مستقبل مصر

أعلن جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان المتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم وتؤثر على الوضع المحلى والتى تتسم بالحدة فى ارتفاع الاسعار وتفاقم مشكلة الغذاء ، أصبحت تحتم على الحزب الوطنى اعادة ترتيب اولوياته بالاتفاق مع الحكومة والعمل على ايجاد بدائل جديدة فى اطار تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك .
وأكد جمال مبارك فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجلس الاعلى للسياسات بالحزب الوطنى التزام الحزب بفلسفة البرنامج الانتخابى على مدى السنوات الثلاث الماضية والتى تمثل نصف المدة لتنفيذه بأكمله مما يقتضى وقفة فى المؤتمر السنوى الخامس للحزب فى شهر نوفمبر المقبل للمراجعة والانطلاق الى مرحلة جديدة .
كما اكد جمال مبارك ان الحزب الوطنى ليس حزب رجال الاعمال ولكنه حزب داعم للاستثمار وانه لولا نجاحنا فى تنفيذ سياسات ادت الى ترسيخ مناخ الثقة فى الاقتصاد المصرى ما كان لنا اليوم ان نتصدى للتحديات التى تواجهنا ، مشيرا الى ان كل الخطوات والسياسات والتشريعات التى تبناها الحزب استهدفت المصلحة العامة وليس مصلحة حفنة من رجال الاعمال كما زعم البعض وحاول ترسيخها فى ذهن الرأى العام.
وأضاف جمال مبارك قائلا "أقول لمن يهاجموننا أنه كانت هناك مقايضة مع مجتمع رجال الاعمال بالغاء الاعفاءات الضريبية كلية مع خفض الضرائب بنسبة 20 بالمائة مشيرا فى ذلك الى الثورة غير المسبوقه التى شهدتها منظومة الضرائب الجديدة وان الحزب يشجع القطاع الخاص الذى وفر 750 ألف فرصة عمل سنويا على مدار الاعوام الثلاثة الماضية.
وأكد جمال مبارك ان الحزب الوطنى حزب مؤسسى شهد نقلة هامة ونوعية خلال الاعوام الماضية موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين الخلاف فى وجهات النظر داخل الحزب والخلافات التى تأخذ صورة قضايا أمام المحاكم مؤكدا ان الحزب الوطنى على اختلاف اجنحته التى تثرى النقاش داخله هو صاحب كلمة واحدة فى النهاية.
وأوضح أمين السياسات "وجود بعض الخلافات فى الرأى بين الحزب الوطنى وحكومته تجاه بعض القضايا ولكن المهم أنه لدينا اطار مؤسسى واضح لمناقشة وصحة هذه القضايا الى ان يصدر بها تشريعا فى المجالس النيابية ...مؤكدا أن الحزب يقود مرحلة تحول هامة فى تاريخ الحياة السياسية ويقتحم قضايا صعبة ولا يمكن أن يكون هناك رص امل على عمل وأداء الحكومة.
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى لديه الثقة فى استمرار الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التى تحققت نتيجة الالتزام بتنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادى، مشيرا الى أن الحكومة استطاعت أن تتعامل مع المعوقات للحفاظ على نسب النمو المرتفعة التى مثلت تحديا هاما فى الفترة الماضية فى ظل ماتواجهه دول العالم ومن بينها مصر التى يرجع جزء كبير من التضخم فيها نتيجة عوامل خارجية .
وأشار أمين السياسات إلى أن أحد التوجهات للتصدى لزيادة معدلات التضخم هو العمل على زيادة الدخول للمواطنين وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة، وكذلك توفير موارد اضافية للموازنة .
واستعرض جمال مبارك أهم العناصر والقضايا الاساسية المقرر طرحها على المؤتمر السنوى القادم للحزب على رأسها أولويات الموازنة العامة للدولة والسياسات النقدية مشيرا الى ضرورة اعادة النظر فى الموازنة العامة للدولة وتحقيق موارد اضافية لها من موارد كالضرائب وادارة الاصول المملوكة للدولة وذلك فى مواجهة الضغوط التضخمية التى نتعرض لها ويأتى جزء كبير منها من الخارج .
وأشار الى أن القضية الهامة الثانية تتضمن سياسات الاستثمار والتشغيل وضرورة المحافظة على معدلات النمو التى تحققت بالحفاظ على معدلات الاستثمار الاجنبى والمحلى والاستمرار فى بث الثقة فى الاقتصاد المصرى .
