المجلس الأعلى للسياسات يناقش مقترح التعديلات الدستورية وتحسين مناخ الاستثمار
أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أنه ليس هناك علاقة بين التعديلات الدستورية فى حالة إقرارها وما يشاع عن حل مجلس الشعب أو حل مجلس الوزراء بعد الاستفتاء على التعديل الدستورى .
وقال جمال مبارك فى مؤتمر صحفى عقب إجتماع المجلس الأعلى للسياسات إن التعديل الدستورى يفتح الباب لتشريع نظام إنتخابى جديد وأنه إلى أن يتم هذا التشريع فستجرى إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بالنظام الفردى المعمول به حاليا.
وأكد جمال مبارك أن التعديلات لا تستبعد المستقلين فى أى نظام إنتخابى وإن كان الهدف الأول هو أن تكون الأحزاب عصب الحياة السياسية.
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أنه ليس هناك أدنى تفكير بالالتفاف على المادة الثانية من الدستور من خلال تعديل المادة الخامسة ، والتى تنص على حظر قيام أى نشاط سياسى أو أحزاب سياسية على أساس دينى .. موضحا أن تعديل المادة الخامسة مستمد من صياغات حالية لقانون الأحزاب ، وأن الصياغة حاولت الإرتقاء بهذا الحظر الى المسار الدستورى والإعلاء من شأنها.
وقال جمال مبارك إن المواطنة فى الدستور موضوع أساسى وحاكم، وأن نص المادة الخامسة هو تأكيد لواقع سياسى .. مشيرا إلى أن محاولة الخلط بيت تعديل المادة الأولى والخامسة يثير البلبلة فقط .
وأضاف أننا أمام 34 مادة حدد الرئيس حسنى مبارك العناصر التى لابد أن تحكم تعديلاتها، وأن المادة "88 " كان من الممكن عدم تعديلها، ولكن وضع الانتخابات جعلها ملحة لأن التعديل يراعى الزيادة المضطردة فى أعداد الناخبين واللجان ، وبما يعمل على ضمان النزاهة فى العملية الانتخابية ولايستبعد دور القضاء .
وأشار جمال مبارك إلى أن الحزب الوطنى يحترم كل الأراء والمقترحات المطروحة فى ضوء المشاركة فى عملية التعديلات .
وقال جمال مبارك إن هناك التزاما واضحا من الحزب الوطنى والرئيس حسنى مبارك بضرورة أن تفتح التعديلات الدستورية الباب أمام المشرع لاختيار النظام الانتخابى الأمثل ووضع حد أدنى لتمثيل المرأة .. مشيرا إلى أن الصياغة الجديدة تفتح الباب للأخذ بنظام الفردى أو القوائم أو الجمع بينهما فى الانتخابات .
وأشار جمال مبارك الى أن تعديل المادة 88 يحقق الهدف وما طرحه الرئيس مبارك بضرورة أن تكون هناك لجان عامة يتم تشكيلها من رجال القضاء للاشراف على الانتخابات وضمانات بأن يتم فرز الصناديق فى هذه اللجان العامة وبوجود القضاة وأن تجرى هذه الانتخابات فى يوم واحد مع التوسع فى عدد اللجان .
وأوضح جمال مبارك أن التعديلات الدستورية لاتستهدف النص على إنتهاج نظام اقتصادى بعينه وإنما تفتح الباب أمام الحكومة فى أن تتبنى نظاما إقتصاديا يتماشى مع توجهاتها وتدافع عنه دون أن تصطدم بالدستور.
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى - فى عرضه لمؤشرات الاقتصاد المصرى - إن هذه المؤشرات تبين أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، وأن التحدى أمامنا هو كيفية استمرار تحقيق معدل النمو الذى تم تحقيقه وبلغ 7ر6\%، وكذلك كيفية التعامل مع التحديات خلال هذه المرحلة وأهمها عدالة التوزيع .
وأكد جمال مبارك أهمية استمرار المعدلات الاقتصادية التى حققت طفرة فى الأداء الاقتصادى ..موضحا أن جملة السياسات الاقتصادية التى تم تنفيذها قد بدأت تؤتى ثمارها.
وأشار إلى أن توجه الحزب والذى يطرحه دائما فى مؤتمراته السنوية، هو تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن ذلك لايعنى استبدال دور الدولة لقطاع خاص محتكر ومستغل ، وأنه لذلك تم التفكير فى تشريعات تم اقرارها لحماية المستهلك والمنافسة، والتى تم ترجمتها فى إنشاء جهازين لحماية المستهلك، ومنع الممارسات التنافسية.
