جمال مبارك: الحزب الوطنى حزب مؤسسى وداعم للاستثمار
أعلن جمال مبارك الامين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى ان المتغيرات الاقتصادية التى يشهدها العالم وتؤثر على الوضع المحلى والتى تتسم بالحدة فى ارتفاع الاسعار وتفاقم مشكلة الغذاء ، أصبحت تحتم على الحزب الوطنى اعادة ترتيب اولوياته بالاتفاق مع الحكومة والعمل على ايجاد بدائل جديدة فى اطار تنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس حسنى مبارك .
وأكد جمال مبارك فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجلس الاعلى للسياسات بالحزب الوطنى التزام الحزب بفلسفة البرنامج الانتخابى على مدى السنوات الثلاث الماضية والتى تمثل نصف المدة لتنفيذه بأكمله مما يقتضى وقفة فى المؤتمر السنوى الخامس للحزب فى شهر نوفمبر المقبل للمراجعة والانطلاق الى مرحلة جديدة .
كما اكد جمال مبارك ان الحزب الوطنى ليس حزب رجال الاعمال ولكنه حزب داعم للاستثمار وانه لولا نجاحنا فى تنفيذ سياسات ادت الى ترسيخ مناخ الثقة فى الاقتصاد المصرى ما كان لنا اليوم ان نتصدى للتحديات التى تواجهنا ، مشيرا الى ان كل الخطوات والسياسات والتشريعات التى تبناها الحزب استهدفت المصلحة العامة وليس مصلحة حفنة من رجال الاعمال كما زعم البعض وحاول ترسيخها فى ذهن الرأى العام.
وأضاف جمال مبارك قائلا "أقول لمن يهاجموننا أنه كانت هناك مقايضة مع مجتمع رجال الاعمال بالغاء الاعفاءات الضريبية كلية مع خفض الضرائب بنسبة 20 بالمائة مشيرا فى ذلك الى الثورة غير المسبوقه التى شهدتها منظومة الضرائب الجديدة وان الحزب يشجع القطاع الخاص الذى وفر 750 ألف فرصة عمل سنويا على مدار الاعوام الثلاثة الماضية.
وأكد جمال مبارك ان الحزب الوطنى حزب مؤسسى شهد نقلة هامة ونوعية خلال الاعوام الماضية موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين الخلاف فى وجهات النظر داخل الحزب والخلافات التى تأخذ صورة قضايا أمام المحاكم مؤكدا ان الحزب الوطنى على اختلاف اجنحته التى تثرى النقاش داخله هو صاحب كلمة واحدة فى النهاية.
وأوضح أمين السياسات "وجود بعض الخلافات فى الرأى بين الحزب الوطنى وحكومته تجاه بعض القضايا ولكن المهم أنه لدينا اطار مؤسسى واضح لمناقشة وصحة هذه القضايا الى ان يصدر بها تشريعا فى المجالس النيابية ...مؤكدا أن الحزب يقود مرحلة تحول هامة فى تاريخ الحياة السياسية ويقتحم قضايا صعبة ولا يمكن أن يكون هناك رص امل على عمل وأداء الحكومة.
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى لديه الثقة فى استمرار الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التى تحققت نتيجة الالتزام بتنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادى، مشيرا الى أن الحكومة استطاعت أن تتعامل مع المعوقات للحفاظ على نسب النمو المرتفعة التى مثلت تحديا هاما فى الفترة الماضية فى ظل ماتواجهه دول العالم ومن بينها مصر التى يرجع جزء كبير من التضخم فيها نتيجة عوامل خارجية .
وأشار أمين السياسات إلى أن أحد التوجهات للتصدى لزيادة معدلات التضخم هو العمل على زيادة الدخول للمواطنين وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة، وكذلك توفير موارد اضافية للموازنة .
واستعرض جمال مبارك أهم العناصر والقضايا الاساسية المقرر طرحها على المؤتمر السنوى القادم للحزب على رأسها أولويات الموازنة العامة للدولة والسياسات النقدية مشيرا الى ضرورة اعادة النظر فى الموازنة العامة للدولة وتحقيق موارد اضافية لها من موارد كالضرائب وادارة الاصول المملوكة للدولة وذلك فى مواجهة الضغوط التضخمية التى نتعرض لها ويأتى جزء كبير منها من الخارج .