وقال جمال مبارك إن القضية الثالثة تشمل سياسات الفقر والتنمية والعدالة الاجتماعية مشيرا الى أن تلك القضايا محورية سبق طرحها فى المؤتمر العام الاخير للحزب ونتج عنها عدة اجراءات منها برنامج للقرى الاكثر فقرا والخدمات المخصصة لها والتوجه للاسر الفقيرة والعمل على زيادة عدد المنتفعين بالبطاقات التموينية .
وأكد أهمية القضية الرابعة المتمثلة فى الابعاد الدولية للتنمية وعلاقات مصر الخارجية وكيفية توظيفها لخدمة قضايانا..
واوضح أن قضية الطاقة والتى تم طرح سياسات خاصة بها العام الماضى استهدفت توسع مصادرها واعادة هيكلتها من طاقة رياح وطاقة نووية والتى اثير حولها لغط كبير ابتعد بها عن الهدف الاساسى لها، وقال انه سيتم فى المؤتمر المقبل طرح سياسات فى ترشيد الطاقة والانتاج واعادة هيكلة هذا القطاع .
واضاف جمال مبارك ان قضية قطاع الصناعة والتى ستطرح ايضا على المؤتمر تستهدف التوجه بسياسة قومية بعيدة المدى فى هذا القطاع وقطاع الزراعة ايضا .
واشار الى ان الخدمات العامة كالتعليم والصحة سيكون لها جانب كبير خلال المؤتمر حيث سيتم طرح معالم سياسة التأمين الصحى الشامل الجديد وكذلك طرح الافكار المتعلقة بتطوير التعليم الجامعى وماقبل الجامعى .
وفى المجال السياسى قال جمال مبارك إنه سيتم طرح ورقة عمل هامة حول اللامركزية حيث سيتم البناء على الافكار التى طرحت فى المؤتمرات السابقة مع طرح أفكار جديدة يأمل الحزب أن تأخذ طريقها للتشريع، كما يتضمن المجال السياسى أيضا طرح أفكار تتماشى مع التعديل الدستورى بشأن ادخال تعديلات على النظام الانتخابى والبدء فى طرح أفكار تتعلق بالحد الادنى لتمثيل المرأة فى المجالس النيابية .
وأضاف جمال مبارك أنة سيتم خلال المؤتمر السنوى فتح حوار موسع حول قانون الاحوال الشخصية وقانون الاحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين .
وردا على أسئلة الصحفيين أكد جمال مبارك أن العمل السياسى ليس به ضمانة ولكن به رؤية واضحة وثقة بأننا نستطيع مواجهة التحديات والمشاكل التى تواجهنا، مشيرا الى أن لكل دولة ظروفها الخاصة، وأن مايواجه العالم فى مجال الاقتصاد حاليا هى مشكلة طارئة لم يكن أحد يحتسبها، وانه فيما يخص الاستثمار فلدينا فى مصر من المعطيات التى تمنحنا الثقة والتى استطاعت الحكومة بها توفير مناخ وقاعدة استعنا بها للتعامل مع المعوقات .
وردا على سؤال حول توقف عملية بيع بنك القاهرة والملابسات التي أحاطت بها، قال جمال مبارك " لدينا رؤية وسياسة واضحة لتطوير الجهاز المصرفي الذي يعد العمود الفقري لعملية التنمية" مشيرا إلى أنه عندما تم طرح موضوع بنك القاهرة أثير جدل واسع وهو جدل مهم وضروري، وأنه قد تم سحب مشروع بيع البنك لأن عروض شرائه لم تصل إلى الحد المطلوب بالرغم من أنها الإجراءات نفسها التي انطبقت على بيع بنك الإسكندرية .. ونفى أن تكون الحكومة قد فشلت في بيع بنك القاهرة.
وعن تقييمه لما تم في مجال الخصخصة حتى الآن، قال جمال مبارك إن برنامج الخصخصة من ضمن القضايا التي ستنظر فيها اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات لتقييم التجربة، موضحا أن هذا البرنامج قد بدأ في التسعينات وأن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أكد تطابق أرقام هذا المشروع وذلك ردا على استفسارات مجلس الشعب.
وفيما يتعلق بمسألة الدعم أوضح أمين السياسات أن "لدينا من الأدوات في سياساتنا ما يكفل تحقيق الانتقال المرحلي لنظام الدعم العيني إلى نوع من الخيار للدعم النقدي، وسوف يتم البدء في تطوير البطاقات التموينية في بعض المحافظات لتوفير البديل للمواطن".
