الشباب بافكار خاطئة تدور حول ان الحزب الوطنى حزب رجال اعمال وان الحزب يستهدف تخفيف الضرائب عن الأغنياء وهو خطأ تماما وأن المستقبل وفتح باب الأمل للشباب سوف يأتى مع الأستثمار.
وأضاف امين السياسات أن نجاح الاقتصاد المصرى فى عبور الأزمة الأقتصادية العالمية لم يكن ليتم دون برنامج الأصلاح الأقتصادى الذى بدأ عام 2004 ، مشيرا إلى أن الطفرة التى تحققت لم يشعر بها كل المواطنين ولم يحصل الصعيد حتى الآن على نصيبه العادل من فرص العمل التى تولدت فى السنوات الخمس الماضية ولكن الحل هو الاستمرار فى هذا البرنامج وجذب الاستثمار للصعيد.
وأعرب جمال مبارك - فى المؤتمر الجماهيرى وعقب اجتماعه بالتنظيميين فى محافظة المنيا - عن سعادته لعودته لبيت العائلة فى المنيا ولذكرياته وهو صغير فى حرب 1967 عندما كان والده يخدم بالقوات المسلحة ولصعوبة الموقف توجه ووالدته وشقيقه إلى المنيا التى كانت الملجأ وانه يعود اليوم لبيت العائلة مع بقاء جذوره راسخة فى المنيا والمنوفية.
وبحماس شديد وحنين إلى ايام تاريخية لا تنسى .. قال جمال مبارك إنه لا يستطيع أن ينسى تاريخا هاما هو الخميس 25 اغسطس 2005 عندما كان مصاحبا للرئيس حسنى مبارك فى جولاته الانتخابية الرئاسية فى اول انتخابات تنافسية بعد تعديل المادة 76 من الدستور والتى عدلت عام 2007 والتى سوف يخوض على اساسها الحزب الانتخابات الرئاسية العام القادم.
وقال " تذكرت هذا التاريخ فى الأسبوع الثانى من الحملة الانتخابية الرئاسية ، حيث قام الرئيس مبارك بجولات فى الصعيد ولكن فى هذا اليوم ونحن نستعد للحضور إلى محافظة المنيا استرجع معكم ما ذكره الرئيس مبارك من كلمات عبرت عن الملامح الرئيسية لخطة العمل فى ست سنوات واصبحت تعهدا رئاسيا امام المواطن فى كل المحافظات".
وقرأ جمال مبارك بعض ما ردده الرئيس حسنى مبارك فى المنيا فى هذا اليوم بقوله /لقد اقتربت خلال جولاتى من هموم المواطنيين الذين تحدثوا معى عن مشاكل اعلمها شاب يتكلم عن الدروس الخصوصية وطموحاته المشروعة لمستقبل افضل و أم تشكو من المشوار الذى تقطعه وابنتها فى طريقها للمدرسة على امتداد كيلو مترين يوميا مما يذكرنى بمشوارى وانا صغير إلى مدرستى على بعد ثلاثة كيلو مترات من مسكنى فى المنوفية.
واستطرد أمين السياسات فى كلمة الرئيس مبارك /اقول لكل هؤلاء اعرف مشاكلكم وهمومكم ونحن قادرون على حل المشاكل وسوف نستمر فى البناء سويا ولن ننسى احدا ولن نتجاهل صوت مواطن واحد ولن نتخلى عن مريض او محتاج ولن نتقاعس عن مد يد العون لأمرأة معيلة وان ما حققناه من انجاز يعطينا الثقة فى الأستمرار/.
وأوضح جمال مبارك أن البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك الذى تقدم به للحصول على ثقة الناخبين عام 2005 شكل منهاج عمل للحزب وحكومته والآن ونحن على ابواب انتخابات جديدة نسعى فيها للحصول على ثقة الناخب يهمنا التأكيد على امور محددة اهمها ان هناك تحديات ومشاكل مستمرة واننا نطرح برنامجنا الانتخابى لمواجهتها واننا وجهنا اهتماما كبيرا للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وتم الوفاء بزيادة مرتباتهم لآكثر من 120 فى المائة والوفاء ايضا بالتعهد الخاص بالأرتقاء بالمعلم ودخله ومهاراته لأنه اساس تطوير التعليم وقد نجحنا فى الألتزام ببرنامج الحزب فى تطوير المناهج وسيتم تطوير المرحلة الثانوية ونستهدف فى المرحلة القادمة الأرتقاء بالتعليم الفنى ، مشيرا إلى اننا افضل حالا من السنوات الخمس الماضية على مستوى الجمهورية.
وأعلن أنه سيتم البدء فى ضخ مبالغ اكثر لقطاع الصرف الصحى خلال السنوات الخمس القادمة مع تبنى احتياجات ومطالب المرأة المعيلة المسئولة عن توفير حياة كريمة لأبنائها ، مضيفا أن الحزب سيسستمر فى التدخل بسياسات لحماية الأسر غير القادرة لتلبية احتياجاتها من السلع الأساسية ، مشيرا إلى أن 80% من الأسر بالقرى المصرية لديها بطاقات تموينية تلبى هذه الأحتياجات.
وأشار امين السياسات إلى اهتمام الحزب بالمرأة فى الريف المصرى من خلال الأهتمام بمعاش الضمان الأجتماعى الذى شمل 650 الف اسرة فى عام 2005 اغلبهم من المرأة المعيلة فى قرى مصر وزادت الأسر إلى مليون و200 الف اسرة اصبحت تتمتع بدعم نقدى وزاد المعاش فى يناير الماضى بنسبة 25 بالمائة .
وقال جمال مبارك ان الحزب الوطنى وحكومته لديهما التزام اساسى فى السنوات الثلاث القادمة بزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الأجتماعى بنسبة 50 بالمائة وسوف نسعى لإقرار قانون التأمينات والمعاشات فى الدورة الحالية لمجلس الشعب.
وردا على مطالب المواطنيين فى المؤتمر بضم بعض القرى إلى برنامج الاستهداف الجغرافى للفقر فى الألف قرية ، أوضح أمين السياسات أن هذا البرنامج يتم تطبيقه فى الف قرية على مستوى الجمهورية وبدأ بدراسات محايدة فى وجه بحرى ووجه قبلى واننا نتعهد فى السنوات الخمس القادمة الانتهاء من هذا البرنامج الذى ينفذ فى 40 بالمائة من الأسر الفقيرة فى مصر والتوجه لها بالارتقاء بالخدمات والمساعدة من خلال معاش الضمان الأجتماعى والبطاقات التموينية والتوجه للمرأة بقروض صغيرة لمساعدة الأسر للخروج من دائرة الفقر.
وتابع امين السياسات قائلا : " وهذا لا يعنى اننا لا نولى اهتماما بالقرى الأخرى لان الموازنة العامة والاستثمارية توزع سنويا لكافة القرى" .
كما أكد اهتمام الحزب الوطنى المستمر بقطاع الزراعة لأهمية الفلاح كعصب رئيسى فى المجتمع ، مشيرا إلى وفاء الحزب بما تعهد به فى مؤتمره السنوى الأخير فى تحسين أسعار المحاصيل الرئيسية ، وقال إن الحزب وحكومته يلتزمان بدراسة مشكلة توريد القمح لبنك الأئتمان الزراعى لانه من غير المقبول أن يخسر الفلاح فى محصوله ، مع حرص الحزب على تحقيق التوازن بين مساحات زراعات الأرز وتحقيق عائد مجز للفلاح.
وأشار جمال مبارك إلى أنه تم الأتفاق مع الحكومة على دعم سعر القمح بما يزيد عن مليارى جنيه وأن اساس مشكلة توريده يرجع إلى التخوف من التلاعب فى السوق بالاقماح المستوردة لرخص سعرها عن الأسعار المحلية.
وحول تحول مساحات كبيرة من زراعات الأرز لزراعة الذرة مما تسبب فى انهيار سعرها ، أكد جمال مبارك أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تحقيق دعم مباشر للفلاح لتعويضه عن انهيار السعر بعد دراسة الموقف وأن الحكومة سوف تكون ضامنة لشراء المحصول اذا لم يشتره القطاع الخاص.
وقد اقر جمال مبارك أن الحزب الوطنى وحكومته وضعا اولويات لقطاعات المياه والصرف الصحى ولم يكن هناك اهتمام كاف بقطاع الرى .. وأعلن أنه بدء العام الحالى وفى الموازنة التى تم الأنتهاء منها مضاعفة الموازنة المرصودة لقطاع الرى عما كانت عليه فى الموازنة السابقة واننا سنبدأ مع العام المالى الجديد فى منح اهتمام اكبر وموازنات اكبر لهذا القطاع الحيوى.
وأشار جمال مبارك إلى اهتمام الحزب بالعمال واصحاب المعاشات حتى يمكنهم من الحياة الكريمة وذلك من خلال اقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتفعيل اعانة البطالة وتنفيذ تعهد الرئيس مبارك بضمان معاش لكل مصرى لا معاش له وانه مع القانون الجديد سيتم تطبيق ذلك على كل مواطن له اشتراك تأمينى ام لا وبذلك تضمن الدولة حدا ادنى للمعاش.
وأكد جمال مبارك أنه مع اطلاق الرئيس مبارك عام 2005 للتعديلات الدستورية وتعديل 34 مادة حاكمة فى الدستور تضمنت تحصين المرأة بحد ادنى من المقاعد فى مجلس الشعب وفتح الباب للأحزاب السياسية التى لها مقعد منتخب بالبرلمان أن يكون لها حقها الدستورى فى تقديم مرشح فى الأنتخابات الرئاسية .. وأضاف أنه من عام 2005 وحتى عام 2011 اصبح اليوم هذا المنصب الرفيع تتنافس عليه الأحزاب للحصول على ثقة الناخبين .
وقال أمين السياسات إن الحزب الوطنى لديه فى انتخابات الشورى مرشحين قادرين برصيدهم وبرنامج حزبهم على الحصول على ثقة المواطنيين فى يوم الانتخابات وأيضا للدور الهام التشريعى الذى اضيف لمجلس الشورى .. وأضاف سوف ندعم مرشحينا بسن القوانيين التى تواجه مطالب المواطنيين ونركز فى الفترة المقبلة على تطبيق اللأمركزية فى المحليات مع تفعيل المجالس المحلية بصورة اكبر ودراسة تعديلات قانون الادارة المحلية.
وحول برنامج الحزب ورؤيته لسياسة مصر الخارجية .. أكد جمال مبارك أن رؤية الحزب لسياساتنا الخارجية ترتبط بعملية التنمية فى الداخل وأن العالم يتغير من حولنا واننا نعيش فى منطقة صعبة وندفع تكلفة اخطاء الآخرين وهذا قدرنا لآننا بلد كبير ولكن يجب ايضا التحرك فى الخارج لخدمة مصالحنا.
وأضاف أنه سوف تستمر مصر الداعم الرئيسى لمساندة الشعب الفلسطينى للحصول على حقه وأن الرئيس مبارك لن يسمح بأن تنزلق مصر او تستدرج كما تم فى الماضى على حساب الشعب وعلى حساب المواطن المصرى.
وقال امين السياسات إن رؤيتنا الحزبية ترتبط بشكل مباشر بالأمن والاستقرار الذى نعيشه وقد عانى الصعيد فى التسعينات من الأرهاب والتعصب وهب المجتمع فى الصعيد مواجها كل المحاولات المغرضة لأستغلال الدين والوقوف ضد تقاليد الأسرة المصرية بأفكار غريبة وهدامة ونجح الصعيد ومصر فى دحض كل محاولات الأنقسام للشعب المصرى وسوف يستمر الحزب الوطنى رافعا لشعار المواطنة واننا نجتمع جميعا يوم الثلاثاء القادم على قلب رجل واحد امام صندوق الأنتخاب حتى يمكن استكمال البرنامج الأنتخابى الذى يحقق صالح الوطن والمواطن.
من جانبه أكد المهندس أحمد المغربى وزير الأسكان أنه تم الأنتهاء من مشروعات للصرف الصحى تبلغ 750 مليون جنيه فى المنيا وهناك مشروعات مفتوحة بمبلغ 350 مليون جنيه إلى جانب الانتهاء من محطات لمياه الشرب بمليار و250 مليون جنيه.
وأشار إلى زيادة الانفاق على قطاع التعليم فى العام المالى الحالى بمصر بنسبة 20 بالمائة ليتخطى 32 مليار جنيه .. وحول الأسكان فى المنيا أكد أنه تم الأنتهاء من 1850 وحدة سكنية وهناك أكثر من 18 ألف وحدة يجرى العمل فيها فى القرى بالمحافظة حاليا إلى جانب تطوير وبناء 80 وحدة رعاية صحية وجار تنفيذ 27 وحدة ولدينا برنامج على مستوى الجمهورية لأكثر من 2000 وحدة .
