جمال مبارك فى المنيا : الحزب يعلى شعار المواطنة وعدم االتفرقة بين مسلم ومسيحى
ملتزمون بحلول عاجلة لمشاكل المزارعين فى الرى وتحقيق أعلى عائد للمحاصيل ورفع معاش الضمان الإجتماعى بنسبة 50 %
قال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى "ان الحزب يرفع شعار المواطنة واننا جميعا مصريون ننتمى لهذا الوطن بغض النظر عن الدين او العرق ، وإننا نعلن باسم الحزب ومن المنيا اعلاء شعار المواطنة على ارض الواقع واننا فى تحركنا لا نفرق بين المرشح المسلم والمرشح المسيحى".
ولفت جمال مبارك الى محاولات البعض جذب الشباب لافكار غريبة علينا ، وقال "ان هذا ينافى ما اعتاد عليه مجتمع الصعيد وعاش معه اهالينا فى مواجهة مشتركة للمسلم والمسيحى لكل مشاكلهم وقضاياهم لأنهم شعب واحد وما يقوم به الحزب الوطنى من دعم المواطنة والوطن هو ابلغ رد على المشككين ومن يراهنوا على انقسام الشعب المصرى بدءا من الصعيد".
جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى نظمه الحزب فى محافظة المنيا برئاسة جمال مبارك وحضره المهندس احمد المغربى وزير الأسكان والدكتور ابراهيم كامل عضو الأمانة العامة المتابع للمنيا والدكتور بهاء فكرى امين الحزب بالمحافظة والكوادر الحزبية والمرشحين ، حيث بدأ المؤتمر بمظاهرة حب وتأييد لمرشحى الحزب فى المنيا واعلنوا تعانق الهلال مع الصليب فى الدائرة الثالثة بالمحافظة التى ضمت مرشح الحزب عيد لبيب / فئات / مسيحى واللواء مصطفى توفيق /فلاح مسلم الى جانب مرشح الدائرة الرابعة الدكتور مصطفى ثابت / فئات مع فوز المحاسب عاطف عبد الجابر/ فئات بالتزكية فى الدائرة الثانية.
وقد تضامن المرشحون فى اعلاء راية الهلال مع الصليب مطالبين بمواجهة كافة قضايا الرى والتعليم والصحة وكل ما يواجهه المواطن من هموم خاصة الفلاح حيث تعهد جمال مبارك بمواجهة الحزب الوطنى لكافة هموم الأسرة المصرية والفلاح والعامل والمرأة والشباب ، مؤكدا على أن المدخل الرئيسى للمستقبل فى السنوات العشر القادمة هو الأستثمار لانه الباب لفتح فرص العمل مع التعهد باستمرار العمل على توفيرها بعكس البعض الذين يحاولون تعطيل مسيرتنا باقناع الشباب بافكار خاطئة تدور حول ان الحزب الوطنى حزب رجال اعمال وان الحزب يستهدف تخفيف الضرائب عن الأغنياء وهو خطأ تماما وأن المستقبل وفتح باب الأمل للشباب سوف يأتى مع الأستثمار.
وأضاف امين السياسات أن نجاح الاقتصاد المصرى فى عبور الأزمة الأقتصادية العالمية لم يكن ليتم دون برنامج الأصلاح الأقتصادى الذى بدأ عام 2004 ، مشيرا إلى أن الطفرة التى تحققت لم يشعر بها كل المواطنين ولم يحصل الصعيد حتى الآن على نصيبه العادل من فرص العمل التى تولدت فى السنوات الخمس الماضية ولكن الحل هو الاستمرار فى هذا البرنامج وجذب الاستثمار للصعيد.
وأعرب جمال مبارك - فى المؤتمر الجماهيرى وعقب اجتماعه بالتنظيميين فى محافظة المنيا - عن سعادته لعودته لبيت العائلة فى المنيا ولذكرياته وهو صغير فى حرب 1967 عندما كان والده يخدم بالقوات المسلحة ولصعوبة الموقف توجه ووالدته وشقيقه إلى المنيا التى كانت الملجأ وانه يعود اليوم لبيت العائلة مع بقاء جذوره راسخة فى المنيا والمنوفية.
وبحماس شديد وحنين إلى ايام تاريخية لا تنسى .. قال جمال مبارك إنه لا يستطيع أن ينسى تاريخا هاما هو الخميس 25 اغسطس 2005 عندما كان مصاحبا للرئيس حسنى مبارك فى جولاته الانتخابية الرئاسية فى اول انتخابات تنافسية بعد تعديل المادة 76 من الدستور والتى عدلت عام 2007 والتى سوف يخوض على اساسها الحزب الانتخابات الرئاسية العام القادم.
وقال " تذكرت هذا التاريخ فى الأسبوع الثانى من الحملة الانتخابية الرئاسية ، حيث قام الرئيس مبارك بجولات فى الصعيد ولكن فى هذا اليوم ونحن نستعد للحضور إلى محافظة المنيا استرجع معكم ما ذكره الرئيس مبارك من كلمات عبرت عن الملامح الرئيسية لخطة العمل فى ست سنوات واصبحت تعهدا رئاسيا امام المواطن فى كل المحافظات".
وقرأ جمال مبارك بعض ما ردده الرئيس حسنى مبارك فى المنيا فى هذا اليوم بقوله /لقد اقتربت خلال جولاتى من هموم المواطنيين الذين تحدثوا معى عن مشاكل اعلمها شاب يتكلم عن الدروس الخصوصية وطموحاته المشروعة لمستقبل افضل و أم تشكو من المشوار الذى تقطعه وابنتها فى طريقها للمدرسة على امتداد كيلو مترين يوميا مما يذكرنى بمشوارى وانا صغير إلى مدرستى على بعد ثلاثة كيلو مترات من مسكنى فى المنوفية.
واستطرد أمين السياسات فى كلمة الرئيس مبارك /اقول لكل هؤلاء اعرف مشاكلكم وهمومكم ونحن قادرون على حل المشاكل وسوف نستمر فى البناء سويا ولن ننسى احدا ولن نتجاهل صوت مواطن واحد ولن نتخلى عن مريض او محتاج ولن نتقاعس عن مد يد العون لأمرأة معيلة وان ما حققناه من انجاز يعطينا الثقة فى الأستمرار/.
وأوضح جمال مبارك أن البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك الذى تقدم به للحصول على ثقة الناخبين عام 2005 شكل منهاج عمل للحزب وحكومته والآن ونحن على ابواب انتخابات جديدة نسعى فيها للحصول على ثقة الناخب يهمنا التأكيد على امور محددة اهمها ان هناك تحديات ومشاكل مستمرة واننا نطرح برنامجنا الانتخابى لمواجهتها واننا وجهنا اهتماما كبيرا للعاملين بالجهاز الادارى للدولة وتم الوفاء بزيادة مرتباتهم لآكثر من 120 فى المائة والوفاء ايضا بالتعهد الخاص بالأرتقاء بالمعلم ودخله ومهاراته لأنه اساس تطوير التعليم وقد نجحنا فى الألتزام ببرنامج الحزب فى تطوير المناهج وسيتم تطوير المرحلة الثانوية ونستهدف فى المرحلة القادمة الأرتقاء بالتعليم الفنى ، مشيرا إلى اننا افضل حالا من السنوات الخمس الماضية على مستوى الجمهورية.
وأعلن أنه سيتم البدء فى ضخ مبالغ اكثر لقطاع الصرف الصحى خلال السنوات الخمس القادمة مع تبنى احتياجات ومطالب المرأة المعيلة المسئولة عن توفير حياة كريمة لأبنائها ، مضيفا أن الحزب سيسستمر فى التدخل بسياسات لحماية الأسر غير القادرة لتلبية احتياجاتها من السلع الأساسية ، مشيرا إلى أن 80% من الأسر بالقرى المصرية لديها بطاقات تموينية تلبى هذه الأحتياجات.
وأشار امين السياسات إلى اهتمام الحزب بالمرأة فى الريف المصرى من خلال الأهتمام بمعاش الضمان الأجتماعى الذى شمل 650 الف اسرة فى عام 2005 اغلبهم من المرأة المعيلة فى قرى مصر وزادت الأسر إلى مليون و200 الف اسرة اصبحت تتمتع بدعم نقدى وزاد المعاش فى يناير الماضى بنسبة 25 بالمائة .
وقال جمال مبارك ان الحزب الوطنى وحكومته لديهما التزام اساسى فى السنوات الثلاث القادمة بزيادة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الأجتماعى بنسبة 50 بالمائة وسوف نسعى لإقرار قانون التأمينات والمعاشات فى الدورة الحالية لمجلس الشعب.
وردا على مطالب المواطنيين فى المؤتمر بضم بعض القرى إلى برنامج الاستهداف الجغرافى للفقر فى الألف قرية ، أوضح أمين السياسات أن هذا البرنامج يتم تطبيقه فى الف قرية على مستوى الجمهورية وبدأ بدراسات محايدة فى وجه بحرى ووجه قبلى واننا نتعهد فى السنوات الخمس القادمة الانتهاء من هذا البرنامج الذى ينفذ فى 40 بالمائة من الأسر الفقيرة فى مصر والتوجه لها بالارتقاء بالخدمات والمساعدة من خلال معاش الضمان الأجتماعى والبطاقات التموينية والتوجه للمرأة بقروض صغيرة لمساعدة الأسر للخروج من دائرة الفقر.
وتابع امين السياسات قائلا : " وهذا لا يعنى اننا لا نولى اهتماما بالقرى الأخرى لان الموازنة العامة والاستثمارية توزع سنويا لكافة القرى" .
كما أكد اهتمام الحزب الوطنى المستمر بقطاع الزراعة لأهمية الفلاح كعصب رئيسى فى المجتمع ، مشيرا إلى وفاء الحزب بما تعهد به فى مؤتمره السنوى الأخير فى تحسين أسعار المحاصيل الرئيسية ، وقال إن الحزب وحكومته يلتزمان بدراسة مشكلة توريد القمح لبنك الأئتمان الزراعى لانه من غير المقبول أن يخسر الفلاح فى محصوله ، مع حرص الحزب على تحقيق التوازن بين مساحات زراعات الأرز وتحقيق عائد مجز للفلاح.
وأشار جمال مبارك إلى أنه تم الأتفاق مع الحكومة على دعم سعر القمح بما يزيد عن مليارى جنيه وأن اساس مشكلة توريده يرجع إلى التخوف من التلاعب فى السوق بالاقماح المستوردة لرخص سعرها عن الأسعار المحلية.
وحول تحول مساحات كبيرة من زراعات الأرز لزراعة الذرة مما تسبب فى انهيار سعرها ، أكد جمال مبارك أنه تم الاتفاق مع الحكومة على تحقيق دعم مباشر للفلاح لتعويضه عن انهيار السعر بعد دراسة الموقف وأن الحكومة سوف تكون ضامنة لشراء المحصول اذا لم يشتره القطاع الخاص.
وقد اقر جمال مبارك أن الحزب الوطنى وحكومته وضعا اولويات لقطاعات المياه والصرف الصحى ولم يكن هناك اهتمام كاف بقطاع الرى .. وأعلن أنه بدء العام الحالى وفى الموازنة التى تم الأنتهاء منها مضاعفة الموازنة المرصودة لقطاع الرى عما كانت عليه فى الموازنة السابقة واننا سنبدأ مع العام المالى الجديد فى منح اهتمام اكبر وموازنات اكبر لهذا القطاع الحيوى.
وأشار جمال مبارك إلى اهتمام الحزب بالعمال واصحاب المعاشات حتى يمكنهم من الحياة الكريمة وذلك من خلال اقرار قانون التأمينات والمعاشات الجديد وتفعيل اعانة البطالة وتنفيذ تعهد الرئيس مبارك بضمان معاش لكل مصرى لا معاش له وانه مع القانون الجديد سيتم تطبيق ذلك على كل مواطن له اشتراك تأمينى ام لا وبذلك تضمن الدولة حدا ادنى للمعاش.
وأكد جمال مبارك أنه مع اطلاق الرئيس مبارك عام 2005 للتعديلات الدستورية وتعديل 34 مادة حاكمة فى الدستور تضمنت تحصين المرأة بحد ادنى من المقاعد فى مجلس الشعب وفتح الباب للأحزاب السياسية التى لها مقعد منتخب بالبرلمان أن يكون لها حقها الدستورى فى تقديم مرشح فى الأنتخابات الرئاسية .. وأضاف أنه من عام 2005 وحتى عام 2011 اصبح اليوم هذا المنصب الرفيع تتنافس عليه الأحزاب للحصول على ثقة الناخبين .
وقال أمين السياسات إن الحزب الوطنى لديه فى انتخابات الشورى مرشحين قادرين برصيدهم وبرنامج حزبهم على الحصول على ثقة المواطنيين فى يوم الانتخابات وأيضا للدور الهام التشريعى الذى اضيف لمجلس الشورى .. وأضاف سوف ندعم مرشحينا بسن القوانيين التى تواجه مطالب المواطنيين ونركز فى الفترة المقبلة على تطبيق اللأمركزية فى المحليات مع تفعيل المجالس المحلية بصورة اكبر ودراسة تعديلات قانون الادارة المحلية.
وحول برنامج الحزب ورؤيته لسياسة مصر الخارجية .. أكد جمال مبارك أن رؤية الحزب لسياساتنا الخارجية ترتبط بعملية التنمية فى الداخل وأن العالم يتغير من حولنا واننا نعيش فى منطقة صعبة وندفع تكلفة اخطاء الآخرين وهذا قدرنا لآننا بلد كبير ولكن يجب ايضا التحرك فى الخارج لخدمة مصالحنا.
وأضاف أنه سوف تستمر مصر الداعم الرئيسى لمساندة الشعب الفلسطينى للحصول على حقه وأن الرئيس مبارك لن يسمح بأن تنزلق مصر او تستدرج كما تم فى الماضى على حساب الشعب وعلى حساب المواطن المصرى.
وقال امين السياسات إن رؤيتنا الحزبية ترتبط بشكل مباشر بالأمن والاستقرار الذى نعيشه وقد عانى الصعيد فى التسعينات من الأرهاب والتعصب وهب المجتمع فى الصعيد مواجها كل المحاولات المغرضة لأستغلال الدين والوقوف ضد تقاليد الأسرة المصرية بأفكار غريبة وهدامة ونجح الصعيد ومصر فى دحض كل محاولات الأنقسام للشعب المصرى وسوف يستمر الحزب الوطنى رافعا لشعار المواطنة واننا نجتمع جميعا يوم الثلاثاء القادم على قلب رجل واحد امام صندوق الأنتخاب حتى يمكن استكمال البرنامج الأنتخابى الذى يحقق صالح الوطن والمواطن.
من جانبه أكد المهندس أحمد المغربى وزير الأسكان أنه تم الأنتهاء من مشروعات للصرف الصحى تبلغ 750 مليون جنيه فى المنيا وهناك مشروعات مفتوحة بمبلغ 350 مليون جنيه إلى جانب الانتهاء من محطات لمياه الشرب بمليار و250 مليون جنيه.
وأشار إلى زيادة الانفاق على قطاع التعليم فى العام المالى الحالى بمصر بنسبة 20 بالمائة ليتخطى 32 مليار جنيه .. وحول الأسكان فى المنيا أكد أنه تم الأنتهاء من 1850 وحدة سكنية وهناك أكثر من 18 ألف وحدة يجرى العمل فيها فى القرى بالمحافظة حاليا إلى جانب تطوير وبناء 80 وحدة رعاية صحية وجار تنفيذ 27 وحدة ولدينا برنامج على مستوى الجمهورية لأكثر من 2000 وحدة .
جمال مبارك فى المنصورة : قيادات الحزب تعيش هموم المواطن فى كل ربوع مصر
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات ان الحزب الوطنى ينتشر فى كل قرية ونجع بقياداته التى تعيش هموم المواطنين فى كل مكان على ارض مصر ويرفع راية التغيير الحقيقى لصالح المجتمع ..وأضاف أن الحزب سوف يستمر فى رفع شعار الإصلاح والتغيير والتطوير داخل المجتمع خاصة وان العمل السياسى فى مصر اختلف اختلافا كبيرا شكلا ومضمونا عما كان عليه عام 2002 وفى عام 2005 وانه لا صحة لدعاوى المعارضة بجمود الحياة السياسية فى مصر.جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الذى عقده الحزب الوطنى لدعم مرشحيه فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بمحافظة الدقهلية وعقد فى الصالة المغطاة بإستاد المنصورة بحضور المهندس احمد المغربى وزير الإسكان والمستشار محمد الدكرورى أمين القيم عضو الأمانة العامة بالحزب والمهندس مصطفى عقل أمين الحزب بالدقهلية والقيادات الحزبية والمرشحون السبعة للحزب فى دوائر المحافظة ولفيف من المواطنين .
وشدد أمين السياسات على أن الحزب الوطنى ورئيسه الرئيس حسنى مبارك رئيس كل المصريين تعهد بإصلاحات دستورية واسعة انجزناها وتعهدنا بإصلاحات تشريعية وانجزناها بدء بتحويل مجلس الشورى من مجلس استشارى إلى مجلس تشريعى تتصارع القوى السياسية المختلفة للفوز بمقاعده وهو ما يمثل تغييرا حقيقيا نتج عن ممارسة حقيقية ناجحة ومدروسة يحاول البعض إنكارها .
وقال جمال مبارك تعهدنا بوضع جديد للمرأة المصرية وزيادة تمثيلها فى البرلمان مؤكدا على أن المجتمع المصرى يزخر بقيادات نسائية مشرفة فى كافة المجالات وسوف ندخل انتخابات مجلس الشعب القادمة بمقاعد مخصصة ومحصنة دستوريا للمرأة فى مجلس الشعب وهو تغيير فى الممارسة السياسية يرجع إلى رؤية وتعديلات دستورية وتشريعية تم انجازها من جانب الحزب الوطنى ورئيسه الرئيس حسنى مبارك وهو التغيير الذى يتصدى بقوة الى كل من يحاول انكارؤه وكل من يدعى انه لا يوجد جديد فى الحياة السياسية المصرية .
وتساءل جمال مبارك هل كان يوجد فى الجدل السياسى المطروح قبل عام 2002 الى ما يشير لإتاحة الفرصة للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية فى حين نجد اليوم الأحزاب السياسية بتوجهاتها المختلفة تعيش حالة من حالات الجدل السياسى المستمر بين من يستعد لخوض هذه الانتخابات أو مقاطعتها مما يؤكد وجود ثقافة جديدة تشمل رؤية وبرنامج وعمل سياسى وتعديل دستورى وتشريعى وواقع سياسى نعيشه جميعا اليوم لم يفرض نفسه ينفسه ولكن برؤية وبعمل أعضاء وقيادات الحزب الوطنى التى قاتلت ودخلت فى معارك سياسية وأنجزن الإصلاح والتطوير والتغيير.
وشدد جمال مبارك على أن مصر مع سعيها الدائم والدؤوب لتحقيق نهضتها تنطلق من مناخ الاستقرار وتحافظ على أمنها مؤكدا ان مصر لن تنزلق أبدا لأنها لا تأخذ نعمة الاستقرار والأمن بصورة مسلم بها ولكنها تستمر فى عملها وبجهدها وحكمة زعيمها فى تحقيق وترسيخ ريادتها الإقليمية وفى العالم .. وطالب أمين السياسات المواطنين بضرورة أن يفتخروا بذلك قائلا أننا مقبلون على عالم مختلف مع قيام الكثيرين فى الداخل والخارج بالمزايدة علينا والتشكيك فينا ولكن مصر لن تنزلق أبدا لأنها بشعبها وقائدها واعية لما يحدث حولها .