وأكد جمال مبارك أن هناك تقدما في موضوع العقوبة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأن القانون يحتاج إلى مراجعة مستمرة، والتطبيق العملي هام، والجهاز المنوط به تنفيذ القانون يحتاج إلى دعم ، مشيرا إلى إقرار قانون المحاكم الاقتصادية في الدورة البرلمانية الماضية لأهميته في التعامل مع الجانب الفني في مواجهة المعطيات الجديدة.
وأشار جمال مبارك في رده على الأسئلة أن العمل السياسي ليس به مرارة أو خصومة، وكل يعبر عن رأيه من خلال قنواته، وإنه من الطبيعي أن تستغل المعارضة بعض الظروف لتأكيد توجهاتها موضحا أنه يلتقي في جولاته المختلفة بالمحافظات بفئات عديدة من المجتمع وهناك حوار مستمر بين الأحزاب داخل المجالس التشريعية.
وأكد أمين السياسات أن الحزب الوطني ليس منغلقا على نفسه، وأن بابه مفتوح للجميع، وهناك استمرارية في التطوير والتواصل والانتفاح على المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب.
وأكد جمال مبارك أنه بالرغم مما يشهده العالم من أزمة اقتصادية وارتفاع فى الاسعار وزيادة التضخم الا ان المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى تبشر بأننا نسير فى الاتجاه الصحيح حيث بلغ معدل النمو العام الماضى 2006 - 2007 / 1ر7 بالمائة / ومن المتوقع ان يرتفع مع نهاية العام المالى الحالى الى 5ر7 بالمائة، بينما معدل التضخم سجل اقل من 4 بالمائة عام 2005 - 2006، وبقفزة كبيرة ولاسباب خارجية وصل الى 11 بالمائة، ومن المتوقع ان يصل الى 12 بالمائة مع نهاية العام الحالى .
وأوضح جمال مبارك أن حجم الاستثمار الاجنبى خلال العام الماضى بلغ 11 مليار دولار يتوقع زيادتها الى 9ر11 مليار مع نهاية العام الحالى، وان الصادرات تشهد اتجاها تصاعديا حيث بلغت 22 مليار دولار .
وأشار جمال مبارك انه رغم التحديات والضغوط التى واجهتنا وزيادة تمويل الاستيراد خاصة للمواد الغذائية فقد تحقق زيادة فى احتياطى النقد الاجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وقد استعرض أمين السياسات نتائج استطلاع الرأى الذى قامت به أمانة السياسات حول مجمل السياسة الاقتصادية والاجتماعية وهو النهج الذى سار عليه الحزب منذ خمس سنوات، مشيرا الى مايعانيه العالم من ارتفاع حاد فى أسعار المواد الغذائية وانخفاض نسبة النمو وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وخاصة فى الدول المتقدمة الكبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية .
وأشاد جمال مبارك بالدور التشريعي الجديد الذي لعبه مجلس الشورى في الدورة البرلمانية الماضية وفقا للتعديل الدستوري الجديد .. ووجه الشكر لأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي الشعب والشورى لأدائهم المتميز خلال هذه الدورة البرلمانية
كان جمال مبارك قد عرض في بداية الاجتماع تقريرا مختصرا عن نشاط أمانة السياسات والتحرك الخارجي لأمانة السياسات وزيارته لفرنسا خلال شهر مايو الماضى ولقائه مع قادة الحزب الحاكم هناك بالإضافة إلى مشاركة الحزب في المنتدى الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ.
ووضع جمال مبارك خلال الاجتماع أعضاء الأمانة في صورة التشريعات التي تم الانتهاء منها، وعرض التشريعات الجديدة المتعلقة بالضرائب العقارية وقانون الطفل وإلغاء المدعي الاشتراكي وقانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية.

أعرب السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين لجنة السياسات عن أمله في أن يعيد الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش خلال زيارته الحالية لمنطقة الشرق الأوسط التأكيد على عزمه الاستمرار في العمل مع الاطراف والدول المعنية في المنطقة للوصول لإتفاق حول القضية الفلسطينية.
وأشار جمال مبارك - في مقابلة أجراها مع قناة (فرانس 24) -الى أن مصر والدول في المنطقة طالبت بهذا على مدى عمر الادارة الامريكية الحالية، معربا عن أسفه بأنه لم يتحقق الكثير في هذه القضية لأسباب كثيرة.
وأعرب عن أمله في أن تشهد الستة أشهر القادمة - وهي الفترة المتبقية من عمر الادارة الامريكية الحالية - الوصول لمرحلة متقدمة من تحديدالاطار والعناصر الاساسية لحل يمكن تنتقل فيه بعد ذلك القضية الى امكانية وجود اتفاق حولها.