وأشار الى أن القضية الهامة الثانية تتضمن سياسات الاستثمار والتشغيل وضرورة المحافظة على معدلات النمو التى تحققت بالحفاظ على معدلات الاستثمار الاجنبى والمحلى والاستمرار فى بث الثقة فى الاقتصاد المصرى .
وقال جمال مبارك إن القضية الثالثة تشمل سياسات الفقر والتنمية والعدالة الاجتماعية مشيرا الى أن تلك القضايا محورية سبق طرحها فى المؤتمر العام الاخير للحزب ونتج عنها عدة اجراءات منها برنامج للقرى الاكثر فقرا والخدمات المخصصة لها والتوجه للاسر الفقيرة والعمل على زيادة عدد المنتفعين بالبطاقات التموينية .
وأكد أهمية القضية الرابعة المتمثلة فى الابعاد الدولية للتنمية وعلاقات مصر الخارجية وكيفية توظيفها لخدمة قضايانا..
واوضح أن قضية الطاقة والتى تم طرح سياسات خاصة بها العام الماضى استهدفت توسع مصادرها واعادة هيكلتها من طاقة رياح وطاقة نووية والتى اثير حولها لغط كبير ابتعد بها عن الهدف الاساسى لها، وقال انه سيتم فى المؤتمر المقبل طرح سياسات فى ترشيد الطاقة والانتاج واعادة هيكلة هذا القطاع .
واضاف جمال مبارك ان قضية قطاع الصناعة والتى ستطرح ايضا على المؤتمر تستهدف التوجه بسياسة قومية بعيدة المدى فى هذا القطاع وقطاع الزراعة ايضا .
واشار الى ان الخدمات العامة كالتعليم والصحة سيكون لها جانب كبير خلال المؤتمر حيث سيتم طرح معالم سياسة التأمين الصحى الشامل الجديد وكذلك طرح الافكار المتعلقة بتطوير التعليم الجامعى وماقبل الجامعى .
وفى المجال السياسى قال جمال مبارك إنه سيتم طرح ورقة عمل هامة حول اللامركزية حيث سيتم البناء على الافكار التى طرحت فى المؤتمرات السابقة مع طرح أفكار جديدة يأمل الحزب أن تأخذ طريقها للتشريع، كما يتضمن المجال السياسى أيضا طرح أفكار تتماشى مع التعديل الدستورى بشأن ادخال تعديلات على النظام الانتخابى والبدء فى طرح أفكار تتعلق بالحد الادنى لتمثيل المرأة فى المجالس النيابية .
وأضاف جمال مبارك أنة سيتم خلال المؤتمر السنوى فتح حوار موسع حول قانون الاحوال الشخصية وقانون الاحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين .
وردا على أسئلة الصحفيين أكد جمال مبارك أن العمل السياسى ليس به ضمانة ولكن به رؤية واضحة وثقة بأننا نستطيع مواجهة التحديات والمشاكل التى تواجهنا، مشيرا الى أن لكل دولة ظروفها الخاصة، وأن مايواجه العالم فى مجال الاقتصاد حاليا هى مشكلة طارئة لم يكن أحد يحتسبها، وانه فيما يخص الاستثمار فلدينا فى مصر من المعطيات التى تمنحنا الثقة والتى استطاعت الحكومة بها توفير مناخ وقاعدة استعنا بها للتعامل مع المعوقات .
وردا على سؤال حول توقف عملية بيع بنك القاهرة والملابسات التي أحاطت بها، قال جمال مبارك " لدينا رؤية وسياسة واضحة لتطوير الجهاز المصرفي الذي يعد العمود الفقري لعملية التنمية" مشيرا إلى أنه عندما تم طرح موضوع بنك القاهرة أثير جدل واسع وهو جدل مهم وضروري، وأنه قد تم سحب مشروع بيع البنك لأن عروض شرائه لم تصل إلى الحد المطلوب بالرغم من أنها الإجراءات نفسها التي انطبقت على بيع بنك الإسكندرية .. ونفى أن تكون الحكومة قد فشلت في بيع بنك القاهرة.
وعن تقييمه لما تم في مجال الخصخصة حتى الآن، قال جمال مبارك إن برنامج الخصخصة من ضمن القضايا التي ستنظر فيها اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات لتقييم التجربة، موضحا أن هذا البرنامج قد بدأ في التسعينات وأن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أكد تطابق أرقام هذا المشروع وذلك ردا على استفسارات مجلس الشعب.