وقال جمال مبارك ان الحزب الوطنى سوف يتوجه الأسبوع القادم بمرشحيه فى 67 دائرة على مستوى الجمهورية الى صناديق الانتخاب بفكره الجديد الذى يحمل فى طياته العمل الجماعى المؤسسى والحزبى لان مرحلة عمل الفرد لنفسه قد ولت وان الحزب الوطنى فى انتخابات الشورى وفى انتخابات الشعب وانتخابات الرئاسة سوف يظل مؤسسة حزبية قوية وراسخة بكوادرها ورجالها وشبابها ونسائها باحترامهم لنظامه الأساسى وإيمانهم بفكره وإنهم قادرون على تغيير اليوم لما هو أفضل للغد بما لديهم من رصيد وانجازات تحققت على ارض الواقع .
وقال امين السياسات اننا سوف نحصل على ثقة المواطنين تحقيقا لنجاح العمل التنظيمى الذى بدأ فى الحزب منذ ثلاثة أشهر لمساندة مرشحيه وسوف يستمر عمل الجميع داخل الحزب وباحترامنا للناخب وللمواطن المصرى وببرنامجنا الأنتخابى و اننا بثقة المواطن فى مرشحينا سوف نحقق النجاح فى انتخابات الشورى وكذلك الشعب والانتخابات الرئاسية .
وقد أطلق جمال مبارك عدة رسائل هامة للمواطن المصرى فى كل رقعة باسم الحزب الوطنى ..وأكد على الرسالة الموجهة للفلاح المصرى بقوله ان الفلاح يعد ركيزة المجتمع وهو جوهر سياسات الحزب الوطنى واهتمامه لأنه يعيش قضايا وطنه ويرتبط بأرضه..وأضاف أن الحزب الوطنى وقف الى جانب الفلاحين والمتعثرين منهم فى بنك الأئتمان الزراعى ووفر مبالغ كبيرة لاستمرار دعم الفلاح فى الزراعة ووقف الى جانبه فى مشكلة الأسمدة وحرص على عدم حدوث قفزات كبيرة فى أسعار الأسمدة مع توفيرها .
وقال جمال مبارك وعدنا الفلاح فى نوفمبر الماضى بالوقوف الى جانبه فى ضمان حد ادنى لأسعار المحاصيل الرئيسية حتى لا يخسر فى محصول وبدأنا بمحصول القصب ثم محصول الأرز من خلال السماح بزيادات محسوبة للتصدير للخارج ترفع السعر للفلاح المصرى وانتقلنا لتحديد حد ادنى لسعر القمح ثم أعلنت الحكومة ضمان حد ادنى لسعر محصول الذرة .
وأكد أمين السياسات أن الحزب الوطنى ومن خلال أعضاءه ومرشحيه سوف يظل السند الرئيسى للفلاح المصرى من خلال سياسات زراعية ناجحة مع استمرار الحزب فى دعم قطاع الرى للتعامل مع كافة المشاكل التى يعانى منها الفلاح فى المحافظات المختلفة .
وأكد جمال مبارك فى رسالته الى العامل المصرى فى كل موقع ان الحزب الوطنى نجح فى فتح أبواب الرزق للملايين من العمال الداخلين إلى سوق العمل ونجح من خلال نوابه فى تطوير قوانين غيرت من منظومة الاستثمار وان الأرقام فى هذا المجال لا تكذب ..وشدد أمين السياسات على كذب الدعاوى التى يرددها البعض بعدم انتهاء مشكلة البطالة فى مصر بقوله اننا لم نعد بإنهاء المشكلة ولكننا تعهدنا بتوفير أربعة ملايين ونصف المليون فرصة عمل تحقق منها أربعة ملايين فرصة بالفعل وهناك 15 مليون عامل فى القطاع الخاص لأنه المستقبل .
وقال أمين السياسات أن الطريق لم يكن مفروشا بالورود خلال السنوات الماضية بل كانت هناك مقاومة فى كل خطوة وحققنا نجاحا نسبيا بتحقيق معدلات نمو عالية وطفرة فى الاستثمار الصناعى والخدمات ونسعى الى المزيد من تشجيع الاستثمار وإقامة المناطق الصناعية الجديدة وكذلك المناطق التجارية لفتح المزيد من فرص العمل .
وأشار أمين السياسات الى النجاح فى توفير موارد جديدة من خلال برنامج الإصلاح تم توجيهها لتطوير القرى موضحا ان الواقع السياسى يتغير ولكن لدينا ثقة فيما تم انجازه يمكننا من مواجهة التحديات خلال السنوات الخمس القادمة.
وشدد جمال مبارك على بطلان الدعاوى التى ترددت حول تركيز الحزب وحكومته على تطوير الجانب الأقتصادى للقرى فقط ولكن الحقائق تؤكد على الزيادة المضطردة فى الأنفاق الأجتماعى والخدمات العامة والتخطيط العمرانى الجديد الذى يسمح بنمو مخطط لا يتعدى على الأراضى الزراعية .
وأشار أمين السياسات إلى مضاعفة عدد الأسر المستفيدة من معاش الضمان الأجتماعى والتوسع فى البطاقات التموينية لتوفير الاحتياجات الأساسية معلنا انه سيتم العام الحالى إطلاق بطاقة الأسرة الجديدة والتوسع فى الخدمات عليها سواء التأمين الصحى او الدعم النقدى او العينى .
وأضاف جمال مبارك انه سيتم طرح برامج جديدة من خلال قانون التأمينات والمعاشات الجديد لتأمين العامل فى مستقبله وضمان حياة كريمة لأصحاب المعاشات موضحا ان القانون الجديد يلبى ويخاطب أكثر من ثلاثة ملايين من أصحاب المعاشات سوف يشهدوا طفرة كبيرة فى معاشاتهم .. كما أكد ان القانون الجديد يضمن للعامل المصرى الحصول على معاش يقرب من 70 بالمائة من صافى أخر دخل له قبل بلوغه المعاش الى جانب كفالة أعانة بطالة جديدة للخارجين من سوق العمل لمدة عام وذلك لحثهم على اكتساب مهارات جديدة لدخول سوق العمل مرة أخرى .. وقال ان الحزب الوطنى يستهدف مساعدة الفقراء للخروج من دائرة الفقر وليس الاستمرار فيه .
وأشار أمين السياسات الى ان الحزب الوطنى حقق ما تعهد به من الوقوف الى جانب المعلم بكادر جديد يرتقى بمهنته مع التعهد بالارتقاء بمنظومة التعليم فى المرحلة الثانوية خلال السنوات الثلاث القادمة بالتعاون مع الحكومة .
كما أكد جمال مبارك على وفاء الحزب الوطنى بما تعهد به من تطوير للوحدات أصحية الأساسية فى القرى مع زيادة مرتبات العاملين فى هذه الوحدات ويتعهد بالتعاون مع الحكومة بتنفيذ مشروعات جديدة لتطوير والارتقاء بعدد 70 مستشفى عام على مستوى الجمهورية خلال الأثنا عشر شهرا القادمة وان الحزب يسعى الى إدخال مشروع قانون التأمين الصحى الشامل فى الدورة البرلمانية القادمة لتحقيق تغطية تأمينية شاملة لكل المواطنيين مع الاستمرار فى دعم منظومة الصحة .
وقال أمين السياسات انه علينا مواصلة حملة الحزب الوطنى لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى مؤكدا على ان المنافسين السياسيين اعتادوا فى السنوات الماضية ومع اقتراب موعد الانتخابات على محاولة وضع الحزب ومرشحيه وقياداته وحكومته فى موقف الدفاع مع تصوير البعض لغياب الإنجازات عن ارض الواقع .
وأكد أمين السياسات ان مواجهة التحديات وتطلعات المواطنين تنتقل من مرحلة الى اخرى فى عالم متغير يفرض علينا كمجتمع وأحزاب سياسية فكر جديد وأساليب جديدة فى التعامل مع المشاكل ..وأضاف قائلا //وقد بدأنا الاستعداد لهذه المرحلة الهامة منذ عام 2002 وقد اختلف الحزب تماما الآن لأننا وقفنا وقفه مع النفس لأن مصر تتغير ويجب ان نستعد لواقع سياسى جديد نقبل عليه ولا ينجح حزب فى مواجهته إلا اذا بدأ بنفسه وبكل الشفافية// .
وأشار جمال مبارك الى انه تم البدء فى تطوير النظرة للتنظيم الداخلى للحزب وأسلوب اتخاذ القرار داخل الحزب وكيفية اختيار المرشحين بمزيد من الديمقراطية بدء باختيار رئيس الحزب ووصولا للوحدات الحزبية الأمر الذى مكننا من الأنتقال بنجاح الى الواقع السياسى الجديد الذى نعيشه فى 2010 ..وقال جمال مبارك ان الواقع السياسى والأقتصادى والأجتماعى تحسن خلال السنوات السبع الماضية وأننا اليوم نقف على ارض صلبة ومن موقف الثقة بالنفس كحزب سياسى كبير قادر على طرح أفكاره فى الشارع السياسى المصرى بما حققناه من تطوير فى مشروعات المياه والصرف الصحى خلال السنوات الماضية والوقوف بجانب الأسر المصرية ومضاعفة عدد الأسر الحاصلة على معاش الضمان الأجتماعى من 650 ألف أسرة الى مليون و200 ألف أسرة مع التعهد بزيادتها بنسبة 50 بالمائة خلال ثلاث سنوات وتحققت زيادة المعاش بنسبة 25 بالمائة كما تعهدنا فى المؤتمر السنوى الماضى للحزب .
من جانبه قال المهندس احمد المغربى وزير الإسكان والمرافق ان هناك تاريخ مشرف يقف خلف الحزب الوطنى خاصة فى الجانب الأقتصادى وان حق المواطن فى العمل لا يتحقق الا برفع معدلات النمو التى تتيح فرص عمل جديدة من خلال السياسات الرشيدة التى يضعها الحزب وان كل معدل نمو بنسبة 1 بالمائة يوفر مائة ألف فرصة عمل جديدة ..وأوضح ان مصر قد نجحت فى تحقيق معل نمو ذاد عن 4 بالمائة رغم الأزمة الاقتصادية العالمية وهو الانجاز الذى نواجه به الشارع اليوم .
وقال المغربى أن الإنجاز يولد تطلعات جديدة لدى المواطن ولا يصل اى حزب سياسى الى نهاية الطريق ولكنه يستمر فى الإنجاز ومواجهة مطالب المواطنيين ..وأضاف اننا لن ننزل الشارع كحزب سياسى بكوب مملوء بنسبة مائة بالمائة لان سقف تطلعات المواطنيين يعلوا دائما وشتان بين الأمس واليوم ولكن ستظل ثقة الشعب فيما انجزناه وستظل المسيرة مستمرة بما لدينا من رصيد وسوف نحصل على ثقة المواطن فى انتخابات الشورى والشعب والرئاسة لأننا الأجدر والأحق .
وقد استعرض المرشحون بالدوائر الست بالمحافظة وهم الدكتور حمدى زقزوق وزير الأوقاف والمرشح فئات عن الدائرة الرابعة بطلخا و اللواء حسن خالد حماد فئات والمحاسب حسن المتولى عمال عن الدائرة الأولى والدكتور محمد السيد شتا فئات عن الدائرة الثانية والمهندس عبد المقصود ستو عمال عن الدائرة الثالثة ومحمود عبده الشناوى فئات عن الدائرة الخامسة ومجدى الأمير فئات عن الدائرة السادسة يرمجهم الخاصة بدوائرهم .
فقد أعلن الدكتور زقزوق التزامه ببرنامج الرئيس حسنى مبارك الأنتخابى الذى يعد برنامجا شاملا يستوعب كافة القضايا ..وتعهد بان يخوض كافة المرشحين فى دوائر الدقهلية الأنتخابات على برنامجه..وأعلن أيضا انه سيتم إنشاء منطقة تجارية فى المنصورة على مساحة مائة فدان من أراضى الأوقاف تضم الآف الوحدات السكنية وتوفر ثلاثة الآف فرصة عمل للشباب مشيرا الى بناء مائة ألف وحدة سكنية على مستوى الجمهورية ضمن برنامج الرئيس الأنتخابى وتعهدت بها فى وزارة الأوقاف مشيرا الى ان الوحدات السكنية تبلغ 63 متر مربع بإيجار ميسر يبلغ 200 جنيه شهريا وبدون مقدم .
وقد اجمع المرشحون على استكمال البرنامج الأنتخابى للرئيس مبارك فى حين أعلن المرشح محمود الشناوى عن الدائرة الخامسة عن توفير المزيد من فرص العمل بالمنطقة الصناعية والتجارية الجديدة بالمحافظة فى حين طالب المرشح مجدى أمير بالدائرة السادسة بضرورة توفير اهتمام اكبر ببحيرة المنزلة واستكمال رصف الطرق ومشروعات الصرف الصحى فى القرى .
وطالب أعضاء المؤتمر فى مناقشاتهم المطولة مع جمال مبارك بالعديد من المطالب أهمها استكمال مشروعات المياه والصرف الصحى وإنشاء مدينة ميت غمر الجديدة وضرورة وصول الكوادر الطبية العلمية الأجنبية للمحافظة واستكمال الكبارى ومراكز الشباب والوحدات السكنية وإنشاء مدينة ترفيهية فى المنطقة التجارية الجديدة ..وطالبت السيدات بأهمية دعم المرأة وإضافة مادة التربية الوطنية كمادة أساسية لتنمية الانتماء الوطنى فى المناهج الجديدة مع المطالبة بسن تشريعات وأجراء حوار مجتمعى لمواجهة الأعتصامات ووضع آليات لإنهائها .
وقد حرص الأهالى على مصافحة أمين السياسات وحملوه رسائل حب وتقدير للرئيس حسنى مبارك وتعهد المرشحون فى نهاية المؤتمر الجماهيرى الحاشد بالسعى لكسب ثقة المواطنيين بالبرنامج الأنتخابى الذى حقق ما تعهد به ويحمل الأمل مع خطة العمل فى الإنجاز القادم على مدى السنوات الخمس القادمة .
وقد انطلقت فى بداية المؤتمر التهانى للرئيس مبارك على عودته سالما الى ارض الوطن والتمنيات بدوام الصحة بعدها بدأ مرشحى الحزب فى عرض برامج الحزب والبرامج المحلية التى تم أعدادها خصيصا لدوائرهم والتعهدات التى قطعوها على أنفسهم فى مواجهة المرشحين الآخرين وذلك للفوز بثقة الناخبين فى الانتخابات التى تجرى مطلع الشهر المقبل
جمال مبارك فى مؤتمر جماهيرى بالدقهلية لمساندة مرشحى الحزب
يعقد الحزب الوطنى مؤتمراً جماهيرياً لدعم مرشحيه فى انتخابات مجلس الشورى بمحافظة الدقهلية وذلك بمدينة المنصورة اليوم الثلاثاء ويتحدث فى المؤتمر السيد جمال مبارك وعدد من القيادات الحزبية والمرشحين .
اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي رقم (4) للعام الحزبي 2009/2010
في إطار نشاط لجنة التعليم والبحث العلمي بالحزب الوطني الديمقراطي، للعام الحزبي 2009/2010، عقدت لجنة التعليم والبحث العلمي برئاسة الدكتور حسام بدراوي، اجتماعها الرابع يوم الأربعاء الموافق 5 مايو 2010 بمقر الحزب الوطني الديمقراطي، والذي حضره كل من الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي، والدكتور أحمد ذكى بدر وزير التربية والتعليم، حيث تم تخصيص هذا الاجتماع لاستعراض وبيان موقف وزارة التعليم العالي بخصوص الإجراءات المتخذة مؤخرا في شأن برامج الانتساب الموجه، بالإضافة إلى التعرف على موقف إستراتيجية وزارة التربية والتعليم من التطبيق حتى الآن.
هذا وقد بدأ الدكتور حسام بدراوى الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور من الوزراء وأعضاء اللجنة، مبينا أن هذه الجلسة تأتى لاستبيان ما تناقلته وسائل الإعلام المختلفة في الأيام الماضية حول إلغاء برامج الانتساب الموجه في الجامعات، مشيرا إلى أن اللجنة تناولت هذا الموضوع من خلال ورقة سياسات صادرة في 2007 بعنوان "التعليم غير التقليدي، التعليم المستمر والتعليم عن بعد"، ومن ناحية أخرى فيما يخص مدى التزام وزارة التربية والتعليم بإستراتيجية التعليم المعلنة والمتفق عليها من الحزب والحكومة للفترة من 2007 إلى 2012.
ومن جانبه فقد أوضح الدكتور وزير التعليم العالي في حديثه وفى معرض إجابته على تساؤلات أعضاء اللجنة، أن قرار وقف العمل وفق النظام الخاص بالانتساب الموجه يأتي في إطار كل ما تم الاتفاق عليه خلال السنوات السابقة، من خلال أوراق السياسات بشأن التعليم المستمر وبرامج التعليم عن بعد، مؤكدا أن هذا القرار لن يطبق على الطلاب المسجلين بالفعل في برامج الانتساب الموجهة الآن في أي سنة دراسية، وأن مجال تطبيقه يأتي في عدم قبول طلاب جدد وفق هذا النظام، وفى نفس الوقت فان البدائل المطروحة كالتعليم المفتوح يتزايد الاهتمام بها خاصة خلال العامين السابقين، مما يمثل بديلا ذو جودة أفضل أمام الطلاب، مؤكدا أن التكلفة المالية متساوية تقريبا بين نظام التعليم بالانتساب الموجهة والتعليم المفتوح. كما أن هناك بديلا آخر وهو برامج التعليم التبادلي، والذي يعتمد على الشراكة بين الجامعات وبين المؤسسات والشركات الصناعية، ويؤهل الطالب للحصول على درجة البكالوريوس أيضا، ويتم فيه تدريب الطالب داخل مقار وفروع هذه الشركات والمؤسسات والتي بدورها تساهم في التكلفة التعليمية للطالب بنسبة 50%، بالإضافة إلى أن الطالب يتقاضى أجرا يبدأ من 400 جنيه شهريا، نظيرا لعمله أثناء التدريب، on job training. مما يضيف إلى البرامج المتاحة داخل منظومة التعليم العالي المصرية وتلبى حاجة الطلاب كل وفقا لقدراته العلمية وليس المادية، وهو ما يدعم توجه الحزب والحكومة في التوسع في التعليم العالي وضمان الجودة في نفس الوقت.
أما في شان الخطة الإستراتيجية لوزارة التربية والتعليم فقد أكد الدكتور وزير التربية والتعليم، التزام الوزارة بالمضي قدما في تنفيذ كفة البرامج التفصيلية داخل الإستراتيجية، حيث استعرض عددا من الشرائح التي تفيد بمدى التقدم المنجز في إطار برامج التطوير المختلفة التي تتضمنها الإستراتيجية، هذا وقد وزع على الحضور وثيقة "ملخص الخطة الإستراتيجية القومية لإصلاح التعليم قبل الجامعي في مصر 2007-2012" وتم التركيز على تجربة اللامركزية في إدارة التعليم، في المحافظات الثلاث (الأقصر، الإسماعيلية، الفيوم)، وأيضا مراحل تطبيق كادر المعلمين، والأكاديمية المهنية للمعلم.
الشريف: الحزب ينحاز دائما للجماهير واجتماعا بين الحزب والحكومة الأحد
اعلن صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى ان الحزب الوطنى ينحاز دائما الى الجماهير وانه حزب كبير يدافع عن مطالب المواطنين واحتياجاتهم مؤكدا على ان الحزب سوف يخوض بقوة وثقة ورؤية واسعة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى وقال اننا نمد ايدينا لشعبنا ونسانده فى كل مطالبه واحتياجاته
كما اعلن صفوت الشريف خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات انه لن يستطيع احدا ان يختطف من الحزب الوطنى عملية التغيير لانه هو الذى صنع التغيير مشيرا الى ان هناك توازن بين تحقيق امن الوطن وبين الاندفاع للمطالبة بالغاء حالة الطوارىء وان مصر مستهدفة وعلينا ان نتعامل مع كافة الانتقادات مع الحرص على الا ننجر الى الفوضى
واضاف الشريف انه على قياداتنا فى البرلمان ان يكون اداؤهم محسوب الكلمات ومدينا خطأ النائب الذى طالب باطلاق الرصاص على المتظاهرين ..وأكد ان الحكومة تنتمى للحزب وتعبر عنه ولكن الحزب سيظل له سقف ابعد واكثر انحيازا للجماهير ونحن نواجه تحديات الحرية والديمقراطية ولكننا نقول رسالتنا ولم نصمت ونعلن كلمتنا ومع تزايد الشوشرة الاعلامية فاننا نختار توقيتنا وان تحركنا سوف ينمو ونحن لا نبدأ من فراغ ولدينا محصلة برامج وانجاز بلغ 90 بالمائة مما وعدنا به فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة ولدينا وفاء بالتعهدات فى البرنامج الرئاسى وبرنامج مجلسى الشعب والشورى .