جمال مبارك فى المنصورة : قيادات الحزب تعيش هموم المواطن فى كل ربوع مصر
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات ان الحزب الوطنى ينتشر فى كل قرية ونجع بقياداته التى تعيش هموم المواطنين فى كل مكان على ارض مصر ويرفع راية التغيير الحقيقى لصالح المجتمع ..وأضاف أن الحزب سوف يستمر فى رفع شعار الإصلاح والتغيير والتطوير داخل المجتمع خاصة وان العمل السياسى فى مصر اختلف اختلافا كبيرا شكلا ومضمونا عما كان عليه عام 2002 وفى عام 2005 وانه لا صحة لدعاوى المعارضة بجمود الحياة السياسية فى مصر.جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الذى عقده الحزب الوطنى لدعم مرشحيه فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بمحافظة الدقهلية وعقد فى الصالة المغطاة بإستاد المنصورة بحضور المهندس احمد المغربى وزير الإسكان والمستشار محمد الدكرورى أمين القيم عضو الأمانة العامة بالحزب والمهندس مصطفى عقل أمين الحزب بالدقهلية والقيادات الحزبية والمرشحون السبعة للحزب فى دوائر المحافظة ولفيف من المواطنين .
وشدد أمين السياسات على أن الحزب الوطنى ورئيسه الرئيس حسنى مبارك رئيس كل المصريين تعهد بإصلاحات دستورية واسعة انجزناها وتعهدنا بإصلاحات تشريعية وانجزناها بدء بتحويل مجلس الشورى من مجلس استشارى إلى مجلس تشريعى تتصارع القوى السياسية المختلفة للفوز بمقاعده وهو ما يمثل تغييرا حقيقيا نتج عن ممارسة حقيقية ناجحة ومدروسة يحاول البعض إنكارها .
وقال جمال مبارك تعهدنا بوضع جديد للمرأة المصرية وزيادة تمثيلها فى البرلمان مؤكدا على أن المجتمع المصرى يزخر بقيادات نسائية مشرفة فى كافة المجالات وسوف ندخل انتخابات مجلس الشعب القادمة بمقاعد مخصصة ومحصنة دستوريا للمرأة فى مجلس الشعب وهو تغيير فى الممارسة السياسية يرجع إلى رؤية وتعديلات دستورية وتشريعية تم انجازها من جانب الحزب الوطنى ورئيسه الرئيس حسنى مبارك وهو التغيير الذى يتصدى بقوة الى كل من يحاول انكارؤه وكل من يدعى انه لا يوجد جديد فى الحياة السياسية المصرية .
وتساءل جمال مبارك هل كان يوجد فى الجدل السياسى المطروح قبل عام 2002 الى ما يشير لإتاحة الفرصة للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية فى حين نجد اليوم الأحزاب السياسية بتوجهاتها المختلفة تعيش حالة من حالات الجدل السياسى المستمر بين من يستعد لخوض هذه الانتخابات أو مقاطعتها مما يؤكد وجود ثقافة جديدة تشمل رؤية وبرنامج وعمل سياسى وتعديل دستورى وتشريعى وواقع سياسى نعيشه جميعا اليوم لم يفرض نفسه ينفسه ولكن برؤية وبعمل أعضاء وقيادات الحزب الوطنى التى قاتلت ودخلت فى معارك سياسية وأنجزن الإصلاح والتطوير والتغيير.
وشدد جمال مبارك على أن مصر مع سعيها الدائم والدؤوب لتحقيق نهضتها تنطلق من مناخ الاستقرار وتحافظ على أمنها مؤكدا ان مصر لن تنزلق أبدا لأنها لا تأخذ نعمة الاستقرار والأمن بصورة مسلم بها ولكنها تستمر فى عملها وبجهدها وحكمة زعيمها فى تحقيق وترسيخ ريادتها الإقليمية وفى العالم .. وطالب أمين السياسات المواطنين بضرورة أن يفتخروا بذلك قائلا أننا مقبلون على عالم مختلف مع قيام الكثيرين فى الداخل والخارج بالمزايدة علينا والتشكيك فينا ولكن مصر لن تنزلق أبدا لأنها بشعبها وقائدها واعية لما يحدث حولها .
وقال جمال مبارك ان الحزب الوطنى سوف يتوجه الأسبوع القادم بمرشحيه فى 67 دائرة على مستوى الجمهورية الى صناديق الانتخاب بفكره الجديد الذى يحمل فى طياته العمل الجماعى المؤسسى والحزبى لان مرحلة عمل الفرد لنفسه قد ولت وان الحزب الوطنى فى انتخابات الشورى وفى انتخابات الشعب وانتخابات الرئاسة سوف يظل مؤسسة حزبية قوية وراسخة بكوادرها ورجالها وشبابها ونسائها باحترامهم لنظامه الأساسى وإيمانهم بفكره وإنهم قادرون على تغيير اليوم لما هو أفضل للغد بما لديهم من رصيد وانجازات تحققت على ارض الواقع .
وقال امين السياسات اننا سوف نحصل على ثقة المواطنين تحقيقا لنجاح العمل التنظيمى الذى بدأ فى الحزب منذ ثلاثة أشهر لمساندة مرشحيه وسوف يستمر عمل الجميع داخل الحزب وباحترامنا للناخب وللمواطن المصرى وببرنامجنا الأنتخابى و اننا بثقة المواطن فى مرشحينا سوف نحقق النجاح فى انتخابات الشورى وكذلك الشعب والانتخابات الرئاسية .
وقد أطلق جمال مبارك عدة رسائل هامة للمواطن المصرى فى كل رقعة باسم الحزب الوطنى ..وأكد على الرسالة الموجهة للفلاح المصرى بقوله ان الفلاح يعد ركيزة المجتمع وهو جوهر سياسات الحزب الوطنى واهتمامه لأنه يعيش قضايا وطنه ويرتبط بأرضه..وأضاف أن الحزب الوطنى وقف الى جانب الفلاحين والمتعثرين منهم فى بنك الأئتمان الزراعى ووفر مبالغ كبيرة لاستمرار دعم الفلاح فى الزراعة ووقف الى جانبه فى مشكلة الأسمدة وحرص على عدم حدوث قفزات كبيرة فى أسعار الأسمدة مع توفيرها .
وقال جمال مبارك وعدنا الفلاح فى نوفمبر الماضى بالوقوف الى جانبه فى ضمان حد ادنى لأسعار المحاصيل الرئيسية حتى لا يخسر فى محصول وبدأنا بمحصول القصب ثم محصول الأرز من خلال السماح بزيادات محسوبة للتصدير للخارج ترفع السعر للفلاح المصرى وانتقلنا لتحديد حد ادنى لسعر القمح ثم أعلنت الحكومة ضمان حد ادنى لسعر محصول الذرة .
وأكد أمين السياسات أن الحزب الوطنى ومن خلال أعضاءه ومرشحيه سوف يظل السند الرئيسى للفلاح المصرى من خلال سياسات زراعية ناجحة مع استمرار الحزب فى دعم قطاع الرى للتعامل مع كافة المشاكل التى يعانى منها الفلاح فى المحافظات المختلفة .
وأكد جمال مبارك فى رسالته الى العامل المصرى فى كل موقع ان الحزب الوطنى نجح فى فتح أبواب الرزق للملايين من العمال الداخلين إلى سوق العمل ونجح من خلال نوابه فى تطوير قوانين غيرت من منظومة الاستثمار وان الأرقام فى هذا المجال لا تكذب ..وشدد أمين السياسات على كذب الدعاوى التى يرددها البعض بعدم انتهاء مشكلة البطالة فى مصر بقوله اننا لم نعد بإنهاء المشكلة ولكننا تعهدنا بتوفير أربعة ملايين ونصف المليون فرصة عمل تحقق منها أربعة ملايين فرصة بالفعل وهناك 15 مليون عامل فى القطاع الخاص لأنه المستقبل .
وقال أمين السياسات أن الطريق لم يكن مفروشا بالورود خلال السنوات الماضية بل كانت هناك مقاومة فى كل خطوة وحققنا نجاحا نسبيا بتحقيق معدلات نمو عالية وطفرة فى الاستثمار الصناعى والخدمات ونسعى الى المزيد من تشجيع الاستثمار وإقامة المناطق الصناعية الجديدة وكذلك المناطق التجارية لفتح المزيد من فرص العمل .
وأشار أمين السياسات الى النجاح فى توفير موارد جديدة من خلال برنامج الإصلاح تم توجيهها لتطوير القرى موضحا ان الواقع السياسى يتغير ولكن لدينا ثقة فيما تم انجازه يمكننا من مواجهة التحديات خلال السنوات الخمس القادمة.
وشدد جمال مبارك على بطلان الدعاوى التى ترددت حول تركيز الحزب وحكومته على تطوير الجانب الأقتصادى للقرى فقط ولكن الحقائق تؤكد على الزيادة المضطردة فى الأنفاق الأجتماعى والخدمات العامة والتخطيط العمرانى الجديد الذى يسمح بنمو مخطط لا يتعدى على الأراضى الزراعية .
وأشار أمين السياسات إلى مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الأجتماعى والتوسع فى البطاقات التموينية لتوفير الاحتياجات الأساسية معلنا انه سيتم العام الحالى إطلاق بطاقة الأسرة الجديدة والتوسع فى الخدمات عليها سواء التأمين الصحى او الدعم النقدى او العينى .
وأضاف جمال مبارك انه سيتم طرح برامج جديدة من خلال قانون التأمينات والمعاشات الجديد لتأمين العامل فى مستقبله وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات موضحا ان القانون الجديد يلبى ويخاطب أكثر من ثلاثة ملايين من أصحاب المعاشات سوف يشهدوا طفرة كبيرة فى معاشاتهم .. كما أكد ان القانون الجديد يضمن للعامل المصرى الحصول على معاش يقرب من 70 بالمائة من صافى أخر دخل له قبل بلوغه المعاش الى جانب كفالة أعانة بطالة جديدة للخارجين من سوق العمل لمدة عام وذلك لحثهم على اكتساب مهارات جديدة لدخول سوق العمل مرة أخرى .. وقال ان الحزب الوطنى يستهدف مساعدة الفقراء للخروج من دائرة الفقر وليس الاستمرار فيه .
وأشار أمين السياسات الى ان الحزب الوطنى حقق ما تعهد به من الوقوف الى جانب المعلم بكادر جديد يرتقى بمهنته مع التعهد بالارتقاء بمنظومة التعليم فى المرحلة الثانوية خلال السنوات الثلاث القادمة بالتعاون مع الحكومة .
كما أكد جمال مبارك على وفاء الحزب الوطنى بما تعهد به من تطوير للوحدات أصحية الأساسية فى القرى مع زيادة مرتبات العاملين فى هذه الوحدات ويتعهد بالتعاون مع الحكومة بتنفيذ مشروعات جديدة لتطوير والارتقاء بعدد 70 مستشفى عام على مستوى الجمهورية خلال الأثنا عشر شهرا القادمة وان الحزب يسعى الى إدخال مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى الدورة البرلمانية القادمة لتحقيق تغطية تأمينية شاملة لكل المواطنيين مع الاستمرار فى دعم منظومة الصحة .
وقال أمين السياسات انه علينا مواصلة حملة الحزب الوطنى لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى مؤكدا على ان المنافسين السياسيين اعتادوا فى السنوات الماضية ومع اقتراب موعد الانتخابات على محاولة وضع الحزب ومرشحيه وقياداته وحكومته فى موقف الدفاع مع تصوير البعض لغياب الإنجازات عن ارض الواقع .
وأكد أمين السياسات ان مواجهة التحديات وتطلعات المواطنين تنتقل من مرحلة الى اخرى فى عالم متغير يفرض علينا كمجتمع وأحزاب سياسية فكر جديد وأساليب جديدة فى التعامل مع المشاكل ..وأضاف قائلا //وقد بدأنا الاستعداد لهذه المرحلة الهامة منذ عام 2002 وقد اختلف الحزب تماما الآن لأننا وقفنا وقفه مع النفس لأن مصر تتغير ويجب ان نستعد لواقع سياسى جديد نقبل عليه ولا ينجح حزب فى مواجهته إلا اذا بدأ بنفسه وبكل الشفافية// .
وأشار جمال مبارك الى انه تم البدء فى تطوير النظرة للتنظيم الداخلى للحزب وأسلوب اتخاذ القرار داخل الحزب وكيفية اختيار المرشحين بمزيد من الديمقراطية بدء باختيار رئيس الحزب ووصولا للوحدات الحزبية الأمر الذى مكننا من الأنتقال بنجاح الى الواقع السياسى الجديد الذى نعيشه فى 2010 ..وقال جمال مبارك ان الواقع السياسى والأقتصادى والأجتماعى تحسن خلال السنوات السبع الماضية وأننا اليوم نقف على ارض صلبة ومن موقف الثقة بالنفس كحزب سياسى كبير قادر على طرح أفكاره فى الشارع السياسى المصرى بما حققناه من تطوير فى مشروعات المياه والصرف الصحى خلال السنوات الماضية والوقوف بجانب الأسر المصرية ومضاعفة عدد الأسر الحاصلة على معاش الضمان الأجتماعى من 650 ألف أسرة الى مليون و200 ألف أسرة مع التعهد بزيادتها بنسبة 50 بالمائة خلال ثلاث سنوات وتحققت زيادة المعاش بنسبة 25 بالمائة كما تعهدنا فى المؤتمر السنوى الماضى للحزب .