وأوضح جمال مبارك أنه تم تخصيص الجلسة الثانية لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات اليوم لاستعراض المؤشرات والسياسات الاقتصادية، وسياسات تحسين الاستثمار، وذلك بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية "المالية، الاستثمار، الصناعة والتجارة".. فى حين تم تخصيص الجلسة الأولى لعرض ومناقشة التعديلات الدستورية، والصياغات التى تم إعدادها بحضور صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى، والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون القانونية والبرلمانية بالحزب .
وردا على سؤال عما يثار من عدم شعور المواطن بما تحقق من مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى ، قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لم تشعر بعد بهذه المؤشرات الايجابية لأن تعدادنا السكانى كبير، إلا أن المواطنين فى المدن الصناعية يشعرون بذلك ، موضحا أن هناك مؤشرا يدل على انعكاس هذه المؤشرات على المواطن .. حيث زاد معدل الاستهلاك العام بنسبة 7 فى المائة وأن ذلك جاء نتيجة زيادة دخل المواطنين.
وأشار يوسف بطرس غالى إلى أن الاقتصاد المصرى يتحرك بقوة، وأن سياسة الحكومة تعمل على التواصل بين مختلف الفئات خاصة الفئة التى لم تشعر بالتطوير أو بالمؤشرات الاقتصادية الايجابية، وأن الحكومة تعمل على وضع الآليات التى تشعرهم بالتحسن .
وعن الاستثمار فى الصعيد ، قال الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إن أى مشروع يتم الاعلان عنه حاليا يتم وضع جدول زمنى لتنفيذه، وخاصة فى مجالات البنية الأساسية والطرق التى تعمل على جذب الاستثمارات .. مشيرا إلى طريق غرب النيل ، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى الصعيد خلال عامين ، وطريق صعيد البحر الأحمر فى 27 شهرا، وكذلك إنشاء شركة الصعيد للاستثمار التى سيتم تأسيسها فى الخامس من الشهر القادم .
وأشار وزير الاستثمار إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر إلى 2ر7 مليار دولار خلال نصف عام ، وزيادة احتياطى النقد الأجنبى إلى ما يزيد عن 26 مليار دولار واستقرار سعر الصرف بالنقد الأجنبى .. موضحا أن نهج الحكومة هو تبسيط المؤشرات الاقتصادية والاجراءات التى تحتاج إلى توضيح .
وقال محمود محى الدين إن هناك اقتراحا بتعديل يسمح بإنشاء مناطق استثمارية تتمتع بنظام ادارى مرن يبعد المستثمرين عن عوائق البيروقراطية، ويكون بها جهة تقوم باستخراج التراخيص نيابة عن المستثمرين، وأن هذا التشريع الذى نأمل أن يدخل مجلسى الشعب والشورى قريبا سيكون له أثر إيجابى على حركة الاستثمار.
وردا على سؤال حول دعم البحث العلمى وبراءات الإختراع .. قال جمال مبارك أن قضايا التعليم والبحث العلمى من القضايا الموضوعة على أولويات أجندة الحزب وأن هناك حديثا عن تطوير التعليم العالى والبحث العلمى ونقاش عن تطوير التعليم قبل الجامعى .. مؤكدا ضرورة وجود تنسيق بين الصناعة والبحث العلمى .
من جانبه .. أوضح المهندس رشيد محمد رشيد أنه تم إنشاء مشروع للبحث العلمى بتكلفة 100 مليون جنيه يمكن لأى شركة أن تطلب بحثا علميا عن أى شىء .
وعن الأسواق .. قال المهندس رشيد إن ضبط الأسواق من أهم مهام وزارته وأنه جزء أساسى من دعم النشاط الصناعى والتجارى فى مصر ..مؤكدا أن هناك مساندة قوية من كل الجهات لضبط الأسواق التى تواجه تحديات كبيرة ستأخذ وقتا فى ضبطها وتحتاج إلى مساندة شعبية خاصة وأن 70 \% من أسواقنا عشوائية.
وأشار المهندس رشيد الى أن الحكومة تتدخل فى الأوقات المناسبة لحماية المستهلك وأن ذلك قد حدث على سبيل المثال فى موضوعى السكر واللحوم وتدخلت الدولة أيضا برفع الجمارك على بعض السلع لمنع الاغراق والممارسات الاحتكارية، كما تدخلت أيضا لضبط أسواق الحديد والأسمنت .