وقال الشريف ان البرنامج الانتخابى للتجديد النصفى لمجلس الشورى المقبلة سيطرأ عليه تعديلات اضافية وسيكون اكثر تفصيلا واتساعا فيما يتعلق بالمضمون والاصلاح السياسى فى انتخابات مجلس الشعب وقال اننا لم نبدأ من فراغ .
ووصف الشريف اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بانه نقطة فارقة فى الاستعداد للانتخابات المتتالية موضحا انه كانت هناك اجتماعات مستمرة لهيئة المكتب وان عملية الاعداد للانتخابات ليست وليدة اليوم وانما بناء على عمل تراكمى كبير منذ عام 2005
وقال الشريف ان الانتخابات سوف تكون شفافه وواضحة وبديمقراطية صحيحة وطبقا للدستور وعن طريق الاختيار الصحيح للمرشحين واننا نرحب بمؤسسات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات .. واضاف قائلا انه لا احد يفصل الدستور على مقاسه واننا قد اجرينا تعديلات جوهرية من قبل وانه لا يمكن ان يكون هناك انتخابات بعد اسابيع ونتحدث عن تعديلات دستورية فنحن دولة مستقرة ومن يريد ان يعمل فان عليه ان يعمل وفقا للدستور .
واشار الأمين العام للحزب ان الحكومة تنتمى للحزب وتعبر عنا ولكن الحزب يظل له سقفا ابعد واكبر واكثر انحيازا للجماهير ..واعلن عن لقاء بين قيادات الحزب ورئيس الوزراء وعددا من الوزراء يوم الأحد المقبل للاتفاق على طريقة التحرك خلال الحملة المقبلة
وكان الشريف قد نقل فى بداية الاجتماع تحيات الرئيس حسنى مبارك زعيم الحزب الذى حيا الاجتماع ويتابع التحرك الحزبى والاستعداد للانتخابات ..واضاف الشريف قائلا ابلغكم ان الرئيس مبارك بصحة جيدة ويبذل جهدا كبيرا من اجل العمل الوطنى
من جانبه اعلن المهندس احمد عز امين التنظيم انه تم الغاء 5 مجمعات انتخابية من 76 مجمع انتخابى تم تنظيمهم لأسباب مختلفة مع التأكيد بعدم وجود توجيه لأى مرشحين من جانب الأمانة المركزية مع الأطمئنان ايضا على الإدلاء بالرأى الحر من جانب اعضاء المجمع الانتخابى .. مشيرا الى ان القسم بالمجمعات تضمن مراعاة ضمير الناخب والتزام الحيدة وعدم الانسياق وراء اى توجيه فى تقييم المرشحين فى المجمعات لانتخابات الشورى .
وأكد المهندس احمد عز ان استطلاعات الرأى انتهت فى 24 ابريل الماضى وشملت 1800 عينة وقام بها فريق كبير من اعضاء امانة التنظيم وسوف يتم رفعها الى الأمانة العامة لتقييم المرشحين الى جانب نتائج المجمعات الانتخابية .
واكد عز انه تم الانتهاء من خطة التحرك الحزبى استعدادا لخوض انتخابات الشورى وتم توزيع جداول الناخبين الجديدة على امناء الوحدات الحزبية وتم اعداد قوائم تضم اسماء الناخبين واصدار تكليفات لأمانات الشباب والمرأة لمساعدة الناخبين فى الوصول الى المقار الانتخابية ..كما اعلن عز ان الحزب الوطنى لاول مرة يقدم برامج محلية للمرشحين فى دوائرهم بمشروعات محددة لها اعتمادات مالية من جانب الدولة الى جانب البرنامج العام للانتخابات .
وردا على ما يثار من الجدل حول ضم المستقلين للهيئة البرلمانية للحزب اعلن المهندس احمد عز ان عدد المستقلين الذين انضموا للحزب عقب الانتخابات 173 وبلغ متوسط فترة العضوية لهم 12 سنة بالحزب ومنهم 29 نواب سابقين عن الحزب و113 منهم شغلوا مواقع تنظيمية سابقة و144 منهم تنافسوا فى المجمع الانتخابى للحصول على ترشيح الحزب و45 بالمائة منهم مثلوا الحزب فى المجالس المحلية .
كما اعلن صفوت الشريف خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات انه لن يستطيع احدا ان يختطف من الحزب الوطنى عملية التغيير لانه هو الذى صنع التغيير مشيرا الى ان هناك توازن بين تحقيق امن الوطن وبين الاندفاع للمطالبة بالغاء حالة الطوارىء وان مصر مستهدفة وعلينا ان نتعامل مع كافة الانتقادات مع الحرص على الا ننجر الى الفوضى
واضاف الشريف انه على قياداتنا فى البرلمان ان يكون اداؤهم محسوب الكلمات ومدينا خطأ النائب الذى طالب باطلاق الرصاص على المتظاهرين ..وأكد ان الحكومة تنتمى للحزب وتعبر عنه ولكن الحزب سيظل له سقف ابعد واكثر انحيازا للجماهير ونحن نواجه تحديات الحرية والديمقراطية ولكننا نقول رسالتنا ولم نصمت ونعلن كلمتنا ومع تزايد الشوشرة الاعلامية فاننا نختار توقيتنا وان تحركنا سوف ينمو ونحن لا نبدأ من فراغ ولدينا محصلة برامج وانجاز بلغ 90 بالمائة مما وعدنا به فى الانتخابات البرلمانية والرئاسية السابقة ولدينا وفاء بالتعهدات فى البرنامج الرئاسى وبرنامج مجلسى الشعب والشورى .
وقال الشريف ان البرنامج الانتخابى للتجديد النصفى لمجلس الشورى المقبلة سيطرأ عليه تعديلات اضافية وسيكون اكثر تفصيلا واتساعا فيما يتعلق بالمضمون والاصلاح السياسى فى انتخابات مجلس الشعب وقال اننا لم نبدأ من فراغ .
ووصف الشريف اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بانه نقطة فارقة فى الاستعداد للانتخابات المتتالية موضحا انه كانت هناك اجتماعات مستمرة لهيئة المكتب وان عملية الاعداد للانتخابات ليست وليدة اليوم وانما بناء على عمل تراكمى كبير منذ عام 2005
وقال الشريف ان الانتخابات سوف تكون شفافه وواضحة وبديمقراطية صحيحة وطبقا للدستور وعن طريق الاختيار الصحيح للمرشحين واننا نرحب بمؤسسات المجتمع المدنى لمتابعة الانتخابات .. واضاف قائلا انه لا احد يفصل الدستور على مقاسه واننا قد اجرينا تعديلات جوهرية من قبل وانه لا يمكن ان يكون هناك انتخابات بعد اسابيع ونتحدث عن تعديلات دستورية فنحن دولة مستقرة ومن يريد ان يعمل فان عليه ان يعمل وفقا للدستور .
واشار الأمين العام للحزب ان الحكومة تنتمى للحزب وتعبر عنا ولكن الحزب يظل له سقفا ابعد واكبر واكثر انحيازا للجماهير ..واعلن عن لقاء بين قيادات الحزب ورئيس الوزراء وعددا من الوزراء يوم الأحد المقبل للاتفاق على طريقة التحرك خلال الحملة المقبلة
وكان الشريف قد نقل فى بداية الاجتماع تحيات الرئيس حسنى مبارك زعيم الحزب الذى حيا الاجتماع ويتابع التحرك الحزبى والاستعداد للانتخابات ..واضاف الشريف قائلا ابلغكم ان الرئيس مبارك بصحة جيدة ويبذل جهدا كبيرا من اجل العمل الوطنى
من جانبه اعلن المهندس احمد عز امين التنظيم انه تم الغاء 5 مجمعات انتخابية من 76 مجمع انتخابى تم تنظيمهم لأسباب مختلفة مع التأكيد بعدم وجود توجيه لأى مرشحين من جانب الأمانة المركزية مع الأطمئنان ايضا على الإدلاء بالرأى الحر من جانب اعضاء المجمع الانتخابى .. مشيرا الى ان القسم بالمجمعات تضمن مراعاة ضمير الناخب والتزام الحيدة وعدم الانسياق وراء اى توجيه فى تقييم المرشحين فى المجمعات لانتخابات الشورى .
وأكد المهندس احمد عز ان استطلاعات الرأى انتهت فى 24 ابريل الماضى وشملت 1800 عينة وقام بها فريق كبير من اعضاء امانة التنظيم وسوف يتم رفعها الى الأمانة العامة لتقييم المرشحين الى جانب نتائج المجمعات الانتخابية .
واكد عز انه تم الانتهاء من خطة التحرك الحزبى استعدادا لخوض انتخابات الشورى وتم توزيع جداول الناخبين الجديدة على امناء الوحدات الحزبية وتم اعداد قوائم تضم اسماء الناخبين واصدار تكليفات لأمانات الشباب والمرأة لمساعدة الناخبين فى الوصول الى المقار الانتخابية ..كما اعلن عز ان الحزب الوطنى لاول مرة يقدم برامج محلية للمرشحين فى دوائرهم بمشروعات محددة لها اعتمادات مالية من جانب الدولة الى جانب البرنامج العام للانتخابات .
وردا على ما يثار من الجدل حول ضم المستقلين للهيئة البرلمانية للحزب اعلن المهندس احمد عز ان عدد المستقلين الذين انضموا للحزب عقب الانتخابات 173 وبلغ متوسط فترة العضوية لهم 12 سنة بالحزب ومنهم 29 نواب سابقين عن الحزب و113 منهم شغلوا مواقع تنظيمية سابقة و144 منهم تنافسوا فى المجمع الانتخابى للحصول على ترشيح الحزب و45 بالمائة منهم مثلوا الحزب فى المجالس المحلية .
جمال مبارك: البرنامج الانتخابى للحزب يستند على العديد من الالتزامات
اعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد امين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان البرنامج الانتخابى العام للحزب يستند الى العديد من الالتزامات وفقا للبرنامج الرئاسى الذى طرح فى عام 2005 ويستند الى عدد من السياسات والبرامج التى اعلن عنها الحزب ويطرح خمسة تعهدات رئيسية تشمل ايجاد فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة ويشمل هذا التعهد اهتمام الحزب بمكافحة البطالة الأولوية الأولى فى سياساته العامة وينطلق فى ذلك من التقدم الذى تحقق فى الأداء الاقتصادى خلال السنوات الخمس الماضية وفرص العمل التى توافرت وان الحزب سوف يركز على عدد من البرامج لتحقيق هذا الهدف منها التوسع فى برنامج الالف مصنع وانشاء مناطق صناعية جديدة وتطوير التجارة الداخلية والاستمرار فى برامج الاستثمار فى الصعيد ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم قطاع السياحة واستكمال برنامج استصلاح مليون فدان فى الصحراء .واشار جمال مبارك خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات ان التعهد الثانى تحسين الدخول وتوفير الحماية للأسر الأكثر احتياجا ويتضمن الاستمرار فى تحسين دخول العاملين بالجهاز الادارى للدولة لنبنى على ما تحقق من مضاعفة هذه الأجور على مدار الخمس سنوات الماضية ويسعى الحزب الى احداث نقلة نوعية فى منظومة التأمينات والمعاشات من خلال تشريع جديد يسعى لاقراره مع استمرار توسيع مظلة الحماية والمساندة للأسر والقرى الأكثر احتياجا واستكمال برنامج الألف قرية الأكثر فقرا والنهوض بالمناطق العشوائية والتوسع فى مساندة المرأة المعيلة
واشار الى ان الأولوبة الثالثة هى تطوبر الخدمات العامة ومستوى الحياه للمواطن ويتعهد الحزب بالاستمرار فى تنفيذ سياساته وبرامجه للارتقاء بالخدمات العامة من رعاية صحية وتعليم بما يتضمنه هذا من مد مظلة التأمين الصحى وتطوير المستشفيات وتطوير التعليم الى جانب توفير الموارد المالية الداعمة لمشروعات البنية الأساسية الى جانب دعم مشروعات الزراعة ودعم الفلاح
واوضح جمال مبارك ان الأولوية الرابعة هى تعزيز الديمقراطية والمشاركة الشعبية وتدعيم المواطنة مشيرا الى انه بناء على ما تحقق فى مسيرة الديمقراطية يطرح الحزب عددا من السياسات المكملة التى تركز على المحليات وتطوير برامج اللامركزية ومكافحة الفساد والارتقاء بمنظومة حقوق الانسان .
وقال جمال مبارك ان التعهد الخامس هو الحفاظ على مصر قوية وأمنة حيث يحرص الحزب على تبنى سياسة خارجية فعالة ونشطة تهدف الى تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط من خلال انهاء النزاع العربى الاسرائيلى وانشاء دولة فلسطينية ذات سيادة عاصمتها القدس وتعزيز التعاون مع دول حوض النيل والحفاظ على حقوق مصر التاريخية فى مياه النيل .
ويطرح الحزب فى برنامجه الانتخابى رؤيته للموارد المطلوبة لتنفيذه وكيفية العمل على توفيرها فى السنوات القادمة مع الأخذ فى الاعتبار التوسع فى الإنفاق الجارى وخفض العجز بالموازنة العامة للدولة بما يطرح رؤى جديدة لتعظيم النصيب النسبى للاستثمارات الحكومية من الإنفاق العام ..وأشار جمال مبارك إلى أن البرنامج الانتخابى العام يتضمن رصدا موضوعيا لما تم إنجازه من تعهدات الحزب على مدار السنوات الماضية استنادا إلى البرنامج الانتخابى الرئاسى عام 2005 فى كافة مجالات العمل الوطنى .
وفيما يتعلق بالبرامج المحلية على مستوى الدوائر الانتخابية قال جمال مبارك أن الحزب يتقدم ببرنامج انتخابى محلى لكل دائرة من الدوائر ال67 التى يخوض فيها الانتخابات يتضمن رصدا موضوعيا لأهم ما تم إنجازه على مستوى الدائرة من خدمات أساسية فى المجالات المختلفة طبقا لتعهدات البرنامج الانتخابى كما يتضمن مجموعة من التعهدات المحلية المرتبطة بالدائرة مثل مياه الشرب والصرف الصحى ورصف الطرق وخدمات الضمان الاجتماعى وإقراض المشروعات الصغيرة وإنشاء المدارس والوحدات الصحية وانه يحق لكل مرشح أن يضيف على البرنامج المحلى ما يراه من إنجازات تحققت وتهم مواطنى الدائرة وكذلك التعهدات ذات الأولوية على المستوى المحلى طبقا لمعايشته لأبناء دائرته .
وفيما يتعلق بأسلوب اختيار مرشحى الحزب قال جمال مبارك انه يستند إلى آليتين الأولى استطلاعات الرأى التى تتيح معلومات عن الشعبية بشكل عام والثانية المجمع الانتخابى الذى يتيح بيانات عن توجهات الكتل التصويتية فى كل دائرة .
وفى المؤتمر الصحفى الذى أعقب الاجتماع قال جمال مبارك أن هذا الاجتماع خصص لمناقشة استعدادات الحزب لانتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى التى ستجرى فى مطلع شهر يونيو المقبل مشيرا إلى أن النقاش تركز على بعض الأفكار والمقترحات وبعض التعهدات المقترح أن يتضمنها برنامج الحزب مشيرا إلى أن برنامج الحزب يقوم على محورين الأول عام به تعهدات ورؤية عامة لبعض القضايا والثانى برامج محلية على مستوى كافة الدوائر التى سيخوض بها الحزب الانتخابات .. واشار إلى انه سيتم استكمال الحوار الداخلى الأسبوع المقبل تمهيدا لأن ترفع أمانة السياسات مقترح البرنامج العام والبرامج التفصيلية لهيئة المكتب والأمانة العامة
وأوضح جمال مبارك أن الاجتماع تناول أيضا الاستعداد التنظيمى للحزب لخوض الانتخابات وخطوات تطوير التنظيم الحزبى والمراحل العديدة التى مر بها على مدى السنوات الماضية مشيرا إلى أن ذلك كله سيعرض على هيئة المكتب والأمانة العامة .
- و ردا على سؤال حول رؤية الحزب الوطنى و موقفه تجاه مد العمل بحالة الطوارئ و المقرر انتهاء مدة العمل بها فى نهاية مايو المقبل أكد جمال مبارك انه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع قانون لمكافحة الإرهاب تنفيذا لتعهد الحزب و لكن اتضح أن هناك حاجة لمزيد من النقاش حول هذا القانون .. و قال جمال أن الحزب الوطنى مازال يطالب بإصدار قانون مكافحة الإرهاب و إذا كانت هناك حالة ملحة لمد حالة الطوارئ بعد نهاية مدتها فان الحزب يطالب بوضع ضوابط إضافية و تلتزم الحكومة بتطبيق حالة الطوارئ فقط على الإرهاب و مخاطره
- و ردا على سؤال حول رؤية الحزب و خطته فى مكافحة الفساد أكد جمال مبارك أن أحد المداخل الهامة لمكافحة الفساد هو تطوير الجهاز الإدارى للدولة إلى جانب ما تم من تطوير الضرائب و الجمارك مشيرا إلى ما بذلته الحكومة من توجيه عدد من خدماتها عبر الإنترنت مما يقلل من فرص الفساد و انتشاره
وأشار أمين السياسات إلى أن المجالس النيابية لها آلياتها فى محاسبة أعضائها و أن الحزب الوطنى فى انتظار انتهاء التحقيق فى مجلس الشعب حول إدانة النائب الخاصة بإطلاق الرصاص على المتظاهرين حتى يمكن عرض هذا التقرير على لجنة القيم بالحزب
- و ردا على سؤال حول بطء الحكومة فى التفاعل مع الاعتصامات لبعض الفئات و خاصة أمام مجلس الشعب أكد أمين السياسات أن الحزب يرى أن الاعتصامات ظاهرة جديدة فى مجتمعنا و فى جزء منها تمثل ظاهرة إيجابية لفئات فى المجتمع تعبر عن رأيها فى إطار القانون و قال أن الإصلاح دائما يخلق مشاكل جديدة و هو جزء من عملية التجديد التى يمر بها المجتمع و أن الحزب يطالب الحكومة بتفاعل و إيجابية اكثر فى التعامل مع المطالب المشروعة للمواطنين
- و ردا على سؤال حول تقدم بعض نواب الحزب باقتراح للسماح للمتهربين من الخدمة العسكرية بالمشاركة فى الانتخابات أكد جمال مبارك انه لا يوجد موقف من الحزب تجاه هذا الموضوع و أشار إلى وحدة الحزب الوطنى و عدم وجود انقسام بداخله حيال عدم ترشح التنظيميين لانتخابات الشورى
وأكد أمين السياسات أن إنجازات الحزب عديدة على مدار الـ 5 سنوات الماضية و أن المقياس الحقيقى انعكاس ما تحقق على الملايين فى قرى مصر و قد تمت مضاعفة الانفاق على الصرف الصحى و المياه إلى نحو 40 مليار جنيه و زيادة دخول المعلمين و التيسير عل المواطنين فى القرى من خلال المخططات العمرانية الجديدة و زيادة أجور السلم الأدنى من الجهاز الإدارى للدولة لما يقرب من 120 % و الاهتمام بزيادة المخصصات من السلع على البطاقات التموينية و زيادة مظلة الضمان الاجتماعى لنستهدف 2 مليون أسرة .. و أضاف جمال أن الاقتصاد المصرى شهد طفرة كبيرة خلال 4 سنوات الماضية و انه عقب الأزمة المالية بدأنا فى رصد ارتفاع معدل النمو إلى 5 % مع خلق ثلاثة ملايين و700 ألف فرصة عمل
و فى الجانب السياسي أكد على أهمية التعديلات الدستورية و ما حققته من فرص متكاملة فى الانتخابات الرئاسية و ما تم من وضع حد ادنى لتمثيل المرأة فى البرلمان و تعديلات قانون الأسرة و الطفل
- و ردا على سؤال حول حملات التشكيك و الشوشرة الإعلامية أكد جمال مبارك أن المحك فى النهاية المواطن و الناخب فى دوائر مصر فى المدن المختلفة . مشيرا إلى أن مشروع قانون الشراكة مع القطاع الخاص يعد حلا واعدا و سوف يفتح الباب لتدفق استثمارات لمشروعات نحتاج إليها مع وضع ضوابط تحول دون استغلال أية امتيازات .
