مستقبل مصر

أعرب السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد للحزب الوطني الديمقراطي وأمين لجنة السياسات عن أمله في أن يعيد الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش خلال زيارته الحالية لمنطقة الشرق الأوسط التأكيد على عزمه الاستمرار في العمل مع الاطراف والدول المعنية في المنطقة للوصول لإتفاق حول القضية الفلسطينية.
وأشار جمال مبارك - في مقابلة أجراها مع قناة (فرانس 24) -الى أن مصر والدول في المنطقة طالبت بهذا على مدى عمر الادارة الامريكية الحالية، معربا عن أسفه بأنه لم يتحقق الكثير في هذه القضية لأسباب كثيرة.
وأعرب عن أمله في أن تشهد الستة أشهر القادمة - وهي الفترة المتبقية من عمر الادارة الامريكية الحالية - الوصول لمرحلة متقدمة من تحديدالاطار والعناصر الاساسية لحل يمكن تنتقل فيه بعد ذلك القضية الى امكانية وجود اتفاق حولها.
وحول زيارته الحالية الى باريس أوضح السيد جمال مبارك أن الزيارة تأتي في اطار فلسفة التطوير التي بدأها الحزب الوطني منذ خمس سنوات والرامية الى التحاور الانفتاح بشكل أكبر على العالم وبشكل محدد الانفتاح أكثر على الاحزاب المختلفة في العالم.
وأوضح أنه يجري في المؤتمر السنوي للحزب الوطنى كل عام دعوة ممثلين لعدد من الاحزاب سواء كانت عربية أو أوروبية أو من دول أخرى، كما يسعى الحزب للتوجه لتلك الدول للدخول في حوار متعمق وتبادل الخبرات سواء في العمل التنظيمي للحزب أو سواء فيما يخص بعض المشاكل المشتركة.
وقال إنه "قد يستغرب البعض كيف تكون المشاكل في السياسات العامة لحزب في مصر مشتركة في بعض جوانب حزب في فرنسا وقد تكون الظروف مختلفة والمجتمع نفسه مختلف وطبيعة التركيبة السياسية مختلفة ولكن القضايا في السياسة العامة والقضايا الخاصة بالاقتصاد والجانب الاجتماعي بالذات مع تقارب النظام القانوني وحتى الاداري في فرنسا من مصر حيث أن مصر استقت كثيرا من قانونها ودستورها من النظام الفرنسي".
وأكد أن هناك قضايا مشتركة وهناك مجالا وفرصة لتبادل الافكار والخبرات والتعلم من الآخر وهذا هو الهدف من الزيارة التى تم الأعداد لها منذ حوالي شهرين.
وفي رده على سؤال حول رأيه في فكرة الاتحاد من أجل المتوسط .
قال السيد جمال مبارك إنه كان لدينا تساؤلات كثيرة عندما طرحت هذه الفكرة لأول مرة، مشيرا الى أن مصر طورت على مدار السنوات الماضية روابطها حيث أبرمت اتفاقية مشاركة مع الاتحاد الاوروبي ..كما وقعت حديثا على اتفاقية الجوار الأوروبي وهناك آليات موجودة وجاري تطبيقها مما أدى الى حدوث طفرة كبيرة في علاقات مصر بالاتحاد الاوروبي.
وأضاف أنه كان لدينا تساؤل واضح حول ما اذا كانت هذه المبادرة قد جاءت لتكمل هذه الأطر أو لتحل محلها ومن أين سيأتي التمويل الخاص ببعض الأفكار والمشاريع التي ستندرج تحت هذه المبادرة، مشيرا الى أن الفترة الأخيرة شهدت على المستوى الحكومي وزيارات الرئيس حسني مبارك ولقاءاته بالرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي توضيح كثير من هذه الأمور.
وأشار الى أنه من التساؤلات التي تطرحها مصر هل سيكون هناك توافق داخل أوروبا نفسها تجاه هذه المبادرة وهل هي مبادرة مطروحة من دولة أو عدد من الدول وليس هناك تفاهم كامل من الدول الأخرى؟.