من جانبه قال المهندس احمد المغربى وزير الإسكان والمرافق ان هناك تاريخ مشرف يقف خلف الحزب الوطنى خاصة فى الجانب الأقتصادى وان حق المواطن فى العمل لا يتحقق الا برفع معدلات النمو التى تتيح فرص عمل جديدة من خلال السياسات الرشيدة التى يضعها الحزب وان كل معدل نمو بنسبة 1 بالمائة يوفر مائة ألف فرصة عمل جديدة ..وأوضح ان مصر قد نجحت فى تحقيق معل نمو ذاد عن 4 بالمائة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وهو الانجاز الذى نواجه به الشارع اليوم .
وقال المغربى أن الإنجاز يولد تطلعات جديدة لدى المواطن ولا يصل اى حزب سياسى الى نهاية الطريق ولكنه يستمر فى الإنجاز ومواجهة مطالب المواطنيين ..وأضاف اننا لن ننزل الشارع كحزب سياسى بكوب مملوء بنسبة مائة بالمائة لان سقف تطلعات المواطنيين يعلوا دائما وشتان بين الأمس واليوم ولكن ستظل ثقة الشعب فيما انجزناه وستظل المسيرة مستمرة بما لدينا من رصيد وسوف نحصل على ثقة المواطن فى انتخابات الشورى والشعب والرئاسة لأننا الأجدر والأحق .
وقد استعرض المرشحون بالدوائر الست بالمحافظة وهم الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف والمرشح فئات عن الدائرة الرابعة بطلخا و اللواء حسن خالد حماد فئات والمحاسب حسن المتولى عمال عن الدائرة الأولى والدكتور محمد السيد شتا فئات عن الدائرة الثانية والمهندس عبد المقصود ستو عمال عن الدائرة الثالثة ومحمود عبده الشناوى فئات عن الدائرة الخامسة ومجدى الأمير فئات عن الدائرة السادسة يرمجهم الخاصة بدوائرهم .
فقد أعلن الدكتور زقزوق التزامه ببرنامج الرئيس حسنى مبارك الأنتخابى الذى يعد برنامجا شاملا يستوعب كافة القضايا ..وتعهد بان يخوض كافة المرشحين فى دوائر الدقهلية الأنتخابات على برنامجه..وأعلن أيضا انه سيتم إنشاء منطقة تجارية فى المنصورة على مساحة مائة فدان من أراضى الأوقاف تضم الآف الوحدات السكنية وتوفر ثلاثة الآف فرصة عمل للشباب مشيرا الى بناء مائة ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية ضمن برنامج الرئيس الأنتخابى وتعهدت بها فى وزارة الأوقاف مشيرا الى ان الوحدات السكنية تبلغ 63 متر مربع بإيجار ميسر يبلغ 200 جنيه شهريا وبدون مقدم .
وقد اجمع المرشحون على استكمال البرنامج الأنتخابى للرئيس مبارك فى حين أعلن المرشح محمود الشناوى عن الدائرة الخامسة عن توفير المزيد من فرص العمل بالمنطقة الصناعية والتجارية الجديدة بالمحافظة فى حين طالب المرشح مجدى أمير بالدائرة السادسة بضرورة توفير اهتمام اكبر ببحيرة المنزلة واستكمال رصف الطرق ومشروعات الصرف الصحى فى القرى .
وطالب أعضاء المؤتمر فى مناقشاتهم المطولة مع جمال مبارك بالعديد من المطالب أهمها استكمال مشروعات المياه والصرف الصحى وإنشاء مدينة ميت غمر الجديدة وضرورة وصول الكوادر الطبية العلمية الأجنبية للمحافظة واستكمال الكبارى ومراكز الشباب والوحدات السكنية وإنشاء مدينة ترفيهية فى المنطقة التجارية الجديدة ..وطالبت السيدات بأهمية دعم المرأة وإضافة مادة التربية الوطنية كمادة أساسية لتنمية الانتماء الوطنى فى المناهج الجديدة مع المطالبة بسن تشريعات وأجراء حوار مجتمعى لمواجهة الأعتصامات ووضع آليات لإنهائها .
وقد حرص الأهالى على مصافحة أمين السياسات وحملوه رسائل حب وتقدير للرئيس حسنى مبارك وتعهد المرشحون فى نهاية المؤتمر الجماهيرى الحاشد بالسعى لكسب ثقة المواطنيين بالبرنامج الأنتخابى الذى حقق ما تعهد به ويحمل الأمل مع خطة العمل فى الإنجاز القادم على مدى السنوات الخمس القادمة .
وقد انطلقت فى بداية المؤتمر التهانى للرئيس مبارك على عودته سالما الى ارض الوطن والتمنيات بدوام الصحة بعدها بدأ مرشحى الحزب فى عرض برامج الحزب والبرامج المحلية التى تم أعدادها خصيصا لدوائرهم والتعهدات التى قطعوها على أنفسهم فى مواجهة المرشحين الآخرين وذلك للفوز بثقة الناخبين فى الانتخابات التى تجرى مطلع الشهر المقبل
جمال مبارك فى مؤتمر جماهيرى بالدقهلية لمساندة مرشحى الحزب
يعقد الحزب الوطنى مؤتمراً جماهيرياً لدعم مرشحيه فى انتخابات مجلس الشورى بمحافظة الدقهلية وذلك بمدينة المنصورة اليوم الثلاثاء ويتحدث فى المؤتمر السيد جمال مبارك وعدد من القيادات الحزبية والمرشحين .
اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي رقم (4) للعام الحزبي 2009/2010
في إطار نشاط لجنة التعليم والبحث العلمي بالحزب الوطني الديمقراطي، للعام الحزبي 2009/2010، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور حسام بدراوي، اجتماعها الرابع يوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2010 بمقر الحزب الوطني الديمقراطي، والذي حضره كل من الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم، حيث تم تخصيص هذا الاجتماع لاستعراض وبيان موقف وزارة التعليم العالي بخصوص الإجراءات المتخذة مؤخرا في شأن برامج الانتساب الموجه، بالإضافة إلى التعرف على موقف إستراتيجية وزارة التربية والتعليم من التطبيق حتى الآن.
هذا وقد بدأ الدكتور حسام بدراوى الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور من الوزراء وأعضاء اللجنة، مبينا أن هذه الجلسة تأتى لاستبيان ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة في الأيام الماضية حول إلغاء برامج الانتساب الموجه في الجامعات، مشيرا إلى أن اللجنة تناولت هذا الموضوع من خلال ورقة سياسات صادرة في 2007 بعنوان "التعليم غير التقليدي، التعليم المستمر والتعليم عن بعد"، ومن ناحية أخرى فيما يخص مدى التزام وزارة التربية والتعليم بإستراتيجية التعليم المعلنة والمتفق عليها من الحزب والحكومة للفترة من 2007 إلى 2012.
ومن جانبه فقد أوضح الدكتور وزير التعليم العالي في حديثه وفى معرض إجابته على تساؤلات أعضاء اللجنة، أن قرار وقف العمل وفق النظام الخاص بالانتساب الموجه يأتي في إطار كل ما تم الاتفاق عليه خلال السنوات السابقة، من خلال أوراق السياسات بشأن التعليم المستمر وبرامج التعليم عن بعد، مؤكدا أن هذا القرار لن يطبق على الطلاب المسجلين بالفعل في برامج الانتساب الموجهة الآن في أي سنة دراسية، وأن مجال تطبيقه يأتي في عدم قبول طلاب جدد وفق هذا النظام، وفى نفس الوقت فان البدائل المطروحة كالتعليم المفتوح يتزايد الاهتمام بها خاصة خلال العامين السابقين، مما يمثل بديلا ذو جودة أفضل أمام الطلاب، مؤكدا أن التكلفة المالية متساوية تقريبا بين نظام التعليم بالانتساب الموجهة والتعليم المفتوح. كما أن هناك بديلا آخر وهو برامج التعليم التبادلي، والذي يعتمد على الشراكة بين الجامعات وبين المؤسسات والشركات الصناعية، ويؤهل الطالب للحصول على درجة البكالوريوس أيضا، ويتم فيه تدريب الطالب داخل مقار وفروع هذه الشركات والمؤسسات والتي بدورها تساهم في التكلفة التعليمية للطالب بنسبة 50%، بالإضافة إلى أن الطالب يتقاضى أجرا يبدأ من 400 جنيه شهريا، نظيرا لعمله أثناء التدريب، on job training. مما يضيف إلى البرامج المتاحة داخل منظومة التعليم العالي المصرية وتلبى حاجة الطلاب كل وفقا لقدراته العلمية وليس المادية، وهو ما يدعم توجه الحزب والحكومة في التوسع في التعليم العالي وضمان الجودة في نفس الوقت.
أما في شان الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم فقد أكد الدكتور وزير التربية والتعليم، التزام الوزارة بالمضي قدما في تنفيذ كفة البرامج التفصيلية داخل الإستراتيجية، حيث استعرض عددا من الشرائح التي تفيد بمدى التقدم المنجز في إطار برامج التطوير المختلفة التي تتضمنها الإستراتيجية، هذا وقد وزع على الحضور وثيقة "ملخص الخطة الإستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر 2007-2012" وتم التركيز على تجربة اللامركزية في إدارة التعليم، في المحافظات الثلاث (الأقصر، الإسماعيلية، الفيوم)، وأيضا مراحل تطبيق كادر المعلمين، والأكاديمية المهنية للمعلم.
الشريف: الحزب ينحاز دائما للجماهير واجتماعا بين الحزب والحكومة الأحد
اعلن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى ان الحزب الوطنى ينحاز دائما الى الجماهير وانه حزب كبير يدافع عن مطالب المواطنين واحتياجاتهم مؤكدا على ان الحزب سوف يخوض بقوة وثقة ورؤية واسعة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وقال اننا نمد ايدينا لشعبنا ونسانده فى كل مطالبه واحتياجاته
كما اعلن صفوت الشريف خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات انه لن يستطيع احدا ان يختطف من الحزب الوطنى عملية التغيير لانه هو الذى صنع التغيير مشيرا الى ان هناك توازن بين تحقيق امن الوطن وبين الاندفاع للمطالبة بالغاء حالة الطوارىء وان مصر مستهدفة وعلينا ان نتعامل مع كافة الانتقادات مع الحرص على الا ننجر الى الفوضى
واضاف الشريف انه على قياداتنا فى البرلمان ان يكون اداؤهم محسوب الكلمات ومدينا خطأ النائب الذى طالب باطلاق الرصاص على المتظاهرين ..وأكد ان الحكومة تنتمى للحزب وتعبر عنه ولكن الحزب سيظل له سقف ابعد واكثر انحيازا للجماهير ونحن نواجه تحديات الحرية والديمقراطية ولكننا نقول رسالتنا ولم نصمت ونعلن كلمتنا ومع تزايد الشوشرة الاعلامية فاننا نختار توقيتنا وان تحركنا سوف ينمو ونحن لا نبدأ من فراغ ولدينا محصلة برامج وانجاز بلغ 90 بالمائة مما وعدنا به فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة ولدينا وفاء بالتعهدات فى البرنامج الرئاسى وبرنامج مجلسى الشعب والشورى .
وقال الشريف ان البرنامج الانتخابى للتجديد النصفى لمجلس الشورى المقبلة سيطرأ عليه تعديلات اضافية وسيكون اكثر تفصيلا واتساعا فيما يتعلق بالمضمون والاصلاح السياسى فى انتخابات مجلس الشعب وقال اننا لم نبدأ من فراغ .
ووصف الشريف اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بانه نقطة فارقة فى الاستعداد للانتخابات المتتالية موضحا انه كانت هناك اجتماعات مستمرة لهيئة المكتب وان عملية الاعداد للانتخابات ليست وليدة اليوم وانما بناء على عمل تراكمى كبير منذ عام 2005
وقال الشريف ان الانتخابات سوف تكون شفافه وواضحة وبديمقراطية صحيحة وطبقا للدستور وعن طريق الاختيار الصحيح للمرشحين واننا نرحب بمؤسسات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات .. واضاف قائلا انه لا احد يفصل الدستور على مقاسه واننا قد اجرينا تعديلات جوهرية من قبل وانه لا يمكن ان يكون هناك انتخابات بعد اسابيع ونتحدث عن تعديلات دستورية فنحن دولة مستقرة ومن يريد ان يعمل فان عليه ان يعمل وفقا للدستور .
واشار الأمين العام للحزب ان الحكومة تنتمى للحزب وتعبر عنا ولكن الحزب يظل له سقفا ابعد واكبر واكثر انحيازا للجماهير ..واعلن عن لقاء بين قيادات الحزب ورئيس الوزراء وعددا من الوزراء يوم الأحد المقبل للاتفاق على طريقة التحرك خلال الحملة المقبلة
وكان الشريف قد نقل فى بداية الاجتماع تحيات الرئيس حسنى مبارك زعيم الحزب الذى حيا الاجتماع ويتابع التحرك الحزبى والاستعداد للانتخابات ..واضاف الشريف قائلا ابلغكم ان الرئيس مبارك بصحة جيدة ويبذل جهدا كبيرا من اجل العمل الوطنى
من جانبه اعلن المهندس احمد عز امين التنظيم انه تم الغاء 5 مجمعات انتخابية من 76 مجمع انتخابى تم تنظيمهم لأسباب مختلفة مع التأكيد بعدم وجود توجيه لأى مرشحين من جانب الأمانة المركزية مع الأطمئنان ايضا على الإدلاء بالرأى الحر من جانب اعضاء المجمع الانتخابى .. مشيرا الى ان القسم بالمجمعات تضمن مراعاة ضمير الناخب والتزام الحيدة وعدم الانسياق وراء اى توجيه فى تقييم المرشحين فى المجمعات لانتخابات الشورى .