و ردا على سؤال حول مشروع قانون التأمينات و المعاشات الجديد قال جمال مبارك انه سيتعامل مع ما يقرب من 2.6 مليون من أصحاب المعاشات الدنيا فى سلم المعاشات الحالية و أن رؤية الحزب تستهدف أن يبلغ المعاش 75% من الأجر الإجمالى الأخير إلى جانب تطوير مفهوم معالجة البطالة و فتح أبواب التامين على العمالة الموسمية و إعطاء كل مواطن مصرى حدا ادنى من المعاش و ربطه بقانون الضمان الاجتماعى الجديد
و ردا على سؤال حول تعدد المرشحين للانتخابات الرئاسية و بدء الإعلان عنهم أكد جمال مبارك أن لكل منهم أن يستبق الأمور وفقا لرؤيته و لكن الحزب الوطنى ينظر للانتخابات البرلمانية بكل جدية و نسعى للمنافسة على كافة المقاعد و فى موعد الانتخابات الرئاسية و وفقا للدستور سوف نطبق الإجراءات و لوائح النظام الأساسى للحزب فى اختيار مرشحه للانتخابات
وأشار جمال مبارك الى أن الدين العام المحلى للناتج القومى الإجمالى انخفض من مائة فى المائة إلى 70% حاليا مؤكدا على استمرار الحزب فى برنامج الألف قرية الأكثر فقرا للارتفاع بمستوى الخدمات و الأسر الفقيرة و الهدف ليس مجرد الإعانة أو الدعم و لكن تمكين المواطنين من الكسب .
وأشاد جمال مبارك بأحزاب المعارضة المصرية مؤكدا على وجود العديد من نقاط التواصل و الاتفاق معها و أن رؤيتها للقضايا المختلفة تعد إثراء للممارسة الحزبية فى مصر
المجلس الأعلى للسياسات يعقد اجتماعا اليوم الخميس
يعقد المجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة اجتماعا اليوم "الخميس" برئاسة جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات لبحث القضايا الحزبية المختلفة واستعراض البرنامج الأنتخابى المقرر أن يخوض به الحزب الأنتخابات المقبلة خاصة انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى .
ويتم خلال الأجتماع الذى يشهده صفوت الشريف الأمين العام للحزب وقيادات الحزب استعراض تقارير حول الأداء الحزبى خلال المرحلة السابقة وخطة التحرك الحزبى خلال المرحلة المقبلة .
ويتم خلال الأجتماع الذى يشهده صفوت الشريف الأمين العام للحزب وقيادات الحزب استعراض تقارير حول الأداء الحزبى خلال المرحلة السابقة وخطة التحرك الحزبى خلال المرحلة المقبلة .
جمال مبارك : استمرار اهتمام الحزب وحكومته بكافة القرى المصرية
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى استمرار الحزب و حكومته بالإهتمام بقرى مصر كافة و ليس القرى الأكثر فقرا فقط مع الحرص على توفير نصيب مستمر من الخدمات والاستثمارات لكافة القرى المصرية بهدف الارتقاء بحياة المواطنين .
كما أكد أمين السياسات أيضا على أهمية المشاركة الاهلية التى تعد عنصرا أساسيا فى نهضة مصر خلال السنوات القادمة على غرار مايحدث على أرض الدقهلية مشيرا الى حرص الحزب الوطنى على تحقيق الإتساع الكبير لقاعدة المشاركة السياسية الى جانب المشاركة المجتمعية مع عدم انفصالهما عن بعضهما البعض .
جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقده أمين السياسات مع المزارعين بقرية دماص بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية والذى شارك فيه المهندس احمد المغربى وزير الاسكان و اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية و أمين أباظة وزير الزراعة و اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية و مصطفى عقل أمين الحزب الوطنى بالمحافظة .
و قد أعلن أمين السياسات أنه مع حرص الحزب الوطنى على استمرار تفاعله فى الحياة السياسية المصرية الا أن ذلك لن يكون على حساب اهتمامه المستمر بالوفاء بتنفيذ تعهداته مع الحكومة الواردة بالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك .
و قال ان حزب الاغلبية سوف يستمر فى تنفيذ برنامجه تجاه المواطن المصرى فى كل قرية على مستوى الجمهورية .
و فى شرحه لثلاثة مشروعات قوانين هامة سوف يناقشها البرلمان خلال الايام القادمة .. أكد جمال مبارك أن مشروع قانون المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص فى بعض المشروعات يشمل تقوية دور الدولة فى الرقابة مع اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى بعض المشروعات و التى تقوم الحكومة بشراء المنتج فيها مع بيع الدولة للخدمة للمواطن بالسعر الاجتماعى مشيرا الى ان هذا المشروع يمثل تحولا فى مفهوم تقديم الخدمة للمواطن و على من يعترض ان يقدم البديل لتوفير الموارد اللازمة للمشروعات الاستثمارية اللازمة للمواطنين بالمحافظات .
وأشار جمال مبارك الى مشروع القانون الهام الثانى و هو مشروع قانون معاش الضمان الاجتماعى الذى يستهدف فتح الباب لضم مزيد من الاسر لنظام الضمان الاجتماعى .
وأوضح أيضا اهمية قانون التأمينات و المعاشات لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توفير الحياة الكريمة لاصحاب المعاشات فى مواجهة نفقات الحياة المتزايدة .
و أكد جمال مبارك ان الفلاح المصرى محور اهتمام الوطن و هو ليس اهتماما عاطفيا و لكنه اهتمام واقعى لانه عصب الوطن و ان الحزب الوطنى يعلى من شأن الفلاح و لن نقبل ان يخسر الفلاح ولكننا معا نسعى لإيجاد الحلول لمشاكل الفلاح .
وردا على استفسارات و مشاكل المواطنين والمزارعين والتى شملت مشاكل ارتفاع اسعار الأسمدة والمحاصيل وتوريدها وخاصة القمح والذرة والبنجر الى جانب مشكلة تحديد مساحات زراعة الأرز ورفع الغرامات عن الفلاحين فى زراعاتهم أكد جمال مبارك أن قضية المياه ليست رفاهية أو ترفا وحذر من أنه اذا لم نضع حسابات سليمة لترشيد استخدامات المياه خلال 15 عاما القادمة سندفع الثمنن غاليا ..واكد على ضرورة الأقتناع بوضع سقف لمساحات زراعة الأرز مع الأستمرار فى زراعته بضوابط محددة .
ومن جانبه أكد المهندس أحمد المغربى وزير الأسكان أن الصرف الصحى يلقى اهتماما كبيرا حيث بلغ اجمالى ما صرف عليه حتى الآن 50 مليار جنيه وأنه مع نهاية عام 2011 سوف يتم تغطية كافة قرى مصر بالصرف الصحى.
وحول مشكلة مياه الشرب أكد المغربى أنه يتم تحليل أكثر من مليون ونصف المليون عينة من مياه الشرب سنويا مؤكدا على سلامة مياه الشرب ومراقبتها بجهاز خاص ووفقا للمواصفات العالمية .
وأشار الى الجهود المبذولة لتحقيق خطط الأسكان بكافة القرى وتنفيذا لقانون الأسكان الجديد والعمل على حل مشاكل القرى فى مجال الأسكان وتنفيذ مخططات الأسكان.
وحول مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة أعلن أمين أباظة وزير الزراعة أن أسعار الأسمدة لن ترتفع ارتفاعا مفاجئا وأنه ما زال فارق سعر طن السماد بين المحلى والعالمى يبلغ 400 جنيه مؤكدا على ضرورة الأستمرار فى الترشيد فى استخدام الأسمدة .
وحول الآليات المقرر وضعها بالآتفاق بين الحزب وحكومته ضمانا لحصول الفلاح على عائد من السعر المرتفع الذى حددته الحكومة لأردب القمح فى العام الحالى أعلن وزير الزراعة انه سيتم فتح الشون خلال أيام قليلة لاستلام محصول القمح من المزارعين والذى يبلغ حجم الدعم الموجه له مليارى جنيه فى العام الحالى موضحا ان هذا الدعم موجه للمزارع المصرى وانه لن يتم التعامل مع التجار بأى شكل من الأشكال ولكن سيتم استلام القمح فقط من المزارع المالك للأرض و المستأجر .
وأعلن وزير الزراعة أن الأرز سوف يبقى جزءا أساسيا من التركيبة المحصولية المصرية وسوف نشجع زراعته فى شمال الدلتا وهناك 100 ألف فدان يجب زراعتها بالأرز سنويا موضحا ان الموارد المائية الحالية لا تكفى لزراعة أكثر من مليون و300 ألف فدان مشددا على أن الحل فى تطوير وتحديث الزراعة فى مصر وان الأمر أصبح اجبارا وليس اختياريا الى جانب تعظيم الأنتاج ودخل المزارع .
وحول آليات استلام محصول الذرة أعلن أمين أباظة أنه للمرة الأولى تلتزم الدولة بشراء محصول الذرة بالكامل من المزارع على غرار ما تم فى محصول القمح وبسعر لا يقل عن 280 جنيها للأردب .
وحول مشكلة البنجر أكد وزير الزراعة على ضرورة المفاوضة الجماعية للسعر مع استخدام بنك الأئتمان الزراعى فى صورة ضامن ووسيط لتنفيذ التعاقد.
و قد سبق المؤتمر قيام جمال مبارك بجولة تفقدية زار خلالها مدرسة و محطة ضخمة للصرف الصحى و مصنع لانتاج العلف .
كما أكد أمين السياسات أيضا على أهمية المشاركة الاهلية التى تعد عنصرا أساسيا فى نهضة مصر خلال السنوات القادمة على غرار مايحدث على أرض الدقهلية مشيرا الى حرص الحزب الوطنى على تحقيق الإتساع الكبير لقاعدة المشاركة السياسية الى جانب المشاركة المجتمعية مع عدم انفصالهما عن بعضهما البعض .
جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقده أمين السياسات مع المزارعين بقرية دماص بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية والذى شارك فيه المهندس احمد المغربى وزير الاسكان و اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية و أمين أباظة وزير الزراعة و اللواء سمير سلام محافظ الدقهلية و مصطفى عقل أمين الحزب الوطنى بالمحافظة .
و قد أعلن أمين السياسات أنه مع حرص الحزب الوطنى على استمرار تفاعله فى الحياة السياسية المصرية الا أن ذلك لن يكون على حساب اهتمامه المستمر بالوفاء بتنفيذ تعهداته مع الحكومة الواردة بالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك .
و قال ان حزب الاغلبية سوف يستمر فى تنفيذ برنامجه تجاه المواطن المصرى فى كل قرية على مستوى الجمهورية .
و فى شرحه لثلاثة مشروعات قوانين هامة سوف يناقشها البرلمان خلال الايام القادمة .. أكد جمال مبارك أن مشروع قانون المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص فى بعض المشروعات يشمل تقوية دور الدولة فى الرقابة مع اتاحة الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار فى بعض المشروعات و التى تقوم الحكومة بشراء المنتج فيها مع بيع الدولة للخدمة للمواطن بالسعر الاجتماعى مشيرا الى ان هذا المشروع يمثل تحولا فى مفهوم تقديم الخدمة للمواطن و على من يعترض ان يقدم البديل لتوفير الموارد اللازمة للمشروعات الاستثمارية اللازمة للمواطنين بالمحافظات .
وأشار جمال مبارك الى مشروع القانون الهام الثانى و هو مشروع قانون معاش الضمان الاجتماعى الذى يستهدف فتح الباب لضم مزيد من الاسر لنظام الضمان الاجتماعى .
وأوضح أيضا اهمية قانون التأمينات و المعاشات لتحقيق العدالة الاجتماعية فى توفير الحياة الكريمة لاصحاب المعاشات فى مواجهة نفقات الحياة المتزايدة .
و أكد جمال مبارك ان الفلاح المصرى محور اهتمام الوطن و هو ليس اهتماما عاطفيا و لكنه اهتمام واقعى لانه عصب الوطن و ان الحزب الوطنى يعلى من شأن الفلاح و لن نقبل ان يخسر الفلاح ولكننا معا نسعى لإيجاد الحلول لمشاكل الفلاح .
وردا على استفسارات و مشاكل المواطنين والمزارعين والتى شملت مشاكل ارتفاع اسعار الأسمدة والمحاصيل وتوريدها وخاصة القمح والذرة والبنجر الى جانب مشكلة تحديد مساحات زراعة الأرز ورفع الغرامات عن الفلاحين فى زراعاتهم أكد جمال مبارك أن قضية المياه ليست رفاهية أو ترفا وحذر من أنه اذا لم نضع حسابات سليمة لترشيد استخدامات المياه خلال 15 عاما القادمة سندفع الثمنن غاليا ..واكد على ضرورة الأقتناع بوضع سقف لمساحات زراعة الأرز مع الأستمرار فى زراعته بضوابط محددة .
ومن جانبه أكد المهندس أحمد المغربى وزير الأسكان أن الصرف الصحى يلقى اهتماما كبيرا حيث بلغ اجمالى ما صرف عليه حتى الآن 50 مليار جنيه وأنه مع نهاية عام 2011 سوف يتم تغطية كافة قرى مصر بالصرف الصحى.
وحول مشكلة مياه الشرب أكد المغربى أنه يتم تحليل أكثر من مليون ونصف المليون عينة من مياه الشرب سنويا مؤكدا على سلامة مياه الشرب ومراقبتها بجهاز خاص ووفقا للمواصفات العالمية .
وأشار الى الجهود المبذولة لتحقيق خطط الأسكان بكافة القرى وتنفيذا لقانون الأسكان الجديد والعمل على حل مشاكل القرى فى مجال الأسكان وتنفيذ مخططات الأسكان.
وحول مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة أعلن أمين أباظة وزير الزراعة أن أسعار الأسمدة لن ترتفع ارتفاعا مفاجئا وأنه ما زال فارق سعر طن السماد بين المحلى والعالمى يبلغ 400 جنيه مؤكدا على ضرورة الأستمرار فى الترشيد فى استخدام الأسمدة .
وحول الآليات المقرر وضعها بالآتفاق بين الحزب وحكومته ضمانا لحصول الفلاح على عائد من السعر المرتفع الذى حددته الحكومة لأردب القمح فى العام الحالى أعلن وزير الزراعة انه سيتم فتح الشون خلال أيام قليلة لاستلام محصول القمح من المزارعين والذى يبلغ حجم الدعم الموجه له مليارى جنيه فى العام الحالى موضحا ان هذا الدعم موجه للمزارع المصرى وانه لن يتم التعامل مع التجار بأى شكل من الأشكال ولكن سيتم استلام القمح فقط من المزارع المالك للأرض و المستأجر .
وأعلن وزير الزراعة أن الأرز سوف يبقى جزءا أساسيا من التركيبة المحصولية المصرية وسوف نشجع زراعته فى شمال الدلتا وهناك 100 ألف فدان يجب زراعتها بالأرز سنويا موضحا ان الموارد المائية الحالية لا تكفى لزراعة أكثر من مليون و300 ألف فدان مشددا على أن الحل فى تطوير وتحديث الزراعة فى مصر وان الأمر أصبح اجبارا وليس اختياريا الى جانب تعظيم الأنتاج ودخل المزارع .
وحول آليات استلام محصول الذرة أعلن أمين أباظة أنه للمرة الأولى تلتزم الدولة بشراء محصول الذرة بالكامل من المزارع على غرار ما تم فى محصول القمح وبسعر لا يقل عن 280 جنيها للأردب .
وحول مشكلة البنجر أكد وزير الزراعة على ضرورة المفاوضة الجماعية للسعر مع استخدام بنك الأئتمان الزراعى فى صورة ضامن ووسيط لتنفيذ التعاقد.
و قد سبق المؤتمر قيام جمال مبارك بجولة تفقدية زار خلالها مدرسة و محطة ضخمة للصرف الصحى و مصنع لانتاج العلف .
أمين السياسات يزور قرية دماص بمركز ميت غمر اليوم
يقوم اليوم السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب بزيارة لقرية دماص مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار حرصه علي التواصل مع المواطنين.. وسوف يلتقي أمين السياسات مع أبناء القرية ويزور عددا من مشروعاتها المتميزة ويتعرف علي تجربة القرية في مجال الجهود الذاتية وإسهامها مع جهود الدولة في دعم البنية الأساسية والمرافق والخدمات حتي أصبحت قرية نموذجية.
أمين السياسات يزور قرية دماص بمركز ميت غمر اليوم
يقوم اليوم السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب بزيارة لقرية دماص مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك في إطار حرصه علي التواصل مع المواطنين.. وسوف يلتقي أمين السياسات مع أبناء القرية ويزور عددا من مشروعاتها المتميزة ويتعرف علي تجربة القرية في مجال الجهود الذاتية وإسهامها مع جهود الدولة في دعم البنية الأساسية والمرافق والخدمات حتي أصبحت قرية نموذجية.
جمال مبارك : الرئيس سيوجه رسالة شكر وامتنان للشعب المصرى فى الأحتفال بعيد سيناء
أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن الرئيس حسنى مبارك سوف يوجه رسالة شكر وامتنان للشعب المصرى على مشاعره تجاهه خلال فترة علاجه فى المانيا وذلك فى كلمته المقرر أن يلقيها بمناسبة الأحتفال باعياد سيناء وتحرير التراب الوطنى .
وقال جمال مبارك إن الرئيس قد أعطى توجيهاته للأعلام المصرى خلال فترة علاجه بتوفير كافة المعلومات الخاصة بحالته الصحية للمواطنين أولا بأول وهو حق المواطن فى معرفة الحالة الصحية للأطمئنان على رئيسه .
وقال جمال مبارك إنه فضل البقاء مع والده واسرته فى ألمانيا وحتى عودة الرئيس سالما الى أرض الوطن .
إستجابة فورية بتحويل قرية دماص بالدقهلية إلى مدينة
فى استجابة فورية لمطالب أهالى قرية "دماص" بمحافظة الدقهلية خلال اللقاء الجماهيرى الذى عقده جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ، أعلن اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية تحويل فرية دماص من وحدة محلية الى مدينة ، لما تشهده من طفرة وتنمية وانخفاض نسبة البطالة والامية بها وعلى أن يقوم الاهالى بالتبرع بالأرض اللازمة لبناء قسم للشرطة .
جمال مبارك يؤكد حق الشباب فى التعبير السلمى عن كافة قضايا المجتمع
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى حق الشباب فى التعبير السلمى والحر عن كافة قضايا المجتمع . جاء ذلك فى المؤتمر الجماهيرى الحاشد بمحافظة الدقهلية .