وأعرب عن اعتقاده بأنه أصبح هناك في الفترة الحالية وضوح أكبر في الرؤية وتوافق داخل المجموعة الاوروبية بأنها -أي مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط - جزء مكمل قد يكون لها آليات ومبادرات اضافية وليست مبادرة منفصلة أو تسير في اتجاه منفصل عن الاطار الاوروبي العام.
وقال إنه يتمنى أن يكون الاجتماع الذي سيجرى هذا الصيف لإطلاق هذه المبادرة بالتزامن مع تولي فرنسا رئاسة المجموعة الاوروبية وبحضور عدد مهم من رؤساء دول جنوب المتوسط بداية في الاتجاه الصحيح، لأن علاقتنا التاريخية مع أوروبا متعددة والأفق في المستقبل رحب جدا لتوسيع وتعميق هذه العلاقات.
وفي استفسار عن رأيه كرجل اقتصاد عن حقيقة وجود عصا سحرية لمواجهة ظاهرة ارتفاع الاسعار.
قال السيد جمال مبارك "طبعا ليس هناك عصا سحرية للتعامل مع القضايا والمشاكل التي تدور حول السياسات العامة بشكل عام.. ويخطيء البعض عندما يتوهم أنه هناك عصا سحرية ويخطيء السياسي عندما يتواصل مع أعضاؤه أو مع الرأي العام أو يوحي بأن هناك عصا سحرية لحل المشكلات".
وأوضح أن مشكلة ارتفاع الاسعار تواجه العالم بأكمله اليوم وقد يتصور البعض في العالم النامي أو العالم العربي أنها لا تمس العالم المتقدم، مشيرا الى أنه حتى فرنسا جزء من الحوار السياسي يدور حول الاجراءات التي يمكن أن تتخذها الحكومة لحل هذه المشكلة.
وشدد على أنه هناك حاجة للتعاون على المستوى الدولي لأنها مشكلة أساسها دولي، موضحا أن الرئيس حسنى مبارك سيتوجه خلال حضوره في الاجتماع القادم لمنظمة الاغذية العالمية (الفاو) برسالة وأطر للتحاور مع الشركاء الدوليين لمواجهة هذه الأزمة.
ومضى السيد جمال مبارك قائلا أما على المستوى الداخلي في مصر، فقد اتخذت الحكومة عددا من الاجراءات كان آخرها اجراء اتخذ منذ حوالي أسبوع بتمرير قوانين في مجلس الشعب بزيادة المرتبات وزيادة حصص الغذاء للفئات التي تستفيد من البطاقات التموينية.
وأوضح أن الأهم من كل ذلك هو التوصل الى كيفية تمويل هذه الحزمة من الاجراءات التي تم تمويلها بموارد حقيقية تم أيضا الاتفاق عليها في مجلس الشعب أثناء مناقشة هذه القضية.
وأعاد السيد جمال مبارك تأكيده على عدم وجود عصا سحرية لحل المشكلات، معربا عن اعتقاده والكثير من العالمين بقضايا الغذاء في العالم بأننا لن نشهد في المدى المنظور الطفرة الكبيرة التي حصلت في أسعار الغذاء وقد نشهد موجه من الزيادة ولكن ليس بنفس الحدة التي شهدناها على مدار العام أو العامين الماضيين.
وأعرب عن أمله في أن يكون اعتقاده هذا صحيحا لأنه موضوع يؤرق الجميع ولن نقف في مصر مكتوفي الأيدي والرئيس مبارك والحزب الوطني الديمقراطي لن يدخروا أي جهد في الموازنة العامة للدولة أو أي اجراءات أخرى لإزالة الاعباء الاضافية التي حمل بها المواطن نتيجة زيادة أسعار الغذاء.