وفيما يتعلق بمسألة الدعم أوضح أمين السياسات أن "لدينا من الأدوات في سياساتنا ما يكفل تحقيق الانتقال المرحلي لنظام الدعم العيني إلى نوع من الخيار للدعم النقدي، وسوف يتم البدء في تطوير البطاقات التموينية في بعض المحافظات لتوفير البديل للمواطن".
وأكد جمال مبارك أن هناك تقدما في موضوع العقوبة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأن القانون يحتاج إلى مراجعة مستمرة، والتطبيق العملي هام، والجهاز المنوط به تنفيذ القانون يحتاج إلى دعم ، مشيرا إلى إقرار قانون المحاكم الاقتصادية في الدورة البرلمانية الماضية لأهميته في التعامل مع الجانب الفني في مواجهة المعطيات الجديدة.
وأشار جمال مبارك في رده على الأسئلة أن العمل السياسي ليس به مرارة أو خصومة، وكل يعبر عن رأيه من خلال قنواته، وإنه من الطبيعي أن تستغل المعارضة بعض الظروف لتأكيد توجهاتها موضحا أنه يلتقي في جولاته المختلفة بالمحافظات بفئات عديدة من المجتمع وهناك حوار مستمر بين الأحزاب داخل المجالس التشريعية.
وأكد أمين السياسات أن الحزب الوطني ليس منغلقا على نفسه، وأن بابه مفتوح للجميع، وهناك استمرارية في التطوير والتواصل والانتفاح على المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب.
وأكد جمال مبارك أنه بالرغم مما يشهده العالم من أزمة اقتصادية وارتفاع فى الاسعار وزيادة التضخم الا ان المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى تبشر بأننا نسير فى الاتجاه الصحيح حيث بلغ معدل النمو العام الماضى 2006 - 2007 / 1ر7 بالمائة / ومن المتوقع ان يرتفع مع نهاية العام المالى الحالى الى 5ر7 بالمائة، بينما معدل التضخم سجل اقل من 4 بالمائة عام 2005 - 2006، وبقفزة كبيرة ولاسباب خارجية وصل الى 11 بالمائة، ومن المتوقع ان يصل الى 12 بالمائة مع نهاية العام الحالى .
وأوضح جمال مبارك أن حجم الاستثمار الاجنبى خلال العام الماضى بلغ 11 مليار دولار يتوقع زيادتها الى 9ر11 مليار مع نهاية العام الحالى، وان الصادرات تشهد اتجاها تصاعديا حيث بلغت 22 مليار دولار .
وأشار جمال مبارك انه رغم التحديات والضغوط التى واجهتنا وزيادة تمويل الاستيراد خاصة للمواد الغذائية فقد تحقق زيادة فى احتياطى النقد الاجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وقد استعرض أمين السياسات نتائج استطلاع الرأى الذى قامت به أمانة السياسات حول مجمل السياسة الاقتصادية والاجتماعية وهو النهج الذى سار عليه الحزب منذ خمس سنوات، مشيرا الى مايعانيه العالم من ارتفاع حاد فى أسعار المواد الغذائية وانخفاض نسبة النمو وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وخاصة فى الدول المتقدمة الكبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية .
وأشاد جمال مبارك بالدور التشريعي الجديد الذي لعبه مجلس الشورى في الدورة البرلمانية الماضية وفقا للتعديل الدستوري الجديد .. ووجه الشكر لأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي الشعب والشورى لأدائهم المتميز خلال هذه الدورة البرلمانية
كان جمال مبارك قد عرض في بداية الاجتماع تقريرا مختصرا عن نشاط أمانة السياسات والتحرك الخارجي لأمانة السياسات وزيارته لفرنسا خلال شهر مايو الماضى ولقائه مع قادة الحزب الحاكم هناك بالإضافة إلى مشاركة الحزب في المنتدى الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ.