من جهة اخرى أكد أعضاء الحزب الوطنى الذين شاركوا فى المجمع الانتخابى الذى جرى بمحافظة الدقهلية لأختيار مرشحى الحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى أن المجمع الأنتخابى تمتع بالشفافية الكاملة ولم تكن هناك اي توجيهات مركزية لصالح اى مرشح مهما كان وانما التمتع بالحيدة والنزاهة .
من جهة اخرى أكد أعضاء الحزب الوطنى الذين شاركوا فى المجمع الانتخابى الذى جرى بمحافظة الدقهلية لأختيار مرشحى الحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى أن المجمع الأنتخابى تمتع بالشفافية الكاملة ولم تكن هناك اي توجيهات مركزية لصالح اى مرشح مهما كان وانما التمتع بالحيدة والنزاهة .
المجلس الأعلى للسياسات يعقد اجتماعا لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد
عقد المجلس الأعلى للسياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى اجتماعا لاستعراض ومناقشة مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد والذى يعد تحولا جذريا و نقلة نوعية فى هذا المجال يقوم على فكر وفلسفة جديدة يمد مظلة الضمان الاجتماعى الى حوالى مليونى مواطن ورفع مستوى المعاشات ويطور مفهوم إعانة البطالة .
كما تم خلال الاجتماع بحث واستعراض عددا من الموضوعات التى عرضها الأمين العام للحزب صفوت الشريف الذى أدار الاجتماع والتى تعلقت بخطط الحزب خلال المرحلة المقبلة وما تم تنفيذه خلال المرحلة الماضية .
حضر الاجتماع قيادات الحزب وأمناء الحزب بالمحافظات وأعضاء الأمانة العامة والوزراء المعنيين أعضاء الأمانة العامة والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الذى استعرض فلسفة مشروع التأمينات والمعاشات الجديد والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية وأعضاء المجلس الأعلى للسياسات وأعضاء لجان السياسات المتخصصة .
كما تم خلال الاجتماع بحث واستعراض عددا من الموضوعات التى عرضها الأمين العام للحزب صفوت الشريف الذى أدار الاجتماع والتى تعلقت بخطط الحزب خلال المرحلة المقبلة وما تم تنفيذه خلال المرحلة الماضية .
حضر الاجتماع قيادات الحزب وأمناء الحزب بالمحافظات وأعضاء الأمانة العامة والوزراء المعنيين أعضاء الأمانة العامة والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الذى استعرض فلسفة مشروع التأمينات والمعاشات الجديد والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية وأعضاء المجلس الأعلى للسياسات وأعضاء لجان السياسات المتخصصة .
الشريف فى مجلس السياسات: لا نية لتعديل الدستور ومشروع قانون التأمينات والمعاشات يوفر معاش لمن لا معاش له
نفى صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى إجراء اى تعديل فى الدستور المصرى والذى شهد تعديلات تاريخية شملت 34 مادة منه وتم إطلاقها فى عام 2005 والاستقرار عليها عام 2007 بما يحقق صالح الأمة ..مشيرا الى ما أقرته المادة 76 من ضوابط لترشيح المستقلين لمنصب رئيس الجمهورية احتراما من الدستور فى رغبة كل مصرى فى الترشح الى جانب إعطاء الفرصة كاملة للأحزاب للتقدم بمرشحيها لهذه الانتخابات الهامة بمجرد توفر عضو واحد بالانتخاب فى البرلمان سواء كان بمجلس الشعب او مجلس الشورى .
جاء ذلك فى اجتماع المجلس الأعلى للسياسات برئاسته وبحضور الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والدكتور يوسف بطرس غلبى وزير المالية والمهندس احمد عز أمين التنظيم والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات ولجان السياسات المتخصصة وأمناء الحزب بالمحافظات وذلك لمناقشة اهم ملامح مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات والذى تم إحالته لمجلسى الشعب والشورى ويستهدف توفير مظلة التأمينات والمعاشات للمواطن المصرى بهدف الارتقاء بمستوى حياته والتزاما بالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك الذى يؤكد على ضرورة تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتأمين مستقبل الشباب المصرى .
وأعلن صفوت الشريف أن الحزب الوطنى الديمقراطى أصبح على استعداد كامل لخوض الانتخابات البرلمانية فى العام الحالى من خلال برنامج انتخابى يحصل على ثقة المواطنين ويحقق الاستقرار التشريعى ..موضحا انه تم إقرار هيئة مكتب أمانة الحزب لقواعد اختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشورى المقرر ان تنتهى فى العاشر من يونيو المقبل وعلى ان ينعقد المجلس الجديد فى الرابع والعشرين من يونيو من العام الحالى.
وأضاف الشريف ان الحزب الوطنى يؤكد على حسن اختيار مرشحيه للانتخابات القادمة فى ظل الضوابط التى تم عرضها على الرئيس حسنى مبارك رئيس الحزب الوطنى والتى تستهدف تحقيق التوافق والإجماع على المواطنين فى دوائرهم ومشددا على انه لا مجاملة فى الاختيار وانه يجرى حاليا تقييما لأعضاء مجلس الشورى الخاضعين للتجديد النصفى للمجلس وفقا لتصديهم لمشاكل الجماهير ولأدائهم تحت قبة البرلمان لان البرلمان ليس شعارات او فوضى ولكنه أداء تشريعى وسياسى .
وأضاف الشريف أن هناك استطلاعات للرأى يتم إجراؤها حاليا لرسم الخريطة الانتخابية وتحديد الطموحات وعلى ان يتم بعد ذلك عقد المجمعات الانتخابية وفقا للنظام الأساسى للحزب .. مضيفا انه بعد التشكيلات الحزبية الجديدة هناك نسبة كبيرة طرأ عليها التغيير معبرة عن عضوية الحزب الفعلية .
وأكد الأمين العام للحزب الوطنى ان الحزب يقود انتخابات الشورى بكل الجدية والاهتمام باعتبارها المقدمة لانتخابات مجلس الشعب وان الحزب يستهدف ان تتمتع هذه الانتخابات بالشفافية وان تكون إرادة الناخب بها فوق كل إرادة وان الحزب يرحب بمتابعة مؤسسات المجتمع المدنى للانتخابات .
وحول موقف مجلس الدولة من تعيين المرأة كقاضية أكد صفوت الشريف ان الحزب الوطنى يحترم الهيئات القضائية ولا يتدخل فى شئونها ولكن وفقا للبرنامج الأنتخابى للحزب فانه يراعى الدعم والمساندة الكاملة للمرأة وان المبادئ الأساسية للحزب تؤكد على المساواة وان الدستور لا يميز بين المرأة والرجل بل يساوى بينهما فى تكافؤ الفرص .
وأضاف الشريف أن أمانة المرأة بالحزب الوطنى خرجت لتعلن تمسكها بحق المرأة الدستورى فى تكافؤ الفرص وسوف نظل مساندين للمرأة فى الحصول على حقها الدستورى الذى تحقق فى الهيئات القضائية الأخرى وهو حق ان لم تحصل عليه اليوم فسوف تحصل عليه غدا .
وأعلن صفوت الشريف أن أمانة السياسات بالحزب الوطنى برئاسة جمال مبارك انتهت من إعداد البرنامج الأنتخابى الجديد الذى يخوض به انتخاباته ومن المقرر عرضه على الأمانة العامة وهيئة المكتب خلال الأيام القادمة ويلتزم به الحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى .
وحول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد أكد صفوت الشريف أن المشروع الجديد للقانون يستهدف تطوير منظومة التأمينات والمعاشات فى مصر وتوفير معاش لمن لا معاش له وان مشروع القانون قد حظى باهتمام كبير داخل الحزب الوطنى منذ مؤتمره السنوى الرابع مع طرح ورقة عمل مفصلة حوله عام 2006 وتم مناقشته فى المؤتمر السنوى السادس للحزب العام الماضى ويستهدف الحزب ضمان أفضل دخل للمواطن عند التقاعد ويفتح الأبواب للتأمين على العمالة الموسمية ويضع آليات جديدة لتأمين البطالة .
وصرح الأمين العام للحزب الوطنى انه سيتم عقد اجتماع للهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى الشعب والشورى لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير المالية وان الحوار سوف يستمر داخل المجتمع بما يحقق الاستقرار والتكافل ويستفيد منه سواء الداخلين الجدد لسوق العمل او المؤمن عليهم حاليا فى القانون القديم وإننا لانريد أن تكون الأغلبية صامته سواء فى القانون او غيرة وان تكون واثقة وتقود المجتمع وتسمو به .
وقد أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى المؤتمر الصحفى الى عقده عقب اجتماع مجلس السياسات أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد سوف يطبق على العمالة الجديدة ويضمن معاش يتراوح بين 65 بالمائة و75 بالمائة من اجمالى الأجر الشامل الأخير للمؤمن عليهم ويضمن حدودا دنيا للمعاشات فى حالات العجز والوفاة أثناء العمل أيا كانت نسبة مساهمة المؤمن عليه فى النظام الجديد .
كما أعلن وزير المالية أن مشروع القانون يشمل عنصرا تكافليا ضخما يضمن حدا ادنى للأجور فى حالة العجز والوفاة ويضمن معاشا لمن لا معاش له وآلية لرفع المعاشات المتدنية ويضع آليات أخرى تضمن الخزانة العامة فيها حد ادنى من العائد للمؤمن عليهم .
وأشار وزير المالية إلى ان معاش التقاعد عند بلوغ السن سوف يكون بدون حد أقصى للمعاش وبنسبة من 65 الى 75 بالمائة ويعتمد على حجم الأموال المتراكمة فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه ويزيد المعاش تلقائيا بمتوسط معدل تضخم الأسعار كل عام .
وردا على سؤال عن مخاوف المواطنين من استثمار أموال التأمينات بنسبة 25 بالمائة فى البوصة أعلن وزير المالية ان الخزانة العامة للدولة تضمن كافة الأرصدة وأيضا الحد الأدنى من عائد الأموال بحيث لا يقل عن عائد التضخم وان نسبة ال25 بالمائة تمثل الحد الأقصى للاستثمار بالبورصة من أموال التأمينات ولا يشترط الوصول الى هذه النسبة .
وأكد وزير المالية ان هناك مجلس إدارة لهيئة التأمين الأجتماعى ولجنة وزارية ينضم إليها أصحاب المصالح من غرف تجارية واتحاد الصناعات واتحاد العمال وان الحوار مستمر .
وحول الأحقية فى المعاش قال الدكتور يوسف بطرس ان المعاش يتحدد بحجم الأموال المتراكمة أيا كانت مدة الاشتراك ويتزايد المعاش مع زيادة الأموال المتراكمة بحساب المؤمن عليه الشخصى من اشتراكات وعوائد الاستثمار ..كما لعلن أن هناك معاش اساسى يستحق لكل مصرى يبلغ 65 عاما سواء اشترك فى النظام الجديد أم لم يشترك وبحد ادنى مائة جنيه فى الشهر وان هناك آلية لرفع كافة المعاشات التى تقل قيمتها عن 333 جنيها شهريا من خلال منحها جزء من المعاش الأساسى ..كما يسمح فى القانون الجديد باستفادة المؤمن عليهم من عوائد استثمار أموال التأمينات ..وأشار إلى أن القانون الجديد يحافظ على قواعد توريث المعاش للمستحقين .
وحدد مشروع القانون معاشا شهريا مقداره 80 بالمائة من الأجر الأخير قبل الإصابة بدون حد أقصى ويجمع العامل بين معاش الإصابة ومعاشه من الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حدود قصوى .
وقال انه فى حالة البطالة إذا أصبح العامل عاطلا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته يحق له مزايا تأمين البطالة ويتم منح العمل تعويض قدره 60 بالمائة من اجمالى الأجر قبل التعطل بدون حدود ولمدة ستة أشهر تتناقص بمقدار 4 بالمائة من الشهر الثانى ويحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة فى رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه .
وقال وزير المالية ان المؤمن عليه يسدد اشتراكا يحدد بنسبة 9 بالمائة من اجمالى أجره الفعلى بدون حد أقصى وانه بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يسدد صاحب العمل 13 بالمائة من اجمالى الأجر الفعلى وبدون حد أقصى ويتحدد تأمين البطالة بنسبة 2 بالمائة من الأجر الفعلى بدون حد أقصى وانه فى حالة إصابة العمل وتعويض الأجر فى حالة المرض تتحدد نسبة واحد ونصف بالمائة من الأجر الفعلى وبدون حد أقصى وتقل الاشتراكات الفعلية للعامل فى القانون الجديد عن القانون الحالى إذا كان دخله اقل من ثلاثة آلاف جنيه وعلى أساس ان الحد الأقصى للأجر التأمينى المتوقع فى أول عام 2012 سيكون 2250 جنيها .
ويغطى النظام الجديد كافة الأخطار المغطاة بالنظام الحالى وتستبدل مكافأة نهاية الخدمة برصيد حسابه الشخصى فى تأمين البطالة ويطبق القانون على كافة فئات الشعب المصرى ما عدا العسكريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق .
وقد دارت مناقشات وحوارات موسعة حول مواد القانون الجديد وما يثار من مخاوف حوله .
جاء ذلك فى اجتماع المجلس الأعلى للسياسات برئاسته وبحضور الأمين العام المساعد للشئون البرلمانية والدكتور يوسف بطرس غلبى وزير المالية والمهندس احمد عز أمين التنظيم والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات ولجان السياسات المتخصصة وأمناء الحزب بالمحافظات وذلك لمناقشة اهم ملامح مشروع القانون الجديد للتأمينات والمعاشات والذى تم إحالته لمجلسى الشعب والشورى ويستهدف توفير مظلة التأمينات والمعاشات للمواطن المصرى بهدف الارتقاء بمستوى حياته والتزاما بالبرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك الذى يؤكد على ضرورة تحقيق مفهوم العدالة الاجتماعية وتأمين مستقبل الشباب المصرى .
وأعلن صفوت الشريف أن الحزب الوطنى الديمقراطى أصبح على استعداد كامل لخوض الانتخابات البرلمانية فى العام الحالى من خلال برنامج انتخابى يحصل على ثقة المواطنين ويحقق الاستقرار التشريعى ..موضحا انه تم إقرار هيئة مكتب أمانة الحزب لقواعد اختيار المرشحين لانتخابات مجلس الشورى المقرر ان تنتهى فى العاشر من يونيو المقبل وعلى ان ينعقد المجلس الجديد فى الرابع والعشرين من يونيو من العام الحالى.
وأضاف الشريف ان الحزب الوطنى يؤكد على حسن اختيار مرشحيه للانتخابات القادمة فى ظل الضوابط التى تم عرضها على الرئيس حسنى مبارك رئيس الحزب الوطنى والتى تستهدف تحقيق التوافق والإجماع على المواطنين فى دوائرهم ومشددا على انه لا مجاملة فى الاختيار وانه يجرى حاليا تقييما لأعضاء مجلس الشورى الخاضعين للتجديد النصفى للمجلس وفقا لتصديهم لمشاكل الجماهير ولأدائهم تحت قبة البرلمان لان البرلمان ليس شعارات او فوضى ولكنه أداء تشريعى وسياسى .
وأضاف الشريف أن هناك استطلاعات للرأى يتم إجراؤها حاليا لرسم الخريطة الانتخابية وتحديد الطموحات وعلى ان يتم بعد ذلك عقد المجمعات الانتخابية وفقا للنظام الأساسى للحزب .. مضيفا انه بعد التشكيلات الحزبية الجديدة هناك نسبة كبيرة طرأ عليها التغيير معبرة عن عضوية الحزب الفعلية .
وأكد الأمين العام للحزب الوطنى ان الحزب يقود انتخابات الشورى بكل الجدية والاهتمام باعتبارها المقدمة لانتخابات مجلس الشعب وان الحزب يستهدف ان تتمتع هذه الانتخابات بالشفافية وان تكون إرادة الناخب بها فوق كل إرادة وان الحزب يرحب بمتابعة مؤسسات المجتمع المدنى للانتخابات .
وحول موقف مجلس الدولة من تعيين المرأة كقاضية أكد صفوت الشريف ان الحزب الوطنى يحترم الهيئات القضائية ولا يتدخل فى شئونها ولكن وفقا للبرنامج الأنتخابى للحزب فانه يراعى الدعم والمساندة الكاملة للمرأة وان المبادئ الأساسية للحزب تؤكد على المساواة وان الدستور لا يميز بين المرأة والرجل بل يساوى بينهما فى تكافؤ الفرص .
وأضاف الشريف أن أمانة المرأة بالحزب الوطنى خرجت لتعلن تمسكها بحق المرأة الدستورى فى تكافؤ الفرص وسوف نظل مساندين للمرأة فى الحصول على حقها الدستورى الذى تحقق فى الهيئات القضائية الأخرى وهو حق ان لم تحصل عليه اليوم فسوف تحصل عليه غدا .
وأعلن صفوت الشريف أن أمانة السياسات بالحزب الوطنى برئاسة جمال مبارك انتهت من إعداد البرنامج الأنتخابى الجديد الذى يخوض به انتخاباته ومن المقرر عرضه على الأمانة العامة وهيئة المكتب خلال الأيام القادمة ويلتزم به الحزب فى انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى .
وحول مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد أكد صفوت الشريف أن المشروع الجديد للقانون يستهدف تطوير منظومة التأمينات والمعاشات فى مصر وتوفير معاش لمن لا معاش له وان مشروع القانون قد حظى باهتمام كبير داخل الحزب الوطنى منذ مؤتمره السنوى الرابع مع طرح ورقة عمل مفصلة حوله عام 2006 وتم مناقشته فى المؤتمر السنوى السادس للحزب العام الماضى ويستهدف الحزب ضمان أفضل دخل للمواطن عند التقاعد ويفتح الأبواب للتأمين على العمالة الموسمية ويضع آليات جديدة لتأمين البطالة .
وصرح الأمين العام للحزب الوطنى انه سيتم عقد اجتماع للهيئة البرلمانية للحزب بمجلسى الشعب والشورى لمناقشة مشروع القانون بحضور وزير المالية وان الحوار سوف يستمر داخل المجتمع بما يحقق الاستقرار والتكافل ويستفيد منه سواء الداخلين الجدد لسوق العمل او المؤمن عليهم حاليا فى القانون القديم وإننا لانريد أن تكون الأغلبية صامته سواء فى القانون او غيرة وان تكون واثقة وتقود المجتمع وتسمو به .
وقد أعلن الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية فى المؤتمر الصحفى الى عقده عقب اجتماع مجلس السياسات أن مشروع قانون التأمينات والمعاشات الجديد سوف يطبق على العمالة الجديدة ويضمن معاش يتراوح بين 65 بالمائة و75 بالمائة من اجمالى الأجر الشامل الأخير للمؤمن عليهم ويضمن حدودا دنيا للمعاشات فى حالات العجز والوفاة أثناء العمل أيا كانت نسبة مساهمة المؤمن عليه فى النظام الجديد .
كما أعلن وزير المالية أن مشروع القانون يشمل عنصرا تكافليا ضخما يضمن حدا ادنى للأجور فى حالة العجز والوفاة ويضمن معاشا لمن لا معاش له وآلية لرفع المعاشات المتدنية ويضع آليات أخرى تضمن الخزانة العامة فيها حد ادنى من العائد للمؤمن عليهم .
وأشار وزير المالية إلى ان معاش التقاعد عند بلوغ السن سوف يكون بدون حد أقصى للمعاش وبنسبة من 65 الى 75 بالمائة ويعتمد على حجم الأموال المتراكمة فى الحساب الشخصى للمؤمن عليه ويزيد المعاش تلقائيا بمتوسط معدل تضخم الأسعار كل عام .
وردا على سؤال عن مخاوف المواطنين من استثمار أموال التأمينات بنسبة 25 بالمائة فى البوصة أعلن وزير المالية ان الخزانة العامة للدولة تضمن كافة الأرصدة وأيضا الحد الأدنى من عائد الأموال بحيث لا يقل عن عائد التضخم وان نسبة ال25 بالمائة تمثل الحد الأقصى للاستثمار بالبورصة من أموال التأمينات ولا يشترط الوصول الى هذه النسبة .