وأوضح رشيد أن الصناعة المصرية لديها دعم فى مجال الطاقة وأنه يجرى حاليا دراسة كيفية رفع هذا الدعم فى المرحلة القادمة حتى لايتساوى مع سعر الاستهلاك العام.
وطالب وزير التجارة والصناعة، المواطنين بالتفاعل مع الجمعيات الموجودة حاليا لحماية المستهلك حتى يحصل على حقه .
وعن ملامح الموازنة العامة للدولة وموقع الدعم بها.. قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الدعم فى موازنة عام 2007 / 2008 سيزيد الى حوالى 62 مليار جنيه بدلا من 52 مليار جنيه فى موازنة 2006 / 2007 .. إلا أنه أوضح أن طبيعة الدعم ستتغير حيث تتجه الوزارة الى زيادة دعم الصادرات والمناطق الصناعية والتدريب بما يعنى دعم الانتاج وليس الاستهلاك لأن ذلك سينعكس على زيادة التشغيل وفرص العمل .
وأكد وزير المالية أن دعم السلع التموينية باق فى الموازنة الجديدة وسيزيد فى مكونات السلع والنقل والمياه والسماد والكهرباء وباقى مكونات الدعم .
وأوضح يوسف بطرس غالى أنه تم ميكنة الموازنة العامة وأن الوزارة على استعداد لتقديمها لمجلس الشعب فى أواخر شهر مارس الحالى لأنها أصبحت متاحة بكافة تفاصيلها وبشفافية على إسطوانات كمبيوتر.
وعن البعد الاجتماعى فى مسألة بيع الشركات ضمن مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة ، قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن هناك حالات كثيرة يتم الافراط فيها فى استخدام التظاهر دون حق .. مشيرا إلى أنه لدينا 370 ألف عامل فى مصانع مملوكة للدولة تبلغ أجورهم 5 مليارات و700 مليون جنيه، وأنه يجب تطوير هذه المصانع حتى لاتكون هناك مشكلة فى المستقبل .
وأكد الدكتور محيى الدين أن هناك مراعاة لحق العامل وحق الدولة فى مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وعن معدل البطالة، قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إنه قد إنخفض بشكل عام من 9 إلى 5ر8 فى المائة، ولكن ليس بشكل متساو فى كل أنحاء الجمهورية .. موضحا أنه قد ارتفع فى محافظة مثل القاهرة، بينما إنخفض فى عدد من محافظات الصعيد.
وأشار إلى أن الفئة العمرية من 18 إلى 23 عاما قد ارتفع فيها المتوسط القومى للبطالة .. فى حين إنخفض فى الفئة العمرية من 24 الى 30 عاما، وأن معدل البطالة لحاملى الشهادات المتوسطة قد إنخفض ، بينما ارتفع لحاملى المؤهلات العليا.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة قد قامت بتدريب مائة ألف خلال العام الماضى، مشيرا إلى أنها تنوى الوصول بهذا الرقم إلى 250 ألفا لتلبية احتياجات المصانع والمشروعات الجديدة من العمالة المدربة، خاصة وأن هناك ندرة فى العمالة ببعض المناطق والمدن.
كما أشار إلى أن هناك فئة لن تستطيع الشعور بالتحسن الاقتصادى، وأن الحكومة ستعمل على تولى هذه الفئة من خلال دعم مباشر.
من جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ، إننا نركز على تنمية الصادرات بشكل أكبر والاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتنمية قدراتنا التنافسية، ومساندة الصادرات ، مشيرا إلى أن الوزارة تضع أمام أعينها هدف الوصول بمعدلات النمو الصناعى إلى 10 فى المائة.
وأوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أنه سيتم خلال المرحلة القادمة مواجهة خمسة مشاكل أساسية تعوق الاستثمار .. هى التعامل مع الأجهزة للاستصدار التراخيص ، والحصول على التمويل ، وفض النزاعات بين المستثمرين ، ومهارة العمل وجودته والحصول على الأراضى للأغراض الانتاجية ، يضاف إليهم مشكلتين أخرتين فى الصعيد هما "توصيل الغاز الطبيعى ، وعدم جودة الطرق ".
ووعد وزير الاستثمار بألا يكون هناك أى مديونية لشركات قطاع الأعمال على الحكومة بنهاية السنة المالية.
وقال جمال مبارك فى مؤتمر صحفى عقب إجتماع المجلس الأعلى للسياسات إن التعديل الدستورى يفتح الباب لتشريع نظام إنتخابى جديد وأنه إلى أن يتم هذا التشريع فستجرى إنتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى بالنظام الفردى المعمول به حاليا.