وحول زيارته الحالية الى باريس أوضح السيد جمال مبارك أن الزيارة تأتي في اطار فلسفة التطوير التي بدأها الحزب الوطني منذ خمس سنوات والرامية الى التحاور الانفتاح بشكل أكبر على العالم وبشكل محدد الانفتاح أكثر على الاحزاب المختلفة في العالم.
وأوضح أنه يجري في المؤتمر السنوي للحزب الوطنى كل عام دعوة ممثلين لعدد من الاحزاب سواء كانت عربية أو أوروبية أو من دول أخرى، كما يسعى الحزب للتوجه لتلك الدول للدخول في حوار متعمق وتبادل الخبرات سواء في العمل التنظيمي للحزب أو سواء فيما يخص بعض المشاكل المشتركة.
وقال إنه "قد يستغرب البعض كيف تكون المشاكل في السياسات العامة لحزب في مصر مشتركة في بعض جوانب حزب في فرنسا وقد تكون الظروف مختلفة والمجتمع نفسه مختلف وطبيعة التركيبة السياسية مختلفة ولكن القضايا في السياسة العامة والقضايا الخاصة بالاقتصاد والجانب الاجتماعي بالذات مع تقارب النظام القانوني وحتى الاداري في فرنسا من مصر حيث أن مصر استقت كثيرا من قانونها ودستورها من النظام الفرنسي".
وأكد أن هناك قضايا مشتركة وهناك مجالا وفرصة لتبادل الافكار والخبرات والتعلم من الآخر وهذا هو الهدف من الزيارة التى تم الأعداد لها منذ حوالي شهرين.
وفي رده على سؤال حول رأيه في فكرة الاتحاد من أجل المتوسط .
قال السيد جمال مبارك إنه كان لدينا تساؤلات كثيرة عندما طرحت هذه الفكرة لأول مرة، مشيرا الى أن مصر طورت على مدار السنوات الماضية روابطها حيث أبرمت اتفاقية مشاركة مع الاتحاد الاوروبي ..كما وقعت حديثا على اتفاقية الجوار الأوروبي وهناك آليات موجودة وجاري تطبيقها مما أدى الى حدوث طفرة كبيرة في علاقات مصر بالاتحاد الاوروبي.
وأضاف أنه كان لدينا تساؤل واضح حول ما اذا كانت هذه المبادرة قد جاءت لتكمل هذه الأطر أو لتحل محلها ومن أين سيأتي التمويل الخاص ببعض الأفكار والمشاريع التي ستندرج تحت هذه المبادرة، مشيرا الى أن الفترة الأخيرة شهدت على المستوى الحكومي وزيارات الرئيس حسني مبارك ولقاءاته بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي توضيح كثير من هذه الأمور.
وأشار الى أنه من التساؤلات التي تطرحها مصر هل سيكون هناك توافق داخل أوروبا نفسها تجاه هذه المبادرة وهل هي مبادرة مطروحة من دولة أو عدد من الدول وليس هناك تفاهم كامل من الدول الأخرى؟.
وأعرب عن اعتقاده بأنه أصبح هناك في الفترة الحالية وضوح أكبر في الرؤية وتوافق داخل المجموعة الاوروبية بأنها -أي مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط - جزء مكمل قد يكون لها آليات ومبادرات اضافية وليست مبادرة منفصلة أو تسير في اتجاه منفصل عن الاطار الاوروبي العام.
وقال إنه يتمنى أن يكون الاجتماع الذي سيجرى هذا الصيف لإطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع تولي فرنسا رئاسة المجموعة الاوروبية وبحضور عدد مهم من رؤساء دول جنوب المتوسط بداية في الاتجاه الصحيح، لأن علاقتنا التاريخية مع أوروبا متعددة والأفق في المستقبل رحب جدا لتوسيع وتعميق هذه العلاقات.
وفي استفسار عن رأيه كرجل اقتصاد عن حقيقة وجود عصا سحرية لمواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار.
قال السيد جمال مبارك "طبعا ليس هناك عصا سحرية للتعامل مع القضايا والمشاكل التي تدور حول السياسات العامة بشكل عام.. ويخطيء البعض عندما يتوهم أنه هناك عصا سحرية ويخطيء السياسي عندما يتواصل مع أعضاؤه أو مع الرأي العام أو يوحي بأن هناك عصا سحرية لحل المشكلات".