وأكد وزير المالية ان هناك مجلس إدارة لهيئة التأمين الأجتماعى ولجنة وزارية ينضم إليها أصحاب المصالح من غرف تجارية واتحاد الصناعات واتحاد العمال وان الحوار مستمر .
وحول الأحقية فى المعاش قال الدكتور يوسف بطرس ان المعاش يتحدد بحجم الأموال المتراكمة أيا كانت مدة الاشتراك ويتزايد المعاش مع زيادة الأموال المتراكمة بحساب المؤمن عليه الشخصى من اشتراكات وعوائد الاستثمار ..كما لعلن أن هناك معاش اساسى يستحق لكل مصرى يبلغ 65 عاما سواء اشترك فى النظام الجديد أم لم يشترك وبحد ادنى مائة جنيه فى الشهر وان هناك آلية لرفع كافة المعاشات التى تقل قيمتها عن 333 جنيها شهريا من خلال منحها جزء من المعاش الأساسى ..كما يسمح فى القانون الجديد باستفادة المؤمن عليهم من عوائد استثمار أموال التأمينات ..وأشار إلى أن القانون الجديد يحافظ على قواعد توريث المعاش للمستحقين .
وحدد مشروع القانون معاشا شهريا مقداره 80 بالمائة من الأجر الأخير قبل الإصابة بدون حد أقصى ويجمع العامل بين معاش الإصابة ومعاشه من الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حدود قصوى .
وقال انه فى حالة البطالة إذا أصبح العامل عاطلا عن العمل لأسباب خارجة عن إرادته يحق له مزايا تأمين البطالة ويتم منح العمل تعويض قدره 60 بالمائة من اجمالى الأجر قبل التعطل بدون حدود ولمدة ستة أشهر تتناقص بمقدار 4 بالمائة من الشهر الثانى ويحصل المؤمن عليه على المبالغ المتراكمة فى رصيد حسابه لتأمين البطالة عند التقاعد أو يستخدمها لزيادة معاشه .
وقال وزير المالية ان المؤمن عليه يسدد اشتراكا يحدد بنسبة 9 بالمائة من اجمالى أجره الفعلى بدون حد أقصى وانه بالنسبة لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يسدد صاحب العمل 13 بالمائة من اجمالى الأجر الفعلى وبدون حد أقصى ويتحدد تأمين البطالة بنسبة 2 بالمائة من الأجر الفعلى بدون حد أقصى وانه فى حالة إصابة العمل وتعويض الأجر فى حالة المرض تتحدد نسبة واحد ونصف بالمائة من الأجر الفعلى وبدون حد أقصى وتقل الاشتراكات الفعلية للعامل فى القانون الجديد عن القانون الحالى إذا كان دخله اقل من ثلاثة آلاف جنيه وعلى أساس ان الحد الأقصى للأجر التأمينى المتوقع فى أول عام 2012 سيكون 2250 جنيها .
ويغطى النظام الجديد كافة الأخطار المغطاة بالنظام الحالى وتستبدل مكافأة نهاية الخدمة برصيد حسابه الشخصى فى تأمين البطالة ويطبق القانون على كافة فئات الشعب المصرى ما عدا العسكريين ويقوم على أساس توحيد الاشتراكات والمزايا وشروط الاشتراك والاستحقاق .
وقد دارت مناقشات وحوارات موسعة حول مواد القانون الجديد وما يثار من مخاوف حوله .
المجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة تجتمع يوم الثلاثاء
يعقد المجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة اجتماعاً صباح الثلاثاء الموافق 9 من مارس 2010، لمناقشة مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد.
ويعقد الاجتماع بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
ويعقد الاجتماع بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر.
جمال مبارك يناقش أولويات السياسة الخارجية خلال اجتماع لجنة "مصر والعالم" بأمانة السياسات
أكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى اهتمام الحزب بصياغة رؤية مستقبلية للسياسة الخارجية المصرية لخمس سنوات قادمة فى إطار إعداد البرنامج الانتخابى للحزب فى انتخابات مجلس الشعب ، مشددا على الأهمية الخاصة التى يوليها الحزب للقضايا التى تمس الأمن القومى المصرى وتحقق التنمية فى الداخل.جاء ذلك خلال انعقاد لجنة (مصر والعالم) بأمانة السياسات بالحزب الوطنى بحضور جمال مبارك والسيد أحمد أبوالغيط وزيرالخارجية والدكتور محمد عبداللاه رئيس اللجنة لمناقشة أولوية السياسة الخارجية المصرية فى الفترة القادمة.
وقد تناول أبوالغيط العلاقات العربية مع مصر وقضية المياه والعلاقات مع دول حوض النيل ، وعلاقات مصر مع إيران وتركيا ، إلى جانب دور مصر فى القضيتين الفلسطينية والسودانية ، وقضايا الإرهاب وحظر الانتشارالنووى فى المنطقة.
وبدوره ، أكد عبداللاه أهمية شرح أبعاد الدور المصرى والجهود التى تبذلها مصر لتحقيق السلام فى المنطقة.
وشدد أعضاء اللجنة على أهمية التركيز على تنمية سيناء واستمرار الجهود لتوقيع المصالحة الفلسطينية ، ووجود إستراتيجية متكاملة لتأمين احتياجات مصر من المياه ، وتعميق التعاون مع دول حوض النيل.
وأكد الأعضاء على أهمية مواصلة بذل الجهود لتهدئة الأوضاع فى السودان واليمن والصومال واستئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين ، مشيرين إلى ضرورة الاهتمام بتعزيز العلاقات مع القوى الدولية المختلفة لاسيما الصين.
جمال مبارك يتابع تنفيذ اللامركزية فى التعليم بمحافظة الفيوم
أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن التعليم بكافة مستوياته يحتل أهمية قصوى فى سياسات الحزب الوطنى المقرر طرحها فى برنامجه للانتخابات البرلمانية المقبلة سواء كانت انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى المقرر إجراؤها فى شهر أبريل المقبل أو انتخابات مجلس الشعب قبل نهاية العام الجارى، وأن الحزب بدأ بالفعل فى وضع برامجه وطرح أفكاره المستقبلية بتنسيق كامل مع الحكومة.
وأكد أمين السياسات أنه سيتم نقل موازنات مالية بصورة أكبر للمستويات المحلية فى مجال التعليم لتوجيهها للمدارس فى العام المالى القادم، والتى تجمع بين المبالغ المخصصة من الموازنة العامة للدولة والمبالغ المتوفرة من صناديق المحافظات .. مشيرا إلى التوسع بالفعل فى العام الحالى فى تحويل الموازنات المالية للمحليات، فى إطار تطبيق اللامركزية وبهدف قيام المجتمع المحلى بدوره فى تحديد أولوياته سواء فى التعليم أو الصحة أو الخدمات الأخرى وبالتنسيق بين المجالس المحلية والأجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى.
جاء ذلك خلال لقاء أمين السياسات مع قيادات التعليم بمحافظة الفيوم، فى إطار زيارته للمحافظة بحضور وزراء التعليم والتنمية المحلية والزراعة والرى والأسكان ومحافظ الفيوم والدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات وأشرف الروبى أمين الحزب بالمحافظة لتقييم تجربة اللامركزية فى التعليم التى يجرى تطبيقها حاليا فى محافظات الفيوم والأقصر والإسماعيلية، ضمن سياسات تطوير التعليم فى مصر والتى يتبناها الحزب.
وشدد جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والمعايير التى تم وضعها، مع نقل المبالغ فى الموازنة الجديدة إلى المستوى المحلى بما تتضمنه من دور واضح للمجلس المحلى .. مشيرا إلى أن الحزب سيكون له دور فى التدريب والمشاركة فى النقاش وإقامة علاقات طيبة بين المجالس الشعبية والجهات التنفيذية والمشاركة مع مؤسسات المجتمع الأهلى.
وأكد جمال مبارك أهمية تحفيز المجتمع المدنى للمشاركة وتولى مسئولية أكبر فى تطبيق اللامركزية فى التعليم والمشاركة فى تطوير المدارس، إلى جانب مشاركة المجتمع المدنى فى التدريب، خاصة وأن التعليم يرتبط بمستقبلنا ومستقبل وطننا.
وأشار الأمين العام المساعد، أمين السياسات إلى النجاحات التى تحققت خلال السنوات الماضية من خلال تطبيق سياسات التعليم التى تبناها الحزب، وعلى رأسها كادر المعلم الذى لا يستهدف فقط زيادة دخل المعلم، ولكن يفتح الباب أمامه لتأهيله وثقل مهاراته لأن التعليم مهمة سامية وليست وظيفة فقط مع إرساء مفاهيم الجودة.
من جانبه، قال الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم إن هناك دعما وتنسيقا كاملا بين الحزب وحكومته فى قطاع التعليم، وأنه يجرى حاليا إعداد 300 مدرسة للحصول على شهادة الجودة، إلى جانب تنفيذ مشروع تطوير التعليم وتدريب المدرسين وتطوير المناهج، حيث يجرى الآن الإعداد لمناهج جديدة خاصة بالمحافظات، طبقا لطبيعة كل محافظة، إلى جانب الحفاظ على المواد الأساسية.
وأشار إلى أنه سيتم فى العام القادم إعداد الموازنة الاستثمارية للمحافظات بالتنسيق مع وزارة التعليم مع تطبيق التطوير داخل المدارس.
وأكد الدكتور أحمد زكى بدر دور كليات التربية فى التدريب وتفعيل التعاون مع أكاديمية المعلم، وأن يكون لهذه الكليات دورا كبيرا وأساسيا فى تنفيذ منظومة تطوير التعليم وتدريب المعلم.
من ناحيته، أكد الدكتور حسام بدراوى رئيس لجنة التعليم بالحزب، والذى إدار الجلسة، ضرورة تطبيق تجربة تطوير التعليم بصورة متكاملة فى المدارس، مع البدء بمحافظة الفيوم، خاصة بعد توفير الموازنات الخاصة بذلك وتعميم التطبيق فى صورة جداول زمنية تحقق أهداف سياسات الحزب فى الارتقاء بالعملية التعليمية وبمستوى الطالب واحتياجات سوق العمل، فى إطار من اللامركزية، والتى تعزز ثقة المجتمع فى دوره فى صنع القرار.
جمال مبارك يناقش قضايا التعليم والزراعة مع كوادر الحزب الوطنى بالفيوم
يلتقى جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطنى أمين السياسات صباح الاثنين مع القيادات الحزبية والشعبية بمحافظة الفيوم فى إطار الحوار حول القضايا الجماهيرية والسياسية العامة المختلفة .
ويتضمن اللقاء - الذى يعقد فى قرية رشوان مركز طامية بالفيوم - مناقشة القضايا والسياسات المتعلقة بالزراعة وأوضاع المزراعين، وسياسات تطوير التعليم والنظام الجديد للثانوية العامة .
وسيشارك فى اللقاء وزراء الإسكان والتنمية المحلية والزراعة والرى والتعليم ورئيس لجنة التعليم بالحزب الوطنى .
جمال مبارك: الحزب مستمر في دعم جهود اللامركزية
التقى السيد جمال مبارك الامين العام المساعد للحزب الوطنى وامين السياسات بالقيادات المحلية المشاركة فى دورة تنمية المهارات المحلية والتى ضمت رؤساء المجالس الشعبية وسكرتيرى العموم بالمحافظات وعدد من رؤساء المجالس الشعبية بالمراكز، وشارك فى اللقاء ايضا السادة عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية، واحمد المغربى وزير الاسكان، وعثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية، ومحمد عبد المحسن امين المجالس الشعبية المحلية، ومحمد كمال امين التدريب والتثقيف السياسى، ولبنى عبد اللطيف مستشار وزير التنمية المحلية.وقد اكد السيد جمال مبارك على اهمية دعم جهود اللامركزية، وأن الدولة لن تستطيع تلبية الخدمات المحلية المتزايدة دون التوجه لمرحلة اعمق من اللامركزية، وشدد على اهمية التنمية البشرية للكوادر المحلية وزيادة البرامج التدريبية للكوادر المحلية الشعبية والتنفيذية، وزيادة الموارد المالية المخصصة لهذه البرامج. وذكر انه من الطبيعى ان يكون هناك مقاومة وشد وجذب للتوجه نحو اللامركزية، وان البعض يراهن على فشل تجربة اللامركزية ويحاول عرقلة الجهود المبذولة فى هذا المجال، ولكنه اكد على استمرار الحزب فى دعم التوجه نحو اللامركزية، والتنسيق مع الحكومة لزيادة الموارد المالية المخصصة لبرامج اللامركزية.
وأشار السيد امين السياسات الى التجربة التى تمت فى العام الماضى وتمثلت فى نزول الموازنات المالية الى المستوى المحلى، وقيام المحليات بتحديد اولويات الانفاق لما يقرب من اربعة مليارات جنيه من الاعتمادات الحكومية. وذكر ان الحزب يسعى لزيادة الاعتمادات الموجهه لمشاريع التنمية المحلية، وأن المحليات لديها وقت كاف فى السنة المالية الجديدة لوضع الخطط والاولويات لانفاق هذه الاعتمادات. كما اكد على اهمية التنسيق بين المجالس الشعبية والتنفيذية على المستويات المحلية المختلفة.
كما تحدث امين السياسات عن تجربة اللامركزية فى التعليم والتى بدأ تطبيقها فى ثلاث محافظات، واكد على التزام الحزب بالتوسع فى برامج اللامركزية فى مجال التعليم بحيث تشمل مجالات اكثر فى هذا القطاع بالاضافة للتوسع الجغرافى فى محافظات اخرى. وذكر امين السياسات ان اللامركزية لا تعنى نقل السلطات من العاصمة الى المحافظة والتوقف عند هذا المستوى لان ذلك قد يخلق شكلا جديدا من المركزية، وان اللامركزية تعنى نقل السلطات الى كافة المستويات المحلية بما فى ذلك المركز والمدينة والقرية.
وأشار امين السياسات الى اهمية تطوير قانون الادارة المحلية وأن الحزب والحكومة قطعا شوطا كبيرا فى هذا الصدد، ولكنة اكد على ان هناك العديد من مشاريع اللامركزية التى يمكن تطبيقها فى اطار القانون الحالى، ويجب الا نعطل مسيرة اللامركزية بحجة عدم تعديل القانون. واكد امين السياسات على ان اللامركزية ليست هدفا فى حد ذاته، ولكن الهدف هو مواجهة التحديات وتحقيق التنمية على المستوى المحلى.
وتحدث السيد عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية عن تعميم تطبيق برامج اللامركزية على جميع محافظات الجمهورية، وارساء قواعد واضحة فى توزيع المخصصات المالية على المحافظات، والتوسع فى برامج تنمية المهارات الاساسية للقيادات المحلية. وتحدث احمد المغربى وزير الاسكان عن تطبيق اللامركزية فى المشروع القومى للاسكان الاجتماعى، والمشاركة الشعبية فى مخططات القرى والمخططات الاستراتيجية، كما اشار الى خطط الوزارة للتوسع فى مد شبكات الصرف الصحى فى القرى. وتحدث عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية عن زيادة الاعتمادات الاجمالية للمشروعات المحلية، واهمية التنسيق بين الجهات التنفيذية والشعبية فى تحديد اولويات الانفاق، واهمية متابعة تنفيذ مشروعات التنمية المحلية.
ودار نقاش مع المشاركين فى الدورة حول عدد من التحديات التى تواجه تطبيق اللامركزية ومنها محدودية التنسيق بين العمل الشعبى والتنفيذى، والحاجة لتوسيع قاعدة مشاركة المجالس الشعبية المحلية وتفعيل دورها على المستويات المختلفة، وزيادة مشاركة المجتمعات المحلية فى الخطة والموازنة، وزيادة الوقت المتاح للمحليات لتحديد اولويات إنفاق الموازنات المحلية، وزيادة دورها فى متابعة تنفيذ الإنفاق، وزيادة دور الموارد الذاتية كأساس للعمل اللامركزى، والاسراع فى تعديل قانون الادارة المحلية، والتوسع فى برامج تدريب القيادات المحلية.
جمال مبارك يشارك في مؤتمر حول الأزمة الاقتصادية العالمية في فرنسا
شارك الجارى السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى كمتحدث رئيسى فى أعمال الدورة الثانية للمنتدى الذى تُنظمه الحكومة الفرنسية حول تداعيات الأزمة العالمية على النظام الاقتصادى العالمى.وقد ألقى السيد جمال مبارك مداخلة فى المائدة المستديرة الثالثة للمنتدى التى عُقدت تحت عنوان "بعد الأزمة: هل يتطلب الأمر تغيير رؤيتنا إلى العالم"، وقام برئاسة فعالياتها الاقتصادى جيفرى ساكس المستشار الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة، والذى تولى كذلك إدارة مشروع برنامج الأمم المتحدة لأهداف الألفية الإنمائية. كما شارك فى المائدة المستديرة عدد من الشخصيات أهمها ميشال روكار رئيس الوزراء الفرنسى الأسبق، والاقتصادى أمارتيا سين الحائز على جائزة نوبل فى الاقتصاد، وناتالى كوزيزكو موريزيه وزيرة التخطيط الاستراتيجى الفرنسية وأمين عام مساعد حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم.
وقد استقبل الرئيس الفرنسى نيكولا ساركوزى، الذى ألقى الكلمة الافتتاحية للمنتدى، السيد جمال مبارك فى إطار لقائه مع عدد من المشاركين الرئيسيين فى أعمال المنتدى، حيث ركز اللقاء على علاقات التعاون وعملية تبادل الخبرات بين حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية والحزب الوطنى الديمقراطى، وكذلك الرؤى الخاصة بتطورات الأزمة الاقتصادية العالمية وأسلوب التعامل معها على المستوى الدولى.
كما التقى السيد جمال مبارك مع السيد زافييه برتران سكرتير عام حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية الحاكم لمواصلة الحوار القائم بين الحزبين منذ زيارة وفد قيادات الحزب الوطنى الديمقراطى برئاسة السيد جمال مبارك إلى باريس خلال شهر مايو 2008. وكان السيد جمال مبارك قد إلتقى خلال تلك الزيارة بالسيد برتران وعدد من كبار المسئولين الحزبيين الفرنسيين تأكيداً لأهمية التواصل الحزبى بين الحزب الوطنى الديمقراطى والحزب الحاكم فى فرنسا حول مختلف القضايا الحزبية والسياسية محل اهتمام الجانبين.
جمال مبارك : الأولوية فى برامج الإسكان والصحة لأصحاب معاش الضمان الإجتماعى
أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أنه سيتم تحديد الأولوية فى برامج الإسكان التى يشملها برنامج الاستهداف الجغرافى والأسرى على معاش الضمان الإجتماعى للقرى الأكثر فقرا ( الألف قرية ) سواء كانت برامج الإسكان الجديدة أو إصلاح المساكن الآيلة للسقوط .
كما أعلن امين السياسات أن النظام الجديد للتأمين الصحى سوف يطبق على من يحصلون أيضا على معاش الضمان الإجتماعى و أن الدولة ممثلة فى وزارة التضامن سوف تتحمل قيمة الإشتراكات و سدادها لهم مع تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحى أيضا على الفلاحين على مستوى الجمهورية للمرة الأولى .
و أشار أمين السياسات إلى أنه سيتم توجيه جزء من الإعتماد الإضافى بموازنة الدولة لإستكمال إحتياجات الأراضى فى عدد 150 قرية الأولى فى برنامج الألف قرية إلى جانب 31 قرية فى محافظة الشرقية بالشراء المباشر بهدف تلبية مطالب المواطنين من الخدمات المختلفة فى هذه القرى .