وردا على سؤال حول مواجهة العديد من دول البحر المتوسط لظاهرة التطرف الديني ووجود خطة معينة في مصر للتعامل مع جماعة الاخوان المسلمين، قال جمال مبارك إنه لا يفضل الحديث عن جماعة بعينها...ولكن فيما يتعلق بموضوع التطرف وفكرة استخدام الدين كغطاء سياسي سواء لكسب أرضية سياسية أو لمحاولة التعاطي السياسي مع قضايا والمشاكل الحياتية فيوجد بشكل عام في مصر دستور وطني يحكم اطار العمل السياسي وليس هناك حكومة تتخاذل عن تطبيق الدستور والقانون فيما يخص هذا الموضوع أو غيرة ... غير أن الاطار الاعم والاشمل على المدى المتوسط والبعيد هو استمرار عمليات الاصلاح المختلفة في مصر تحديدا سواء كان اصلاح سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.
وأوضح أن الاصلاح السياسي يهدف في الاساس الى توسيع رقعة المشاركة في صناعة المستقبل وصياغة الحياة السياسية أو المشاركة من خلال العمل الحزبي في الحياة السياسية، أما الاصلاح الاقتصادي والاجتماعي فيهدف ليس فقط الى مواجهة المشاكل الآنية ولكن أيضا الى اعطاء أمل للشعوب والشباب في حياة أفضل وقدرتهم على الارتقاء بالمستقبل.
وأضاف أن هناك أيضا نقطة أساسية كبرى وهي مسئولية كبيرة ملقاة على مصر وهي التعامل مع المشاكل الموجودة في المنطقة، مشيرا الى أن الجميع يعلم أن الكثير من هذه الحركات يستغل المشاكل والمعاناة الموجودة في المنطقة، سواء كانت القضية الفلسطينية أو غيرها، لخدمة بعض الأغراض تحت غطاء ديني.
وقال إن توجه مصر والدول الكبيرة والفاعلة في المنطقة والعمل مع الدول الكبرى سواء الولايات المتحدة أو أوروبا لحل هذه المشاكل أو لنزع فتيل بعض هذه المشاكل يصب أيضا في المستقبل لوجود شرق أوسط آمن يعيش في سلام مع جيرانه وقادر بثقة وقوة على أنه ينفتح ويتعامل مع العالم الخارجي.
وفي رده على سؤال عن شعوره حول ما يجري من أحداث في المنطقة في لبنان والسودان وجزر القمر ...قال السيد جمال مبارك "لا نستطيع الاستسلام للأمر الواقع.. فإذا أردنا أن نعطي تقييما مجردا، فطبعا الوضع يقلق الكثيرين، ونحن نرى تداعيات كل هذه المشاكل والأخطر تداخلها مع بعضها. فإذا استسلمت للأمر فستقول إن الوضع سيئ ويسير من سيئ لأسوأ وليس هناك شيء يمكن عمله".
وأضاف أنه ليس من أصحاب الرأي المتشائم سواء عندما يتحدث عن القضايا الكونية أو قضايا هذا الاقليم، مشيرا الى أنه عضو في حزب أغلبية ليس من دوره الاستسلام أو الاكتفاء بعرض المشاكل بل يعرض المشكلات بصدق ويطرح الرؤية والحلول ويتفاعل مع المواطن والرأي العام ويخبره كيفية اجتياز هذه المشاكل.
وأشار الى أن القضايا الاقليمية معقدة ولكن مصر تاريخيا كانت وستظل وتستمر تلعب دورها التاريخي وتضطلع بالمسئولية الملقاة عليها مع الدول الرئيسية الاخرى في المنطقة لنزع فتيل الازمات الموجودة وأيضا لإيجاد حلول جذرية لبعض المشاكل الرئيسية في المجتمع.