وأوضح أن مشكلة ارتفاع الاسعار تواجه العالم بأكمله اليوم وقد يتصور البعض في العالم النامي أو العالم العربي أنها لا تمس العالم المتقدم، مشيرا الى أنه حتى فرنسا جزء من الحوار السياسي يدور حول الاجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لحل هذه المشكلة.
وشدد على أنه هناك حاجة للتعاون على المستوى الدولي لأنها مشكلة أساسها دولي، موضحا أن الرئيس حسنى مبارك سيتوجه خلال حضوره في الاجتماع القادم لمنظمة الاغذية العالمية (الفاو) برسالة وأطر للتحاور مع الشركاء الدوليين لمواجهة هذه الأزمة.
ومضى السيد جمال مبارك قائلا أما على المستوى الداخلي في مصر، فقد اتخذت الحكومة عددا من الاجراءات كان آخرها اجراء اتخذ منذ حوالي أسبوع بتمرير قوانين في مجلس الشعب بزيادة المرتبات وزيادة حصص الغذاء للفئات التي تستفيد من البطاقات التموينية.
وأوضح أن الأهم من كل ذلك هو التوصل الى كيفية تمويل هذه الحزمة من الاجراءات التي تم تمويلها بموارد حقيقية تم أيضا الاتفاق عليها في مجلس الشعب أثناء مناقشة هذه القضية.
وأعاد السيد جمال مبارك تأكيده على عدم وجود عصا سحرية لحل المشكلات، معربا عن اعتقاده والكثير من العالمين بقضايا الغذاء في العالم بأننا لن نشهد في المدى المنظور الطفرة الكبيرة التي حصلت في أسعار الغذاء وقد نشهد موجه من الزيادة ولكن ليس بنفس الحدة التي شهدناها على مدار العام أو العامين الماضيين.
وأعرب عن أمله في أن يكون اعتقاده هذا صحيحا لأنه موضوع يؤرق الجميع ولن نقف في مصر مكتوفي الأيدي والرئيس مبارك والحزب الوطني الديمقراطي لن يدخروا أي جهد في الموازنة العامة للدولة أو أي اجراءات أخرى لإزالة الاعباء الاضافية التي حمل بها المواطن نتيجة زيادة أسعار الغذاء.
وردا على سؤال حول مواجهة العديد من دول البحر المتوسط لظاهرة التطرف الديني ووجود خطة معينة في مصر للتعامل مع جماعة الاخوان المسلمين، قال جمال مبارك إنه لا يفضل الحديث عن جماعة بعينها...ولكن فيما يتعلق بموضوع التطرف وفكرة استخدام الدين كغطاء سياسي سواء لكسب أرضية سياسية أو لمحاولة التعاطي السياسي مع قضايا والمشاكل الحياتية فيوجد بشكل عام في مصر دستور وطني يحكم اطار العمل السياسي وليس هناك حكومة تتخاذل عن تطبيق الدستور والقانون فيما يخص هذا الموضوع أو غيرة ... غير أن الاطار الاعم والاشمل على المدى المتوسط والبعيد هو استمرار عمليات الاصلاح المختلفة في مصر تحديدا سواء كان اصلاح سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
وأوضح أن الاصلاح السياسي يهدف في الاساس الى توسيع رقعة المشاركة في صناعة المستقبل وصياغة الحياة السياسية أو المشاركة من خلال العمل الحزبي في الحياة السياسية، أما الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي فيهدف ليس فقط الى مواجهة المشاكل الآنية ولكن أيضا الى اعطاء أمل للشعوب والشباب في حياة أفضل وقدرتهم على الارتقاء بالمستقبل.
وأضاف أن هناك أيضا نقطة أساسية كبرى وهي مسئولية كبيرة ملقاة على مصر وهي التعامل مع المشاكل الموجودة في المنطقة، مشيرا الى أن الجميع يعلم أن الكثير من هذه الحركات يستغل المشاكل والمعاناة الموجودة في المنطقة، سواء كانت القضية الفلسطينية أو غيرها، لخدمة بعض الأغراض تحت غطاء ديني.
وقال إن توجه مصر والدول الكبيرة والفاعلة في المنطقة والعمل مع الدول الكبرى سواء الولايات المتحدة أو أوروبا لحل هذه المشاكل أو لنزع فتيل بعض هذه المشاكل يصب أيضا في المستقبل لوجود شرق أوسط آمن يعيش في سلام مع جيرانه وقادر بثقة وقوة على أنه ينفتح ويتعامل مع العالم الخارجي.