وأكد المهندس احمد عز ان استطلاعات الرأى انتهت فى 24 ابريل الماضى وشملت 1800 عينة وقام بها فريق كبير من اعضاء امانة التنظيم وسوف يتم رفعها الى الأمانة العامة لتقييم المرشحين الى جانب نتائج المجمعات الانتخابية .
واكد عز انه تم الانتهاء من خطة التحرك الحزبى استعدادا لخوض انتخابات الشورى وتم توزيع جداول الناخبين الجديدة على امناء الوحدات الحزبية وتم اعداد قوائم تضم اسماء الناخبين واصدار تكليفات لأمانات الشباب والمرأة لمساعدة الناخبين فى الوصول الى المقار الانتخابية ..كما اعلن عز ان الحزب الوطنى لاول مرة يقدم برامج محلية للمرشحين فى دوائرهم بمشروعات محددة لها اعتمادات مالية من جانب الدولة الى جانب البرنامج العام للانتخابات .
وردا على ما يثار من الجدل حول ضم المستقلين للهيئة البرلمانية للحزب اعلن المهندس احمد عز ان عدد المستقلين الذين انضموا للحزب عقب الانتخابات 173 وبلغ متوسط فترة العضوية لهم 12 سنة بالحزب ومنهم 29 نواب سابقين عن الحزب و113 منهم شغلوا مواقع تنظيمية سابقة و144 منهم تنافسوا فى المجمع الانتخابى للحصول على ترشيح الحزب و45 بالمائة منهم مثلوا الحزب فى المجالس المحلية .
كما اعلن صفوت الشريف خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات انه لن يستطيع احدا ان يختطف من الحزب الوطنى عملية التغيير لانه هو الذى صنع التغيير مشيرا الى ان هناك توازن بين تحقيق امن الوطن وبين الاندفاع للمطالبة بالغاء حالة الطوارىء وان مصر مستهدفة وعلينا ان نتعامل مع كافة الانتقادات مع الحرص على الا ننجر الى الفوضى
واضاف الشريف انه على قياداتنا فى البرلمان ان يكون اداؤهم محسوب الكلمات ومدينا خطأ النائب الذى طالب باطلاق الرصاص على المتظاهرين ..وأكد ان الحكومة تنتمى للحزب وتعبر عنه ولكن الحزب سيظل له سقف ابعد واكثر انحيازا للجماهير ونحن نواجه تحديات الحرية والديمقراطية ولكننا نقول رسالتنا ولم نصمت ونعلن كلمتنا ومع تزايد الشوشرة الاعلامية فاننا نختار توقيتنا وان تحركنا سوف ينمو ونحن لا نبدأ من فراغ ولدينا محصلة برامج وانجاز بلغ 90 بالمائة مما وعدنا به فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة ولدينا وفاء بالتعهدات فى البرنامج الرئاسى وبرنامج مجلسى الشعب والشورى .
وقال الشريف ان البرنامج الانتخابى للتجديد النصفى لمجلس الشورى المقبلة سيطرأ عليه تعديلات اضافية وسيكون اكثر تفصيلا واتساعا فيما يتعلق بالمضمون والاصلاح السياسى فى انتخابات مجلس الشعب وقال اننا لم نبدأ من فراغ .
ووصف الشريف اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بانه نقطة فارقة فى الاستعداد للانتخابات المتتالية موضحا انه كانت هناك اجتماعات مستمرة لهيئة المكتب وان عملية الاعداد للانتخابات ليست وليدة اليوم وانما بناء على عمل تراكمى كبير منذ عام 2005
وقال الشريف ان الانتخابات سوف تكون شفافه وواضحة وبديمقراطية صحيحة وطبقا للدستور وعن طريق الاختيار الصحيح للمرشحين واننا نرحب بمؤسسات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات .. واضاف قائلا انه لا احد يفصل الدستور على مقاسه واننا قد اجرينا تعديلات جوهرية من قبل وانه لا يمكن ان يكون هناك انتخابات بعد اسابيع ونتحدث عن تعديلات دستورية فنحن دولة مستقرة ومن يريد ان يعمل فان عليه ان يعمل وفقا للدستور .
واشار الأمين العام للحزب ان الحكومة تنتمى للحزب وتعبر عنا ولكن الحزب يظل له سقفا ابعد واكبر واكثر انحيازا للجماهير ..واعلن عن لقاء بين قيادات الحزب ورئيس الوزراء وعددا من الوزراء يوم الأحد المقبل للاتفاق على طريقة التحرك خلال الحملة المقبلة
وكان الشريف قد نقل فى بداية الاجتماع تحيات الرئيس حسنى مبارك زعيم الحزب الذى حيا الاجتماع ويتابع التحرك الحزبى والاستعداد للانتخابات ..واضاف الشريف قائلا ابلغكم ان الرئيس مبارك بصحة جيدة ويبذل جهدا كبيرا من اجل العمل الوطنى
من جانبه اعلن المهندس احمد عز امين التنظيم انه تم الغاء 5 مجمعات انتخابية من 76 مجمع انتخابى تم تنظيمهم لأسباب مختلفة مع التأكيد بعدم وجود توجيه لأى مرشحين من جانب الأمانة المركزية مع الأطمئنان ايضا على الإدلاء بالرأى الحر من جانب اعضاء المجمع الانتخابى .. مشيرا الى ان القسم بالمجمعات تضمن مراعاة ضمير الناخب والتزام الحيدة وعدم الانسياق وراء اى توجيه فى تقييم المرشحين فى المجمعات لانتخابات الشورى .
وأكد المهندس احمد عز ان استطلاعات الرأى انتهت فى 24 ابريل الماضى وشملت 1800 عينة وقام بها فريق كبير من اعضاء امانة التنظيم وسوف يتم رفعها الى الأمانة العامة لتقييم المرشحين الى جانب نتائج المجمعات الانتخابية .
واكد عز انه تم الانتهاء من خطة التحرك الحزبى استعدادا لخوض انتخابات الشورى وتم توزيع جداول الناخبين الجديدة على امناء الوحدات الحزبية وتم اعداد قوائم تضم اسماء الناخبين واصدار تكليفات لأمانات الشباب والمرأة لمساعدة الناخبين فى الوصول الى المقار الانتخابية ..كما اعلن عز ان الحزب الوطنى لاول مرة يقدم برامج محلية للمرشحين فى دوائرهم بمشروعات محددة لها اعتمادات مالية من جانب الدولة الى جانب البرنامج العام للانتخابات .
وردا على ما يثار من الجدل حول ضم المستقلين للهيئة البرلمانية للحزب اعلن المهندس احمد عز ان عدد المستقلين الذين انضموا للحزب عقب الانتخابات 173 وبلغ متوسط فترة العضوية لهم 12 سنة بالحزب ومنهم 29 نواب سابقين عن الحزب و113 منهم شغلوا مواقع تنظيمية سابقة و144 منهم تنافسوا فى المجمع الانتخابى للحصول على ترشيح الحزب و45 بالمائة منهم مثلوا الحزب فى المجالس المحلية .
جمال مبارك: البرنامج الانتخابى للحزب يستند على العديد من الالتزامات
اعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان البرنامج الانتخابى العام للحزب يستند الى العديد من الالتزامات وفقا للبرنامج الرئاسى الذى طرح فى عام 2005 ويستند الى عدد من السياسات والبرامج التى اعلن عنها الحزب ويطرح خمسة تعهدات رئيسية تشمل ايجاد فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة ويشمل هذا التعهد اهتمام الحزب بمكافحة البطالة الأولوية الأولى فى سياساته العامة وينطلق فى ذلك من التقدم الذى تحقق فى الأداء الاقتصادى خلال السنوات الخمس الماضية وفرص العمل التى توافرت وان الحزب سوف يركز على عدد من البرامج لتحقيق هذا الهدف منها التوسع فى برنامج الالف مصنع وانشاء مناطق صناعية جديدة وتطوير التجارة الداخلية والاستمرار فى برامج الاستثمار فى الصعيد ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع السياحة واستكمال برنامج استصلاح مليون فدان فى الصحراء .واشار جمال مبارك خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات ان التعهد الثانى تحسين الدخول وتوفير الحماية للأسر الأكثر احتياجا ويتضمن الاستمرار فى تحسين دخول العاملين بالجهاز الادارى للدولة لنبنى على ما تحقق من مضاعفة هذه الأجور على مدار الخمس سنوات الماضية ويسعى الحزب الى احداث نقلة نوعية فى منظومة التأمينات والمعاشات من خلال تشريع جديد يسعى لاقراره مع استمرار توسيع مظلة الحماية والمساندة للأسر والقرى الأكثر احتياجا واستكمال برنامج الألف قرية الأكثر فقرا والنهوض بالمناطق العشوائية والتوسع فى مساندة المرأة المعيلة
واشار الى ان الأولوبة الثالثة هى تطوبر الخدمات العامة ومستوى الحياه للمواطن ويتعهد الحزب بالاستمرار فى تنفيذ سياساته وبرامجه للارتقاء بالخدمات العامة من رعاية صحية وتعليم بما يتضمنه هذا من مد مظلة التأمين الصحى وتطوير المستشفيات وتطوير التعليم الى جانب توفير الموارد المالية الداعمة لمشروعات البنية الأساسية الى جانب دعم مشروعات الزراعة ودعم الفلاح
واوضح جمال مبارك ان الأولوية الرابعة هى تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية وتدعيم المواطنة مشيرا الى انه بناء على ما تحقق فى مسيرة الديمقراطية يطرح الحزب عددا من السياسات المكملة التى تركز على المحليات وتطوير برامج اللامركزية ومكافحة الفساد والارتقاء بمنظومة حقوق الانسان .
وقال جمال مبارك ان التعهد الخامس هو الحفاظ على مصر قوية وأمنة حيث يحرص الحزب على تبنى سياسة خارجية فعالة ونشطة تهدف الى تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط من خلال انهاء النزاع العربى الاسرائيلى وانشاء دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل .
ويطرح الحزب فى برنامجه الانتخابى رؤيته للموارد المطلوبة لتنفيذه وكيفية العمل على توفيرها فى السنوات القادمة مع الأخذ فى الاعتبار التوسع فى الإنفاق الجارى وخفض العجز بالموازنة العامة للدولة بما يطرح رؤى جديدة لتعظيم النصيب النسبى للاستثمارات الحكومية من الإنفاق العام ..وأشار جمال مبارك إلى أن البرنامج الانتخابى العام يتضمن رصدا موضوعيا لما تم إنجازه من تعهدات الحزب على مدار السنوات الماضية استنادا إلى البرنامج الانتخابى الرئاسى عام 2005 فى كافة مجالات العمل الوطنى .
وفيما يتعلق بالبرامج المحلية على مستوى الدوائر الانتخابية قال جمال مبارك أن الحزب يتقدم ببرنامج انتخابى محلى لكل دائرة من الدوائر ال67 التى يخوض فيها الانتخابات يتضمن رصدا موضوعيا لأهم ما تم إنجازه على مستوى الدائرة من خدمات أساسية فى المجالات المختلفة طبقا لتعهدات البرنامج الانتخابى كما يتضمن مجموعة من التعهدات المحلية المرتبطة بالدائرة مثل مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق وخدمات الضمان الاجتماعى وإقراض المشروعات الصغيرة وإنشاء المدارس والوحدات الصحية وانه يحق لكل مرشح أن يضيف على البرنامج المحلى ما يراه من إنجازات تحققت وتهم مواطنى الدائرة وكذلك التعهدات ذات الأولوية على المستوى المحلى طبقا لمعايشته لأبناء دائرته .
وفيما يتعلق بأسلوب اختيار مرشحى الحزب قال جمال مبارك انه يستند إلى آليتين الأولى استطلاعات الرأى التى تتيح معلومات عن الشعبية بشكل عام والثانية المجمع الانتخابى الذى يتيح بيانات عن توجهات الكتل التصويتية فى كل دائرة .
وفى المؤتمر الصحفى الذى أعقب الاجتماع قال جمال مبارك أن هذا الاجتماع خصص لمناقشة استعدادات الحزب لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى ستجرى فى مطلع شهر يونيو المقبل مشيرا إلى أن النقاش تركز على بعض الأفكار والمقترحات وبعض التعهدات المقترح أن يتضمنها برنامج الحزب مشيرا إلى أن برنامج الحزب يقوم على محورين الأول عام به تعهدات ورؤية عامة لبعض القضايا والثانى برامج محلية على مستوى كافة الدوائر التى سيخوض بها الحزب الانتخابات .. واشار إلى انه سيتم استكمال الحوار الداخلى الأسبوع المقبل تمهيدا لأن ترفع أمانة السياسات مقترح البرنامج العام والبرامج التفصيلية لهيئة المكتب والأمانة العامة
وأوضح جمال مبارك أن الاجتماع تناول أيضا الاستعداد التنظيمى للحزب لخوض الانتخابات وخطوات تطوير التنظيم الحزبى والمراحل العديدة التى مر بها على مدى السنوات الماضية مشيرا إلى أن ذلك كله سيعرض على هيئة المكتب والأمانة العامة .