قام جمال مبارك الأمين المساعد وأمين لجنة السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى يوم الاثنين 31/3/ 2008 وعقب اجتماعه بقيادات الحزب الوطنى ومرشحيه للمجالس المحلية بمحافظة دمياط فى إطار دعم سيادته لمرشحى الحزب الوطنى فى انتخابات المحليات بافتتاح مركز التطوير التكنولوجى واللغات التابع لأمانة الحزب الوطنى بمحافظة دمياط والذى انشأ خصيصا من اجل مساعدة طالبى العمل عن طريق تأهيلهم للأعمال المطلوبة بسوق العمل بإعطائهم الدورات المؤهلة سواء كانت دورات فى الكمبيوتر او دورات فى اللغة او دورات نظرية فى المجالات الإدارية والتجارية .
ـ وأكد صلاح غنيم أمين وطنى دمياط أن هذا المركز سيتيح ولأول مرة فرص العمل بميناء دمياط وشركاته بعد تلقى الراغبين للدورات الخاصة بتأهيلهم لهذه النوعية من العمل والتى كانت بعيدة عن ابناء دمياط سابقا

قال السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب إن أموال المودعين فى كافة البنوك المصرية آمنة .
وأضاف - فى مؤتمر صحفى ، عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب - أن إجراءات بيع 80 فى المائة من بنك القاهرة ، سوف تتم بشفافية كاملة .. مشيرا إلى أنها جزء من خطة تطور القطاع المصرفى بما يجعله أكثر قدرة على المنافسة بعد أن شهد هذا القطاع تطورا مضطردا منذ عام 2004 ، ويقوم بدوره بفاعلية فى عملية التنمية.
وأكد جمال مبارك أن ذلك يأتى فى إطار برنامج الحزب لتطوير القطاع المالى وتنميته ليستطيع المنافسة إقليميا ، وجذب المدخرات المحلية والعالمية ، ولكى يكون عاملا مساعدا فى تعبئة المدخرات وتوجيهها فى مجالات الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
من جهة أخرى ، أوضح جمال مبارك أن المشروع الجديد للتأمين الصحى الاجتماعى يستهدف التغطية التأمينية الكاملة لكافة المواطنين بحلول عام 2011 مع كفالة الدولة لمحدودى الدخل وتدرج تطبيقه على مدى السنوات القادمة.
وأشار السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى إلى أنه سيتم فتح حوار حول مسودة مشروع قانون التأمين الصحى مع حزبى التجمع والوفد خلال الأسابيع القادمة.
وقال جمال مبارك إن هذا الحوار يأتى فى إطار نهج الحزب الوطنى فى الحوار مع الأحزاب الأخرى، وتفعيل الحوار المجتمعى لطرح كافة الرؤى والمقترحات تجاه مشروع القانون ، والتحقق من مدى استجابتها لمطالب المواطن المصرى.
وأضاف أمين السياسات بالحزب الوطنى أن الجلسة الأولى لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات استعرضت بعض التقارير حول التطورات الاقتصادية، وعلى رأسها انضمام مصر لعضوية لجنة الاستثمار بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
ونوه جمال مبارك إلى ما مرت به مصر من مراحل عديدة ، منذ تقديم طلب الانضمام فى شهر مارس الماضى .. مشيرا فى هذا الصدد إلى إثبات ما حققته مصر من إصلاح اقتصادى بخطى جادة وصحيحة وفى إطار مناخ اقتصادى صحيح.
وأكد أمين السياسات أن انضمام مصر لهذه اللجنة يعد شهادة على صحة المسار الاقتصادى الذى تنتهجه مصر ، ويفتح المجال على طريق الاستثمار العالمى والاستمرار والسعى والترويج لجذب الاستثمارات.
ولفت جمال مبارك إلى جولة وزير المالية الخارجية والتى استهدفت الترويج للسندات الجديدة التى تم طرحها لأول مرة بالخارج بالجنيه المصرى ، الأمر الذى يضع العملة المصرية فى السوق الدولية ، ويعكس الثقة فى الاقتصاد المصرى .. مشيرا إلى توجيه عائد هذه السندات الذى يبلغ ستة مليارات جنيه لسد العجز فى الموازنة العامة.