جاء ذلك أمس خلال المؤتمر الجماهيرى الحاشد الذى عقده جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى فى قرية منشأة رضوان بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية فى فى إطار متابعة تنفيذ برنامج الإستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقرا تحت مسمى متابعة برامج التنمية و العدالة الإجتماعية . و الذى سبقه إجتماعان موسعان عقدهما جمال مبارك مع المزارعين و نواب الحزب الوطنى بالمحافظة و بحضور وزراء الإسكان و المالية و التنمية المحلية و الرى و التضامن الإجتماعى و المستشار يحى عبد المجيد محافظ الشرقية و الدكتور عزت إسماعيل أمين الحزب بالمحلافظة و القيادات الشعبية و أهالى قرية منشية رضوان .
و أكد جمال مبارك أنه تم رصد أكثر من 300 مليون جنيه للمراحل المختلفة من البرنامج الذى يستغرق تنفيذه ثلاث سنوات و منه مبلغ 140 مليون حنيه لقرى الشرقية الأكثر فقرا ( 31 قرية ) و تضم مايزيد عن 220 ألف مواطن .
و أوضح جمال مبارك أنه سيتم زيادة معاش الضمان الإ جتماعى لكل الحاصلين عليه ( أكثر من مليون أسرة ) بنسبة 25% مع بداية شهر يناير المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك . مؤكدا على أن الحزب الوطنى و حكومته تعهدا بإدخال تعديلات على قانون الضمان الإجتماعى فى الدورة البرلمانية الحالية للتوسع فى ضم عدد أكبر من الأسر إلى معاش الضمان الإجتماعى .. و أشار إلى أنه يتم العمل على تنفيذ البرنامج من خلال ثلاث محاور أساسية تشمل الخدمات و العمل على توفيرها مع تحديد أولوية لالأسر الأشد فقرا و ضمان الإستدامة لكافة البرامج .
و قال جمال مبارك أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الدولة برئاسة الوزير أحمد المغربى للتنسيق مع القيادات المحلية من خلال خطة عمل واضحة يتم تعديلها وفقا لأولويات كل قرية مع متابعة القيادات المحلية لمشاكل التنفيذ و التصدى لها .
و أكد على أن العمل سوف يسير بالتوازى بين المستوى المركزى و المحلى بهدف إستكمال الخدمات وفقا لمطالب المواطنين بهذه القرى و بهدف الإنتقال إلى قرى أخرى لإحداث طفرة حقيقية و ملموسة بمستوى المعيشة بها فى الثلاث سنوات المقبلة . و أعلن جمال مبارك أنه يستم وبصورة فورية حصر كافة مطالب أهالى قرية منشية رضوان لتنفيذها مع عدم انتظار تنفيذ البرنامج .. و بناء على ذلك تقرر قيام الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية بتحمل التكلفة المالية لإصلاح المنازل الآيلة للسقوط و توصيل خطوط مياه الشرب .
و فى اللقاء الثانى الموسع الذى عقده جمال مبارك مع المزارعين بمحافظة الشرقية و أمناء الفلاحين بالمحافظات بحضور أحمد منسى أمين الفلاحين بالحزب على مستوى الجمهورية .. أكد أمين السياسات أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لوضع رؤية مستقبلية لقطااع الزراعة فى السنوات الخمس القادمة و على أن يكون الفلاح المصرى جزءا من التفكير المستقبلى . مشيرا إلى إلتزام الحزب الوطنى بعدم الإبتعاد عن المشاكل اليومية للفلاح و من خلال الحوار مع المزارعين و بقناعة راسخة بأنه لا يمكن حل مشاكل قطاع ما بدون مشاركة أصحاب المصلحة فى هذا القطاع . موضحا انه تم التصدى لمشكلة اسعار الحاصلات الزراعية و انه للمرة الأولى يتم الإتفاق مع الحكومة على توفير مبالغ للدعم النقدى المباشر مع التزام الحكومة الإعلان عن السعر فى التوقيت المناسب قبل الزراعة . و قال أنه فى العام القادم الدعم مطلوبا لقطاع الرى ة الإرشاد الزراعى بهدف زيادة الإنتاجية .
و أعلن امين السياسات أنه سيتم السعى ايضا لإيجاد آليات جديدة مع فتح الباب لتصدير الأرز و لكن بحساب و دراسة الأسعار قبل الإعلان عنها للمحاصيل المختلفة . و قال سوف نستمر فى تطوير البنك الزراعى ورفع المشاكل عن صغار المزارعين و أن تطوير البنك لايعنى عدم إستمراره السند الرئيسى للفلاح و لكننا نستهدف تطوير دوره و تعميق التفاهم بينه و بين المواطنين .
و نفى جمال مبارك عرض مشروع قانون التعاون الزراعى على مجلس الشعب فى دورته الحالية . مؤكدا على أن الحزب الوطنى سوف يستمر فى دعم الدولة و مساندتها لقطاع الزراعة دون ان يكون ذلك على حساب المشاكل اليومية و الضاغطة على الفلاح المصرى .
من جانبه أعلن يوسف بطرس غالى رئيس لجنة السياسات الزراعية الوزارية انه سيتم طرح اربعة مشروعات جديدة تشملها السياسات الزراعية و تتضمن بدء تطوير كافة بساتين مصر فى الأراضى القديمة ( 700 ألف فدان ) و ذلك بالتعاون مع الجهاز المصرفى و الذى يقوم بإقراض المزارع الذى يملك خمسة أفدنة أو أكثر مع إمداده بالشتلات الجيدة و السماد الملائم و إلزامه بإتباع أسلوب الرى بالتنقيط و إعطاؤه عائد الأرض عن كل سنة وبذلك يتم توفير 2 مليار متر مكعب سنويا .
و أضاف الدكتور غالى أن المشروع الثانى و الخاص بالمحاصيل سوف يضع وزير الزراعة نظاما جديدا لكل خمسين فدان يتم تسيجلها معا و على ان يتم التسجيل فى البنك الزراعى و يتم توجيه الدعم لها و يتم ايضا التعامل مباشرة مع الفلاح و توفير رقابة البنك المركزى لذلك النظام حماية للودائع داخل البنك .
و أشار الدكتور غالى إلى أن المشروع الثالث و الخاص بإنتاج الألبان فى مصر سوف يلزم مصانع الألبان بإنشاء محطات تجميع لها وسط القرى و بحيث يتحقق عائد مناسب للفلاح و توفير منتج صحى للمواطن .
و يقوم المشروع الرابع لشباب الخريجين على انشاء شركات مساهمة تملك كل منها خمسة آلاف فدان مع بيع سبعين فى المائة من الأسهم لشركات زراعة مصرية و يتملك الشباب باقى الأسهم مع تحقبق الشراكة فى العمل بين الشاب و الشركة . ..و أشار د غالى إلى أنه سيتم التعاون مع شركات منتجة للسماد وإتاحة السماد الثلاثى من خلال البنك الزراعى و التعاونيات .
من جانبه أكد الكتور نصر الدين علام وزير الرى انه نم تحديد خطة عمل لأولويات الحكومة للتعامل مع مشاكل التلوث و المصارف الزراعية . و أوضح انه تم التقدم الى مجلس الوزراء بمشروع قانون معالجة اوضاع المزارع السكمية و الأراضى الزراعية غير المرخصة حول ترعة السلام لحل مشكلة انخفاض منسوب المياه بها فى نهايات الزمام . و ذلك مع عمل تقييم شامل لمراجعة و حل مشكلة نهايات الترع .
و أكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان انه سيتم بحث مشكلة انتشار البناء خارج الأحوزة العمرانية بالتعاون مع وزارة الزراعة الى جانب العمل على تخفيض رسوم الإستعلام فى البنك الزراعى و التى تبلغ حاليا 70 جنيه .
و أعلن المهندس المغربى أن بناء الوحدات السكنية يعد أحد محاور هذا البرنامج و منها إنشاء 250 وحدة سكنية جديدة فى منشأة رضوان و 250 وحد سكنية فى قرى اخرى إلى جانب محور تحسين حالة المسكن القائم للمواطن و هو المطلب الذى تشترك وزارة التضامن مع وزارة المالية فى مواجهته .
أما اللواء عبد السلام المحجوب وزير التنمية المحلية فأكد على الإقبال الشديد على قروض التنمية المحلية للتسمين و تربية الطيور و التى تساعد الأسر الأولى بالرعايىة لزيادة دخلها الى جانب اضافة محاور جديدة للبرنامج تنبع من احتياجات المواطنين و مطالبهم التى يستجيب لها الحزب الوطنى الديمقراطى بكل الفهم و السرعة فى التنفيذ .
و قد إستمع جمال مبارك الى مطالب المزارعين و التى تركزت حول الإسراع فى ااستكمال الأحوزة العمرانية حتى لايتم الإعتداء على ما تم تحديده و سرعة تحويل الأرض الزراعية فى الدلتا و عدم الإسراف فى الأسمدة المعدنية إلى جانب استنكار تقديم البعض اقرار الضريبى من الفلاح و طالب البعض ايضا بحل مشكلة سماد النترات و حل مشكلة تضارب الهيئات فى الولاية على اراضى الدولة .
صفوت الشريف خلال اجتماع المجلس الاعلى للسياسات ولجانه المتخصصة:
نريد تعددية حزبية حقيقية ولا بد ان نعمل على تشجيع الاحزاب السياسية الشرعية
للأحزاب حقها فى التعبير الإعلامى مثل الحزب الوطنى والتقليل من شأنها هدم للتعددية وثقافتها
صورتنا جديدة ومشرفة .. وجادون كحزب فى خوض انتخابات تنافسية شريفة
الحزب الوطنى هو من اطلق التغيير فى مصر بإنتخابات رئاسية تنافسية لاول مرة فى التاريخ وبتعديلات حققت افضل دستور يتناسب مع المقومات الاساسية للمجتمع
لا مجاملة فى إختيار مرشحى الحزب للإنتخابات ولا تنظيم حزبى موازى ولا خروج على الإلتزام الحزبى
التغيير يحتاج الى ثقافة تعمق الديمقراطية والتعددية والإقتصاد الحر واللا مركزية فى الحكم المحلى
أهلا وسهلا بمن تنطبق عليه شروط الدستور للترشح للرئاسة ولا نهاجم احداً بل نتحدث عن الأصول المرعية
نظل نساند الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم المستقلة ونرفض المزايدة على حق مصر فى الحفاظ على امنها واستقرارها وحدودها
أكد السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب يؤمن إيماناً حقيقيا بالحرية والديمقراطية ويرفض استغلالها فى السطو على المجتمع من جانب بعض القوى الخارجية والاخرى غير الشرعية .
وقال الشريف – خلال اجتماع المجلس الاعلى للسياسات ولجانه المتخصصة – ان الديمقراطية ليست شعارات بقدر ما هى عملية قائمة على طرح الرؤى الإستراتيجية والسياسات وتحقيقها على ارض الواقع.
وشدد الشريف على ضرورة تعزيز دعائم التعددية الحزبية، وقال : نريد تعددية حزبية حقيقية ولا بد ان نعمل على تشجيع الاحزاب السياسية الشرعية ولا نقلل من قدرها.
واشار الى ان تدعيم هذه الاحزاب وتعزيز امكانياتها باستمرار يجعلها قادرة على ملء الفراغ الذى تحاول ان تحتله بعض القوى غير الشرعية .
وقال الشريف : نحن لا نخشى من الاحزاب .. نريدها معنا ولا يمكن التقليل من شأن احزاب مصر الشرعية فذلك ينطوى على هدم التعددية وثقافتها .. ولا بد لنا ان نساند الاحزاب الشرعية بصورة اكبر ونعزز قوتها وحقها فى التعبير الإعلامى مثل الحزب الوطنى تماما .
واضاف الشريف : نحن جادون كحزب فى خوض انتخابات تنافسية شريفة مشيرا الى حقيقة ان الصورة الذهنية للحزب الوطنى مشرفة كحزب جديد نجح فى تقديم شخصيات جديدة تعيش مشاكل المجتمع، غير منعزلة عنها، وبحكومة تعمل مع حزبها .. وحزب يعمل مع حكومته ويعزز كلا منهما الاخر .
وقال : نحن الان امام حقيقة حزب جديد بإدارة جديدة قوته الضاربة من الشباب اللذين يمثلون 65% من عضويته ومطلوب تنظيم واستثمار هذه القوى بصورة اكبر خلال المرحلة المقبلة .
واضاف : نحن الحزب الوطنى حاملى لواء التغيير فى مصر بلا نهاية ومستمرون فى عمليات التغيير .. كل فى توقيته المحدد وحسب ظروف وطبيعة كل مرحلة .. وبعمل تنظيمى فى الشارع وإيمان جاد بضرورة تحقيق امانى هذا الوطن.
وقال : لقد نسى البعض أو تناسى ان الحزب الوطنى هو من اطلق عملية التغيير فى مصر بإنتخابات رئاسية تنافسية لاول مرة فى التاريخ المصرى وبتعديلات دستورية غير مسبوقة حققت افضل دستور بالنسبة للمقومات الاساسية للمجتمع، ولن يسطو احداً على فكرنا ولن نسمح بذلك .
واكد الشريف اهمية حسن اختيار مرشحى الحزب لإنتخابات مجلسى الشورى والشعب المقبلة، وقال: لن تكون هناك مجاملة ولا تنظيم حزبى موازى لمرشح ولا خروج على الإلتزام الحزبى ولن نسمح بذلك .
واشار الشريف الى ان الحزب سيخوض الإنتخابات المقبلة بكل الثقة طبقاً للنظام الفردى القائم، وقال ان قواعد الحزب كلها قالت ان نظام الإنتخاب الامثل فى هذه المرحلة هو النظام الفردى .. خاصة وان الاحزاب الاخرى غير جاهزة حاليا لخوض الإنتخابات بالقوائم .
وشدد الشريف على اهمية البعد الثقافى لعمليات التغيير والتجديد والتطوير القائمة فى المجتمع مشيراً الى اعتزام الحزب انشاء لجنة خاصة بالعمل الثقافى للتعامل مع مجتمع تغير بالفعل .. وقال ان ثقافة التغيير تحتاج الى رؤى جديدة ومتعددة فى التعامل مع القضايا، فالديقراطية تحتاج الى ثقافة ديمقراطية ، والتعددية تحتاج الى ثقافة تعمق التعددية، والإقتصاد الحر يحتاج الى ثقافة تدعمه ، وكذلك اللامركزية فى الحكم المحلى .
واضاف : لقد انطلقت شرارة وعمليات التغيير فى المجتمع من الحزب وقائده الرئيس مبارك .. ومجلسه الاعلى للسياسات الذى اصبح بوتقه تنصهر فيها كل الافكار بمستوياتها الإستراتيجية والسياسية والتنفيذية، الوضع الذى انعكس فى سياسات تحولت الى واقع .
وقال : نؤمن فى الحزب بأن مصر هى مجتمع الوسطية وليس التطرف او اليمين ونسعى للتغيير وإدارته وتحمل فاتورته وتكلفته ، داعيا كوادر وقيادات الحزب الى تأهيل المجتمع بالثقافة الجديدة وهو يخوض الإنتخابات المقبلة .
واضاف : لن نكون سلبيين إزاء محاولات بعض القوى غير الشرعية السيطرة على النقابات وغيرها .. نتمسك بمبدأنا برفع الايدى عن النقابات، لكن اذا كانت ستسقط فى ايدى هذه القوى لن نكون سلبيين، مشيراً فى ذلك الى انتخابات نقابتى المحامين والصحفيين الاخيرة والى التعاون الوثيق بين كل الاطراف من المؤسسات القومية والخاصة فى الحفاظ على هوية وطبيعة هذه النقابات القومية وغير الحزبية.
وتطرق الشريف الى ما تثيره بعض الصحف والفضائيات حول ترشيح شخصيات لإنتخابات الرئاسة المقبلة .. وقال : من تنطبق عليه الشروط الدستورية فأهلا وسهلا .. لا نهاجم احداً او اشخاص او افراد إنما نتحدث عن الاصول الدستورية المرعية مؤكداً ان الدستور سياج حماية الوطن من المغامرين ممن يريدون من الخارج السطو عليه، فالموضوع اكبر بكثير من مجرد مرشحين، واضاف : لا املك حق تقييم شخص او اخر بل اتحدث عن قواعد .
واكد الشريف من جديد ان الامن القومى المصرى حق مصري اصيل وان مصر الدولة لها كامل الحق فى الحفاظ على امنها واستقرارها وحدودها ومواطنيها وهذا موقف نعلنه بوضوح ونرفض كل المزايدات بشانها .
وقال : نظل نساند القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فى الضفة الغربية وقطاع غزه وعاصمتها القدس الشريف ، ونعمل بجهد صادق من اجل قيام حكومة وفاق وطنى فلسطينى تصون وحدة الفلسطيين وحقوقهم الوطنية المشروعة
للأحزاب حقها فى التعبير الإعلامى مثل الحزب الوطنى والتقليل من شأنها هدم للتعددية وثقافتها
صورتنا جديدة ومشرفة .. وجادون كحزب فى خوض انتخابات تنافسية شريفة
الحزب الوطنى هو من اطلق التغيير فى مصر بإنتخابات رئاسية تنافسية لاول مرة فى التاريخ وبتعديلات حققت افضل دستور يتناسب مع المقومات الاساسية للمجتمع
لا مجاملة فى إختيار مرشحى الحزب للإنتخابات ولا تنظيم حزبى موازى ولا خروج على الإلتزام الحزبى
التغيير يحتاج الى ثقافة تعمق الديمقراطية والتعددية والإقتصاد الحر واللا مركزية فى الحكم المحلى
أهلا وسهلا بمن تنطبق عليه شروط الدستور للترشح للرئاسة ولا نهاجم احداً بل نتحدث عن الأصول المرعية
نظل نساند الفلسطينيين حتى إقامة دولتهم المستقلة ونرفض المزايدة على حق مصر فى الحفاظ على امنها واستقرارها وحدودها
أكد السيد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى أن الحزب يؤمن إيماناً حقيقيا بالحرية والديمقراطية ويرفض استغلالها فى السطو على المجتمع من جانب بعض القوى الخارجية والاخرى غير الشرعية .
وقال الشريف – خلال اجتماع المجلس الاعلى للسياسات ولجانه المتخصصة – ان الديمقراطية ليست شعارات بقدر ما هى عملية قائمة على طرح الرؤى الإستراتيجية والسياسات وتحقيقها على ارض الواقع.
وشدد الشريف على ضرورة تعزيز دعائم التعددية الحزبية، وقال : نريد تعددية حزبية حقيقية ولا بد ان نعمل على تشجيع الاحزاب السياسية الشرعية ولا نقلل من قدرها.
واشار الى ان تدعيم هذه الاحزاب وتعزيز امكانياتها باستمرار يجعلها قادرة على ملء الفراغ الذى تحاول ان تحتله بعض القوى غير الشرعية .
وقال الشريف : نحن لا نخشى من الاحزاب .. نريدها معنا ولا يمكن التقليل من شأن احزاب مصر الشرعية فذلك ينطوى على هدم التعددية وثقافتها .. ولا بد لنا ان نساند الاحزاب الشرعية بصورة اكبر ونعزز قوتها وحقها فى التعبير الإعلامى مثل الحزب الوطنى تماما .
واضاف الشريف : نحن جادون كحزب فى خوض انتخابات تنافسية شريفة مشيرا الى حقيقة ان الصورة الذهنية للحزب الوطنى مشرفة كحزب جديد نجح فى تقديم شخصيات جديدة تعيش مشاكل المجتمع، غير منعزلة عنها، وبحكومة تعمل مع حزبها .. وحزب يعمل مع حكومته ويعزز كلا منهما الاخر .
وقال : نحن الان امام حقيقة حزب جديد بإدارة جديدة قوته الضاربة من الشباب اللذين يمثلون 65% من عضويته ومطلوب تنظيم واستثمار هذه القوى بصورة اكبر خلال المرحلة المقبلة .