- و ردا على سؤال حول رؤية الحزب الوطنى و موقفه تجاه مد العمل بحالة الطوارئ و المقرر انتهاء مدة العمل بها فى نهاية مايو المقبل أكد جمال مبارك انه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تنفيذا لتعهد الحزب و لكن اتضح أن هناك حاجة لمزيد من النقاش حول هذا القانون .. و قال جمال أن الحزب الوطنى مازال يطالب بإصدار قانون مكافحة الإرهاب و إذا كانت هناك حالة ملحة لمد حالة الطوارئ بعد نهاية مدتها فان الحزب يطالب بوضع ضوابط إضافية و تلتزم الحكومة بتطبيق حالة الطوارئ فقط على الإرهاب و مخاطره
- و ردا على سؤال حول رؤية الحزب و خطته فى مكافحة الفساد أكد جمال مبارك أن أحد المداخل الهامة لمكافحة الفساد هو تطوير الجهاز الإدارى للدولة إلى جانب ما تم من تطوير الضرائب و الجمارك مشيرا إلى ما بذلته الحكومة من توجيه عدد من خدماتها عبر الإنترنت مما يقلل من فرص الفساد و انتشاره
وأشار أمين السياسات إلى أن المجالس النيابية لها آلياتها فى محاسبة أعضائها و أن الحزب الوطنى فى انتظار انتهاء التحقيق فى مجلس الشعب حول إدانة النائب الخاصة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين حتى يمكن عرض هذا التقرير على لجنة القيم بالحزب
- و ردا على سؤال حول بطء الحكومة فى التفاعل مع الاعتصامات لبعض الفئات و خاصة أمام مجلس الشعب أكد أمين السياسات أن الحزب يرى أن الاعتصامات ظاهرة جديدة فى مجتمعنا و فى جزء منها تمثل ظاهرة إيجابية لفئات فى المجتمع تعبر عن رأيها فى إطار القانون و قال أن الإصلاح دائما يخلق مشاكل جديدة و هو جزء من عملية التجديد التى يمر بها المجتمع و أن الحزب يطالب الحكومة بتفاعل و إيجابية اكثر فى التعامل مع المطالب المشروعة للمواطنين
- و ردا على سؤال حول تقدم بعض نواب الحزب باقتراح للسماح للمتهربين من الخدمة العسكرية بالمشاركة فى الانتخابات أكد جمال مبارك انه لا يوجد موقف من الحزب تجاه هذا الموضوع و أشار إلى وحدة الحزب الوطنى و عدم وجود انقسام بداخله حيال عدم ترشح التنظيميين لانتخابات الشورى
وأكد أمين السياسات أن إنجازات الحزب عديدة على مدار الـ 5 سنوات الماضية و أن المقياس الحقيقى انعكاس ما تحقق على الملايين فى قرى مصر و قد تمت مضاعفة الانفاق على الصرف الصحى و المياه إلى نحو 40 مليار جنيه و زيادة دخول المعلمين و التيسير عل المواطنين فى القرى من خلال المخططات العمرانية الجديدة و زيادة أجور السلم الأدنى من الجهاز الإدارى للدولة لما يقرب من 120 % و الاهتمام بزيادة المخصصات من السلع على البطاقات التموينية و زيادة مظلة الضمان الاجتماعى لنستهدف 2 مليون أسرة .. و أضاف جمال أن الاقتصاد المصرى شهد طفرة كبيرة خلال 4 سنوات الماضية و انه عقب الأزمة المالية بدأنا فى رصد ارتفاع معدل النمو إلى 5 % مع خلق ثلاثة ملايين و700 ألف فرصة عمل
و فى الجانب السياسي أكد على أهمية التعديلات الدستورية و ما حققته من فرص متكاملة فى الانتخابات الرئاسية و ما تم من وضع حد ادنى لتمثيل المرأة فى البرلمان و تعديلات قانون الأسرة و الطفل
- و ردا على سؤال حول حملات التشكيك و الشوشرة الإعلامية أكد جمال مبارك أن المحك فى النهاية المواطن و الناخب فى دوائر مصر فى المدن المختلفة . مشيرا إلى أن مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص يعد حلا واعدا و سوف يفتح الباب لتدفق استثمارات لمشروعات نحتاج إليها مع وضع ضوابط تحول دون استغلال أية امتيازات .
و ردا على سؤال حول مشروع قانون التأمينات و المعاشات الجديد قال جمال مبارك انه سيتعامل مع ما يقرب من 2.6 مليون من أصحاب المعاشات الدنيا فى سلم المعاشات الحالية و أن رؤية الحزب تستهدف أن يبلغ المعاش 75% من الأجر الإجمالى الأخير إلى جانب تطوير مفهوم معالجة البطالة و فتح أبواب التامين على العمالة الموسمية و إعطاء كل مواطن مصرى حدا ادنى من المعاش و ربطه بقانون الضمان الاجتماعى الجديد
و ردا على سؤال حول تعدد المرشحين للانتخابات الرئاسية و بدء الإعلان عنهم أكد جمال مبارك أن لكل منهم أن يستبق الأمور وفقا لرؤيته و لكن الحزب الوطنى ينظر للانتخابات البرلمانية بكل جدية و نسعى للمنافسة على كافة المقاعد و فى موعد الانتخابات الرئاسية و وفقا للدستور سوف نطبق الإجراءات و لوائح النظام الأساسى للحزب فى اختيار مرشحه للانتخابات
وأشار جمال مبارك الى أن الدين العام المحلى للناتج القومى الإجمالى انخفض من مائة فى المائة إلى 70% حاليا مؤكدا على استمرار الحزب فى برنامج الألف قرية الأكثر فقرا للارتفاع بمستوى الخدمات و الأسر الفقيرة و الهدف ليس مجرد الإعانة أو الدعم و لكن تمكين المواطنين من الكسب .
وأشاد جمال مبارك بأحزاب المعارضة المصرية مؤكدا على وجود العديد من نقاط التواصل و الاتفاق معها و أن رؤيتها للقضايا المختلفة تعد إثراء للممارسة الحزبية فى مصر
المجلس الأعلى للسياسات يعقد اجتماعا اليوم الخميس
يعقد المجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة اجتماعا اليوم "الخميس" برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات لبحث القضايا الحزبية المختلفة واستعراض البرنامج الأنتخابى المقرر أن يخوض به الحزب الأنتخابات المقبلة خاصة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى .
ويتم خلال الأجتماع الذى يشهده صفوت الشريف الأمين العام للحزب وقيادات الحزب استعراض تقارير حول الأداء الحزبى خلال المرحلة السابقة وخطة التحرك الحزبى خلال المرحلة المقبلة .
ويتم خلال الأجتماع الذى يشهده صفوت الشريف الأمين العام للحزب وقيادات الحزب استعراض تقارير حول الأداء الحزبى خلال المرحلة السابقة وخطة التحرك الحزبى خلال المرحلة المقبلة .
جمال مبارك : استمرار اهتمام الحزب وحكومته بكافة القرى المصرية
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى استمرار الحزب و حكومته بالإهتمام بقرى مصر كافة و ليس القرى الأكثر فقرا فقط مع الحرص على توفير نصيب مستمر من الخدمات والاستثمارات لكافة القرى المصرية بهدف الارتقاء بحياة المواطنين .
كما أكد أمين السياسات أيضا على أهمية المشاركة الاهلية التى تعد عنصرا أساسيا فى نهضة مصر خلال السنوات القادمة على غرار مايحدث على أرض الدقهلية مشيرا الى حرص الحزب الوطنى على تحقيق الإتساع الكبير لقاعدة المشاركة السياسية الى جانب المشاركة المجتمعية مع عدم انفصالهما عن بعضهما البعض .
جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقده أمين السياسات مع المزارعين بقرية دماص بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية والذى شارك فيه المهندس احمد المغربى وزير الاسكان و اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية و أمين أباظة وزير الزراعة و اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية و مصطفى عقل أمين الحزب الوطنى بالمحافظة .
و قد أعلن أمين السياسات أنه مع حرص الحزب الوطنى على استمرار تفاعله فى الحياة السياسية المصرية الا أن ذلك لن يكون على حساب اهتمامه المستمر بالوفاء بتنفيذ تعهداته مع الحكومة الواردة بالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك .
و قال ان حزب الاغلبية سوف يستمر فى تنفيذ برنامجه تجاه المواطن المصرى فى كل قرية على مستوى الجمهورية .
و فى شرحه لثلاثة مشروعات قوانين هامة سوف يناقشها البرلمان خلال الايام القادمة .. أكد جمال مبارك أن مشروع قانون المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص فى بعض المشروعات يشمل تقوية دور الدولة فى الرقابة مع اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى بعض المشروعات و التى تقوم الحكومة بشراء المنتج فيها مع بيع الدولة للخدمة للمواطن بالسعر الاجتماعى مشيرا الى ان هذا المشروع يمثل تحولا فى مفهوم تقديم الخدمة للمواطن و على من يعترض ان يقدم البديل لتوفير الموارد اللازمة للمشروعات الاستثمارية اللازمة للمواطنين بالمحافظات .
وأشار جمال مبارك الى مشروع القانون الهام الثانى و هو مشروع قانون معاش الضمان الاجتماعى الذى يستهدف فتح الباب لضم مزيد من الاسر لنظام الضمان الاجتماعى .
وأوضح أيضا اهمية قانون التأمينات و المعاشات لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توفير الحياة الكريمة لاصحاب المعاشات فى مواجهة نفقات الحياة المتزايدة .
و أكد جمال مبارك ان الفلاح المصرى محور اهتمام الوطن و هو ليس اهتماما عاطفيا و لكنه اهتمام واقعى لانه عصب الوطن و ان الحزب الوطنى يعلى من شأن الفلاح و لن نقبل ان يخسر الفلاح ولكننا معا نسعى لإيجاد الحلول لمشاكل الفلاح .
وردا على استفسارات و مشاكل المواطنين والمزارعين والتى شملت مشاكل ارتفاع اسعار الأسمدة والمحاصيل وتوريدها وخاصة القمح والذرة والبنجر الى جانب مشكلة تحديد مساحات زراعة الأرز ورفع الغرامات عن الفلاحين فى زراعاتهم أكد جمال مبارك أن قضية المياه ليست رفاهية أو ترفا وحذر من أنه اذا لم نضع حسابات سليمة لترشيد استخدامات المياه خلال 15 عاما القادمة سندفع الثمنن غاليا ..واكد على ضرورة الأقتناع بوضع سقف لمساحات زراعة الأرز مع الأستمرار فى زراعته بضوابط محددة .
ومن جانبه أكد المهندس أحمد المغربى وزير الأسكان أن الصرف الصحى يلقى اهتماما كبيرا حيث بلغ اجمالى ما صرف عليه حتى الآن 50 مليار جنيه وأنه مع نهاية عام 2011 سوف يتم تغطية كافة قرى مصر بالصرف الصحى.
وحول مشكلة مياه الشرب أكد المغربى أنه يتم تحليل أكثر من مليون ونصف المليون عينة من مياه الشرب سنويا مؤكدا على سلامة مياه الشرب ومراقبتها بجهاز خاص ووفقا للمواصفات العالمية .
وأشار الى الجهود المبذولة لتحقيق خطط الأسكان بكافة القرى وتنفيذا لقانون الأسكان الجديد والعمل على حل مشاكل القرى فى مجال الأسكان وتنفيذ مخططات الأسكان.
وحول مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة أعلن أمين أباظة وزير الزراعة أن أسعار الأسمدة لن ترتفع ارتفاعا مفاجئا وأنه ما زال فارق سعر طن السماد بين المحلى والعالمى يبلغ 400 جنيه مؤكدا على ضرورة الأستمرار فى الترشيد فى استخدام الأسمدة .
وحول الآليات المقرر وضعها بالآتفاق بين الحزب وحكومته ضمانا لحصول الفلاح على عائد من السعر المرتفع الذى حددته الحكومة لأردب القمح فى العام الحالى أعلن وزير الزراعة انه سيتم فتح الشون خلال أيام قليلة لاستلام محصول القمح من المزارعين والذى يبلغ حجم الدعم الموجه له مليارى جنيه فى العام الحالى موضحا ان هذا الدعم موجه للمزارع المصرى وانه لن يتم التعامل مع التجار بأى شكل من الأشكال ولكن سيتم استلام القمح فقط من المزارع المالك للأرض و المستأجر .
وأعلن وزير الزراعة أن الأرز سوف يبقى جزءا أساسيا من التركيبة المحصولية المصرية وسوف نشجع زراعته فى شمال الدلتا وهناك 100 ألف فدان يجب زراعتها بالأرز سنويا موضحا ان الموارد المائية الحالية لا تكفى لزراعة أكثر من مليون و300 ألف فدان مشددا على أن الحل فى تطوير وتحديث الزراعة فى مصر وان الأمر أصبح اجبارا وليس اختياريا الى جانب تعظيم الأنتاج ودخل المزارع .