وأكد جمال مبارك أن التعديلات لا تستبعد المستقلين فى أى نظام إنتخابى وإن كان الهدف الأول هو أن تكون الأحزاب عصب الحياة السياسية.
وأكد جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أنه ليس هناك أدنى تفكير بالالتفاف على المادة الثانية من الدستور من خلال تعديل المادة الخامسة ، والتى تنص على حظر قيام أى نشاط سياسى أو أحزاب سياسية على أساس دينى .. موضحا أن تعديل المادة الخامسة مستمد من صياغات حالية لقانون الأحزاب ، وأن الصياغة حاولت الإرتقاء بهذا الحظر الى المسار الدستورى والإعلاء من شأنها.
وقال جمال مبارك إن المواطنة فى الدستور موضوع أساسى وحاكم، وأن نص المادة الخامسة هو تأكيد لواقع سياسى .. مشيرا إلى أن محاولة الخلط بيت تعديل المادة الأولى والخامسة يثير البلبلة فقط .
وأضاف أننا أمام 34 مادة حدد الرئيس حسنى مبارك العناصر التى لابد أن تحكم تعديلاتها، وأن المادة "88 " كان من الممكن عدم تعديلها، ولكن وضع الانتخابات جعلها ملحة لأن التعديل يراعى الزيادة المضطردة فى أعداد الناخبين واللجان ، وبما يعمل على ضمان النزاهة فى العملية الانتخابية ولايستبعد دور القضاء .
وأشار جمال مبارك إلى أن الحزب الوطنى يحترم كل الأراء والمقترحات المطروحة فى ضوء المشاركة فى عملية التعديلات .
وقال جمال مبارك إن هناك التزاما واضحا من الحزب الوطنى والرئيس حسنى مبارك بضرورة أن تفتح التعديلات الدستورية الباب أمام المشرع لاختيار النظام الانتخابى الأمثل ووضع حد أدنى لتمثيل المرأة .. مشيرا إلى أن الصياغة الجديدة تفتح الباب للأخذ بنظام الفردى أو القوائم أو الجمع بينهما فى الانتخابات .
وأشار جمال مبارك الى أن تعديل المادة 88 يحقق الهدف وما طرحه الرئيس مبارك بضرورة أن تكون هناك لجان عامة يتم تشكيلها من رجال القضاء للاشراف على الانتخابات وضمانات بأن يتم فرز الصناديق فى هذه اللجان العامة وبوجود القضاة وأن تجرى هذه الانتخابات فى يوم واحد مع التوسع فى عدد اللجان .
وأوضح جمال مبارك أن التعديلات الدستورية لاتستهدف النص على إنتهاج نظام اقتصادى بعينه وإنما تفتح الباب أمام الحكومة فى أن تتبنى نظاما إقتصاديا يتماشى مع توجهاتها وتدافع عنه دون أن تصطدم بالدستور.
وقال جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى - فى عرضه لمؤشرات الاقتصاد المصرى - إن هذه المؤشرات تبين أننا نسير فى الاتجاه الصحيح، وأن التحدى أمامنا هو كيفية استمرار تحقيق معدل النمو الذى تم تحقيقه وبلغ 7ر6\%، وكذلك كيفية التعامل مع التحديات خلال هذه المرحلة وأهمها عدالة التوزيع .
وأكد جمال مبارك أهمية استمرار المعدلات الاقتصادية التى حققت طفرة فى الأداء الاقتصادى ..موضحا أن جملة السياسات الاقتصادية التى تم تنفيذها قد بدأت تؤتى ثمارها.
وأشار إلى أن توجه الحزب والذى يطرحه دائما فى مؤتمراته السنوية، هو تشجيع الاستثمار والقطاع الخاص وزيادة جذب الاستثمارات الأجنبية، موضحا أن ذلك لايعنى استبدال دور الدولة لقطاع خاص محتكر ومستغل ، وأنه لذلك تم التفكير فى تشريعات تم اقرارها لحماية المستهلك والمنافسة، والتى تم ترجمتها فى إنشاء جهازين لحماية المستهلك، ومنع الممارسات التنافسية.