وفي رده على سؤال عن شعوره حول ما يجري من أحداث في المنطقة في لبنان والسودان وجزر القمر ...قال السيد جمال مبارك "لا نستطيع الاستسلام للأمر الواقع.. فإذا أردنا أن نعطي تقييما مجردا، فطبعا الوضع يقلق الكثيرين، ونحن نرى تداعيات كل هذه المشاكل والأخطر تداخلها مع بعضها. فإذا استسلمت للأمر فستقول إن الوضع سيئ ويسير من سيئ لأسوأ وليس هناك شيء يمكن عمله".
وأضاف أنه ليس من أصحاب الرأي المتشائم سواء عندما يتحدث عن القضايا الكونية أو قضايا هذا الاقليم، مشيرا الى أنه عضو في حزب أغلبية ليس من دوره الاستسلام أو الاكتفاء بعرض المشاكل بل يعرض المشكلات بصدق ويطرح الرؤية والحلول ويتفاعل مع المواطن والرأي العام ويخبره كيفية اجتياز هذه المشاكل.
وأشار الى أن القضايا الاقليمية معقدة ولكن مصر تاريخيا كانت وستظل وتستمر تلعب دورها التاريخي وتضطلع بالمسئولية الملقاة عليها مع الدول الرئيسية الاخرى في المنطقة لنزع فتيل الازمات الموجودة وأيضا لإيجاد حلول جذرية لبعض المشاكل الرئيسية في المجتمع.

أعرب السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين لجنة السياسات عن أمله في أن يعيد الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش خلال زيارته الحالية لمنطقة الشرق الأوسط التأكيد على عزمه الاستمرار في العمل مع الاطراف والدول المعنية في المنطقة للوصول لإتفاق حول القضية الفلسطينية.
وأشار جمال مبارك - في مقابلة أجراها مع قناة (فرانس 24) -الى أن مصر والدول في المنطقة طالبت بهذا على مدى عمر الادارة الامريكية الحالية، معربا عن أسفه بأنه لم يتحقق الكثير في هذه القضية لأسباب كثيرة.
وأعرب عن أمله في أن تشهد الستة أشهر القادمة - وهي الفترة المتبقية من عمر الادارة الامريكية الحالية - الوصول لمرحلة متقدمة من تحديدالاطار والعناصر الاساسية لحل يمكن تنتقل فيه بعد ذلك القضية الى امكانية وجود اتفاق حولها.
وحول زيارته الحالية الى باريس أوضح السيد جمال مبارك أن الزيارة تأتي في اطار فلسفة التطوير التي بدأها الحزب الوطني منذ خمس سنوات والرامية الى التحاور الانفتاح بشكل أكبر على العالم وبشكل محدد الانفتاح أكثر على الاحزاب المختلفة في العالم.
وأوضح أنه يجري في المؤتمر السنوي للحزب الوطنى كل عام دعوة ممثلين لعدد من الاحزاب سواء كانت عربية أو أوروبية أو من دول أخرى، كما يسعى الحزب للتوجه لتلك الدول للدخول في حوار متعمق وتبادل الخبرات سواء في العمل التنظيمي للحزب أو سواء فيما يخص بعض المشاكل المشتركة.
وقال إنه "قد يستغرب البعض كيف تكون المشاكل في السياسات العامة لحزب في مصر مشتركة في بعض جوانب حزب في فرنسا وقد تكون الظروف مختلفة والمجتمع نفسه مختلف وطبيعة التركيبة السياسية مختلفة ولكن القضايا في السياسة العامة والقضايا الخاصة بالاقتصاد والجانب الاجتماعي بالذات مع تقارب النظام القانوني وحتى الاداري في فرنسا من مصر حيث أن مصر استقت كثيرا من قانونها ودستورها من النظام الفرنسي".
وأكد أن هناك قضايا مشتركة وهناك مجالا وفرصة لتبادل الافكار والخبرات والتعلم من الآخر وهذا هو الهدف من الزيارة التى تم الأعداد لها منذ حوالي شهرين.
وفي رده على سؤال حول رأيه في فكرة الاتحاد من أجل المتوسط .
قال السيد جمال مبارك إنه كان لدينا تساؤلات كثيرة عندما طرحت هذه الفكرة لأول مرة، مشيرا الى أن مصر طورت على مدار السنوات الماضية روابطها حيث أبرمت اتفاقية مشاركة مع الاتحاد الاوروبي ..كما وقعت حديثا على اتفاقية الجوار الأوروبي وهناك آليات موجودة وجاري تطبيقها مما أدى الى حدوث طفرة كبيرة في علاقات مصر بالاتحاد الاوروبي.