واضاف : نحن الحزب الوطنى حاملى لواء التغيير فى مصر بلا نهاية ومستمرون فى عمليات التغيير .. كل فى توقيته المحدد وحسب ظروف وطبيعة كل مرحلة .. وبعمل تنظيمى فى الشارع وإيمان جاد بضرورة تحقيق امانى هذا الوطن.
وقال : لقد نسى البعض أو تناسى ان الحزب الوطنى هو من اطلق عملية التغيير فى مصر بإنتخابات رئاسية تنافسية لاول مرة فى التاريخ المصرى وبتعديلات دستورية غير مسبوقة حققت افضل دستور بالنسبة للمقومات الاساسية للمجتمع، ولن يسطو احداً على فكرنا ولن نسمح بذلك .
واكد الشريف اهمية حسن اختيار مرشحى الحزب لإنتخابات مجلسى الشورى والشعب المقبلة، وقال: لن تكون هناك مجاملة ولا تنظيم حزبى موازى لمرشح ولا خروج على الإلتزام الحزبى ولن نسمح بذلك .
واشار الشريف الى ان الحزب سيخوض الإنتخابات المقبلة بكل الثقة طبقاً للنظام الفردى القائم، وقال ان قواعد الحزب كلها قالت ان نظام الإنتخاب الامثل فى هذه المرحلة هو النظام الفردى .. خاصة وان الاحزاب الاخرى غير جاهزة حاليا لخوض الإنتخابات بالقوائم .
وشدد الشريف على اهمية البعد الثقافى لعمليات التغيير والتجديد والتطوير القائمة فى المجتمع مشيراً الى اعتزام الحزب انشاء لجنة خاصة بالعمل الثقافى للتعامل مع مجتمع تغير بالفعل .. وقال ان ثقافة التغيير تحتاج الى رؤى جديدة ومتعددة فى التعامل مع القضايا، فالديقراطية تحتاج الى ثقافة ديمقراطية ، والتعددية تحتاج الى ثقافة تعمق التعددية، والإقتصاد الحر يحتاج الى ثقافة تدعمه ، وكذلك اللامركزية فى الحكم المحلى .
واضاف : لقد انطلقت شرارة وعمليات التغيير فى المجتمع من الحزب وقائده الرئيس مبارك .. ومجلسه الاعلى للسياسات الذى اصبح بوتقه تنصهر فيها كل الافكار بمستوياتها الإستراتيجية والسياسية والتنفيذية، الوضع الذى انعكس فى سياسات تحولت الى واقع .
وقال : نؤمن فى الحزب بأن مصر هى مجتمع الوسطية وليس التطرف او اليمين ونسعى للتغيير وإدارته وتحمل فاتورته وتكلفته ، داعيا كوادر وقيادات الحزب الى تأهيل المجتمع بالثقافة الجديدة وهو يخوض الإنتخابات المقبلة .
واضاف : لن نكون سلبيين إزاء محاولات بعض القوى غير الشرعية السيطرة على النقابات وغيرها .. نتمسك بمبدأنا برفع الايدى عن النقابات، لكن اذا كانت ستسقط فى ايدى هذه القوى لن نكون سلبيين، مشيراً فى ذلك الى انتخابات نقابتى المحامين والصحفيين الاخيرة والى التعاون الوثيق بين كل الاطراف من المؤسسات القومية والخاصة فى الحفاظ على هوية وطبيعة هذه النقابات القومية وغير الحزبية.
وتطرق الشريف الى ما تثيره بعض الصحف والفضائيات حول ترشيح شخصيات لإنتخابات الرئاسة المقبلة .. وقال : من تنطبق عليه الشروط الدستورية فأهلا وسهلا .. لا نهاجم احداً او اشخاص او افراد إنما نتحدث عن الاصول الدستورية المرعية مؤكداً ان الدستور سياج حماية الوطن من المغامرين ممن يريدون من الخارج السطو عليه، فالموضوع اكبر بكثير من مجرد مرشحين، واضاف : لا املك حق تقييم شخص او اخر بل اتحدث عن قواعد .
واكد الشريف من جديد ان الامن القومى المصرى حق مصري اصيل وان مصر الدولة لها كامل الحق فى الحفاظ على امنها واستقرارها وحدودها ومواطنيها وهذا موقف نعلنه بوضوح ونرفض كل المزايدات بشانها .
وقال : نظل نساند القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فى الضفة الغربية وقطاع غزه وعاصمتها القدس الشريف ، ونعمل بجهد صادق من اجل قيام حكومة وفاق وطنى فلسطينى تصون وحدة الفلسطيين وحقوقهم الوطنية المشروعة
جمال مبارك: أمانة السياسات سوف تركز فى المرحلة القادمة على تنفيذ الإلتزامات التى تم إعلانها فى المؤتمر السنوى للحزب
أكد صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى ان الحزب يؤمن إيمانا حقيقيا بالحرية والديمقراطية ويرفض استغلالها فى السطو على المجتمع من جانب بعض القوى الخارجية والاخرى غير الشرعية ..مشيرا الى ان الديمقراطية ليست شعارا بقدر ما هى عملية قائمة على طرح الرؤى الإستراتيجية والسياسات وتحقيقها على ارض الواقع .وشدد الشريف خلال اجتماع المجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة الذى عقد اليوم بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر على ضرورة تعزيز دعائم التعددية الحزبية قائلا : نريد تعددية حزبية حقيقية ولا بد ان نعمل على تشجيع الاحزاب السياسية الشرعية ولا نقلل من قدرها..مشيرا الى ان تدعيم هذه الأحزاب وتعزيز إمكانياتها باستمرار يجعلها قادرة على ملء الفراغ الذى تحاول ان تحتله بعض القوى غير الشرعية .
من جانبه أعلن جمال مبارك الأمين العام المسعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن أجندة الحزب لا تتضمن التقدم بأية تعديلات دستورية جديدة قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة .. و أن الأولوية الرئيسية للحزب خلال المرحلة القادمة هى الإهتمام بالقضايا الجماهيرية و خاصة الخدمات و الاستعداد لخوض الانتخابات التشريعية ببرنامج إنتخابى لمجلس الشورى و برنامج إنتخابى لمجلس الشعب يشمل رؤية الحزب لكافة قضايا المجتمع فى السنوات الخمس القادمة .
و أكد جمال مبارك أنه لا يوجد أوصياء على الوطن و لا يستطيع احد أن ينصب نفسه وصى على الشعب المصرى و أن الدستور المصرى بتعديلاته الأخيرة ينظم جوانب الحياة المختلفة و أن الأحزاب السياسية جميعها يحكمها الدستور و القانون .
جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى عقب الاجتماع الموسع الأول الذى عقده المجلس الأعلى للسياسات فى العام الحزبى الجديد و الذى شهده صفوت الشريف الأمين العام للحزب و أعضاء لجان و مجلس السياسات و عدد من الوزراء و الذى تناول على مدى جلسة واحدة أولويات الحزب فى أجندة العمل فى العام الجديد و ما تم إنجازه من سياسات على مدار العام الماضى و الإلتزامات التى سيتم البدء على الفور فى تنفيذها بالتنسيق مع الحكومة و مناقشة الأجندة التشريعية و أهمها مشروع قانون التأمين الصحى و التأمينات و المعاشات و تعديلات قانون الضمان الإجتماعى .
و أكد جمال مبارك أن أمانة السياسات سوف تركز فى المرحلة القادمة على تنفيذ الالتزامات التى تم إعلانها فى المؤتمر السنوى للحزب سواء كانت إقتصادية أو إجتماعية و أبرزها برنامج القرى الأكثر فقرا و التزامات الضمان الإجتماعى و السعى لإطلاق بطاقة الأسرة . و أوضح أهمية الالتزام بالاعتماد الإضافي ( 10 مليار جنيه ) و المنتظر الموافقة عليه فى مجلس الشعب لإعطاء دفعة للاقتصاد المصرى و دفعة للإسراع و الارتقاء بمشروعات البنية الأساسية .
وقد أكد الشريف إننا لا نخشى من الأحزاب ولكن نريدها معنا وانه لا يمكن التقليل من شأن أحزاب مصر الشرعية فذلك ينطوي على هدم التعددية وثقافتها وانه لابد لنا ان نساند الأحزاب الشرعية بصورة اكبر ونعزز قوتها وحقها فى التعبير الإعلامى مثل الحزب الوطنى تماما .
وأضاف الشريف أننا جادون كحزب فى خوض انتخابات تنافسية شريفة مؤكدا ان الصورة الذهنية للحزب الوطنى مشرفة كحزب نجح فى تقديم شخصيات جديدة تعيش مشاكل المجتمع، غير منعزلة عنها، وبحكومة تعمل مع حزبها حزب يعمل مع حكومته ويعزز كلا منهما الاخر .
وقال الشريف أننا الآن أمام حزب جديد بإدارة جديدة قوته الضاربة من الشباب اللذين يمثلون 65% من عضويته وان المطلوب الآن هو تنظيم واستثمار هذه القوى بصورة اكبر خلال المرحلة المقبلة .مؤكدا ان الحزب الوطنى حامل لواء التغيير فى مصر بلا نهاية ومستمر فى عمليات التغيير وحسب ظروف وطبيعة كل مرحلة معتمدا على هيكل تنظيمى وجهد فى الشارع وإيمان جاد بضرورة تحقيق امانى هذا الوطن.
وقال الأمين العام للحزب لقد نسى البعض أو تناسى أن الحزب الوطنى هو من أطلق عملية التغيير فى مصر بانتخابات رئاسية تنافسية لأول مرة فى التاريخ المصرى وبتعديلات دستورية غير مسبوقة حققت أفضل دستور بالنسبة للمقومات الأساسية للمجتمع، ولن يسطو احداً على فكرنا ولن نسمح بذلك .
وأكد الشريف على اهمية حسن اختيار مرشحى الحزب لانتخابات مجلسى الشورى والشعب المقبلة، مشددا على انه لن تكون هناك مجاملة ولا تنظيم حزبى مواز لمرشح ولا خروج على الالتزام الحزبى ولن نسمح بذلك .. مشيرا الى ان الحزب سيخوض الانتخابات المقبلة بكل الثقة طبقاً للنظام الفردى القائم، الذى يعد الأمثل فى المرحلة الحالية خاصة وان الأحزاب الاخرى غير جاهزة حاليا لخوض الانتخابات بالقوائم .
وأضاف الشريف ان شرارة وعمليات التغيير فى المجتمع قد انطلقت من الحزب وقائده الرئيس مبارك والمجلس الاعلى للسياسات الذى أصبح بوتقه تنصهر فيها كل الأفكار بمستوياتها الإستراتيجية والسياسية والتنفيذية،وان هذا الوضع قد انعكس فى سياسات تحولت الى واقع .
وقال الشريف اننا نؤمن فى الحزب الوطنى بأن مصر هى مجتمع الوسطية وليس التطرف او اليمين ونسعى للتغيير وإدارته وتحمل فاتورته وتكلفته ، داعيا كوادر وقيادات الحزب الى تأهيل المجتمع بالثقافة الجديدة وهو يخوض الإنتخابات المقبلة ..مؤكدا اننا لن نكون سلبيين إزاء محاولات بعض القوى غير الشرعية السيطرة على النقابات وغيرها و نتمسك بمبدأنا برفع الايدى عن النقابات، لكن اذا كانت ستسقط فى ايدى هذه القوى لن نكون سلبيين، مشيراً فى ذلك الى انتخابات نقابتى المحامين والصحفيين الاخيرة والى التعاون الوثيق بين كل الاطراف من المؤسسات القومية والخاصة فى الحفاظ على هوية وطبيعة هذه النقابات القومية وغير الحزبية.
وتطرق الشريف الى ما تثيره بعض الصحف والفضائيات حول ترشيح شخصيات لإنتخابات الرئاسة المقبلة وقال من تنطبق عليه الشروط الدستورية فأهلا وسهلا لا نهاجم احداً او اشخاص او افراد إنما نتحدث عن الاصول الدستورية مؤكداً ان الدستور سياج حماية الوطن من المغامرين ممن يريدون من الخارج السطو عليه، فالموضوع اكبر بكثير من مجرد مرشحين، واضاف قائلا لا املك حق تقييم شخص او أخر بل أتحدث عن قواعد .
وأكد الشريف من جديد ان الحفاظ على الامن القومى المصرى حقا مصرياً وان مصر الدولة لها كامل الحق فى الحفاظ على امنها واستقرارها وحدودها ومواطنيها وهذا موقف نعلنه بوضوح ونرفض كل المزايدات بشانها ..مشيرا فى ذات الوقت الى اننا سنظل نساند القضية الفلسطينية حتى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فى الضفة الغربية وقطاع غزه وعاصمتها القدس الشريف ، ونعمل بجهد صادق من اجل قيام حكومة وفاق وطنى فلسطينى تصون وحدة الفلسطيين وحقوقهم الوطنية المشروعة.
و أشار أمين السياسات فى المؤتمر الصحفى إلى طرح بعض الأفكار حول البرنامج الإنتخابى الجديد للحزب و أنه سيتم البدء فى عقد جلسات إستماع للجان السياسات لوضع أفكار حول أولويات البرنامج حيث تم وضع المحاور الأساسية له و أن لجان السياسات سوف تبدأ الأسبوع القدم فى الحوار حول الآلية لقضايا المتابعة و المقرر طرحها على هيئة المكتب و إرسالها للحكومة .
و أشار إلى أنه سيتقدم بإقتراح لهيئة المكتب فى الأسابيع القادمة لتشكيل لجنة أو مجموعة عمل للثقافة تعنى بالقضايا الثقافية .
وردا على الأسئلة أكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى يستعد لانتخابات الرئاسة فى عام 2011 و التى تأتى نتيجة تعديلات دستورية تبناها الحزب فى عام 2005 و أن هذه التعديلات تعد الأساس فى قدرة الحزب على النجاح فى دخول نواب له فى مجلسى الشعب و الشورى قبل التقدم للانتخابات الرئاسية
وأشار جمال مبارك انه تم البدء فى رصد موضوعى على مستوى الدوائر لما تحقق فيها من البرنامج الأنتخابى الحالى مع وضع معالم للرؤية المستقبلية والتنسيق المستمر مع الحكومة والتوجه للمواطن برسالة امل وثقة فى المستقبل وعمل تنظيمى ناجح للوصول الى الانتخابات التى نأمل فيها على المستوى القومى .
وحول إنشاء الجدار المصرى على الحدود مع غزة أكد أمين السياسات مساندة الحزب الوطنى ودعمه لسياسات وإجراءات حكومة الحزب والجهات المعنية للحفاظ على الأمن القومى فى مصر لحماية حدودنا وهى أولوية للحكومة المصرية ..كما أكد أن الحزب يدعم كل إجراءات الحكومة للحفاظ على الحدود الشرقية لمصر مع عدم تعارض ذلك مع جهود مساندة الفلسطينيين وفك الحصار حولهم فى غزة واستمرار الجهود لتبنى ما تم فى مؤتمر شرم الشيخ لإعادة أعمار غزة والوصول الى توافق فلسطينى تدعمه مصر وان موضوع حماية الحدود فى صلب السيادة المصرية والمسئولية المصرية وانه لا تعارض مع الجهود المصرية الحكومية للوصول الى الوفاق الفلسطينى الذى يفتح الباب لفك الحصار والعملية التفاوضية الحقيقية وبمساندة مصرية وعربية لاستعادة حقوق الشعب الفلسطينى .
وحول الحديث عن عجز الموازنة نفى جمال مبارك ان يكون العجز عائقا فى العام المالى الجديد مؤكدا ان الحكومة تسعى الى الإسراع الى عودة عجلة النمو الى ما كانت عليه وعودة معدلات النمو الى سابق عهدها وان الاعتماد الأضافى لها سيتم الأنفاق منه فى الشهور الستة القادمة قبل انتهاء العام المالي الحالي .
وأشار أمين السياسات فى رده على سؤال حول البرنامج الأنتخابى الجديد انه سيتم البناء على ما تحقق وانه سيكون برنامج طموح من اجل المستقبل يشمل طموحات المواطنين فى كافة المجالات ومنها تنفيذ التعهد الأنتخابى الخاص بمقاعد المرأة فى البرلمان مشيرا الى تكثيف التنسيق بين الحزب والحكومة فى المرحلة القادمة للتعامل مع الأزمات مع التركيز على خدمة المواطنين التى لا ترتبط بإجراء أية انتخابات .
وأضاف جمال مبارك قائلا ان الطموح لازال كبيرا وانه سيتم النزول بالخدمات لمستوى الدوائر ..ونفى أمين السياسات اى اتجاه لتنحية البرنامج النووي السلمى عن دائرة الاهتمام لحساب القضايا الأخرى
. وأوضح أمين السياسات ان الحزب الوطنى يولى اهتماما كبيرا بسد الفجوة بين السياسات والتنفيذ مشيرا الى ان هناك البعض الذى يحاول استغلال الظروف ويرجع الى قضايا تم إثارتها من قبل على غرار قانون الضريبة العقارية وانه لا يمثل عبء إضافيا أو خباية جديدة على جموع المواطنين .
وردا على سؤال أكد جمال مبارك ان هذا القانون لن ينطبق على الغالبية العظمى من المتمتعين بالإعفاء فى مصر وانه سيتم التعامل بصورة مرنة مع مشاكل التنفيذ .
وردا على سؤال حول مشاكل النقل أكد جمال مبارك ان هناك اتجاه لإنشاء هيئة تراقب النقل البرى للركاب فى القاهرة الكبرى مع تشجيع مبادرات تنظيم خدمة النقل العشوائية مع إنشاء خدمة متميزة الى جانب الاستمرار فى تقديم الخدمة المدعومة للغالبية من المواطنين .
وحول الجديد فى برنامج الألف قرية أشار أمين السياسات الى انه سيتم الاستفادة من الاعتماد الأضافى الجديد فى الموازنة فى دعم البرنامج ومشروعاته الذى يتعامل مع الأسر فى القرى وان هناك لجنة حكومية برئاسة وزير الإسكان لمتابعته وهناك استمرار لزيارة هذه القرى .
وحول تطبيق قانون التأمين الصحى الجديد أكد جمال مبارك انه فى حالة الموافقة عليه فى مجلس الشعب سيتم تطبيق آلياته بشكل تدريجي وقد بدأت الحكومة بتجربة استرشادية فى محافظة السويس وسيتم الانتقال فى التنفيذ إلى سوهاج ثم الإسكندرية بشكل تدريجي ..مشيرا الى ان القانون يخدم الغالبية العظمى من غير القادرين وان النظام الجديد سيتم تطبيقه على الأسرة بكاملها ويضمن موارد جديدة يتم توجيهها للوحدات الصحية .
وفى نهاية المؤتمر الصحفى أكد جمال مبارك على حق مؤسسات المجتمع المدنى فى مصر فى مراقبة الانتخابات وان الأساس فى ذلك هو احترام الدستور والقانون ووفقا للتعديلات التشريعية التى تمت بمبادرة من الحزب الوطنى الديمقراطي .
اليوم السبت ... الاجتماع الموسع للمجلس الأعلى للسياسات ولجانه المتخصصة
يعقد المجلس الأعلى للسياسات ولجان السياسات المتخصصة اجتماعا مشتركا فى دورتهما الجديدة اليوم السبت لمناقشة خطة عمل أمانة السياسات فى العام الحزبى الجديد، وتكليفات لجان أمانة السياسات، ومتابعة تنفيذ السياسات التى تم الاتفاق عليها وطرحت فى أوراق المؤتمر السنوى للحزب، ومناقشة المقترحات حول أولويات البرنامج الانتخابى للحزب الوطنى فى الانتخابات البرلمانية القادمة.ويحضر الاجتماع الأستاذ صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى الديمقراطى، والأستاذ جمال مبارك الأمين العام المساعد وأمين السياسات.