وذكر السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أن سياسة الحزب فيما يخص القطاع الخاص واضحة، وقد طرحها فى ورقة عمل عام 2004، تضمنت تحديد المشاكل والتحديات وسبل وركائز إصلاح هذا القطاع بما فيه من بنوك عامة وخاصة.
وأكد جمال مبارك أن القطاع الخاص حاليا يعد أفضل حالا مما كان عليه عام 2004 .. منوها بالتعامل مع قضايا المتعثرين ودعم ورفع رؤوس أموال البنوك مما أتاح ظهور كيانات مصرفية كبيرة.
وأشار أمين السياسات إلى أنه "كان لدينا عدد كبير من البنوك يبلغ 57 بنكا أغلبها صغيرة ولديها مشاكل وأصبح الآن لدينا 40 بنكا".. وأكد أن الهدف من تطوير القطاع المصرفى ليس البيع ، ولكن فتح المجال أمام المنافسة..موضحا أن هناك بعض التخوفات المشروعة من بينها عدم التوازن بين نسبة البنوك الأجنبية مقارنة بالبنوك المصرية.
وأوضح جمال مبارك أنه بالرغم من طرح بنك القاهرة للبيع ، إلا أنه مازالت البنوك العامة والمتخصصة تفوق 63 بالمائة من الودائع والأصول فى القطاع المصرفى .. مشيرا إلى أن موضوع الاحتكار غير وارد وأن تجربة بيع بنك الاسكندرية تؤكد أن بيع بنك القاهرة سيتم بذات الشفافية ويسير فى الاتجاه ذاته ، ونوه إلى أن مجلس الشعب سوف يناقش غدا /الأربعاء/ هذا الموضوع.
وأكد السيد جمال مبارك الأمين العام المساعد، أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أنه سيستمر التركيز على الإصلاح الاقتصادى فى السنوات القادمة من خلال الأبعاد الاجتماعية والنزول إلى المناطق الأكثر احتياجا وفقرا .. لافتا إلى الدراسة التى أعدت بالتعاون بين البنك الدولى ووزارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية حول خريطة الفقر فى مصر ، حيث تعرضت نتائجها لأكثر المناطق فقرا واحتياجا مع وضع بعض السياسات والأفكار مع الحكومة للتوجه لبعض هذه المناطق بالخدمات من واقع الإيرادات الجديدة الناتجة عن الإصلاح الاقتصادى.
ونوه جمال مبارك ببرنامج "الأسر الأولى بالرعاية" الذى تقدم به وزير التضامن الاجتماعى .. مؤكدا أن الدولة ستتدخل لدعم وحماية محدودى الدخل وتتكفل بدفع أقساط التأمين الصحى فى النظام الجديد لهم.
وقال أمين السياسات إن الجلسة الثانية من اجتماع المجلس الأعلى للسياسات بالحزب خصصت لقضية التأمين الصحى الجديد الذى تم بلورة الرؤى حولها عام 2005 ، من خلال ركائز محددة ، ثم وردت فى البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك فى صورة تعهدات .
وأضاف أن الحزب يدرس اليوم المسودة الأولى للنقاش حول مشروع القانون والتى تضع النقاط على الحروف حول كافة قضايا الصحة والقانون وعلى أن يكون الجانب التشريعى مكملا للجانب التنفيذى والاجرائى.
من جهته ، أكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة الانتهاء من وضع مسودة مشروع القانون المتعلق بالتأمين الصحى فى 30 يونيو من خلال لجنة تمثل قطاعات الدولة والبرلمان والقطاع الخاص .. مشيرا إلى أن الهدف وجوهر مشروع القانون يقوم على تكفل الدولة بمحدودى الدخل ، مع إتاحة الفرصة لكافة القطاعات الصحية بالمشاركة فى التأمين الصحى والسير على ركائز أساسية تشمل العدالة والكفاءة واستدامة التمويل وفصله عن تقديم الخدمة.