وأوضح جمال مبارك أنه تم تخصيص الجلسة الثانية لاجتماع المجلس الأعلى للسياسات اليوم لاستعراض المؤشرات والسياسات الاقتصادية، وسياسات تحسين الاستثمار، وذلك بحضور وزراء المجموعة الاقتصادية "المالية، الاستثمار، الصناعة والتجارة".. فى حين تم تخصيص الجلسة الأولى لعرض ومناقشة التعديلات الدستورية، والصياغات التى تم إعدادها بحضور صفوت الشريف الأمين العام للحزب الوطنى، والدكتور مفيد شهاب الأمين العام المساعد للشئون القانونية والبرلمانية بالحزب .
وردا على سؤال عما يثار من عدم شعور المواطن بما تحقق من مؤشرات إيجابية للاقتصاد المصرى ، قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إن هناك نسبة كبيرة من المواطنين لم تشعر بعد بهذه المؤشرات الايجابية لأن تعدادنا السكانى كبير، إلا أن المواطنين فى المدن الصناعية يشعرون بذلك ، موضحا أن هناك مؤشرا يدل على انعكاس هذه المؤشرات على المواطن .. حيث زاد معدل الاستهلاك العام بنسبة 7 فى المائة وأن ذلك جاء نتيجة زيادة دخل المواطنين.
وأشار يوسف بطرس غالى إلى أن الاقتصاد المصرى يتحرك بقوة، وأن سياسة الحكومة تعمل على التواصل بين مختلف الفئات خاصة الفئة التى لم تشعر بالتطوير أو بالمؤشرات الاقتصادية الايجابية، وأن الحكومة تعمل على وضع الآليات التى تشعرهم بالتحسن .
وعن الاستثمار فى الصعيد ، قال الدكتور محمود محى الدين وزير الاستثمار إن أى مشروع يتم الاعلان عنه حاليا يتم وضع جدول زمنى لتنفيذه، وخاصة فى مجالات البنية الأساسية والطرق التى تعمل على جذب الاستثمارات .. مشيرا إلى طريق غرب النيل ، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى الصعيد خلال عامين ، وطريق صعيد البحر الأحمر فى 27 شهرا، وكذلك إنشاء شركة الصعيد للاستثمار التى سيتم تأسيسها فى الخامس من الشهر القادم .
وأشار وزير الاستثمار إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مصر إلى 2ر7 مليار دولار خلال نصف عام ، وزيادة احتياطى النقد الأجنبى إلى ما يزيد عن 26 مليار دولار واستقرار سعر الصرف بالنقد الأجنبى .. موضحا أن نهج الحكومة هو تبسيط المؤشرات الاقتصادية والاجراءات التى تحتاج إلى توضيح .
وقال محمود محى الدين إن هناك اقتراحا بتعديل يسمح بإنشاء مناطق استثمارية تتمتع بنظام ادارى مرن يبعد المستثمرين عن عوائق البيروقراطية، ويكون بها جهة تقوم باستخراج التراخيص نيابة عن المستثمرين، وأن هذا التشريع الذى نأمل أن يدخل مجلسى الشعب والشورى قريبا سيكون له أثر إيجابى على حركة الاستثمار.
وردا على سؤال حول دعم البحث العلمى وبراءات الإختراع .. قال جمال مبارك أن قضايا التعليم والبحث العلمى من القضايا الموضوعة على أولويات أجندة الحزب وأن هناك حديثا عن تطوير التعليم العالى والبحث العلمى ونقاش عن تطوير التعليم قبل الجامعى .. مؤكدا ضرورة وجود تنسيق بين الصناعة والبحث العلمى .
من جانبه .. أوضح المهندس رشيد محمد رشيد أنه تم إنشاء مشروع للبحث العلمى بتكلفة 100 مليون جنيه يمكن لأى شركة أن تطلب بحثا علميا عن أى شىء .
وعن الأسواق .. قال المهندس رشيد إن ضبط الأسواق من أهم مهام وزارته وأنه جزء أساسى من دعم النشاط الصناعى والتجارى فى مصر ..مؤكدا أن هناك مساندة قوية من كل الجهات لضبط الأسواق التى تواجه تحديات كبيرة ستأخذ وقتا فى ضبطها وتحتاج إلى مساندة شعبية خاصة وأن 70 \% من أسواقنا عشوائية.
وأشار المهندس رشيد الى أن الحكومة تتدخل فى الأوقات المناسبة لحماية المستهلك وأن ذلك قد حدث على سبيل المثال فى موضوعى السكر واللحوم وتدخلت الدولة أيضا برفع الجمارك على بعض السلع لمنع الاغراق والممارسات الاحتكارية، كما تدخلت أيضا لضبط أسواق الحديد والأسمنت .