ووضع جمال مبارك خلال الاجتماع أعضاء الأمانة في صورة التشريعات التي تم الانتهاء منها، وعرض التشريعات الجديدة المتعلقة بالضرائب العقارية وقانون الطفل وإلغاء المدعي الاشتراكي وقانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
وأكد جمال مبارك فى مؤتمر صحفى عقب اجتماع المجلس الاعلى للسياسات بالحزب الوطنى التزام الحزب بفلسفة البرنامج الانتخابى على مدى السنوات الثلاث الماضية والتى تمثل نصف المدة لتنفيذه بأكمله مما يقتضى وقفة فى المؤتمر السنوى الخامس للحزب فى شهر نوفمبر المقبل للمراجعة والانطلاق الى مرحلة جديدة .
كما اكد جمال مبارك ان الحزب الوطنى ليس حزب رجال الاعمال ولكنه حزب داعم للاستثمار وانه لولا نجاحنا فى تنفيذ سياسات ادت الى ترسيخ مناخ الثقة فى الاقتصاد المصرى ما كان لنا اليوم ان نتصدى للتحديات التى تواجهنا ، مشيرا الى ان كل الخطوات والسياسات والتشريعات التى تبناها الحزب استهدفت المصلحة العامة وليس مصلحة حفنة من رجال الاعمال كما زعم البعض وحاول ترسيخها فى ذهن الرأى العام.
وأضاف جمال مبارك قائلا "أقول لمن يهاجموننا أنه كانت هناك مقايضة مع مجتمع رجال الاعمال بالغاء الاعفاءات الضريبية كلية مع خفض الضرائب بنسبة 20 بالمائة مشيرا فى ذلك الى الثورة غير المسبوقه التى شهدتها منظومة الضرائب الجديدة وان الحزب يشجع القطاع الخاص الذى وفر 750 ألف فرصة عمل سنويا على مدار الاعوام الثلاثة الماضية.
وأكد جمال مبارك ان الحزب الوطنى حزب مؤسسى شهد نقلة هامة ونوعية خلال الاعوام الماضية موضحا أن هناك فارقا كبيرا بين الخلاف فى وجهات النظر داخل الحزب والخلافات التى تأخذ صورة قضايا أمام المحاكم مؤكدا ان الحزب الوطنى على اختلاف اجنحته التى تثرى النقاش داخله هو صاحب كلمة واحدة فى النهاية.
وأوضح أمين السياسات "وجود بعض الخلافات فى الرأى بين الحزب الوطنى وحكومته تجاه بعض القضايا ولكن المهم أنه لدينا اطار مؤسسى واضح لمناقشة وصحة هذه القضايا الى ان يصدر بها تشريعا فى المجالس النيابية ...مؤكدا أن الحزب يقود مرحلة تحول هامة فى تاريخ الحياة السياسية ويقتحم قضايا صعبة ولا يمكن أن يكون هناك رص امل على عمل وأداء الحكومة.
وأكد جمال مبارك أن الحزب الوطنى لديه الثقة فى استمرار الحفاظ على معدلات النمو المرتفعة التى تحققت نتيجة الالتزام بتنفيذ سياسات الاصلاح الاقتصادى، مشيرا الى أن الحكومة استطاعت أن تتعامل مع المعوقات للحفاظ على نسب النمو المرتفعة التى مثلت تحديا هاما فى الفترة الماضية فى ظل ماتواجهه دول العالم ومن بينها مصر التى يرجع جزء كبير من التضخم فيها نتيجة عوامل خارجية .
وأشار أمين السياسات إلى أن أحد التوجهات للتصدى لزيادة معدلات التضخم هو العمل على زيادة الدخول للمواطنين وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة للدولة، وكذلك توفير موارد اضافية للموازنة .
واستعرض جمال مبارك أهم العناصر والقضايا الاساسية المقرر طرحها على المؤتمر السنوى القادم للحزب على رأسها أولويات الموازنة العامة للدولة والسياسات النقدية مشيرا الى ضرورة اعادة النظر فى الموازنة العامة للدولة وتحقيق موارد اضافية لها من موارد كالضرائب وادارة الاصول المملوكة للدولة وذلك فى مواجهة الضغوط التضخمية التى نتعرض لها ويأتى جزء كبير منها من الخارج .
وأشار الى أن القضية الهامة الثانية تتضمن سياسات الاستثمار والتشغيل وضرورة المحافظة على معدلات النمو التى تحققت بالحفاظ على معدلات الاستثمار الاجنبى والمحلى والاستمرار فى بث الثقة فى الاقتصاد المصرى .