وحول آليات استلام محصول الذرة أعلن أمين أباظة أنه للمرة الأولى تلتزم الدولة بشراء محصول الذرة بالكامل من المزارع على غرار ما تم فى محصول القمح وبسعر لا يقل عن 280 جنيها للأردب .
وحول مشكلة البنجر أكد وزير الزراعة على ضرورة المفاوضة الجماعية للسعر مع استخدام بنك الأئتمان الزراعى فى صورة ضامن ووسيط لتنفيذ التعاقد.
و قد سبق المؤتمر قيام جمال مبارك بجولة تفقدية زار خلالها مدرسة و محطة ضخمة للصرف الصحى و مصنع لانتاج العلف .
كما أكد أمين السياسات أيضا على أهمية المشاركة الاهلية التى تعد عنصرا أساسيا فى نهضة مصر خلال السنوات القادمة على غرار مايحدث على أرض الدقهلية مشيرا الى حرص الحزب الوطنى على تحقيق الإتساع الكبير لقاعدة المشاركة السياسية الى جانب المشاركة المجتمعية مع عدم انفصالهما عن بعضهما البعض .
جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقده أمين السياسات مع المزارعين بقرية دماص بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية والذى شارك فيه المهندس احمد المغربى وزير الاسكان و اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية و أمين أباظة وزير الزراعة و اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية و مصطفى عقل أمين الحزب الوطنى بالمحافظة .
و قد أعلن أمين السياسات أنه مع حرص الحزب الوطنى على استمرار تفاعله فى الحياة السياسية المصرية الا أن ذلك لن يكون على حساب اهتمامه المستمر بالوفاء بتنفيذ تعهداته مع الحكومة الواردة بالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك .
و قال ان حزب الاغلبية سوف يستمر فى تنفيذ برنامجه تجاه المواطن المصرى فى كل قرية على مستوى الجمهورية .
و فى شرحه لثلاثة مشروعات قوانين هامة سوف يناقشها البرلمان خلال الايام القادمة .. أكد جمال مبارك أن مشروع قانون المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص فى بعض المشروعات يشمل تقوية دور الدولة فى الرقابة مع اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى بعض المشروعات و التى تقوم الحكومة بشراء المنتج فيها مع بيع الدولة للخدمة للمواطن بالسعر الاجتماعى مشيرا الى ان هذا المشروع يمثل تحولا فى مفهوم تقديم الخدمة للمواطن و على من يعترض ان يقدم البديل لتوفير الموارد اللازمة للمشروعات الاستثمارية اللازمة للمواطنين بالمحافظات .
وأشار جمال مبارك الى مشروع القانون الهام الثانى و هو مشروع قانون معاش الضمان الاجتماعى الذى يستهدف فتح الباب لضم مزيد من الاسر لنظام الضمان الاجتماعى .
وأوضح أيضا اهمية قانون التأمينات و المعاشات لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توفير الحياة الكريمة لاصحاب المعاشات فى مواجهة نفقات الحياة المتزايدة .
و أكد جمال مبارك ان الفلاح المصرى محور اهتمام الوطن و هو ليس اهتماما عاطفيا و لكنه اهتمام واقعى لانه عصب الوطن و ان الحزب الوطنى يعلى من شأن الفلاح و لن نقبل ان يخسر الفلاح ولكننا معا نسعى لإيجاد الحلول لمشاكل الفلاح .
وردا على استفسارات و مشاكل المواطنين والمزارعين والتى شملت مشاكل ارتفاع اسعار الأسمدة والمحاصيل وتوريدها وخاصة القمح والذرة والبنجر الى جانب مشكلة تحديد مساحات زراعة الأرز ورفع الغرامات عن الفلاحين فى زراعاتهم أكد جمال مبارك أن قضية المياه ليست رفاهية أو ترفا وحذر من أنه اذا لم نضع حسابات سليمة لترشيد استخدامات المياه خلال 15 عاما القادمة سندفع الثمنن غاليا ..واكد على ضرورة الأقتناع بوضع سقف لمساحات زراعة الأرز مع الأستمرار فى زراعته بضوابط محددة .
ومن جانبه أكد المهندس أحمد المغربى وزير الأسكان أن الصرف الصحى يلقى اهتماما كبيرا حيث بلغ اجمالى ما صرف عليه حتى الآن 50 مليار جنيه وأنه مع نهاية عام 2011 سوف يتم تغطية كافة قرى مصر بالصرف الصحى.
وحول مشكلة مياه الشرب أكد المغربى أنه يتم تحليل أكثر من مليون ونصف المليون عينة من مياه الشرب سنويا مؤكدا على سلامة مياه الشرب ومراقبتها بجهاز خاص ووفقا للمواصفات العالمية .
وأشار الى الجهود المبذولة لتحقيق خطط الأسكان بكافة القرى وتنفيذا لقانون الأسكان الجديد والعمل على حل مشاكل القرى فى مجال الأسكان وتنفيذ مخططات الأسكان.
وحول مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة أعلن أمين أباظة وزير الزراعة أن أسعار الأسمدة لن ترتفع ارتفاعا مفاجئا وأنه ما زال فارق سعر طن السماد بين المحلى والعالمى يبلغ 400 جنيه مؤكدا على ضرورة الأستمرار فى الترشيد فى استخدام الأسمدة .
وحول الآليات المقرر وضعها بالآتفاق بين الحزب وحكومته ضمانا لحصول الفلاح على عائد من السعر المرتفع الذى حددته الحكومة لأردب القمح فى العام الحالى أعلن وزير الزراعة انه سيتم فتح الشون خلال أيام قليلة لاستلام محصول القمح من المزارعين والذى يبلغ حجم الدعم الموجه له مليارى جنيه فى العام الحالى موضحا ان هذا الدعم موجه للمزارع المصرى وانه لن يتم التعامل مع التجار بأى شكل من الأشكال ولكن سيتم استلام القمح فقط من المزارع المالك للأرض و المستأجر .
وأعلن وزير الزراعة أن الأرز سوف يبقى جزءا أساسيا من التركيبة المحصولية المصرية وسوف نشجع زراعته فى شمال الدلتا وهناك 100 ألف فدان يجب زراعتها بالأرز سنويا موضحا ان الموارد المائية الحالية لا تكفى لزراعة أكثر من مليون و300 ألف فدان مشددا على أن الحل فى تطوير وتحديث الزراعة فى مصر وان الأمر أصبح اجبارا وليس اختياريا الى جانب تعظيم الأنتاج ودخل المزارع .
وحول آليات استلام محصول الذرة أعلن أمين أباظة أنه للمرة الأولى تلتزم الدولة بشراء محصول الذرة بالكامل من المزارع على غرار ما تم فى محصول القمح وبسعر لا يقل عن 280 جنيها للأردب .
وحول مشكلة البنجر أكد وزير الزراعة على ضرورة المفاوضة الجماعية للسعر مع استخدام بنك الأئتمان الزراعى فى صورة ضامن ووسيط لتنفيذ التعاقد.
و قد سبق المؤتمر قيام جمال مبارك بجولة تفقدية زار خلالها مدرسة و محطة ضخمة للصرف الصحى و مصنع لانتاج العلف .
أمين السياسات يزور قرية دماص بمركز ميت غمر اليوم
يقوم اليوم السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب بزيارة لقرية دماص مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار حرصه علي التواصل مع المواطنين.. وسوف يلتقي أمين السياسات مع أبناء القرية ويزور عددا من مشروعاتها المتميزة ويتعرف علي تجربة القرية في مجال الجهود الذاتية وإسهامها مع جهود الدولة في دعم البنية الأساسية والمرافق والخدمات حتي أصبحت قرية نموذجية.
أمين السياسات يزور قرية دماص بمركز ميت غمر اليوم
يقوم اليوم السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب بزيارة لقرية دماص مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار حرصه علي التواصل مع المواطنين.. وسوف يلتقي أمين السياسات مع أبناء القرية ويزور عددا من مشروعاتها المتميزة ويتعرف علي تجربة القرية في مجال الجهود الذاتية وإسهامها مع جهود الدولة في دعم البنية الأساسية والمرافق والخدمات حتي أصبحت قرية نموذجية.
جمال مبارك : الرئيس سيوجه رسالة شكر وامتنان للشعب المصرى فى الأحتفال بعيد سيناء
أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الرئيس حسنى مبارك سوف يوجه رسالة شكر وامتنان للشعب المصرى على مشاعره تجاهه خلال فترة علاجه فى المانيا وذلك فى كلمته المقرر أن يلقيها بمناسبة الأحتفال باعياد سيناء وتحرير التراب الوطنى .
وقال جمال مبارك إن الرئيس قد أعطى توجيهاته للأعلام المصرى خلال فترة علاجه بتوفير كافة المعلومات الخاصة بحالته الصحية للمواطنين أولا بأول وهو حق المواطن فى معرفة الحالة الصحية للأطمئنان على رئيسه .
وقال جمال مبارك إنه فضل البقاء مع والده واسرته فى ألمانيا وحتى عودة الرئيس سالما الى أرض الوطن .
إستجابة فورية بتحويل قرية دماص بالدقهلية إلى مدينة
فى استجابة فورية لمطالب أهالى قرية "دماص" بمحافظة الدقهلية خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقده جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ، أعلن اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية تحويل فرية دماص من وحدة محلية الى مدينة ، لما تشهده من طفرة وتنمية وانخفاض نسبة البطالة والامية بها وعلى أن يقوم الاهالى بالتبرع بالأرض اللازمة لبناء قسم للشرطة .
جمال مبارك يؤكد حق الشباب فى التعبير السلمى عن كافة قضايا المجتمع
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى حق الشباب فى التعبير السلمى والحر عن كافة قضايا المجتمع . جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد بمحافظة الدقهلية .
من جهة اخرى أكد أعضاء الحزب الوطنى الذين شاركوا فى المجمع الانتخابى الذى جرى بمحافظة الدقهلية لأختيار مرشحى الحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى أن المجمع الأنتخابى تمتع بالشفافية الكاملة ولم تكن هناك اي توجيهات مركزية لصالح اى مرشح مهما كان وانما التمتع بالحيدة والنزاهة .
من جهة اخرى أكد أعضاء الحزب الوطنى الذين شاركوا فى المجمع الانتخابى الذى جرى بمحافظة الدقهلية لأختيار مرشحى الحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى أن المجمع الأنتخابى تمتع بالشفافية الكاملة ولم تكن هناك اي توجيهات مركزية لصالح اى مرشح مهما كان وانما التمتع بالحيدة والنزاهة .
المجلس الأعلى للسياسات يعقد اجتماعا لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
عقد المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى اجتماعا لاستعراض ومناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذى يعد تحولا جذريا و نقلة نوعية فى هذا المجال يقوم على فكر وفلسفة جديدة يمد مظلة الضمان الاجتماعى الى حوالى مليونى مواطن ورفع مستوى المعاشات ويطور مفهوم إعانة البطالة .
كما تم خلال الاجتماع بحث واستعراض عددا من الموضوعات التى عرضها الأمين العام للحزب صفوت الشريف الذى أدار الاجتماع والتى تعلقت بخطط الحزب خلال المرحلة المقبلة وما تم تنفيذه خلال المرحلة الماضية .
حضر الاجتماع قيادات الحزب وأمناء الحزب بالمحافظات وأعضاء الأمانة العامة والوزراء المعنيين أعضاء الأمانة العامة والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الذى استعرض فلسفة مشروع التأمينات والمعاشات الجديد والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية وأعضاء المجلس الأعلى للسياسات وأعضاء لجان السياسات المتخصصة .
كما تم خلال الاجتماع بحث واستعراض عددا من الموضوعات التى عرضها الأمين العام للحزب صفوت الشريف الذى أدار الاجتماع والتى تعلقت بخطط الحزب خلال المرحلة المقبلة وما تم تنفيذه خلال المرحلة الماضية .
حضر الاجتماع قيادات الحزب وأمناء الحزب بالمحافظات وأعضاء الأمانة العامة والوزراء المعنيين أعضاء الأمانة العامة والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الذى استعرض فلسفة مشروع التأمينات والمعاشات الجديد والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية وأعضاء المجلس الأعلى للسياسات وأعضاء لجان السياسات المتخصصة .
الشريف فى مجلس السياسات: لا نية لتعديل الدستور ومشروع قانون التأمينات والمعاشات يوفر معاش لمن لا معاش له
نفى صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى إجراء اى تعديل فى الدستور المصرى والذى شهد تعديلات تاريخية شملت 34 مادة منه وتم إطلاقها فى عام 2005 والاستقرار عليها عام 2007 بما يحقق صالح الأمة ..مشيرا الى ما أقرته المادة 76 من ضوابط لترشيح المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية احتراما من الدستور فى رغبة كل مصرى فى الترشح الى جانب إعطاء الفرصة كاملة للأحزاب للتقدم بمرشحيها لهذه الانتخابات الهامة بمجرد توفر عضو واحد بالانتخاب فى البرلمان سواء كان بمجلس الشعب او مجلس الشورى .