وأشار وزير الصحة إلى البدء فى خطوات تنفيذية حاليا تقوم على مسح شامل للسكان فى مصر وتوقعاتهم للمشروع مع الاهتمام ببناء التأمين الصحى الجديد من خلال إنشاء وحدات صحية جديدة وتجديد القائم منها وتبنى التطبيق من خلال الدعاية الأساسية لهذه الوحدات ثم تطبيقه على مستوى الإخصائى ثم المستشفيات الكبيرة، وهو الأمر الذى يحتاج إلى رؤى مختلفة إلى حل يرضى الغالبية من المواطنين.
ونوه وزير الصحة بقيام الوزارة بتجارب على تنفيذ المشروع فى محافظة المنوفية وتوسيع التجربة بعد ذلك فى محافظة السويس عام 2008.. وأكد أنه سيتم التدرج فى تطبيق نظام التأمين الصحى مع الاشتراك الإجبارى لكافة المواطنين ، والخضوع لمعايير دقيقة للجودة على الوحدات والمستشفيات ، من خلال هيئة يتم دراسة إنشائها حاليا على غرار هيئة الاعتماد والجودة فى التعليم.
وقال الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة إن الهيئة المزمع إنشاؤها ستكون هيئة مستقلة خاضعة لرئيس الوزراء ، لها شقان ، إحدهما حماية المستهلك ويندرج تحته الجودة وتطبيق القانون الجديد للأطباء ومراقبة أسعار الخدمات الصحية والدواء.
وأضاف أن الشق الثانى من الهيئة يتضمن كفاءة الأداء فى المستشفيات .. ونفى الوزير خصخصة التأمين الصحى ، وأكد أن الهيئة العامة للتأمين الصحى قائمة ومستمرة فى عملها ، ولكن المستشفيات التابعة لها سوف تتبع شركة قابضة جديدة.
وحول حزمة الخدمات الصحية التى ستقدم فى نظام التأمين الصحى ، قال وزير الصحة إن الخدمات الوقائية كالتطعيمات والأمصال خارج الحزمة، وأن الدولة ستتكفل بها .. وأوضح أن الحزمةالأساسية للعلاج تتضمن الرعاية الأساسية والخدمات التى يقدمها الأخصائى ، وهى ما تعرف بالمستوى الثانى من الخدمة وتضم أمراض الأورام والقلب والسكر والكلى.
وحول مسألة الدواء وتكلفته بالنسبة للمريض ، أكد وزير الصحة أن الدولة ستتحمل تكلفة الدواء للمريض داخل المستشفيات ، بينما يتحمل المريض جزءا من هذه التكلفة خارج المستشفيات .
وأوضح الجبلى أن التوجه العام بالنسبة للأدوية المرتفعة الثمن هو إعدد قائمة بها تتحملها الدولة إلى جانب دراسة أدوية أصحاب المعاشات والأرامل بعد قيمة مادية محددة.
وأكد الدكتور حاتم الجبلى وزير الصحة أن دور الوزارة فى نظام التأمين الصحى الجديد سيتغير بحيث تقوم بوضع السياسات والمراقبة، بينما تظل الهيئة العامة للتأمين الصحى هيئة مستقلة .
وأشار الجبلى إلى أن الشركة القابضة التى ستتبعها المستشفيات فى النظام الجديد لاتستهدف الربح لأنها تقدم خدمات اجتماعية .. مشيرا إلى تقنين أوجه الإنفاق فيها.
وأوضح وزير الصحة أنه سيتم مشاركة المجتمع المدنى فى الحوار حول مشروع القانون الجديد .. لافتا إلى توزيع مسودة القانون على جهات عديدة وقيادات العمال وبعض الأحزاب واتحاد الصناعات تمهيدا لمناقشته بشكل أوسع.
حضر اجتماع المجلس الأعلى للسياسات عدد من الوزراء، والدكتور محمد كمال عضو هيئة مكتب أمانة السياسات، والدكتور حسام بدراوى عضو هيئة مكتب الأمانة، والدكتور مديحة خطاب رئيس لجنة الصحة بالحزب ، وأعضاء أمانة السياسات .