وأضاف أنه كان لدينا تساؤل واضح حول ما اذا كانت هذه المبادرة قد جاءت لتكمل هذه الأطر أو لتحل محلها ومن أين سيأتي التمويل الخاص ببعض الأفكار والمشاريع التي ستندرج تحت هذه المبادرة، مشيرا الى أن الفترة الأخيرة شهدت على المستوى الحكومي وزيارات الرئيس حسني مبارك ولقاءاته بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي توضيح كثير من هذه الأمور.
وأشار الى أنه من التساؤلات التي تطرحها مصر هل سيكون هناك توافق داخل أوروبا نفسها تجاه هذه المبادرة وهل هي مبادرة مطروحة من دولة أو عدد من الدول وليس هناك تفاهم كامل من الدول الأخرى؟.
وأعرب عن اعتقاده بأنه أصبح هناك في الفترة الحالية وضوح أكبر في الرؤية وتوافق داخل المجموعة الاوروبية بأنها -أي مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط - جزء مكمل قد يكون لها آليات ومبادرات اضافية وليست مبادرة منفصلة أو تسير في اتجاه منفصل عن الاطار الاوروبي العام.
وقال إنه يتمنى أن يكون الاجتماع الذي سيجرى هذا الصيف لإطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع تولي فرنسا رئاسة المجموعة الاوروبية وبحضور عدد مهم من رؤساء دول جنوب المتوسط بداية في الاتجاه الصحيح، لأن علاقتنا التاريخية مع أوروبا متعددة والأفق في المستقبل رحب جدا لتوسيع وتعميق هذه العلاقات.
وفي استفسار عن رأيه كرجل اقتصاد عن حقيقة وجود عصا سحرية لمواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار.
قال السيد جمال مبارك "طبعا ليس هناك عصا سحرية للتعامل مع القضايا والمشاكل التي تدور حول السياسات العامة بشكل عام.. ويخطيء البعض عندما يتوهم أنه هناك عصا سحرية ويخطيء السياسي عندما يتواصل مع أعضاؤه أو مع الرأي العام أو يوحي بأن هناك عصا سحرية لحل المشكلات".
وأوضح أن مشكلة ارتفاع الاسعار تواجه العالم بأكمله اليوم وقد يتصور البعض في العالم النامي أو العالم العربي أنها لا تمس العالم المتقدم، مشيرا الى أنه حتى فرنسا جزء من الحوار السياسي يدور حول الاجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لحل هذه المشكلة.
وشدد على أنه هناك حاجة للتعاون على المستوى الدولي لأنها مشكلة أساسها دولي، موضحا أن الرئيس حسنى مبارك سيتوجه خلال حضوره في الاجتماع القادم لمنظمة الاغذية العالمية (الفاو) برسالة وأطر للتحاور مع الشركاء الدوليين لمواجهة هذه الأزمة.
ومضى السيد جمال مبارك قائلا أما على المستوى الداخلي في مصر، فقد اتخذت الحكومة عددا من الاجراءات كان آخرها اجراء اتخذ منذ حوالي أسبوع بتمرير قوانين في مجلس الشعب بزيادة المرتبات وزيادة حصص الغذاء للفئات التي تستفيد من البطاقات التموينية.
وأوضح أن الأهم من كل ذلك هو التوصل الى كيفية تمويل هذه الحزمة من الاجراءات التي تم تمويلها بموارد حقيقية تم أيضا الاتفاق عليها في مجلس الشعب أثناء مناقشة هذه القضية.
وأعاد السيد جمال مبارك تأكيده على عدم وجود عصا سحرية لحل المشكلات، معربا عن اعتقاده والكثير من العالمين بقضايا الغذاء في العالم بأننا لن نشهد في المدى المنظور الطفرة الكبيرة التي حصلت في أسعار الغذاء وقد نشهد موجه من الزيادة ولكن ليس بنفس الحدة التي شهدناها على مدار العام أو العامين الماضيين.
وأعرب عن أمله في أن يكون اعتقاده هذا صحيحا لأنه موضوع يؤرق الجميع ولن نقف في مصر مكتوفي الأيدي والرئيس مبارك والحزب الوطني الديمقراطي لن يدخروا أي جهد في الموازنة العامة للدولة أو أي اجراءات أخرى لإزالة الاعباء الاضافية التي حمل بها المواطن نتيجة زيادة أسعار الغذاء.