جاء ذلك فى اجتماع المجلس الأعلى للسياسات برئاسته وبحضور الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والدكتور يوسف بطرس غلبى وزير المالية والمهندس احمد عز أمين التنظيم والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات ولجان السياسات المتخصصة وأمناء الحزب بالمحافظات وذلك لمناقشة اهم ملامح مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات والذى تم إحالته لمجلسى الشعب والشورى ويستهدف توفير مظلة التأمينات والمعاشات للمواطن المصرى بهدف الارتقاء بمستوى حياته والتزاما بالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك الذى يؤكد على ضرورة تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتأمين مستقبل الشباب المصرى .
وأعلن صفوت الشريف أن الحزب الوطنى الديمقراطى أصبح على استعداد كامل لخوض الانتخابات البرلمانية فى العام الحالى من خلال برنامج انتخابى يحصل على ثقة المواطنين ويحقق الاستقرار التشريعى ..موضحا انه تم إقرار هيئة مكتب أمانة الحزب لقواعد اختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشورى المقرر ان تنتهى فى العاشر من يونيو المقبل وعلى ان ينعقد المجلس الجديد فى الرابع والعشرين من يونيو من العام الحالى.
وأضاف الشريف ان الحزب الوطنى يؤكد على حسن اختيار مرشحيه للانتخابات القادمة فى ظل الضوابط التى تم عرضها على الرئيس حسنى مبارك رئيس الحزب الوطنى والتى تستهدف تحقيق التوافق والإجماع على المواطنين فى دوائرهم ومشددا على انه لا مجاملة فى الاختيار وانه يجرى حاليا تقييما لأعضاء مجلس الشورى الخاضعين للتجديد النصفى للمجلس وفقا لتصديهم لمشاكل الجماهير ولأدائهم تحت قبة البرلمان لان البرلمان ليس شعارات او فوضى ولكنه أداء تشريعى وسياسى .
وأضاف الشريف أن هناك استطلاعات للرأى يتم إجراؤها حاليا لرسم الخريطة الانتخابية وتحديد الطموحات وعلى ان يتم بعد ذلك عقد المجمعات الانتخابية وفقا للنظام الأساسى للحزب .. مضيفا انه بعد التشكيلات الحزبية الجديدة هناك نسبة كبيرة طرأ عليها التغيير معبرة عن عضوية الحزب الفعلية .
وأكد الأمين العام للحزب الوطنى ان الحزب يقود انتخابات الشورى بكل الجدية والاهتمام باعتبارها المقدمة لانتخابات مجلس الشعب وان الحزب يستهدف ان تتمتع هذه الانتخابات بالشفافية وان تكون إرادة الناخب بها فوق كل إرادة وان الحزب يرحب بمتابعة مؤسسات المجتمع المدنى للانتخابات .
وحول موقف مجلس الدولة من تعيين المرأة كقاضية أكد صفوت الشريف ان الحزب الوطنى يحترم الهيئات القضائية ولا يتدخل فى شئونها ولكن وفقا للبرنامج الأنتخابى للحزب فانه يراعى الدعم والمساندة الكاملة للمرأة وان المبادئ الأساسية للحزب تؤكد على المساواة وان الدستور لا يميز بين المرأة والرجل بل يساوى بينهما فى تكافؤ الفرص .
وأضاف الشريف أن أمانة المرأة بالحزب الوطنى خرجت لتعلن تمسكها بحق المرأة الدستورى فى تكافؤ الفرص وسوف نظل مساندين للمرأة فى الحصول على حقها الدستورى الذى تحقق فى الهيئات القضائية الأخرى وهو حق ان لم تحصل عليه اليوم فسوف تحصل عليه غدا .
وأعلن صفوت الشريف أن أمانة السياسات بالحزب الوطنى برئاسة جمال مبارك انتهت من إعداد البرنامج الأنتخابى الجديد الذى يخوض به انتخاباته ومن المقرر عرضه على الأمانة العامة وهيئة المكتب خلال الأيام القادمة ويلتزم به الحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى .
وحول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد أكد صفوت الشريف أن المشروع الجديد للقانون يستهدف تطوير منظومة التأمينات والمعاشات فى مصر وتوفير معاش لمن لا معاش له وان مشروع القانون قد حظى باهتمام كبير داخل الحزب الوطنى منذ مؤتمره السنوى الرابع مع طرح ورقة عمل مفصلة حوله عام 2006 وتم مناقشته فى المؤتمر السنوى السادس للحزب العام الماضى ويستهدف الحزب ضمان أفضل دخل للمواطن عند التقاعد ويفتح الأبواب للتأمين على العمالة الموسمية ويضع آليات جديدة لتأمين البطالة .
وصرح الأمين العام للحزب الوطنى انه سيتم عقد اجتماع للهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى الشعب والشورى لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير المالية وان الحوار سوف يستمر داخل المجتمع بما يحقق الاستقرار والتكافل ويستفيد منه سواء الداخلين الجدد لسوق العمل او المؤمن عليهم حاليا فى القانون القديم وإننا لانريد أن تكون الأغلبية صامته سواء فى القانون او غيرة وان تكون واثقة وتقود المجتمع وتسمو به .
وقد أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى المؤتمر الصحفى الى عقده عقب اجتماع مجلس السياسات أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد سوف يطبق على العمالة الجديدة ويضمن معاش يتراوح بين 65 بالمائة و75 بالمائة من اجمالى الأجر الشامل الأخير للمؤمن عليهم ويضمن حدودا دنيا للمعاشات فى حالات العجز والوفاة أثناء العمل أيا كانت نسبة مساهمة المؤمن عليه فى النظام الجديد .
كما أعلن وزير المالية أن مشروع القانون يشمل عنصرا تكافليا ضخما يضمن حدا ادنى للأجور فى حالة العجز والوفاة ويضمن معاشا لمن لا معاش له وآلية لرفع المعاشات المتدنية ويضع آليات أخرى تضمن الخزانة العامة فيها حد ادنى من العائد للمؤمن عليهم .
وأشار وزير المالية إلى ان معاش التقاعد عند بلوغ السن سوف يكون بدون حد أقصى للمعاش وبنسبة من 65 الى 75 بالمائة ويعتمد على حجم الأموال المتراكمة فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه ويزيد المعاش تلقائيا بمتوسط معدل تضخم الأسعار كل عام .
وردا على سؤال عن مخاوف المواطنين من استثمار أموال التأمينات بنسبة 25 بالمائة فى البوصة أعلن وزير المالية ان الخزانة العامة للدولة تضمن كافة الأرصدة وأيضا الحد الأدنى من عائد الأموال بحيث لا يقل عن عائد التضخم وان نسبة ال25 بالمائة تمثل الحد الأقصى للاستثمار بالبورصة من أموال التأمينات ولا يشترط الوصول الى هذه النسبة .
وأكد وزير المالية ان هناك مجلس إدارة لهيئة التأمين الأجتماعى ولجنة وزارية ينضم إليها أصحاب المصالح من غرف تجارية واتحاد الصناعات واتحاد العمال وان الحوار مستمر .
وحول الأحقية فى المعاش قال الدكتور يوسف بطرس ان المعاش يتحدد بحجم الأموال المتراكمة أيا كانت مدة الاشتراك ويتزايد المعاش مع زيادة الأموال المتراكمة بحساب المؤمن عليه الشخصى من اشتراكات وعوائد الاستثمار ..كما لعلن أن هناك معاش اساسى يستحق لكل مصرى يبلغ 65 عاما سواء اشترك فى النظام الجديد أم لم يشترك وبحد ادنى مائة جنيه فى الشهر وان هناك آلية لرفع كافة المعاشات التى تقل قيمتها عن 333 جنيها شهريا من خلال منحها جزء من المعاش الأساسى ..كما يسمح فى القانون الجديد باستفادة المؤمن عليهم من عوائد استثمار أموال التأمينات ..وأشار إلى أن القانون الجديد يحافظ على قواعد توريث المعاش للمستحقين .
وحدد مشروع القانون معاشا شهريا مقداره 80 بالمائة من الأجر الأخير قبل الإصابة بدون حد أقصى ويجمع العامل بين معاش الإصابة ومعاشه من الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حدود قصوى .
وقال انه فى حالة البطالة إذا أصبح العامل عاطلا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته يحق له مزايا تأمين البطالة ويتم منح العمل تعويض قدره 60 بالمائة من اجمالى الأجر قبل التعطل بدون حدود ولمدة ستة أشهر تتناقص بمقدار 4 بالمائة من الشهر الثانى ويحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة فى رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه .
وقال وزير المالية ان المؤمن عليه يسدد اشتراكا يحدد بنسبة 9 بالمائة من اجمالى أجره الفعلى بدون حد أقصى وانه بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يسدد صاحب العمل 13 بالمائة من اجمالى الأجر الفعلى وبدون حد أقصى ويتحدد تأمين البطالة بنسبة 2 بالمائة من الأجر الفعلى بدون حد أقصى وانه فى حالة إصابة العمل وتعويض الأجر فى حالة المرض تتحدد نسبة واحد ونصف بالمائة من الأجر الفعلى وبدون حد أقصى وتقل الاشتراكات الفعلية للعامل فى القانون الجديد عن القانون الحالى إذا كان دخله اقل من ثلاثة آلاف جنيه وعلى أساس ان الحد الأقصى للأجر التأمينى المتوقع فى أول عام 2012 سيكون 2250 جنيها .
ويغطى النظام الجديد كافة الأخطار المغطاة بالنظام الحالى وتستبدل مكافأة نهاية الخدمة برصيد حسابه الشخصى فى تأمين البطالة ويطبق القانون على كافة فئات الشعب المصرى ما عدا العسكريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق .
وقد دارت مناقشات وحوارات موسعة حول مواد القانون الجديد وما يثار من مخاوف حوله .
جاء ذلك فى اجتماع المجلس الأعلى للسياسات برئاسته وبحضور الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والدكتور يوسف بطرس غلبى وزير المالية والمهندس احمد عز أمين التنظيم والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات ولجان السياسات المتخصصة وأمناء الحزب بالمحافظات وذلك لمناقشة اهم ملامح مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات والذى تم إحالته لمجلسى الشعب والشورى ويستهدف توفير مظلة التأمينات والمعاشات للمواطن المصرى بهدف الارتقاء بمستوى حياته والتزاما بالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك الذى يؤكد على ضرورة تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتأمين مستقبل الشباب المصرى .
وأعلن صفوت الشريف أن الحزب الوطنى الديمقراطى أصبح على استعداد كامل لخوض الانتخابات البرلمانية فى العام الحالى من خلال برنامج انتخابى يحصل على ثقة المواطنين ويحقق الاستقرار التشريعى ..موضحا انه تم إقرار هيئة مكتب أمانة الحزب لقواعد اختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشورى المقرر ان تنتهى فى العاشر من يونيو المقبل وعلى ان ينعقد المجلس الجديد فى الرابع والعشرين من يونيو من العام الحالى.
وأضاف الشريف ان الحزب الوطنى يؤكد على حسن اختيار مرشحيه للانتخابات القادمة فى ظل الضوابط التى تم عرضها على الرئيس حسنى مبارك رئيس الحزب الوطنى والتى تستهدف تحقيق التوافق والإجماع على المواطنين فى دوائرهم ومشددا على انه لا مجاملة فى الاختيار وانه يجرى حاليا تقييما لأعضاء مجلس الشورى الخاضعين للتجديد النصفى للمجلس وفقا لتصديهم لمشاكل الجماهير ولأدائهم تحت قبة البرلمان لان البرلمان ليس شعارات او فوضى ولكنه أداء تشريعى وسياسى .
وأضاف الشريف أن هناك استطلاعات للرأى يتم إجراؤها حاليا لرسم الخريطة الانتخابية وتحديد الطموحات وعلى ان يتم بعد ذلك عقد المجمعات الانتخابية وفقا للنظام الأساسى للحزب .. مضيفا انه بعد التشكيلات الحزبية الجديدة هناك نسبة كبيرة طرأ عليها التغيير معبرة عن عضوية الحزب الفعلية .
وأكد الأمين العام للحزب الوطنى ان الحزب يقود انتخابات الشورى بكل الجدية والاهتمام باعتبارها المقدمة لانتخابات مجلس الشعب وان الحزب يستهدف ان تتمتع هذه الانتخابات بالشفافية وان تكون إرادة الناخب بها فوق كل إرادة وان الحزب يرحب بمتابعة مؤسسات المجتمع المدنى للانتخابات .
وحول موقف مجلس الدولة من تعيين المرأة كقاضية أكد صفوت الشريف ان الحزب الوطنى يحترم الهيئات القضائية ولا يتدخل فى شئونها ولكن وفقا للبرنامج الأنتخابى للحزب فانه يراعى الدعم والمساندة الكاملة للمرأة وان المبادئ الأساسية للحزب تؤكد على المساواة وان الدستور لا يميز بين المرأة والرجل بل يساوى بينهما فى تكافؤ الفرص .