وقال جمال مبارك إن القضية الثالثة تشمل سياسات الفقر والتنمية والعدالة الاجتماعية مشيرا الى أن تلك القضايا محورية سبق طرحها فى المؤتمر العام الاخير للحزب ونتج عنها عدة اجراءات منها برنامج للقرى الاكثر فقرا والخدمات المخصصة لها والتوجه للاسر الفقيرة والعمل على زيادة عدد المنتفعين بالبطاقات التموينية .
وأكد أهمية القضية الرابعة المتمثلة فى الابعاد الدولية للتنمية وعلاقات مصر الخارجية وكيفية توظيفها لخدمة قضايانا..
واوضح أن قضية الطاقة والتى تم طرح سياسات خاصة بها العام الماضى استهدفت توسع مصادرها واعادة هيكلتها من طاقة رياح وطاقة نووية والتى اثير حولها لغط كبير ابتعد بها عن الهدف الاساسى لها، وقال انه سيتم فى المؤتمر المقبل طرح سياسات فى ترشيد الطاقة والانتاج واعادة هيكلة هذا القطاع .
واضاف جمال مبارك ان قضية قطاع الصناعة والتى ستطرح ايضا على المؤتمر تستهدف التوجه بسياسة قومية بعيدة المدى فى هذا القطاع وقطاع الزراعة ايضا .
واشار الى ان الخدمات العامة كالتعليم والصحة سيكون لها جانب كبير خلال المؤتمر حيث سيتم طرح معالم سياسة التأمين الصحى الشامل الجديد وكذلك طرح الافكار المتعلقة بتطوير التعليم الجامعى وماقبل الجامعى .
وفى المجال السياسى قال جمال مبارك إنه سيتم طرح ورقة عمل هامة حول اللامركزية حيث سيتم البناء على الافكار التى طرحت فى المؤتمرات السابقة مع طرح أفكار جديدة يأمل الحزب أن تأخذ طريقها للتشريع، كما يتضمن المجال السياسى أيضا طرح أفكار تتماشى مع التعديل الدستورى بشأن ادخال تعديلات على النظام الانتخابى والبدء فى طرح أفكار تتعلق بالحد الادنى لتمثيل المرأة فى المجالس النيابية .
وأضاف جمال مبارك أنة سيتم خلال المؤتمر السنوى فتح حوار موسع حول قانون الاحوال الشخصية وقانون الاحوال الشخصية الموحد لغير المسلمين .
وردا على أسئلة الصحفيين أكد جمال مبارك أن العمل السياسى ليس به ضمانة ولكن به رؤية واضحة وثقة بأننا نستطيع مواجهة التحديات والمشاكل التى تواجهنا، مشيرا الى أن لكل دولة ظروفها الخاصة، وأن مايواجه العالم فى مجال الاقتصاد حاليا هى مشكلة طارئة لم يكن أحد يحتسبها، وانه فيما يخص الاستثمار فلدينا فى مصر من المعطيات التى تمنحنا الثقة والتى استطاعت الحكومة بها توفير مناخ وقاعدة استعنا بها للتعامل مع المعوقات .
وردا على سؤال حول توقف عملية بيع بنك القاهرة والملابسات التي أحاطت بها، قال جمال مبارك " لدينا رؤية وسياسة واضحة لتطوير الجهاز المصرفي الذي يعد العمود الفقري لعملية التنمية" مشيرا إلى أنه عندما تم طرح موضوع بنك القاهرة أثير جدل واسع وهو جدل مهم وضروري، وأنه قد تم سحب مشروع بيع البنك لأن عروض شرائه لم تصل إلى الحد المطلوب بالرغم من أنها الإجراءات نفسها التي انطبقت على بيع بنك الإسكندرية .. ونفى أن تكون الحكومة قد فشلت في بيع بنك القاهرة.
وعن تقييمه لما تم في مجال الخصخصة حتى الآن، قال جمال مبارك إن برنامج الخصخصة من ضمن القضايا التي ستنظر فيها اللجنة الاقتصادية بأمانة السياسات لتقييم التجربة، موضحا أن هذا البرنامج قد بدأ في التسعينات وأن الجهاز المركزي للمحاسبات قد أكد تطابق أرقام هذا المشروع وذلك ردا على استفسارات مجلس الشعب.