وأوضح رشيد أن الصناعة المصرية لديها دعم فى مجال الطاقة وأنه يجرى حاليا دراسة كيفية رفع هذا الدعم فى المرحلة القادمة حتى لايتساوى مع سعر الاستهلاك العام.
وطالب وزير التجارة والصناعة، المواطنين بالتفاعل مع الجمعيات الموجودة حاليا لحماية المستهلك حتى يحصل على حقه .
وعن ملامح الموازنة العامة للدولة وموقع الدعم بها.. قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية أن الدعم فى موازنة عام 2007 / 2008 سيزيد الى حوالى 62 مليار جنيه بدلا من 52 مليار جنيه فى موازنة 2006 / 2007 .. إلا أنه أوضح أن طبيعة الدعم ستتغير حيث تتجه الوزارة الى زيادة دعم الصادرات والمناطق الصناعية والتدريب بما يعنى دعم الانتاج وليس الاستهلاك لأن ذلك سينعكس على زيادة التشغيل وفرص العمل .
وأكد وزير المالية أن دعم السلع التموينية باق فى الموازنة الجديدة وسيزيد فى مكونات السلع والنقل والمياه والسماد والكهرباء وباقى مكونات الدعم .
وأوضح يوسف بطرس غالى أنه تم ميكنة الموازنة العامة وأن الوزارة على استعداد لتقديمها لمجلس الشعب فى أواخر شهر مارس الحالى لأنها أصبحت متاحة بكافة تفاصيلها وبشفافية على إسطوانات كمبيوتر.
وعن البعد الاجتماعى فى مسألة بيع الشركات ضمن مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة ، قال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن هناك حالات كثيرة يتم الافراط فيها فى استخدام التظاهر دون حق .. مشيرا إلى أنه لدينا 370 ألف عامل فى مصانع مملوكة للدولة تبلغ أجورهم 5 مليارات و700 مليون جنيه، وأنه يجب تطوير هذه المصانع حتى لاتكون هناك مشكلة فى المستقبل .
وأكد الدكتور محيى الدين أن هناك مراعاة لحق العامل وحق الدولة فى مشروع إدارة الأصول المملوكة للدولة.
وعن معدل البطالة، قال الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية إنه قد إنخفض بشكل عام من 9 إلى 5ر8 فى المائة، ولكن ليس بشكل متساو فى كل أنحاء الجمهورية .. موضحا أنه قد ارتفع فى محافظة مثل القاهرة، بينما إنخفض فى عدد من محافظات الصعيد.
وأشار إلى أن الفئة العمرية من 18 إلى 23 عاما قد ارتفع فيها المتوسط القومى للبطالة .. فى حين إنخفض فى الفئة العمرية من 24 الى 30 عاما، وأن معدل البطالة لحاملى الشهادات المتوسطة قد إنخفض ، بينما ارتفع لحاملى المؤهلات العليا.
وأوضح وزير المالية أن الحكومة قد قامت بتدريب مائة ألف خلال العام الماضى، مشيرا إلى أنها تنوى الوصول بهذا الرقم إلى 250 ألفا لتلبية احتياجات المصانع والمشروعات الجديدة من العمالة المدربة، خاصة وأن هناك ندرة فى العمالة ببعض المناطق والمدن.
كما أشار إلى أن هناك فئة لن تستطيع الشعور بالتحسن الاقتصادى، وأن الحكومة ستعمل على تولى هذه الفئة من خلال دعم مباشر.
من جانبه، قال المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة ، إننا نركز على تنمية الصادرات بشكل أكبر والاندماج فى الاقتصاد العالمى، وتنمية قدراتنا التنافسية، ومساندة الصادرات ، مشيرا إلى أن الوزارة تضع أمام أعينها هدف الوصول بمعدلات النمو الصناعى إلى 10 فى المائة.
وأوضح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار أنه سيتم خلال المرحلة القادمة مواجهة خمسة مشاكل أساسية تعوق الاستثمار .. هى التعامل مع الأجهزة للاستصدار التراخيص ، والحصول على التمويل ، وفض النزاعات بين المستثمرين ، ومهارة العمل وجودته والحصول على الأراضى للأغراض الانتاجية ، يضاف إليهم مشكلتين أخرتين فى الصعيد هما "توصيل الغاز الطبيعى ، وعدم جودة الطرق ".
ووعد وزير الاستثمار بألا يكون هناك أى مديونية لشركات قطاع الأعمال على الحكومة بنهاية السنة المالية.