وأضاف الشريف أن أمانة المرأة بالحزب الوطنى خرجت لتعلن تمسكها بحق المرأة الدستورى فى تكافؤ الفرص وسوف نظل مساندين للمرأة فى الحصول على حقها الدستورى الذى تحقق فى الهيئات القضائية الأخرى وهو حق ان لم تحصل عليه اليوم فسوف تحصل عليه غدا .
وأعلن صفوت الشريف أن أمانة السياسات بالحزب الوطنى برئاسة جمال مبارك انتهت من إعداد البرنامج الأنتخابى الجديد الذى يخوض به انتخاباته ومن المقرر عرضه على الأمانة العامة وهيئة المكتب خلال الأيام القادمة ويلتزم به الحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى .
وحول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد أكد صفوت الشريف أن المشروع الجديد للقانون يستهدف تطوير منظومة التأمينات والمعاشات فى مصر وتوفير معاش لمن لا معاش له وان مشروع القانون قد حظى باهتمام كبير داخل الحزب الوطنى منذ مؤتمره السنوى الرابع مع طرح ورقة عمل مفصلة حوله عام 2006 وتم مناقشته فى المؤتمر السنوى السادس للحزب العام الماضى ويستهدف الحزب ضمان أفضل دخل للمواطن عند التقاعد ويفتح الأبواب للتأمين على العمالة الموسمية ويضع آليات جديدة لتأمين البطالة .
وصرح الأمين العام للحزب الوطنى انه سيتم عقد اجتماع للهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى الشعب والشورى لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير المالية وان الحوار سوف يستمر داخل المجتمع بما يحقق الاستقرار والتكافل ويستفيد منه سواء الداخلين الجدد لسوق العمل او المؤمن عليهم حاليا فى القانون القديم وإننا لانريد أن تكون الأغلبية صامته سواء فى القانون او غيرة وان تكون واثقة وتقود المجتمع وتسمو به .
وقد أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى المؤتمر الصحفى الى عقده عقب اجتماع مجلس السياسات أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد سوف يطبق على العمالة الجديدة ويضمن معاش يتراوح بين 65 بالمائة و75 بالمائة من اجمالى الأجر الشامل الأخير للمؤمن عليهم ويضمن حدودا دنيا للمعاشات فى حالات العجز والوفاة أثناء العمل أيا كانت نسبة مساهمة المؤمن عليه فى النظام الجديد .
كما أعلن وزير المالية أن مشروع القانون يشمل عنصرا تكافليا ضخما يضمن حدا ادنى للأجور فى حالة العجز والوفاة ويضمن معاشا لمن لا معاش له وآلية لرفع المعاشات المتدنية ويضع آليات أخرى تضمن الخزانة العامة فيها حد ادنى من العائد للمؤمن عليهم .
وأشار وزير المالية إلى ان معاش التقاعد عند بلوغ السن سوف يكون بدون حد أقصى للمعاش وبنسبة من 65 الى 75 بالمائة ويعتمد على حجم الأموال المتراكمة فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه ويزيد المعاش تلقائيا بمتوسط معدل تضخم الأسعار كل عام .
وردا على سؤال عن مخاوف المواطنين من استثمار أموال التأمينات بنسبة 25 بالمائة فى البوصة أعلن وزير المالية ان الخزانة العامة للدولة تضمن كافة الأرصدة وأيضا الحد الأدنى من عائد الأموال بحيث لا يقل عن عائد التضخم وان نسبة ال25 بالمائة تمثل الحد الأقصى للاستثمار بالبورصة من أموال التأمينات ولا يشترط الوصول الى هذه النسبة .
وأكد وزير المالية ان هناك مجلس إدارة لهيئة التأمين الأجتماعى ولجنة وزارية ينضم إليها أصحاب المصالح من غرف تجارية واتحاد الصناعات واتحاد العمال وان الحوار مستمر .
وحول الأحقية فى المعاش قال الدكتور يوسف بطرس ان المعاش يتحدد بحجم الأموال المتراكمة أيا كانت مدة الاشتراك ويتزايد المعاش مع زيادة الأموال المتراكمة بحساب المؤمن عليه الشخصى من اشتراكات وعوائد الاستثمار ..كما لعلن أن هناك معاش اساسى يستحق لكل مصرى يبلغ 65 عاما سواء اشترك فى النظام الجديد أم لم يشترك وبحد ادنى مائة جنيه فى الشهر وان هناك آلية لرفع كافة المعاشات التى تقل قيمتها عن 333 جنيها شهريا من خلال منحها جزء من المعاش الأساسى ..كما يسمح فى القانون الجديد باستفادة المؤمن عليهم من عوائد استثمار أموال التأمينات ..وأشار إلى أن القانون الجديد يحافظ على قواعد توريث المعاش للمستحقين .
وحدد مشروع القانون معاشا شهريا مقداره 80 بالمائة من الأجر الأخير قبل الإصابة بدون حد أقصى ويجمع العامل بين معاش الإصابة ومعاشه من الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حدود قصوى .
وقال انه فى حالة البطالة إذا أصبح العامل عاطلا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته يحق له مزايا تأمين البطالة ويتم منح العمل تعويض قدره 60 بالمائة من اجمالى الأجر قبل التعطل بدون حدود ولمدة ستة أشهر تتناقص بمقدار 4 بالمائة من الشهر الثانى ويحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة فى رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه .
وقال وزير المالية ان المؤمن عليه يسدد اشتراكا يحدد بنسبة 9 بالمائة من اجمالى أجره الفعلى بدون حد أقصى وانه بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يسدد صاحب العمل 13 بالمائة من اجمالى الأجر الفعلى وبدون حد أقصى ويتحدد تأمين البطالة بنسبة 2 بالمائة من الأجر الفعلى بدون حد أقصى وانه فى حالة إصابة العمل وتعويض الأجر فى حالة المرض تتحدد نسبة واحد ونصف بالمائة من الأجر الفعلى وبدون حد أقصى وتقل الاشتراكات الفعلية للعامل فى القانون الجديد عن القانون الحالى إذا كان دخله اقل من ثلاثة آلاف جنيه وعلى أساس ان الحد الأقصى للأجر التأمينى المتوقع فى أول عام 2012 سيكون 2250 جنيها .
ويغطى النظام الجديد كافة الأخطار المغطاة بالنظام الحالى وتستبدل مكافأة نهاية الخدمة برصيد حسابه الشخصى فى تأمين البطالة ويطبق القانون على كافة فئات الشعب المصرى ما عدا العسكريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق .
وقد دارت مناقشات وحوارات موسعة حول مواد القانون الجديد وما يثار من مخاوف حوله .
المجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة تجتمع يوم الثلاثاء
يعقد المجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة اجتماعاً صباح الثلاثاء الموافق 9 من مارس 2010، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
ويعقد الاجتماع بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
ويعقد الاجتماع بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
جمال مبارك يناقش أولويات السياسة الخارجية خلال اجتماع لجنة "مصر والعالم" بأمانة السياسات
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى اهتمام الحزب بصياغة رؤية مستقبلية للسياسة الخارجية المصرية لخمس سنوات قادمة فى إطار إعداد البرنامج الانتخابى للحزب فى انتخابات مجلس الشعب ، مشددا على الأهمية الخاصة التى يوليها الحزب للقضايا التى تمس الأمن القومى المصرى وتحقق التنمية فى الداخل.جاء ذلك خلال انعقاد لجنة (مصر والعالم) بأمانة السياسات بالحزب الوطنى بحضور جمال مبارك والسيد أحمد أبوالغيط وزيرالخارجية والدكتور محمد عبداللاه رئيس اللجنة لمناقشة أولوية السياسة الخارجية المصرية فى الفترة القادمة.
وقد تناول أبوالغيط العلاقات العربية مع مصر وقضية المياه والعلاقات مع دول حوض النيل ، وعلاقات مصر مع إيران وتركيا ، إلى جانب دور مصر فى القضيتين الفلسطينية والسودانية ، وقضايا الإرهاب وحظر الانتشارالنووى فى المنطقة.
وبدوره ، أكد عبداللاه أهمية شرح أبعاد الدور المصرى والجهود التى تبذلها مصر لتحقيق السلام فى المنطقة.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية التركيز على تنمية سيناء واستمرار الجهود لتوقيع المصالحة الفلسطينية ، ووجود إستراتيجية متكاملة لتأمين احتياجات مصر من المياه ، وتعميق التعاون مع دول حوض النيل.
وأكد الأعضاء على أهمية مواصلة بذل الجهود لتهدئة الأوضاع فى السودان واليمن والصومال واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بتعزيز العلاقات مع القوى الدولية المختلفة لاسيما الصين.
جمال مبارك يتابع تنفيذ اللامركزية فى التعليم بمحافظة الفيوم
أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن التعليم بكافة مستوياته يحتل أهمية قصوى فى سياسات الحزب الوطنى المقرر طرحها فى برنامجه للانتخابات البرلمانية المقبلة سواء كانت انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى المقرر إجراؤها فى شهر أبريل المقبل أو انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية العام الجارى، وأن الحزب بدأ بالفعل فى وضع برامجه وطرح أفكاره المستقبلية بتنسيق كامل مع الحكومة.
وأكد أمين السياسات أنه سيتم نقل موازنات مالية بصورة أكبر للمستويات المحلية فى مجال التعليم لتوجيهها للمدارس فى العام المالى القادم، والتى تجمع بين المبالغ المخصصة من الموازنة العامة للدولة والمبالغ المتوفرة من صناديق المحافظات .. مشيرا إلى التوسع بالفعل فى العام الحالى فى تحويل الموازنات المالية للمحليات، فى إطار تطبيق اللامركزية وبهدف قيام المجتمع المحلى بدوره فى تحديد أولوياته سواء فى التعليم أو الصحة أو الخدمات الأخرى وبالتنسيق بين المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى.
جاء ذلك خلال لقاء أمين السياسات مع قيادات التعليم بمحافظة الفيوم، فى إطار زيارته للمحافظة بحضور وزراء التعليم والتنمية المحلية والزراعة والرى والأسكان ومحافظ الفيوم والدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات وأشرف الروبى أمين الحزب بالمحافظة لتقييم تجربة اللامركزية فى التعليم التى يجرى تطبيقها حاليا فى محافظات الفيوم والأقصر والإسماعيلية، ضمن سياسات تطوير التعليم فى مصر والتى يتبناها الحزب.
وشدد جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير التى تم وضعها، مع نقل المبالغ فى الموازنة الجديدة إلى المستوى المحلى بما تتضمنه من دور واضح للمجلس المحلى .. مشيرا إلى أن الحزب سيكون له دور فى التدريب والمشاركة فى النقاش وإقامة علاقات طيبة بين المجالس الشعبية والجهات التنفيذية والمشاركة مع مؤسسات المجتمع الأهلى.
وأكد جمال مبارك أهمية تحفيز المجتمع المدنى للمشاركة وتولى مسئولية أكبر فى تطبيق اللامركزية فى التعليم والمشاركة فى تطوير المدارس، إلى جانب مشاركة المجتمع المدنى فى التدريب، خاصة وأن التعليم يرتبط بمستقبلنا ومستقبل وطننا.
وأشار الأمين العام المساعد، أمين السياسات إلى النجاحات التى تحققت خلال السنوات الماضية من خلال تطبيق سياسات التعليم التى تبناها الحزب، وعلى رأسها كادر المعلم الذى لا يستهدف فقط زيادة دخل المعلم، ولكن يفتح الباب أمامه لتأهيله وثقل مهاراته لأن التعليم مهمة سامية وليست وظيفة فقط مع إرساء مفاهيم الجودة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم إن هناك دعما وتنسيقا كاملا بين الحزب وحكومته فى قطاع التعليم، وأنه يجرى حاليا إعداد 300 مدرسة للحصول على شهادة الجودة، إلى جانب تنفيذ مشروع تطوير التعليم وتدريب المدرسين وتطوير المناهج، حيث يجرى الآن الإعداد لمناهج جديدة خاصة بالمحافظات، طبقا لطبيعة كل محافظة، إلى جانب الحفاظ على المواد الأساسية.
وأشار إلى أنه سيتم فى العام القادم إعداد الموازنة الاستثمارية للمحافظات بالتنسيق مع وزارة التعليم مع تطبيق التطوير داخل المدارس.
وأكد الدكتور أحمد زكى بدر دور كليات التربية فى التدريب وتفعيل التعاون مع أكاديمية المعلم، وأن يكون لهذه الكليات دورا كبيرا وأساسيا فى تنفيذ منظومة تطوير التعليم وتدريب المعلم.
من ناحيته، أكد الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب، والذى إدار الجلسة، ضرورة تطبيق تجربة تطوير التعليم بصورة متكاملة فى المدارس، مع البدء بمحافظة الفيوم، خاصة بعد توفير الموازنات الخاصة بذلك وتعميم التطبيق فى صورة جداول زمنية تحقق أهداف سياسات الحزب فى الارتقاء بالعملية التعليمية وبمستوى الطالب واحتياجات سوق العمل، فى إطار من اللامركزية، والتى تعزز ثقة المجتمع فى دوره فى صنع القرار.