وفيما يتعلق بمسألة الدعم أوضح أمين السياسات أن "لدينا من الأدوات في سياساتنا ما يكفل تحقيق الانتقال المرحلي لنظام الدعم العيني إلى نوع من الخيار للدعم النقدي، وسوف يتم البدء في تطوير البطاقات التموينية في بعض المحافظات لتوفير البديل للمواطن".
وأكد جمال مبارك أن هناك تقدما في موضوع العقوبة بقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وأن القانون يحتاج إلى مراجعة مستمرة، والتطبيق العملي هام، والجهاز المنوط به تنفيذ القانون يحتاج إلى دعم ، مشيرا إلى إقرار قانون المحاكم الاقتصادية في الدورة البرلمانية الماضية لأهميته في التعامل مع الجانب الفني في مواجهة المعطيات الجديدة.
وأشار جمال مبارك في رده على الأسئلة أن العمل السياسي ليس به مرارة أو خصومة، وكل يعبر عن رأيه من خلال قنواته، وإنه من الطبيعي أن تستغل المعارضة بعض الظروف لتأكيد توجهاتها موضحا أنه يلتقي في جولاته المختلفة بالمحافظات بفئات عديدة من المجتمع وهناك حوار مستمر بين الأحزاب داخل المجالس التشريعية.
وأكد أمين السياسات أن الحزب الوطني ليس منغلقا على نفسه، وأن بابه مفتوح للجميع، وهناك استمرارية في التطوير والتواصل والانتفاح على المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب.
وأكد جمال مبارك أنه بالرغم مما يشهده العالم من أزمة اقتصادية وارتفاع فى الاسعار وزيادة التضخم الا ان المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى تبشر بأننا نسير فى الاتجاه الصحيح حيث بلغ معدل النمو العام الماضى 2006 - 2007 / 1ر7 بالمائة / ومن المتوقع ان يرتفع مع نهاية العام المالى الحالى الى 5ر7 بالمائة، بينما معدل التضخم سجل اقل من 4 بالمائة عام 2005 - 2006، وبقفزة كبيرة ولاسباب خارجية وصل الى 11 بالمائة، ومن المتوقع ان يصل الى 12 بالمائة مع نهاية العام الحالى .
وأوضح جمال مبارك أن حجم الاستثمار الاجنبى خلال العام الماضى بلغ 11 مليار دولار يتوقع زيادتها الى 9ر11 مليار مع نهاية العام الحالى، وان الصادرات تشهد اتجاها تصاعديا حيث بلغت 22 مليار دولار .
وأشار جمال مبارك انه رغم التحديات والضغوط التى واجهتنا وزيادة تمويل الاستيراد خاصة للمواد الغذائية فقد تحقق زيادة فى احتياطى النقد الاجنبى لدى البنك المركزى المصرى.
وقد استعرض أمين السياسات نتائج استطلاع الرأى الذى قامت به أمانة السياسات حول مجمل السياسة الاقتصادية والاجتماعية وهو النهج الذى سار عليه الحزب منذ خمس سنوات، مشيرا الى مايعانيه العالم من ارتفاع حاد فى أسعار المواد الغذائية وانخفاض نسبة النمو وارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة وخاصة فى الدول المتقدمة الكبرى مثل الولايات المتحدة الامريكية .
وأشاد جمال مبارك بالدور التشريعي الجديد الذي لعبه مجلس الشورى في الدورة البرلمانية الماضية وفقا للتعديل الدستوري الجديد .. ووجه الشكر لأعضاء الهيئة البرلمانية للحزب في مجلسي الشعب والشورى لأدائهم المتميز خلال هذه الدورة البرلمانية
كان جمال مبارك قد عرض في بداية الاجتماع تقريرا مختصرا عن نشاط أمانة السياسات والتحرك الخارجي لأمانة السياسات وزيارته لفرنسا خلال شهر مايو الماضى ولقائه مع قادة الحزب الحاكم هناك بالإضافة إلى مشاركة الحزب في المنتدى الاقتصادي العالمي بشرم الشيخ.
ووضع جمال مبارك خلال الاجتماع أعضاء الأمانة في صورة التشريعات التي تم الانتهاء منها، وعرض التشريعات الجديدة المتعلقة بالضرائب العقارية وقانون الطفل وإلغاء المدعي الاشتراكي وقانون المجلس الأعلى للهيئات القضائية.