وردا على سؤال حول مواجهة العديد من دول البحر المتوسط لظاهرة التطرف الديني ووجود خطة معينة في مصر للتعامل مع جماعة الاخوان المسلمين، قال جمال مبارك إنه لا يفضل الحديث عن جماعة بعينها...ولكن فيما يتعلق بموضوع التطرف وفكرة استخدام الدين كغطاء سياسي سواء لكسب أرضية سياسية أو لمحاولة التعاطي السياسي مع قضايا والمشاكل الحياتية فيوجد بشكل عام في مصر دستور وطني يحكم اطار العمل السياسي وليس هناك حكومة تتخاذل عن تطبيق الدستور والقانون فيما يخص هذا الموضوع أو غيرة ... غير أن الاطار الاعم والاشمل على المدى المتوسط والبعيد هو استمرار عمليات الاصلاح المختلفة في مصر تحديدا سواء كان اصلاح سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
وأوضح أن الاصلاح السياسي يهدف في الاساس الى توسيع رقعة المشاركة في صناعة المستقبل وصياغة الحياة السياسية أو المشاركة من خلال العمل الحزبي في الحياة السياسية، أما الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي فيهدف ليس فقط الى مواجهة المشاكل الآنية ولكن أيضا الى اعطاء أمل للشعوب والشباب في حياة أفضل وقدرتهم على الارتقاء بالمستقبل.
وأضاف أن هناك أيضا نقطة أساسية كبرى وهي مسئولية كبيرة ملقاة على مصر وهي التعامل مع المشاكل الموجودة في المنطقة، مشيرا الى أن الجميع يعلم أن الكثير من هذه الحركات يستغل المشاكل والمعاناة الموجودة في المنطقة، سواء كانت القضية الفلسطينية أو غيرها، لخدمة بعض الأغراض تحت غطاء ديني.
وقال إن توجه مصر والدول الكبيرة والفاعلة في المنطقة والعمل مع الدول الكبرى سواء الولايات المتحدة أو أوروبا لحل هذه المشاكل أو لنزع فتيل بعض هذه المشاكل يصب أيضا في المستقبل لوجود شرق أوسط آمن يعيش في سلام مع جيرانه وقادر بثقة وقوة على أنه ينفتح ويتعامل مع العالم الخارجي.
وفي رده على سؤال عن شعوره حول ما يجري من أحداث في المنطقة في لبنان والسودان وجزر القمر ...قال السيد جمال مبارك "لا نستطيع الاستسلام للأمر الواقع.. فإذا أردنا أن نعطي تقييما مجردا، فطبعا الوضع يقلق الكثيرين، ونحن نرى تداعيات كل هذه المشاكل والأخطر تداخلها مع بعضها. فإذا استسلمت للأمر فستقول إن الوضع سيئ ويسير من سيئ لأسوأ وليس هناك شيء يمكن عمله".
وأضاف أنه ليس من أصحاب الرأي المتشائم سواء عندما يتحدث عن القضايا الكونية أو قضايا هذا الاقليم، مشيرا الى أنه عضو في حزب أغلبية ليس من دوره الاستسلام أو الاكتفاء بعرض المشاكل بل يعرض المشكلات بصدق ويطرح الرؤية والحلول ويتفاعل مع المواطن والرأي العام ويخبره كيفية اجتياز هذه المشاكل.
وأشار الى أن القضايا الاقليمية معقدة ولكن مصر تاريخيا كانت وستظل وتستمر تلعب دورها التاريخي وتضطلع بالمسئولية الملقاة عليها مع الدول الرئيسية الاخرى في المنطقة لنزع فتيل الازمات الموجودة وأيضا لإيجاد حلول جذرية لبعض المشاكل الرئيسية في المجتمع.

قام جمال مبارك الأمين المساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى يوم الاثنين 31/3/ 2008 وعقب اجتماعه بقيادات الحزب الوطنى ومرشحيه للمجالس المحلية بمحافظة دمياط فى إطار دعم سيادته لمرشحى الحزب الوطنى فى انتخابات المحليات بافتتاح مركز التطوير التكنولوجى واللغات التابع لأمانة الحزب الوطنى بمحافظة دمياط والذى انشأ خصيصا من اجل مساعدة طالبى العمل عن طريق تأهيلهم للأعمال المطلوبة بسوق العمل بإعطائهم الدورات المؤهلة سواء كانت دورات فى الكمبيوتر او دورات فى اللغة او دورات نظرية فى المجالات الإدارية والتجارية .
ـ وأكد صلاح غنيم أمين وطنى دمياط أن هذا المركز سيتيح ولأول مرة فرص العمل بميناء دمياط وشركاته بعد تلقى الراغبين للدورات الخاصة بتأهيلهم لهذه النوعية من العمل والتى كانت بعيدة عن ابناء دمياط سابقا